النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 15 فبراير 2025
تعرف على ما هي حوكمة الشركات ؟
تعرف على ما هي حوكمة الشركات ؟ الحوكمة هي إطار قواعد وممارسات يضمن من خلاله مجلس الإدارة تحقيق النزاهة والمساءلة والشفافية في علاقة الشركة مع جميع المساهمين أي (الممولين والعملاء والإدارة والمجتمع والحكومة والموظفين). يتكون هذا الإطار من عقود صريحة وضمنية بين الشركة وأصحاب الأسهم لتوزيع المسؤوليات والحقوق والمكافآت، وإجراءات لتوفيق المصالح المتضاربة في بعض الأحيان للمساهمين، وفقًا لامتيازاتهم وأدوارهم وواجباتهم، إضافة إلى إجراءات للإشراف والرقابة وتدفق المعلومات. تعريفات مختلفة للحوكمة - ليس هناك تعريف واحد للحوكمة، فهناك التعريف الذي يحدده الممارسون مثل جمعية الإدارة الأمريكية، التي تعرّفها بأنها كيفية استعادة موّرِدي رأس المال الأرباح من المديرين. كما تعرّف الجمعية الحوكمة أنها تهدف إلى التأكد من أن المديرين لا يسيئون استخدام رأس المال بالاستثمار، ومراقبة المساهمين للمديرين. - من الناحية القانونية يتم تعريف حوكمة الشركات بمجموعة المبادئ والممارسات القانونية التي تتحكم في الشركات المملوكة للقطاع العام. - كما يُعرّف خبراء الحوكمة بالنظام الذي يتم من خلاله توجيه الشركات والسيطرة عليها، من أجل تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وبين الأهداف الفردية والمجتمعية. ثلاثة مبادئ لحوكمة الشركات: الأول: يجب أن يكون لمجلس الإدارة الحق في إدارة الشركة على المدى الطويل - تفشل حكومة الشركات بشكل رئيسي بسبب التركيز على الإدارة على المدى القصير، حيث يستهلك المديرون كل طاقتهم من أجل تحقيق الأرباح الفصلية، لعلمهم أن أي خسارة في أرباح السهم قد تعني انخفاضه بشكل كبير. - من المفارقات أن الشركات الآن تتحول إلى شركات خاصة حتى تستطيع التركيز على المدى الطويل، فعلى سبيل المثال قام "مايكل ديل" المدير التنفيذي لشركة "ديل" بتحويلها إلى شركة خاصة عام 2013. - زعم "ديل" أن التغييرات الأساسية في الشركة لم يكن من الممكن تحقيقها في ظل الأسواق العامة. - كما قال لاحقًا إن الخصخصة منحت فريق الشركة الحرية للتركيز على الابتكار، بطريقة لم يكن من الممكن تحقيقها في ظل الضغوط لتحقيق الأرباح الفصلية. - ومن أجل السماح لمديري الشركات العامة بالتركيز على المدى الطويل، ينبغي أن تتضمن حوكمة الشركات هذه المبادئ: الأرباح طويلة الأجل: بدلاً من أن تقدم الشركة عرضًا مسبقًا للمحللين لما تتوقع أن تحققه من نتائج مالية - والذي يكون عادة خلال فترة قصيرة المدى أقل من 6 أشهر- ينبغي على الشركات أن تقدم للمحللين أهدافًا طويلة الأجل مثل أهداف حصتها في السوق، عدد المنتجات الجديدة، والنسبة المئوية للعائدات من الأسواق الجديدة. تنوع أعضاء مجلس الإدارة: يكون مجلس الإدارة متنوعًا ومقسمًا داخليًا، عندما يضم أعضاء لديهم خبرات وخلفيات تعليمية وثقافية مختلفة. في هذه الحالة يتم انتخاب ثلث أعضاء مجلس الإدارة سنويًا لمدة 3 سنوات، ويعزز ذلك الاستمراية في مجلس الإدارة، ويتيح الانتخاب كل ثلاث سنوات إنجاز استثمارات طويلة الأجل. وضع لوائح خاصة: بدأت الشركات العامة تعتمد بشكل متزايد على لوائح خاصة، تطلب من أصحاب الأسهم الذهاب إلى محاكم خاصة حين يكون لديهم شكوى أو مطالبات من الشركة ومديريها. ويمثل ذلك حلاً جيدًا في ظل حوكمة الشركات، خاصة وأن المحامين (الذين يمثلون أصحاب الأسهم ممن يملكون عددا قليلا من الأسهم في كثير من الأحيان) عادة ما يبحثون عن أي مشكلة في أسعار الأسهم أو الأرباح لتقديم دعاوى قضائية ضد الشركة أو مجلس إدارتها، مما يشكل عبئًا على مجلس الإدارة. الثاني: وضع آليات لضمان اختيار أفضل الأشخاص في مجلس الإدارة - من أجل إدارة الشركة بكفاءة لفترة طويلة، يجب أن يلتزم مجلس الإدارة باختيار مجموعة من الأشخاص من ذوي الكفاءات والمهارات، ولتحقيق هذا الهدف، عادًة ما ينبغي وضع حدود عمرية وزمنية وغيرها من الشروط. وفقًا لأحدث استطلاع أجرته منظمة "NACD"، فإن نحو 50% من الشركات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية لديها حدود عمرية، ونحو 8% لديها حدود زمنية. - في كثير من الأحيان يستمر المديرون في عملهم لأن من الصعب أن يُطلب منهم ترك المنصب، لذلك فإن وضع حدود عمرية وزمنية طريقة حازمة للوصول إلى تكوين مثالي لمجلس الإدارة. - بالنسبة للحدود العمرية فيمكن للمديرين الذين تقاعدوا من العمل بدوام كامل، أن يكرسوا أنفسهم للعمل في مجلس الإدارة - فيما يتعلق بالحدود الزمنية سوف يحتاج المديرون عادة نحو عِقد من الزمن لوضع استراتيجية وتقييم نجاح تنفيذها. - تعتمد العديد من مجالس الإدارات حاليًا على إجراء تقييمات داخلية، إلا أنه من الأفضل أن يقوم طرف ثالث مستقل بعملية التقييم. - تفيد هذه التقييمات في عدم إعادة انتخاب المديرين ذوي الأداء الضعيف، كما أن المديرين سوف يبذلون قصارى جهدهم حتى لا يتم تقييمهم بضعف الأداء. - في إطار حوكمة الشركات يكون لأصحاب الأسهم، ممن لديهم حصة كبيرة في الشركة الحق في ترشيح مديري خلال الاقتراع 3 - منح المساهمين أصواتًا وفقًا لحصتهم في الشركة - يضمن هذا المبدأ منح المساهمين حق اتخاذ قرار على أساس حصتهم في الشركة، فكلما زادت أسهمهم في الشركة زادت إمكانية التأثير لاتخاذ قرار معين. - حتى في حالة إذا ما رأى مجلس الإدارة خطأ في الرؤية التنافسية، فلا يمكنه منع المساهمين من اتخاذ القرار. ففي ظل حوكمة الشركات يبذل مجلس الإدارة قصارى جهده لعرض وجهة نظره، لكنه يترك القرار في النهاية للمساهمين. - تعمل حوكمة الشركات على تطبيق نهج استباقي يتيح مشاركة المديرين مع المساهمين في اتخاذ قرار، لتحقيق أهداف مشتركة، بدلاً من الخلافات. مقالات ذات صلة:تخفيض (إطفاء) الأصول غير الملموسةطبيعة الأصول غير الملموسةالنفقات الرأسمالية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 17 فبراير 2025
مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف The extent of applying the principles of corporate governance in banks
مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف The extent of applying the principles of corporate governance in banks إعداد الباحثين: أ. أيمن هشام عزريل Ayman H. Uzrail ماجستير محاسبة أ. حنين صالح خفش Haneen S. Khufash ماجستير إدارة أعمال تم نشر هذا المقال في العدد رقم 32 من مجلة المحاسب العربي المقدمة: ظهر مفهوم الحوكمة المؤسسية إلى السطح بقوة في السنوات القليلة الماضية نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية التي دفعت تجاه تطور هذا المفهوم والحوكمة لغة مستمدة من الحكم أو الحكومة وهو ما يعني الانضباط والسيطرة والحكم. بناءً عليه تلقى الحوكمة المؤسسية اهتماماً متزايداً في أقطار العالم شتى المتقدمة منها والناشئة على حد سواء وذلك لدورها الحاسم في تجنيب الشركات مخاطر التعثر والفشل المالي والإداري، فضلاً عن دورها في تعظيم القيمة السوقية للشركة بما يضمن لها عنصر النمو والاستمرارية، وتوفر الحوكمة المؤسسية معايير الأداء الكفيلة بالكشف عن حالات التلاعب والفساد وسوء الإدارة بقدر يؤدي إلى كسب ثقة المتعاملين في أسواق المال والعمل على استقرار تلك الأسواق. لكن اهتمام الشركات والمشرعين في دول العالم المتقدمة كان أكبر وأسرع من مثيلاتها في اقتصاديات العالم الناشئة، فرأينا صدور العديد من القوانين والتعليمات والإجراءات في الدول المتقدمة مثل قانون Sarbanes-Oxley Act 2002 وتقرير (Robert Smith (2003 في بريطانيا حول مساعدة مجلس الإدارة في وضع الترتيبات الملائمة للجنة المراجعة وكذلك إصدار بورصة نيويورك للأوراق المالية NYSE قواعد حوكمة الشركات المساهم 2003، (مطر، نور، 2007). وليس هناك تعريف موحد للحوكمة المؤسسية حيث أخذ الباحثون يعرفون هذا المفهوم كل حسب توجهاته، ويرجع تنوع هذا التعريف إلى تداخله في العديد من الأمور التنظيمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهو الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد والمجتمع ككل، (سليمان، 2006). الدراسة: مفهوم الحوكمة: مفهوم الحوكمة "هو نظام شامل يتضمن مقاييس لأداء الإدارة الجيد، ومؤشرات حول وجود أساليب رقابية تمنع أي طرف من الأطراف ذات العلاقة بالمنشأة داخلياً وخارجياً من التأثير بصفة سلبية على أنشطة المنشأة، وبالتالي ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يخدم مصالح جميع الأطراف بطريقة عادلة تحقق الدور الإيجابي للمنشأة لصالح ملاكها وللمجتمع ككل"، (الحيزان, 2005). لقد أورد شحاته مجموعة من التعاريف التي أطلقت على الحوكمة المؤسسية أخذ كل منها جانباً من الجوانب التي يمكن من خلالها النظر في الحوكمة المؤسسية وتعريفها: - "مجموعة من الأنظمة الخاصة بالرقابة على أداء الشركات". - "تنظيم للعلاقات بين مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح". - "التأكيد على أن الشركات يجب أن تدار لصالح المساهمين". - "مجموعة من القواعد يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها وفق هيكل معين يتضمن توزيع الحقوق والواجبات فيما بين المشاركين في إدارة الشركة مثل مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين"، (شحاتة, 2007). ومن خلال التعاريف السابقة يتبين أن الحوكمة هي عبارة عن نظام يتم من خلاله تنفيذ الحكم الرشيد للمؤسسات من خلال تنفيذ وسائل الرقابة واعتماد الإفصاح والشفافية للحفاظ على مصالح المؤسسة و المساهمين و ذوي المصالح. أهداف الحوكمة: تسعي الحوكمة المؤسسية، إلى تحقيق الأهداف الرئيسية الآتية: (نسمان, 2009) 1. التأكيد على مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة والرقابة على الأداء, مع تحسين الكفاءة الاقتصادية للمنشآت. 2. إيجاد الهيكل الذي تتحدد من خلاله أهداف المنشأة, ووسائل تحقيق تلك الأهداف ومتابعة الأداء. 3. متابعة المراجعة والتعديل للقوانين الحاكمة لأداء المنشآت المالية, بحيث تتحول مسئولية الرقابة إلى كلا الطرفين وهما مجلس إدارة المؤسسة والمساهمون ممثلة في الجمعية العمومية للمنشأة. 4. عدم الخلط بين المهام والمسئوليات الخاصة بالمديرين التنفيذيين, ومهام مجلس الإدارة ومسئوليات أعضائه. 5. تقييم أداء الإدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة. 6. إمكانية مشاركة المساهمين والموظفين والدائنين والمقرضين, والاضطلاع بدور المراقبين بالنسبة لأداء المنشآت. 7. تجنب حدوث مشاكل محاسبية ومالية, بما يعمل على تدعيم واستقرار نشاط المنشآت العاملة بالاقتصاد, وعدم حدوث انهيارات بالأجهزة المصرفية أو أسواق المال المحلية والعالمية، والمساعدة في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي. 8. تدعيم عنصر الشفافية في كافة معاملات الشركة مما يساهم في ضبط الفساد المالي. 9. المساهمة في تمكين الشركات من الحصول على تمويل من جانب عدد أكبر من المستثمرين والأجانب. 10. تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركة وقيمة أسهمها وتحسين أداء الشركة. 11. حماية أصول الشركة ومساهميها وغيرهم أصحاب المصالح. 12. تحسين الممارسات المحاسبية والمالية في المنظمة والعمل على تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية في جميع تعاملات المنظمة وعملياتها. أهمية الحوكمة: تتسم حوكمة الشركات بأهمية بالغة على كل المستويات، فهي عنصراً رئيساً في تكوين الشركات بكافة أشكالها، لما لدور الحوكمة البارز في الشركات من تعزيز الاستثمار وتوفير فوائد متعددة للشركات ومساهميها من خلال تحسين فرص الحصول على رأس المال ودخول أسواق عالمية جديدة وتقليل المخاطر من خلال تنويع الأصول والعمل على إدارة المخاطر وحل الأزمات، وتوفر الحوكمة الحافز لمجلس الإدارة لتحقيق أهدافه التي تصب في مصلحة الشركة، وتجعل المساهمين أكثر اطمئناناً على استثماراتهم من خلال تعريف المساهمين بشكل موسع عن القرارات المتخذة والمتعلقة بالمسائل الجوهرية، (Davidson & Singh, 2003, p:67). أهمية الحوكمة تتمثل بالنقاط الاتية: 1- زيادة القدرات التنافسية للشركات وزيادة قيمتها. 2- تفعيل الرقابة على أداء الشركات وتدعيم المساءلة فيها. 3- ضمان مراجعة الأداء التشغيلي والمالي والنقدي للشركات. 4- تقويم أداء الإدارة العليا وتعزيز درجة الثقة بها. 5- تعميق ثقافة الالتزام بالقوانين والمبادئ والمعايير المتفق عليها. 6- تعظيم الأرباح ورفع قيمة الأسهم. 7- زيادة ثقة المستثمرين في أسواق المال مما سيؤدي إلى رواج الأسهم. 8- الحصول على التمويل المناسب و التنبؤ بالمخاطر المتوقعة. 9- تحقيق العدالة والشفافية ومحاربة الفساد ومراعاة أصحاب المصالح المختلفة وتفعيل التواصل معهم، (صهيون، 2014). الأطراف المسئولة عن تطبيق الحوكمة المؤسسية داخل المؤسسة: سيتم التطرق هنا إلى دور الأطراف المسئولة عن تطبيق الحوكمة المؤسسية، وعن مسؤولية وعلاقة كل طرف من هذه الأطراف بالأطراف الأخرى. لجنة المراجعة: أكدت معظم الدراسات والمراجع الخاصة بحوكمة الشركات إن لم يكن جميعها على ضرورة وجود لجان للمراجعة في الوحدات الاقتصادية التي تسعى الى تطبيق الحوكمة، بل أشارت إلى أن وجود لجان للمراجعة يمثل أحد العوامل الرئيسية لتقييم مستويات الحوكمة المطبقة بالحوكمة الاقتصادية، وتقوم لجان المراجعة بدور حيوي في ضمان جودة التقارير المالية وتحقيق الثقة في المعلومات المحاسبية نتيجة لما تقوم به من إشراف على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية ومقاومة ضغوط وتدخلات الإدارة على عملية المراجعة، علاوة على ذلك يشير البعض بأن مجرد إعلان الوحدة الاقتصادية عن تشكيل لجنة للمراجعة كان له أثر على حركة أسهمها بسوق الأوراق المالية، (خليل، 2005)، ومن الواضح أنه لا