اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
إدارة المخاطر المصرفية وإجراءات الرقابة فيها

إدارة المخاطر المصرفية وإجراءات الرقابة فيها

إدارة المخاطر المصرفية وإجراءات الرقابة فيها إن التطور التقني المطرد في الصناعة المصرفية من ناحية، والتطور في استخدام الوسائل الإلكترونية والأموال الإلكترونية من ناحية أخرى، أدى إلى زيادة الخدمات المصرفية المقدمة من قبل البنوك وتنوعها، وزيادة تعقيد العمليات المصرفية في سوق سمته المنافسة الشديدة. ولمقابلة هذا التطور والمخاطر المرتبطة به أصبح من الضروري مراقبة مستوى المخاطر التي تحيط بالعمل ووضع الإجراءات الرقابية اللازمة للسيطرة على الآثار السلبية لهذه المخاطر وإدارتها بطريقة سليمة. جاء تطور مفاهيم التدقيق الداخلي في المؤسسات المصرفية ليعكس هذه التطورات والاحتياجات الخاصة، حيث أصبح التدقيق الداخلي مصدرًا استشاريًا وتوجيهيًا يساعد في تحمل مسؤوليات إدارة المخاطر، وتقليل المخاطر إلى حدود مقبولة. هذا وقد عرّف معهد المدققين الداخليين الأمريكي التدقيق الداخلي في عام 1999 بأنه «نشاط توكيد واستشارات مستقل وموضوعي، مصمم لإضافة قيمة أعمال الشركة وتحسينها، وهو يساعد على تحقيق أهدافها بطريقة عمل نظامية ومنضبطة لتقويم فعالية إدارة المخاطر والضبط وتحسينها وأنشطة الحكم والسيطرة في الشركة». ونجد من هذا التعريف أن نشاط التدقيق الداخلي مهتم بتقويم إدارة المخاطر وتحسين فعاليتها، حيث يتم من خلال عملية التقويم تحديد المجالات التي تتطلب تركيزًا وعمقًا عند إجراء عملية التدقيق. إن الاعتماد من قبل البنوك كليًا على آلية الرقابة الداخلية ووظيفة التدقيق لإدارة مخاطر التشغيل، أصبح غير كاف حاليًا، فقد ظهرت الحاجة الملحة لبناء أدوات وعمليات خاصة تهدف إلى إدارة مخاطر التشغيل (العمليات)، وقد بدأت البنوك بوضع برامج خاصة لإدارة المخاطر التشغيلية يمكنها أن تقدم الأمن والسلامة للبنك. ويمكن القول أن معرفة المخاطر وتقويمها وإدارتها هي من العوامل الرئيسة في نجاح البنوك وازدهارها وتحقيقها لأهدافها، فإذا كان الدخول في المخاطرة المقصود به الحصول على أرباح أعلى إلا أن عدم إدارة هذه المخاطر بطريقة علمية صحيحة قد يؤدي إلى فقدان العائدات والفشل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، لذا فإن الفهم الصحيح لإدارة المخاطر المصرفية، والتقويم الذاتي للمخاطر وإجراءات الرقابة، تتطلب الإجابة عن العديد من التساؤلات حول: -  ماهية المخاطر وأنواعها؟ - معرفة المخاطر الرئيسة للبنك وتحليلها وتقويمها. - قياس وتقويم وإدارة احتمال وقوع المخاطر وعلاقتها بما يتحقق من عائدات. - فحص وتقويم التأثير المحتمل على الأعمال. - تحديد طرق الرقابة الفعالة لتخفيض المخاطر. - ما المهمات التي يمكن أن تقوم بها إدارة المخاطر في المصارف؟ - ماهية نظم التقويم الذاتي للمخاطر. - كيفية تطبيق إجراءات الرقابة؟ - ما دور إدارة التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر؟ كل هذه التساؤلات وغيرها يمكن الإجابة عنها كما يلي: أولاً: مفهوم المخاطر تعرف المخاطر بأنها احتمالية تعرض البنك إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها و/أو تذبذب العائد المتوقع على استثمار معين. أي أن هذا التعريف يشير إلى وجهة نظر المدققين الداخليين والمديرين للتعبير عن قلقهم إزاء الآثار السلبية الناجمة عن أحداث مستقبلية محتملة الوقوع لها قدرة على التأثير على تحقيق أهداف البنك المعتمدة وتنفيذ استراتيجياته بنجاح. هذا وقد قام معهد المدققين الأمريكي في معرض تحديده لأهداف التدقيق الداخلي بتأكيد ضرورة أن تشتمل هذه الأهداف على تقويم كفاية نظام الرقابة الداخلية والتنظيم الإداري والضوابط العامة للأعمال وفعاليتها. ويقصد بالضوابط الرقابية العامة للأعمال ضبط الأخطار الأساسية التي تواجه البنك والمرتبطة بعملياته مثل مخاطر الائتمان، ومخاطر صرف العملات، ومخاطر الأرباح والعمليات، والدعاية السلبية...