مقدمة في النظام المحاسبي الموحد
اولاً نشاة النظام المحاسبي الموحد
عند صدور الاشتراكية عام 1961 والتي ترتب عليها تأميم الكثير من الشركات وضمها إلى الدولة ، وضمن البرنامج الاقتصادي الشامل الذي تبنته الدولة عام 1991 ومن اهمها خصخصة شركات القطاع العام وذلك لزيادة الانتاجية ورفع الدعم المقدم من الدولة ، صدر النظام المحاسبي الموحد عام 1966 بالقرار الجمهوري رقم 4723لسنة 1966 وطبق بهدف توفير البيانات الاساسية والادوات التحليلية اللازمة للتخطيط والتنفيذ والرقابة وتسهيل عمليات جمع المعلومات المحاسبية وتبوبيها وتخزينها واشتمل ايضا النظام المحاسبي الموحد السنة المالية والدليل المحاسبي والقوائم الختامية .
ثم في بداية التسعينات وتبني الدولة البرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي كان ابرز ما فيه هي خصخصة شركات القطاع العام والتخفيض التدريجي للدعم الحكومي حيث تغيرت بيئة الاعمال التي من اجلها إنشا النظام المحاسبي الموحد ومن هنا تطلب إعادة النظر في النظام لم يتلائم والتعديلات الجديدة بحيث يكون قادر على تلبية وتوفير البيانات التالية :-
توفير البيانات الملائمة للوفاء بإحتياجات المستثمرين والدئنين وكل من يستخدم القوائم المالية لمساعدتهم في غتخاذ القرارات .
توفير المعلومات التي تساعد متخذي القرارات في التنبؤ بمقدار التدفقات النقدية المتوقعة وتوقيت الحصول عليها .
توفير المعلومات التي تحتاج إليها الشركات القابضة لمساعدتها في القيام بدورها الاشرافي على الشركات التابعة لها .
توفير المعلومات لتحديد مساهمة الوحدات الاقتصادية العامة في المتغيرات القومية .
وعليه تم إصدار تعديلات من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تهدف إلى تلافي بعض اوجه القصور في النظام المحاسبي الموحد بما يضمن تلبية الطلبات التي المشار إليها .
مفهوم النظام المحاسبي الموحد
هو مجموعة من الاسس والقواعد المحاسبية التي تحكم تسجيل وتبويب وتلخيص البيانات المحاسبية في الوخدات الاقتصادية العامة ، وتحليل وتفسير النتائج التي تعبر عنه المركز المالية والحسابات الختامية لمساعدة متخذي القرارات .
أهداف النظام المحاسبي الموحد
توفير البيانات الاساسية والادوات التحليلية اللازمة للتخطيط ولتنفيذ والرقابة على مختلف المستويات .
توفير البيانات اللازمة لاعداد الحسابات القومية .
تسهيل عملية تجميع البيانات المحاسبية وتخزينها وتبويبها .
الدليل المحاسبي الموحد
الدليل المحاسبي هو احد الركائز لاي نظام محاسبي ويتضمن الدليل كافة البنود والعناصر التي تكون موجوده في الوحدة الاقتصادية ويتم تبيوبها وفقا لتجانسها وتم تقسيم هذه المجموعات إلى أربع أقسام لكم منها رقم وهذا ما يعرف بالترميز الرقمي
الاصول = 1
حقوق الملكية والالتزامات = 2
التكاليف والمصروفات = 3
الإيرادات = 4
ومن ثم يتم إضافة أرقام تتابعية لكل عنصر من العناصر اعلاه بحيث يعتبر مستوى رقمين على الحساب العام وثلاثة ارقام على الحساب المساعد واربعة ارقام على الحساب الفرعي وخمسة أرقام على الحساب الجزئي وستة ارقام على الحساب التحليلي .
وايضا تنقسم الحسابات ضمن النظام المحاسبي الموحد إلى قسمين هما
حسابات المركز المالي : وهي كل الحسابات التي تتعلق بإعداد المكز المالي مثل الاصول وحقوق الملكية والالتزمات .
حسابات النتيجية : وهي الحسابات التي تتعلق بقياس نتيجة الاعمال مثل التكاليف والمصروفات والايرادات
أولا الاصول
الاصول طويلة الاجل
( 11 ) أصول ثابته
( 12 ) مشروعات تحت التنفيذ
(13) إستثمارات طويلة الاجل
(14) قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل
(15)أصول اخرى
الاصول المتداولة
(16) مخزون
(17)عملاء واروراق قبض
(18) إستثمارات مالية متداولة
(19) نقدية بالبنوك والصندوق
ثانياً : حقوق الملكية والالتزامات
حقوق الملكية
(21)رأس المالي المدفوع
(22) الاحتياطيات
(23) الاربح ( الخسائر ) المرحلة
(24) ( أسهم خزينة )
(25)التزامات طويلة الاجل
الالتزامات المتداولة
(26) مخصصات
(27) بنوك دائنة
(28) موردون واوراق دفع وحسابات دائنة .
ثالثاً : التكاليف والمصروفات
(31) خامات ومواد ووقود وقطع غيار .
(32)اجور
(33) مصروفات
(34)مشتريات بضائع بغرض البيع
(35)أعباء وخسائر
(36) تكاليف الانتاج
(37) التكاليف التسويقية
(38) المصروفات الايرادية والتمويلية .
ر بعاً : الايرادات
(41) إيرادات النشاط .
(42)منح وإعانات.
(43) إيرادات إستثمارات وفوائد
(44) إيرادات واربح أخرى .