يوجد تعريف موحد حتى الآن للجان المراجعة حيث تختلف من شركة لأخرى، وقد قام البعض بتعريف لجنة المراجعة " أنها لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة، وتكون عضويتها قاصرة فقط على الأعضاء غير التنفيذيين، والذين يتوافر لديهم درجة عالية من الاستقلالية والخبرة في مجال المحاسبة والمراجعة، وأيضاً إعداد التقارير المالية ومراجعة عمليات المراجعة الداخلية والخارجية وأيضاً مراجعة الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات داخل الشركة، (سليمان، 2006). دور لجنة المراجعة في تفعيل الحوكمة: تأتي أهمية دور لجنة المراجعة في مقدمة الآليات التي يمكن من خلالها التأكد من تطبيق مفهوم حوكمة المصارف على أرض الواقع مع مجلس الإدارة، والمراجع الداخلي، والمراجع الخارجي، كما أن وجود نظام رقابة داخلية فعال يعد أحد المسؤوليات الرئيسة المناط بالمجلس، ويأتي دور لجنة المراجعة الرئيس في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أي توصيات له من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة، (الرحيلي، 2006). وهناك العديد من الأسباب التي تقوم على وجوب تفعيل لجنة المراجعة في المصرف والتي منها: 1. تحقيق الإشراف الفعال على عملية إعداد التقارير وبخاصة في الشركات العظمى والتي تحتاج إلى أعضاء مجلس إدارة على معرفة كاملة بكل النواحي المالية والإدارة ويجب أن يكون هؤلاء الأعضاء ذوي الخبرة العالية في المحاسبة والإدارة المالية. 2. حماية الحقوق والقضاء على المصالح الشخصية وإظهار تقارير مالية ذات كفاءة وجودة عالية. 3. الحاجة إلى نشر التقارير المالية بصفة دورية. 4. حماية مصالح حملة الأسهم من خلال قيام اللجان بكشف أي أخطاء أو غش يعود بالضرر على حملة الأسهم. 5. عدم التجانس بين أعضاء مجلس الإدارة وزيادة عددهم يحتاجون إلي وجود التقارير وقوائم مالية تتطلب خبرة ودقة ومجهود كبير، كما ويحق للجنة وبدون أي قيود الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات، والمراسلات، وغير ذلك من الأمور التي ترى أهمية الاطلاع عليها. وعليه فإن لجان المراجعة تعتبر أداة جيدة من أدوات الحوكمة في المصارف، بل أحد الدعائم الأساسية لنجاح الحوكمة فيها، والتي يتضح دورها في هذا المجال من خلال الآتي: 1. تحقيق التنسيق الفعال مع المراجعين الخارجيين من خلال تحديد مجال المراجعة ومراجعة القوائم المالية قبل وبعد النشر، هذا بالإضافة إلي التحقق من استجابة الإدارة لملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات وهيئة سوق المال. 2. تقييم النواحي المالية وذلك من خلال مراجعة أداء إدارة الحسابات والإدارة المالية وتقييم السياسات المالية للمصرف. 3. فحص وتقييم أعمال إدارة المراجعة الداخلية وذلك للتأكد من مدي كفاية كل من برامج المراجعة الداخلية وكذلك كفاية فريق عمل المراجعة الداخلية للوفاء بالمهام المنوط القيام بها، (سلطة النقد الفلسطينية، 2008). مجلس الإدارة: مجلس الإدارة هو السلطة الأعلى في الشركة الذي ترجع إليه جميع الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق مصلحة المساهمين الذين منحوا مجلس الإدارة التفويض اللازم، ويعتبر مجلس الإدارة أكثر آليات الحوكمة المؤسسية أهمية، لأنه يمثل قمة إطار الحوكمة المؤسسية، فالوظيفة الأساسية لمجلس الإدارة هي تقليل التكاليف الناشئة عن الفصل بين الملكية وسلطة اتخاذ القرار، (عوض, 2003), ويكون مجلس الإدارة مسئولاً بصفة جماعية عن رفع مستوى النجاح في الشركة والقيادة والتوجيه لشؤون الشركة، (حنا, 2005). تركيبة مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة أساساً من نوعين من الأعضاء وهم الأعضاء المستقلون الذين يأتون من خارج الشركة أو الإدارة التنفيذية، ولتحقيق آليات الإشراف والاستقلال التي تدعو إليها مبادئ الحوكمة المؤسسية بالنسبة لمجالس الإدارة، فإنه ينبغي أن يتكون مجلس الإدارة من أغلبية كبيرة من الأعضاء الخارجيين المستقلين، وذلك لتقليل أي تعارض في المصالح فيما يتعلق بمسؤوليتهم، (السيد, 2005)، كما أن عنصر النوعية من الأمور التي يجب مراعاتها في تشكيل مجلس الإدارة ويقصد بذلك توافر المهارة والكفاءة في أعضاء المجلس بما يؤهلهم للتعامل مع الجوانب المختلفة للنشاط من خلال القدرة على اتخاذ القرارات الرشيدة، وبالإضافة إلى ذلك القدرة على متابعة ومساءلة الإدارة التنفيذية عن أعمالها، وذلك من خلال خريطة تنظيمية توضح خطوط السلطة والمسؤولية وقنوات الاتصال، هذا بالإضافة إلى نظام فعال للرقابة الداخلية يوضح إجراءات الرقابة المالية والإدارية وإجراءات الضبط الداخلي، بالإضافة إلى أساليب مراجعة الأداء وتقييم المخاطر، (مطر، نور, 2007). المراجع: - الحيزان، أسامة فهد، "نظام إدارة ومراقبة المنشآت, الحوكمة حالة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، المؤتمر الخامس لحوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية والإدارية والاقتصادية، الجزء الأول، جامعة الإسكندرية، كلية التجارة، 2005. - الرحيلي، عوض بن سلامة، "لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات – حالة السعودية"، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد والإدارة، العدد الأول، مجلد 22، 2006. - السيد، على مجاهد، "تحليل ظاهرة حوكمة الشركات باستخدام نظرية الوكالة: منظور محاسبي"، المؤتمر الخامس لحوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية والإدارية والاقتصادية، الجزء الثاني، جامعة الإسكندرية، كلية التجارة، 2005. - حنا، نعيم، "نحو حوكمة النظام الضريبي المصري-نموذج مقترح"، المؤتمر الخامس لحوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية والإدارية والاقتصادية، الجزء الثالث، جامعة الإسكندرية، كلية التجارة، 2005. - خليل، محمد أحمد، "دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاساتها على سوق الأوراق المالية- دراسة تطبيقية"، مجلة الدراسات والبحوث التجارية، العدد الأول، جامعة الزقازيق، 2005. - سلطة النقد الفلسطينية، "دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين"، 2008. - سليمان، محمد، "حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداري" (دراسة مقارنة)، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2006. - شحاتة، "مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات"، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2007. - صهيون، حسن سعيد، "مدى تطبيق قواعد الحوكمة وآثارها المتوقعة على أداء الشركات المساهمة العاملة في فلسطين (دراسة تطبيقية بطريقة نسب التحليل المالي)"، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 2014. - عوض، آمال محمد، "قياس أثر الدور الحوكمي لمراجع الحسابات على سلوك إدارة الأرباح للشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية المصري"، مجلة الدراسات المالية والتجارية، العدد الثالث، جامعة القاهرة، فرع بني سويف، 2003. - مطر، محمد، نور، عبد الناصر، "مدى التزام الشركات العامة الأردنية بمبادئ الحاكمية المؤسسية: دراسة تحليلية مقارنة بين القطاعين المصرفي والصناعي"، الجامعة الأردنية، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، المجلد رقم 3، كانون الثاني 2007. - نسمان, إبراهيم إسحاق، "دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين", رسالة ماجستير, الجامعة الإسلامية, غزة، فلسطين، 2009. - Davidson & singh. (2003). Agency Cost Corporate Governance and Ownership Structure. Master Thesis, Air University Islamabad. Pakistan. مقالات ذات صلة:سؤال ؟ وجواب . مع مجلة المحاسب العربيعملية حسابية غير منطقية لكنها صحيحة !دور المحاسب فى تنمية المشروعات الصغيرة