إلخ. ثانيًا: أنواع المخاطر تقسم المخاطر التي تتعرض لها المصارف إلى نوعين رئيسين هما: المخاطر المالية، ومخاطر العمليات. أولاً: المخاطر المالية: تتضمن جميع المخاطر المتصلة بإدارة الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالبنوك. وهذا النوع من المخاطر يتطلب رقابة وإشرافًا مستمرين من قبل إدارات البنوك وفقًا لتوجه وحركة السوق والأسعار والعمولات والأوضاع الاقتصادية والعلاقة بالأطراف الأخرى ذات العلاقة. وتحقق البنوك عن طريق أسلوب إدارة هذه المخاطر ربحًا أو خسارة، ومن أهم أنواع المخاطر المالية ما يلي: المخاطر الائتمانية إن من الأهمية بمكان الاعتراف أولاً بأن أي عملية إقراض تكتنفها أخطار معينة وتتفاوت هذه الأخطار تبعًا لكل عملية، ومن ثم يجب على المصرف المقرض أن يحاول كل ما في وسعه منع هذه الأخطار من أن تصبح حقيقة واقعة لأنه إن لم يفعل فلن يحقق العائد الذي يرجوه، وقد تقود هذه الأخطار إلى خسارة الأموال المقرضة أيضًا، لذا فإن المصرف المقرض يقدر خطر منح أحد الأفراد قرضًا. فيعمد إلى تحليل قدرة المقترض على السداد، ومن هنا يجب أن تشكل أقساط السداد (الشهري، الربع السنوي، النصف السنوي، السنوي) وكذلك الأرباح التي سيتم تحقيقها من قبل المصرف عبئًا ممكن الاحتمال لا يؤدي إلى إخلال بتوازن المقبوضات والمدفوعات المستقبلية للمقترض. وغالبًا ما يطلب البنك من العميل تقديم ضمان يمكن البنك من استخدامه إذا عجز المقترض عن السداد. كما أن منح قروض لمقترض فرد أو مقترضين ذوي ارتباط بالبنك من خلال الملكية إذا لم يخضع لرقابة سليمة ربما يؤدي إلى خلق كثير من المشاكل؛ لأن تحديد أهلية المقترض لا يكون موضوعيًا مثل منح السلف للمساهمين والشركة الأم والشركات التابعة والمديرين التنفيذيين، وفي مثل هذه الحالات فإن منح القروض يعتمد على التحيز، وهو ما يؤدي إلى مخاطر الخسائر الناجمة من قبل هذه القروض. مخاطر السيولة وتتمثل هذه المخاطر في عدم قدرة البنك على سداد الالتزامات المالية عند استحقاقها، والبنك الذي لا يستطيع الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل تكون البداية لحدوث ظاهرة العجز الذي إذا استمر يمكن أن يؤدي إلى إفلاسه، وقد تكون مخاطر السيولة كبيرة على البنوك المتخصصة في نشاطات الأموال الإلكترونية إذا لم تستطع التأكد من كفاية الأرصدة لتغطية التسديد في أي وقت محدد، إضافة إلى ذلك قد يؤدي إلى مخاطر السمعة والتأثير على الربحية، هذا ويمكن قياس سيولة البنك من خلال وسائل متعددة. مخاطر التضخم وهي المخاطر الناتجة عن الارتفاع العام في الأسعار ومن ثم انخفاض القوة الشرائية للعملة. مخاطر تقلبات أسعار الصرف وهي المخاطر الناتجة عن التعامل بالعملات الأجنبية وحدوث تذبذب في أسعار العملات، الأمر الذي يقتضي إلمامًا كاملاً ودراسات وافية عن أسباب تقلبات الأسعار. مخاطر أسعار الفوائد وهي المخاطر الناتجة عن تعرض البنك للخسائر نتيجة تحركات معاكسة في أسعار الفوائد في السوق، والتي قد يكون لها الأثر على عائدات البنك والقيمة الاقتصادية لأصوله. وتزداد المخاطر للبنوك المتخصصة التي تعمل في مجال الأموال الإلكترونية نظرًا لتعرضها لمخاطر معدلات فائدة كبرى إلى الحد الذي تنخفض فيه الأصول نتيجة الحركة السلبية لمعدل الفائدة بما يؤثر على مطلوبات الأموال الإلكترونية القائمة. وكذلك هناك أنواع من مخاطر أسعار الفوائد منها: مخاطرة إعادة التسعير، والتي تنشأ من الاختلافات الزمنية في فترة الاستحقاق (للأسعار الثابتة) وأسعار أصول البنك (العائمة).  ومخاطرة منحنى العائد، والتي تنشأ عن تغيرات في انسياب منحنى العائد وشكله والمخاطرة القاعدية التي قد تنشأ عن العلاقة غير الصحيحة في الأسعار المكتسبة والمدفوعة بإدارات مختلفة. مخاطر السمعة وتنشأ هذه المخاطر نتيجة الفشل في التشغيل السليم للبنك بما لا يتماشى مع الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك، والسمعة عامل مهم للبنك، حيث إن طبيعة الأنشطة التي تؤديها البنوك تعتمد على السمعة الحسنة لدى المودعين والعملاء. ثانيًا: (مخاطر العمليات (التشغيل: يشمل هذا النوع المخاطر العملية المتولدة من العمليات اليومية للبنوك، ولا يتضمن عادة فرصة