اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام موازنة مشروع مقابل الفعلي إكسيل سجل عهد وسلف الموظفين إكسيل

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
كيفية حساب الربحية ... حساب النسبة المئوية .. حساب العوائد

كيفية حساب الربحية ... حساب النسبة المئوية .. حساب العوائد

كيفية حساب الربحية ... حساب النسبة المئوية .. حساب العوائد تعتبر الربحية هدف أساسي، وأمر ضروري لبقاء عمل الشركة واستمرارها، وغاية يتطلع إليها المساهمون. وهي عبارة عن العلاقة بين الأرباح التي تحققها الشركة والاستثمارات التي ساهمت في تحقيق هذه الأرباح. لذا نجد أن جهداً كبيراً يوجه نحو الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق أفضل عائد ممكن للمساهمين، لا تقل قيمته عن العائد الممكن تحقيقه على الاستثمارات البديلة التي تتعرض لنفس الدرجة من المخاطر.  وتستخدم نسب الربحية لتقييم قدرة الشركة على توليد الأرباح من أنشطتها التشغيلية مقارنة بالنفقات وغيرها من التكاليف التي تتكبدتها خلال فترة محددة من الزمن. وهي أيضاً أداة هامة لقياس كفاءة الإدارة في استخدام الموارد الموجودة بحوزتها بكفاية. وتدل نسب الربحية التي لها قيمة أعلى مقارنة بالفترات السابقة، أن الشركة تحقق زيادة في المبيعات وبالتالي زيادة في الأرباح. بعض الأمثلة على نسب الربحية: هامش صافي الربح ومجمل الربح، والعائد على الموجودات، والعائد على حقوق المساهمين والعائد على رأس المال المستثمر وصافي ربح السهم.   هامش صافي الربح (Net Profit Margin) طريقة الاحتساب : صافي الربح/ صافي المبيعاتوتعتبر هذه النسبة مقياس لمقدار صافي الربح المتحقق بعد الفوائد والضرائب عن كل دينار من صافي المبيعات أو الايرادات. وأعلى نسبة تشير إلى الشركة الأكثر ربحية، والتي لها سيطرة أفضل على التكاليف بالمقارنة مع الشركات المنافسة الأخرى. هامش الربح يظهر كنسبة مئوية، على سبيل المثال، نسبة هامش الربح 20%، تعني أن الشركة قد حققت ربحاً صافياً مقداره 0.20 مقابل كل دينار من المبيعات. وللتحليل المستفيض، لا بد من مقارنة نتائج هذه النسبة بمثيلاتها في السنوات السابقة، وبالنسب المعيارية، أو نسب السوق، حيث أن زيادة الأرباح لا تعني أن هامش الربح للشركة قد تحسن، فإذا زادت التكاليف بمعدل أكبر من معدل المبيعات، فإن ذلك يؤدي إلى إنخفاض هامش الربح. على سبيل المثال، إذا كان صافي ربح الشركة مليون دينار، من مبيعات قدرها 10 مليون دينار، فإنه يعطينا هامش ربح 10% (1 مليون دينار / 10 مليون دينار). وإذا ارتفع صافي الربح إلى 1.5 مليون دينار من مبيعات قدرها 20 مليون دينار، فإن هامش الربح للشركة سوف ينخفض إلى7.5%، وهذا دليل على أن الشركة تحتاج لتحسين سيطرتها على التكاليف. وتجدر الإشارة إلى أن هناك مؤشران مرتبطان بهامش الربح، وهما: صافي ربح السهم وريع السهم. وهذان المؤشران مكملان لنسبة الربحية السابقة، حيث بواستطهما يتم قياس مدى كفاءة الأداء في تحقيق الأرباح الصافية للمساهمين. وعادة يقوم المحللون باحتساب هامش ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب، حسب الصيغة التالية :   = ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب / صافي المبيعات وتكون هذه النسبة بمثابة المقياس الحقيقي لكفاءة الإدارة، لأنه ليس لإدارة المشروع سيطرة فعلية على الفوائد والضريبة والأرباح والمصروفات الأخرى. لكن لا بد من قراءتها مع هامش صافي الربح للحصول على تفاصيل دقيقة لربحية الشركة.  وبهدف تحديد كفاءة الإدارة في التعامل مع عناصر تكلفة المبيعات، يمكن احتساب مجمل الربح (Gross Margin) كنسبة مئوية من إجمالي صافي المبيعات بعد طرح تكلفة البضاعة المباعة، كما يلي : طريقة الاحتساب : مجمل الربح (صافي المبيعات – تكلفة البضاعة المباعة) / صافي المبيعات وتمثل هذه النسبة مقدار ما تحتفظ به الشركة من كل دينار من المبيعات كمجمل للربح، كمقياس عام لكفاءة التشغيل.     العائد على الأصول (Return on Assets) طريقة الاحتساب : صافي الربح / متوسط مجموع الأصول وتعتبر هذه النسبة مؤشر على مدى ربحية الشركة بالنسبة لمجموع أصولها، وتقيس كفاءة الإدارة في إستخدام الأصول لتوليد الأرباح. ويشار إليها بالعائد على الاستثمار (Return on Investments). وتعتمد بشكل كبير على نوع الصناعة، وحجم الأصول المستخدمة في الإنتاج، وبالتالي تستخدم للمقارنة بين الشركات في القطاعات المماثلة، لمعرفة حجم الأرباح الناتجة عن استثمار الأصول. وحيث أن أصول الشركة تتشكل من مجموع المطلوبات ورأس المال، وأن هذه الأموال تستخدم في تمويل نشاطات الشركة، لذلك فإن نسبة العائد على الأصول تعطي فكرة عن مدى فعالية الشركة في تحويل تلك الأموال المستثمرة إلى أرباح. على سبيل المثال، إذا حققت الشركة صافي أرباح قدرها مليون دينار، وقد بلغ مجموع الأصول حوالي 5 ملايين دينار، فإن العائد على الأصول هو 20%، ومع ذلك، إذا حققت شركة أخرى نفس الأرباح، ولكن مجموع أصولها 10 مليون دينار، فإن العائد على الأصول 10%. وبالتالي فإن هذا المثال يستند إلى أن الشركة الأولى أفضل من الشركة الثانية في تحويل استثماراتها إلى أرباح.  أما العائد على مجموع الأصول (Return on Total Assets)، فيستخدم لمعرفة العائد على العمليات التشغيلية قبل الفوائد والضرائب، ويشير إلى الأرباح الناجمة عن كل دينار من الأصول وفقاً لقيمتها الدفترية، وهو ما يعرف أيضاً بالقوة الإيرادية الأساسية (Basic Earning Power). طريقة الاحتساب : ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب ÷ متوسط مجموع الأصول كما تساعد القوة الإيرادية على تقييم الاستثمار في أسهم الشركة، وتحقيق المزيد من القوة الإيرادية يعتبر استثماراً جيداً على المدى المتوسط والطويل. وتستخدم معادلة دى بونت (Du Pont System of Financial Analysis) فى بيان أسباب الارتفاع أو الإنخفاض فى القوة الإيرادية، حيث تربط بين نسبتى هامش الربح ومعدل دوران مجموع الأصول فى طريقه لتحليل أكبر قدر من بنود قائمتى الدخل والميزانية العمومية، وذلك لمعرفة أوجه القصور أو أوجه التفوق. =  ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب / صافي المبيعات) × (صافي المبيعات  ÷  متوسط مجموع الأصول ويتم تحليل بنود الأرباح من إيرادات وتكاليف، وكذلك بنود المبيعات من كميات وأسعار بيع، كما يتم تحليل الأصول التي تساهم بشكل مباشر في عملية الإنتاج من أصول ثابتة ومتداولة للوصول إلى الأسباب التى تزيد من العائد على الأصول. وأحياناً تستخدم الطريقة التقليدية في قياس ربحية الشركات بواسطة رأس المال المستثمر الملموس، أي الأصول التي تساهم بشكل مباشر في عملية الإنتاج، وهو ما يعرف بالعائد على صافي الأصول (Return on Net Assets)، حسب الصيغة التالية : طريقة الاحتساب : صافي الربح / (الأصول الثابتة الملموسة + رأس المال العامل)  العائد على حقوق المساهمين (Return on Equity) طريقة الاحتساب : (صافي الربح – عوائد الأسهم الممتازة والأقلية) / حقوق المساهمين بالأسهم العادية وتعرف أيضاً بإسم العائد على القيمة الصافية (Return on Net Worth)، وتستخدم لقياس مقدار الربح المتحقق كنسبة مئوية من حقوق المساهمين العاديين، وبالتالي معدل الربح الصافي الذي يجنيه المستثمرون من استثمار أموالهم، كمردود على مخاطرتهم في توظيف أموالهم. وتدل هذه النسبة على مدى كفاءة الإدارة في توظيف أموال المساهمين. وهناك عدد من الصيغ التي يمكن للمستثمرين إستخدامها:  احتساب العائد على متوسط حقوق المساهمين (Return on Average Common Equity) بقسمة حقوق المساهمين بالأسهم العادية في بداية ونهاية الفترة، لإعطاء صورة أكثر دقة عن ربحية الشركة، وخصوصاً في الحالات التي تكون فيها قيمة حقوق المساهمين قد تغيرت إلى حد كبير خلال السنة المالية. كما يمكن للمستثمرين إستخدام حقوق المساهمين في بداية الفترة، لإحتساب العائد على حقوق المساهمين، وثم إعادة احتساب العائد باستخدام حقوق المساهمين في نهاية الفترة، والفرق بينهما يسمح للمحلل المالي بتحديد التغير في ربحية الشركة خلال الفترة. ومن وجهة نظر المستثمرين، فإن العائد المناسب يوازى معدل العائد الخالى من المخاطر مضافاً إليه بدل المخاطرة، وهو يختلف من نشاط لآخر ومن بيئة استثمارية لأخرى. ويمكن إحتساب العائد الإسمي الخالى من المخاطر كما يلي :  = (1 + معدل العائد الخالى من المخاطر ) × ((1 + معدل التضخم) – 1) أما بدل المخاطرة في جزء من العائد الذى يطلبه المستثمر لتحمله مخاطر إضافية.      العائد على رأس المال المستثمر (Capital Employed) طريقة الاحتساب : ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب / (مجموع الأصول – المطلوبات المتداولة) وتدل هذه النسبة على كفاءة وربحية الشركة من الاستثمارات الرأسمالية. ومن وجهة نظر استثمارية، فإن هذه النسبة يجب أن تكون أعلى من معدل الإقتراض، وإلا فإن أي زيادة في الإقتراض ستعمل على تخفيض أرباح المساهمين.  ويمكن إحتساب العائد على متوسط رأس المال المستثمر، بقسمة رأس المال المستثمر في بداية ونهاية الفترة، لإعطاء صورة أكثر دقة عن ربحية الشركة، وخصوصاً في الحالات التي يتغير فيها رأس المال المستثمر بشكل كبير خلال السنة المالية. وأحياناً يستخدم المحللون الماليون الربح قبل الفوائد والضرائب، ليشمل الإيرادات والمصروفات الأخرى، حسب الصيغة التالية: = الربح قبل الفوائد والضرائب  ÷  (مجموع الأصول – المطلوبات المتداولة)   صافي ربح السهم (Earnings Per Share – EPS) طريقة الاحتساب : صافي الربح / المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة وحسب المعيار المحاسبيالدوليالثالثوالثلاثون، فإن صافي الربح أو الخسارة والمنسوب للفترة لحملة الأسهم العادية هو صافي الربح والخسارة بعد طرح الأرباح المجمعة لحملة الأسهم الممتازة، وجميع بنود الايرادات والمصروفات المعترف بها خلال الفترة بما فيها مصروف الضرائب والبنود غير العادية وحقوق الأقلية تدرج في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة. على سبيل المثال، يفترض أن الشركة صافي ربح الشركة قدره 25 مليون دينار. إذا كانت الشركة أعلنت عن توزيع 1 مليون دينار كأرباح للأسهم الممتازة، وأن عدد الأسهم العادية القائمة في بداية الفترة 10 مليون سهم، وقد إرتفع العدد في نصف العام ليصل إلى 15 مليون سهم، فإن صافي ربح السهم سيكون 1.92 دينار (24 ÷ 12.5). أولاً، واحد مليون دينار تخصم من صافي الدخل للحصول على 24 مليون دينار، ثم يؤخذ متوسط مرجح الأسهم العادية القائمة خلال الفترة ((10×12) ÷ 12) + ((5 × 6) ÷ 12). وأفضل طريقة لتقييم نوعية صافي ربح السهم، هي من خلال مقارنتة مع حصة السهم من التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية (Cash Earnings Per Share – Cash EPS). مقالات ذات صلة:الدورة المحاسبيةكل ما تحتاجة عن التحليل الماليتحليل التقارير المالية