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 18 فبراير 2025
سؤال ؟ وجواب . مع مجلة المحاسب العربي
سؤال ؟ وجواب . مع مجلة المحاسب العربي ما هو الاطار النظري للمحاسبة، اشرحه بالتفصيل كم تم شرحه بالمحاضرات يمكنك الاطلاع على الاطار النظري بالذهاب وتنزيله من الموقع التالي (تحت مساق نظم المعلومات المحاسبية: http://alqashi.jeeran.c om/Page_3.html اشرح باختصار معييار المحاسبة الدولي رقم 1 بخصوص عرض القوائم المالية يمكنك الاطلاع على المعييار كامل بالذهاب للموقع التالي (تحت مساقي بحث التخرج والتدريب الميداني: http://alqashi.jeeran.com/Page_3.html ما المقصود بصندوق المصاريف النثرية، ودلل عليه بحالة عملية؟صندوق المصاريف النثرية هو صندوق تم احلاله لاستبدال الصندوق النقدي بالشركة لابعاد مخاطر السيولة النقدية ويستخدم هذا الصندوق لجميع مصاريف الشركة الخاصة ويتم اسناد عهدته لاحد الموظفين ويتم تغذيته بشكل دوري ضمن سقف محدد مسبقا ولتوضيح الفكرة لنفترض السؤال التالي: في 1/1/2008 تم عمل شيك مسحوب على البنك العربي بقيمة 500 دينار لانشاء صندوق المصاريف النثرية، خلال الشهر تم صرف 120 دينار كمصروف كهرباء، و90 دينار كمصروف صيانة، و 150 شراء شاشة كمبيوتر، وفي نهاية الشهر تم اعادة تغذية الصندوق بشيك مسحوب على البنك العربي: عند انشاء الصندوق 500 ح/ صندوق المصاريف النثرية ---500 ح/ البنك العربي عند اعادة تغذية الصندوق (ملاحظة مهمة لا يذكر صندوق النثرية ال عند التكوين او عند زيادة سقفه او تخفيضه او الغاءه) 120ح/ مصاريف الكهرباء 90 ح/ مصاريف الصيانة 150 ح/ الاصول الثابته (كمبيوتر) --- 360 ح/ البنك ما المقصود بالاصول المتداولة، عددها الاصول المتداوله هي الاصول النقدية او الاصول القابلة لتحويل الى نقد من خلال بيعها او استخدامها خلال سنة واحدة او دورة تشغيلية، ايهما اطول. ومن اهم تلك الاصول النقد و الاستثمارات قصيرة الاجل والحسابات المدينة مثل المدينون واوراق القبض والمخزون، وحسابات المصروفات المدفوعة مقدما بجميع انواعها. ما المقصود بحساب المدينون (العملاء) وما هي الحسابات المدينة المضمونة وغير المضمونه حساب المدينون (العملاء) هي الخدمات التي ادتها الشركة او البضاعة اللتي باعتها للغير بالاجل اي قدمت منافع او تضحيات اقتصادية حالية مقابل الحصول على منافع اقتصادية، ويمكن تعريفها بشكل اكثر دقة بأنها مطالبات على العملاء متمثلة بمطالبات مالية مقابل خدمات او بضاعة تم تأديتها، وتصنف ضمن الاصول المتداولة، وبالطبع جميع حسابات المدينون مضمونة من حيث الجوهر، ولكن من حيث المعنى فان كان اي عميل يتمتع بسقف ائئتماني يصاحبه اي كفالة بالدفع فيطلق عليه مضمون والانواع الاخرى غير مضمونة ولكن بالطبع الشركة لا تبيع على الاجل الا وفقا لسياسة ائئتمانية مسبقة. ما هي انواع الخصومات عند البيع واعطي امثلة عملية عن كل منها من اهم الخصومات المتعارف عليها الخصم التجاري والخصم النقدي، والخصم التجاري كالتنزيلات لا يتم عمل اي قيود محاسبية به، اما الخصم النقدي هو اللذي يشجع على سرعة التسديد للمبيعات الاجلة اي كلما سدد العميل ضمن فترة الخصم يحصل خصم على القيمة المسددة، والسؤال رقم 14 سوضح الامر اكثر. ماذا يقصد بتقوييم المدينون تقوييم المدينون، هو الالية اللتي يتم من خلالها معالجة وتطبيق كل من مبدأ المقابلة ومحدد التحفظ ليجعل الافصاح عن المدينون متوافق مع الاطار النظري للمحاسبة، حيث ان طرفي عملية البيع الاجل اي كل من المدينون والمبيعات يؤثران بأهم قائمتين مالليتين (الميزانية وقائمة الدخل) وبأختصار تقوييم المدينون هو الطرق المتبعه بانشاء مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. كم طريقة هناك لانشاء مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، اشرح كل طريقه وسلبياتها وايجابياتها هناك طريقتان اساسيتان، واصل هتين الطريقتين بأن كل من الحسابات المتعلقة بعملية البيع الاجلة (المدينون، والمبيعات) تنتمي لقوائم مالية مختلفة وطبيعة عناصرها مختلفة حيث ان المدينون حساب اصل متداول (حقيقي) يظهر في الميزانية واما المبيعات فحو حساب ايراد (اسمي او مؤقت) يظهر في قائمة الدخل، والطريقتان هما: الطريقة الاولى: (مدخل الميزانية) حيث تستند الشركة في تكوين المخصص بناء على خبرتها السابقة وفقا لنسبة متعلقة برصيد حساب المدينون، وحيث ان هذا المخصص يستند على رصيد المدينون (الحساب الحقيقي اللذي يظهر في الميزانية) اي من نفس الجنس فقد تم تسميته مدخل الميزانية ولهذا رصيد المخصص يتأثر دوما برصيد المدينون. الطريقة الثانية: (مدخل قائمة الدخل) هنا تستند الشركة على تكوين المخصص بناء على خبرة سابقة ولكن بالاستناد على نسبة من المبيعات الاجلة، وحيث ان هذا المخصص يستند على المبيعات الاجلة (الحساب المؤقت او الاسمي) اي انه ليس من نفس جنس المدينون فان رصيد المخصص ليس له علاقة برصيد المدينون في كلى الطريقتين فان حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها يتم مقابلته بالميزانية برصيد المدينون وتخفيضه من المدينون ولهذا يطلق عليه اسم حساب اصل مقابل. من ايجابيات الطريقة الاولى بأنها تتماشى مع رصيد المدينون ولكنها تتجاهل المبيعات الاجلة واللتي هي اللتي تؤثر بالدخل فعليا فقد يكون هناك تضارب مع مبدأ المقابلة اما الطريقة الثانية وكونها تتماشى مع مبدأ المقابلة الا انها لا تاخذ رصيد المدينون بعين الاعتبار ولهذا قد يصل رصيد المخصص اعلى من رصيد المدينون وهذا غير منطقي ولهذا تحتاج الشركة الى اعادة تقويمها كل فترة. ما اهمية السياسة الائتمانية السياسة الائئتمانية تعد من اهم واخطر الامور على الشركة فهي احدى اليات عمل اساس الاستحقاق والمكون الرئيسي للدورة المالية للشركة فان كانت السياسة الائئتمانية سيئة قد يصعب تحصيل ديون الشركة وبالتالي يصعب سد التزاماتها وبالتالي قد تنهار الشركة وهي فعلا تحقق ابراح ولكن تفشل في تحقيق التدفقات النقدية ما هي طرق جرد