اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان

شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.

ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
  1. دورة إعداد محاسب مالي محترف
  2. الخصم المكتسب والمسموح به بطريقة بسيطة جداً
  3. المصروفات ما هي وما هي أنواعها؟
  4. 15 خطوة للعمل في شركة ( مؤسسة ) قائمة وليس لديها اي دفاتر منتظمة؟
  5. كل ما تريد معرفته عن - النقد والنقد المعادل Cash and Cash Equivalent
قوالب محاسبية جاهزةقاموس المصطلحاتتحديات محلولة
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
المحاسبة النشأة والتطويرالمحاسبة النشأة والتطوير التدريب الصيفي في مكاتب المحاسبة: جسر الطالب إلى سوق العملالتدريب الصيفي في مكاتب المحاسبة: جسر الطالب إلى سوق العمل المحاسبة عن شركات السياحة والسفرالمحاسبة عن شركات السياحة والسفر
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
تقييم الاداء في منظمات الاعمال
إدارة الاعمال

تقييم الاداء في منظمات الاعمال

تقييم الاداء في منظمات الاعمال تعريف مفهوم الأداء: يوجد اختلاف بين فقهاء الإدارة في تفسير معنى الأداء فمنهم من يعتبر الأداء مسألة سلوكية ويقول البعض: " أن الأداء هو ما يقوم به الفرد ضمن حدود ودور معين يتم تحديده من قبل المنظمة أو المؤسسة لتحقيق أهداف معينه. أن الأداء هو " القياس بشيء ويؤكد هانابوس : أن الأداء هو القياس بشيء ما بطريقة معينه مع تحديد هدف معين لها". تقييم أو تقدير الأداء: تقدير الأداء هو العملية التي يجري من خلالها تقييم وتقدير تأدية الفرد لعمله. وذلك بالإجابة على سؤال أساس, " إلى أي مدى أجاد الموظف تأدية عمله خلال الفترة موضوع التقييم ؟ وهذا يمثل جزءاً واحداً فقط من إدارة الأداء وليس العملية بأسرها. فإدارة الأداء تشمل كذلك التخطيط, تشخيص المشكلات, تعيين معوقات الأداء, والعمل على تطوير مستوى الأفراد. لماذا يعتبر هذا التمييز هاماً؟ لأن التقدير وحده لن يحول دون وقوع المشكلات. كما يمكن تعريف مفهوم تقييم الأداء بأنه: الطريقة التي يتم من خلالها تقييم أداء الموظف في العمل (عامة من ناحية الجودة، والكمية، والتكلفة، والوقت). ويُعد تقييم الأداء جزءاً من التطوير الوظيفي. كما تُعد تقييمات الأداء تقارير نقدية منتظمة لأداء الموظفين داخل المنظمات أهداف تقييم الأداء، بصفة عامة، هي: توفير ملاحظات عن أداء الموظفين. التعرف على احتياجات الموظف للتدريب. توثيق المعايير المستخدمة في تحديد المكافآت التنظيمية. تشكيل أساساً للقرارات الشخصية: زيادة الرواتب، والترقيات، والإجراءات التأديبية، الخ. إتاحة الفرصة للتشخيص والتطوير التنظيمي. تسهيل الاتصال بين الموظفين والإدارة. التحقق من صحة تقنيات الاختيار وسياسات الوارد البشرية لتلبية متطلبات تكافؤ فرص العمل. أهمية عملية تقييم الأداء: تستهدف العملية إلى ثلاث غايات وهي على مستوى كل من المنظمة، المدير والفرد العامل التنفيذي. أهميتها على مستوى المنظمة: 1- إيجاد مناخ ملائم من الثقة والتعامل الأخلاقي الذي يبعد احتمال تعدد شكاوى العاملين اتجاه المنظمة. 2- رفع مستوى أداء العاملين واستثمار قدراتهم بما يساعدهم على التقدم والتطور. 3- تقييم برامج وسياسات إدارة الموارد البشرية كون نتائج العملية يمكن أن تستخدم كمؤشرات لحكم على دقة هذه السياسات. 4- مساعدة المنظمة على وضع معدلات أداء معيارية دقيقة. * أهميتها على مستوى المديرين: 1- دفع المدرين والمشرفين إلى تنمية مهاراتهم وامكانياتهم الفكرية وتعزيز قدراتهم الإبداعية للوصول إلى تقويم سليم وموضوعي لأداء تابعيهم. 2- دفع المديرين إلى تطوير العلاقات الجيدة مع المرؤوسين والتقرب إليهم للتعرف على المشاكل والصعوبات. * أهميتها على مستوى العاملين: 1- تجعل العامل أكثر شعور بالمسؤولية وذلك لزيادة شعوره بالعدالة وبان جميع جهوده المبذولة تأخذ بالحسبان من قبل المنظمة. 2- دفع العامل للعمل باجتهاد وجدية وإخلاص ليترقب فوزه باحترام وتقدير رؤساءه معنويا وماديا.  