اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر
أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك
أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي
كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية وكشف الحساب دون أن تعرّض بياناتك
الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: ما الذي يفيدك فيه اليوم وما الذي لا تعتمد عليه
كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام
النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 9 يونيو 2024
المحاسبة الدولي 10- الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية
المعيار المحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية تم اعتماد هذا المعيار الدولي من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية في شهر آذار (مارس) 1999 و يعتبر نافذ المفعول على البيانات المالية السنوية التي تبدأ في الأول من كانون الثاني (يناير) 2000 أو بعد هذا التاريخ. مقدمة معيار المحاسبة الدولي العاشر " الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية " يحل محل تلك الأجزاء من المعيار العاشر "الظروف الطارئة و الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية" و التي لم يتم إلغاؤها من قبل المعيار المحاسبي الدولي السابع و الثلاثون " المخصصات، المطلوبات المحتملة و الموجودات المحتملة". المعيار الجديد أحدث المتغيرات المحدودة التالية: إفصاحات جديدة لتاريخ المصادقة على البيانات المالية المعدة للإصدار. شطب الخيار للاعتراف بالأرباح الموزعة كالتزام والمشمولة بالبيانات المالية للفترة، المقترحة منها أو المعلنة بعد تاريخ الميزانية العمومية و لكن قبل المصادقة عليها للإصدار. وقد تضع المنشأة الإفصاح المطلوب عن هذه الأرباح الموزعة إما في صلب الميزانية العمومية كجزء مستقل في حقوق الملكية أو في الإيضاحات الملحقة للبيانات المالية. التأكيد على أن المنشأة يجب أن تحدث الافصاحات المتعلقة بالأحداث الواقعة بتاريخ الميزانية العمومية في ضوء الحصول على أي معلومات جديدة عن هذه الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية. شطب متطلبات تعديل البيانات المالية في حالة أن الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية تشير إلى أن الاستمرارية غير ملائمة لجزء من المنشأة. حسب المعيار الدولي الأول، "عرض البيانات المالية" الاستمرارية تطبق على المنشأة ككل عدة تحسينات على أمثلة لأحداث موجبة للتعديل وأخرى غير موجبة. عدة تحسينات على المسودات. المحتويات معيار المحاسبة الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية الهدف الفقرات النطاق تعاريف الاعتراف و القياس الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية الموجبة للتعديل الأرباح الموزعة الاستمرارية الإفصاح تاريخ المصادقة بالإصدار تحديث الإفصاح عن الأحداث بتاريخ الميزانية العمومية الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير الموجبة للتعديل تاريخ بدأ التطبيق التعديلات على المعايير المحاسبية الدولية الحالية معيار المحاسبة الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية يتكون هذا المعيار من الفقرات المكتوبة بأحرف مائلة و بلون داكن و يجري تطبيق هذا المعيار في ضوء ما جاء من مواد و إيضاحات بباقي الفقرات و كذلك في ضوء ما حاء بالمقدمة الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية على البنود قليلة الأهمية النسبية ( راجع الفترة رقم 12 بالمقدمة). الموضوع: هدف هذا المعيار هو وصف: متى يجب على المنشأة تعديل البيانات المالية للأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية والافصاحات التي يجب على المنشأة إعطاءها عن تاريخ المصادقة على البيانات المالية المصدرة و عن الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية. يتطلب هذا المعيار أيضا من المنشأة عدم إعداد بياناتها المالية على مبدأ الاستمرارية، إذا دلت الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية على أن مبدأ الاستمرارية غير ملائم. النطاق يجب أن يطبق هذا المعيار في المحاسبة على الإفصاح عن الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية. تعاريف تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها: الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية: هي تلك الأحداث المرغوبة و غير المرغوبة التي قد تقع بين تاريخ الميزانية العمومية و تاريخ المصادقة على إصدار البيانات المالية. يمكن تحديد شكلين من هذه الأحداث: أحداث لاحقة توفر إثباتات إضافية حول أمور كانت قائمة بتاريخ الميزانية العمومية (أحداث لاحقة لتاريخ الميزانية العمومية موجبة للتعديل). أحداث لاحقة عن أمور نشأت بعد تاريخ الميزانية العمومية (أحداث لاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير موجبة للتعديل). تختلف الإجراءات المتبعة في المصادقة على إصدار البيانات المالية بناء على الهيكلية الإدارية للمنشأة، المتطلبات القانونية، و الطرق التي اتبعت في إعداد و إتمام البيانات المالية. في بعض الحالات تعتبر المنشأة مسؤولة عن تقديم بياناتها المالية للمساهمين لأغراض اعتمادها، و ذلك بعد إصدار البيانات المالية. وفي هذه الحالة يكون تاريخ البيانات المالية المصادق عليها للإصدار هو تاريخ الإصدار الأساسي و ليس تاريخ اعتمادها من قبل المساهمين. مثال أتمت إدارة منشأة إعداد مسودة بيانات مالية للسنة المنتهية في31 كانون الأول (ديسمبر)20x1 بتاريخ 28 شباط (فبراير) 20x2. في 18 آذار (مارس) 20x2 قام مجلس إدارة المنشأة بالاطلاع على مسودة البيانات المالية و صادق على إصدارها. أعلنت المنشأة أرباحها و بعض معلومات مالية مختارة بتاريخ 19 آذار (مارس) 20x2 . تم توفير البيانات المالية للمساهمين وغيرهم بتاريخ الأول من نيسان (أبريل) 20x2 . تم اعتماد البيانات المالية من قبل المساهمين بتاريخ 15 أيار(مايو) 20x2 و تم حفظ البيانات المالية بملفات للجهات القانونية المعنية بتاريخ 17 أيار (مايو) 20x2 . تعتبر البيانات المالية مصادق عليها للإصدار بتاريخ 18 آذار(مارس) 20x2 ( بتاريخ مصادقة مجلس الإدارة). في بعض الحالات يطلب من إدارة المنشأة تقديم البيانات المالية لمجلس إشرافي (مكون فقط من أشخاص غير تنفيذيين) للمصادقة عليها. في هذه الحالة تعتبر مصادقة الإدارة على تقديم البيانات المالية للمجلس الإشرافي هو تاريخ المصادقة على الإصدار. مثال بتاريخ 18 آذار(مارس) 20x2 صادقت الإدارة على إصدار البيانات المالية للمجلس الإشرافي. المجلس الإشرافي مكون فقط من أعضاء غير الإدارة و ممكن أن يتضمن ممثلين عن الموظفين وعن مصالح آخرين من خارج المنشأة. صادق المجلس الإشرافي على البيانات المالية بتاريخ 26 آذار(مارس) 20x2 و بذلك أصبحت البيانات المالية متاحة للمساهمين و غيرهم بتاريخ 1 نيسان(أبريل) 20x2, تم تقديم البيانات المالية للمساهمين