اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر
أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك
أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي
كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية وكشف الحساب دون أن تعرّض بياناتك
الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: ما الذي يفيدك فيه اليوم وما الذي لا تعتمد عليه
كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام
النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 9 يونيو 2024
معيار المحاسبة الدولي 07- قائمة التدفقات النقدية
معيار المحاسبة الدولي 07- قائمة التدفقات النقدية يحل هذا المعيار المعدل محل المعيار المحاسبي الدولي السابع والخاص بإعداد قائمة التغيرات في المركز المالي، المعتمد من قبل المجلس في تشرين أول (أكتوبر) عام 1977. لقد أصبح المعيار المعدل ساري المفعول على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من كانون الأول (يناير) 1994 أو بعد ذلك التاريخ. نطاق المعيار فوائد المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية تعريف المصطلحات النقدية وما يعادلها عرض قائمة التدفقات النقدية الأنشطة التشغيلية الأنشطة الاستثمارية الأنشطة التمويلية التقريرعن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية التقريرعن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية التقرير عن صافي التدفقات النقدية التدفقات النقدية بعملات أجنبية البنود الاستثنائية الفوائد و الأرباح الموزعة ضرائب الدخل الاستثمار في شركات تابعة وزميلة ومشتركة شراء شركات تابعة ووحدات أخرى والتخلص منها العمليات غير النقدية مكونات النقدية والنقدية المعادلة الإيضاحات الأخرى تاريخ بدء التطبيق ملاحق 1.قائمة التدفقات النقدية لمنشأة غير مالية قائمة التدفقات النقدية لمؤسسة مالية المعيار المحاسبي الدولي السابع ( المعدل في عام 1992) قائمة التدفقات النقدية يتكون هذا المعيار من الفقرات المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن. ويجب تطبيق هذا المعيار في ضوء ما جاء من مواد وإيضاحات بباقي الفقرات، وذلك في ضوء ما جاء بالمقدمة الخاصة بالمعايير الدولية، مع ملاحظة عدم ضرورة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على البنود قليلة الأهمية نسبيا ( راجع الفقرة رقم 12 بالمقدمة ) . هدف المعيار إن المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية لأي منشأة مفيدة في تزويد مستخدمي البيانات المالية بالأساس اللازم لقياس قدرة تلك المنشأة على توليد نقدية أو ما يعادلها واحتياجات المنشأة لاستخدام والانتفاع من تلك التدفقات النقدية. وتتطلب القرارات الاقتصادية لمستخدمي المعلومات تقييم قدرة المنشأة على توليد نقدية وما يعادلها وكذلك توقيت ودرجة التأكد المتعلقة بتوليد تلك التدفقات. ويهدف هذا المعيار إلى إلزام المنشات بتقديم معلومات عن التغيرات الفعلية في النقدية وما يعادلها وذلك بإعداد قائمة للتدفقات النقدية مع تقسيم التدفقات النقدية خلال الفترة إلى تدفقات من النشاطات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية . نطاق المعيار يجب على المنشأة أن تقوم بإعداد قائمة بالتدفقات النقدية وذلك وفقا لمتطلبات هذا المعيار، ويجب عرض تلك القائمة كجزء متمم لبياناتها المالية وذلك لكل فترة من الفترات التي تقوم المنشأة بإعداد بيانات مالية عنها يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي السابع، قائمة التغيرات في المركز المالي والذي أصدر في تموز( يوليو) 1977. يهتم مستخدمو البيانات المالية للمنشأة بمعرفة كيفية قيامها بتوليد واستخدام النقدية وما يعادلها وذلك بغض النظر عن طبيعة أنشطة المنشآت المختلفة وعما إذا كانت النقدية يمكن النظر إليها على أنها المنتج النهائي للمنشاة كما هو الحال بالنسبة للمنشات المالية. فالمنشات رغم اختلاف أنشطتها الرئيسية المولدة للإيرادات والمصروفات تحتاج إلى النقدية وذلك لتأدية وظائفها التشغيلية وسداد التزاماتها ولتوفير عائد للمستثمرين. وبناء على ذلك فإن هذا المعيار يتطلب قيام كافة المنشآت بإعداد قائمة للتدفقات النقدية. فوائد المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية في حالة استخدام قائمة التدفقات النقدية مع البيانات المالية الأخرى فإنه يمكن الحصول على معلومات تمكن المستخدمين من تقييم التغيرات في صافي موجودات المنشأة وهيكلها التمويلي (بما في ذلك السيولة والملاءة المالية) وقدرتها في التأثير على مقادير وتوقيت الحصول على التدفقات النقدية وذلك من أجل التكيف مع الظروف المتغيرة أو استغلال الفرص المتاحة. وتعتبر المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية مفيدة في قياس قدرة المنشأة على توليد وتوليد نقدية وما يعادلها وكذلك مساعدة المستخدمين على بناء نماذج تمكنهم من عمل التقديرات والمقارنات فيما يتعلق بالقيم الحالية للتدفقات النقدية لمختلف المنشات. كما أنها تساعد في عملية إجراء المقارنات بين تقارير تقييم الأداء التشغيلي لمختلف المنشآت وذلك بسبب تلافي تأثير استخدام معالجات محاسبية مختلفة للعمليات والأحداث المتشابهة . تستخدم المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية التاريخية غالبا كمؤشر يساعد في التنبؤ بمقادير وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وتحديد عوامل التأكد المرتبطة بها. كما أنها تعتبر مفيدة في مراجعة وتقييم دقة التقديرات الماضية للتدفقات النقدية المستقبلية وفي فحص العلاقة بين الربحية وصافي التدفقات النقدية و آثار التغير في الأسعار . تعريف المصطلحات فيما يلي تعريف المصطلحات المستخدمة في هذا المعيار: النقدية : ويقصد بها النقدية بالخزينة والودائع تحت الطلب. النقدية المعادلة : وتتكون من الاستثمارات قصيرة الأجل والتي يمكن تحويلها إلى مقدار محدد ومعروف من النقدية والتي لا تتعرض لدرجة عالية من المخاطر من حيث التغيير في قيمتها. التدفقات النقدية : وتتمثل في التدفقات الداخلة و الخارجة من النقدية وما يعادلها . الأنشطة التشغيلية :عبارة عن الأنشطة الرئيسية المولدة لإيرادات المنشأة وكذلك الأنشطة الأخرى التي لا تعتبر أنشطة استثمارية أو تمويلية . الأنشطة الاستثمارية : عبارة عن الأنشطة المتعلقة بالحصول على أو التخلص من الموجودات طويلة الأجل بالإضافة إلى الاستثمارات الأخرى التي لا تعتبر نقدية معادلة. الأنشطة التمويلية : عبارة عن الأنشطة التي ينتج عنها تغييرات في حجم ومكونات حقوق الملكية و القروض الخاصة بالمنشأة . النقدية وما يعادلها يتم الاحتفاظ بالنقدية المعادلة لغرض مقابلة الاحتياجات النقدية قصيرة الأجل وليس لغرض الاستثمار أو أية أغراض أخرى. ولاعتبار أية استثمارات كنقدية معادلة فإنها يجب أن تكون قابلة للتحويل إلى مقدار معلوم من النقدية، وأن لا تكون عرضة لمخاطر هامة من حيث التغير في قيمتها. و لذلك فإن أية استثمارات يمكن اعتبارها نقدية معادلة فقط إذا كانت ذات آجال قصيرة تستحق في حدود ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ الحصول عليها. وعادة لا تعتبر الاستثمارات في أسهم نقدية معادلة إلا إذا كانت تمثل في جوهرها نقدية معادلة، ومثال ذلك الأسهم الممتازة التي يتم شرائها قبل التاريخ المحدد لسداد قيمتها بفترة قصيرة. يعتبر الاقتراض من البنوك بصفة عامة أحد الأنشطة التمويلية، ورغم ذلك فإنه في بعض الدول قد يكون رصيد حساب البنك (سحب على المكشوف ) واجب السداد بمجرد الطلب وبترتيبات خاصة من أحد حسابات النقدية المخصصة لذلك. في مثل هذه الحالات يعتبر ذلك الرصيد أحد مكونات النقدية والنقدية المعادلة. ومن خصائص تلك الترتيبات البنكية أن يكون رصيد حساب البنك متقلبا من كونه رصيدا موجبا إلى سحب على المكشوف. لا تشتمل التدفقات النقدية على أية تحويلات بين البنود الممثلة لمكونات النقدية أو النقدية المعادلة، وذلك راجع إلى أن تلك المكونات تمثل جانبا من إدارة النقدية بالمنشأة ولا تعتبر جزءا من الأنشطة التشغيلية أو الاستثمارية أو التمويلية. إذ تشتمل إدارة النقدية على أية نقدية زائدة يتم استثمارها في نقدية معادلة. عرض قائمة التدفقات النقدية يجب أن تظهر قائمة التدفقات النقدية التدفقات النقدية خلال الفترة مبوبة حسب طبيعة الأنشطة المتعلقة بها إلى تدفقات من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية، والتمويلية . على كل منشأة أن تعرض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، الاستثمارية، التمويلية بالأسلوب الأكثر مناسبة لطبيعة العمليات التي تمارسها. ويساعد تبويب التدفقات النقدية حسب الأنشطة في تقديم معلومات تفيد المستخدمين في تقدير أثر تلك الأنشطة على الوضع المالي للمنشأة وفي تقدير النقدية وما يعادلها. ويمكن استخدام هذه المعلومات أيضا في تقييم العلاقات بين تلك الأنشطة. من الممكن أن تتضمن عملية واحدة تدفقات نقدية تخص اكثر من نشاط، فعلى سبيل المثال فإن عملية سداد أحد القروض قد تشتمل على سداد أصل الدين بالإضافة إلى الفوائد، وفي هذه الحالة يمكن تصنيف الفوائد باعتبارها نشاط تشغيلي أما سداد أصل الدين فيمكن اعتباره نشاطا تمويليا. الأنشطة التشغيلية تعتبر التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية مؤشرا هاما لبيان مدى قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية من عملياتها الرئيسية تكفي لسداد قروضها وللمحافظة على قدرتها التشغيلية وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين وتمويل استثمارات جديدة دون اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية. وتفيد المعلومات التاريخية المتعلقة بالمكونات الرئيسية للتدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إذا ما تم استخدامها مع المعلومات الأخرى لأغراض التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية . يتم توليد التدفقات النقدية من الأنشطة الرئيسية المنتجة لإيرادات المنشأة ، و لذلك فإنها تنتج عن العمليات و الأحداث الأخرى التي تدخل في تحديد صافي الربح أو الخسارة. ومن