تحليل التقارير المالية
التقارير المالية وسيلة اتصال ما بين المنشأة والعالم الخارجي ووسيلة لتوصيل المعلومات التي تعد بواسطة المنشأة إلى المستفيدين ومنها قائمة الدخل ، قائمة المركز المالي ، قائمة التدفقات النقدية ، قائمة الأرباح المحتجزة ، تقرير مراقب الحسابات ، تقرير مجلس الإدارة ، تقرير الإدارة التنفيذية .
أهمية القوائم ( التقارير ) المالية :
1- تقديم المعلومات اللازمة لاحتياجات المستفيدين الرئيسين التي تساعدهم على تقويم قدرة المنشأة على توليد التدفقات النقدية التي تساعد على التنبؤ باستمرارها وتحقيقها لنتائج إيجابية.
2- القياس الدوري لدخل المنشأة .
3- تقديم معلومات تساعد على تقويم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي حيث أن المنشأة مستمرة في نشاطها وتقسم حياتها إلى فترات دورية لإعداد القوائم المالية مستخدمتص في ذلك أساس الاستحقاق.
4- تقديم معلومات عن مصادر الأموال المتاحة للمنشأة وكيفية استخدام هذه الأموال .
5- تقديم معلومات عن التدفقات النقدية ( كالقروض من وإلى المنشأة، استثمارات الملاك، التوزيعات)
و تعتبر التقارير المالية المنتج النهائي للمحاسبة و تنقسم التقارير إلى قسمين:
تقارير خاصة: تعد استجابة لطلب معين (عن المخزون، حصر الأصول الثابتة، .....)
تقارير عامة: تعد وفق معايير المحاسبة المتعارف عليها ليطلع عليها كل ذي علاقة بالمنشأة أو كل مهتم بأمورها (حـ /المتاجرة، حـ/أ.خ ، قائمة المركز المالي)
وهذه التقارير قد تكفي المطلع عليها أو تجيب على تساؤلاته حول المنشأة و قد يحتاج إلى المزيد من التحليل و المقارنة للتعرف على واقع المنشأة بشكل أدق و يتم ذلك من خلال تحليل القوائم.
أدوات تحليل ( التقارير ) القوائم المالية:
أولاً : مقارنة القوائم المالية :
مقارنة أفقية:
وهي تقيس التغير في البند بالزيادة والنقصان من خلال المعادلة التالية:
قيمة العنصر في سنة المقارنة – قيمته في سنة الأساس
قيمته في سنة الأساس
مقارنة أفقية لقوائم المنشأة نفسها: يتم مقارنة القوائم المالية نفسها لسنة مالية مع القوائم المالية لنفس المنشأة في سنة أو سنوات أخرى. و هذا الأسلوب من المقارنة يعطي القارئ تصورا عن وضع كل مفردة من مفردات القوائم المالية في كل فترة و يمكن أن نبحث عن أسباب التغير و تأثيره حسب أهمية العنصر لديه.
مقارنة أفقية لقوائم المنشأة مع منشآت أخرى: تتم مقارنة القوائم المالية للمنشأة في سنة مالية أو سنوات مالية مع القوائم المالية لسنوات أخرى إما بشكل فردي أو بشكل متوسط مجموعة منشآت.
ب- مقارنة رأسية:
تتم المقارنة الرأسية للقوائم المالية بنسبة أرقام مفردات القوائم المالية إلى إحدى هذه المفردات التي يرغب المحلل نسبة الأرقام إليها مثل: نسبة أحد المفردات ( النقدية تمثل 90% من الأصول المتداولة) أو نسبة إجمالي تلك المفردات(الأصول المتداولة تمثل 25% من مجموع الأصول)
ويمكن للمحلل أن يستخدم التحليل الرأسي و التحليل الأفقي معاً .( نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الأصول لعام 1427 وثم مقارنتها مع الشركات الأخرى)
و تجدر الإشارة إلى أن تفسير نتائج المقارنة يترك للمحلل نفسه حسب هدفه من التحليل و حسب الظروف المحيطة به.
ثانياً :النسـب المــالية
تستخدم النسب المالية في التحليل المالي لاستخراج أو استنباط علاقة بين الرقمين المنسوب أحدهما للآخر . و هذه النسب تساعد على التعرف على وضع المنشأة موضع التحليل.