في الاجتماع السنوي بتاريخ 15 أيار(مايو) 20x2 و من ثم حفظها في ملفات الجهة القانونية بتاريخ 18 مايو 20x2. تعتبر البيانات المالية مصادقة للإصدار بتاريخ 18 آذار(مارس) 20x2 وهو تاريخ مصادقة الإدارة على الإصدار للمجلس الإشرافي. الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية تتضمن جميع الأحداث حتى تاريخ المصادقة على البيانات المالية للإصدار، حتى لو حصلت هذه الأحداث بعد نشر إعلان الأرباح أو أية معلومات مالية أخرى مختارة. الاعتراف و القياس الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية الموجبة للتعديل يجب على المنشأة تعديل المبالغ المقرة في البيانات المالية لتعكس الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية الموجبة للتعديل. فيما يلي أمثلة على أحداث لاحقة لتاريخ الميزانية العمومية توجب التعديل و التي تتطلب من المنشأة تعديل المبالغ المقرة في البيانات المالية أو إقرار بنود لم تكن مقرة من قبل. قرار من المحكمة بعد تاريخ الميزانية العمومية يصادق بأن المنشأة عليها التزام أو ديون بتاريخ الميزانية العمومية مما يتطلب المنشأة تعديل المخصص الموجود أصلا أو إنشاء مخصص و ذلك بدلا من الإفصاح عنها في البيانات كالتزامات محتملة فقط. استلام معلومات بعد تاريخ الميزانية العمومية تشير إلى تعرض مبلغ أحد الموجودات للانخفاض أو أن المبلغ المعترف به كمخصص خسائر لانخفاض مبلغ الأصل يتطلب التعديل بتاريخ الميزانية العمومية، فعلى سبيل المثال: إفلاس أحد العملاء بعد تاريخ الميزانية العمومية يؤكد وجود خسارة بتاريخ الميزانية العمومية في الذمم المدينة و يتوجب على المؤسسة تعديل مبلغ الذمم المدينة. بيع بضائع بعد تاريخ الميزانية العمومية ممكن أن يعطي دليلا على صافي القيمة التحصيلية بتاريخ الميزانية العمومية. تحديد- بعد تاريخ الميزانية - تكلفة شراء أصول أو العائد من بيع أصول قبل تاريخ الميزانية العمومية. التحديد- بعد تاريخ الميزانية العمومية- لمبلغ مشاركة الأرباح أو علاوات, إذا كان على المنشأة التزام قانوني أو التزام حقيقي حالي بتاريخ الميزانية العمومية يجعل مثل تلك الدفعات كنتيجة لأحداث قبل هذا التاريخ (انظر المعيار رقم 19 منافع الموظفين). اكتشاف غش أو خطأ يظهر أن البيانات المالية كانت غير صحيحة. الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير الموجبة للتعديل يتوجب على المنشأة أن لا تعدل مبالغ أقرت فيها البيانات المالية لتعكس الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير الموجبة للتعديل. مثال على الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير الموجبة للتعديل هي انخفاض القيمة السوقية للاستثمارات بين تاريخ الميزانية العمومية و تاريخ المصادقة على البيانات المالية للاصدار. فلا يعود الانخفاض في القيمة السوقية عادة إلى ظروف الاستثمار بتاريخ الميزانية العمومية بل يعكس ظروفا نشأت في الفترة التالية. و لذلك لا تقوم المنشأة بتعديل مبلغ الاستثمارات المقر في البيانات المالية. وبشكل مشابه لا تقوم المنشأة بتحديث مبالغ الاستثمارات المفصح عنها بتاريخ الميزانية العمومية مع أن المنشأة قد تحتاج إلى إعطاء إفصاح إضافي كما هو مطلوب بالفقرة رقم 20. الأرباح الموزعة إذا كانت الأرباح الموزعة لحاملي أدوات الملكية (كما هو معرف في المعيار رقم 32، الأدوات المالية: الإفصاح والعرض) مقترحة أو معلن عنها بعد تاريخ الميزانية العمومية. وعلى المنشأة ألا تعتبر هذه الأرباح الموزعة كمطلوبات في تاريخ الميزانية العمومية. المعيار المحاسبي الدولي الأول "عرض البيانات المالية" يتطلب من المنشأة الإفصاح عن مبلغ الأرباح الموزعة التي اقترحت أو أعلن عنها بعد تاريخ الميزانية العمومية ولكن قبل المصادقة على إصدار البيانات المالية.المعيار المحاسبي الدولي الأول يسمح للمنشأة بعملية الإفصاح هذه إما في صلب الميزانية العمومية كبند مستقل في حقوق الملكية، أو في إيضاحات البيانات المالية. الاستمرارية على المنشأة ألا تجهز بياناتها المالية على أساس مبدأ الاستمرارية في حالة قررت الإدارة بعد تاريخ الميزانية العمومية، أنها تنوي تصفية المنشأة أو إيقاف العمليات التجارية، أو ليس لها بديل واقعي إلا أن تفعل هذا. التدهور في نتائج الأعمال والمركز المالي بعد تاريخ الميزانية العمومية يمكن أن يشير للحاجة إلى اعتبار فيما إذا كانت الاستمرارية مناسبة، إذا كانت الاستمرارية ليست مناسبة سيكون الأثر كبيراً، حيث يتطلب هذا المعيار تغيير جوهري في الأساس المحاسبي وليس تعديل للمبالغ المقرة حسب المبادئ والموجودات المحاسبية. المعيار المحاسبي الدولي الأول " عرض البيانات المالية " يتطلب بعض الإفصاحات إذا: لم تكن البيانات المالية معدة على أساس الاستمرارية، أو إذا كانت الإدارة مدركة أو لديها شك يتعلق بأحداث أو حالات يمكن أن تسبب ريب على قدرة المنشأة على الاستمرار. الأحداث أو الحالات التي تتطلب إفصاح ممكن أن تظهر بعد تاريخ الميزانية العمومية. الإفصاح تاريخ المصادقة للإصدار على المنشأة الإفصاح عن تاريخ المصادقة على إصدار البيانات المالية ومن أعطى صلاحية المصادقة. إذا كان مالكي المنشأة أو غيرهم لديهم القدرة على تعديل البيانات المالية بعد إصدارها على المنشأة الإفصاح عن هذه الحقيقة. من الضروري للمستخدمين معرفة متى تم المصادقة على إصدار البيانات المالية لأن البيانات المالية لا تعكس الأحداث بعد هذا التاريخ. تحديث الإفصاح عن الظروف في تاريخ الميزانية العمومية في حال استلام المنشأة بعد تاريخ الميزانية معلومات عن ظروف وجدت أصلاً في تاريخ الميزانية العمومية، على المنشأة تحديث الإفصاح المتعلق بهذه الظروف في ضوء المعلومات الحديثة. في بعض الحالات تحتاج المنشأة إلى تحديث الإفصاح في بياناتها المالية ليعكس المعلومات المستلمة بعد تاريخ الميزانية العمومية، حتى و إن لم يكن لهذه المعلومات تأثير على المبالغ التي أقرتها المنشأة في بياناتها المالية. مثال على ذلك، الحاجة لتحديث الإفصاح هو عندما يتوفر الدليل بعد تاريخ الميزانية العمومية عن التزام محتمل والموجود أصلاً بتاريخ الميزانية العمومية. بالإضافة لاعتبار فيما إذا كان من الممكن الاعتراف بمخصص كما ينص المعيار المحاسبي الدولي السابع و الثلاثون "المخصصات، المطلوبات المحتملة، الموجودات المحتملة"، وعلى المنشأة تحديث الإفصاح عن المطلوبات المحتملة في ضوء ذلك الدليل. الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير الموجبة للتعديل عندما تكون الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير موجبة للتعديل ولكنها ذات أهمية لدرجة أن عدم الإفصاح عنها يمكن أن يؤثر على مقدرة المستخدم للبيانات المالية لأخذ القرارات وعمل التقييمات المناسبة، على المنشأة الإفصاح عن المعلومات التالية لكل فئة هامة من الأحداث غير الموجبة للتعديل: طبيعة الحدث ، وتقدير لأثرها المالي أو بيان بعدم إمكانية عمل مثل هذا التقدير. فيما يلي أمثلة على الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير الموجبة للتعديل والتي قد تكون ذات أهمية لدرجة أن عدم الإفصاح عنها يمكن أن يؤثر على مقدرة المستخدم للبيانات المالية على عمل التقييمات وأخذ القرارات المناسبة: عملية اندماج أعمال رئيسية لاحقة لتاريخ الميزانية العمومية (المعيار الثاني و العشرون، اندماج الأعمال يحتاج إفصاح محدد في مثل هذه الحالات) أو التخلص من شركة تابعة رئيسية. الإعلان عن خطة لإيقاف عملية التخلص من أصل أو تسديد التزامات متعلقة بعملية متوقفة أو الدخول في اتفاقيات ملزمة لبيع مثل هذه الموجودات أو تسديد هذه المطلوبات (أنظر المعيارالخامس و الثلاثون "العمليات المتوقفة") . عملية شراء أو بيع رئيسية للأصول أو مصادرة لأصول رئيسية من قبل الحكومة. دمار مصنع إنتاج رئيسي نتيجة حريق بعد تاريخ الميزانية العمومية. الإعلان أو بدء التنفيذ لخطة إعادة هيكلية (أنظر المعيار السابع و الثلاثون "المخصصات، المطلوبات المحتملة، الموجودات المحتملة") حدوث أو احتمال حدوث حركات على الأسهم العادية بعد تاريخ الميزانية العمومية، المعيارالثالث و الثلاثون "ربحية السهم " يشجع المنشأة للإفصاح عن وصف لمثل هذه الصفقات غير تلك المتعلقة بقضايا الرسملة وتجزئة الأسهم. التغيرات الكبيرة وغير العادية في أسعار الموجودات أو في أسعار صرف العملات الأجنبية بعد تاريخ الميزانية العمومية. التغير في النسب الضريبية أو قوانين الضريبة المعلنة والمسنة بعد تاريخ الميزانية العمومية، والتي لها تأثير واضح على الموجودات والمطلوبات الضريبية الحالية والمؤجلة ( أنظر المعيار الثاني عشر"ضريبة الدخل"). الدخول بالتزامات أو مطلوبات محتملة هامة، مثل إصدار ضمانات رئيسية، والبدء بمقاضاة نتيجة أحداث لاحقة لتاريخ الميزانية العمومية. تاريخ بدأ التطبيق يبدأ تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ من أو بعد الأول من كانون الثاني (يناير) 2000. في عام 1998 حل المعيار السابع و الثلاثون "المخصصات، المطلوبات المحتملة، الموجودات المحتملة" محل أجزاء من المعيار المحاسبي الدولي العاشر "الأمور الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية" والتي عالجت موضوع الأمور الطارئة للتعامل مع الأحداث. هذا المعيار يحل محل ما تبقى من المعيار العاشر. مقالات ذات صلة:معيار المحاسبة الدولي 12- ضرائب الدخلمعيار المحاسبة الدولي 14- التقارير المالية للقطاعاتمعيار المحاسبة الدولي 15- المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 9 يونيو 2024
معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدل 2015
معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدل 2015 بدأ الاهتمام المتزايد في وضع قواعد محاسبية من قبل الهيئات المهنية منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي حيث لم يكن هناك قواعد مشتركة علمية يجري تطبيقها من قبل ممارسي مهنة المحاسبة و كانت كل هيئة في كل من الدول الصناعية تضع القواعد المحاسبية الخاصة بها و التي ترى أنها تتلاءم مع مفاهيمها المحاسبية . وقد بقي اصطلاح القواعد المحاسبية المتعارف عليها كتعبير فني عند المحاسبين و مدققي الحسابات مفهوما يشمل كل ما هو متفق عليه في علم المحاسبة ومقبول من الشركات و المؤسسات حتى و لو اختلفت في معالجة نفس الموضوع . ويمكن تعريف المعايير بأنها نماذج أو إرشادات عامة تؤدي إلى توجيه وترشيد الممارسة العملية في المحاسبة والتدقيق أو مراجعة الحسابات. وبذلك تختلف المعايير عن الإجراءات فالمعايير لها صفة الإرشاد العام أو التوجيه بينما تتناول الإجراءات الصيغة التنفيذية لهذه المعايير على حالات تطبيقية معينة. وإن أهمية معايير المحاسبة والتدقيق جعلت المنظمات المهنية في كثير من دول العالم تهتم بوضع معاييرها، ولعل من أهم هذه المنظمات في هذا المجال مجمع المحاسبين القانونيين في الولايات المتحدة الأمريكية AICPA الذي بادر إلى وضع معايير للتدقيق منذ عام 1939 كما تم تشكيل هيئة أو مجلس لمعايير المحاسبة المالية FASB في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1973 كتطوير لصيغة المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً GAAP التي بدأ العمل بها منذ عام 1932 مقالات ذات صلة:معيار المحاسبة الدولي 01- عرض البيانات الماليةمعيار المحاسبة الدولي 02- المخزونمعيار المحاسبة الدولي 07- قائمة التدفقات النقدية
معايير المحاسبة الدولية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 21 مارس 2025
المعيار الدولي للمحاسبة رقم (41) – الزراعة (IAS 41) – النسخة المحدثة 2024
المعيار الدولي للمحاسبة رقم (41) – الزراعة (IAS 41) – النسخة المحدثة 2024 📌 مقدمة: المعيار الدولي للمحاسبة (IAS 41) يُحدد كيفية المعالجة المحاسبية والإفصاح عن الأنشطة الزراعية، ويغطي الأصول الحيوية، المنتجات الزراعية عند الحصاد، والمنح الحكومية المرتبطة بالنشاط الزراعي. 📌 النطاق: ينطبق المعيار على: الأصول الحيوية (مثل المواشي، الأشجار المثمرة، النباتات). المنتجات الزراعية عند الحصاد (مثل الألبان، القطن، القمح). المنح الحكومية المتعلقة بالأنشطة الزراعية. 📌 الاعتراف والقياس: ✅ الاعتراف بالأصل الحيوي: عند التحكم فيه كنتيجة لحدث سابق، مع توقع منافع اقتصادية مستقبلية منه. ✅ القياس الأولي: يتم قياس الأصول الحيوية بالقيمة العادلة مخصومًا منها التكاليف حتى نقطة البيع، ما لم يكن القياس غير عملي، عندها يتم استخدام التكلفة. يتم قياس المنتجات الزراعية عند الحصاد بالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع وتُعامل كمخزون بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 2 (IAS 2). ✅ القياس اللاحق: يتم إعادة تقييم الأصول الحيوية بالقيمة العادلة مخصومًا منها تكاليف البيع في كل فترة مالية. يتم الاعتراف بأي تغيرات في القيمة العادلة في الأرباح أو الخسائر. 📌 الإفصاح المطلوب: 🔹 فئة الأصول الحيوية: نوع الأصل (مثل الأشجار، المواشي). 🔹 القيمة العادلة: الأساس المستخدم في التقييم. 🔹 الأرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة. 🔹 سياسات المحاسبة المتبعة لقياس الأصول الحيوية. 🔹 تفاصيل حول المنح الحكومية المستلمة وتأثيرها المالي. 📌 التعديلات الجديدة في إصدار 2024: 🔸 تعزيز متطلبات الإفصاح لضمان الشفافية في تقديرات القيمة العادلة. 🔸 إضافة توضيحات حول الاعتراف بالمنح الحكومية وتأثيرها المحاسبي. 🔸 تحسين إرشادات تقييم القيمة العادلة عند عدم توفر سوق نشط للأصول الحيوية. 📌 أمثلة تطبيقية: شركة زراعية تمتلك 100 رأس من الأبقار الحلوب، يتم قياسها وفق القيمة العادلة بناءً على أسعار السوق. مزرعة نخل يتم قياس أشجارها وفق القيمة العادلة مخصومًا منها تكاليف البيع المتوقعة. 📌 الخلاصة: IAS 41 يعتمد على القيمة العادلة لقياس الأصول الحيوية. أي تغييرات في القيمة يتم الاعتراف بها مباشرة في قائمة الأرباح والخسائر. يشترط المعيار إفصاحات واضحة حول السياسات المحاسبية والقيمة العادلة للأصول الحيوية. 📌 نصيحة للمحاسبين: تأكد من استخدام أحدث طرق التقييم والتحديثات التنظيمية لضمان دقة القوائم المالية. 🚀 مقالات ذات صلة:معيار المحاسبة الدولي 12- ضرائب الدخلمعيار المحاسبة الدولي 14- التقارير المالية للقطاعاتمعيار المحاسبة الدولي 15- المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار
معايير المحاسبة الدولية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 21 مارس 2025
معيار المحاسبة الدولي رقم 40 (IAS 40) العقارات الاستثمارية
معيار المحاسبة الدولي رقم 40 (IAS 40) يحدد المعالجة المحاسبية والإفصاح عن العقارات الاستثمارية. العقار الاستثماري هو العقار المحتفظ به لكسب إيرادات إيجارية أو لزيادة رأس المال، وليس للاستخدام في الإنتاج أو تقديم الخدمات أو لأغراض إدارية. Class نطاق المعيار يُطبَّق هذا المعيار على الاعتراف والقياس والإفصاح عن العقارات الاستثمارية. لا يشمل المعيار: الأصول البيولوجية المتعلقة بالأنشطة الزراعية. حقوق المعادن واحتياطيات المعادن مثل النفط والغاز الطبيعي التعريفات الأساسية العقار الاستثماري: عقار (أرض أو مبنى أو جزء منه) يُحتفظ به لكسب إيرادات إيجارية أو لزيادة رأس المال، وليس للاستخدام في الإنتاج أو تقديم الخدمات أو لأغراض إدارية. العقار المشغول من قبل المالك: عقار يُحتفظ به لاستخدامه في الإنتاج أو تقديم الخدمات أو لأغراض إدارية. الاعتراف بالعقارات الاستثمارية يتم الاعتراف بالعقار الاستثماري المملوك كأصل عندما يكون من المحتمل أن تعود المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة به إلى المنشأة، ويمكن قياس تكلفته بشكل موثوق. العقار الاستثماري الذي يحتفظ به المستأجر يُعترف به كأصل حق استخدام وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 16. القياس القياس الأولي يتم قياس العقار الاستثماري المملوك في البداية بالتكلفة، بما في ذلك تكاليف المعاملات. القياس اللاحق يمكن للمنشأة الاختيار بين نموذج القيمة العادلة ونموذج التكلفة لقياس العقارات الاستثمارية، ويجب تطبيق السياسة المختارة على جميع العقارات الاستثمارية. نموذج القيمة العادلة: يتم قياس العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة، وهي السعر الذي يمكن الحصول عليه لبيع العقار في صفقة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يتم الاعتراف بأي مكاسب أو خسائر ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الأرباح أو الخسائر للفترة التي حدثت فيها. إذا تعذر تحديد القيمة العادلة بشكل موثوق، يمكن استخدام نموذج التكلفة وفقًا للمعيار الدولي للمحاسبة 16. نموذج التكلفة: يتم قياس العقار الاستثماري وفقًا لمتطلبات نموذج التكلفة المنصوص عليها في المعيار الدولي للمحاسبة 16. إعادة التصنيف يُسمح بإعادة تصنيف الأصول إلى أو من فئة العقارات الاستثمارية فقط عندما يحدث تغيير في الاستخدام. تغيير نية الإدارة وحده لا يُعتبر دليلاً على تغيير الاستخدام. الإفصاح يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالعقارات الاستثمارية في البيانات المالية، مثل: سياسة القياس المستخدمة (القيمة العادلة أو التكلفة). القيمة الدفترية للعقارات الاستثمارية. أي تغييرات في القيمة العادلة. إجمالي الإيرادات والمصاريف المتعلقة بالعقارات الاستثمارية. يهدف هذا المعيار إلى توفير معلومات شفافة ومفيدة للمستخدمين حول العقارات الاستثمارية، مما يساعد في تقييم أداء المنشأة ومركزها المالي. مقالات ذات صلة:معيار المحاسبة الدولي 14- التقارير المالية للقطاعاتمعيار المحاسبة الدولي 15- المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعارالمعيار الدولي للمحاسبة رقم (41) – الزراعة (IAS 41) – النسخة المحدثة 2024
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 9 يونيو 2024
معيار المحاسبة الدولي 01- عرض البيانات المالية
معيار المحاسبة الدولي 01- عرض البيانات المالية إن هذا المعيار المحاسبي الدولي الأول المعدل يبطل المعيار المحاسبي الدولي الأول والذي يتناول "الإفصاح عن السياسات المحاسبية"، والمعيار المحاسبي الدولي الخامس وموضوعه" المعلومات الواجب الإفصاح عنها في البيانات المالية"، والمعيار الدولي الثالث عشر والذي يتناول" عرض الموجودات المتداولة وعرض المطلوبات المتداولة" والتي تم اعتمادها من مجلس لجنة المعايير المحاسبية الدولية في صيغتها المعادة عام 1994، لقد تم اعتماد المعيار المحاسبي الدولي الأول (المعدل في عام 1997) من مجلس لجنة المعايير في شهر تموز(يوليو) 1997 وأصبح نافذ المفعول على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من تموز (يوليو) 1998 أو بعد ذلك التاريخ. في أيار (مايو) 1999, عدل المعيارالمحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) "الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية" الفقرات 63(ج)، 64، 65(أ) و 74(ج). لقد أصبح النص المعدل نافذ المفعول عندما أصبح المعيارالمحاسبي الدولي العاشر (المعدل عام 1999) نافذ المفعول، أي للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من كانون الثاني (يناير) 2000 أو بعد ذلك التاريخ. تفسيرات لجنة التفسيرات الدائمة التالية تتعلق بالمعيار المحاسبي الدولي الأول التفسير- 8: تطبيق المعايير المحاسبية الدولية لأول مرة كأساس رئيسي للمحاسبة. التفسير- 18: الثبات – الطرق البديلة. يحل هذا المعيار (معيار المحاسبة الدولي الأول (المعدل في عام 1997 )) محل معيار المحاسبة الدولي الأول" الإفصاح عن السياسات المحاسبية" ومعيار المحاسبة الدولي الخامس " المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية" ومعيار المحاسبة الدولي الثالث عشر" عرض الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة". يبدأ تطبيق معيار المحاسبة الدولي الأول (المعدل في عام 1997 ) على الفترات التي تبدأ في الأول من تموز (يوليو) 1998 أو بعد هذا التاريخ، ذلك أنه نظرا لأن المتطلبات تتفق مع المتطلبات الواردة في المعايير القائمة فإن هذا المعيار يشجع التطبيق المبكر. يقوم هذا المعيار بتحديث المتطلبات في المعايير التي حل محلها بما يتفق مع إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية لإعداد وعرض البيانات المالية، علاوة على ذلك فهو مصمم لتحسين نوعية البيانات المالية المعروضة باستخدام معايير المحاسبة الدولية من خلال ما يلي: ضمان أن البيانات المالية التي تصرح بأنها تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية تمتثل لكل معيار ينطبق عليها،بما في ذلك كافة متطلبات الإفصاح . ضمان أن مخالفات متطلبات معايير المحاسبة الدولية تقتصر علي حالات نادرة جدا (تتم متابعة حالات عدم الامتثال وإصدار إرشادات أخرى عندما يكون ذلك مناسبا). قي توفير الإرشاد بشأن هيكل البيانات المالية، بما في ذلك الحد الأدنى من المتطلبات لكل بيان مبدئي والسياسات