مفهوم القيمة العادلة في تقييم الأصول الملموسة في شركات التأمين
هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات التطور في تطبيق معايير محاسبة القيمة العادلة في إعداد البيانات المالية في ضوء الإصدارات الجديدة من المعايير المحاسبية من ناحية ، وتقييم هذه الاتجاهات في بيئة الأعمال الليبية في ضوء المخاطر الملازمة للاعتماد على تقديرات القيمة العادلة وانعكاساتها على الوظيفة المحاسبية، قامت الدراسة علي ثلاثة فرضيات صفرية وهي لا يوجد التزام واضح بتطبيق معايير محاسبة القيمة العادلة لدى محاسبي شركات التأمين الليبية، الفرضية الصفرية الثانية لا يوجد تأثير لتطبيق معايير محاسبة القيمة العادلة علي القياس المحاسبي في شركات التأمين الليبية، الفرضية الصفرية الثالثة لا توجد معوقات عند تطبيق معايير محاسبة القيمة العادلة لدى محاسبي شركات التأمين الليبية، كما تم استخدام المنهج الاستنباطي، والاستقرائي، والتاريخي، والتحليل الكمي، وتم استخدام اسلوب التحليل الاحصائي (Spss) في تحليل النتائج واختبار فرضيات الدراسة الي أسفرت علي عدة نتائج أهمها:
- أوضحت الدراسة عدم وجود اتفاق علي مفهوم أو تفسير محدد للقيمة العادلة.
- استمرار وجود العديد من المشاكل المثارة من قبل المنظمات المهنية الدولية بشأن معايير محاسبة القيمة العادلة.
- تعقد بعض المعالجات المحاسبية الخاصة بالقيمة العادلة وصعوبة فهمها نتيجة تعدد نماذج و الاختلاف بتفسير المعالجات المحاسبية الخاصة بالقيمة العادلة.
· اوصت الدراسة بعدة توصيات اهمها:
- ضرورة وضع مقاييس للقيمة العادلة حيادية وموثوق بها، بحيث يتم حساب القيمة العادلة بشكل موضوعي.
- ضرورة قيام المحاسبين بشركات التأمين الليبية الاطلاع علي المستجدات من معايير المحاسبة المتعارف عليها، مراعاة التطور المستمر في متطلبات المستفيدين ومتخذي القرارات من المعلومات المفصحة عنها، وفقاً لمدخل القيمة العادلة.