أمثلة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ما يلي : المتحصلات النقدية من بيع السلع وتقديم الخدمات . المتحصلات النقدية الناتجة عن منح حقوق امتيازات، والرسوم و العمولات، وغيرها من الإيرادات . المدفوعات النقدية للموردين مقابل الحصول على سلع أو خدمات. المدفوعات النقدية للعاملين أو نيابة عنهم. المتحصلات والمدفوعات النقدية لشركات التأمين في صورة أقساط أو مطالبات تعويض أو أية مزايا تنتج عن بوالص التامين. المدفوعات النقدية كضرائب أو أية ضرائب مستردة إلا إذا كانت خاصة مباشرة بأنشطة استثمارية أو تمويلية. المتحصلات والمدفوعات النقدية المتعلقة بعقود محتفظ بها للتعامل أو الإيجار. ورغم أن بعض العمليات كبيع أصل ثابت، قد ينتج عنها مكاسب أو خسائر يتم تضمينها في صافي الربح أو الخسارة، إلا أن النقدية الناتجة عن مثل هذه العمليات تعتبر متعلقة بالأنشطة الاستثمارية . في حالة احتفاظ إحدى المنشات بأوراق مالية أو قروض لأغراض التعامل أو الاتجار فيها، فإنها تعتبر مشابهة للمخزون الذي يتم الحصول عليه بغرض البيع، ولذلك فإن التدفقات النقدية المتعلقة بشراء وبيع تلك الأوراق يجب أن تبوب كتدفقات نقدية متعلقة بالأنشطة التشغيلية. وقياسا على ذلك فإن القروض و السلف التي تقدمها المنشآت المالية تبوب عادة ضمن التدفقات النقدية المتعلقة بالأنشطة التشغيلية وذلك بسبب ارتباط تلك التدفقات بالأنشطة الرئيسية المتعلقة بتوليد الإيرادات. الأنشطة الاستثمارية ترجع أهمية إظهار التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية في قسم منفصل بالقائمة إلى أن تلك التدفقات توضح إلى أي مدى تم تخصيص مصادر لتوليد أرباح وتدفقات نقدية مستقبلية. وفيما يلي بعض الأمثلة على التدفقات النقدية المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية: المدفوعات النقدية لشراء الممتلكات والآلات والمعدات والموجودات ملموسة أو غير ملموسة والموجودات طويلة الأجل الأخرى. وتشمل هذه المدفوعات أية نفقات تتحملها المنشأة في سبيل التصنيع الداخلي للموجودات الثابتة. المتحصلات النقدية من بيع الموجودات الثابتة الملموسة وغير الملموسة. المدفوعات النقدية لشراء أدوات حقوق الملكية أو القروض التي تصدرها المنشات الأخرى أو للدخول في مشروعات مشتركة(ولا يشمل ذلك على المدفوعات لشراء أوراق مالية تعتبر ضمن مكونات النقدية المعادلة وكذلك المدفوعات لشراء أوراق مالية بغرض التعامل أو الاتجار فيها). المتحصلات النقدية من بيع أدوات حقوق الملكية أو القروض التي تصدرها المنشات الأخرى أو حصص في مشروعات مشتركة(ولا يشمل ذلك على المتحصلات النقدية من بيع أوراق مالية تعتبر ضمن مكونات النقدية المعادلة، وكذلك المتحصلات النقدية من بيع أوراق مالية تم شرائها بغرض الاتجار فيها). القروض و السلف المقدمة لأطراف أخرى (ولا يشمل ذلك على القروض و السلف التي تقدمها المنشات المالية). المتحصلات النقدية الناتجة عن سداد الغير للقروض والسلف للمنشأة (ولا يشمل ذلك القروض و السلف الخاصة بالمنشآت المالية). المدفوعات النقدية الناتجة عن العقود المستقبلية، العقود الآجلة، الخيارات والمبادلات و المقايضات، ويستثنى من ذلك العقود التي يتم الاحتفاظ بها لأغراض التعامل أو المتاجرة، كما يستثنى أيضا العقود التي تصنف ضمن الأنشطة التمويلية. المتحصلات النقدية الناتجة عن العقود المستقبلية، العقود الآجلة، الخيارات والمبادلات و المقايضات، ويستثنى من ذلك العقود التي يتم الاحتفاظ بها لأغراض التعامل أو المتاجرة، كما يستثنى أيضا العقود التي تصنف ضمن الأنشطة التمويلية . وفي حالة اعتبار أحد العقود السابقة كعقد وقائي للتحوط لموقف معين، فإنه يتم تصنيف التدفقات النقدية المتعلقة بالعقد حسب التصنيف الخاص بالموقف الذي تم تحصينه أو التحوط له . الأنشطة التمويلية يعتبر الإفصاح عن التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية في قسم منفصل من القائمة مفيدا في التنبؤ بالحقوق والمطالبات المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية من قبل مقدمي الأموال للمشروع. ومن أمثلة التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التمويلية ما يلي: النقدية الناتجة عن إصدار الأسهم أو غيرها من أدوات حقوق الملكية . المدفوعات النقدية للملاك في سبيل شراء أو استرداد أسهم سبق للمنشأة إصدارها . النقدية الناشئة عن السندات والقروض أو كمبيالات والرهونات العقارية أو أية أدوات اقتراض مالية قصيرة أو طويلة الأجل . المدفوعات النقدية لسداد المبالغ المقترضة. النقدية المدفوعة بواسطة المستأجر من أجل تخفيض الالتزامات عن موجودات مستأجرة ناتجة عن عقد إيجار تمويلي .التقريرعن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية يجب على المنشأة التقرير عن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية باستخدام أي من الطريقتين الآتيتين : الطريقة المباشرة، حيث يتم بموجبها الإفصاح عن المبالغ الإجمالية المحصلة والمدفوعة للبنود الأساسية أو الطريقة غير المباشرة حيث يتم بموجبها تعديل رقم صافي الربح أو الخسارة بأثر العمليات غير النقدية و أية بنود مؤجلة أو مستحقة متصلة بمقبوضات أو مدفوعات سابقة أو مستقبلية وكذلك بنود قائمة الدخل أو النفقات المرتبطة بتدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية أو التمويلية . يفضل استخدام الطريقة المباشرة للتقرير عن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، إذ تقدم هذه الطريقة معلومات قد تفيد في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية والتي قد لا تكون متوفرة في ظل الطريقة غير المباشرة. وفي ظل الطريقة المباشرة يتم الحصول على المعلومات المتعلقة بإجمالي المبالغ المحصلة والمدفوعة للبنود الرئيسية بإحدى طريقتين: من الدفاتر المحاسبية للمنشأة، أو . بتعديل بنود المبيعات وتكلفة المبيعات (الفوائد وما شابهها من بنود الدخل ومصروفات الفوائد وما يشابهها من بنود المصروفات الرئيسية بالمنشات المالية) وكذلك باقي بنود قائمة الدخل بما يلي: التغيرات خلال الفترة في المخزون والمدينين والدائنين من العمليات التشغيلية. البنود غير النقدية الأخرى. البنود الأخرى التي تعتبر آثارها النقدية ضمن الأنشطة الاستثمارية أو التمويلية. في ظل الطريقة غير المباشرة، يتم حساب صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية عن طريق تعديل صافي الربح أو الخسارة بما يلي : التغيرات خلال الفترة في المخزون والمدينين والدائنين من العمليات التشغيلية . البنود غير النقدية كاستهلاك الموجودات الثابتة، المخصصات، الضرائب المؤجلة، مكاسب وخسائر تحويل العملة غير المحققة، والأرباح غير الموزعة من شركات زميلة أو حقوق أقلية، و باقي البنود التي تعتبر آثارها النقدية خاصة بالأنشطة الاستثمارية أو التمويلية. وكطريقة بديلة فإنه يمكن إظهار صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية في ظل الطريقة غير المباشرة عن طريق عرض الإيرادات والمصروفات الظاهرة بقائمة الدخل وكذلك التغيرات في بنود المخزون والبنود التشغيلية من حسابات المدينين والدائنين .التقريرعن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية يجب على المنشأة التقرير في جزء منفصل بالقائمة عن إجمالي البنود الرئيسية للمقبوضات والمدفوعات الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية والتمويلية، وذلك فيما عدا ما جاء بالفقرات 22 و 24 والتي يتم التقرير فيها على أساس صافي التدفقات النقدية. التقريرعن صافي التدفقات النقدية يمكن التقرير عن التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية على أساس صافي تلك التدفقات وذلك في الحالات الآتية : المتحصلات والمدفوعات النقدية التي تتم لحساب العملاء وذلك عندما تكون تلك التدفقات خاصة بأنشطة العميل وليس بأنشطة المنشأة. المتحصلات والمدفوعات النقدية الخاصة ببنود تتسم بسرعة معدل دورانها وكبر حجم مبالغها وقصر أجالها .من الأمثلة على المتحصلات والمدفوعات النقدية المشار إليها في الفقرة 22(أ) ما يلي : لا قبول الودائع تحت الطلب و إعادة دفعها من قبل البنك . الأموال التي تحتفظ بها إحدى شركات الاستثمار للعملاء. الإيجارات التي تحصل نيابة عن ملاك العقارات ثم تدفع لهم . ومن الأمثلة على المتحصلات والمدفوعات النقدية المشار إليها في الفقرة 22 (ب ) المدفوعات المقدمة و التسديدات الخاصة ما يلي : المبالغ الأصلية المتعلقة بعملاء بطاقات الائتمان . شراء وبيع الاستثمارات، وبعض عمليات الاقتراض قصيرة الأجل الأخرى، ومن الأمثلة على ذلك العمليات التي لا تزيد آجالها عن ثلاثة أشهر . يمكن استخدام أساس صافي التدفقات النقدية للتقرير عن التدفقات الناتجة عن الأنشطة التالية والخاصة بالمنشات المالية : المقبوضات والمدفوعات النقدية المتعلقة بقبول الودائع وإعادة دفعها والتي يكون لها تاريخ استحقاق محدد. إيداع الودائع لدى مؤسسات مالية أخرى، و إعادة سحبها . القروض والسلفيات المقدمة للعملاء وكذلك تحصيل تلك القروض والسلفيات. التدفقات النقدية بعملات أجنبية يجب تسجيل التدفقات النقدية الناتجة عن عمليات بعملات أجنبية بالعملة المستخدمة في إعداد التقارير المالية للمنشأة وباستخدام سعر الصرف بين تلك العملة والعملة الأجنبية في تاريخ التدفق النقدي . يتعين ترجمة التدفقات النقدية للشركة التابعة الأجنبية، باستخدام أسعار الصرف السائدة بين العملات الأجنبية وعملة إعداد التقارير المالية، وذلك في تواريخ حدوث تلك التدفقات النقدية. يجب التقرير عن التدفقات النقدية لعملات أجنبية بطريقة صرف متسقة مع ما جاء بالمعيار المحاسبي الدولي الحادي و العشرون " آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية". فيسمح باستخدام سعر صرف تقريبي لسعر الصرف الفعلي، وعلى سبيل المثال يمكن استخدام المتوسط المرجّح لسعر الصرف خلال فترة معينة لإثبات العمليات بعملات أجنبية وكذلك لترجمة التدفقات النقدية للشركة التابعة الأجنبية. ورغم ذلك فإن المعيار المحاسبي الدولي الحادي و العشرون لا يجيز استخدام سعر الصرف الجاري في تاريخ قائمة المركز المالي لترجمة التدفقات النقدية للشركة التابعة الأجنبية . لا تعتبر المكاسب أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية من قبيل التدفقات النقدية. ورغم ذلك فإن أثر التغير في أسعار الصرف على النقدية وما يعادلها والتي يتم الاحتفاظ بها (أو تستحق ) بعملات أجنبية يجب إظهارها بقائمة التدفقات النقدية، وذلك بهدف تسوية أرقام النقدية وما يعادلها في بداية و نهاية المدة. ويجب التقرير عن ذلك في موضع منفصل عن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية، ويشمل هذا المقدار على الفروق -إن وجدت - بافتراض أنه تم التقرير عن تلك التدفقات النقدية باستخدام سعر الصرف السائد في نهاية الفترة المالية . البنود الاستثنائية يجب تبويب التدفقات النقدية المتعلقة بالبنود الاستثنائية حسب الأنشطة المسببة لها إلى تشغيلية أو استثمارية أو تمويلية، كما يجب الإفصاح عنها في جزء منفصل من القائمة. يجب الإفصاح عن التدفقات النقدية المتعلقة بالبنود الاستثنائية بشكل منفصل ومبوب حسب الأنشطة الناتجة عنها إلى تشغيلية أو استثمارية أو تمويلية بقائمة التدفقات النقدية وذلك لمساعدة مستخدمي القائمة في فهم طبيعة هذه التدفقات وتأثيرها على التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية للمنشأة . ويكون هذا الإفصاح إضافة للإفصاح عن البنود الاستثنائية من حيث طبيعتها ومقاديرها كما هو وارد بالمعيار المحاسبي الدولي الثامن "صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء الجوهرية والتغييرات المحاسبية " . الفوائد والأرباح الموزعة يجب الإفصاح عن كل من الفوائد وتوزيعات الأرباح المحصلة والمدفوعة في موضع منفصل بالقائمة، كما يجب تبويب هذه البنود بطريقة متسقة من فترة إلى أخرى كبنود خاصة بالأنشطة التشغيلية أو الاستثمارية أو التمويلية. يجب الإفصاح عن إجمالي الفوائد المدفوعة خلال العام بقائمة التدفقات النقدية بغض النظر عن معالجتها محاسبيا كمصروف بقائمة الدخل أو رسملتها طبقا للمعالجة البديلة الواردة بالمعيار المحاسبي الدولي الثالث و العشرون "تكاليف الاقتراض". عادة ما تقوم المؤسسات المالية بتبويب الفوائد المدفوعة والفوائد وأرباح الاسهم المحصلة ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية . ومع ذلك فلا يوجد إجماع على كيفية تبويب مثل هذه التدفقات النقدية بالمنشآت الأخرى. إذ يمكن تبويب الفوائد المدفوعة والفوائد وأرباح الاسهم المحصلة كتدفقات متعلقة بالأنشطة التشغيلية لكونها تدخل في عملية تحديد صافي الربح أو الخسارة الخاصة بالمشروع. وكطريقة بديلة فإنه يمكن اعتبار الفوائد المدفوعة متعلقة بالأنشطة التمويلية لكونها تكاليف خاصة بالحصول على الأموال, ويمكن اعتبار الفوائد والتوزيعات المحصلة ضمن بنود التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية باعتبارها تمثل عوائد على الاستثمارات . من الجائز تبويب أرباح الاسهم النقدية المدفوعة ضمن التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التمويلية لكونها تمثل تكلفة الحصول على مصادر التمويل، وكطريقة بديلة يجوز تبويب تلك التوزيعات ضمن التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية وذلك بهدف مساعدة مستخدمي البيانات المالية على قياس قدرة المنشأة على دفع توزيعات نقدية من التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية . ضرائب الدخل يتعين الإفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية الناتجة عن ضرائب الدخل، كما يتعين تصنيف تلك التدفقات كتدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية، ما عدا في الحالات التي ترتبط بشكل خاص بالأنشطة التمويلية والاستثمارية . تعتبر ضرائب الدخل ناتج العديد من العمليات التي يترتب عليها تدفقات نقدية تبوب كتدفقات نقدية متعلقة بالأنشطة التشغيلية والأنشطة الاستثمارية والأنشطة التمويلية بقائمة التدفقات النقدية، وبينما قد يكون من السهل حساب مصروف الضرائب المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية والتمويلية، إلا أن التدفقات النقدية الضريبية المرتبطة بتلك العمليات قد لا يسهل عادة تحديدها أو تتبعها، كما أنها قد تحدث في فترة مالية مختلفة عن الفترة التي حدثت فيها العمليات المسببة لها. وعلى ذلك فإنه عادة ما يتم تبويب الضرائب المدفوعة ضمن التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية. ومع ذلك فإنه إذا أمكن بطريقة عملية تحديد وتخصيص تدفقات نقدية ضريبية لعمليات معينة نتج عنها تدفقات نقدية تم تصنيفها كتدفقات استثمارية أو تمويلية، فإن التدفقات النقدية الضريبية يجب أن تبوب بنفس الكيفية وحسب طبيعة تلك العمليات، وفي حالة توزيع الضرائب النقدية على أكثر من نشاط، فإنه يجب الإفصاح عن إجمالي الضرائب المدفوعة . الاستثمار في شركات تابعة وزميلة ومشتركة في حالة استخدام طريقة حقوق الملكية أو التكلفة للمحاسبة عن الاستثمار في شركات تابعة أو زميلة، فإنه يجب على المستثمر أن يقتصر عند التقرير بقائمة التدفقات النقدية على التدفقات النقدية التي تحدث بينه وبين الشركة المستثمر فيها ، ومن أمثلة ذلك أرباح الاسهم النقدية والدفعات المقدمة . إذا كانت المنشأة تستخدم في الإفصاح عن حصتها في مشروع مشترك (أنظر المعيارالمحاسبي الدولي الحادي و الثلاثون ( التقرير المالي عن الحصص من المشروعات المشتركة) التي تستخدم طريقة البيانات الموحدة المتناسبة، فإن عليها أن تفصح بقائمة التدفقات النقدية الموحدة عن نصيبها في التدفقات النقدية الخاصة بالمشروع . وإذا كانت المنشأة تستخدم طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن حصتها في مشروع مشترك، فإنه يجب عليها أن تفصح بقائمة التدفقات النقدية عن تلك التدفقات النقدية الناشئة بسبب الاستثمار في المشروع المشترك، وكذلك التوزيعات أو أية مدفوعات أو متحصلات تتم بينها وبين المشروع المشترك . شراء شركات تابعة ووحدات أخرى والتخلص منها يجب إظهار مجموع التدفقات النقدية الناتجة عن شراء أو التخلص من شركات تابعة أو أي شركات أخرى كبند مستقل مع تبويبه ضمن التدفقات النقدية المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية . يجب على المنشأة في حالة شراء أو التخلص من شركة تابعة أو أي وحدة من وحدات الأعمال الأخرى خلال الفترة المالية أن تفصح عما يلي: إجمالي ثمن الشراء أو البيع . الجزء من ثمن الشراء أو البيع الذي تم دفعه أو تحصيله في صورة نقدية أو نقدية معادلة . مقدار النقدية أو النقدية المعادلة بالشركة التابعة أو وحدة الأعمال التي تم شرائها أو التخلص منها ، و مقادير الموجودات والمطلوبات بخلاف النقدية والنقدية المعادلة المتعلقة بالشركة التابعة أو وحدة الأعمال التي تم شرائها أو بيعها، مبوبة إلى مجموعات رئيسية. يعتبر الإفصاح عن الأثر النقدي لشراء أو التخلص من الشركات التابعة ووحدات الأعمال الأخرى في بند مستقل بالإضافة إلى الإفصاح في جزء خاص عن مقادير الموجودات والمطلوبات التي تم شرائها أو التخلص منها مفيدا في التمييز بين التدفقات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. ويجب استبعاد آثار التدفقات النقدية الناتجة عن التخلص من تلك الاستثمارات، من التدفقات التي نتجت عن حيازتها . يتم الإفصاح بقائمة التدفقات النقدية عن مجموع المبالغ المدفوعة أو المحصلة لشراء أو التخلص من إحدى الشركات التابعة أو وحدات الأعمال الأخرى وذلك بعد خصم أية مبالغ نقدية أو نقدية معادلة تم الحصول عليها أو دفعها. العمليات غير النقدية يجب استبعاد العمليات الاستثمارية و التمويلية التي لا تتطلب استخدام النقدية أو نقدية معادلة من قائمة التدفقات النقدية. كما يجب الافصاح عن تلك العمليات في مكان أخر بالبيانات المالية بحيث يمكن دائما توفير المعلومات المتعلقة بتلك الأنشطة الاستثمارية والتمويلية. هناك العديد من العمليات الاستثمارية والتمويلية التي لا تؤثر بطريقة مباشرة على التدفقات النقدية للفترة الحالية، بالرغم من تأثيرها على هيكل الأموال والموجودات بالمشروع. وعلى ذلك فإن استبعاد تلك العمليات من قائمة التدفقات النقدية يتمشى مع هدف قائمة التدفقات النقدية، حيث لا تتضمن تلك البنود أية تدفقات نقدية في الفترة الحالية، ومن أمثلة العمليات غير النقدية ما يلي : شراء موجودات مقابل ديون أو قروض طويلة الأجل، أو الحصول على الموجودات باستخدام أسلوب التأجير التمويلي . شراء أحد المشروعات عن طريق إصدار أسهم ، وتحويل بعض الديون إلى حقوق ملكية . مكونات النقدية والنقدية المعادلة يجب على المنشأة أن تفصح ببيان التدفقات النقدية عن مكونات النقد وأشباه النقد، مع ضرورة عرض تسوية للمقادير الظاهرة ببيان التدفقات النقدية مع البنود المناظرة لها بالميزانية العمومية. في ضوء التنوع والتعدد في عمليات إدارة وحفظ النقدية والترتيبات البنكية المختلفة في مختلف أنحاء العالم، ولضرورة تحقيق التناسق مع أحكام المعيار المحاسبي الدولي الأول "عرض البيانات المالية " فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن السياسة المتبعة في تحديد مكونات النقد وأشباه النقد. يجب الإفصاح عن أي تغيير في السياسة المتبعة في تحديد مكونات النقد وأشباه النقد ، مثال ذلك تغيير تبويب أحد الأدوات المالية من كونه جزءا من الاستثمارات إلى اعتباره جزءا من أشباه النقد وذلك طبقا للمعيار المحاسبي الدولي الثامن"صافي الربح أو الخسارة للفترة والأخطاء الجوهرية والتغيرات في السياسات المحاسبية " افصاحات أخرى يجب على المنشأة أن تفصح -مع تدعيم ذلك بإيضاحات من الإدارة - عن أية مبالغ أرصدة نقد وأشباه النقد تحتفظ بها المنشأة وتكون غير متاحة للاستخدام بواسطة المجموعة. يحدث كثيرا أن تكون بعض أرصدة النقد وأشباه النقد التي تحتفظ بها المنشأة غير متاحة للاستخدام بواسطة المجموعة. ومن أمثلة ذلك أرصدة النقد وأشباه النقد بأحد الشركات التابعة الكائنة بإحدى الدول التي تفرض قيود قانونية تجعل تلك الأرصدة غير متاحة للاستخدام للأغراض العامة بواسطة المركز الرئيسي أو أحد الشركات التابعة الأخرى . يفضل الإفصاح عن بعض المعلومات الإضافية - مع تدعيمها بإيضاحات من الإدارة - التي تكون مناسبة للمستخدمين لفهم الموقف المالي والسيولة لإحدى المنشات، ومن أمثلة ذلك : أرصدة القروض التي لم يتم سحبها بعد والتي قد تكون لازالت متاحة مستقبلا للاستخدام في الأغراض التشغيلية أو لسداد التزامات رأسمالية مع توضيح ما إذا كانت هناك أية قيود على استخدام تلك الأرصدة .