المحاسبية والإيضاحات وملحق إيضاحي. وضع (بناءً على الإطار) متطلبات عملية بشأن مواضيع معينة مثل المادية والاستمرارية المنشأة واختيار السياسات المحاسبية عند عدم وجود معيار، ومبدأ الثبات وعرض المعلومات المقارنة. من أجل التعامل مع طلبات المستخدمين الخاصة بمعلومات أكثر شمولا حول الأداء مقاسة بشكل أوسع من الربح المبين في قائمة الدخل، يحدد هذا المعيار متطلبا جديدا لقائمة مالية مبدئية تبين الأرباح والخسائر الغير معروضة في قائمة الدخل ويمكن عرض القائمة الجديد إما كمطابقة حقوق مساهمين "تقليدية" على شكل أعمدة أو كبيان أداء في حد ذاته، وقد وافق مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية من ناحية المبدأ في نيسان (إبريل) 1997 القيام بمراجعة للطريقة التي يتم بها قياس الأداء وتقديم التقارير بشأنه، ومن المحتمل أن يتناول المشروع مبدئيا التفاعل بين تقديم التقارير حول الأداء وأهداف تقديم التقارير ضمن إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية، وعلى ذلك ستقوم لجنة معايير المحاسبة الدولية بتطوير اقتراحات في هذا المجال. ينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت التي تقدم تقاريرها بموجب معايير المحاسبة الدولية، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين، وقد صمم الحد الأدنى من الهياكل لتكون مرنة إلى الحد الكافي بحيث يمكن تكييفها حتى تستطيع أي منشأة استخدامها، فالبنوك على سبيل المثال يجب أن تكون قادرة على تطوير عرض يمتثل لهذا المعيار وللمتطلبات الأكثر تفصيلا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 30 - الإفصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة. المحتويات المعيار المحاسبي الدولي الأول (المعدل عام 1997) عرض البيانات المالية الهدف رقم الفقرة النطاق 1-4 غرض البيانات المالية 5 المسؤولية عن البيانات المالية 6 أجزاء البيانات المالية 7-9 الاعتبارات العامة 10-41 العرض العادل والامتثال لمعايير المحاسبة الدولية 10-19 السياسات المحاسبية 20-22 الاستمرارية للمنشأة 23-24 المحاسبة على أساس الاستحقاق 25-26 ثبات العرض 27-28 المادية والتجميع 29-32 المقاصة 33-37 المعلومات المقارنة 38-41 الهيكل والمحتوى 42-102 مقدمة 42-52 تحديد البيانات المالية 44-58 الفترة التي يغطيها التقرير 49-51 التوقيت المناسب 52 الميزانية العمومية 53-74 التمييز بين الموجودات والمطلوبات المتداولة /غير المتداول 53-56 الموجودات المتداولة 57-59 المطلوبات المتداولة 60-65 المعلومات التي يجب تقديمها في صلب الميزانية العمومية 66-71 المعلومات التي يجب تقديمها إما في صلب الميزانية العمومية أو في الإيضاحات 72-74 قائمة الدخل 75-85 المعلومات التي يجب تقديمها في صلب قائمة الدخل 75-76 المعلومات التي يجب تقديمها إما في صلب قائمة الدخل أو في الإيضاحات 77-85 التغيرات في حقوق المساهمين 86-89 قائمة التدفق النقدي 90 إيضاحات البيانات المالية 91-102 الهيكل 91-96 عرض السياسات المحاسبية 97-101 الإفصاحات الأخرى 102 تاريخ بدء التطبيق 103-104 ملحق – هيكل توضيحي للبيانات المالية المعيار المحاسبي الدولي الأول (المعدل عام 1997) عرض البيانات المالية يجب قراءة المعايير المطبوعة بالخط البارز في إطار المادة الخلفية وإرشادات التنفيذ في هذا المعيار، وكذلك في إطار مقدمة معايير المحاسبة الدولية، وليس القصد من معايير المحاسبة الدولية تطبيقها على البنود غير الجوهرية (أنظر الفقرة 12 من المقدمة). الهدف إن الهدف من هذا المعيار بيان أساس عرض البيانات المالية للأغراض العامة لضمان إمكانية مقارنتها مع البيانات المالية الخاصة بالمنشأة للفترات السابقة والبيانات المالية للمنشآت الأخرى، ولتحقيق هذا الهدف يحدد هذا المعيار الاعتبارات الكلية لعرض البيانات المالية والإرشادات الخاصة بهيكلها والحد الأدنى من المتطلبات لمحتوى البيانات المالية، أما الاعتراف بالعمليات والأحداث المحددة وقياسها والإفصاح عنها فيتم تناولها في معايير الحاسبة الدولية الأخرى. النـطاق يجب تطبيق هذا المعيار في عرض البيانات المالية الخاص بجميع الأغراض العامة المعدة والمعروضة بموجب معايير المحاسبة الدولية. إن البيانات المالية للأغراض العامة هي تلك التي يقصد بها تلبية احتياجات المستخدمين الذين هم ليسوا في موقع يمكنهم فيه طلب تقارير مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم من المعلومات المحددة، وتشمل البيانات المالية للأغراض العامة البيانات المعروضة بشكل مستقل أو ضمن وثيقة عامة أخرى مثل تقرير شهري أو نشرة اكتتاب، ولا ينطبق هذا المعيار على المعلومات المالية المرحلية المختصرة، بل ينطبق على حد سواء على البيانات المالية لمنشأة فردية وعلى البيانات المالية الموحدة لمجموعة منشات، على أن هذا المعيار لا يحول دون عرض البيانات المالية الموحدة التي تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية والبيانات المالية للشركة الأم بموجب المتطلبات القومية ضمن نفس الوثيقة ما دام أساس إعداد كل واحد منها مبين بوضوح في بيان السياسات المحاسبية . ينطبق هذا المعيار على كافة أنواع المنشآت بما في ذلك البنوك وشركات التأمين، وهناك متطلبات إضافية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى تتناسب مع متطلبات هذا المعيار ورد ذكرها في معيار المحاسبة الدولي رقم (30) - الإفصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة. يستخدم هذا المعيار مصطلحات مناسبة لمنشأة هدفها الربح، وعلى ذلك يمكن لمنشآت الأعمال في القطاع العام تطبيق متطلبات هذا المعيار، وقد تحتاج المنشات التي لا تسعى لتحقيق الربح والمنشات الحكومية ومشاريع القطاع العام الأخرى التي تحاول تطبيق هذا المعيار تعديل الأوصاف المستخدمة لبنود معينة في البيانات المالية وكذلك للبيانات المالية نفسها، وهذه المنشآت يمكنها أيضا عرض أجزاء إضافية للبيانات المالية. عرض البيانات المالية البيانات المالية هي عرض مالي هيكلي للمركز المالي للمنشأة والعمليات التي تقوم بها،والهدف من البيانات المالية ذات الأغراض العامة تقديم المعلومات حول المركز المالي للمنشأة وأداؤها وتدفقاتها النقدية مما هو نافع لسلسلة عريضة من المستخدمين عند اتخاذهم قرارات اقتصادية، كما تبين البيانات المالية نتائج تولي الإدارة للمصادر الموكلة لها، ولتحقيق هذا الهدف تقدم البيانات المالية معلومات حول ما يلي: موجودا ت المنشأة . مطلوبات المنشأة. حقوق المساهمين . دخل ومصروفات المنشأة بما في ذلك الأرباح والخسائر. التدفقات النقدية. تساعد هذه المعلومات بالإضافة إلى المعلومات الأخرى الواردة في الإيضاحات حول البيانات المالية المستخدمين في توقع التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة، وبشكل خاص توقيت توليد النقد والنقد المعادل والتأكد من ذلك . المسؤولية عن البيانات المالية إن مجلس الإدارة و/أو الهيئة الحاكمة الأخرى للمنشأة مسؤولان عن إعداد وتقديم بياناتها