للربح، فالبنوك إما أن تحقق خسارة وإما لا تحققها، وعدم ظهور أية خسائر للعمليات لا يعني عدم وجود أي تغيير، ومن المهم للإدارة العليا التأكد من وجود برنامج لتقويم تحليل مخاطر العمليات، وتشمل مخاطر العمليات ما يلي: الاحتيال المالي (الاختلاس) تعتبر الاختلاسات النقدية من أكثر أشكال الاختلاس شيوعًا. بين الموظفين، وتمثل معظم الخسائر التي تتعرض لها البنوك نتيجة حالات الاختلاس من الأموال المودعة بالبنوك أو الشيكات السياحية من الفروع وأجهزة الصرف الآلي. وتمثل عملية استعادة تلك الخسائر الناتجة من عمليات الاختلاس من الأمور المعقدة والصعبة، وفي بعض الأحيان تكون مستحيلة فيستدعي ذلك ضرورة تصميم برامج الكشف عن حالات الاختلاس ووضع إجراءات تكون أكثر فعالية لتقليل احتمالية حدوثها، بحيث تكون كلفة هذه الإجراءات لا تزيد بأي حال من الأحوال عن تكلفة محاولة استعادة المبالغ المختلسة و/أو الخسائر المحققة نتيجة عمليات الاختلاس. في دراسة شملت ست دول فإن حوالي 60% من متوسط حالات الاختلاس في أي بنك قام بها موظفون و20% قام بها مديرون. وتشير الدراسة إلى أن حوالي 85% تقريبًا من خسائر العمليات في البنوك خلال السنوات الخمسة كانت لخلل في أمانة الموظفين. التزوير إن خسائر العمليات الناتجة عن التزوير تتمثل في تزوير الشيكات المصرفية أو تزوير الأوراق المالية القابلة للتداول مثل خطابات الاعتماد، أو تزوير الوكالات الشرعية نتيجة عدم قدرة الموظفين العاملين في البنوك على التأكد بصورة كافية من صحة المستندات المقدمة إليهم من العملاء قبل البدء في دفع قيمتها. وتشير إحدى الدراسات إلى أن الخسائر الناتجة عن عمليات التزوير ما بين 10% إلى 18% في البنوك؛ نظرًا لتزايد استخدام التقنية في العمليات المصرفية، وهو ما أدى إلى تطور الفرص للأعمال الإجرامية، التي تطورت أساليبها وزادت صعوبة اكتشافها من خلال الوسائل العالية التقنية. تزييف العملات إن تطور الوسائل التكنولوجية في معظم الدول ساعد على زيادة حالات تزييف العملات، حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتقدير حجم عملة الدولار المزورة بنحو بليون دولار أمريكي فئة20،50،100 ويتم تداولها خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن لأي خبير في هذا المجال اكتشاف ذلك. السرقة والسطو إن زيادة استخدام معايير السلامة الأمنية لدى البنوك أدى إلى تخفيض حالات السرقة والسطو. هذا وتزداد حالات السرقة والسطو مع تزايد حالات جرائم تعاطي المخدرات والمتاجرة فيها، والتي تعتبر غير منتشرة إلى حد كبير في الدول العربية بعكس الدول الأخرى. الجرائم الإلكترونية تعتبر هذه الجرائم من أكثر الجرائم شيوعًا وتتمثل في المجالات الرئيسة التالية: - أجهزة الصرف الآلي. - بطاقات الائتمان. - نقاط البيع. - عمليات الاختلاس الداخلي من خلال تواطؤ الموظفين. - تبادل البيانات آليًا. - عمليات الاختلاس الخارجي. عمليات التجزئة الآلية تتجه البنوك حاليًا إلى توسيع نطاق خدماتها في هذا الجانب من العمليات والتي تشمل تسديد فواتير الهاتف والكهرباء والمياه وغيرها، الأمرالذي يؤدي إلى زيادة عرضتها للأخطار، ولكن تحسين الإجراءات الأمنية مع الأخذ بوسائل خاصة له أثر في الحد منها إلى أقصى حد ممكن. المخاطر المهنية تتعرض البنوك عمومًا إلى نقص في مخصصاتها للخدمات والمنتجات المالية كأكبر أشكال مخاطر العمليات انتشارًا في القطاع المصرفي، وتندرج تحتها الأخطاء المهنية والإهمال والمخاطر المرتبطة بالمسؤولية القانونية التي يجب التفريق فيها بين المخاطر المهنية التي تؤثر على مجلس الإدارة عن تلك المؤثرة على ذات البنك، علمًا بأن الالتزامات تنشأ من مصادر مختلفة منها: - دعاوى المساهمين. - الخدمات المقدمة للعملاء. - ممارسات موظفي البنوك. - الالتزامات البيئية. - مطالبات التزامات المقترضين. مقالات ذات صلة:دور الرقابة الداخلية على جودة الخدمات المصرفية The Role of the Internal Control on the Quality of Banking Servicesطبيعة التعامل المصرفي وأهميته في التنمية الاقتصادية والاجتماعيةخطابات الضمان الصادرة بدون مارج