مجموع التدفقات النقدية الناتجة عن كل من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية المتعلقة بحصص المشروع في مشروعات مشتركة يتم التقرير عنها باستخدام البيانات الموحدة المتناسبة. مجموع التدفقات النقدية التي تمثل زيادة في الطاقة التشغيلية منفصلة عن تلك التدفقات الضرورية للمحافظة على الطاقة التشغيلية، ومقادير التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لكل قطاع من قطاعات النشاط، وطبقا للتقسيم الجغرافي (أنظر المعيار المحاسبي الدولي الرابع عشر "التقرير عن المعلومات المالية لقطاعات المنشأة " ) . يعتبر الإفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية التي تمثل زيادة في الطاقة التشغيلية جنبا إلى جنب مع التدفقات النقدية الضرورية للمحافظة على الطاقة التشغيلية الحالية مفيدا في مساعدة مستخدمي البيانات المالية في تحديد ما إذا كانت المنشأة تستثمر مبالغ كافية للمحافظة على الطاقة التشغيلية الحالية. فالمنشأة التي لا تستثمر مبالغ كافية للمحافظة على طاقتها التشغيلية تضحي بالربحية المستقبلية في سبيل تحقيق سيولة نقدية حالية وتوزيع أرباح على الملاك. يساعد الإفصاح القطاعي عن التدفقات النقدية مستخدمي البيانات المالية في فهم العلاقة بين التدفقات النقدية للمنشأة ككل والتدفقات النقدية الناتجة عن المكونات الجزئية لها، وكذلك عن مدى توافر وتفاوت التدفقات النقدية القطاعية . تاريخ بدء التطبيق يعتبر هذا المعيار واجب التطبيق بالنسبة للبيانات المالية التي تغطي فترات تبدأ في أول كانون ثاني ( يناير ) 1994 أو بعد ذلك التاريخ. ملحق رقم 1قائمة التدفقات النقدية لمنشأة غير مالية لا يعتبر هذا الملحق جزأ، من المعيار، ويهدف بصفة أساسية إلى توضيح كيفية تطبيق المعيار وللمساعدة على فهم معانيه. يوضح هذا المثال المبالغ المتعلق بالفترة الحالية فقط . وطبقا للمعيار الدولي الأول "عرض البيانات المالية" فإنه في التطبيق العملي يجب مراعاة عرض الأرقام المقارنة للسنة السابقة أيضا. تم عرض المعلومات المتعلقة بكل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي لتوضيح كيفية إعداد قائمة التدفقات النقدية في ظل الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة. ويجب ملاحظة أن طريقة عرض كل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي في المثال آلاتي لا تتفق مع مقتضيات المعايير المحاسبية الدولية. المعلومات التالية تعتبر أيضا مناسبة لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية. م شراء كافة أسهم الشركة التابعة نظير 590. وتقدر القيمة العادلة للموجودات التي تم الحصول عليها والمطلوبات التي تم الالتزام بها كما يلي : المخزون 100 المدينون 100 النقدية 40 الموجودات الثابتة 650 الدائنون التجاريون 100 ديون طويلة الأجل 200 تم إصدار أسهم نظير مبلغ 250 نقدا، كما تم الحصول على قروض نقدية طويلة الأجل بمبلغ 250. مصروف الفوائد 400 تم دفع 170 منها خلال الفترة الحالية. كما تم دفع فوائد مقدارها 100 تخص الفترة السابقة. تم توزيع أرباح نقدية مقدارها 1200 . الضرائب المستحقة في بداية ونهاية الفترة كانت على التوالي 1000 و 400 . وتم خلال الفترة عمل مخصص للضرائب الخاصة بالفترة بمقدار 200. وتبلغ الضرائب المحجوزة عن توزيعات أرباح مستلمة 100. قامت المجموعة خلال الفترة بالحصول على موجودات ثابتة بتكلفة قدرها 1250 منها 900 عن طريق عقود إيجار تمويلية، وتم دفع الباقي وقدره 350 نقدا. تم بيع موجودات ثابتة تكلفتها التاريخية 80 ومجمع الاستهلاك الخاص بها 60 بمبلغ 20. رصيد حساب المدينين في نهاية الفترة 19-2تضمن فوائد مستحقة قدرها 100 . مقالات ذات صلة:المحاسبة الدولي 10- الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العموميةمعيار المحاسبة الدولي 11- عقود المقاولاتمعيار المحاسبة الدولي 12- ضرائب الدخل
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 9 يونيو 2024
الإطار الفكري لإعداد وعرض البيانات المالية
الإطار الفكري لإعداد وعرض البيانات المالية تم في شهر نيسان (أبريل) 1989 اعتماد إطار لجنة المعايير المحاسبية من قبل المجلس لينشر في شهر تموز (يوليو) من عام 1989. المحتويات: تمهيد الفقرات مقدمة الهدف والوضع الحالي نطاق الإطار مستخدمي البيانات المالية واحتياجاتهم من المعلومات أهداف البيانات المالية المركز المالي وتقييم الأداء والتغيرات في المركز المالي الإيضاحات والجداول الإضافية الفروض التي تنطوي عليها البيانات المالية أساس الاستحقاق الاستمرارية الخصائص النوعية للبيانات المالية القابلية للفهم الملاءمة الأهمية النسبية إمكانية الاعتماد أو الوثوق في البينات المالية التمثيل الصادق تغليب الجوهر على الشكل الحيادية التحفظ (الحيطة والحذر) الاكتمال القابلية للمقارنة القيود على الملاءمة والتي يمكن الاعتماد عليها التوقيت الملائم المواءمة بين التكلفة والعائد المواءمة بين الخصائص النوعية للمعلومات الصورة العادلة والحقيقية / العرض العادل عناصر البيانات المالية المركز المالي الموجودات المطلوبات حقوق الملكية الأداء الدخل المصروفات التسويات الخاصة بالمحافظة على رأس المال الاعتراف بعناصر البيانات المالية احتمال تحقق المنافع الاقتصادية المستقبلية الثقة في القياس الاعتراف بالموجودات الاعتراف بالمطلوبات الاعتراف بالدخل الاعتراف بالمصروفات قياس عناصر البيانات المالية مفاهيم رأس المال والمحافظة عليه مفاهيم رأس المال مفاهيم المحافظة على رأس المال وقياس المربح تمهيد تقوم العديد من المنشات في مختلف أرجاء العالم بإعداد وعرض البيانات المالية للمستخدمين الخارجيين. ورغم أنه قد يبدو أن تلك البيانات متشابهة بين بلد وأخر، إلا أن هناك اختلافات بينها. هذه الاختلافات قد ترجع إلى اختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والقانونية من بلد إلى آخر كما قد ترجع تلك الاختلافات إلى إن كل دولة تأخذ في اعتبارها احتياجات مختلف فئات مستخدمي البيانات المالية عند وضع متطلبات إعداد البيانات المالية محليا. ولقد أدى اختلاف تلك الظروف إلى استخدام تعاريف متعددة لعناصر البيانات المالية كالموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات كما أدت تلك الظروف إلى استخدام معايير مختلفة للاعتراف ببنود البيانات المالية وتفضيل أسس مختلفة للقياس يضاف إلى ذلك تأثر نطاق البيانات المالية والافصاحات الواردة بتلك البيانات لتحقيق بنود البيانات المالية، وفي تفضيل أسس مختلفة للقياس. وتعمل لجنة معايير المحاسبة الدولية جاهدة على تضييق نطاق تلك الاختلافات عن طريق السعي إلى إحداث نوع من التوافق والتنسيق بين التشريعات والمعايير المحاسبية والإجراءات المتعلقة بإعداد وعرض البيانات المالية. وتعتقد اللجنة أنه يمكن تحقيق المزيد من التوافق عن طريق التركيز على البيانات المالية التي تعد بهدف توفير معلومات تفيد في اتخاذ القرارات الاقتصادية . ويعتقد مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية بأن البيانات المالية التي يتم إعدادها لتحقيق هذا الهدف تلبي الاحتياجات المشتركة لمعظم المستخدمين. ويرجع ذلك إلى أن غالبية المستخدمين يقومون باتخاذ قرارات اقتصادية من أمثلتها : اتخاذ قرار يتعلق بتوقيت شراء أو الاحتفاظ باستثمارات في حقوق الملكية أو بيعها. تقييم أداء الإدارة ومدى وفائها بمسؤولياتها تجاه المساهمين . تقييم مدى قدرة المنشأة على سداد مستحقات العاملين وتقديم مزايا إضافية لهم. تقييم درجة الأمان المتعلقة بالأموال المقترضة من قبل المنشأة. تجسيد السياسات الضريبية. تحديد الأرباح القابلة للتوزيع ومقدار أرباح الأسهم. إعداد واستخدام الإحصاءات المتعلقة بالدخل القومي، أواتخاذ الإجراءات المنظمة لأنشطة المنشآت. ويدرك المجلس مع ذلك بأن الحكومات بصفة خاصة قد تفرض متطلبات مختلفة أو إضافية لتحقيق أهدافها الخاصة إلا أنه يتوجب أن لا تؤثر تلك المتطلبات على البيانات المالية المنشورة لتلبية احتياجات المستخدمين الآخرين إلا إذا كانت تلك المتطلبات تلبي احتياجات هؤلاء المستخدمين الآخرين. وغالبا" ما يتم إعداد البيانات المالية طبقا" لنموذج محاسبي يعتمد على التكلفة التاريخية القابلة للاستيراد والمحافظة على القيمة الاسمية لرأس المال. وقد تكون بعض النماذج والمفاهيم الأخرى أكثر ملاءمة لأغراض إمداد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات مفيدة في اتخاذ القرارات الاقتصادية، إلا أنه لا يوجد إجماع على التغيير. ولقد تم وضع هذا الإطار بحيث يكون قابلا" للتطبيق بالنسبة للعديد من النماذج المحاسبية والمفاهيم الخاصة برأس المال والمحافظة عليه. مقدمة الهدف و الوضع الحالي هذا الإطار إلى تحديد المفاهيم الأساسية الخاصة بإعداد عرض البيانات المالية للمستخدمين من خارج المنشاة. ويهدف هذا الإطار إلى ما يلي: مساعدة مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية في وضع معايير محاسبية دولية في المستقبل بالإضافة إلى مساعدتها في مراجعة وتطوير المعايير المحاسبية الدولية القائمة فعلا. مساعدة مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية في تحقيق التوافق والتناسق دوليا فيما يتعلق بالتشريعات والمعايير المحاسبية والإجراءات المتعلقة بعرض البيانات المالية عن طريق توفير الأساس اللازم لتخفيض عدد بدائل المعالجات المحاسبية المسموح بها في ظل المعايير الدولية. مساعدة الجهات المحلية في البلدان المختلفة في وضع وتطوير معايير محاسبية محلية. مساعدة القائمين على إعداد البيانات المالية في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وفي التعامل مع موضوعات وقضايا ستكون فيما بعد موضوعا لأحد المعايير المحاسبية الدولية . مساعدة مراجعي الحسابات في التوصل إلى رأى عما إذا كانت البيانات المالية قد تم إعدادها طبقا للمعايير المحاسبية الدولية. مساعدة مستخدمي البيانات المالية في تفسير المعلومات التي تحتويها البيانات المالية المعدة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية، و توفير معلومات للمهتمين بأعمال لجنة معايير المحاسبة الدولية عن منهجية اللجنة في إعداد المعايير المحاسبية الدولية. لا يعتبر هذا الإطار معيارا محاسبيا دوليا، ومن ثم فإنه لا يحدد قواعد قياس أو إفصاح تتعلق بأي جزء ولا يبطل أي جزء من هذا الإطار أي من المعايير المحاسبية الدولية. يدرك مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية بأنه قد يحدث في حالات قليلة تعارض بين هذا المعيار وبين أحد المعايير المحاسبية الدولية، في مثل هذه الحالات يكون لمتطلبات المعيار المحاسبي المرجعية الأولى. وحيث أن مجلس إدارة اللجنة سيقوم بالاسترشاد بما جاء بالإطار في وضع وتطوير معايير محاسبية مستقبلية وكذلك في مراجعة المعايير القائمة فعلا فان عدد حالات التعارف بين هذا الإطار وبين المعايير المحاسبية الدولية ستتلاشى بمرور الوقت. سيخضع الإطار للمراجعة والتعديل من وقت لأخر بناءا على خبرة اللجنة في العمل به.