معايير التقييم لكي يتمكن المسؤول المباشر عن الشركاء من إعداد تقارير أداء عن الشركاء بشكل موضوعي، فإن المعايير التالية يمكن أن يسترشد بها الرئيس المباشر لوضع التقدير المناسب عن الشريك. غير مرضي: تقصير واضح في أداء واجبات الوظيفه. وأمثلة ذلك ( نوعية إنتاجيته أقل من المستوى المطلوب – نتائج أعماله غير جيده – دائماً يؤخر الأعمال عن مواعيدها المقررة – عدم التفهم لأعمال الوظيفة رغم شرحها له . عدم الرغبة في تنمية أدائه- غير متحمس لأداء عمله. ليس لديه شعور بالمسئولية ). مرضي: أداؤه لعمله بشكل عام مرضي. وأمثلة ذلك ( يقوم غالباً بإنجاز المتطلبات الأساسية لوظيفته – ينجز العمل بشكل مقبول – ينقصه الحماس في عمله – يحتاج لتوجيه دائم -  في حاجة ملحة لزيادة معارفه). جيد: على معرفة جيدة بنظم وإجراءات العمل. وأمثلة ذلك ( يتجاوب بسرعة مع متطلبات وظيفته – يقوم بمعالجة بعض الحالات ذات الأهمية – نتائج إنجازاته جيده). جيد جداً ( 4 ) : أداء ناجح للعمل، مرونة في التنفيذ مع قدرة على التعرف على المشاكل في مجال العمل. وأمثلة ذلك ( على علم كامل بمسئوليات وظيفته واختصاصات الإدارة التي يعمل بها – قادر على حل أغلب المشاكل بأسلوب جيد). جيد جداً ( 5 ) : القدرة على المبادرة في تطوير مجال العمل ووضع حلول للمشاكل التي تواجهه. وأمثلة ذلك ( مجهودات ذاتية تعني بتطوير أعمال الإدارة بشكل عام مع إمكانية القيام بمسئوليات أكبر). ممتاز: القدرة على الإبداع والإبتكار ومعدل فوق العادي في إنجاز العمل. وأمثلة ذلك ( إنجازاته بارزة على مستوى الإدارة – مثال للإنجاز المتفوق). هناك شكل آخر من أشكال تقييم الأداء يمكن الاستعانة به لتقييم فاعلية الشركاء وهو على النحو التالي:   بيان معايير الأداء المعــدل 1. يكمل العمل في الوقت المحدد مطلقاً        أحياناً        عادة          دائماً   1            2           3            4 2. يطبق عملياً المهارات والقدرات اللازمة لأداء العمل ليس بصفة ثابتة         بصفة ثابتة      دائماً        1                    2            3 3. يطبق عملياً الإبداع وروح المبادرة مطلقاً        أحياناً        عادة          دائماً   1            2           3            4 4. يفي أو يتجاوز أهداف التسويق المحددة لكل ربع ساعة من السنة يوجد مجال للتطور      مرضي        ممتاز         1                  2            3   مشاكل عملية تقيم الأداء: يمكن تصنيف هذه المشاكل إلى مشاكل ذاتية تتعلق بالمسؤول عن عملية التقييم، وأخرى موضوعية تتعلق بعملية الأداء بحد ذاتها. 1- المشاكل الذاتية: تتعلق بما يلي: - خصائص وصفات المقوم: وترتبط هذه الصفات بمدى مهارة وخبرة المقوم لممارسته للمهنة؛ لذى يشترط في المقوم أن يكون ذا خبرة عالية والقدرة على التفاعل الاجتماعي. - التساهل والرفق: حيث يميل بعض المقومين إلى التعامل برفق مع المرؤوسين في هذه العملية وهذا يخفي النتائج الحقيقية للعملية، ويبعد عن الهدف المسطر. - تأثير الهالة: وهي الزاوية التي ينظر بها إلى المرؤوس فإذا كانت تلك النظرة إيجابية تكون نتائج التقييم إيجابية والعكس صحيح، وهذا ما يفقد قيمة معايير التقييم ويضفي جانب الحياد.  - النزعة المركزية: وهو أن يميل المقيم إلى إعطاء أحكام متوسطة وعامة تجاه أداء الأفراد، وهذا يؤثر على الأحكام النهائية حول العملية لعدم تباين النتائج. - الأولية والحداثة: تظهر في عملية التقييم طويلة المدة حيث يتم بالأخذ الأولي لأداء الفرد دون النظر إلى التطورات اللاحقة لأول تقييم، أو يهمل أداء الفرد السابق ويعمد المقوم إلى إعطاء صورة عن أحدث مستوى للأداء، فهذا من شأنه أن يعدم خاصية الاستمرار لهذه العملية التي تستهدف عملية جمع التغيرات الماضية والحالية والمتوقعة في المستقبل. - التحيز الشخصي: وهو إنحياز الشخص المقوم لصالح الرد المراد تقييم أداءه بسبب القرابة أو الصداقة أوالجنس أو الموطن. 2-  المشاكل الموضوعية: تتعلق بالعملية بحد ذاتها؛ وهي تتمثل فيما يلي: - عدم الوضوح في أهداف العملية يعطي نوع من العشوائية. - عدم دقة المعايير وعدم قدرتها على التعبير الحقيقي للأداء. - عدم وجود تعليمات سليمة وكافية في أسلوب التقييم. مقالات ذات صلة:4 أسباب فشل الشركات وخروجها من سوق العملالإحتياطي الحسابي في تأمنات الاشخاص وتكوين الاموالطبيعة عقود تامينات الممتلكات والمسئوليات

