الأوراق التجارية

 الأوراق التجارية

 

 

 

 

 

يقوم قسم الأوراق التجارية بالعمليات التالية :

تحصيل الأوراق التجارية.

خصم الأوراق التجارية.

إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد.

منح سلف بضمان الأوراق التجارية.

 

     أولاً : تحصيل الأوراق التجارية:-

 يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية المطلوب تحصيلها لدى البنك.

يحتفظ البنك بهذه الأوراق لحين حلول تاريخ الاستحقاق وفي هذا التاريخ هناك احتمالين:

تحصيل الأوراق بمعرفة البنك أو فروعه أو بمعرفة المراسلين في كل الحالات يضيف البنك صافي قيمة الأوراق المحصلة بعد خصم عمولة التحصيل إلى الحسابات الجارية لأصحاب الأوراق.

رفض الأوراق بعد خصم عمولة:

وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة لأصحابها بعد خصم عمولة التحصيل ومصاريف برتستو من الحسابات الجارية (مصاريف البرتستو عبارة عن مصاريف قضائية تدفع في حالة الرفض لإثبات امتناع المسحوب عليه عن السداد).

 

 

     ثانياً: خصم الأوراق التجارية:

عملية خصم الأوراق التجارية لدى البنك تتم على النحو التالي:

يقوم البنك بشراء الأوراق التجارية من العملاء في نظير أن يدفع لهم قيمة حالية لهذه الأوراق والقيمة الحالية عبارة عن القيمة الاسمية للأوراق مطروحًا منها مصروفات الآجيو ويتكون هذا الآجيو من ثلاث عناصر رئيسية هي:

الفائدة على قيمة الورقة من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق.

 عمولة تحصيل نظير قيام البنك بتحصيل الأوراق في تاريخ الاستحقاق.

 

 

ثالثاً: إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد:

تتم عملية إعادة الخصم على النحو التالي:

يقوم البنك ببيع الأوراق التجارية المخصومة إلى مؤسسة النقد في نظير أن يتحمل آجيو يسمى "آجيو إعادة الخصم" ويعتبر هذا الآجيو من وجهة نظر البنك مصروف وبالتالي يكون مدين.

في تاريخ استحقاق الأوراق المعاد خصمها هناك احتمالين:

تحصيل الأوراق المعاد خصمها بمعرفة مؤسسة النقد وهنا لا يجري البنك التجاري أي قيود لأن الأوراق ملك لمؤسسة النقد.

 رفض الأوراق التجارية المعاد خصمها وهنا ترجع المؤسسة على البنك (يجري قيد لإثبات الرجوع) ثم يرجع البنك بدوره على العملاء بايعي الأوراق (يجرى قيد آخر لإثبات الرجوع على العملاء).

 

 

رابعاً: منح سلف أو قروض بضمان الأوراق التجارية:

عملية منح السلف بضمان أ. تجارية تتم على النحو التالي:

يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية لدى البنك كضمان للسلفة ثم يقوم البنك بدراسة هذه الأوراق ويقرر نسبة السلفة من القيمة الاسمية للأوراق وتتم القيود على النحو التالي:

تقديم الضمان: عند استلام البنك للأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلفة يجرى قيد بقيمة الأوراق المقبولة فقط كما يلي:

×× من حـ/ أ. تجارية بضمان سلف

          ×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية بضمان سلف.

سحب السلفة: عند قيام العملاء بسحب السلفة أو جزء منها يفتح البنك لهم حساب جاري مدين يسمى حساب السلف يجعل مدينًا بما يتم سحبه فعلاً ويكون القيد:

×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية

                        إلى مذكورين

          × حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا).

   × حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة قيمة السلفة إلى الحساب الجاري)

(إثبات ما سحبه العملاء من السلفة)

الفوائد الدائنة: في نهاية كل فترة دورية يقوم البنك بحساب الفوائد الدائنة المستحقة على السلف (إيراد للبنك) ويجرى لها القيد التالي:

×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية

                     ×× إلى حـ/ الفوائد الدائنة

(إثبات الفوائد الدائنة)

ملحوظة: في حالة قيام البنك بخصم الفوائد عند منح السلفة يتبدل القيدان 2 ، 3 بقيد واحد فقط كما يلي:

×× من حـ/ السلفة بضمان أ. تجارية

                    إلى مذكورين

حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا)

حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة السلفة للحساب الجاري)

حـ/ الفوائد الدائنة

سداد السلفة: عند قيام العملاء بسداد السلفة أو جزء منها يتم القيدين التاليين:

- إثبات عملية السداد: (عكس قيد سحب السلفة تماماً).

من مذكورين

× حـ/ الصندوق (في حالة سداد السلفة نقدًا)

× حـ/ الحسابات الجارية (في حالة سداد السلفة من الحساب الجاري)

×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية

- ثم يلغى القيد النظامي بما يقابل الجزء المسدد كما يلي:

×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف

×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف

(رد الأوراق المقابلة للجزء المسدد من السلف للعملاء)

ملحوظة:

الضمان               السلفة 100%               60% ؟؟                  60000

في تاريخ استحقاق الأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلف

هناك احتمالين:

تحصيل الأوراق وفي هذه الحالة يتم إجراء القيدين التاليين:

إثبات عملية التحصيل:

من مذكورين

× حـ/ الصندوق

× حـ/ الحسابات الجارية

× حـ/ الفروع

× حـ/ المراسلين                          إلى مذكورين

                                  × حـ/ السلف بضمان أ. تجارية

                     × حـ/ عمولة التحصيل

(إثبات تخفيض السلفة بصافي قيمة الأوراق المحصلة)

إلغاء القيد النظامي بقيمة الأوراق التجارية التي تم تحصيلها:

×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف

×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف

 

رفض الأوراق التجارية ضمان سلف:

وفي هذه الحالة يلغى القيد النظامي أولاً بقيمة الأوراق المروضة كما يلي:

×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف

×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف

وبعد ذلك يحدث أحد الأمرين:

إما أن يقوم العملاء بسداد الأوراق المرفوضة نقدًا وهنا يكون القيد:

×× من حـ/ الصندوق

×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية.

وإما أن يقوم العملاء بإيداع أوراق جديدة بدلاً من المرفوضة ويكون القيد:

×× من حـ/ أ. تجارية ضمان سلف

×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف.

(قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق الجديدة)

 

 

جـ) مقابل مخاطرة نظير ما قد يتعرض له البنك من أخطار في حالة رفض الأوراق.

في تاريخ استحقاق الأوراق المخصومة (المشتراة أو المقطوعة) هناك احتمالين:

تحصيل الأوراق المخصومة بمعرفة البنك أو الفروع أو المراسلين وفي هذه الحالة يتم إجراء قيد لإثبات عملية التحصيل لأن الأوراق تلك ملك للبنك.

رفض هذه الأوراق وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة للعملاء خاصمي الأوراق (بايعي الأوراق) ويخصم من حسابهم الجاري أو يُحصل نقدًا قيمة الأوراق المرفوضة ومصاريف البرتستو.