نطاق الإطار يتعامل هذا الإطار مع ما يلي : أهداف البيانات المالية. الخصائص النوعية التي تحدد منفعة المعلومات الواردة بالبيانات المالية. التعريف والقياس والتحقق (الاعتراف ) للعناصر المكونة للبيانات المالية، ومفاهيم رأس المال والمحافظة عليه. يهتم هذا الإطار بالبيانات المالية ذات الغرض العام (والتي يشار إليها فيما بعد بالبيانات المالية) والتي تشمل البيانات المالية الموحدة، هذه البيانات المالية تعد وتعرض سنويا على الأقل وتهدف أساسا إلى توفير الاحتياجات المشتركة لفئات متعددة من مستخدمي البيانات المالية. وبالرغم من أن بعض هذه الفئات قد تطلب وقد يكون لها القدرة على الحصول على بيانات أخرى إضافة للبيانات المتوافرة بالبيانات المالية إلا أن أغلبية مستخدمي البيانات المالية مضطرون للاعتماد على البيانات المالية كمصدر رئيسي للمعلومات المالية وبالتالي فأنه يجب أن تؤخذ احتياجات هؤلاء المستخدمين في الاعتبار عند إعداد وعرض تلك البيانات المالية. إن التقارير المالية ذات الأغراض الخاصة كنشرات الاكتتاب والتقارير المقدمة للجهات الضريبية تخرج عن نطاق هذا الإطار، ومع ذلك فانه يمكن تطبيق هذا الإطار عند إعداد تلك التقارير الخاصة إذا سمحت متطلباتها بذلك. تشكل البيانات المالية جزءا من التقارير المالية، وتشمل المجموعة المتكاملة للبيانات المالية قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في المركز المالي (والتي قد يتم عرضها بعدة طرق، على سبيل المثال كقائمة للتدفقات النقدية أو قائمة تدفقات الأموال(، بالإضافة إلى الملاحظات والبيانات الأخرى والتفسيرات التي تعتبر جزء لا يتجزأ من البيانات المالية. وقد تتضمن أيضا جداول و معلومات إضافية مستمدة من تلك البيانات ويتوقع قراءتها معها. وقد تتضمن تلك الجداول والمعلومات الإضافية معلومات مالية عن قطاعات النشاط أو القطاعات الجغرافية مثلا أو الإفصاح عن آثار تغيرات الأسعار. ولا تشمل البيانات المالية بنودا كتقرير مجلس الإدارة أو بيان رئيس مجلس الإدارة أو أية بيانات تحليلية أخرى قد يضمها التقرير المالي السنوي . ينطبق هذا الإطار على البيانات المالية لكافة المنشات التجارية والصناعية وكافة منشات الأعمال التي تصدر تقارير سواء كانت قطاع عام أو قطاع خاص. ويقصد بالمنشاة المعدة للتقارير أية منشاة تعتبر بياناتها المالية المصدر الرئيسي للمعلومات التي يحتاجها المستخدمين المهتمين بتلك المنشاة. مستخدمي البيانات المالية واحتياجاتهم من المعلومات يشمل مستخدمي البيانات المالية المستثمرين الحاليين والمتوقعين والعاملين والمقرضين والموردين وغيرهم من الدائنين التجاريين والعملاء والجهات الحكومية والجمهور بصفة عامة. ويستخدم هؤلاء البيانات المالية للوفاء ببعض احتياجاتهم المتنوعة من المعلومات. وتشمل تلك الاحتياجات على ما يلي : المستثمرين: يهتم المساهمون ومستشاريهم بالمخاطر والعوائد المتعلقة باستثماراتهم. وتتطلب تلك الفئة من المستخدمين معلومات تساعد في اتخاذ قرارات تتعلق بشراء أو الاحتفاظ أو بيع الاستثمارات. ويحتاج المساهمين أيضا إلى معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنشاة على إجراء توزيعا ت أرباح. العاملين: يهتم العاملون والمجموعات التي تمثلهم بالمعلومات المتعلقة بربحية واستقرار المنشآت التي يعملون بها، كما يهتم هؤلاء أيضا بالمعلومات التي تساعدهم في تقييم قدرة منشأتهم على توفير المكافآت ومنافع التقاعد وفرص التوظف. المقرضين: يهتم المقرضون بالمعلومات التي تمكنهم من تحديد ما إذا كانت قروضهم وفوائدها سيتم سدادها في مواعيد استحقاقها. الموردون وغيرهم من الدائنين التجاريين : يهتم هؤلاء بالمعلومات التي تمكنهم من معرفة ما إذا كانت المبالغ المستحقة لهم سوف تسدد في موعدها. وعلى عكس المقرضون فان الدائنون التجاريون يركزون اهتمامهم علي المنشأة في الأجل القصير ويستثنى من ذلك حالة اعتمادهم على المنشاة في الأجل الطويل كعميل رئيسي. العملاء: يهتم العملاء بالمعلومات المتعلقة باستمرارية المنشأة خاصة في حالة ارتباطهم أو اعتمادهم على المنشأة في الأجل الطويل. الجهات الحكومية: تهتم الجهات الحكومية بتوزيع الموارد وبالتالي بأنشطة المنشآت المختلفة. وتحتاج تلك الجهات إلى معلومات لاستخدامها في توجيه وتنظيم تلك الأنشطة ووضع السياسات الضريبية وكذلك كأساس للإحصاءات المتعلقة بالدخل القومي وما يماثلها. الجمهور العام: تؤثر المنشات على الجمهور العام بطرق متعددة فمثلا قد تقدم المنشات مساهمة فعالة في الاقتصاد المحلي عن طريق توفير فرص عمل أو دعم الموردين المحليين. وقد تساعد البيانات المالية الجمهور العام عن طريق تزويده بالمعلومات المتعلقة باتجاهات أنشطة المنشاة والمستجدات المتعلقة بأنشطتها وفرص ازدهارها. على الرغم من أن البيانات المالية لا تفي بكافة احتياجات هؤلاء المستخدمين من المعلومات إلا أن هناك احتياجات مشتركة لهؤلاء المستخدمين. فالبيانات المالية التي تفي باحتياجات المستثمرين الذين يتحملون مخاطر رأس المال - سوف تفي أيضا بمعظم احتياجات المستخدمين الآخرين. تقع مسؤولية إعداد وعرض البيانات المالية للمنشاة بصفة أساسية على عاتق إدارتها. كما تهتم الإدارة أيضا بالمعلومات التي تحتويها البيانات المالية بالرغم من أنه يتوافر لها الحصول على معلومات مالية و إدارية إضافية تمكنها من أداء وظائفها الأساسية في مجالات التخطيط واتخاذ القرارات والرقابة. وتعتبر الإدارة قادرة على تحديد شكل ومضمون تلك المعلومات الإضافية بحيث تفي باحتياجاتها الخاصة من المعلومات. ويعتبر التقرير عن مثل تلك المعلومات الإضافية خارجا عن نطاق هذا الإطار، ومع ذلك فالبيانات المالية المنشورة تعتمد أساسا على المعلومات التي تستخدمها الإدارة عن المركز المالي وتقييم الأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشاة.أهداف البيانات المالية تهدف البيانات المالية إلى تقديم معلومات عن الوضع المالي ونتائج الأعمال والتغير في الوضع المالي للمنشاة تفيد العديد من الفئات التي تستخدمها في اتخاذ القرارات الاقتصادية. تلبي البيانات المالية المعدة لهذا الغرض الاحتياجات المشتركة لمعظم المستخدمين. ومع ذلك فإن تلك البيانات لا توفر كافة المعلومات التي قد يحتاجها المستخدمين في اتخاذ القرارات الاقتصادية. وذلك راجع إلى حد كبير أن تلك البيانات تعكس الآثار المالية للأحداث التاريخية ولا توفر بالضرورة معلومات غير مالية. تظهر البيانات المالية أيضا نتائج تقييم كفاءة الإدارة في القيام بواجباتها وتساعد في محاسبتها عن الموارد المؤتمنة عليها. ويهدف المستخدمون الذين يرغبون في تقييم كفاءة الإدارة ومحاسبتها إلى اتخاذ قرارات اقتصادية قد تشمل على سبيل المثال على قرارات للاحتفاظ باستثماراتهم في المنشأة أو بيعها أو ما إذا كان من الضروري تغيير الإدارة.المركز المالي ونتائج الأعمال والتغيرات في المركز المالي تتطلب عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية بمعرفة مستخدمي البيانات المالية تقييما لمقدرة المنشاة على توليد نقدية وما يعادلها وكذلك تقييما لتوقيت الحصول على تلك النقدية ودرجة التأكد المرتبطة بها. وتحدد تلك المقدرة في النهاية إمكانية قيام المنشاة بدفع الرواتب للموظفين وسداد مستحقات الموردين وسداد مدفوعات الفوائد وتسديد القروض ودفع أرباح الأسهم إلى المساهمين. وتزداد مقدرة مستخدمي البيانات المالية في تقييم قدرة المنشاة على توليد نقدية وما يعادلها إذا تم تزويدهم بمعلومات تركز بصفة أساسية على المركز المالي ونتائج الأعمال والتغيرات في المركز المالي للمنشاة. يتأثر المركز المالي للمنشاة بمقدار الموارد الاقتصادية الخاضعة لسيطرتها وهيكلها التمويلي وما تتمتع به من سيولة ويسر مالي وبقدرتها على التكيف مع التغيرات في البيئة المحيطة بها. وتفيد المعلومات المتعلقة بالموارد الاقتصادية الخاضعة لسيطرة المنشاة ومدى قدرتها على تطوير تلك الموارد في التنبؤ بقدرة المنشاة على توليد نقدية وما يعادلها في المستقبل. وتعتبر المعلومات المتعلقة بهيكل التمويل مفيدة في التنبؤ باحتياجات المنشاة من القرض في معرفة كيف سيتم توزيع الأرباح والنفقات النقدية المستقبلية بين أصحاب المصلحة في المنشأة، كما تفيد أيضا في التنبؤ بمدى نجاح المنشأة في الحصول على التمويل اللازم في المستقبل. وتفيد المعلومات المتعلقة بالسيولة واليسر المالي في التنبؤ بمدى قدرة المنشأة على الوفاء بتعهداتها عند استحقاقها. ويشير لفظ السيولة إلى النقدية المتوافرة في المستقبل القريب بعد الأخذ في الاعتبار التعهدات المالية خلال نفس الفترة. ويشير اليسر المالي إلى توافر النقدية في الأجل الطويل لأجل الوفاء بالتعهدات المالية عند استحقاقها. تفيد المعلومات المتعلقة بأداء المنشأة وبصفة خاصة المعلومات الخاصة بالربحية في تقييم التغيرات المحتملة في الموارد الاقتصادية التي يتوقع أن تسيطر عليها المنشأة في المستقبل. وتعتبر المعلومات حول تباين (تغاير) الأداء مفيدة في هذا الخصوص. فالمعلومات عن الأداء تفيد في التنبؤ بقدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية من مواردها المتاحة