المالية. أجزاء البيانات المالية تشمل مجموعة كاملة من البيانات المالية الاجزاء التالية : الميزانية العمومية قائمة الدخل . قائمة تبين إما : جميع التغيرات في حقوق المساهمين، أو التغيرات في حقوق المساهمين عدا عن تلك الناجمة من العمليات الرأسمالية مع المالكين والتوزيعات على المالكين. قائمة التدفق النقدي. السياسات المحاسبية والإيضاحات. يشجع هذا المعيار المنشآت على أن تقوم الإدارة بتقديم مراجعة مالية خارج البيانات المالية تبين وتوضح الملامح الرئيسية للأداء المالي والمركز المالي للمنشأة ونواحي الشكوك الرئيسية التي تواجهها، ومن الممكن أن يحتوي هذا التقرير على مراجعة لما يلي: العوامل والتأثيرات الرئيسية التي تحدد الأداء بما في ذلك التغيرات في البيئة التي تعمل بها المنشأة، واستجابة المنشأة لهذه التغيرات وتأثيرها، وسياسة المنشأة الخاصة بالاستثمار للمحافظة على مستوى الأداء وتحسينه بما في ذلك سياستها الخاصة بتوزيع الأرباح . مصادر التمويل للمنشأة وسياسة التمويل بواسطة القروض وسياستها الخاصة بإدارة المخاطرة . نواحي القوة للمنشأة ومصادرها التي لا تنعكس قيمتها في الميزانية العمومية بموجب معايير المحاسبة الدولية. تقدم العديد من المنشآت خارج البيانات المالية بيانات إضافية مثل التقارير البيئية وبيانات القيمة المضافة، وذلك بشكل خاص في الصناعات حيث تكون العوامل البيئية هامة، وعندما يعتبر الموظفون أنهم مجموعة مستخدمين هامين، يشجع هذا المعيار المنشآت على تقديم هذه البيانات الإضافية إذا كانت الإدارة تعتقد أنها ستساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات اقتصادية. الاعتبارات الشاملة العرض العادل والامتثال لمعايير المحاسبة الدولية يجب أن تعرض البيانات المالية بشكل عادل المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة. إن التطبيق المناسب لمعايير المحاسبة الدولية، مع إفصاح إضافي حينما يكون ذلك ضرورياً ينجم عنه بيانات مالية تحقق عرضا عادلاً في كافة الأحوال. يجب على المنشأة التي تمتثل بياناتها المالية لمعايير المحاسبة الدولية الإفصاح عن هذه الحقيقة، ويجب عدم وصف البيانات المالية أنها تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية إلا إذا كانت تمتثل لمتطلبات كل معيار ينطبق عليها وكل تفسير منطبق صادر عن اللجنة الدائمة التفسيرات [1]. لا يتم تصحيح المعاملات المحاسبية غير المناسبة سواء بالإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة أو بواسطة الإيضاحات أو المواد التفسيرية. في الحالات النادرة جداً التي تتوصل فيها الإدارة إلى أن الامتثال لمتطلب في أحد المعايير سيكون مضللاً وعليه يكون من الضروري تبعاً لذلك مخالفة ذلك المتطلب من أجل تحقيق عرض عادل، ويجب على المنشأة الإفصاح عما يلي: أن الإدارة توصلت إلى أن البيانات المالية تعرض بشكل عادل المركز المالي للمنشأة وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدية. أن الإدارة امتثلت في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية فيما عدا أنها خرجت عن معيار من أجل تحقيق عرض عادل. المعيار الذي خالفته المنشأة وطبيعة هذه المخالفة بما في ذلك المعاملة التي يتطلبها ذلك المعيار، والسبب الذي يجعل هذه المعاملة مضللة في ظل تلك الظروف والمعاملة التي تم تبينها. الأثر المالي لهذه المخالفة على صافي ربح أو خسارة المنشأة وموجوداتها ومطلوباتها وحقوق المساهمين والتدفقات النقدية لكل فترة معروضة. توصف البيانات المالية أحيانا بأنها "مبنية على" أو "تمتثل للمتطلبات الهامة ل" أو "ممتثلة للمتطلبات المحاسبية" لمعايير المحاسبة الدولية، وكثيرا ما لا يتوفر مزيد من المعلومات بالرغم من أنه من الواضح أنه لم تتم تلبية متطلبات إفصاح هامة إن لم تكن متطلبات محاسبية وهذه البيانات مضللة لأنها تقلل من إمكانية الوثوق بالبيانات المالية والقدرة على فهمها، ومن أجل ضمان أن البيانات المالية التي تصرح بأنها تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية ستفي بالمعيار الذي يتطلبه المستخدمون عالميا فإن هذا المعيار يشمل متطلبا شاملا وهو أنه يجب على البيانات المالية أن تقدم عرضا عادلا وإرشادا ن الكيفية التي تتم بها تلبية متطلب العرض العادل، وإرشاداً أخر لتحديد الظروف النادرة جداً عندما تكون المخالفة ضرورية، كما أنه يتطلب إفصاحاً بارزاً للظروف المحيطة بهذه المخالفة، ووجود متطلبات قومية متضاربة ليس في حد ذاته كاف لتبرير مخالفة في بيانات مالية تم إعدادها باستخدام معايير المحاسبة الدولية. يتم في جميع الأحوال فعليا تحقيق عرض عادل بالامتثال في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية المنطبقة، ويتطلب الإفصاح العادل ما يلي: اختيار وتطبيق سياسات محاسبية بموجب الفقرة (20). تقديم المعلومات بما في ذ لك السياسات المحاسبية بطريقة توفر معلومات مناسبة وموثوقة وقابلة للمقارنة ومن الممكن فهمها. تقديم إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات في معايير المحاسبة الدولية غير كافية لتمكين المستخدمين من فهم تأثير عمليات أو أحداث معينة على المركز المالي والأداء المالي للمنشأة. في حالات نادرة جدا قد ينجم عن تطبيق متطلب محدد في أحد معايير المحاسبة الدولية بيانات مالية مضللة، وتكون الحالة كذلك فقط عندها تكون المعاملة التي يطلبها المعيار غير مناسبة بشكل واضح، وهكذا لا يمكن تحقيق عرض عادل بتطبيق المعيار أو من خلال الإفصاح الإضافي لوحده، والمخالفة ليست مناسبة وذلك ببساطة لأن معاملة أخرى ستحقق أيضا عرضا عادلا. عند تقييم ما إذا كانت مخالفة متطلب محدد في معايير المحاسبة الدولية ضرورية يؤخذ في الاعتبار ما يلي: هدف المتطلب ولماذا لم يتحقق الهدف أو سبب كونه غير مناسب في الظروف المحددة. طريقة اختلاف ظروف المنشأة عن ظروف المنشات الأخرى التي تتبع المتطلب. نظرا لأنه يتوقع أن تكون الظروف التي تستوجب المخالفة نادرة جدا والحاجة إلى المخالفة مسألة خاضعة للنقاش المستفيض والحكم الشخصي من المهم أن يكون المستخدمون على علم بأن المنشأة لم تمتثل في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية، ومن المهم كذلك أن يعطى المستخدمون معلومات كافية لتمكينهم من اتخاذ حكم مبني على المعلومات بشأن ما إذا كانت المخالفة ضرورية وحساب التعديلات التي ستكون مطلوبة للامتثال للمعيار، وستقوم لجنة معايير المحاسبة الدولية بمتابعة حالات عدم الامتثال التي تعلم بها (من قبل المنشآت ومدققيها ومنظميها على سبيل المثال )، وستنظر في الحاجة للتوضيح من خلال تفسيرات أو تعديلات للمعايير حسبما هو مناسب لضمان بقاء المخالفات لازمة فقط في الحالات النادرة جدا. عندما يتم حسب أحكام محددة في معيار محاسبة دولي تطبيقه قبل تاريخ نفاذه فإنه يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة. السياسات المحاسبية يجب على الإدارة اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية لمنشأة بحيث تمتثل البيانات المالية