المخزون، وما هي الطريقة الاكثر صحة، ولماذا، واعطي مثالا عمليا على كل طريقة طرق جرد المخزون هما طريقتان طريقة الجرد الدوري وطريقة الجرد المستمر، والاصح هي طريقة الجرد المستمر، فمن المعروف بأن التظام المحاسبي يسجل الحدث كما حدث وعند حدوثه، فلذلك في حالة الجرد الدوري هذا المفهوم غير مطبق حيث تقوم الشركة عند تسجيل المشتريات بتسجيل البضاعة في حساب المشتريات بدلا عن تسجيلها في المخزون وطبعا هذا غير مقبول ابدا حيث ان بند المشتريات بند مصروفي ومن المعروف بان البضاعة غير المباعة لا تصنف على انها مصروف، ولمعالجة هذا القصور ففي نهاية السنة يتم اغلاق حساب المشتريات وبضاعة بداية المدة في الدخل من وثم جرد بضاعة نهاية المدة واثبتها بقيد يؤثر ايضا على الدخل، وهنا يحدث امر غير منطقي اخر وهو اغلاق رصيد بضاعة بداية المدة واثبات رصيد بضاعة نهاية المدة في الدخل ونحن نعرف ان الدخل صمم لمقابلة المصروفات بالايرادات، والسبب في تطبيق هذه الطريقة هو محدد التكلفة والمنفعة وخصوصا في الشركات اللتي تتعامل مع بضاعة متعددة الاصناف وهامش ربحها قليل، فعملية تسجيل دخول المخزون وخروجه محاسبيا لكل بند قد يكلف الشركة تكلفة محاسبية اعلى من هامش الربح، بالطبع هذه الطريقة الان بدأت بالانقراض والسبب وجود اجهزة الحواسيب والبرامج المحاسبية اللتي تتمكن الان من استخدام طريقة الجرد المستمر بادني تكلفة ممكنه، ومن هنا نجد ان البضاعة اللتي تباع في المتاجر مشفرة برموز وبمجرد تمرير جهاز الكاشف عليها يقوم اليرنامج بتطبيق القيود المحاسبية اللتي تتماشلى مع كريقة الجرد المستمر. ومن اهم عيوب هذه الطريقة بالاضافة انه لا يتماشى مع الاطار النظري للمحاسبة وتم قبوله بناء على محدد ممارسات الصناعة، الا ان الخطر الاعظم يتمثل بعدم قدرتنا على جرد البضاعة الى في نهاية الفترة فقد يكون هناك بضاعة تفقد من المخزون ولا يتم حصرها سوى في نهاية الفترة اي عند الجرد اي مما يعاضم الخسائر وخصوصا ان هامش ربح هذا النوع من البضائع قليل، اي سبب وجود الطريقة هو نفس السبب اللذي قد يكب الشركة خسائر لا يمكن تفاديها خلال الفترة. اما طريقة الجرد المستمر هي الطريقة اللتي تسجل الحدث فعليا كما تحدث فعند شراء البضاعة تسجل في المخازن، وعند بيعها تخرج من المخازن وهنا يختفي حساب المشتريات ويظهر حساب تكلفة البضاعة المباعة، ويمكن جرد المخزون في اي وقت نريد حيث يجب ان يكون هناك تتطابق مع ما هو موجود بالمخزون مع رصيده في الدفاتر المحاسبية وهكذا يمكن تحديد اي سرقة او نقص بسرعة وقبل نهاية الفترة المالية وبالتالي تقليل الخسائر من منطلق المراقبة الحثيثة المستمرة ما المقصود بالمصروف، والتكلفة، والاصل، واعطي مثالا عن بند من البنود يكون اصلا، وتكلفة، ثم مصروف من السؤال السابق نستطيع فهم هذا السؤال، فالمصروف هو المبلغ اللذي صرف واندثر ولا يمكن استعادته، اما الاصل فهو المبلغ المصروف لاستملاك اصل بالتكلفة يخص عدد من المراحل القادمة، وخير مثال على ذلك فعند شراء البضاعة مثلا تسجل بالمخزون اي اصل بالتكلفة، وعند بيعها تتحول الى مصروف بحساب تكلفة البضاعة المباعة في حالة ان الشركة تستخدم طريقة الجرد الدوري بالمخزون اي الحسابات سيتم الاستغناء عنه نهائيا في النظام المحاسبي، وماذا لو كانت تستخدم طريقة الجرد المستمر في حالة الجرد الدوري فلن يكون هناك حساب اسمه تكلفة البضاعة المباعة، وفي الجرد المستمر لن يكون هناك حساب اسمه المشتريات في 1/1/2008 قامت الشركة بانشاء صدوق للمصاريف النثرية، وصدرت شيك بمبلغ سقف الصندوق (1000 دينار)، في خلال الشهر صرف امين الصندوق (150 دينار مصاريف صيانة، 210 دنانير شراء جهاز كمبيوتر)، وفي نهاية الشهر تم تغذية الصندوق بشيك بنكي وعاد لسقفه الاصلي (المطلوب عمل جميع القيود) راجع السؤال السابق رقم (3) في 1/1/2008 باعت الشركة العميل بضاعة بالاجل (500 جهاز تلفزيون بسعر 120 دينار للجهاز) بخصم تجاري 5% وبخصم نقدي (10%/30 يوم)، في 15/1/2008 سدد العميل نصف المستحق عليه بشيك بنكي، وفي 22/1/2008 سدد نصف المستحق بشيك بنكي، في 14/2/2008 سدد الباقي بشيك بنكي( المطلوب عمل جميع القيود). 1/1/2008 تسجيل عملية البيع 500*120= 6000 (6000*5% = 300) اي 6000-300= 5700 5700 ح/ المدينون ---5700 ح/ المبيعات 15/1/2008 تسديد نصف المستحق 5700/2= 2850 (2850*10%= 285) اي 2850-285 = 2565 2565 ح/ البنك 285 ح/ خصم المبيعات --- 2850 ح/ المدينون 22/1/2008 تسديد نصف المستحق 5700 المسدد 2850 = 2850 اي 2850 /2= 1425 (1425*10%=142.5)اي 1425-142.5= 1282.5 1282.5 ح/ البنك 142.5 ح/ خصم المبيعات ---1425 ح / المدينون 14/2/2008 تسديد الباقي رصيد المدينون (5700- 2850-1425=1425) 1425 ح/ البنك --- 1245 ح/ المدينون في 1/1/2008 اشترت الشركة بالاجل (40 جهاز هاتف بسعر 30 درهم للجهاز) وفي 1/3/2008 باعت بالاجل (22 جهاز هاتف بسعر 65 درهم للجهاز)، قم بعمل القيود الضرورية بالحالتين التاليتين: أ- اذا كانت الشركة تستخدم طريقة الجرد الدوري بالمخزون، ب- اذا كانت الشركة تستخدم طريقة الجرد المستمر بالمخزون. طريقة الجرد الدوري شراء 1/1/2008 1200 ح/ المشتريات --- 1200 ح/ الدائنون 13/2008 البيع 1430 ح/ المدينون ---1430 ح/ المبيعات 31/12/2008 1430ح/ المبيعات ---1200 ح/ المشتريات ---230 ح/ الدخل ولاثبات بضاعة نهاية المدة نقوم بالجرد (8*30=240) 240 ح/ بضاعة نهاية المدة --- 240ح/ الدخل طريقة الجرد المستمر شراء 1/1/2008 1200 ح/ المخزون --- 1200 ح/ الدائنون 13/2008 البيع 1430 ح/ المدينون ---1430 ح/ المبيعات 660ح/ تكلفة البضاعة المباعة ---660ح/ المخزون 31/12/2008 1430ح/ المبيعات ---660ح/ المخزون ---770 ح/ الدخل ولاثبات بضاعة نهاية المدة نقوم بالجرد (لا نقوم بذلك لان رصيد المخزون ترصد تلقائيا) فرضا ان رصيد المدينون في بداية السنة المالية (150.000 درهم ورصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 15.000 درهم) وبلغت المبيعات الاجلة خلال العام 75.000 درهم وتم اعدام دين قيمته 3000 درهم (يعود لمبيعات اجلة السنه الماضية) واعدام دين قيمته 5000 درهم (يعود لمبيعات هذه السنة) علما ان سياسة الشركة عمل مخصص بالديون المشكوك في تحصيلها، قم بعمل القيود الضرورية، واظهار ارصدة حساب المدينون وحساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في 31/12/2008 في الحالتين التاليتين: أ- اذا كانت الشركة تستخدم مدخل الميزانية في انشاء المخصص 10%، ب- اذا كانت الشركة تستخدم مدخل قائمة الدخل في انشاء المخصص 10%. مدخل الميزانية المبيعات الاجلة خلال العام 75000ح/ المدينون ---75000 ح/ امبيعات اعدام الديون 8000ح/ ديون معدومة ---8000ح/ المدينون 3000ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ---3000 ح/ ديون معدومة تم اطفاء هذا الاعدام في المخصص لان الدين من الاعوام السابقة