حاليا، كما تفيد أيضا في الحكم على قدرة وفاعلية المنشأة في توظيف موارد إضافية. تفيد المعلومات المتعلقة بالتغيرات في المركز المالي للمنشأة في تقييم الأنشطة الاستثمارية والتمويلية والتشغيلية خلال الفترة التي يتم عنها إعداد التقارير المالية. وتفيد هذه المعلومات في تزويد المستخدم بأساس مناسب لتقييم قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية وما يعادلها واحتياجات المنشأة لتوظيف تلك التدفقات. ولإعداد قائمة عن التغيرات في المركز المالي فان هناك تعريفات مختلفة للأموال مثل جميع الموارد المالية ورأس المال العامل، الموجودات السائلة أو النقدية ولا يسعى الإطار الحالي لتحديد تعريف للأموال. تتوافر المعلومات المتعلقة بالمركز المالي بصفة أساسية بالميزانية. كما تتوافر المعلومات المتعلقة بأداء المنشاة بصفة عامة بقائمة الدخل. أما المعلومات المتعلقة بالتغيرات في المركز المالي فتتوافر بقائمة مستقلة ضمن البيانات المالية. تتداخل المكونات المختلفة للبيانات المالية لأنها تعكس جوانب مختلفة لنفس العمليات أو الأحداث. وبالرغم من اختلاف المعلومات التي تقدمها كل قائمة عن البيانات الأخرى إلا أن كل قائمة بذاتها لا تخدم أحد ولا تقدم كافة المعلومات الضرورية للوفاء باحتياجات محددة لمستخدمي البيانات المالية. فمثلا لا تقدم قائمة الدخل صورة كاملة عن أداء المنشاة إلا إذا تم استخدامها جنبا إلى جنب مع كل من الميزانية وقائمة التغيرات في المركز المالي. الملاحظات والجداول الإضافية تحتوى البيانات المالية أيضا على ملاحظات وجداول إضافية ومعلومات أخرى، إذ قد تحتوى مثلا على معلومات إضافية عن بنود البيانات المالية والتي تعتبر ملائمة لاحتياجات مستخدمي البيانات المالية. وقد تتضمن إفصاحا عن المخاطر وعوامل عدم التأكد التي تؤثر على المنشأة وكذا أية موارد أو التزامات لا تظهرها الميزانية (مثل الاحتياطي من الموارد المعدنية). ويمكن تقديم المعلومات المتعلقة بالقطاعات الجغرافية وقطاعات النشاط للمنشأة وآثار تغيرات الأسعار في شكل معلومات إضافية. الفروض التي تنطوي عليها البيانات المالية أساس الاستحقاق كي تحقق البيانات المالية أهدافها فإنها تعد طبقا لأساس الاستحقاق. وطبقا لهذا الأساس فانه يتم الاعتراف بآثار العمليات والأحداث الأخرى عند حدوثها (وليس عند استلام أو دفع النقدية وما يعادلها)، كما يتم إثباتها بالدفاتر المحاسبية والتقرير عنها بالبيانات المالية للفترات التي تخصها. ولا تقتصر البيانات المالية المعدة طبقا لأساس الاستحقاق على بيان العمليات التي حدثت في الماضي وما تضمنته من استلام ودفع نقدية ولكنها توضح أيضا لمستخدميها الالتزامات بدفع نقدية في المستقبل والموارد التي سوف يتم الحصول عليها في صورة نقدية في المستقبل. ولذا فالبيانات المالية توفر معلومات عن العمليات المنصرمة وغيرها من الأحداث التي تعتبر هامة للمستخدمين في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية . الاستمرارية يتم في العادة إعداد البيانات المالية بافتراض أن المنشأة مستمرة في أعمالها وسوف تستمر في أنشطتها في المستقبل المنظور. ولذا يفترض بأن المنشأة لا تنوى وليست بحاجة لتصفية أنشطتها أو تقليصها بدرجة كبيرة. وفي حالة وجود مثل تلك النية أو الحاجة فانه قد يكون من الواجب إعداد البيانات المالية طبقا لأساس مختلف، وفي هذا الحالة يجب الإفصاح عن الأساس المستخدم . الخصائص النوعية للبيانات المالية تتمثل الخصائص النوعية في الصفات التي تجعل المعلومات الواردة بالبيانات المالية مفيدة للمستخدمين. وهناك أربعة خصائص نوعية أساسية هي القابلية للفهم والملاءمة و إمكانية الاعتماد (الوثوق) والقابلية للمقارنة. القابلية للفهم تعتبر القابلية للفهم من جانب المستخدمين أحد أهم الخصائص التي يجب توافرها في المعلومات الواردة بالبيانات المالية. ولهذا الغرض فإنه يفترض بأن يكون المستخدمين على علم كاف بالأنشطة التجارية والاقتصادية وبالمحاسبة، وأن يكون لديهم الرغبة لدراسة المعلومات بعناية. ومع ذلك فانه لا يجوز استبعاد أية معلومات تتعلق بمسائل معقدة وتعتبر ملائمة لعملية اتخاذ القرارات الاقتصادية بمعرفة المستخدمين بحجة أنه قد يصعب على بعض المستخدمين فهمها. الملاءمة كي تكون المعلومات مفيدة فإنها يجب أن تكون ملائمة لاحتياجات متخذي القرارات. وتعتبر المعلومات ملائمة للمستخدمين إذا كان لها تأثير على القرارات الاقتصادية التي يتخذونها، وذلك عن طريق مساعدتهم في تقييم الأحداث الماضية والحالية و المستقبلية أو تعزيز أو تعديل ما سبق التوصل إليه من تقييم. هناك تداخل بين القدرة التنبئية للمعلومات وقدرتها علي تعزيز التوقعات. فعلى سبيل المثال، تعتبر المعلومات عن قيمة ومكونات الموجودات التي بحوزة المنشاة ذات فائدة للمستخدمين في محاولتهم للتنبؤ بمدى قدرة المنشاة على استغلال الفرص المتاحة في المستقبل، وكذلك مقدرتها على مواجهة المواقف المناوئة أو المعاكسة. وتلعب نفس المعلومات دورا في تعزير التوقعات الماضية، كما هو الحال عند إعادة هيكلة المنشأة وناتج عملياتها المخططة. تستخدم المعلومات المتعلقة بالمركز المالي والأداء (نتائج الأعمال ) في الماضي كأساس للتنبؤ بالمركز المالي والأداء في المستقبل بالإضافة إلى أية أمور أخرى تهم المستخدمين بصورة مباشرة مثل أرباح الأسهم والرواتب وتحركات أسعار الأسهم ومدى قدرة المنشأة على سداد التزاماتها عند استحقاقها. ولا يشترط لأن تكون للمعلومات قدرة تنبئية أن تكون صراحة في صورة تنبؤات، ومع ذلك فانه يمكن تحسين القدرة على عمل تنبؤات باستخدام البيانات المالية من خلال أسلوب عرض المعلومات المتعلقة بالعمليات والأحداث الماضية. فعلى سبيل المثال يمكن زيادة القدرة التنبئية بالدخل عن طريق الإفصاح بصورة مستقلة عن بنود الدخل والمصروفات غير العادية وغير المتكررة. الأهمية النسبية تتأثر ملاءمة المعلومات بطبيعتها وبأهميتها النسبية. ففي بعض الحالات تكون طبيعة المعلومات وحدها كافية لتحديد ملاءمتها، فمثلا قد تؤثر التقارير المتعلقة بأحد القطاعات الجديدة بالمنشأة على تقدير المخاطر والفرص التي تواجهها المنشأة بغض النظر عن الأهمية النسبية للنتائج التي حققها ذلك القطاع خلال الفترة محل التقرير. وفي حالات أخرى يكون من الضروري معرفة كل من طبيعة المعلومات وأهميتها النسبية، مثال ذلك قيمة كل صنف من الأصناف الرئيسية للمخزون . تعتبر المعلومات هامة نسبيا إذا كان حذفها أو تحريفها يمكن أن يكون له تأثير على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون اعتمادا على البيانات المالية. وتتوقف الأهمية النسبية على حجم البند أو الخطأ وفي ظل الظروف الخاصة بحذفه أو تحريفه ولذا فإن الأهمية النسبية تعتبر حدا قاطعا أو نقطة فاصلة اكثر من كونها خاصية نوعية يجب توافرها في المعلومات لكي تكون نافعة. إمكانية الاعتماد أو الوثوق في المعلومات المالية لكي تكون المعلومات مفيدة فانه يجب أن تكون موثوق بها، أي يمكن الاعتماد عليها. وتعتبر المعلومات موثوق فيها إذا كانت خالية من الأخطاء المادية والتحيز ويمكن الاعتماد عليها بواسطة المستخدمين في التمثيل بصدق عما تمثله أو ما يتوقع أن تمثله بدرجة معقولة. قد تكون المعلومات ملائمة ولكنها غير موثوق فيها بدرجة عالية بسبب طبيعتها أو مدلولها لدرجة قد تجعل الاعتراف بها مضللا. مثال ذلك حالة مطالبة بالتعويض عن أضرار لازالت موضع نزاع قانوني من حيث إثبات الحالة أو قيمتها، وفي مثل هذه الحالات قد يكون من غير المناسب أن تعترف المنشأة بقيمة المطالبة بالكامل بالميزانية، فلا أنه قد يكون من المناسب الإفصاح عن قيمة المطالبة والظروف المحيطة بها. التمثيل الصادق لكي تكون المعلومات موثوق فيها فإنها يجب أن تمثل بصدق العمليات وغيرها من الأحداث التي تمثلها أو يفترض أن تمثلها بدرجة معقولة. لذا فانه يجب أن تمثل الميزانية بصدق العمليات و الأحداث وغيرها التي ينتج عنها مجوداتها ومطلوباتها وحقوقا مالية للمنشأة في تاريخ الميزانية والتي تستوفى معايير التحقق. تتعرض معظم المعلومات المالية لبعض مخاطر كونها قد لا تمثل بأمانة تامة العمليات والأحداث التي تهدف إلى تمثيلها. ولا يرجع ذلك إلى التحيز بقدر ما يرجع أساسا إلى صعوبات متأصلة إما في تحديد العمليات والأحداث الأخرى التي يجب قياسها أو في تطبيق أساليب القياس والعرض المستخدمة لتوصيل المعلومات التي تنطوي عليها تلك العمليات و الأحداث. وفي حالات معينة قد تكون عملية قياس الآثار المالية لبعض البنود غير مؤكدة بدرجة كبيرة مما يدفع المنشأة عموما إلى عدم الاعتراف بها بالبيانات المالية. ومن أمثلة ذلك أنه قد يتكون شهرة محل للمنشاة بمرور الوقت إلا أن هناك بصفة عامة صعوبة في تحديد أو قياس تلك الشهرة بطريقة موثوق فيها، ومع ذلك فانه في حالات أخرى قد يكون من المناسب الاعتراف بالبنود مع الإفصاح عن مخاطر الأخطاء المتعلقة بالاعتراف بتلك البنود وقياسها. تغليب الجوهر على الشكل لكي تمثل المعلومات بصدق العمليات وغيرها من الأحداث التي تمثلها فانه من الضروري المحاسبة عن تلك العمليات والأحداث طبقا لجوهرها وواقعها الاقتصادي وليس فقط طبقا لشكها القانوني، إذ لا يتطابق جوهر العمليات والأحداث في كافة الأحوال مع شكها القانوني. فعلى سبيل المثال، قد تقوم إحدى المنشات بنقل ملكية أحد الموجودات إلى طرف آخر بحيث تظهر المستندات بوضوح انتقال الملكية إلى الطرف الآخر، ومع ذلك فقد تكون هناك اتفاقيات بين الطرفين تضمن استمرار المنشأة في الاستفادة بالمنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالأصل. في مثل هذه الحالات لا يجب الاعتراف بعملية بيع حيث لا يعكس شلك حقيقة العملية التي تمت (بافتراض أنه كانت هناك عملية أصلا). الحيادية لكي تكون المعلومات الواردة بالبيانات المالية موثوق فيها فإنها يجب أن تكون محايدة أي خالية من التحيز. وتعتبر البيانات المالية غير محايدة إذا كانت تؤثر عن طريق اختيار أو عرض المعلومات - في عملية اتخاذ قرار أو حكم بهدف الوصول إلى نتيجة محسوسة سلفا. التحفظ (الحيطة والحذر) يواجه معدي البيانات المالية حالات عدم التأكد التي تحيط بالعديد من المواقف، منها إمكانية تحصيل الديون المشكوك فيها والعمر الإنتاجي المتوقع للتجهيزات والمعدات و عدد حالات المطالبات المتوقع حدوثها عن الكفالات والضمانات. ويتم الأخذ بالحسبان حالات عدم التأكد هذه عن طريق الإفصاح عن طبيعتها ومداها، وبتطبيق أساس التحفظ عند إعداد البيانات المالية. والتحفظ هو مراعاة لمحرجة معقولة من الحذر عن ممارسة السلطات التقديرية اللازمة للتوصل إلى التقديرات في ظل ظروف عدم للتأكد بح مقالات ذات صلة:معيار المحاسبة الدولي 02- المخزونمعيار المحاسبة الدولي 07- قائمة التدفقات النقديةمعيار المحاسبة الدولي 08- صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء الجوهرية، والتغييرات في