أحكام وحساب زكاة الزروع والثمار

أحكام وحساب زكاة الزروع والثمار

أحكام وحساب زكاة الزروع والثمار تتمثل الأحكام الفقهية لحساب زكاة الزروع والثمار فى الآتى : (1) ـ يدخل فى وعاء زكاة الزروع والثمار كل ما استنبت من الأرض من محاصيل وثمار وزهور … وما فى حكم ذلك وكان له قيمة ومنفعة معتبرة شرعا . (2) ـ تؤدى الزكاة وقت الحصاد مصداقاً لقول الله تبارك وتعالى : : " وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه " [الأنعام : 141] ، ولا يشترط حولان الحول لأن النماء يتم خلال الفترة الزراعية , ويجوز ضم المحاصيل إلي بعضها إذا تم الحصاد في نفس الوقت . (3) ـ الأصل أن تدفع الزكاة عينا من جنس المحصول ، ولكن يمكن أن تؤدى نقداً دام ذلك فى مصلحة الفقير ، وتُقَوّم المحاصيل وغيرها على أساس القيمة السوقية وقت حلول الزكاة وهو وقت الحصاد ، ويمكن أن تحسب الزكاة على أساس القيمة النقدية ثم تترجم إلى كميات وتؤدى عينا . (4) ـ هناك آراء عدة بخصوص خصم نفقات الزراعة من قيمة الناتج ، ولقد تأثرت آراء معظمهم بالعصر الذين كانوا فيه ، وتصورهم لطبيعة النشاط الزراعى ، وتتلخص هذه الآراء فى الآتى:  الرأى الأول : عدم جواز خصم النفقات وتحسب الزكاة على الإجمالى .  الرأى الثانى : جواز خصم النفقات وتحسب الزكاة على الصافى .  الرأى الثالث : جواز خصم النفقات بشرط أن لا تزيد عن الثلث. والرأى الأخير هو الذى أخذت به الهيئة الشرعية العالمية للزكاة وسوف نطبقه فى حساب الزكاة فى هذا الفصل والذى يتسم مع ظروف وطبيعة النشاط الزراعى فى هذه الأيام . (5) ـ هناك عدة آراء بخصوص خصم الديون الحالّة التى على المزكى ، والرأى الأرجح هو جواز خصمها ، لأنها ترتبط بأحد شروط الخضوع للزكاة وهو أن يكون     المال خالياً من الدين سواء كانت ديونا زراعية أو غير زراعية . (6) ـ يحسب وعاء زكاة الزروع والثمار فى ضوء ما سبق بالمعادلة الآتية : . وعاء الزكاة = [ قيمة الناتج ـ ( النفقات فى حدود الثلث + الديون الحالةّ ) ] . (7) ـ مقدار نصاب الزروع والثمار حمسة أوسق أو ما يعادل ذلك وزنا حسب الأحوال فى كل زمان ومكان ، ولقد قدره الفقهاء والعلماء المعاصرون بما يعادل 50 كيلة أو 653 جراماً من أغلب قوت الناس . (8) ـ نسبة زكاة الزروع والثمار 10% إذا كانت الأرض تروى بماء السماء أو ما فى حكمها ، أو 5% إذا كانت الأرض تروى بآلة أو ما فى حكمها أو بواسطة الآبار . وفيما يلى نموذج تطبيقى لحساب زكاة الزروع والثمار وفق الأحكام السابقة . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة مقالات ذات صلة:طبيعة نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية ومدى خضوعه للزكاةأحكام تحديد وتقويم الالتزامات (الخصوم) الحالّة الواجبة الخصم من الأموال الزكويةأحكام تحديد وتقويم الأموال الزكوية فى النشاط الصناعى