اللتي كان المخصص انشيء احتياطا لها 31/12/2008 اطفاء دين معدوم 5000ح/ الدخل ---5000 ح/ ديون معدومة (اللذي انشيء هذا العام) انشاء المخصص حيث ان المخصص بهذه الطريقة يعتمد على رصيد المدينون فيجب معرفة رصيد المدينون والمخصص قبل عمل قيد التسوية اخذين بعين الاعتبار الاحداث السابقة رصيد المدينون بداية العام 150000 + مبيعات اجلة 75000 اعدامات (3000) رصيد 31/12= 222000 وبالتالي يجب ان يكون رصيد المخصص وفقا لسياسة الشركة (222000*10% = 22200) رصيد المخصص بداية العام 15000 اعدامات (3000) رصيد 31/12 = 12000 انشاء المخصص 10% من الدينون – رصيد 31/12 (22200-12000=10200) 10200 ح/ مصروف ديون مشكوك في تحصيلها ---10200 ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها مدخل قائمة الدخل المبيعات الاجلة خلال العام75000ح/ المدينون---75000 ح/ امبيعات اعدام الديون 8000ح/ ديون معدومة ---8000ح/ المدينون 3000ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ---3000 ح/ ديون معدومة تم اطفاء هذا الاعدام في المخصص لان الدين من الاعوام السابقة اللتي كان المخصص انشيء احتياطا لها 31/12/2008 اطفاء دين معدوم 5000ح/ الدخل ---5000 ح/ ديون معدومة (اللذي انشيء هذا العام) انشاء المخصص حيث ان المخصص بهذه الطريقة يعتمد على رصيد المبيعات فليس من المهم معرفة رصيد المدينون، ولكن يكون رصيد المدينون رصيد المدينون بداية العام 150000 + مبيعات اجلة 75000 اعدامات (3000) رصيد 31/12= 222000 رصيد المخصص بداية العام 15000 اعدامات (3000) رصيد 31/12 = 12000 انشاء المخصص 10% من المبيعات الاجلة (70000*10% = 7000) 7000 ح/ مصروف ديون مشكوك في تحصيلها ---7000 ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لو كان رصيد المدينون في نهاية العام 300.000 درهم ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها، 18000 درهم، وسياسة الشركة تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 5% من رصيد المدينون، فما هو قيد التسوية الواجب عمله في هذه الحالة. لمعرفة رصيد المخصص في 31/12 300000*5% = 15000 اي ان النخصص في 31/12/2008 بزيادة 3000 فيجب تخفيضه من الارباح المحتجزة حيث كان المخصص مضخم باكثر من الواقع 3000ح/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها --- 3000 ح/ الارباح المحتجزة عرف الاصول طويلة الاجل، وعدد انواعها الاصول طويلة الاجل هي تلك المصروفات الرأسمالية التي يتوقع ان تعمر لدى المنشأة لعدد من السنوات، واهم الاصول طويلة الاجل (الاصول الثابته، والاصول غير الملموسة، والاستثمرات طويلة الاجل) ولكل منها عدد من الانواع سوف يظهر من خلال اجابة باقي الاسئلة ما المقصود بطرق اهلاك الاصول الثابته؟ وما هي الانواع الاكثر استخداما؟ ولماذا هناك اكثر من طريقة؟ وكيف تختار طريقة الاهتلاك لاصل معين؟ حيث ان الاصل الثابت هو مصروف مرسمل اي يخص عدد من السنوات وليس سنه واحدة، ولكي نستطيع تطبيق فرض الدورية وفرض الاستمراية، ومبدأ المقابلة ومبدأ التكلفة التاريخية، فلا بد من توزيع هذا المصروف على السنوات اللتي يعمر بها، اذا طرق الاهتلاك هي الية لتوزيع تكلفة الاصل (المصروف المرسمل)، طبعا لا يوجد نوع معين اكثر استخداما، ولكن الطرق المستخدمة هي طريقة القسط الثابت، وطريقة مجموع ارقام السنين ، وطريقة القسط النتضاعف المتناقص، وطريقة الوحدات المنتجة، والسبب في وجود اكثر من طريقة هو نظرا لطبيعة استخدام الاصل والية تهالكه الفعليه، حيث يجب ان تتماشى الطريقة وبشكل حيادي لتكون موثوقة مع طبيعة استخدام الاصل، والمحدد الاساسي في اختيار طريقة الاهتلاك يقع ضمن خبرة الشركة بالتعامل مع الاصل وجدواه الاقتصادية واثر التقدم التكنولوجي عليه من جهة، والية استخدامه من الجهة الاخرى. بكم طريقة يتم التخلص من الاصل الثابت، عددها؟ واذكر ملامح كل طريقة؟ يتم التخلص من الاصل الثابت باربع طرق لا خامس لها وهي: بيع الاصل، ومن اهم الملامح اذا تم بيعه باعلى من القيمة الدفترية (التكلفة – مجمع اهتلاكه) ينتج مكاسب بيع اصول والا العكس ينتج خسائر بيع اصول. اخراج الاصل من الخدمة، احيانا اذا اصبحت صيانة الاصل تكلف الشركة اكثر من منفعته (محدد التكلفة والمنفعة) فعندها يتم اخراجه من الخدمة وحتى ان لم يكن ممكنا بيعه وفي حالة ان تم اخراجه قبل انتهاء عمره المقدر فسينتج عن ذالك خسائر اخراج الاصل من الخدمة تكون مساوية لقيمته الدفترية. تلف او تدمر الاصل نتيجة حادث، في هذه الحالة اذا لم يكن مؤمنا عليه فسوف ينتج عن العملية خسائر تلف اصول وتكون مساوية لقيمته الدفترية، اما اذا كان مؤمنا عليه فان كانت قيمة التأمين اعلى من القيمة الدفترية فسيظهر مكاسب تسوية تأمين، وان كان العكس سيظهر خسائر تسوية تأمين. استبدال الاصل، في هذه الحالة ان كان الاستبدال مختلف وكانت قيمت الاصل الجديد اعلى من (القيمة الدفترية للاصل القديم +فرق السعر المدفوع او – فرق السعر المقبوض) فسينتج مكاسب استبدال اصول، والعكس يكون خسائر استبدال اصول، اما اذا كان الاصل متشابه فيجوز اظهار الخسائر ولا يجوز اظهار المكاسب، او حسب الجدوى الاقتصادية للعملية. لماذا لا يتم اهتلاك الارض؟ من المعروف ان الارض لا تتهالك فعليا (لا ينقص شكلها الفيزيائي)، وهناك تعاظم دوما بقيمتها ولا يوجد تناقص، كما ان عمرها غير محدد، اذا لم تتوفر الاسباب المنطقية لتوزيع تكلفتها على السنين غير معلومة الملامح، ويستثنى من هذا كل من الارض الزراعية والارض اللتي يستخرج من باطنها اي معادن، حيث هذه الاراضي تعتمد على انتاجيتها، وتنتهي مع انتهاء انتاجيتها وسنتعرض لها فيما بعد بالاسئلة القادمة. هل يجوز استخدام القيمة العادلة في معالجة الاصول الثابته؟ هل هناك معوقات؟ ناقش مبررات اجابتك؟ نعم يجوز ذلك وقد وضعت معايير المحاسبة الدولية استخدام القيمة العادلة كخيار ولكن منعت ان تستخدم التكلفة التاريخية والقيمة العادلة جنبا الى جنب اي لا يجوز ان نقيم بعض الاصول الثابته بالقيمة العادلة والبعض الاخر بالتكلفة التاريخية، بالطبع جميع الشركات تفضل استخدام التكلفة التارخية والسبب ان استخدام القيمة العادلة في ظل عدم وجود اسواق جاهزة للاصول الثابته يجعل عملية التقييم غير موثوقا بها، وكمحاولة لتفادي عيوب التكلفة التاريخية، فانه يتم انشاء مجمع الاهتلاك وذلك لسببين رئيسين، الاول حيث ان الاصول الثابته تملك شكلا فيزيئيا وهذا الشكل لا يتناقص فعليا فلا يمكن انقاص تكلفة الاصل مباشرة، وخصوصا ان العمر وقدر وخاضع للتعديل، اما السبب الثاني، فان انشاء مجمع الاهلاك ومقابلته بتكلفة الاصل بالميزانية للوصول للقيمة الدفترية يضفي خاصية الملاءمة على الاصول الثابته حيث ان القيمة الدفتريه قد تعكس ولحد ما اقرب للقيمة السوقية. ما المقصود بالاصول غير الملموسة؟ عدد اهم انواعها؟ اذكر طرق معالجتها بشكل عام؟ الاصول غير الملموسة هي تلك الاصول طويلة الاجل اللتي تخص اكثر من سنة مالية، ولا تملك شكلا فيزيائيا ملموسة، ومن اشهر انواعها شهرة المحل، براءة الاختراع، حق الامتياز، حق الملكية الفكرية، العلامة التجارية، والخ. من المتعارف عليه ان جميع الاصول غير الملموسة فيما عدى شهرة المحل يتم اطفاءها، وبما انها لا تملك شكلا فيزيائيا ملموسا، فيتم اطفائها مباشرة من قيمة الاصل، اما بالنسبة لشهرة المحل فيعاد تقيمها اما في نهاية العام او عند حدوث حدث طاريء ويتم التقييم بمقارنة حقوق ملكية الشركة بـ قيمة اسهمها الفعلي في السوق فان كان هناك انخفظ بالشهرة يتم اطفاء ذلك الانخفاظ اما في حالة الارتفاع فيتم الابقاء على شهرة المحل على ما هيه عليه. ما المقصود بالاهلاك والاطفاء؟ الاهلاك والاطفاء هما طرق توزيع تكلفة الاصول طويلة الاجل على السنوات المالية، ولكن الاهتلاك مصطلح خاص بطرق توزيع تكلفة الاصول الثابته (الملموسة) حسب اي طريقة تم انتقائها وفقا لاستخدام الاصل والجدير ذكره انه عند عمل قسط الاهتلاك ينشأ حاسب اصل مقابل اسمه مجمع الاهتلاك وقد سبق وذكر سبب تكوينه، اما الاطفاء فهو الخاص بالاصول غير الملموسة، وقسط الاطفاء يخفض من قيمة الاصل غير الملموس. ما المقصود بالاصول الاستخراجية؟ وما اهم ملامحها؟ الاصول الاستخراجية، هي تلك الاصول الخاصة باستخراج اي شيء من باطن الارض، ومن اهم ملامحها عدد من النقاط المهمة: اولا تكلفة الاصل، فكما هو معروف ان اي تكلفة تساهم بجعل الاصل جاهزة للاستخدام تندرج ضمن تكلفة الاصل، ولكن بما ان الاصل الاستخراجي يمر بعدد من المراحل الى حين ان يتكون اي يتم الانتهاء منه فالمصاريف اللتي تدخل في تكوينه توضع في حساب اعمال تحت التشغيل الى ان تظهر انتاجيته ومن ثم يحول الى اصل استخراجي، ومن اهم المصاريف المساهمة في تكوينه هي: تكلفة الحيازة، وهي اي مصروف منفق للحصول على حق الحيازة والاستخدام، كثمن التملك او الاستأجار. نفقات البحث، وهي تلك النفقات اللتي تتكبدها المنشأة للبحث عن مصادر الاستخراج وتحديد المناطق نفقات التطوير، اي جميع النفقات الفعلية في عملية الحفر والتنقيب ولكنها تصنف ضمن نوعين، مصاريف ملموسة، ومصاريف غير ملموسة، وهذه من اهم النقاط الواجب تذكرها والفرق بين النوعين بسيط جدا فاي نفقة او مواد يمكن اعادة استخدامها بعد الانتهاء من المنطقة الاستخراجية هي نفقات ملموسة ولا يجوز تضمينها ضمن تكلفة الاصل الاستخراجي، مثل الالات والمعدات والمركبات والمنطق انها اصول ثابته يمكن اعادة استخدامها، اما المصاريف غير الملموسة هي تلك اللتي لا يمكن اعادة استخدامها او انتزاعها من المنطقة وبغض النظر عن حجم التكلفة، اي لو فرضنا اننا شققنا طريق، واقمنا بناء بالصحراء فكل منهم ينطبق عليه مصطلح المصاريف غير الملموسة ويتم تضمينهم من ضمن تكلفة الاصل الاستخراجي والمنطق بسيط بانه بعد الانتهاء من الاصل يصبح لا قيمة لهما ابدا، ولا يمكن انتزاعهم واعادة استخدامهم نفقات اعادة التهيئة، وهي تلك المصاريف المقدرة لاعادة تهيئة المطقة بعد الانتهاء من استخراج ما في باطنها، وذلك للمحافظة على البيئة، مثل اغلاق المناجم او الابار بطبقة خرسانية لتفادي انزلاق طبقات الارض. من اهم الملامح للاصول الاستخراجية التي يجب تذكرها، بأنه يتم توزيع تكلفتها ليس على العمر الانتاجي بل على القدرة الانتاجية والوحدات الممكن استخراجها (المقدرة) بطريقة تسمى الاستنفاد، ولا يوجد شيء اسمه مصروف الاستنفاد، حيث ان قسط الاستنفاد يتم عمله فورا عند استخراج اي كمية من باطن الارض ويكون المخزون مدينا بالقسط لاثباته في المخازن ويتكون مجمع الاستنفاد، ولا يصبح مصروف الاستنفاد حقيقيا الى حين يتم بيع المستخرج من باطن الارض، اي يتمثل مصروف الاستنفاد بتكلفة البضاعة المباعة، والسؤال رقم 31 سيوضح هذه الحقيقة بشكل لا يقبل الشك او النقاش. شركة تمتلك اصلا ثابتا تكلفته 8000 درهم تم شراءه في 1/1/2004 وقيمته الخردوية المقدره 500 درهم والعمر المقدر له 5 سنوات، قم باحتساب اقساط الاهتلاك وفقا لطرق الاهتلاك (أ- القسط الثابت، ب- مجموع سنوات الاستخدام، ج- القسط المتضاعف المتناقص، د- الوحدات المنتجة اذا كانت الوحدات المقدر انتاجها 20000 وحدة، وتم انتاج 20% السنة الاولى، و35% السنة الثانية، و15% السنة الثالثة، 10% السنة الرابعه، والباقي السنة الخامسة) قبل البدأ بالحل يجب ان نتعرف على مصطلح اسمه (قاعدة الاهتلاك) وهي التكلفة القابلة للتوزيع على عمر الاصل والقاعده هذه ثابته في جميع طرق الاهتلاك (تكلفة الاصل – الخردة) فيما عدى طريقة القسط المتضاعف المتناقص حيث تكون قاعدة الاهتلاك هي تكلفة الاصل نفسه دون طرح الخرده منه. ويجب ان نميز بين معدل الاهتلاك (النسبة) وقسط الاهتلاك وهذا المفهوم سوف يتضح من خلال حل السؤال. وشيء مهم جدا يجب ان نتذكره كذلك بأنه عند انتهاء عمر الاصل يجب ان يساوي مجمع الاهتلاك قاعدة الاهتلاك. طريقة القسط الثابت، حيث تنص بأن معدل الاهتلاك يساوي نسبة 100% مقسمة على عمر الاصل المقدر، والقسط = قاعدة الاهتلاك (التكلفة – الخردة) صرب معدل الاهتلاك. وحل السؤال وفقا لهذه الطريقة يكون: معدل الاهتلاك = 100/5= 20% اي القسط السنوي = (8000-500) X 20% = 1500 درهم وبالطبع بما انه من اسمه قسط ثابت فالمبلغ ثابت على مدى عمر الاصل الخمس سنوات مجموع سنوات ارقام السنين، حيث تنص هذه الطريقة ان الاصل يتهالك ببداية عمره بشكل اكبر اي تتناقص قدرته الانتاجية على مضي السنين، ولهذا يتم ايجاد اولا مجموع ارقام السنين ومن ثم اهلاكة بضرب قاعدة الاهتلاك بالعمر المتبقي وقسمته على مجموع ارقام السنين، والحل: مجموع ارقام السنين = 1+2+3+4+5= 15 اهتلاك السنة الاولى = (8000-500) X 5/15= 2500 اهتلاك السنة الثانية = (8000-500) X 4/15 = 2000 اهتلاك السنة الثالثة = (8000-500) X 3/15 = 1500 اهتلاك السنة الرابعة = (8000-500) X 2/15 = 1000 اهتلاك السنة الخامسة = (8000-500) X 1/15 = 500 طريقة القسط المتضاعف المتناقص، حيث تنص هذه الطريقة ان الاصل يتهالك ببداية عمره بشكل اكبر اي تتناقص قدرته الانتاجية على مضي السنين ولكن بشكل احد من الطريقة السابقة. وهنا يتم اولا الاعتماد على قاعدة الاهتلاك المخالفة لجميع الطرق ويتم اعتمادها بتكلفة الاصل دون طرح القيمة الخردوية، ومن ثم ايجاد معدل اهتلاك القسط الثابت ومضاعفه اي ضربه باثنين لايجاد معدل اهتلاك القسط المتضاعف المتناقص، ونبدأ بضرب قاعدة الاهتلاك بمعدل الاهتلاك، والسنة اللتي تليها نضرب القيمة الدفترية (التكلفة – المجمع) بمعدل الاهتلاك ونستمر الى حين السنة النهائية، فقسط السنة النهائية يتم طرح جميع اقساط الاهتلاك من قاعدة الاهتلاك الحقيقية (التكلفة – الخردة) ويكون الفرق هو قسط اهتلاك اخر سنة، والحل سيوضح الفكرة: اولا معدل اهتلاك القسط الثابت = 100/5= 20% ثانيا معدل اهتلاك المتضاعف = 20% X 2 = 40% اهتلاك السنة الاولى: 8000 X 