لكافة المتطلبات الخاصة بكل معيار محاسبة دولي منطبق عليها وبتفسير لجنة التفسيرات الدائمة، وحيث لا يوجد متطلب محدد يجب على الإدارة تطوير سياسات لضمان توفير البيانات المالية للمعلومات التي هي : ملائمة لاحتياجات المستخدمين الخاصة باتخاذ القرارات. موثوقة من ناحية أنها: تمثل بشكل صحيح نتائج المنشأة ومركزها المالي. تعكس الناحية الاقتصادية للأحداث والعمليات وليس فقط الشكل القانوني. محايدة أي أنها ليست متحيزة. حصيفة. كاملة في كافة النواحي المادية. السياسات المحاسبية هي المبادئ والأسس والأعراف والقواعد والممارسات المحددة التي تتبناها المنشأة في إعداد وعرض البيانات المالية. في حالة عدم وجود معيار محاسبة دولي محدد وتفسير للجنة التفسيرات الدائمة يجب على الإدارة استخدام حكمها لتطوير سياسة محاسبية توفر أكثر المعلومات فائدة لمستخدمي البيانات المالية للمنشأة، وعند اتخاذ هذا الحكم يجب على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار ما يلي: المتطلبات والإرشادات في معايير المحاسبة الدولية التي تتناول المواضيع المماثلة وذات الصلة. تعريفات ومعايير الاعتراف وقياس الموجودات ،المطلوبات ،الدخل والمصروفات الواردة في إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية. إصدارات الهيئات الأخرى لوضع المعايير والممارسات الصناعية المقبولة وفقط إلى الحد الذي تتفق فيه مع البندين أ، ب من هذه الفقرة. الاستمرارية للمنشأة عند إعداد البيانات المالية يجب على الإدارة إجراء تقييم لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، ويجب إعداد البيانات المالية على أساس أن المنشأة مستمرة ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة إما تصفية المنشأة أو التوقف عن المتاجرة أو ليس أمامها بديل واقعي سوى أن تفعل ذلك، وعندما تكون الإدارة على علم أثناء قيامها بإجراء تقييمها بحالات عدم تأكد مادية تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة في قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة فإنه يجب الإفصاح عن حالات عدم التأكد هذه، وعندما لا يتم إعداد البيانات المالية على أساس أن المنشأة مستمرة فإنه يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة وعن الأساس الذي تم بموجبه إعداد البيانات المالية، وسبب عدم اعتبار المنشأة أنها منشأة مستمرة. عند تقييم ما إذا كانت الاستمرارية للمنشأة مناسبة يجب على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار كافة المعلومات المتوفرة للمستقبل المنظور والتي يجب أن تكون على الأقل إثنا عشر شهرا من تاريخ الميزانية العمومية دون أن تكون مقتصرة على ذلك، ويعتمد مدى أخذ المعلومات في الاعتبار على الحقائق في كل حالة، فعندما يكون للمنشأة تاريخ عمليات مربح وإمكانية سريعة للوصول إلى المصادر المالية فإنه يمكن الاستنتاج بأن الأساس المحاسبي للمنشأة المستمرة مناسب بدون تحليل مفصل، وفي الحالات الأخرى قد تحتاج الإدارة إلى أن تأخذ في الاعتبار سلسلة واسعة من العوامل المحيطة بالربحية الحالية والمتوقعة وبرامج تسديد الديون والمصادر المحتملة لاستبدال التمويل قبل أن تقتنع بأن الاستمرارية للمنشأة مناسبة. المحاسبة على أساس الاستحقاق يجب على المنشأة المستمرة إعداد بياناتها المالية فيما عدا المعلومات الخاصة بالتدفق النقدي بموجب المحاسبة على أساس الاستحقاق. بموجب المحاسبة على أساس الاستحقاق يتم الاعتراف بالعمليات والأحداث عند حدوثها (وليس عندما يتم استلام أو دفع النقد أو ما يعادله)، ويتم تسجيلها في السجلات المحاسبية والإبلاغ عنها في البيانات المالية للفترات التي تتعلق بها، ويتم الاعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل بناء على ارتباط مباشر بين التكاليف التي تم تحملها وعائدات بنود دخل محددة (مماثلة) على أن تطبيق مفهوم المماثلة لا يسمح بالاعتراف بالبنود في الميزانية العمومية التي لا تلبي تعريف الموجودات أو المطلوبات . ثبات العرض يجب الإبقاء على عرض وتصنيف البنود في العمليات المالية من فترة إلى الفترات التالية لها، إلا في الحالات التالية: إذا تبين تغير هام في طبيعة عمليات المنشأة أو مراجعة لعرض بياناتها المالية أن التغير سينجم عنه عرض مناسب أكثر للأحداث أو العمليات. إذا تطلب معيار محاسبة دولي إجراء تغيير في العرض أو تطلب ذلك تفسير من التفسيرات الصادرة عن اللجنة الدائمة للتفسيرات[2]. قد يوحي امتلاك أو تصرف هام أو مراجعة لعرض البيانات المالية بوجوب عرض البيانات المالية بشكل مختلف، ويجب على المنشأة تغيير عرض بياناتها المالية فقط إذ ا كان من المحتمل أن الهيكل المعدل سيستمر أو كانت المنفعة من عرض بديل واضحة، وعندما تتم هذه التغيرات في العرض تقوم المنشأة بإعادة تصنيف معلوماتها المقارنة حسب الفقرة (38)، ويسمح بإجراء تغيير في العرض للامتثال للمتطلبات القومية ما دام العرض المعدل يتماشى مع متطلبات هذا المعيار. المادية والتجميع يجب عرض كل بند مادي بشكل مستقل في البيانات المالية، ويجب تجميع البنود غير المادية مع المبالغ ذات الطبيعة أو الوظيفة المشابهة، ولا توجد حاجة لعرضها بشكل مستقل. تنجم البيانات المالية من معالجة كميات كبيرة من العمليات التي تمت هيكلتها بتجميعها في مجموعات حسب طبيعتها أو وظيفتها، والمرحلة النهائية في عملية التجميع والتصنيف هي عرض بيانات مختصرة ومصنفة تشكل بنودا في صلب البيانات المالية أو في الإيضاحات، وإذا كان أحد البنود ليس ماديا بشكل فردي فإنه يتم تجميعه مع البنود الأخرى إما في صلب البيانات المالية أو في الإيضاحات ،والبند غير المادي بشكل كاف لا يستلزم عرضا مستقلاً في صلب البيانات المالية. ورغم ذلك قد يكون ماديا بشكل كاف يتوجب عرضه مستقلا في الإيضاحات. في هذا السياق تعتبر المعلومات مادية إذا كأن من الممكن أن يؤثر عدم الإفصاح عنها على القرارات الاقتصادية للمستخدمين إذا أخذت بناء على البيانات المالية، وتعتمد المادية على حجم وطبيعة البند الذي حكم عليه في الظروف الخاصة بعدم ذكره، وعند تقرير ما إذا كان أحد البنود أو مجموعة من البنود مادية فإنه يتم تقييم طبيعة وحجم البند معا، وتكون طبيعة أو حجم البند هي العامل المحدد اعتمادا على الظروف، فعلى سبيل المثال يتم تجميع الموجودات الفردية ذات الطبيعة والعمل المتشابهين إذا كانت المبالغ الفردية كبيرة، على أن البنود الكبيرة التي تختلف في طبيعتها أو عملها يتم عرضها بشكل مستقل. لا تستلزم المادية ضرورة تلبية المتطلبات المحددة للإفصاح لمعايير المحاسبة الدولية إذا كانت المعلومات الناجمة غير مادية. المقاصة يجب عدم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات إلا إذا كانت المقاصة مطلوبة أو مسموح بها من قبل معيار محاسبة دولي آخر. يجب عدم إجراء مقاصة بنود الدخل والمصروفات عندما وفقط عندما يتحقق ما يلي: يتطلب أو يسمح معيار محاسبة دولي بها، إذا كانت الأرباح والخسائر والمصروفات المتعلقة بها والناجمة عنها أو عن عمليات أو أحداث