اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
تعريف الشركة

تعريف الشركة

تعريف الشركة هو عقد يساهم فيه شخصين أو أكثر في مشروع ذو طبيعة مالية من خلال توفير مساهمة بالممتلكات أو الخدمات بهدف المشاركة في الربح أو الخسارة. يكون للشركة شخصية قانونية مستقلة عن أطراف التعاقد. الشركات التجارية مماثلة للتاجر: تعتمد على العمليات التجارية تخضع للقانون التجاري التوقف عن سداد الديون يؤدي إلى الإفلاس بصرف النظر عما إذا كانت الأصول أكثر من الديون أم لا حدود المسئولية تعتمد على نوع الشركة لابد من تسجيل وإشهار الشركة منشأة فردية: يملكها فرد واحد ويكون مسئولاً عنها مسئولية كاملة. شركة التضامن: تكون بين شريكين أو أكثر ويحدد العقد نسبة مشاركة كل منهم وتكون مسئوليتهم غير محدودة. يمكن أن يؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس الشركاء وإفلاس أحد الشركاء يؤدي إلى تصفية الشركة. شركة التوصية البسيطة: تتكون من شريك موصي وشريك متضامن على الأقل. تكون مسئولية الشريك الموصي في حدود حصته أما الشريك المتضامن فتكون مسئوليته غير محدودة. الشركات المدنية غير تجارية وتعتمد على المهنة (المحامي، المحاسب، ...) تخضع للقانون المدني التوقف عن سداد الديون يؤدي إلى التعثر: عدم كفاية الأصول لسداد الديون يكون الشركاء متضامنون ويكونوا جميعاً مسئولين عن سداد الديون لا حاجة للتسجيل أو الإشهار الشركات المساهمة: ينقسم رأس المال إلى أسهم متساوية يمكن تداولها وتقتصر مسئولية المساهم على قيمة الأسهم التي أكتتب فيها. شركات التوصية بالأسهم: يتكون رأس المال من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو أكثر وأسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو أكثر. تكون مسئولية المساهمين في حدود الأسهم التي اكتتبوا فيها أما الشركاء المتضامنين فتكون مسئوليتهم غير محدودة. الشركات ذات المسئولية المحدودة: شركات لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50 يكون كل منهم مسئول في حدود حصته وبيع حصص الشركاء يكون مشروط ومحدد مقالات ذات صلة:دراسة القياس المحاسبي عن المشتقات المالية في القوائم المالية المنشورة - دراسة ميدانية علي شركة ليبيا للتأمينكل ما تريد معرفته عن شركات المساهمة في ملف واحد !المحاسبة في الوحدات الحكومية