فحص الحسابات لغرض اكتشاف الغش و الإختلاسات

فحص الحسابات لغرض اكتشاف الغش و الإختلاسات

فحص الحسابات لغرض اكتشاف الغش و الإختلاساتترتب على كبر حجم الوحدات و تعدد عملياتها تعذر قيام المدقق الخارجي بالتدقيق التفصيلي وعلى ذلك تحولت عملية التدقيق الكامل إلى تدقيق إختباري . وترتب على ذلك عدم إمكانية إعتبار مدقق الحسابات مسؤولا ً عن عدم كشف الغش و الإختلاس المحكم التدبير ، وبشرط أن يكون قد اتخذ في عمله عناية و مسلك المدقق العادي من حيث عدم التقصير في فحص الأنظمة الداخلية للرقابة ، وفي تحديد كمية الإختبارات اللازمة ، وفي تنفيذ عملية التدقيق نفسها . وهنا يبرز دور عملية الفحص لإكتشاف عمليات الغش و الإختلاس و تحديد المسؤول عنها و الطريقة التي تمت بها ؟؟ ويتم ذلك في شكل تكليف من أصحاب الوحدة أو من إدارته أو من أي جهاز حكومي أو رقابي يشرف على أعمال الوحدة ، وذلك حيث يثبت الشك لدى أحد الأطراف السابقة في و جود غش أو تلاعب بالدفاتر و السجلات . وينقسم الغش و الإختلاس إلى نوعين ، الأول التلاعب في الحسابات ( الغش) بدون إختلاس والثاتي الإختلاس ، ويشمل إختلاس بعض ممتلكات الوحدة مثل : إختلاس النقدية أو البضاعة أو الأوراق المالية أو الكمبيالات ......الخ . ويتوقف حجم وطبيعة الفحص الذي يقوم به الفاحص على نوع و ظروف الغش المرتكب ، إذ لا يمكن وضع قواعد موحدة للسير عليها في كل الأحوال ، وعلى سبيل المثال فإن الغش أو الإختلاس الذي يحدث في قسم واحد من أقسام الوحدة بواسطة موظف واحد يجعل من الفحص عملية محدودة ، في حين أنه في حالة حدوث الغش أو الإختلاس في الوحدة على نطاق واسع وعن طريق التواطؤ بين الموظفين تصبح عملية الفحص واسعة النطاق . وكبداية يمكن القول أن الفحص سيتم وفقاً لقواعد التدقيق المعروفة مع القيام بالتدقيق المستندي كاملاً وتحقيق وجود جميع الموجودات مع توجيه الإهتمام نحو نقاط الضعف في نظام اللرقابة الداخلية والتي يظن الفاحص أنها كانت الطريق لحدوث الغش أو الإختلاس . وفيما يلي عرض لبعض صور الإختلاس و التلاعب مع الإهتمام بإيضاح دور الفاحص بالنسبة لكل منها ، وطبيعة تقرير الفاحص : 1.إختلاس النقدية . 2.إختلاس البضاعة . 3.إختلاس الموجودات . 4.التلاعب في الحسابات ( الغش ) ونتناول ماتقدم بالشرح وذلك على النحو التالي : 1ـ إختلاس النقدية : Misappropriation Of Cash ويتم ذلك بعدة طرق منها : •إختلاس قيمة مبيعات نقدية . •إختلاس تحصيلات العملاء . •إثبات فواتير شراء صورية . •التلاعب في الأجور و الرواتب . •تزوير مستندات صرف النقدية أو المصروفات النثرية. وفيما يلي شرح موجز لصور هذه الإختلاسات كما يلي : -إختلاس قيمة مبيعات نقدية : ويكتشف الفاحص هذا الإختلاس عن طريق الإجراءات التالية : 1.مطابقة الملخصات التي يعدها عمال البيع بالملخصات التي يعدها أمين الخزينة. 2.وخوفاً من وجود إحتمال للتواطؤ بين عمال البيع و أمين الخزينة ، يجب الإحتفاظ بسجلات للعهد الموجودة لدى كل بائع حيث تثبت فيها قيمة البضاعة المسلمة لهم بسعر البيع ويخصم منها قيمة مبيعاتها ، ويكون الباقي عبارة عن قيمة رصيد البضاعة الموجودة لديهم ، وإذا تم الجرد الفعلي لتلك البضائع و تبين أن قيمتها أقل من رصيدها الظاهر بسجلات العهد دل ذلك على عجز في البضاعة ، وهذا بالطبع يمثل مقدار الإختلاس . -إختلاس تحصيلات العملاء : ويأخذ هذا الإختلاس صوراً عديدة منها : 1.إثبات المبلغ المختلس في شكل خصم مسموح به : ويعني ذلك ان المبلغ المسدد بواسطة العميل لا يقيد في دفتر النقدية و لا يورد لخزينة الوحدة و إنما يختلس ، ويسوى رصيد حساب العميل المدين كما لو أن العميل منح خصماً مسموحاً به بقيمة ذلك الرصيد ، ويكتشف ذلك الإختلاس عن طريق فحص الشروط الخاصة بمنح الخصم المسموح به للعملاء، ومراجعة فواتير البيع التي تتضمن خصماً ، والتأكد من إعتماد الخصم المسموح به المقيد بالدفاتر من قبل المختصين في الوحدة 2.إثبات المبلغ المختلس في شكل دين معدوم : ويعني ذلك أن المبلغ المسدد بواسطة العميل لا يقيد في دفتر النقدية ولا يورد لخزينة الوحدة وإنما يختلس ، ويسوى رصيد حساب العميل المدين على أنه قد أعتبر ديناً معدوماً ، ويستطيع الفاحص إكتشاف هذا الإختلاس بإتباع مايلي : أ‌-التأكد من أن جميع الديون التي أعدمت و أستبعدت من حسابات العملاء قد أعتمدت من الجهات المختصة . ب‌-التحقق من سلامة و قانونية إعدام تلك الديون . 3.إثبات المبلغ المختلس في شكل مردودات مبيعات صورية : يعني ذلك ان المبلغ المسدد بواسطة العميل لايقيد في دفتر النقدية ولايورد لخزينة الوحدة وإنما يختلس و يسوى رصيد حساب العميل المدين على أنه قد قام برد البضاعة له إلى الوحدة ، ويستطيع الفاحص إكتشاف هذا الإختلاس بإتباع ما يلي : أ‌-تدقيق الإشعارات الدائنة التي تحررها المنشأة وترسلها للعملاء مع ما قيد بدفتر يومية مردودات المبيعات . ب‌-تدقيق بعض الإشعارات الدائنة مع ماقيد بسجلات البضاعة الواردة وسجلات المخازن للتأكد من ورود البضاعة المرتدة فعلاً و دخولها في حيازة الوحدة 4.إستخدام تجزئة الدفعات لتسوية تحصيلات العملاء المختلسة : وهنا يلجأ المختلس إلى سداد الرصيد المستحق على أحد العملاء الذين تم اختلاس تسديداتهم عن طريق إستخدام المبالغ المحصلة من عملاء آخرين ، وتستمر هذه العملية بصورة متكررة ويستطيع الفاحص إكتشاف هذا الإختلاس بإتباع ما يلي : أ-بفرض أن جميع المتحصلات النقدية أو الشيكات تودع بالبنك ، يقوم الفاحص بمراجعة تسديدات العملاء على الإيداعات بالبنك كما هي واردة في كشف حساب البنك ، مع التأكد من تطابق التواريخ و المبالغ المسددة من العملاء مع المبالغ المودعة بالبنك . ب-فحص حسابات المدينين و ملاحظة الأرصدة المتأخر سدادها و التغيرات التي طرأت على طريقة السداد . ج-إرسال المصادقات إلى العملاء بأرصدة حسلباتهم لدى الوحدة ويطلب منها إرسال موافقتهم أو عدم موافقتهم إلى المدقق مباشرة . -إثبات فواتير شراء صورية : حين يحدث تواطؤ بين موظفي الوحدة وبين أحد الموردين فإن إختلاس النقدية في هذه الحالة يتم عن طريق إثبات فواتير شراء صورية أو بمبالغ أكثر من قيمة البضاعةالمستلمة منهم ، أو قيد فواتير الشراء مرتين ، ويترتب على العمليات السابقة ظهور حساب المورد بأعلى من حقيقته وعند سداد حسابه يختلس الفرق ، ويمكن إكتشاف هذ الإختلاس من خلال الإجراءات التالية : أ-التأكد من إعتماد عملية الشراء من الموظف المختص . ب-الإطلاع على فاتورة الشراء و مطابقة ما ورد بها بما قيد بدفتر النقدية تحت خانة المشتريات النقدية . ج-التأكد من ورود البضاعة المشتراة وذلك بالإطلاع على سجلات المخازن ودفتر البضاعة الواردة . د-يجب أن يقوم الفاحص بإعتبار بعض فواتير المشتريات مع أوامر و عقود الشراء وإذا كانت المشتريات تتم بطريقة المناقصة أو المزايدة فعليه أن يطاع على ملفات المناقصات أو المزايدات . -التلاعب في الأجور : يتم ذلك عن طريق إدراج أسماء عمال وهميين في كشوف الأجور أو بإستخدام فئات أجر أعلى من الحقيقة و إختلاس المبالغ المقابلة ، ويكتشف هذا الإختلاس من خلال الإجراءات التالية : أ- إجراء مطابقة بين بطاقات الحضور ( الدوام) أو كشوف تسجيل ساعات العمل وبين ماهو وارد بكشوف الإستحقاقات المختلفة . ب-مطابقة الشيكات المسحوبة للأجور مع إجمالي كشوف الأجور و الرواتب . ج-تدقيق بعض ملفات العمال للتأكد من صحة إجراءات التعيين و العلاوات و الإستقطاعات المختلفة . د-التأكد من وجود توقيع العامل أو ختمه على كشوف الأجور و الرواتب . -تزوير مستندات صرف النقدية أو المصروفات النثرية : يمكن للفاحص إكتشاف الإختلاسات المتعلقة بهذا البند عن طريق تدقيق مستندات الصرف مع ماهو مقيد بدفتر المصاريف النثرية بعد فحص المستندات نفسها ، والتأكد من صحتها شكلاً و موضوعاً . وبالنسبة لبعض المصروفات النثرية الصغيرة التي لا توجد مستندات مؤيدة لها ، يجب على الفاحص أن يحصل على إعتماد لها من الجهة المختصة ، وعلى الفاحص قبل كل هذا جرد المتبقي من رصيد السلفة المستديمة و مطابقة الرصيد مع مستندات الصرف وأصل السلفة وعمل محضر بنتيجة الجرد . 2-إختلاس البضاعة : ويتم ذلك عن طريق عدم إثبات البضاعة الواردة في دتر المخزون وإختلاسها ، أو بصرف كمية من البضاعة أقل مما هو مثبت في أذونات الصرف ثم غختلاس الفرق، أو عن طريق إختلاس البضاعة المرتدة من العملاء، وقد يتم إختلاس البضاعة عن طريق التواطؤ مع العملاء عن طريق توريد بضاعة لهم وعدم قيدها على حسابهم وغقتسام الثمن معهم . ## ويمكن إكتشاف إختلاس البضاعة بإتباع الإجراءات التالية : أ-فحص أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بعمليات الشراء والبيع والتخزين والتحقق عن مدى كفاية هذه الأنظمة في منع التلاعب أو الإختلاسات . ب-التاكد من جدية عملية الجرد التي قامت بها إدارة الوحدة و الإطلاع على كشوف أو قوائم الجرد التفصيلية ، لجرد البضاعة جرداً فعلياً في تاريخ الفحص و مطابقة نتيجة الجرد بالرصيد الواجب أن يكون ، آخذاً بالإعتبار رصيد بضاعة أول المدة . ج-مطابقة صور فواتير المشتريات مع سجلات المخازن للتحقق من أن البضاعة المشتراة قد أثبتت الوحدة دخولها إلى المخازن ، وتم زيادة كميات المخزون بها . د-تدقيق فواتير الخصم التي يرسلها الموردون للوحدة مع إشعارات الرد مع سجلات البضاعة ، للتأكد من خروج البضاعة المرتدة من حيازة الوحدة فعلاً . ه-مطابقة صور فواتير المبيعات مع سجلات المخازن ، للتحقق من أن البضاعة المبيعة قد تم إثبات خروجها من مخازن الوحدة ، وتم تخفيض كميات المخزون بها . و-تدقيق الإشعارات الدائنة التي تحررها المنشأة و ترسلها للعملاء مع ما قيد بسجلات البضاعة الواردة وسجلات المخازن للتأكد من ورود البضاعة المرتدة و دخولها في حيازة الوحدة . 3-إختلاس الموجودات : تمثل الموجودات – الأصول الثابتة- جزءاً هاماً من رأس المال المستثمر في الوحدات المختلفة لهذا من الضروري إحكام الرقابة الداخلية عليها ، وعلى الأخص ضرورة الإحتفاظ بسجل للموجودات الثابتة ، يتضمن توضيحات تفصيلية عن كل مفردة من مفردات هذه الموجودات مثل تاريخ شراء الأصل ، ثمن التكلفة ، العمر الإنتاجي المقدر ، الإضافات ، الإستبعادات ، معدل الإهتلاك السنوي ، الصيد المتبقي .... إلخ . ## ولإكتشاف الإختلاس الخاص بالموجودات يجب تطبيق الإجراءات التالية : أ-جرد الأصول جرداً فعلياً في تاريخ الفحص . ‌ب-مقارنة نتيجة الجرد الفعلي بما هو مقيد في سجلات الأصول السابق ذكرها . 4-التلاعب في الحسابات ( الغش) : قد يحدث تلاعب في دفاتر أو سجلات الوحدة دون أن يتضمن ذلك تغطية إختلاسات في النقدية أو في البضاعة أو في الموجودات المختلفة للوحدة ، وفي هذه الحالة يهدف هذا التلاعب إلى تحقيق هدفين أساسين : •التلاعب بهدف تغير نتيجة أعمال الوحدة من ربح أو خسارة . ويتم التلاعب في هذه الحالة بطرق عديدة نذكر منها : أ-تأجيل قيد المشتريات التي تتم أخر السنة المالية حتى أوائل الفترة التالية ، وذلك بالرغم من ورود البضاعة إلى الشركة ، وقيدها في سجلات المخازن ، وظهورها ضمن مخزون أخر المدة ، وذلك بقصد تضخيم الأرباح . ب-تأجيل قيد إثبات رد المشتريات آخر الفترة المالية وإبقائها بالمخزن وإدراجها ضمن البضاعة الباقية في قوائم الجرد ، بالرغم من تسجيل تلك المردودات في دفتر اليومية الخاص وترحيلها إلى حساب المورد . ج-تأجيل إثبات المبيعات التي تتم آخر الفترة المالية بسجلات المخازن و إدراجها ضمن المخزون السلعي بالرغم من إثبات تلك المبيعات في دفتر اليومية الخاص ، وترحيلها إلى حسابات العملاء المختصة لغرض تضخيم الأرباح . د-تأجيل إثبات مردودات المبيعات بدفتر اليومية الخاص و ترحيلها إلى حسابات العملاء المختصة بالرغم من ورود البضاعة المرتدة إلى المخازن وإدراجها في قوائم الجرد . •التلاعب بهدف إظهار المركز المالي للوحدة على غير حقيقته . ويتم التلاعب في هذه الحالة بطرق عديدة نذكر منها : أ-إعتبار بعض المصروفات الإيرادية مصروفات رأسمالية . ‌ب-عدم تكوين المخصصات والإهلاكات الكافية . •إجراءات إكتشاف التلاعب في الحسابات : أ-فحص عمليات الشراء و البيع و المردودات المرتبطة بهما فحصاً شاملاً وعلى الأخص تلك التي تتم في أواخر السنة المالية . ‌ب-التأكد من عدم وجود خلط بين المصروفات الإيرادية و المصروفات الرأسمالية . ‌ج-فحص تكوين المخصصات و الإهتلاكات والتأكد من كفايتها . ‌د-تحقيق الأصول و الإلتزامات للتأكد من صحة تقويمها . مقالات ذات صلة:كيف تقوم بإجراء التدقيق الداخلي؟ما هي فوائد التدقيق الداخلي؟ما مدى أهمية التدقيق الداخلي لإدارة المخاطر؟

المحاسبة المالية

المحاسبة المالية

دراسة المحاسبة المالية بطريقة مبسطة والتى نتتبع فيها المعاملات المالية منذ نشأتها حتى إعداد الحسابات الختامية والميزانيات . تعريف المحاسبة المالية المحاسبة المالية هى العلم الذى يبحث فى تحليل المعاملات المالية وتسجيلها وتبويبها وتلخيصها وعرضها بما يسمح بتوفير البيانات لمتخذى القرارات سواء من داخل المنشأة أوخارجها عن نتيجة نشاط المنشأة ومركزها المالى مما يساعد على اتخاذ القرارات أهم المصطلحات العلمية للمحاسبة المالية ؟  الأصول ( الأصول الثابتة - الأصول المتداولة - أصول الأخرى  ( الخصوم  ( الخصوم الثابتة – الخصوم المتداولة – خصوم آخري ) حقوق الملكية قيود اليومية دفتر اليومية العامة دفتر الأستاذ العام المساعد دفتر الأستاذ دفتر  (  المودين  /  العملاء  ) ميزان المراجعة الحسابات الختامية ( حساب المتاجرة / الأرباح والخسائر / الميزانية العمومية ) قائمة الدخل أنواع الحســــــــــــابــات : المبيعات                                                  المشتريات المصروفات وتشمل م التأسيس - م الإدارية والعمومية - م التشغيل - م البيع والتسويق - م التمويل المصروفات المقدمة                          المصروفات المستحقة الآيرادات المقدمة                                          الإيرادات المستحقة مردودات المبيعات مردودات المشتريات  الخصم المسموح به - خصم تعجيل الدفع الخصم التجاري الخصم المكتسب المخصصات الاحتياطيات الإهلاكات مجمع الآهلاك الجرد والتسويات الجردية ما هى المعاملة المالية ؟ يقصد بالمعاملة المالية كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم يقصد بالأصول : كل ما تقوم المنشأة بامتلاكه وكل ما يمثل حق للمنشأة  لدى الغير. وتنقسم الأصول بحسب طبيعتها ومدة انتفاع المنشأة بها إلى الأصول الثابتة : وهى كل أصل ملموس  تقوم المنشأة بامتلاكه بهدف الانتفاع به على المدى الطويل لعمر المنشأ  . وقد اختلفت الآراء فى المدة التى يجب أن تستفيد المنشأة من الأصل حتى يصنف على أنه أصل ثابت ولكن يفضل ألا تقل مدة استفادة المنشأة من الأصل عن ثلاث سنوات مالية ...... مثال ذلك  : الأراضى التى تمتلكها المنشأة بهدف الانتفاع بها المبانى التى تنشأها أو تتملكها المنشأه بهدف استغلالها فى الأنشطة الانتاجية أو التسويقية أو الإدارية الآلات والمعدات التى تستخدمها المنشأه فى التشغيل السيارات التى تستخدمها المنشأة سواء لنقل العاملين أو لاستخدام الإدارة أو لنقل البضائع الأجهزة الكهربية والمكتبية وأجهزة التكييف التى تملكها المنشأة لاستخدامها الأثاثات والتجهيزات التى بامتلاكها المنشأة لاستعمالها الأصول المتداولة : ويقصد بها كل أصل تقوم المنشأة باقتنائه وذلك بهدف استخدامه خلال السنة المالية وكل حق ينتج للمنشأة قبل أو لدي الغير  ...... ومثال ذلك  : البضاعة النقدية بالصندوق ( حساب الصندوق ) النقدية بالبنوك ( حساب البنك ) أوراق القبض - الشيكات والكمبيالات المسحوبة لصالح المنشأة العملاء أى تأمينات للمنشأة قبل الغير أى حقوق أخرى للمنشأة قبل الغير سواء من داخل المنشأة مثل العهد النقدية أو سلف العاملين أو الرصيد المدين للشركاء ......الخ الأصول الأخرى : وهى عبارة عن الأصول غير الملموسة ومثال ذلك : مصروفات التأسيس مصروفات سابقة على بدء النشاط قيمة براءات الاختراع وشهرة المحل أي مصروفات (  تعامل تلك المصروفات معاملة الأصول ) يقصد بالخصوم / الالتزامات :  كل حق مالى على المنشأة للغير، فإذا كان هذا الحق للشركاء أو المساهمين ويتعلق برأس المال أو الأرباح المحجوزة - الاحتياطيات - سمى حقوق الملكية ، أما إذا تعلق هذا الحق بالغير أو بالحساب الجارى الدائن للشركاء فإنه يسمى التزام وفى هذه الحالة فإنه يتم تقسيم الالتزامات تبعا لمدة الوفاء بها إلى قسمين التزامات طويلة الأجل وهى الالتزامات التى يتم الالتزام بسدادها للغير على أكثر من سنة مالية ومثال ذلك القروض طويلة الأجل التزامات قصيرة الأجل - متداولة وهى الالتزامات التى تلتزم المنشأة بسدادها خلال السنة المالية ، مثال ذلك الموردين أوراق الدفع وهى الشيكات والكمبيالات التى تم سحبها على المنشأة للغير حساب البنك سحب على المكشوف و هو عملية يسمح البنك بموجبها لعميله بسحب مبالغ أكثر من الرصيد المتوفر للعميل وذلك نظير فائده معينه يحصل عليها البنك . وبالتالي فإن حساب البنك في حالة السحب أكبر من الرصيد ...........  سيصبح دائناً ويعتبر هذا سحب على المكشوف , أي انه بإمكانك سحب مبالغ من البنك ورصيدك مكشوف ( ليس لديك رصيد ) وعندها سيظهر حساب البنك تحت بند الخصوم لكونه دائنا للبنك ويكون عليه إلتزام يظهر تحت بند الخصوم المتداوله وهو مايسمى بالسحب على المكشوف . تأمينات للغير قبل المنشأة شراء على الحساب = نشأة التزام = موردين بيع على الحساب = نشأة حق / أصل = عملاء >> عودة لشرح المعاملة المالية  << كما سبق أن أوضحنا فإنه يقصد بالمعاملة المالية كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم تحليل المعاملة المالية يقصد بتحليل المعاملة المالية تحديد الطرف الدائن والطرف المدين لهذه المعاملة وهنا أحب أن أنبه إلى أن الطرف المدين بالنسبة لنا هو الطرف الذى أخذ القيمة وتربطه بالمنشأة صفة ، وقد يصبح الطرف المدين طرفا دائنا فى معاملة أخرى والعكس صحيح وكذلك فإن الطرف الدائن هو الذى أعطى القيمة وتربطه بالمنشأة صفة  وأود أن أشير إلى أن المعاملة المالية لا بد أن يكون لها هذان الطرفين ، كما أن كل طرف من طرفيها قد يكون له حساب واحد أو أكثر من حساب . طريقة أخرى للتعرف على طرفى المعاملة المالية وذلك فى ضوء تعريفنا السابق لكل من الأصول والمصروفات والمشتريات وحقوق الملكية والخصوم * ( أصل / مشتريات / مصروفات ) زادت  ( عن طريق شراء أصل – شراء بضاعة – سداد مصروفات ) يصبح حسابها مدين . * ( أصل / مشتريات / مصروفات ) نقصت ( عن طريق بيع أصل – رد مشتريات – استرداد مصروف سبق سداده بالزيادة أو توجيهه         بالخطأ ) يصبح الحساب دائنا * ( حق ملكية / مبيعات - إيرادات ) التزام زاد    ( عن طريق زيادة رأس المال أو تحقيق أرباح – بيع بضاعة أو تحقيق إيراد خدمات – شراء        بضاعة أو أصول أو استقضاء خدمات على الحساب ) يصبح الحساب دائن * ( حق ملكية / مبيعات - إيرادات ) التزام نقص    ( عن طريق تخفيض رأس المال أو توزيع أرباح – رد مبيعات او ايرادات – سداد للموردين أو الدائنين )      يصبح الحساب مدين  .     الأصول والمصاريف : إذا زادت فهي مدين ...........  وإذا نقصت فهي دائن     الخصوم والإيرادات : إذا زادت فهي دائن   ...........   وإذا نقصت فهي مدين نعرض أولا لمعني القيد المزدوج المعروف لنا جميعا : هو اثبات لعملية تجارية لها طرفان : أحدهما مدين ، والآخر دائن ...... الطرف المدين هو من تثرى ( تزداد ) ذمته بمقدار ما أخذ والطرف الدائن هو من تفتقر ( تنقص ) ذمته بمقدار ما أعطي فان كان القيد : من حـ / البنك الي حـ / العميل فمعني ذلك أن ذمة (رصيد ) البنك قد أثريت ( زادت ) بمقدار ما دفعه العميل وفي الوقت ذاته افتقرت ( نقصت ) ذمة العميل - أى أمواله - بمقدار ما سدده الي البنك* هل تم تحليل المعاملات المالية لمجرد التحليل ؟ بالطبع لا . ماذا إذا ؟ إن تحليل المعاملة المالية يهدف إلى وضع الأساس السليم الذى تبنى عليه العمليات المحاسبية  . ما هى العمليات المحاسبية ؟ تأخذ العمليات المحاسبية تسلسل منطقى يتمثل فى : 1 – إجراء قيد اليومبة . 2 – ترحيل القيود إلى الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ العام المساعد 3 – ترصيد تلك الحسابات  بدفتر الاستاذ العام 4 – إعداد ميزان المراجعة .  في نهاية الفترة المالية : 5 – إجراء الجرد والتسوبات الجردية . 6 – إعداد القوائم المالية . 7 – تصوير المركز المالى للمنشأة . عندما يقال بدأت الشركة نشاطها فإن ذلك يعنى أن المبلغ الذى بدات به يمثل رأس مال الشركة ، وحيث أن راس مال الشركة هو من حقوق الملكية وأنه يعتبر زاد بمبلغ 250000 جم _ حيث كان صفر قبل تكوين الشركة _ وبالتالى فإن رأس المال يعتبر هو الطرف الدائن للمعاملة والقيد ، أما الطرف المدين ؟ يتمثل الطرف المدين فى كل من الصندوق حيث أنه أصل زادت قيمته بما أودع فيه من نقدية – 50000 جم البنك حيث أنه أصل للشركة _ الحساب الجارى للشركة بالبنك _ زاد بقيمة ما تم إيداعه فى الحساب 20000 جم ( 250000 جم – 50000 جم ) هذا هو تحليل المعاملة ويكون القيد على النحو التالى :فى 1 / 1 / 2005 من مذكورين 50000 حـ / الصندوق 200000 حـ / البنك 250000 إلى حـ / رأس المال بدأ نشاط الشركة برأس مال 250000 جم تم إيداع 50000جم بالصندوق والباقى بالبنك المصروفات يتم تقسيمها وظيفيا ( أى حسب الوظائف الإدارية ) إلى : مصروفات إنتاج / تشغيل : وهى المصروفات التى يتم إنفاقها على قسم الإنتاج / التشغيل بالمنشأة ومثال ذلك مصروفات ومستلزمات صيانة الآلات والمعدات قطع الغيار مواد ومهمات التشغيل كهرباء للتشغبل ( فى حالة امكانية تحديد قيمة استهلاك الكهرباء داخل أقسام الإنتاج بوجود عدادات مستقلة لهذه الأقسام ) إيجار المصنع مرتبات العاملين والمشرفين بأقسام الإنتاج وغيرها من المصروفات التى تخص أقسام الإنتاج والتشغيل مصروفات بيع وتسويق : وتتمثل فى المصروفات التى يتم إنفاقها على بيع المنتج والتى تتمثل فى : مصروفات حملات الدعاية والإعلان مرتبات أقسام البيع عمولات البيع مواد التعبئة والتغلبف إيجار المخازن والمعارض كهرباء المخازن والمعارض صيانة المخازن والمعارض وغيرها من المصروفات التى تتعلق بعملية بيع المنتج مصروفات تمويل : وتتمثل التكلفة التى تتحملها المنشأة فى سبيل توفير التمويل اللازم لمباشرة النشاط مثل فوائد القروض وفوائد الحسابات الجارية للشركاء مصروفات عمومية وإدارية : وتتمثل فى جميع المصروفات التى ترتبط بالإدارة مثل مرتبات المدير العام مرتبات المحاسبين والسكرتارية والأمن إيجار المقر الرئيسى للإدارة كهربة مبانى الإدارة المياه الأدوات الكتابية مستلزمات كمبيوتر لاستخدامات الإدارة صيانة الأثاثات والأجهزة المستخدمة بأقسام الإدارة ( مكاتب ، أجهزة كمبيوتر ، ماكينات تصوير ، طابعات ، تكييفات ، مراوح ، ثلاجات ، ..إلخ ) صيانة مبانى الإدارة مصروفات الضيافة والاستقبال وغيرها من المصروفات التى تتسم بالعمومية ولا ترتبط بصورة مباشرة بأحد الأقسام الأخرى ملاحظة هامة * المصروفات المشتركة من الممكن تحميلها على حساب المصروفات العمومية ومن اللمكن أن يتم تحميلها على القسم الأكثر استخداما ( طبقا للمنفعة النسبية لكل قسم من هذا المصروف ) فمثلا فى حالة إذا كان بند الكهرباء لا يوجد إلا عداد واحد بالمنشأة ومن ثم يصعب تحديد نصيب كل قسم من استهلاك الكهرباء فى هذه الحالة من الممكن أن يتم تحميل استهلاك الكهرباء ضمن المصروفات الإدارية ومن الممكن تحميله على الحساب الأكثر انتفاعا من استخدام الكهرباء ففى حالة كون المنشأة تستخدم معدات تعتمد على الكهرباء فى التشعيل فإنه فى هذه الحالة يكون من الواضح أن قسم الإنتاج هو الأكثر استفادة ومن ثم تحمل على مصروفات الإنتاج أما فى حالة كون المنشأة تجارية وتقوم باستخدام معارض لتوزيع وبيع المنتجات وتستخدم وسائل إنارة مميزة لإظهار المنتج بصورة تجذب المشترى ، ففى هذه الحالة يكون قسم البيع والتسويق الأكثر استفادة من استهلاك الكهرباء وبالتالى تحمل على حساب مصروفات البيع والتسويق أما إذا كانت استهلاك الأقسام من الكهرباء متقارب فتحمل على حساب المصروفات العمومية والإدارية .   مقالات ذات صلة:الفرق بين المحاسب ومدخل البيانات حدود الدور وقيمة التخصصاتعلم تسجيل القيود المحاسبية مع حوار ممتع بين الاصحابالفرق بين الفوائد المكتسبة والفوائد المحققة

أحكام وحساب زكاة الثروة النقدية والاستثمارات المالية

أحكام وحساب زكاة الثروة النقدية والاستثمارات المالية

أحكام وحساب زكاة الثروة النقدية والاستثمارات المالية تقديم المال عصب الحياة ، ومن مصادره : العمل الحلال الطيب ، والهبة ، والوصية ، أو الميراث ، ونحو ذلك ، ويخضع المال النقدى واستثماراته للزكاة ، ودليل ذلك قول الله عز وجل :" وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ " [التوبة : 34] ، كما حذَّر الرسول صلى الله عليه وسلم من منع الزكاة فقال : (( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها ، إلاّ كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فأحمى عليها فى نار جهنم … الحديث )) (رواه مسلم). ومن أنواع المال الذى تجب فيه زكاة الثروة النقدية والاستثمارات المالية ما يلى:  النقود المطلقة ومنها : الذهب والفضة وما فى حكمها . ـ النقود المقيدة ومنها : النقود المعدنية  والورقية وما فى حكمهما . ـ الديون لدى الغير والأمانات والعُهد النقدية . ـ الحلى والصداق . ـ الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والصكوك و شهادات الاستثمار . ـ الودائع الاستثمارية لدى المصارف والبنوك والبريد وما في حكم ذلك . لقد ظهرت بعض المؤسسات والشركات التى تتعامل بالثروة                  النقدية والاستثمارات المالية مثل : شركات الصرافة ، والبنوك ، والمصارف ، وصناديق الاستثمارات ، وشركات الاستثمار ، وظهر بشأنها العديد من التساؤلات حول كيفية حساب زكاة الأموال المستثمرة فيها . ويختص هذا الفصل ببيان الأحكام الفقهية والأسس والنماذج المحاسبية لزكاة الثروة النقدية والاستثمارات المالية مع إعطاء نماذج تطبيقية للاسترشاد بها فى الواقع العملى  . (3ـ1) أحكام وحساب زكاة الثروة النقدية .  يحكم حساب زكاة الثروة النقدية القواعد و الأسس الآتية : (1) ـ تحديد ميعاد زكاة الثروة النقدية وهو نهاية الحول من وقت بلوغ النصاب ويكون ذلك هو التاريخ الذى تجب فيه الزكاة . (2) ـ تحديد وتقويم عناصر الثروة النقدية : وهى الذهب ، والفضة ، والنقود الورقية ، والمعدنية ، والحسابات الجارية ، والودائع لدى البنوك والمصارف  وكذلك النقدية بالخزائن ، وما فى حكم ذلك ، كما يدخل فى نطاقها العملات الأجنبية ، وتُقَوّم على أساس القيمة الحاضرة وقت وجوب الزكاة أو على أساس سعر الصرف الحر السائد وقت حلول الزكاة وذلك بالنسبة للعملات الأجنبية . (3) ـ يُخْصَم من الثروة النقدية الالتزامات والديون الحالة للغير إن وجدت للوصول إلى صافى الوعاء الخاضع للزكاة . (4) ـ يُحْسَب نصاب الثروة النقدية بما يعادل 85جراماً من الذهب عيار 24 أو ما يعادلها ، ويُقَوّم على أساس السعر السارى وقت حلول الزكاة ، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة . (5) ـ سعر ( نسبة )  زكاة الثروة النقدية هو 2.5 % على أساس السنة القمرية و2.575 % على أساس السنة الشمسية . (6) ـ يُحُسَب مقدار الزكاة عن طريق ضرب وعاء الزكاة فى سعر(نسبة ) الزكاة . (7) ـ ليس من الضرورى أن يمر على كل وحدة نقدية حولاً كاملاً بل العِبْرَة بالوعاء فى أول الحول عند بلوغ النصاب وفى نهايته ، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة (8) ـ تُضَم الأموال النقدية بعضها إلى بعض لاتحاد الطبيعة والنصاب والحول والسعر ، فعلى سبيل المثال تضم النقود الذهبية إلى الورقية إلى الودائع فى البنوك إلى الذهب والفضة وهكذا . (3 ـ 2 ) ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الثروة النقدية . لو فُرِضَ أن أحد المسلمين حُصِرَت ثروته النقدية فى نهاية الحول لأغراض حساب الزكاة ، وكانت  على النحو التالى : #  ـ سبائك ذهبية وزنها 40جرام عيار 24 وأن سعر الجرام 50جنيهاً . #  ـ نقود فضية قومت بمبلغ 1000 جنيهاً . #  ـ 500 دينار إسلامياً سعر صرف الدينار 10 جنيهات . #  ـ حساب جارى لدى بنك الأمة الإسلامية ورصيده 6000 جنيه . #  ـ أوراق مالية ( أسهم ) 1000 سهم القيمة السوقية للسهم 5 جنيهات . # ـ شهادات استثمار لدى صندوق الاستثمار الإسلامى الدولى قدرت بمبلغ 2000جنيه.  #  ـ وديعة استثمارية لدى بنك مصر الإسلامى قيمتها 1500جنيه ، ومبلغ فى دفتر توفير لدى البنك رصيده 1000 جنيه ، ومبلغ 500 جنيه عهدة نقدية لدى الغير تحت الطلب وهى جيدة . u ـ كما تبين أن عليه الالتزامات الحالة الآتية : #  ـ قسط سيارة حال مقداره                    2500 جنيه . #  ـ أمانة لدى الغير                           1500 جنيه . #  ـ ضرائب مستحقة تحت الدفع     1000 جنيه .     u ـ يقدر سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 100 جنيها وأنه يسير على السنة الهجرية لحساب الزكاة . ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة تُحْسَب الزكاة على أساس النموذج الوارد فى الصفحة التالية . (3ـ3) ـ أحكام وحساب زكاة الديون على الغير . u ـ الدين هو مبلغ فى الذمة على الغير ، وتقسم الديون من منظور الخضوع للزكاة إلى  : (1) ـ ديون جيدة مرجوة التحصيل : تخضع للزكاة كل حول ، إذ تضاف إلى الأموال النقدية الزكوية وتزكى بمعدل 2.5% على أساس السنة الهجرية . (2) ـ ديون مشكوك فى تحصيلها ، غير مرجّوة التحصيل : والرأى الأرجح أنها لا تزكى ، وإن حُصّلَت فيما بعد فإنها تضاف إلى بقية الأموال النقدية وتزكى لحول واحد ، هذا هو الرأى الأرجح الذى سوف نأخذ به . (3) ـ ديون ضمار معدومة : لا تزكى ، وإن حُصلت فيما بعد فإنها تضاف إلى بقية الأموال النقدية الزكوية وتزكى لحول واحد . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الدين لو فرض أن أحد المسلمين كانت له ديون على الغير على النحو التالى : - قرض حسن على الأخ زياد محمود يستحق بعد ستة شهور قيمته 25000 جنيه والمدين ملئ ، والدين مرجو التحصيل . ـ أمانة نقدية لدى الأخت / آية الله محمود مقدارها 10000 جنيه تحت الطلب ، والمستأمن ذمته المالية طيبة وملىء . ـ دين على أحد الشباب أخذه للزكاة بمناسبة الزواج مقداره 2500 جنيه وظروفه المالية صعبة ، ولا يُنتظر تحصيله .  ـ دين على مسلم آخر مقداره مبلغ 5000 جنيه ، ولقد توفى ولم يترك ميراثا ولقد أبرأت ذمته . ففى ضوء المعلومات السابقة يكون حساب الزكاة على النحو التالى : u ـ حساب زكاة الدين ـ قرض حسن على الأخ / زياد محمود           25000  جنيه . ـ أمانة لدى الأخت / آيه محمود                           10000  جنيه . ـ وعاء الزكاة                                            10000 جنيه . ـ النصاب : ما يعادل 85 جراما من الذهب بفرض سعر الجرام100جنيها = 8500جنيهاً ـ مقدار الزكاة = 10000 × 2.5 % = 250 جنيهاً . لا تخضع الديون المشكوك فيها أو التى لا يرجى تحصيلها للزكاة مثل الدين المستحق على الشاب الذى حالته صعبة ، والدين الذى على المسلم المتوفى ولم يترك شيئاً . (3ـ4) ـ أحكام وحساب زكاة الحلى .  