كيفية إعداد قائمة الدخل

كيفية إعداد قائمة الدخل

كيفية إعداد  قائمة الدخل وهي قائمة مالية تهدف إلى بيان نتيجة أعمال المشروع من الربح (الخسارة) خلال فترة زمنية معينة (سنة)، وتشتمل على البنود التالية:         §  حساب المتاجرة: ويضم الحسابات التالية           أ- الحسابات المدينة: وتضم  · المشتريات  · مردودات المبيعات  · بضاعة أول المدة          ب- الحسابات الدائنة: وتضم  · المبيعات  · مردودات المشتريات  · بضاعة آخر المدة         § حساب الأرباح والخسائر: ويضم الحسابات التالية:         أ-الحسابات المدينة: وتضم المصاريف التي ليس لها علاقة مباشرة بالمبيعات مثل:   · الرواتب والأجور    · المصاريف الإدارية والعمومية (كهرباء، إيجار،إستهلاك….)    · مصاريف أخرى          ب- الحسابات الدائنة: وتضم الإيرادات التي ليس لها علاقة مباشرة بالمبيعات مثل:  · إيرادات استثمارات  · إيرادات أخرى وتبين هذه القائمة نتيجة أعمال المشروع خلال السنة المالية كاملة وليس في لحظة معينة وينتج عنها إما صافي ربح أو (خسارة). ويمكن إعدادها من خلال أرصدة حساباتها في ميزان المراجعة.  منقول مقالات ذات صلة:أهداف التقارير الماليةشرح شامل خطوات إعداد القوائم المالية6 علاقات متداخلة مالية بين كلا من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل

أهمية قائمة التدفقات النقدية

أهمية قائمة التدفقات النقدية

أهمية قائمة التدفقات النقدية تعتبر قائمة التدفقات النقدية أداة مهمة في إدارة الأعمال واتخاذ القرارات المالية. وتتمثل أهمية قائمة التدفقات النقدية في ما يلي:   1. تقييم القدرة على التسديد: تساعد قائمة التدفقات النقدية في تقدير قدرة الشركة على تسديد التزاماتها المالية في الوقت المناسب. فهي تعرض جميع الواردات والمصروفات النقدية للشركة خلال فترة زمنية محددة، مما يعطي فكرة واضحة عن حالة التدفق النقدي في الشركة.   2. تحديد المصادر والاستخدامات النقدية: تساعد قائمة التدفقات النقدية في تحديد مصادر تدفق النقدية للشركة وكيفية استخدامها. فهي توفر معلومات عن الدخل من مصادر مختلفة مثل البيع والاستثمار وتمويل الدين، بالإضافة إلى النفقات الموردة لأغراض مختلفة مثل رواتب الموظفين وشراء المعدات والتسديدات المالية الأخرى.   3. توجيه الاستراتيجية المالية: تساعد قائمة التدفقات النقدية في توجيه الاستراتيجية المالية للشركة. من خلال تحليل التدفق النقدي، يمكن للشركة تحديد المناطق التي يجب تحسينها أو زيادة الاستثمار فيها، وذلك من أجل تحقيق أهدافها المالية بشكل أفضل.   4. توفير أدلة للمستثمرين: تعتبر قائمة التدفقات النقدية مصدرًا هامًا للمعلومات المالية التي يحتاجها المستثمرون لتقييم الشركة. فهي تظهر بشكل واضح الكمية وتوزيع التدفقات النقدية في الشركة، وتوفر بيانات مفصلة حول كيفية توليد النقدية وكيفية استخدامها، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مالية أفضل.   5. الامتثال للتشريعات المحاسبية: تعتبر قائمة التدفقات النقدية جزءًا من التقارير المالية المطلوبة من قبل التشريعات المحاسبية. فبموجب هذه التشريعات، يلزم الشركات إعداد وتقديم تقارير مالية توضح التدفقات النقدية للشركة، وذلك بهدف ضمان الشفافية والمصداقية في إفصاح البيانات المالية.   باختصار، تعتبر قائمة التدفقات النقدية أداة قوية لتقييم ومتابعة الأداء المالي للشركة واتخاذ القرارات المالية الصحيحة. توفر معلومات دقيقة عن تدفقات النقدية وتمكن الأفراد والشركات من فهم حاجاتهم المالية وتخطيط مستقبلهم بشكل أفضل. مقالات ذات صلة:رأس المالالقيمة حالية50 مهمة ومسئولية من مهام المدير المالي الناجح

مصروفات التأسيس - موضوع للنقاش

مصروفات التأسيس - موضوع للنقاش

 مصروفات التأسيس - موضوع للنقاش -   مصاريف ادارية ومحاسبية تنظيمة ورسوم وترخيص ومصاريف دعاية واعلان تصرف  -   هي أية مصاريف تصرف منذ بداية أعمال التأسيس (فكرة الشركة) و حتى تاريخ التأسيس أي الحصول على عقد تأسيس الشركة . -    وتتضمن النشاطات المرتبطة بتأسيس منشأة جديدة مثل نفقات الاكتتاب ، أتعاب المحامين والإداريين والمستشارين والمحاسبين، والرسوم المختلفة المتعلقة بتسجيل الشركة ، والدعاية والإعلان عن تأسيس الشركة ، ونفقات شهادات الأسهم ، ونفقات الحصول على التراخيص. -    النفقات المرتبطة بالأنشطة التي تحدث مرة واحدة وتتعلق بافتتاح موقع عمل جديد ، أو تقديم منتج ، أو خدمة جديدة ، أو بدء عمل في موقع جغرافي جديد، أو تقديم خدمة لشريحة جديدة من العملاء ، أو بدء إجراءات جديدة في موقع قائم، أو البدء في عمليات جديدة. وتتضمن النشاطات المرتبطة بتأسيس منشأة جديدة مثل نفقات الاكتتاب ، أتعاب المحامين والإداريين والمستشارين والمحاسبين، والرسوم المختلفة المتعلقة بتسجيل الشركة ، والدعاية والإعلان عن تأسيس الشركة ، ونفقات شهادات الأسهم ، ونفقات الحصول على التراخيص. ولا تشمل تكاليف التأسيس النفقات التي تتم معالجتها بمعايير محاسبية خاصة بها مثل الأصول الثابتة والمصروفات الإدارية والتسويقية.  المعالجة :     طبقا لمعايير المحاسبة المصرية قبل التعديل كان يتم اعتبار مصاريف التأسيس على انها أصول شبه ملموسة وكان يتم استهلاكها على حد أقصى 5 سنوات .     بعد ان تم تعديل المعايير المصرية وظهور المعيار الخاص بالاصول غير الملموسة لم تعد مصاريف التأسيس من ضمن الاصول غير الملموسة لذا فإنه يتم اعتبارها من ضمن المصاريف العمومية بقائمة الدخل في الميزانية الافتتاحية .     حسب المعايير المحاسبية الحديثة تستهلك او تحمل على السنة التي صرفت بها و هذا سيرتب على المنشأة خساره كبيره واذا رجعنا للمعايير القديمة كانت تستهلك من3 الى5 سنوات وعليه اعتقد بأن المحاسبة فن وليست علم فقط فالجميع يستطيع انشاء قيود وترحيلها و اعداد القوائم المالية و لكن الفن بان تقوم بتعظيم الارباح و تقليل المصاريف  القيد : من حـ / المصاريف العمومية  والاداريه - م.تأسيس الى حـ/ البنك او الصندوق   وباب المناقشات مفتوح للجميع كل شخص يدلي بما عنده وبما يتوافق مع المعايير الجديدة وشكرا مقدما لمساهماتكم مقالات ذات صلة:مبدأ السيادة في ظل المتغيراتشهادة محاسب دولي عربي قانوني معتمد IACPAأكثر من 1700 مصطلح مالي ومحاسبي باللغة العربية الانجليزية