مشابهة ليست مادية، وهذه المبالغ يجب تجميعها حسب الفقرة 29. من الضروري عندما تكون كل من الموجودات والمطلوبات وكذلك الدخل والمصروفات مادية أن يتم تقديم التقارير عنها بشكل مستقل . إن المقاصة إما في قائمة الدخل أو الميزانية العمومية، فيما عدا إذا كانت المقاصة تعكس جوهر العملية أو الحدث، تقلل من قدرة المستخدمين على فهم العمليات التي يتم القيام بها وعلى تقييم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة. إن تقديم التقارير حول الموجودات مخصوما منها مخصصات التقييم، مثال ذلك مخصصات التقادم للمخزون ومخصصات الديون المشكوك فيها في حسابات الذمم المدينة لا يعتبر مقاصة. يعرف معيار المحاسبة الدولي رقم18- "الإيراد" مصطلح إيراد ويطلب أن يتم قياسه حسب القيمة العادلة للمقابل الذي تم استلامه أو المستحق مع الأخذ في الاعتبار مبلغ أية خصومات تجارية وتخفيضات على الكمية تسمح بها المنشأة، وتقوم المنشأة أثناء أدائها لأنشطتها العادية بعمليات أخرى لا تحقق إيرادات عرضية بالنسبة للأنشطة الرئيسية التي تحقق الإيراد، ويتم عرض نتائج هذه العمليات عندما يعكس هذا العرض ماهية هذه العملية أو الحدث وذلك بخصم أي دخل مع المصاريف ذات العلاقة الناجمة من نفس العملية، مثال ذلك . يتم تقديم التقارير حول الأرباح والخسائر من بيع الموجودات غير المتداولة بما في ذلك الاستثمارات والموجودات المتداولة بخصم المبلغ المسجل للأصل ومصاريف البيع المتعلقة به من عوائد البيع. يتم خصم المصروف الذي تم رده بموجب اتفاقية عقدية مع طرف ثالث (اتفاقية تأجير من الباطن على سبيل المثال ) من المبلغ الذي تم رده. يمكن عرض البنود غير العادية مخصوما منها الضرائب وحصة الأقلية مع إجمالي المبالغ المبينة في الإيضاحات . إضافة إلى ذلك يتم تقديم التقارير حول الأرباح والخسائر الناجمة عن مجموعة من عمليات مماثلة على أساس الصافي، مثال ذلك الأرباح والخسائر من الصرف الأجنبي أو الأرباح والخسائر الناجمة من الأدوات المالية المحتفظ بها لأغراض المتاجرة، على أنه يتم تقديم التقارير حول هذه الأرباح والخسائر بشكل مستقل إذا كان حجمها أو طبيعتها أو حدوثها يتطلب إفصاحا مستقلا لها حسب معيار المحاسبة الدولي رقم (8) - صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء والتغييرات الاساسية في السياسات المحاسبية. المعلومات المقارنة ما لم يتطلب أو يسمح معيار دولي بخلاف ذلك يجب الإفصاح عن المعلومات المقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة لكافة المعلومات الضرورية في البيانات المالية، ويجب إدخال المعلومات المقارنة في المعلومات السردية والوصفية عندما تكون لازمة لفهم البيانات المالية للفترة الحالية. في بعض الحالات تبقى المعلومات السردية الواردة في البيانات المالية للفترة/ الفترات السابقة مناسبة في الفترة الحالية، فعلى سبيل المثال يتم الإفصاح في الفترة الحالية عن تفاصيل نزاع قانوني لم تكن نتيجته مؤكدة في تاريخ آخر ميزانية عمومية ولم يتم حله بعد، ومستخدمو البيانات المالية يستفيدون من المعلومات التي تفيد بوجود شك في تاريخ آخر ميزانية عمومية والخطوات التي اتخذت خلاك الفترة لإزالة الشك . عندما يتم تعديل عرض أو تصنيف بنود في البيانات المالية يجب إعادة تصنيف المبالغ المقارنة إلا إذا كان ذلك غير عملي وذلك لضمان إمكانية المقارنة مع الفترة الحالية، ويجب الإفصاح عن طبيعة ومبلغ وسبب أي إعادة تصنيف، وعندما تكون إعادة تصنيف المبالغ المقارنة غير عملية يجب على المنشأة الإفصاح عن سبب عدم إعادة التصنيف وطبيعة التغييرات التي كانت ستتم لو أن المبالغ تم إعادة تصنيفها. قد توجد ظروف لا يكون فيها إعادة تصنيف المعلومات المقارنة عملية لتحقيق المقارنة مع الفترة الحالية، فعلى سبيل المثال قد لا تكون هناك بيانات جمعت في الفترة / الفترات السابقة بطريقة تسمح بإعادة التصنيف، وقد لا يكون عمليا إعادة إحياء المعلومات، ففي هذه الظروف يتم الإفصاح عن طبيعة التسويات للمبالغ المقارنة التي كانت ستتم، ويتناول معيار المحاسبة الدولي رقم (8) التسويات المطلوبة للمعلومات المقارنة بعد حدوث تغيير في السياسات المحاسبية التي تطبق بأثر رجعي. الهيكل والمحتوى مقدمة يتطلب هذا المعيار إفصاحات معينة في صلب البيانات المالية، ويتطلب الإفصاح عن بنود أخرى إما في صلب البيانات المالية أو في الإيضاحات، كما يقدم نماذج موصى بها كملحق للمعيار يمكن للمنشأة اتباعها حسب ما هو مناسب لظروفها، ويقدم معيار المحاسبة الدولي رقم (7) هيكلا لعرض قائمة التدفق النقدي. يستخدم هذا المعيار المصطلح "الإفصاح" في معنى واسع، ويشمل بنودا مقدمة في بداية كل قائمة مالية وكذلك في إيضاحات البيانات المالية ويتم عمل الإفصاحات المطلوبة بموجب معايير المحاسبة الدولية الأخرى حسب متطلبات هذه المعايير، وما لم يحدد هذا المعيار أو معيار آخر عكس ذ لك تتم هذه الإفصاحات إما في بداية البيانات المالية أو في الإيضاحات .تحديد البيانات المالية يجب تحديد البيانات المالية بشكل واضح وتمييزها عن المعلومات الأخرى في نفس الوثيقة المنشورة. تنطبق معايير المحاسبة الدولية فقط على البيانات المالية وليس على المعلومات الأخرى المقدمة في تقرير سنوي أو في وثيقة أخرى، وعلى ذلك من المهم أن يستطيع المستخدمون التفرقة بين المعلومات المعدة باستخدام معايير المحاسبة الدولية والمعلومات الأخرى التي من الممكن أن تكون مفيدة للمستخدمين إلا أنها ليست موضوعا للمعايير. يجب تحديد كل جزء من أجزاء البيانات المالية بوضوح، علاوة على ذلك يجب عرض المعلومات التالية بشكل بارز وإعادتها عندما تكون ضرورية لفهم المعلومات المقدمة بشكل صحيح: أسم المنشأة التي قدمت التقرير أو وسيلة أخرى للتحديد. ما إذا كانت البيانات المالية تغطي المنشأة الفردية أو مجموعة من المنشآت. تاريخ الميزانية العمومية أو الفترة التي تغطيها البيانات المالية أيهما مناسب لأجزاء البيانات المالية. عملة التقرير. مستوى الدقة المستخدمة في عرض الأرقام في البيانات المالية. يتم عادة تلبية المتطلبات في الفقرة 46 بتقديم عناوين للصفحات وعناوين مختصرة للأعمدة في كل صفحة من صفحات البيانات المالية، والاجتهاد مطلوب لتحديد أفضل وسيلة لتقديم هذه المعلومات، فعلى سبيل المثال عندما تقرأ البيانات المالية الكترونياً فقد لا تستخدم صفحات مستقلة،وتقدم البنود المذكورة أعلاه عندئذ عدداً من المرات بما يضمن الفهم الصحيح للمعلومات المقدمة. كثيرا ما يتم تسهيل فهم البيانات المالية بتقديم المعلومات بالآلاف أو ملايين وحدات عملة التقرير، ويعتبر هذا مقبولا مادام يتم الإفصاح عن مستوى الدقة في العرض ولا يتم فقدان المعلومات ذات الصلة. الفترة التي يغطيها التق مقالات ذات صلة:معيار المحاسبة الدولي 07- قائمة التدفقات النقديةمعيار المحاسبة الدولي 08- صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء الجوهرية، والتغييرات فيالمحاسبة الدولي 10- الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية