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 9 يونيو 2024
معيار المحاسبة الدولي 02- المخزون
معيار المحاسبة الدولي 02- المخزون يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي الثاني "تقييم وعرض المخزون في سياق نظام التكلفة التاريخية – المعتمد من قبل المجلس في تشرين أول (أكتوبر) عام 1975. وأصبح قابل للتطبيق على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من كانون الثاني (يناير) 1995 أو بعد ذلك التاريخ. في أيار (مايو) 1999، عدل المعيار المحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) – الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية الفقرة 28. لقد أصبح النص المعدل قابل للتطبيق عندما أصبح المعيار المحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) قابل للتطبيق، أي للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 1 كانون الثاني (يناير) عام 2000 أو بعد هذا التاريخ. أحد تفسيرات لجنة التفسيرات الدائمة التالية تتعلق بالمعيار المحاسبي الدولي الأول: التفسير رقم 1: الثبات – صيغ تكلفة مختلفة للمخزون. المحتويات المعيار المحاسبي الدولي الثاني (المعدل في عام 1993) المخزون هدف المعيار الفقرات نطاق المعيار 1 – 3 تعريف المصطلحات 4 – 5 قياس المخزون 6 تكلفة المخزون 7 - 18 تكاليف الشراء 8 – 9 تكاليف التحويل 10- 12 التكاليف الأخرى 13- 15 تكلفة المخزون في المنشات الخدمية 16 طرق قياس التكاليف 17- 18 صيغ التكلفة 19 - 24 المعالجة المفضلة 21- 22 المعالجة البديلة المسموح بها 23 - 24 صافي القيمة التحصيلية 25 - 30 الاعتراف بالمخزون كمصروف 31- 33 الإفصاح 34- 40 تاريخ بدأ التطبيق 41 المعيار المحاسبي الدولي الثاني (المعدل عام 1993) المخزون يتكون هذا المعيار من الفقرات المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن ويجب تطبيق هذا المعيار في ضوء ما جاء من مواد وإيضاحات بباقي الفقرات، وكذلك في ضوء ما جاء في المقدمة الخاصة بمعايير المحاسبة الدولية، مع ملاحظة عدم ضرورة تطبيق معايير المحاسبة الدولية على البنود قليلة الأهمية نسبيا (راجع الفقرة رقم 12 في المقدمة). هدف المعيار: يهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية للمخزون حسب نظام التكلفة التاريخية. وتعتبر تكلفة المخزون - التي يجب أن يعترف بها كأصل يدرج في الميزانية حتى يتحقق الإيراد المتعلق به - هي القضية الرئيسية في المحاسبة عن المخزون. ويقدم المعيار التوجيه العملي لتحديد قيمة تكلفة المخزون التي يعترف بها فيما بعد كمصروف، ويشمل ذلك أي تخفيض إلى صافي القيمة القابلة للتحصيل. كما يقدم المعيار الإرشاد حول معادلة التكلفة التي تستخدم لتحديد تكاليف المخزون. نطاق المعيار: يجب أن يطبق المعيار في البيانات المالية المعدة حسب نظام التكلفة التاريخية للمحاسبة عن المخزون فيما عدا: عمليات تشغيل ناتجة عن عقود الإنشاءات، وتشمل عقود الخدمة ذات الصلة المباشرة (المعيار المحاسبي الدولي رقم 11) . الأدوات المالية. المخزون من الدواجن و المواشي والدواب، المنتجات الزراعية، و المعادن الخام في حالة تقييمها بصافي القيمة بموجب الممارسات المتعارف عليها في بعض الصناعات. يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي الثاني الخاص بتقييم وعرض المخزون في إطار نظام التكلفة التاريخية المعتمد في 1975. إن المخزون المشار إليه في الفقرة 1(ج) يقاس بصافي القيمة التحصيلية خلال بعض مراحل الإنتاج. ويحدث ذلك، على سبيل المثال عندما يحصد المحصول، أو تستخرج الخامات المعدنية ويكون البيع مؤكد في حالة وجود عقد بيع مؤجل أو وجود ضمان حكومي أو وجود سوق متجانسة تكون فيه مخاطر الفشل في البيع ضئيلة. فهذا النوع من المخزون يستبعد من نطاق هذا المعيار. تعريف المصطلحات استخدمت المصطلحات التالية في المعيار بالمعاني المحددة. يعتبر المخزون أصلا : عند الاحتفاظ به للبيع خلال دورة النشاط التجاري. خلال مرحلة التصنيع لغرض البيع، أو: إذا كان في شكل مواد أو لوازم تستهلك في عملية الإنتاج أو في تقديم الخدمات. صافي القيمة التحصيلية هي سعر البيع التقديري خلال دورة النشاط التجاري بعد طرح التكاليف اللازمة لتهيئة المخزون و لإتمام عملية البيع. يتضمن المخزون البضاعة المشتراة والمحتفظ بها لغرض البيع وتشمل، على سبيل المثال المخزون التي يشتريها تاجر التجزئة ويحتفظ بها لغرض البيع، أو الأراضي والممتلكات الأخرى التي يحتفظ بها لغرض البيع، كما يتضمن المخزون البضاعة تامة الصنع، بضاعة تحت التشغيل والمواد واللوازم المنتظر استخدامها في الإنتاج. في حالة منشآت الخدمات يتمثل المخزون في تكاليف الخدمة، حسب الفقرة 16 أدناه، والتي لم تحدد المنشأة، الإيراد المتعلق بها (انظر المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر). قياس المخزون : يقيم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة التحصيلية أيهما أقل. تكلفة المخزون: يجب أن يشمل تكلفة المخزون كل تكاليف الشراء، تكاليف التحويل، والتكاليف الأخرى التي ترتبت على جلب المخزون إلى مكانه و ظروفه الحاليين. تكاليف الشراء: تشمل تكاليف الشراء ثمن الشراء، والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى (ما عدا الضرائب القابلة للاسترداد فيما بعد من الجهات الضريبية) ومصاريف النقل والتحميل، وأية مصاريف أخرى مباشرة لها علاقة بحيازة المخزون التام والمواد والخدمات بعد طرح الخصم التجاري، والتنزيلات والبنود المشابهة الأخرى. يمكن أن تشمل تكلفة الشراء تكلفة فروق تحويل العملة التي تحدث عند الحيازة المباشرة للمخزون بالعملة الأجنبية في الحالات النادرة المسموح بها حسب بدائل المعيار المحاسبي الدولي الحادي و العشرون والمتعلق بآثار التغير في أسعار العملة الأجنبية. وتقتصر هذه الفروق على حالات التخفيض المزمنة لأسعار العملة أو حالات تخفيض العملة التي لا توجد لها وسائل عملية للتحويل وتلك التي تؤثر على الالتزامات التي لا يمكن الوفاء بها والتي تنشأ من حيازة المخزون التي تمت مؤخرا. تكاليف التحويل تشمل تكاليف تحويل المخزون التكاليف المباشرة المتعلقة بوحدات الإنتاج مثل الأجور المباشرة. كما تشمل التحميل المنظم للتكاليف غير المباشرة الصناعية الثابتة والمتغيرة التي نتجت عن تحويل المواد إلى بضاعة تامة. تمثل التكاليف غير المباشرة الصناعية الثابتة تلك التي بقيت ثابتة نسبيا بغض النظر عن مستوى الإنتاج، مثل استهلاك وصيانة مباني المصنع ومعداته وتكاليف إدارة المصنع وتشغيله. تشمل التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة تلك التكاليف الإنتاجية التي تتغير مباشرة بتغير حجم الإنتاج مثل المواد غير المباشرة والأجور غير المباشرة. يعتمد تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة على تكاليف التحويل على أساس مستوى الطاقة الإنتاجية العادية، والذي يتمثل بالإنتاج المتوقع تحقيقه في المعدل خلال عدة فترات أو مواسم تحت الظروف العادية، مع الأخذ بالاعتبار الطاقة المفقودة نتيجة برنامج الصيانة المخطط. ويمكن استخدام حجم الإنتاج الفعلي إذا كان مقاربا للطاقة العادية. ولا يرتفع نصيب الوحدة من التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة نتيجة لانخفاض حجم الإنتاج أو تعطل المصنع. وتعتبر التكاليف الصناعية غير المحملة مصاريفا تحمل على الفترة التي حدثت فيها. وينخفض نصيب الوحدة من التكاليف الصناعية الثابتة في الفترات التي يكون فيها مستوى الإنتاج عال بشكل غير عادي كي لا يتم تقييم المخزون بقيمة أعلى من التكلفة. ويتم تحميل كل وحدة من الإنتاج بالتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة على أساس الاستخدام الفعلي لوسائل الإنتاج. يمكن إنتاج أكثر من منتج واحد في آن واحد. و مثال ذلك، عند إنتاج منتجات مشتركة أو عند إنتاج منتج رئيسي ومنتج فرعي. في حالة عدم القدرة على فصل تكاليف التحويل لكل منتج بشكل واضح فإنه يتم توزيعها فيما بين المنتجات بشكل معقول ومتناسق ، مثلا يمكن التوزيع على أساس القيمة البيعية لكل منتج خلال مرحلة الإنتاج حينما تكون المنتجات قابلة للتحديد بشكل مستقل ، أو عند اكتمال الإنتاج. ومعظم المنتجات الفرعية تكون بطبيعتها غير ذات أهمية نسبيا، وفي هذه الحالة تقيم بصافي القيمة التحصيلية. وتخصم هذه القيمة من تكلفة المنتج الرئيسي، لذلك تكون القيمة المرحلة للمنتج الرئيسي غير مختلفة جوهريا عن تكلفته. التكاليف الأخرى: تدخل التكاليف الأخرى في تكلفة المخزون فقط عند تكبدها من أجل جعل المخزون في مكانها وظروفها الحالية. مثلا، يمكن إضافة تكاليف غير إنتاجية أو تكاليف تصميم المنتجات لعملاء محددين ضمن تكاليف المخزون. أمثلة على التكاليف المستبعدة من تكلفة المخزون والتي اعتبرت مصاريفا تخص الفترة التي حدثت فيها : القيم غير العادية للفاقد من المواد والأجور والتكاليف الصناعية . تكاليف التخزين، إلا إذا كانت تلك التكاليف ضرورية للعمليات الإنتاجية التي تسبق مرحلة إنتاجية أخرى . التكاليف الإدارية الإضافية التي لا تساهم في جلب المخزون إلى مكانه ووضعه الحالي. تكاليف البيع. في ظروف محددة يسمح بتضمين تكاليف الاقتراض في تكلفة المخزون. وهذه الظروف محدده في المعالجة البديلة المسموح بها في المعيار المحاسبي الدولي الثالث و العشرون "تكاليف الاقتراض". تكلفة المخزون في المنشات الخدمية: تتكون التكلفة في المنشأة الخدمية أساسا من العمالة وغيرها من تكاليف المشتغلين مباشرة في تقديم الخدمة ويشمل