تعريف البنك

تعريف البنك

تعريف البنك هو منشأة مالية تتاجر بالنقود ولها غرض رئيسي هو العمل كوسيط بين رؤوس الأموال التي تسعى للبحث عن مجالات الاستثمار وبين مجالات الاستثمار التي تسعى للبحث عن رؤوس الأموال. أنواع البنوك :     أ) من حيث الوضع القانوني للبنك : بنوك عامة : هي البنوك التي تمتلكها الدولة وتمتلك كامل رأس مالها وتشرف على أعمالها وأنشطتها. كالبنوك المركزية( مؤسسة النقد العربي السعودي )، البنوك الوطنية التجارية، البنوك المتخصصة( أي متخصصة في مجال معين ) مثل البنك العقاري، البنك الزراعي، البنك الصناعي، بنك التسليف. بنوك خاصة : هي البنوك التي يملكها أشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين ويتولوا إدارة شؤونها ويتحملوا كافة مسؤولياتها القانونية والمالية إزاء الدولة ( ممثلة في البنك المركزي ) بنوك مختلطة : هي البنوك التي تشترك في ملكيتها وإدارتها كلا من الدولة والأفراد أو الهيئات ولكي تحافظ الدولة على سيطرتها على هذه البنوك فإنها تقوم (تعمد) إلى امتلاك رأس المال بما يسمح لها بالإشراف عليها وتوجيهها بما ينسجم والسياسة المالية والاقتصادية للدولة. من حيث طبيعة الأعمال التي تزاولها البنوك : بنوك تجارية : هي البنوك التي تزاول (تمارس) الأعمال المصرفية من قبولها للودائع وتقديم القروض وخصم الأوراق التجارية أو تحصيلها وفتح الإعتمادات المستندية، وقد تمارس هذه البنوك أعمالا أخرى غير مصرفية مثل : المشاركة في المشاريع الاقتصادية وبيع وشراء الأسهم والسندات. بنوك صناعية : هي البنوك التي تختص في التعامل مع القطاع الصناعي وتساهم في عملية التنمية الصناعية من خلال دعم المشاريع الصناعية وذلك مقابل تقديم القروض ومنحها للتسهيلات المصرفية (البنكية والمصرفية). بنوك زراعية : هي البنوك التي تتعامل مع المؤسسات الزراعية حيث تختص بتقديم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية لمساعدة هذه المؤسسات لأداء دورها في عملية التنمية الزراعية سواء كانت هذه المؤسسات تابعة لأفراد أو جمعيات تعاونية. بنوك عقارية : هي البنوك التي تقدم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية للأفراد أو المؤسسات أو الجمعيات التعاونية السكنية لمساعدتها في إنشاء العقارات. ملاحظـــة    من الجدير بالذكر هنا أن البنك المركزي لا يدخل ضمن هذه التصنيف بصفته هو البنك الذي يشرف على عمليات الجهاز المصرفي ويراقب أنشطته دون أن يمارس أي نشاط معتاد من أنشطة المصارف السابقة.     ج) من حيث مصادر الأموال تنقسم البنوك إلى :          1- بنوك مركزية : هي البنوك التي تنشئها الدولة لتتولى عملية الإشراف و التوجيه و الرقابة على الجهاز المصرفي كما أن لها حق إصدار العملة و الاحتفاظ بالأصول السائلة الخاصة بالدولة كالذهب و العملات الأجنبية، ويكون رأس مال البنوك المركزية ما تخصصه الدولة لها و كذلك من ودائع البنوك التجارية لديها.         2- بنوك الودائع(البنك التجاري) : هي البنوك التي تتكون أموالها الخاصة من رأس المال المملوك للشركاء و كذلك من الودائع التي يقدمها الأفراد و المؤسسات لغرض الاستثمار أو الحسابات الجارية.         3- بنوك الأعمال أو الاستثمار: هي البنوك التي تعتمد بشكل رئيسي على أموالها الخاصة بالإضافة إلى الودائع لأجل في قيامها بالأعمال التي أنشأت من أجلها و من أهم هذه الأعمال تقديم القروض طويلة الأجل للمشروعات أو المساهمة فيها لأغراض الاستثمار، و القانون سمح لهذه البنوك بإنشاء شركات استثمارية. د) من حيث شرعية العمليات : 1- بنوك تقليدية ( ربوية ). 2- بنوك إسلامية : تقوم البنوك الإسلامية بالعمل وفق ما تفرضه الأحكام و القواعد في الشريعة الإسلامية و قد تميزت هذه البنوك بعدم التعامل بالفائدة أخذاً من المقترضين أو إعطاءً للمودعين، و لكن اتسمت علاقتها بعملائها بأنها علاقة شريك مع شريكه حيث لا يحدد عائداً مسبقاً على الأموال المودعة لديها أو تقدم أموال لعملائها في صورة أموال بالمرابحة أو المضاربة أو المشاركة. و تقوم البنوك الإسلامية بأداء الخدمات المصرفية المختلفة كتلك التي تقوم بها البنوك التقليدية مقابل عمولات تتقاضاها.  مقالات ذات صلة:النماذج المخصصة لطلب إصدار خطابات الضمان حسب التأمين المودعغطاء خطابات الضمانالتصريح بالحد الأقصى لإصدار خطابات الضمان

القرارات الإدارية/ التعريف والمفهوم

القرارات الإدارية/ التعريف والمفهوم

القرارات الإدارية/ التعريف والمفهوم تعرف هذه التكاليف بأنها التي سوف تحدث نتيجة لاتخاذ قرار معين ويمن تجنب هذه التكاليف بعدم اتخاذ ذلك القرار ومن هذه التكاليف ١. التكاليف الغارقه SUNK COST اي هي التكاليف التي لا تتأثر بأتخاذ القرارات مستقبلا وهي دائما تكاليف تاريخيه تم اتخاذها في فتره سابقه،فمثلا تكاليف البحث والتطوير تعتبر من التكاليف الغارقه فيما يتعلق بأتخاذ قرار من قبل الاداره  بتطبيق نتائج هذه الدراسات من عدمه، وبالتالي فأن استخدام هذه النتائج ام  لم تستخدم فإن  الشركه قد تحملت هذه التكاليف ٢.تكاليف الفرص البديلة Opportunity cost " وهي التكاليف التي يتم فقدانها بسبب اتخاذ قرار لبديل معين، مقابل إهمال بديل اخر قد يكون منافسا للبديل الاول،فعند اتخاذ قرار لاحد البديلين هذا يعني بأنه سيتم التخلي عن منافع البديل الاخر، ومن ثم تخسر المنشأ الفرصه التي يحققها ذلك البديل،فمثلا أمام المنشأ بديلين يعطي الاول صافي تدفق 6000 دينار والثاني يعطي 8000 دينار،ومن ثم اختيار البديل الاول هذا يعني بأن تكلفة الفرصه البديله 2000 دينار تعتبر كخساره منفعه لاختيار هذا البديل ٣.التكاليف التفاضلية Differential cost " وتعرف هذه التكاليف بأنها الفرق بين تكاليف البدائل التي يتم مقارنتها،وان هذا الفرق يلعب الدور الاساسي في اتخاذ القرارات وفي ظل تساوي تكاليف البديلين فإن هذه التكاليف لاتؤثر على اتخاذ القرارات فمثلا هل من مصلحة الشركه ان تقوم بتأجير بنايه كمقر لشركتها، او تقوم ببناء هذا المقر.   المصدر: التكريتي ،اسماعيل يحيى،عبد الوهاب حبش الطعمه، وليد محمد عبد القادر،المحاسبه الاداريه/قضايا معاصره،اثراء للنشر والتوزيع 2010 مقالات ذات صلة:التكاليف المتغيرةمحاسبة الإنتاج القسري (المترابط) COUPLINGPRODUCTIONمحاسبة حملة التكلفة (المنتجات)