محاسبة التبادل الداخلي لمنتجات المنشأة
التبادل الداخلي

محاسبة التبادل الداخلي لمنتجات المنشأة

محاسبة التبادل الداخلي لمنتجات المنشأة في المنشآت الوسطى والكبيرة بشكل خاص ولأسباب عملية واقتصاديّة واسقلاليّة تصنّع بعض المنتجات في نفس المنشأة بقصد استعمالها في عملية التصنيّع الرئيسة والتي تخصّص منتجاتها للسوق (للزبائن). فهذه المنتجات المصنّعة داخلياً والتي تدخل غالباً كلياً في تصنيع المنتجات الرئيسة للمنشأة يطلق عليها منتجات داخلية. مثلاً : إنتاج آلاتٍ وعددٍ وأغلفةٍ وقوالبٍ وتيارٍ كهربائي ٍ وماءٍ وبخارٍ لاستخدامها في عملية التصنيع الرئيسة . كل هذه الإنجازات تعدّ إنجازات داخلية ويجب تحديد المراكز التي تنتجها وتحديد أنواع التكاليف التي نشأت بسبب تصنيع كل منتج داخليّ  وحصرها وتحميلها للمنتج الرئيس أو للمنتجات الرئيسة  التي دخلت في تصنيعه. بما أن بعض الإنجازات الداخلية كالآلات والعدد والصيانة  الداخلية الكبيرة قابلة للتأصيل (للرأسملة) أي يجب إضافة قيمتها لقيمة الأصل الثابت المعنيّ حيث تستهلك ضمن عملية احتساب استهلاك الأصول الثابتة على فترات وفقاً لعمرها الاقتصادي. هذا يعني يجب معاملة المنتجات الداخلية القابلة للتأصيل كحملة تكلفة حيث تحصر تكاليفها وتأصل وتحصر إنجازاتها وتحمل لحملة تكلفة أخرى. في حال عدم إمكانية التأصيل تعامل المنتجات الداخلية معاملة المواد المستهلكة وتراعى تكلفتها محاسبياً ضمن حسابات النتائج وطبعا تحمل تكلفتها للجهة أو للجهات المسببة لنشوئها. إن توزيع تكاليف المنتجات الداخلية على حملة التكلفة (المنتجات المخصّصة للسوق) مصحوب بصعوبات جمّة وقلما يكون دقيقاً.  السبب بذلك هو غالباً ما تضطر مراكز الإنتاج (مراكز التكلفة) خلال تصنيع المنتجات الداخلية لتبادل الإنجازات فيما بينها. فمركز الإنتاج (آ) يعطي لمراكز الإنتاج (ب) و (ج) وإالخ.... ويأخذ بنفس الوقت منها كلها أو من بعضها إنجازات لتسيير عملية التصنيع الداخلية. وبهذا تنشأ مشكلة تحديد تكلفة وحدة الإنجاز في كل مركز اشترك في عملية تبادل المنتجات الداخلية ما لم يعلم أولاً تكلفة كل وحدة إنجاز حصل عليها من المراكز الأخرى ، وبالتالي من الصعوبة بمكان تحديد تكلفة المنتجات المخصّصة للسوق بدقة لكونها تضم أجزاءً من تكاليف الإنجازات الداخلية. لحل هذه المشكلة المحاسبية طوّرت طرق محاسبية عديدة. بعض هذه الطرق تعطي نتائج تقريبية وبعضها الآخر يعطي نتائج دقيقة. بيد أن الطرق المحاسبية الدقيقة تعتمد على نظم رياضية بحتة ولم تلق في الحياة العملية تشيعاً كبيراً. تجدر الإشارة بأن الطرق غير الرياضية لتوزيع تكاليف المنتجات الداخلية ولاحتساب تكلفة وحدة الإنجاز الداخلي تنطلق من الفرضية بأن مراكز الإنتاج للسلع الداخلية لا تأخذ إنجازاتٍ من مراكز أخرى وإنما تعطي فقط. وفي حال أخذها لبعض الإنجازات يفترض بأن تكلفتها صغيرة  مقارنة مع تكلفة الإنجاز المصنّع داخلياً. لذا تقدّر تكاليفها وتراعى محاسبياً . للاختصار سوف أشرح بإيجاز فيما يلي الطريقة الرياضية فقط. كما ذكرت كل الطرق غير الرياضية لمحاسبة المنتجات الداخلية لا تسمح بتبادل الإنجازات سوى باتجاه واحد أي من المراكز المنتجة إلى المراكز الآخذة. ولكن الحياة العملية تجبر على وجود تبادل إنجازات داخلية بين العديد من مراكز الإنتاج (التكلفة). وبهذه الحال يمكن لكل جهة معطية أن تكون بنفس الوقت جهة آخذة ، فهي تعطي لغيرها ولنفسها وتأخذ بنفس الوقت من غيرها إنجازات. بهذه الحال لا تستطيع أية جهة مشتركة بتبادلٍ سلعيّ ٍ داخليّ ٍ كهذا أن تحتسب قيمة إنجازها ما لم تعرف مسبقاً قيمة كل وحدة مستلمة من جهات أخرى ودخلت في تصنيع منتجها الداخليّ . لإيجاد حلٍ لهذه المشكلة المحاسبية وضع العالم الاقتصادي  الألماني  F. SCHNEIDER  حلا ً رياضيا ً مبنيّا ً على نظام  معادلاتٍ من الدرجة الأولى والذي يمكن بوساطته معرفة تكلفة وحدة كل إنجازٍ داخلي ٍ ولكل مركزٍ صانع ٍ للإنجازات الداخلية ومشتركٍ في عملية التبادل السلعيّ. مقالات ذات صلة:أساليب محاسبة التكاليف COSTING METHODESنظم محاسبة التكاليف COSTING SYSTEMSمبادئ توزيع (تحميل) التكاليف