40% = 3200 (3200) اهتلاك السنة الثانية: 4800 X 40% = 1920 (1920) اهتلاك السنة الثالثة: 2880 X 40% = 1152 (1152) اهتلاك السنة الرابعة: 1728 X 40% = 691 مجمع الاهتلاك قبل السنة الاخيرة 6963 قاعدة الاهتلاك (تكلفة – الخردة) (7500) قسط اهتلاك السنة الاخيرة 537 طريقة الوحدات المنتجة، وهي من الطرق اللتي تتجاهل اي عمر مقدر، بل تستند على تقدير الوحدات التي يقدر ان ينتجها الاصل، فلذلك يتم احتساب معدل اهتلاك الالة بناء على الوحدة الانتاجية وذلك بتقسم قاعدة الاهتلاك على الوحدات المقدر انتاجها، ولايجاد قسط الاهتلاك السنوي نضرب معدل اهتلاك الوحدة بالموحدات المنتجة فعليا، والحل التالي يوضح الفكرة: اولا معدل اهتلاك الوحدة: (8000-500)/20000= 0.375 درهم قسط اهتلاك السنة الاولى: (20000*20%) X 0.375 = 1500 قسط اهتلاك السنة الثانية: (20000*35%) X 0.375 = 2625 قسط اهتلاك السنة الثالثة: (20000*15%) X 0.375 = 1125 قسط اهتلاك السنة الرابعة: (20000*10%) X 0.375 = 750 قسط اهتلاك السنة الخامسة: (20000*20%) X 0.375 = 1500 قم بحل نفس السؤال السابق مع افتراض ان الاصل تم شرائه في 1/8/2004. عندما يختلف تاريخ شراء الاصل مع ابتداء السنة المالية ولنراعي مبدأ المقابلة تحل الامور بطريقة مختلفة نوعا، حيث ان يجب ان نفهم انه السنة الخاصة ياهتلاك الاصل تختلف عن السنة المالية اللتي يسجل فيها اهتلاك الاصل، ومن الامور اللتي يجب ات تكون محددة الملامح بأن فترة الاهتلاك هي فترة 12 شهر، متعلقة بتاريخ اقتناء الاصل نفسه، ولكي بكون افصاحنا عن ذلك الاصل في القوائم المالية موثوقا ومعبرا بشكل حيادي فيجب اخذ جميع ما سبق من حقائق بعين الاعتبار، ولحل السؤال ساتند على فترات اهتلاك الاصل في السؤال السابق على ان اراعي السنة المالية، وساوضحها من خلال الحل التالي: طريقة القسط الثابت، وفقا للسؤال السابق فان قيمة الاهتلاك السنوي للفترة الواحد (12 شهر) كانت 1500 دينار وحيث ان الاصل مشترا في 1/8/2004 فان مصروف الاهتلاك اللذي يخصه للعام الاول 2004 خمسة شهور فقط اي 1500 X 5/12= 625 واما بالنسبة لاعوام 2005، و2006، و2007، و2008 فيكون 1500 دينار عن كل عام والمهم عام 2009 اي السنة السادسة حيث ان عمر الاصل ينتهي في 1/8/2009 اي بعد مضي خمسة سنوات عليه فيعمل قسط الاهتلاك 1500 X 7/12= 875. مجموع سنوات ارقام السنين، في هذه الطريقة نجد ان فترات الاهتلاك للاصل مختلفة من حيث المبلغ بحيث ان قسط اهتلاك الفترة يتناقص، ولهذا نأخذ من كل فترة ما يخصها من السنة المالية، ويكون الحل بشكل اوضح كالتالي: ضع إجابتك في تعليق القسط المتضاعف المتناقص، بشكل مشابه للاسلوب السابق مع اخذ عين الاعتبار فترات الاهتلاك وفقا لالية الطريقة، ويكون الحل: ضع إجابتك في تعليق مقالات ذات صلة:الخصم المكتسب والمسموح به بطريقة بسيطة جداًINTERMEDIATE ACCOUNTING Kieso 15th editionعناوين مشروع تخرج لطلبة كليات التجارة وإدارة الأعمال
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 18 فبراير 2025
وظائف ومبادئ المحاسبة
وظائف ومبادئ المحاسبة الوظائف:- -1قياس الموارد و الممتلكات. -2قياس االتزمات على المنشأة. -3قياس التغيرات في الموارد و الحقوق. -4تخصيص التغيرات على فترات زمنيه محدده. 5-التعبير عن العمليات في صوره نقديه. -6إيصال المعلومات اى الاطراف الامستفيده. # مبادئ المحاسبه المتعارف عليها:- - 1الوحده المحاسبيه :- تعامل كل منشئة على انها وحده منفصله عن مالكيها و عن المنشأت الاخرى ولها شخصيتها المعنويه المستقله استقلالاًًًً تاما عن مالكها بصرف النظر عن الشكل القانوني. -2الوحده النقديه :- الذي يعني ان المحاسبه الماليه تقوم بقياس الموارد (الاصول) و التعهدات (الالتزمات) و التغيرات فيها (الدخل) في الشكل وحده نقديه (ريال سعودي - دولار- جنيه-..........الخ) باعتبار ان النقود وحدة قياس نمطيه ملائمه لتحديد و تقرير تأثير العمليات المختلفهز -3التكلفه التريخيه:- (القيمه الدفتريه) يعني ان المعامله الماليه تثبت على اساس كمية النقود الفعليه (التكلفه) التي استخدمت في التبادل لتلك المعامله. - 4الاستمراريه :- يقصد بالاستمراريه ان المنشأه وجدت لتستمر وان المنشأه مستمره في عمليتها لفتره من الزمن تكفي لانجاز تعهداتها الموجوده. -5الفتره المحاسبيه :- (نتيجة نشاط المنشأة) هي الفتره التي يتم فيها قياس نتيجة اعمال المنشأة من خلال مراجعة سجلات المكسب و الخساره و سجلات الصادر و الوارد وتكون الفتره حوالي سنه تسمى < السنه الماليه >. - 6المقابله:- هو مبدأ مقابلة الايراد بالمصروف لتحديد نتأئج الاعمال في نهاية الفتره. 7- الثبات( التجانس):- انه عند قيام المنشأه باتباع اجراء او اسلوب محاسبي معين فانه يجب ان لا يغير من فتره الى اخرى. -8الاستحقاق:- يعني ان تتم المحاسبه عن العمليات الماليه بصرف النظر عن اقترانها بالتدفقات النقديه الداخله ال الخارجه. -9التحفظ (الحيطه و الحذر):- يعني الحيطه في اخذ الخسائر المتوقعه في الاعتبار قبل حدوثها والحذر بمعنى عدم اخذ الارباح المتوقعه في لاعتبار الا عند تحققها فعلاًًًً. -10الاهميه النسبيه:-يقصد بها ان لالهتمام بتوفير الدقه في معالجة و تحليل المعلومات المحاسبيه يتوقف علي مدى اهميتها النسبيه على قائمة الدخل و قائمة المركز المالي. -11الافصاح:- انه عند اعداد القوام الماليه يجب ان يكون هناك علانيه تامه و عدم اخفهء اي معلومه مهما كانت صغيره. مقالات ذات صلة:أنواع الاصول غير الملموسةالمحاسبة التحليلية وأهميتها في الشركاتحوكمة الشركات - الرقابة ضد الفساد المالي والإداري
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 24 فبراير 2025
كورس المحاسبة المالية – الجزء الاول – مجلة المحاسب العربي
كورس المحاسبة المالية – الجزء الاول – مجلة المحاسب العربي تعريف النظام المحاسبي : - النظام المحاسبي . هو الإطار العام ال يحتوي على المبادئ والفروض التي تحدد المستندات والدفاتر والسجلات وجميع الإجراءات والأدوات والتعليمات التي يجب إتباعها لاحكام عمليات القياس وطرق عرض النتائج ومراقبتها بشكل دقيق ومحايد . ومع أن المبادئ المحاسبية الأساسية قابلة للتطبيق على جميع أنواع الودات المحاسبية إلا أن كل وحدة تحتاج إلى تصميم نظام محاسبي للمعلومات المالية يتفق وخصائصها . ويشمل هدا النظام على النمادج المحاسبية ، والسجلات ، دليل التعليمات ودلبل الحسابات ، برامج الكمبيوتر والتقارير التي تفي بإحتياجاتها الأدارة ، والمحاسبة المالية لتقديم خدماتها إلى الجهات الداخلية والخارجية كنظام للمعلومات بتقدبم القوائم المالية لابد من تطبيق النظام المحاسبي والدي يتكون من عناصره الثلاثة وهي : المدخلات – التشغيل أو المعالجة – المخرجات . مقالات ذات صلة:الدليل المحاسبي وشرحة10- قوائم مالية منشورة شركات متنوعةنظام XBRL في الكويت : الاستعداد لبوابة قيد قبل يناير 2027