برنامج الميزان - تعريف العملات

برنامج الميزان - تعريف العملات

برنامج الميزان - تعريف العملات بعد تعريف الفروع والمستودعات ومراكز الكلفة ننتقل إلى تعريف العملات التي يتم التعامل بها وذلك من قائمة "تعاريف"-"العملات" فتظهر على الشاشة نافذة العملة الأساسية وهي افتراضياً الليرة السورية فنعدلها إذا لم تكن هي عملتنا الأساسية ثم نضيف العملات الأخرى التي نتعامل معها من خلال زر إضافة الواضح في الشكل فنضع اسم العملة والمعادل فإذا وضعنا مثلاً العملة الأساسية الليرة السورية ثم أضفنا الدولار الأمريكي فنضع المعادل في بطاقة الدولار 55 مثلاً أي كل واحد دولار يساوي خمس وخمسون ليرة سورية. مقالات ذات صلة:برنامج الامين - التقارير والوثائق المطبوعةبرنامج الامين - السلامة والأمانبرنامج الامين - التسهيلات

ماهية المشروعات المتوسطة و الصغيرة والمتناهية الصغر

ماهية المشروعات المتوسطة و الصغيرة والمتناهية الصغر

ماهية المشروعات المتوسطة و الصغيرة والمتناهية الصغر  إعداد  د. نبيل عبد الرءوف إبراهيم  مدرس المحاسبة  شعبة الإدارة والمحاسبة  المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات   أكاديمية الشروق تعتبر المشروعات الصغيرة من أكبر مصادر خلق وتوفير فرص عمل حقيقية دائمة ومتنوعة وهى من أهم الآليات الفعالة في تنويع وتوسيع قاعدة المنتجات والصناعات، كما أنها تمثل إحدى حلقات التوازن في الهياكل الاقتصادية بما تتميز به من مرونة وسرعة استجابة لمتغيرات الأسواق المحلية والعالمية وتسهم في إستخدام وإستثمار المدخرات. تتباين التعريفات والمفاهيم عند التعرض لتعريف أو لمفهوم المشروعات الصغيرة والمتناهية من دولة لأخرى وفقا لأختلاف امكانياتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية مثل درجة التصنيع وطبيعة مكونات وعوامل الإنتاج الصناعي والزراعى والخدمى ونوعية الصناعات الحرفية التقليدية القائمة قبل الصناعة الحديثة، والكثافة السكانية، ومدى توفر الاصول البشرية ودرجة تاهيلها، ومهارتها والمستوى العام للاجور والدخل وغيرها من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تحدد ملامح وطبيعة المشروعات الصغيرة القائمة أو التى تقام . كما ويختلف التعريف وفقا للهدف منه، وهل هو للاغراض الإحصائية أم للاغراض التمويلية أو لاية أغراض أو احتياجات أخرى (حمد بن هاشم الذهب : واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة )8 . ولقد عرف المشرع المصرى المشروعات الصغيرة وفق ما جاء بقانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 . مادة (1) يقصد بالمنشأة الصغيرة في تطبيق أحكام هذا القانون، كل شركة أو منشآه فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا او تجاريا أو خدميا ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا. مادة (2) يقصد بالمنشأة متناهية الصغر في تطبيق أحكام هذا القانون كل شركة أو منشآه فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا التي يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه. وبالرغم من عدم وجود تعريف دولي متفق عليه للصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هناك أتفاق على وجود بعض المعايير التي يمكن على أساسها تعريف الإحجام المختلفة للصناعة ، من اكثر المعايير شيوعا ما يلي : (مازن شيحا: تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي)9 1-   عدد العاملين : ويمثل ابسط المعايير المتبعة للتعريف وأكثرها شيوعا لسهولة القياس والمقارنة في الاحصاءات الصناعية ، غير أن من عيوب هذا التعريف أختلافه من دولة لاخرى ، فضلا عن انه لا يأخذ بنظر الاعتبار التفاوت التكنولوجي المستخدم في الإنتاج . 2-   حجم الاستثمار : يعد حجم الاستثمار ( راس المال المستثمر ) معيارا أساسيا في العديد من الدول للتمييز بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبين الصناعات الكبيرة ، على أعتبار أن حجم الاستثمار يعطي صورة عن حجم النشاط الصناعي كميا . 