أهمية المراجعة الإدارية
ادارة الاعمال

أهمية المراجعة الإدارية

أهمية المراجعة الادراية تتوقف اهمية المراجعة الإدارية على ضرورة اقناع إدارة المنشأة بأن عدم نجاح بعض مشروعاتها يرجع إلى ضعف الكفاءة الإدارية بها ، فيجب على الإدارة أن تقنع بأن المراجعة الإدارية ما هي إلا اداة تساعدها في اكتشاف المشاكل واقتراح الحلول اللازمة لعلاج تلك المشكلات . وبالتالي تتبع أهمية المراجعة الإدارية من انها تساهم فيما يلي : -   اكتشاف المشاكل التي قد لا يصادف المديرين اكتشافها او يتوافر لهم الوقت اللازم لمتابعتها واقتراح التوصيات الضرورية لمساهمة في حلها . تحقيق التناسق بين الاقسام المنختلفة داخل المنشأة واكتشاف المشاكل التي يصعب اكتشافها باتباع المراجعة التقليدية التأثير على القرارات الإدارية التي تم التي تم اتخاذها إشباع الحاجات الإدارية الى المعرفة واكتشاف اساليب وطرق افضل للاداء .هذا ويتأتى الطلب المتزايد على المعلومات الخاصة باداء المنشاة من مصارد عديدة مثل محللي الاستثمار الذين اعترفوا بان تقييم الإدارة يعتبر ذات اهمية كبيرة في نفس الوقت من الصعوبة إتاحتها لاي طرف خارجي ، ويتطلب هذا ان تقدم الإدارة مزيد من البيانات المرتبطة بادائها وبالمثل فإن المساهمين يعتبرون ان المراجعة الإدارية اداة لخدمة الإدارة وذلك من خلال ما يلي المساعدة في الضمان والتأكيد علة وجود محاسبة المسئولية ، حيث أن المراجعة الإدارية ذات اسس وجذور تتبع مفهوم المساءلة المحاسبية ، والتي تتحقق عن طريق توفير المعلومات الى الاداة العليا نت اجل الحكم على اداة المرؤسين بالاضافة الى تقييم اداء الإدارة العليا والحكم عليها. التمكن من تحديد الطرق والسبل الخاصة بتحسين العمليات حيث انه للمراجعة الإدارية تقديم اقتراحات وتوصيات ملائمة تهدف الى تحسين اقتصاد وكفاءة وفعالية بجانب توفير حلول لتصحيح المشاكل المحددة .   المصدر : مجلة المحاسب العربي مقالات ذات صلة:كن مسوقًا حقيقيًا و ليس نسخة اليكترونيةإدارة السيولة النقدية لماذا تفشل شركات رابحة محاسبيًا بسبب الكاش؟غلطة إدارية بتخنق الشركة وبتضيع وقت وفلوس تحديث سبتمبر 2026للتفريق بين أنواع المراجعة اقرأ مقارنة المراجعة الداخلية مقابل المراجعة الخارجية، وراجع مصطلح المراجعة الداخلية في قاموس المصطلحات. راجعت هيئة التحرير هذا المقال في سبتمبر 2026.

النسب المعيارية

النسب المعيارية