أهداف قائمة التدفقات النقدية
القوائم المالية

أهداف قائمة التدفقات النقدية

أهداف قائمة التدفقات النقدية الهدف الأول لقائمة التدفقات النقدية هو توفير معلومات عن المتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية عن فترة محدده ، والهدف الثاني توفير معلومات وفقا للأساس النقدي من أنشطة التشغيل ، وأنشطة الاستثمار ، وأنشطة التمويل ، المعلومات التي توفرها قائمة التدفقات النقدية إذا تم استخدامها مع الإفصاح المرتبط بها والقوائم المالية الأخرى يجب أن تساعد المستثمرين والدائنين وغيرهم في: تقييم مقدرة المنشأة الاقتصادية على توليد تدفقات نقدية موجبة في المستقبل .  تقييم مقدرة المنشأة الاقتصادية على الوفاء بالتزاماتها ومقدرتها على توزيع أرباح ، والحاجة للحصول على تمويل خارجي .  تقييم أســباب الاختلافــات بين صافــى الدخــل ( من واقع قائمة الدخـل ) والتدفقــات النقدية ( المتحصلات والمدفوعات ) المرتبطة ( من واقع قائمة التدفقات النقدية ) .  تقييم الآثار على المركز المالي للمنشأة الاقتصادية لكل من العمليات الاستثمارية والتمويلية النقدية وغير النقدية خلال الفترة . كما تعتبر قائمة التدفقات النقدية مفيدة في الاجابه على العديد من الأسئلة التي تثور في أذهان الدائنين والمستثمرين والتي تعتبر سهله ولكنها على جانب كبير من الأهمية ، ومن الأمثلة على هذه الأسئلة ما يلي : من أين أتت النقدية خلال الفترة ؟  فيما استخدمت النقدية خلال الفترة ؟  ما هو مقدار التغير في النقدية خلال الفترة ؟ تبيان صافى الزيادة أو النقص في النقدية يعتبر مفيدا نظرا لأن المستثمرين والدائنين وغيرهم من الأطراف المهتمة بالمنشأة يرغبون في أن يعرفون وأن يكون بمقدورهم أن يتفهموا ماذا يحدث لأكثر موارد المنشأة سيوله - النقدية. كما تساعد قائمة التدفقات النقدية في توضيح كيف يكون من الممكن أن تبين المنشأة صافى خسارة ويكون بإمكانها في نفس الوقت القيام بإنفاق رأس مالي ضخم ، أو توضح ما إذا كانت الشركة قد أصدرت أو سددت سندات أو أصدرت أو استعادت أسهما عاديه أو كلاهما خلال الفترة . ومثل هذه المعلومات يمكن استنتاجها عن طريق فحص بعض القوائم المالية الأخرى، ولكن قائمة التدفقات النقدية هي المكان الذي يتم فيه تلخيص جميع العمليات التي تؤثر في النقدية .   متطلبات إعداد قائمة التدفقات النقدية العلاقة بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية الفرق بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية   مقالات ذات صلة:القوائم المالية المجمعةنقطة التعادل او تحليل التعادل (Break Even Point Analyses.)أهمية استخدام الحاسب الآلي في مجال مراقبة المخزون