جامعة القاهرةالتعليم المفتوح كود 432 الفرقة الرابعة : طبيعة الجهاز المصرفي
تم إنشاء أول بنك مصري عام 1920 وكان لرجل الاعمال المصري طلعت حرب وبدأ برأس مال قدرة 80,000 جنية مصري ، وأشترط أن يكون حملة الاسهم من المصريين فقط دون الاجانب ، وبعد ذلك تم زيادة رأس مال البنك .
في عام 1957 صدر قانون رقم 22 بإلزام البنوك أن تأخذ شكل شركات مساهمة على أن تكون جميع أسهمها أسمية وأشترط ألا يقل رأس المال عن 500,000 جنية وأن يكون أعضاء مجالس الادارة والمسئولين عن الادارة من المصريين .
ثم صدر قانون البنوك والائتمان رقم 163 عام 1957 بأن يفوض البنك الاهلي المصري ليصبح البنك المركزي للدولة والاشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالدولة.
في عام 1961 صدر قوانين الاشتراكية التي نصت على تأمين كل البنوك وإنتقال ملكيتها للدولة ثم صدر بعد ذلك قانون إستثمار المال العربي والاجنبي رقم 43 لعام 1974 .
البنك المركزي المصري
هو شخصية إعتبارية يعمل على تنظيم السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية والاشراف على تنفيذها وفقاً للخطة العامة للدولة بما يساعد على تنمية الاقتصاد القومي .
الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي لتحقيق أغراضة
1- التأثير في كمية ونوع الائتمان بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف النواحي الاقتصادية .
2- المساهمة في تدبير الائتمان الخارجي .
3- تحديد أسعار الخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية .
4- مراجعة البنوك سواء مملوكة للدولة أو مشتركة أو فروعاً لبنوك أجنبية .
5- إدارة إحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الاجنبي وتنظيم حركة النقد الاجنبي من البنك المركزي .
6- الاشتراك في أعداد الموازنة النقدية للدولة وتنفيذها .
أنواع البنوك
أولاً : البنوك التجارية
هي البنوك التي تقبل بصفة معتادة قبول ودائع تحت الطلب أو الآجال محددة المدة ، وتداول عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمتة بما يحقق أهدف وخطة التنمية ، والمساهمة في إنشاء مشروعات .
ثانياً : البنوك المتخصصة
هي البنوك غير التجارية والتي تقوم بعمليات مصرفية تخدم نوعاً محدداً من الانشطة الاقتصادية ،وفقاً للقرارات الصادرة بتأسيسها والتي لا يكون قبول ودائع تحت الطلب ، مثل البنوك العقارية ، الزراعية ، الصناعية .... الخ
ثالثاُ : بنوك الاستثمار والاعمال
هي تلك البنوك التي تباشر عمليات تحصيل وتجميع وتنمية المدخرات تخدم الاستثمار وفقاص لخطط التنمية وسياسات دعم الاقتصاد الوطني .
يجب الا يقل رأس الملا عن 100 مليون جنية ورأس المال المدخون خمسين مليون جنية
خصائص أنشطة البنوك وتأثيرها على النظام المحاسبي
1- أن المنتج النهائي هو عبارة عن خدمة وليس سلعة .
2- إحتكار تقديرم خدمة مصرفية لايمكن لمنشآت الاعمال الاخرى تقديمها مثل خدمات قبول الايداعات ومنح الإئتمان وتحويل الاموال إلى بنوك أخرى .
3- يعتبر البنك بمثابة وسطاء ماليين بين جميع المدخرين .
4- التدفقات النقدية المستمدة من وإلى البنوك .
5- غياب المنتج المادي القابل للتخزين في مجال صناعة البنوك .
6- الاعمال التأمينية مع البنوك الاخرى التجارية .
مقومات النظام المحاسبي في البنوك
* المجموعة المستنديةفي البنوك التجارية .
* المجموعة الدفترية في البنوك التجارية .
* الدليل المحاسبي في البنوك التجارية .
أولاً : المجموعة المستندية في البنوك التجارية
تتعدد المستندات المتداولة في البنوك التحارية ، والتي تعد أدلة الاثبات الرئيسية في السجلات أو اليوميات المساعدة والتي يخصص كل منها لتسجيل نوع معين من العمليات مثل
المستندات الداخلية : وهي التي يتم إعدادها داخل البنك مثل
- إشعارات الخصم والاضافة .
- إيصالات الايداع وأوامر الدفع النقدية .
- إخطار الموافقة على منح إعتمادات مستندية .
- كشوف الحركة اليومية لحسابات العملاء .
- موازين المراجعة اليومية .
- كشوف حسابات العملاء .
المستندات الخارجية : وهي التي يتم إعتمادها خارج البنك مثل
- الشيكات وأذون الصرف .
- التقارير المالية الموضحة لمركز مالي للعملاء والمقترضين .
- طلب فتح إئتمان
- طلب فتح إعتماد مستندي
- تراخيص الاستيراد .
ثانياً : المجموعة الدفترية في البنوك التجارية
في البنوك التجارية لتعدد العمليات وتنوعها يتم تطبيق الطريقة الفرنسية في عمليات القيود المحاسبية عن الانشطة اليومية .
وتمسك مجموعة من السجلات ، مجموعة السجلات أو اليومية المساعدة ، دفاتر الاستاذ المساعد ، دفاتر اليومية العامة ، واخيراُ دفتر الاستاذ العام .
ثالثاً : الدليل المحاسبي في البنوك التجارية
الدليل المحاسبي : هو إطار تصنف بداخلة كافة حسابات المنشأة إلى مجموعة دفترية بشكل يمكن للقارئ من التعرف بسهولة على المجموعة التي ينتمي إليها أي جستب بجانب إمكانية معرفة طبيعة ونوعية أرصدة الحساب سواء كانت مدينة أو دائنة