النسب المعيارية النسب المعيارية هي نسب تخمينية ولكنها توضع وفق أسس علمية وبناءا على بعض طرق التنبؤ والتي تكون مبنية على حصيلة قيم التنفيذ الفعلي للمشروع لسنوات سابقة، لذا فان النسب المعيارية هي نسب تسعى إدارة المشروع لتحقيقها ويستفاد من هذه النسب في عملية التخطيط والرقابة على الأنشطة المختلفة حيث توفر هذه النسب لإدارة المشروع أو للمحلل المالي إمكانية مقارنة هذه النسب " النسب المعيارية " بالنسب الفعلية التي تحققت وعلى ضوء ذلك يتم معرفة مقدار الانحرافات ومن ثم تحليل الأسباب الكامنة وراء هذه الانحرافات. والنسب المعيارية مختلفة [1] فمنها ما تخص صناعة معينة حيث هناك نسب مقبولة أو متعارف عليها في مجال صناعة معينة، وهناك نسب مقتبسة من مشاريع مماثلة أو منافسة ولكنها ناجحة في عملها. وأيضا توجد نسب مستخرجة من نفس المشروع وذلك من واقع الخبرة التي اكتسبت في السنوات السابقة وتعد النسب المعيارية من النسب المهمة التي يعتمد عليها المخطط في وضع خططه المستقبلية بالإضافة إلى فائدتها في مجال الرقابة وتقييم الأداء. وهناك طرق مختلفة لاستخراج هذه النسب منها: طريقة المتوسط الحسابي [2]: حيث يؤخذ المتوسط الحسابي لعدد من السنين فنجمع قيم تلك السنين ونقسم المجموع على عدد السنين كما في المثال التالي: مثال1: كان رصيد المدينين لأحد المنشات للسنوات من 2001-2006 على التوالي (وبالدنانير) الآتي: 7000-9000-8000-10000-11000 -12000 الحل: المتوسط الحسابي = (7000+9000+8000+10000+11000+12000) ÷ 6 = 9500 لذا سيكون رصيد المدينين لهذه المنشاة عام 2007 هو 9500 دينار طريقة الوسيط [3]: في الوسيط تؤخذ القيمة التي تقع في الوسط (هذا فيما إذا كان عدد القيم فرديا) وبعد ترتيب القيم تصاعديا أو تنازليا. أما إذا كان عدد القيم زوجيا فإننا سنأخذ المتوسط الحسابي للقيمتين اللتين تقعان في الوسط بعد ترتيب القيم تنازليا أو تصاعديا. سنقوم بأخذ القيم التالية ونطبق عليه عملية استخراج الوسيط وهي رصيد المدينين لأحد المنشات وبالدنانير للأعوام (2000-2006) كآلاتي: 7000-9000-8000-10500-10000-11500-12000 الحل: أولا: نرتب القيم تصاعديا فتكون كالآتي: 7000-8000-9000-10000-10500-11500-12000 ثم نحسب عدد القيم فنجد عددها سبع وهو عدد فردي، إذا نأخذ القيمة التي تقع في الوسط وبالتالي فان الوسيط = 10000 دينار وهو يمثل رصيد المدينين لعام 2007.   مقالات ذات صلة:مفهوم التحليل المالي وأهميته:أساليب التحليل الماليهيكل رأس المال ببساطة: ازاي تظبط خلطة الدين وحقوق الملكية في شركتك؟