يقصد بالحلى : الذهب والفضة وما فى حكم ذلك ، الذى يستعمله النساء عادة للزينة ولقد اختلف الفقهاء حول زكاته على النحو التالى : ! ـ الرأى الأول : لا يخضع للزكاة مهما كان وزنه أو مقداره . ! ـ الرأى الثانى : يخضع للزكاة متى وصل النصاب وحال عليه الحول . ! ـ الرأى الثالث : لا يخضع للزكاة متى كان فى حدود المعتاد ، وما يزيد عن المعتاد يخضع للزكاة ، وهذا هو الرأى الأرجح الذى سوف نأخذ به . ويتوقف مقدار المعتاد من حلى المرأة المعد للزينة حسب المستوى الاجتماعى للأسرة والقبيلة والزمان  والمكان ، فالقدر المعتاد لامرأة تعيش فى مصر يختلف عن القدر المعتاد لامرأة تعيش فى الحجاز ، والقدر المعتاد لامرأة ثرية يختلف عن المعتاد لامرأة فقيرة وهكذا . والحلى المرصد للاستثمار وليس للزينة يخضع جميعه للزكاة متى وصل النصاب وحال عليه الحول ويطبق عليه أحكام الثروة النقدية السابق بيانها أمّا إذا كان لدى بعض الرجال أشياء ذهبية : مثل ساعة من ذهب ، قلم كتابة من ذهب ، أو سلسلة من ذهب ، فمن منظور الفقه الإسلامى فهذا محرم ، ويجب تسييله إلى نقد ، ومن منظور الزكاة فإنه يُقَوّم حسب قيمته السوقية ويخضع للزكاة بنسبة 2.5% . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الحلى : فلو فرض أن السيدة / آمنة بنت حبيب لديها ما يلى : + ـ حلى للزينة وزنه 500 جراماً عيار 21 ، وأن القدر المعتاد لوسطها الاجتماعى هو 300 جراماً . + ـ حلى بنية الاستثمار وزنه 250 جراما عيار24 . + ـ متوسط سعر الجرام عيار  24 مبلغ 100جنيها فَتحَسَب الزكاة على النحو التالى : + ـ مقدار الزيادة عن القدر المعتاد = 500 جراماً – 300 جراما = 200 جراماً $ ـ قيمة الحلى الزائد عن القدر المعتاد =200جراماً × 100 جنيها = 20000جنيه $ ـ قيمة الحلى لأغراض الاستثمار = 250 جراماً × 100 جنيها   = 25000جنيه وعاء زكاة الحلى                     = 45000 جنيه $ ـ حساب الزكاة =       45000 × 2.5%   = 1250 جنيهاً. (3ـ5) ـ أحكام وحساب زكاة الصداق . u ـ الصداق : ( المَهْرُ ) : القدر من المال المفروض للمرأة على الرجل لتطييب نفسها ، وهو حق لها وليس لأبيها أو لغيره . ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً" ( النساء : 4 ) . لأصل تعجيل أداء الصداق ، ويجوز تأجيله ، أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر حسب الاتفاق والتراضى ، والأولى التعجيل ، والمؤجل هو دين فى ذمة الزوج . ويختلف حكم زكاة الصداق حسب التعجيل والتأجيل على النحو التالى : (1) ـ زكاة الصداق المعجل : إذا احتفظت المرأة به ولن تعطه أحداً ولم تنفقه يضم إلى بقية أموالها النقدية الأخرى ويزكى الجميع  بنسبة 2.5% عند حلول ميعاد الزكاة . (2) ـ زكاة الصداق المؤجل : يأخذ حكم زكاة الدين : فإذا كانت النيَّة والاتفاق أن سداده مرتبطاً بوفاة الزوج أو الطلاق ، فليس عليه زكاة ، ويؤخذ حكم زكاة الدين المقيد وعند قبضه يضم إلى بقية الأموال النقدية ويزكى الجميع إذا بلغ النصاب عند حلول ميعاد الزكاة ، أَمَّا إذا كانت النيّة والاتفاق أنه يسدد عند طلبه والزوج ملىء  وموسر ، ففى هذه الحالة يضم سنويا إلى أموالها الزكوية ويزكى معها متى وصل الكل النصاب عند حلول ميعاد الزكاة   ويأخذ حكم زكاة الدين الجديد . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الصداق . لو فرض أن مقدار الصداق المتفق عليه للأخت / مريم بنت مسعود مبلغ 25000 جنيه ، منها مبلغ 15000 جنيه معجل ، والباقى مؤجل مرتبط بالوفاة أو الطلاق ، ولقد ساهمت الأخت مريم بالمعجل فى تأسيس البيت ، فلا زكاة عليها ، أمّا إذا احتفظت به لديها فى صورة نقدية ، فيخضع للزكاة سنويا بنسبة 2.5% وتحسب الزكاة كما يلى : 15000 × 5و2 % = 225 جنيها . أما الصداق المؤجر فلا زكاة عليه . (3ـ6) ـ أحكام وحساب زكاة الاستثمارات المالية . u ـ يُقصد بالاستثمارات المالية : المبالغ المسلمة للغير لاستثمارها وفقا لنظام المضاربة أو المشاركة أو نحو ذلك : ويحكم حساب زكاته الأسس الآتية : (1) ـ يشمل نطاق الاستثمارات المالية الأسهم والسندات والصكوك وشهادات الاستثمار وما فى حكم ذلك . (2) ـ تُحصر الاستثمارات المالية لدى المزكى فى نهاية الحول وتقوَّم على النحو التالى: ـ الأسهم العادية                 : على أساس القيمة السوقية فى سوق الأوراق المالية ـ الأسهم الممتازة                   :على أساس القيمة السوقية فى سوق الأوراق المالية. ـ السندات                 : على أساس القيمة الاسمية . ـ صكوك الاستثمار        : على أساس القيمة السوقية أو الحاضرة . ـ شهادات الاستثمار       : على أساس القيمة الاسمية . ـ السندات                 : على أساس القيمة الاسمية . ـ دفاتر التوفير   : على أساس القيمة الاسمية . (3) ـ يُضاف إلى الاستثمارات السابقة عوائدها الحلال إن وُجدت ، ولا يدخل فى وعاء الزكاة الفوائد الربوية والكسب الحرام حيث يتم التخلص منهما فى وجوه الخير على النحو الذى وضحناه تفصيلا فى الفصل الأول . (4) ـ الأوراق المالية المقتناة بقصد الحصول على العائد : يرى بع الفقهاء حساب الزكاة على صافى عائدها فقط ، حيث تعامل معاملة عروض القنية بغرض الحصول على الإيراد  وهذا هو الرأى الأرجح ، وهناك من يرى أنها تخضع للزكاة وكذلك عوائدها قياساً على زكاة النقدين وهذرأى الهيئة الشرعة العالمة للزكاة . (5) ـ يُطرح من الاستثمارات المالية بعاليه ما يلى : ـ الالتزامات ( الخصوم ) الحالّة . ـ نفقات الحاجات الأًصلية الفعلية . ـ أى مدفوعات لمشتريات . وبذلك يكون الصافى هو وعاء الزكاة الذى يُقارن بالنصاب . (6) ـ إذا وصل الوعاء النصاب ، وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 24 ، تُحسب الزكاة على أساس 2.5 % أو 2.575% . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الاستثمارات المالية . لو فرض أن الحاج محمود أبو ريهّ كان لديه الاستثمارات المالية في نهاية الحول: + ـ 250 سهما عاديا من أسهم شركة المعاملات الإسلامية القيمة السوقية للسهم 10 جنيهات بلغت أرباحها المحصلة مبلغ 400 جنيه ومقتناه لأغراض الاستثمار . + ـ 1000 صك من صكوك المضاربة الإسلامية الصادرة عن الصندوق الإسلامى للتنمية ، القيمة السوقية للصك مبلغ 25 جنيها و لم توزع أي أرباح  . + ـ 50 سنداً من سندات الخزانة المصرية سعر السند 30 جنيها وبلغت فوائدها مبلغ 150جنيهاً ، وعندما علم أن هذه الفوائد من الربا المحرم شرعاً تخلص منها فى شراء  أدوية للفقراء فى مدينة المنصورة ـ مركز الكلى . + ـ يمتلك شهادات استثمار لدى بنك فيصل الإسلامى فرع المنصورة قيمتها مبلغ 1500 جنيه وبلغت أرباحها المحصلة 300 جنيه . + ـ وديعة لدى بنك التجاريين الإسلامى مقدارها 12000 جنيه وبلغ عائدها المحصل 1800 جنيه كما تبين أن عليه الالتزامات الحالّة الآتية : + ـ قسط سيارة مشتراة بالآجل حَالّ مقداره   1500 جنيه . + ـ قسط قطعة أرض مقداره ( حَالّ )   5000 جنيه . + ـ بلغت نفقات المعيشة مبلغ         8500 جنيه . + ـ مؤخر صداق لزوجته مبلغ    9000 جنيه . ولقد أمكن الحصول على المعلومات الآتية : + ـ سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 100 جنيها , + ـ أنه يحسب الزكاة على أساس السنة الميلادية . + ـ ورد فى قسيمة الزوج أن المؤخر مرتبط بالانفصال أو الموت . ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة تُحسب الزكاة على أساس النموذج الوارد فى الصفحة التالية . (3ـ7) ـ أحكام وحساب زكاة أموال شركات الصرافة . u ـ تخضع شركات الصرافة للزكاة : حيث تحصر الأموال النقدية والاستثمارات المالية فى نهاية الحول ويطرح من ذلك الالتزامات الحالة قصيرة الآجل ، ويكون الفرق هو وعاء الزكاة ، ويطبق عليها أحكام زكاة الثروة النقدية السابق بيانها فى الصفحات السابقة . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة أموال الصرافة لو فرض أن شركة مساهمة تعمل في مجال الصرافة واستثمار الأموال تسمي : شركة الزبير بن العوام المصرفية ، وفيما يلي ملخص قائمة المركز المالي كما يلي:  ([الأرقام بالمليون جنيه] الموجودات : مقدارها 30000 مليون جنيه وتحليلها كما يلي : ـ أصول ثابتة   1500 نقدية بالصندوق 200 ـ معادن ثمينة بالصندوق        500 ـ استثمارات إسلامية   2300 ـ ودائع لدي المصرف المركزي     1100 ـ أرصدة دائنة أخرى      1000 ـ مطلوبات من البنوك والمصارف  1600 ـ حسابات جارية دائنة    1000 ـ معادن أخرى        100  حقوق الملكية : مبلغ 4000 جنيه وتحليلها كما يلي : ـ رأس المال     2000 ـ الاحتياطيات      1500 ـ أرباح غير موزعة         500 المطلوبات : مبلغ 26000 وتحليلها كما يلي : ـ حسابات جارية [ حسابات استثمار ]     20000 ـ تأمينات وأمانات للغير ونحوها      1000 ـ مطلوبات للبنوك        4000 ـ أرصدة دائنة أخري     1000 معلومات إضافية لأغراض حساب الزكاة مستقاة من الإدارة . 1 ـ القيمة السوقية للمعادن الثمينة بالصندوق 600 م .ج . 2 ـ تتضمن المطلوبات من البنوك والمصارف مبلغ 200 م . ج مشكوك فيها غير مرجوة التحصيل . 3 ـ القيمة السوقية للمعادن الأخرى 200 م .ج . 4 ـ تتضمن الحسابات الجارية المدينة مبلغ 400 م . ج ديون غير مرجوة و 150 م . ج  تأمينات غير مرجوة . 5 ـ القيمة السوقية للاستثمارات 22550م .ج . 6 ـ لدى الشركة أصولاً ثابتة قيمتها 1000ج تستخدم فى الأنشطة . 7 ـ المرجو تحصيله من الأرصدة المدينة الأخري مبلغ 500 م . ج . 8 ـ تتضمن التأمينات والأمانات للغير مبالغ غير حالة قيمتها 100 م .ج . 9 ـ تتضمن الأرصدة الدائنة الأخري مبلغ 100 م . ج فوائد ترتبت علي الشركة بدون تعمد وقرر المراقب الشرعي أنه لا يجوز سدادها . 10 ـ قُدرت المخصصات لمقابلة مخاطر القضايا بمبلغ 200 م . ج . 11 ـ يقدر سعر جرام الذهب الخالص عيار 24 مبلغ  100   جنيها . 12 ـ يتكون رأس المال من 100 سهم ، القيمة الاسمية للسهم مليون جنيه . ففى ضوء البيانات والمعلومات والإيضاحات السابقة ، تُحسب الزكاة على أموال شركة الصرافة طبقا للنموذج الموضح بالصفحة التالية . ( م . ج = مليون جنيه ) (3ـ 8) ـ أحكام وحساب زكاة المصارف الإسلامية . u ـ تخضع المصارف الإسلامية للزكاة : حيث تحصر الأموال النقدية والاستثمارات المالية فى نهاية الحول ، ويطرح من ذلك الالتزامات الحالة قصيرة الآجل  ويكون الفرق هو وعاء الزكاة ، ويطبق عليها أحكام زكاة الثروة النقدية السابق بيانها . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة المصارف الإسلامية .  الآتي ملخص الميزانية العمومية لمصرف الأمة الإسلامي عن السنة المالية المنتهية في   /     /    هـ معلومات إضافية مستقاة من التدقيق الشرعى والزكوى لأغراض حساب الزكاة 1 ـ يتضمن رقم المدينين وما في حكمهم 5000 جنيه ديون غير مرجوة التحصيل 2 ـ تتمثل المصروفات الإيرادية المؤجلة في رسملة مصروفات التأسيس المختلفة وتستهلك علي 3 سنوات . 3 ـ هناك مغالاة في المخصصات المكونة بمبلغ 1000 جنيه . 4 ـ هناك قسط حال من القروض طويلة الآجل مقداره 2000جنيه . 5 ـ لم يعتمد توزيع الأرباح بعد وهناك دين لم يثبت مقداره 2000 جنيه . ففي ضوء البيانات الواردة في قائمة المركز المالي والمعلومات بعاليه يتم حساب الزكاة للمصرف الإسلامي كما يلي : أولاً : حساب زكاة أموال أصحاب الحسابات الاستثمارية: تحسب على النحو التالى : u يجب أولاً معرفة هل هناك إذن مسبق بأن يتولي المصرف الإسلامى صرف زكاة أموالهم أو لا ؟ ، فإذا كان هناك إذن فتحسب زكاة كل صاحب حساب استثمارى كما يلى :  (1) ـ تحديد رصيد الحساب الاستثماري . (2) ـ يضاف إلى الرصيد الأرباح المرحلة والعبرة بالرصيد في نهاية الحول . (3) ـ تحسب الزكاة على أساس 2.5% . (4) ـ يخطر صاحب الحساب الاستثماري بمقدار الزكاة المحسوبة حتى لا يزكيها مرة أخري (5) ـ تحول مقدار الزكاة إلي صندوق الزكاة أو إلي بيت الزكاة حسب المطبق .  u نموذج تطبيقى على حساب زكاة الحسابات الاستثمارية . ـ لو فرض أن عمر بن الخطاب  له حساب استثمارى فى بنك الأمة الإسلامية رقم 2 تحليله كما يلى : ـ الرصيد في نهاية الحول                       5000 جنيه . ـ الأرباح المضافة إليه                          1000 جنيه ـ يكون وعاء الزكاة                              6000 جنيه ـ مقدار الزكاة = 6000 × 2.5 % =  150 جنيهاً وفى هذه الحالة توجد ثلاثة احتمالات هى : الأول : يقوم المصرف بحساب الزكاة له ويتولى عمر بن الخطاب سدادها بمعرفته. الثانى ـ تُحْسَب الزكاة ويتولي المصرف الإسلامي أدائها نيابة عنه وتحول إلي صندوق الزكاة. الثالث ـ تحسب الزكاة وتحول إلي مؤسسة الزكاة أو أى جهة أخرى معنية توزيع الزكاة . ثانياً : حساب زكاة المال للمصرف ذاته ـ أي علي المساهمين. يخضع المساهمون فى المصرف الإسلامى للزكاة و تحسب علي النحو التالي :  1 ـ يتم حصر وتقويم الموجودات الزكوية من الميزانية العمومية (قائمة المركز المالى ) وفي ضوء التدقيق والفحص لأغراض حساب الزكاة. 2 ـ يتم حصر وتقويم المطلوبات المتداولة الواجبة وتخصم من الموجودات الزكوية في ضوء التدقيق والفحص لأغراض الزكاة . 3 ـ تحسب الزكاة طبقاً لمعادلة زكاة عروض التجارة وهي : وعاء الزكاة = الموجودات الزكوية ـ المطلوبات الحالة . 4 ـ تحديد نصيب السهم من مقدار الزكاة وذلك بقسمة مقدار الزكاة علي عدد الأسهم . 5 ـ تحديد مقدار الزكاة علي كل مساهم حسب ما يمتلكه من أسهم وتخصم  من حسابه الجاري وتحول إلي صندوق الزكاة . 6 ـ إعداد القوائم والتقارير الزكوية المختلفة لتقدم إلي الإدارة العليا وإلي المساهمين وإلي أصحاب الحسابات الاستثمارية بعد تدقيقها من المراقب الشرعى ومن مراقب الحسابات الخارجى . وتظهر قائمة الزكاة علي النحو الموضح بالصفحة التالية : إعـــــداد دكتور حسين حسين شحاتة أستاذ المحاسبة كلية التجارة جامعة الأزهــر  مقالات ذات صلة:أحكام وحساب زكاة الثروة النقديةقائمة حساب الزكاة والاقرار الزكويأدوات وأساليب حساب الزكاة