المراقبين، والتكاليف الصناعية القابلة للتحميل. أما الأجور والتكاليف الأخرى المتعلقة بالعاملين في مجالات المبيعات والإدارة العامة فتعتبر من مصاريف الفترة التي حدثت فيها. طرق قياس التكاليف: يمكن عمليا استخدام طريقة التكاليف المعيارية أو طريقة التجزئة في احتساب تكلفة المخزون للوصول إلى قيمة تقريبية للمخزون. تأخذ التكاليف المعيارية بالاعتبار المستوى العادي للمواد واللوازم والأجور والفاعلية والطاقة المستنفدة. ويتم مراجعة هذه المستويات بصفة منتظمة وإذا استدعى الأمر يتم تعديلها حسب الظروف السائدة. تستخدم طريقة التجزئة عادة في قطاع التجزئة لقياس المخزون الذي يحتوي على أعداد كبيرة من الأصناف السريعة التغير، والتي لها هامش متشابه، وذلك في الأحوال التي يصعب فيها تطبيق طرق أخرى. تتحدد تكلفة المخزون عن طريق استبعاد نسبة الربح المناسبة من القيمة البيعية للمخزون. وتأخذ النسبة المستخدمة بالاعتبار المخزون المقيمة بأقل من سعر البيع الأصلي. وعادة ما يستخدم معدل متوسط لكل قسم من أقسام التجزئة. صيغ التكلفة : تحدد تكلفة المخزون من الأنواع غير التبادلية و كذلك البضائع والخدمات التي أنتجت بشكل مخصص لمشروعات معينة طبقا لطريقة التحديد العيني. التحديد العيني للتكلفة يعني أن تكلفة محددة تنسب إلى نوع معين من المخزون وتعتبر تلك المعالجة مناسبة للأنواع التي تخصص لمشروع معين سواء أكانت مشتراة أو منتجة. إلا أن التمييز العيني للتكلفة لا يعتبر ملائما في حالة الأعداد الكبيرة من بنود المخزون المتبادلة. في هذه الأحوال فإنه يمكن استخدام أسلوب لاختيار البنود المتبقية في المخزون بحيث تنتج أثرا محددا على صافي ربح أو خسارة الفترة. المعالجة المفضلة: يجب أن تحدد تكلفة المخزون غير تلك التي تمت معالجتها في الفقرة 19 باستخدام طريقة الوارد أولا صادر أولا أو طريقة المتوسط المرجح. تفترض طريقة الوارد أولا صادر أولا أن المخزون الذي تم شرائه أولا يباع أولا، وبالتالي فإن المخزون الباقي في نهاية الفترة هي تلك التي تم شرائها أو إنتاجها مؤخرا. وفي ظل طريقة المتوسط المرجح للتكلفة يتم تحديد متوسط التكلفة المرجحة للمخزون المتشابهة الموجودة في بداية الفترة وتلك التي تم إنتاجها أو شراؤها خلال الفترة وذلك باحتساب المتوسط للفترة أو لكل شحنة إضافية تم استلامها، ويعتمد ذلك على ظروف المنشأة. المعالجة البديلة المسموح بها: يجب أن تحدد تكلفة المخزون غير تلك التي تمت معالجتها في الفقرة 19 باستخدام طريقة الوارد أخيرا صادر أولا. تفترض طريقة الوارد أخيرا صادر أولا أن المخزون الذي تم شرائها أو إنتاجها مؤخرا تباع أولا، وبالتالي فإن المخزون الباقي في المخزون في نهاية الفترة هي تلك التي تم شرائها أو إنتاجها أولا. صافي القيمة التحصيلية: يمكن أن تكون تكلفة المخزون غير مستردة إذا كان المخزون تالف، أو إذا كان المخزون مهمل بشكل كلي أو جزئي، أو إذا كان سعر بيعها متدنياً. كما يمكن أن تكون تكلفة المخزون غير مستردة إذا ارتفعت التكلفة المقدرة للإتمام أو التكلفة المستهدفة لتنفيذ البيع. إن تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيمة التحصيلية التي هي أقل من التكلفة متفقة مع وجهة النظر القائلة بعدم إظهار الموجودات بقيمة أكبر من القيمة المتوقعة من بيعها أو استخدامها. يتم عادة تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيمة التحصيلية على أساس كل عنصر من العناصر على حدة. ولكن في بعض الظروف فقد يكون من الأفضل اتباع ذلك على أساس تجميع العناصر المتشابهة أو المترابطة، ويكون ذلك في حالة الأصناف المتعلقة بنفس خط الإنتاج ذات الأغراض و الاستخدامات المتشابه و التي تنتج و تسوق من نفس المنطقة الجغرافية، وأنه لا يمكن تقييمها عمليا بشكل مستقل عن أصناف أخرى في ذلك الخط الإنتاجي. كما أنه ليس من المناسب تخفيض قيمة المخزون بالاعتماد على تصنيفات المخزون إلى بضاعة تامة، أو بضاعة في صناعة معينة أو قطاع جغرافي على سبيل المثال. أما بالنسبة للمنشآت الخدمية فيتم عادة تجميع التكاليف لكل خدمة من الخدمات التي يتوافر لها سعر بيع مستقل، ولذلك تعالج كل خدمة كبند مستقل. تعتمد تقديرات صافي القيمة التحصيلية على اكثر الأدلة الموثقة والمتوفرة عن القيمة المتوقع تحصيلها للبضاعة في وقت التقدير. وتأخذ هذه التقديرات بالاعتبار تقلبات الأسعار أو التكلفة المتعلقة مباشرة بأحداث وقعت بعد نهاية الفترة، طالما أن تلك الأحداث تؤكد الظروف السائدة في نهاية الفترة. كما تأخذ تقديرات صافي القيمة التحصيلية في الحسبان الغرض الذي تم من أجله حيازة المخزون، فعلى سبيل المثال فإن صافي القيمة التحصيلية لكمية من المخزون محتجزة للوفاء بعقد بيع ثابت أو عقد خدمة يعتمد على سعر العقد. و إذا كان عقد البيع يغطي جزءا من المخزون المحتفظ بها فإن صافي القيمة التحصيلية لباقي المخزون يكون على أساس الأسعار العامة للبيع . قد تنشأ مخصصات أو مطلوبات محتملة من عقود البيع إذا كانت تغطي جزءا من المخزون المحتفظ بها أو من عقود الشراء. مثل هذه المخصصات أو المطلوبات المحتملة تم علاجها من خلال المعيار المحاسبي الدولي السابع و الثلاثون "المخصصات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة". لا يتم تخفيض قيمة المواد واللوازم المحتفظ بها للاستخدام في إنتاج المخزون إلى أقل من التكلفة إذا كانت البضاعة المرتبطة بها سوف تباع بسعر التكلفة أو أكثر. ولكن إذا كان انخفاض سعر المواد يشير إلى أن تكلفة المنتجات التامة سوف يزيد عن صافي القيمة التحصيلية فإن قيمة هذه المواد تخفض إلى صافي القيمة التحصيلية. وفي هذه الأحوال فإن التكلفة الاستبدالية تعتبر أنسب مقياس لصافي قيمتها التحصيلية. تحدد صافي القيمة التحصيلية لكل فترة من الفترات التالية. وعند زوال الظروف التي استدعت تخفيض قيمة المخزون إلى أقل من التكلفة، فإن قيمة التخفيض يتم استردادها بحيث تصبح القيمة الدفترية الجديدة مساوية للتكلفة أو صافي القيمة التحصيلية المعدلة أيهما أقل . ويحدث ذلك مثلا، عندما يدرج بند من المخزون بصافي القيمة التحصيلية نتيجة انخفاض سعره ولا يزال موجودا في الفترة اللاحقة وشهد ارتفاعا في سعر بيعه. الاعتراف بالمخزون كمصروف: عند بيع المخزون فإن القيمة المدرجة للمخزون تعتبر مصروفا في الفترة التي يتحقق خلالها الإيراد المتعلق به، إن تخفيض قيمة المخزون لصافي القيمة التحصيلية، وكافة خسائر المخزون تعتبر مصاريفا تخص الفترة التي حدث خلالها التخفيض أو الخسارة، أما بالنسبة لإلغاء أي تخفيض نشأ عن زيادة في صافي القيمة التحصيلية فيجب الاعتراف به كتخفيض لمبلغ المخزون المعترف به كمصروف في الفترة التي حصل فيها الإلغاء. ينتج عن إجراء الاعتراف بالتكلفة المدرجة للمخزون المباع كمصروف، مقابلة التكاليف بالإيرادات. يمكن أن تنسب بعض المخزون لحسابات موجودات أخرى، مثل استخدام المخزون كعنصر في الممتلكات والمنشات والمعدات التي تقوم المنشاة بتشييدها. ويعتبر المخزون المستخدم بهذه الطريقة مصروفا خلال العمر الإنتاجي لتلك الموجودات . الإفصاح يجب أن تفصح البيانات المالية عن: السياسات المحاسبية المطبقة لقياس المخزون بما في ذلك صيغة التكلفة المستخدمة. إجمالي القيمة المدرجة للمخزون، والقيمة المدرجة طبقا للتصنيف المناسب للمنشأة. قيمة المخزون المدرجة بصافي القيمة التحصيلية. قيمة أي استرداد للتخفيض والذي أعتبر كدخل للفترة حسب الفقرة 31 . الظروف والأحداث التي أدت إلى استرداد التخفيض من قيمة المخزون حسب الفقرة 31. قيمة المخزون المرهون كضمان للمطلوبات . تعتبر المعلومات المتعلقة بالقيم المدرجة للمخزون طبقا لتصنيفاته المختلفة، والتغيير في هذه الموجودات معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات المالية. التبويب الاعتيادي للمخزون هو المخزون ، لوازم الإنتاج، مواد، بضاعة تحت التشغيل، وبضاعة تامة. أما المخزون في المنشآت الخدمية فيمكن وصفه ببساطة أعمالا قيد الإنجاز. عند استخدام طريقة الوارد أخيرا صاد ر أولا لتحديد تكلفة المخزون حسب المعالجة البديلة المسموح بها في الفقرة 23، يجب أن تفصح البيانات المالية عن الفرق بين قيمة المخزون الظاهرة في الميزانية وبين أي من : قيمة المخزون حسب الفقرة 21 وصافى القيمة التحصيلية أيهما أقل، أو: التكلفة الجارية في تاريخ الميزانية وبين صافي القيمة التحصيلية أيهما أقل. يجب أن تفصح البيانات المالية عن أي من: تكلفة المخزون المعترف به كمصروف خلال الفترة أو : التكاليف التشغيلية، القابلة للتحميل من الإيرادات، والتي يتم الاعتراف بها كمصروف خلال الفترة، مبوبة حسب طبيعتها. تشتمل تكلفة المخزون الذي اعتبر كمصروف خلال الفترة على تلك التكاليف التي أدخلت مسبقا في قياس أصناف المخزون المباع والتكاليف الصناعية غير المباشرة وغير الموزعة والقيمة غير العادية لتكاليف إنتاج المخزون. ويجوز بناء على ظروف المنشأة إدخال تكاليف أخرى مثل تكاليف التوزيع. تطبق بعض المنشات أسلوب عرض مختلفا لقائمة الدخل يؤدي إلى إظهار مبالغ مختلفة للتكلفة عن التكلفة المعترف بها كمصروف خلال الفترة. وتحت ظل هذا الأسلوب تفصح المنشأة عن قيمة التكاليف التشغيلية القابلة للتحميل لإيرادات الفترة، مبوبة حسب طبيعتها. في هذه الحالة تفصح المنشأة عن التكاليف المعترف بها كمصروف للمواد الخام والمهمات المستنفذة، وتكاليف الأجور والتكاليف التشغيلية الأخرى بالإضافة إلى صافي قيمة التغير في المخزون للفترة. قد يكون التخفيض في قيمة المخزون إلى صافي القيمة التحصيلية من الحجم أو التأثير والطبيعة مما يستدعي الإفصاح حسب المعيار المحاسبي الدولي الثامن والخاص بصافي الربح والخسارة للفترة، الأخطاء الجوهرية والتغيير في السياسات المحاسبية. تاريخ بدء التطبيق يصبح معيار المحاسبة الدولي هذا نافذ المفعول للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من كانون الثاني (يناير) 1995 أو بعد ذلك التاريخ. مقالات ذات صلة:معيار المحاسبة الدولي 08- صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء الجوهرية، والتغييرات فيالمحاسبة الدولي 10- الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العموميةمعيار المحاسبة الدولي 11- عقود المقاولات