ويمكن تصنيف النسب إلى عدة تصنيفات كما يلي :
أ- حسب مصادر المعلومات : حيث يكون مصدر هذه المعلومات إما:
أ- قائمة المركز المالي ويطلق عليها (نسب قائمة المركز المالي أو نسب رأسمالية)
ب- قائمة الدخل (نسب قائمة الدخل أو نسب النشاط أو نسب تشغيلية)
ج- تعتمد على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي (نسب مختلطة)
ب- على أساس تمثيلها للواقع :
أ- نسب فعلية: يتم استخراجها من القوائم المالية الفعلية للمشروع في الماضي والحاضر.
ب- نسب نمطية (معيارية): يتم استخراجها من دراسة علاقات العناصر المختلفة من القوائم لمجموعة من المنشآت المتماثلة في نوع النشاط ( خاصة بصناعة معينة).
جـ- على أساس مكونات النسبة :
أ- نسب بسيطة ( العلاقة بين عنصرين )
ب- نسب مركبة ( العلاقة بين عدة عناصر )
د - على أساس تقويم الأداء :
1أ- نسب السيولة 2- نسبة الأداء 3- نسب الملاءة 4- نسب الربحية .
1- نسب الســيولة
و يقصد بالسيولة مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون اللجوء إلى الاستدانة أو بيع أصل ثابت. و هناك عدد من المؤشرات على السيولة منها:
أ- رأس المال العامل:
وهو الفرق بين أصول المنشأة المتداولة و مطلوباتها قصيرة الأجل أي أن مجموع أصولها المتداولة يزيد عن مجموع التزاماتها قصيرة الأجل. ( بمعنى آخر أن الالتزامات قصيرة الأجل يمكن أن تسدد من الأصول المتداولة و يفيض مبلغ معين)
مثال: فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت:
5000 بنك – 30000 أ.قبض – 42000 مدينون – 7000 بضاعة – 4000 م. مقدمة – 17000 أ.دفع – 33000 دائنون
الحل :
رأس المال العامل = مجموع الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة
= (5000 + 30000 + 42000 + 7000 +4000) – ( 17000 + 33000 )
رأس المال العامل = 88000 – 5000 = 38000
ب- النسبة الجارية:
ويطلق عليها ( نسبة التداول ) وهي نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة (قصيرة الأجل)
النسبة الجارية = مجموع الأصول المتداولة
مجموع المطلوبات قصيرة الأجل
و النسبة التي نحصل عليها تدل بصورة عامة على عدد المرات التي تغطي فيها الأصول المتداولة المطلوبات قصيرة الأجل.
مثال:
فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت:
5000 بنك – 30000 أ.قبض – 42000 مدينون – 7000 مخزون – 4000 م. مقدمة – 17000 أ.دفع – 33000 دائنون
الحل :
مجموع الأصول = 5000 + 30000 + 42000 + 7000 +4000=88000
مجموع الخصوم = 17000 + 33000 = 50000
النسبة الجارية = 88000 = 1.76 مرة
50000
أي أن الأصول المتداولة تعادل 1.76 مرة الخصوم المتداولة
ويمكن التعبير عنها بأن نسبة الأصول المتداولة إلى المطلوبات المتداولة تبلغ 176 %
جـ - نسبة التداول السريعة
نسبة التداول السريعة = مجموع الأصول المتداولة – ( المخزون + المصروفات المقدمة ) × 100
الخصوم المتداولة
مثال : بالرجوع إلى المثال السابق
النسبة السريعة = 88000 – ( 7000 +4000 ) × 100
50000
= 77000 × 100
50000
= 154 %
2- نسب الأداء : ( نسب كفاءة الإدارة )
توضح هذه النسب قدرة إدارة المنشأة على إدارة الموارد المتاحة ( موجودات ومطلوبات ) وكفاءتها في تحويل الديون الناتجة عن البيع الآجل وتحصيل مستحقاتها من العملاء من خلال تحديد عدد مرات تحويل الديون إلى نقدية . ومن مؤشراتها :
أ – معدل دوران المدينين : صافي المبيعات الآجلة = ×× مرة
متوسط صافي المدينين
مثال :
بلغت المبيعات الآجلة 750000 ريال ، ورصيد المدينين أول الفترة بلغ 130000 ريال ، ورصيد المدينين آخر الفترة بلغ 150000 ريال
الحل :
معدل دوران المدينين = 750000 = 750000 = 5.36 مرة
150000 + 130000 140000
2
3- نسب الملاءة
تقيس هذه النسب قدرة المنشأة على الاستمرار في الأجل الطويل ، ويهتم المقرضون والملاك بهذه المؤشرات لأنها تفيد في معرفة استمرارية المنشأة والوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل .
ومن هذه النسب :
أ- نسبة الأصول إلى الديون = إجمالي الأصول ( متداولة + ثابتة )
إجمالي الخصوم ( قصيرة + طويلة)
مثال: بفرض أن مجموع الأصول ( ثابتة + متداولة ) = 650000 ريال ، و مجموع الديون
( قصيرة + طويلة ) يبلغ 230000 ريال .
الحل :
= 650000 / 230000 = 2.83 مرة = 283 % (2.83 × 100 )
تعتبر هذه النسبة مطمئنة وتظهر قدرة المنشأة على سداد التزاماتها مما تملكه من أصول .
4- نسب الربحية
وهذه النسب تقيس مدى قدرة المنشأة على تحقيق أرباح ، ومؤشرات الربحية وسيلة هامة لتقويم كفاءة إدارة المنشأة الاقتصادية لمواردها وتحقيق عوائد مجزية على تلك الموارد .
ومن نسب الربحية :
نسبة صافي الدخل إلى المبيعات = صافي الدخل بعد الضريبة والزكاة
صافي المبيعات
تقيس هذه النسبة مساهمة كل وحدة من المبيعات في صافي ربح المنشأة .
مثال :
يبلغ صافي المبيعات 650000 ريال ، صافي الدخل بلغ 70000
الحل :
نسبة صافي الدخل إلى المبيعات = 70000 = 0.11 (0.11 × 100 = 11 % )
650000
وهذا مؤشر على أن كل ريال مبيعات يحقق ربحا صافيا قدره 11 هللة ، وهو مؤشر جيد يجب مقارنته مع متوسط أرباح القطاع الذي تنتمي له المنشأة .
ب- العائد على حقوق الملاك: ( نسبة صافي الدخل إلى حقوق الملاك )
يتم الحصول على هذه النسبة بقسمة صافي الدخل على متوسط حقوق الملاك في بداية و نهاية الفترة:
العائد على حقوق الملاك = صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة ×100
متوسط حقوق الملاك
مثال:
فيما يلي بعض البيانات التي ظهرت في دفاتر أحد المنشآت :
في بداية الفترة بلغ مجموع الأصول = 720000 ومجموع الخصوم= 340000
في نهاية الفترة بلغ مجموع الأصول =650000 و مجموع الخصوم= 230000 صافي الدخل 78000 ريال والمطلوب: حساب العائد على حقوق الملاك؟
حقوق الملاك في بداية الفترة = 720000 – 340000 = 380000
حقوق الملاك في نهاية الفترة = 650000 – 230000 = 420000
متوسط حقوق الملاك = 380000 + 420000 = 8000000 = 400000
2 2
العائد على حقوق الملاك = 78000 × 100 = 19.5 %
400000
ومعنى هذه النسبة أن كل ريال استثمره أصحاب المنشأة خلال السنة عاد عليهم بـــ 19.5 هللة
ج- عائد السهم الواحد من الأسهم العادية:
يتم الحصول على عائد السهم الواحد من الأسهم العادية بقسمة صافي الدخل على عدد الأسهم العادية.
عائد السهم العادي = صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة
عدد الأسهم العادية
مثال:
بالرجوع إلى المثال السابق وبافتراض أن الشركة مساهمة و أن مجموع الأسهم = 3000 سهم
فان عائد السهم الواحد= 78000 / 3000 = 26 ريال / سهم
أي أن كل سهم عادي ( قيمة اسمية 100 ريال ) حقق لصاحبه أرباحا بلغت 26 ريال