3-  قيمة المبيعات السنوية : يمكن اعتبار قيمة المبيعات السنوية أحد المعايير التي تميز الصناعات من حيث حجم النشاط وقدرته التنافسية في الاسواق .      إلا أن دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD تعتمد في أغلب الأحيان التعاريف التالية (Islamic Center For Development of Trade, Exporting Small and Medium: Sized Enterprises )10                                                                                                 1- الصناعات الماكروية  Micro Industries  وتتمثل بالصناعات الفردية والتي تكون عادة بدون عمالة وتعتبر من المشروعات المتناهية فى     الصغر. 2- الصناعات الصغيرة جدا (المتناهية فى الصغر) Very Small Industries    وهي تلك الصناعات التي تضم من (5) إلى (19) عامل . 3- الصناعات الصغيرة Small Industries   وتضم من (20) إلى (99) عامل . 4- الصناعات المتوسطةMedium-Sized Industries  وتضم من (100) إلى (499) عامل   وأحيانا تكون مصنفة الى نوعين يضم الأول من (50) إلى (199) عامل والثاني من (200)     إلى (499) عامل . 5- الصناعات الكبيرة Large Industries   وتضم أكثر من (500) عامل وأحيانا تضم الصناعات الكبيرة جدا أكثر من (1000) عامل . إنشاء الصناعات الصغيرة : وعلاوة عن دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فإنها تقدم العديد من المميزات التي يمكن تلخيصها بالآتي: * إتاحة فرص عمل برؤوس أموال اقل . * استغلال مدخرات المواطنين والاستفادة منها في الميادين الاستثمارية المختلفة، بدلا من تبذير    هذه المدخرات في الاستهلاك . * استغلال المواد الأولية المتاحة محليا . * تعد هذه الصناعات صناعات مغذية لغيرها من الصناعات ولها دورها في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي . * لا تحتاج إلى مستويات عالية من التدريب. * تـوفر منتجات هـذه الصناعات جـزءا هـاما من احتياجات السوق الـمحلي، مما يقلل مـن الاستيراد . *  تستطيع مواجهة تغييرات السوق بسرعة بعيدا عن الروتين. (J.S.juneja ,Development of small & medium Enterprises in the Indian Economy)11                                              يعتبر قرار إصدار الصندوق الاجتماعى للتنمية سنة 1991 بمثابة بوابة الانطلاق لتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر ولعل القروض التى قدمها الصندوق بموجب تمويل من مؤسسات دولية للمساهمة فى إقامة العديد من تلك المشروعات بهدف أساسى تخفيض معدل البطالة بالمجتمع ولكى يستوعب هذا القطاع من المشروعات الثروة البشرية غير العاملة أو العاملة التى يستغنى عنها القطاع الحكومى من شركات القطاع العام التى يتم خصخصتها.  يسعى الصندوق الاجتماعي للتنمية بمزيد من المساهمة الفعالة في صنع التغيير نحو الأفضل في المجتمع المصري كونه جهازا وطنيا تابعا لرئاسة مجلس الوزراء يعمل تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كوكالة منفذة نشيطة و يعمل الصندوق على تصميم الخطط التنموية والأبحاث الميدانية وتنفيذ ومتابعة المشروعات لصالح الفئات والجهات المستهدفة. الا أن تلك المشروعات مازالت فى احتياج الى المزيد من الرعاية إما لاستمرارها أو لتشجيع الخريجين الجدد الى اللجوء الى إنشاء العديد منها, وتفعيل دور الحاضنات التى تتبنى تنمية تلك المنشآت ولعل هذا الدور يمكن أن تلعبه الجمعيات والمؤسسات الاهلية والغرف التجارية سواء لتنظيمها إداريا أو مساعدتها فى تسويق منتجاتها داخليا وخارجيا ولاسيما إذا كانت لاترهق أصحاب تلك المشروعات من تكاليف أو أعباء جديدة الى ان تنطلق مشروعاتهم وتذدهر. (د. نجلاء مرتجى : نحو غدا افضل للمشروعات الصغيرة)12 مقالات ذات صلة:أحكام تحديد وتقويم أموال التجارة الخاضعة للزكاةأحكام وأسس حساب زكاة عروض التجارةأحكام وحساب زكاة الاستثمارات المالية