المسئولية العقدية للمراجع الخارجي

المسئولية العقدية للمراجع الخارجي

في مصر أفصح قانون المساهمة المصري عن المسئولية العقدية للمراجع الخارجي وتتضامن المراجعين الخارجيين

-     إذا ما تعدو في المشئولية والاجل المحدد لرفع دعوى المسئولية والمطالبة بالتعويض ،حيث بين القانون أن المراجع الخارجي يكون مسئولاًأمام الشركة عن تعويض الضرر الذي يلحقها بسبب الاخطاء التي تقع منه في تفيذ عملة وإذا كان للشركة أكثر من مرجع جارجي إشتركوا في الخطأ  كانو مسئوليين أمام الشركة بالتضامن .

ولكي تنشأ المسئولية العقدية للمراجع الخارجي فلا بد من توافر أربعة أركان رئيسية

1-    أن يكون المراجع الخارجي مكلف بواجب محدد .

2-    أن يفشل المراجع في أداء الواجب .

3-    إصابة المدعي بضرر نتيجة خطأ المراجع أو فشلة في أداء واجبة .

4-    الا يكون اهمال الماجع قد ترتب على إهمال العميل نفسة .

·    ويلاحظ هنا أن معيار عناية الرجل المهني المعتادة أو عناية الوكيل يستخدم كمعيار لتحديد المشئولية العقدية للمراجع الخارجي .

·        ويتفرع من المسئولية العقدية كل من :

1-  المسئولية عن أعمال المساعدين والخبراء والمراجع الخارجي والمسئولين عن عدم إكتشاف الغش وذلك كما يتبين مما يلي

المسئولية عدم إكتشاف الغش

بين معيار المراجعة المصري رقم 240 مسئولية المراجع بشأن الغش والتدليس ، أنه ينبغي على المراجع الحفاظ على أسلوب الشك المهني طوال عملية المراجعة وأن كيون مدركاً لامكانية وجود تحريف هام ومؤثر ناتجاً عن الغش .

 

وذلك مع وجوب مراعاة الاعتبارات الاتية عند دراسة مسئولية مراجع الحسابات الخارجي عن عدم إكتشاف الواقعة او الغش " التلاعب بالقوائم المالية " .

1-    الظروف لخاصة بواقعة التلاعب .

2-    درجة العنياة المهنية التي بذلها مراجع الحسابات الخارجي .

3-  ما إذا كانت هناك ظروف كانت تعتبر كفيلة بإثارة الشك من قبل مراجع الحسابات الختامية حول وجود تلاعب أو غش في القوائم المالية .

4-  مدى مسئولية إدارة المنشأة محل المراجعة عن عدم إكتشاف واقعة التلاعب او الغش في القوائم المالية .