تحليل التقارير المالية

تحليل التقارير المالية

تحليل التقارير المالية تعتبر التقارير المالية المنتج النهائي للمحاسبة و تنقسم التقارير إلى قسمين: تقارير خاصة: تعد استجابة لطلب معين   تقارير عامة: تعد وفق معايير المحاسبة المتعارف عليها ليطلع عليها كل ذي علاقة بالمنشأة أو كل مهتم بأمورها (حـ /المتاجرة، حـ/أ.خ ، قائمة المركز المالي) وهذه التقارير قد تكفي المطلع عليها أو تجيب على تساؤلاته حول المنشأة و قد يحتاج إلى المزيد من التحليل و المقارنة للتعرف على واقع المنشأة بشكل أدق و يتم ذلك من خلال تحليل القوائم. أنواع تحليل القوائم المالية أولا : مقارنة القوائم المالية : أ - مقارنة أفقية: مقارنة أفقية لقوائم المنشأة نفسها: يتم مقارنة القوائم المالية نفسها لسنة مالية مع القوائم المالية لنفس المنشأة في سنة أو سنوات أخرى. و هذا الأسلوب من المقارنة يعطي القارئ تصورا عن وضع كل مفردة من مفردات القوائم المالية في كل فترة و يمكن أن نبحث عن أسباب التغير و تأثيره حسب أهمية العنصر لديه. مقارنة أفقية لقوائم المنشأة مع منشآت أخرى: تتم مقارنة القوائم المالية للمنشأة في سنة مالية أو سنوات مالية مع القوائم المالية لسنوات أخرى إما بشكل فردي أو بشكل متوسط مجموعة منشآت. ب-  مقارنة رأسية: تتم المقارنة الرأسية للقوائم المالية بنسبة أرقام مفردات القوائم المالية إلى إحدى هذه المفردات التي يرغب المحلل نسبة الأرقام إليها. (الأصول المتداولة تمثل 25% من مجموع الأصول مثلا) أو ( النقدية تمثل 90% من الأصول المتداولة)  و يمكن للمحلل أن يستخدم التحليل الرأسي و التحليل الأفقي معا .( نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الأصول لعام 1422   وثم مقارنتها مع الشركات الأخر ى)  و تجدر الإشارة إلى أن تفسير نتائج المقارنة يترك للمحلل نفسه حسب هدفه من التحليل و حسب الظروف المحيطة به. النسـب المــالية تستخدم النسب المالية في التحليل المالي لاستخراج أو استنباط علاقة بين الرقمين المنسوب أحدهما للآخر . و هذه النسب تساعد على التعرف على وضع المنشأة موضع التحليل. و من أهم النسب المالية : الســيولة: و يقصد بالسيولة مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون اللجوء إلى الاستدانة أو بيع أصل ثابت. و هناك عدد من المؤشرات على السيولة منها: رأس المال العامل: و هو الفرق بين أصول المنشأة المتداولة و مطلوباتها قصيرة الأجل أي أن مجموع أصولها المتداولة يزيد عن مجموع التزاماتها قصيرة الأجل. ( بمعنى آخر أن الالتزامات قصيرة الأجل يمكن أن تسدد من الأصول المتداولة و يفيض مبلغ معين) مثال: فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت: الحل وباقي المادة العلمية بالمرفقات  مقالات ذات صلة:مخاطر المشتقات المالية و مساهمتها في خلق الأزماتأنواع التخطيط الماليفقه المعاملات الرياضي - أ. د سامر مظهر قنطقجي