النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة المجلة
- July 19, 2026
معيار المراجعة رقم 550 - الاطراف ذوي العلاقة
معيار المراجعة رقم 550 - الاطراف ذوي العلاقة اصدر السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين قرارا وزاريا رقم 166 لعام 2008 بشأن إصدار المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الاخرى ، والتى تحل محل معايير المراجعة المصرية السابق اصدارها فى سبتمبر 2000 ويبلغ عدد المعايير التى صدر بشأنها القرار الوزارى (38) معياراً وإطار عاماً لتكتمل بذلك منظومة المعايير المصرية للمراجعة وتصبح متوافقة مع معايير المراجعة الدولية. وإن القصد من اصدار المعايير المصرية للمراجعة، ومعايير المحاسبة المصرية التى تم اصدارها من قبل هو ارساء قواعد محددة لكيفية تناول معالجات التطبيقات المحاسبية وما يرتبط بها من أعمال مراجعة وتدقيق الحسابات.
معايير المراجعة المصرية
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- July 19, 2026
معيار المراجعة رقم 200 - الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية و المبادئ العامة التي تحكمها
معيار المراجعة رقم 200 – الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية والمبادئ العامة التي تحكمها صدر معيار المراجعة رقم 200 ضمن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2008 الصادر عن السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، ليحل محل معايير المراجعة المصرية الصادرة في سبتمبر 2000. ويُعد هذا المعيار من المعايير الأساسية التي تشكل الإطار العام لعملية مراجعة القوائم المالية، حيث يحدد الهدف الرئيسي للمراجع والمتمثل في إبداء رأي فني محايد حول ما إذا كانت القوائم المالية معدة – من جميع الجوانب الجوهرية – وفقًا لإطار إعداد التقارير المالية المعمول به. كما يوضح المعيار المبادئ العامة التي تحكم عملية المراجعة، ومن أهمها: الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والاستقلالية المهنية ممارسة الحكم المهني والتشكك المهني التخطيط السليم لعملية المراجعة وتنفيذها بكفاءة الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة تحقيق مستوى معقول من التأكد وليس تأكيدًا مطلقًا ويؤكد معيار المراجعة رقم 200 على أن تطبيق هذه المبادئ يسهم في رفع جودة أعمال المراجعة، وتعزيز الثقة في التقارير المالية، وضمان توافق الممارسة المهنية في مصر مع معايير المراجعة الدولية (ISA). 📥 يمكنك تحميل معيار المراجعة رقم 200 – الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية والمبادئ العامة التي تحكمها من خلال الرابط أدناه.
جديد
- بواسطة المجلة
- July 19, 2026
معيار المراجعة رقم 510 - التكليف بالمراجعة لاول مرة - الاصدة الافتتاحية
معيار المراجعة رقم 510 - التكليف بالمراجعة لاول مرة - الاصدة الافتتاحية اصدر السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين قرارا وزاريا رقم 166 لعام 2008 بشأن إصدار المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الاخرى ، والتى تحل محل معايير المراجعة المصرية السابق اصدارها فى سبتمبر 2000 ويبلغ عدد المعايير التى صدر بشأنها القرار الوزارى (38) معياراً وإطار عاماً لتكتمل بذلك منظومة المعايير المصرية للمراجعة وتصبح متوافقة مع معايير المراجعة الدولية. وإن القصد من اصدار المعايير المصرية للمراجعة، ومعايير المحاسبة المصرية التى تم اصدارها من قبل هو ارساء قواعد محددة لكيفية تناول معالجات التطبيقات المحاسبية وما يرتبط بها من أعمال مراجعة وتدقيق الحسابات.
جديد
- بواسطة المجلة
- July 19, 2026
معيار المراجعة رقم 501 - ادلة المراجعة اعتبارات اضافية لبنود معينة
معيار المراجعة رقم 501 - ادلة المراجعة اعتبارات اضافية لبنود معينة اصدر السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين قرارا وزاريا رقم 166 لعام 2008 بشأن إصدار المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الاخرى ، والتى تحل محل معايير المراجعة المصرية السابق اصدارها فى سبتمبر 2000 ويبلغ عدد المعايير التى صدر بشأنها القرار الوزارى (38) معياراً وإطار عاماً لتكتمل بذلك منظومة المعايير المصرية للمراجعة وتصبح متوافقة مع معايير المراجعة الدولية. وإن القصد من اصدار المعايير المصرية للمراجعة، ومعايير المحاسبة المصرية التى تم اصدارها من قبل هو ارساء قواعد محددة لكيفية تناول معالجات التطبيقات المحاسبية وما يرتبط بها من أعمال مراجعة وتدقيق الحسابات.
معايير المراجعة المصرية
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- July 19, 2026
معايير المراجعة المصرية - الإطار العام - الإطار المصرى لعمليات خدمة التأكد
معايير المراجعة المصرية – الإطار العام والإطار المصري لعمليات خدمة التأكد صدر القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2008 عن السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين بشأن إصدار المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، والتي جاءت لتحل محل معايير المراجعة المصرية الصادرة في سبتمبر 2000. ويبلغ عدد هذه المعايير 38 معيارًا بالإضافة إلى إطار عام، لتكتمل بذلك منظومة المعايير المصرية للمراجعة، وتصبح متوافقة إلى حدٍ كبير مع معايير المراجعة الدولية (ISA)، بما يضمن توحيد المفاهيم المهنية ورفع جودة أعمال المراجعة والتدقيق. ويهدف إصدار المعايير المصرية للمراجعة، جنبًا إلى جنب مع معايير المحاسبة المصرية، إلى إرساء قواعد واضحة ومنهجية لكيفية معالجة التطبيقات المحاسبية وما يرتبط بها من أعمال المراجعة، الفحص المحدود، وخدمات التأكد، بما يعزز الثقة في التقارير المالية ويحقق أعلى مستويات الشفافية والمصداقية. 📥 يمكنك تحميل معايير المراجعة المصرية – الإطار العام – الإطار المصري لعمليات خدمة التأكد من خلال الرابط أدناه.