اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
برنامج الميزان - التحليل العام

برنامج الميزان - التحليل العام

برنامج الميزان - التحليل العام الموقع الرسمي لبرنامج الميزان - تركيا  إن آلية استخدام التحليل العام تشبه آلية استخدام التحليل الخاص مع اختلاف رئيسي وهو أن التحليل العام لا يرتبط بشكل مباشر بحساب محدد بل يتم تعريفه بمعزل عن الحسابات من نافذة مستقلة يمكن الانتقال إليها من قائمة "محاسبة" ومن ثم نضغط على "تحليل الحساب" فتظهر نافذة التحليل العام والتي يتم من خلالها تعريف التحاليل العامة كما في الشكل التالي: مثال: بفرض نفس المثال السابق في التحليل الخاص وبإضافة أنه في شركتنا يوجد ثلاثة موظفين هم سامر وعادل وزياد وكل من الموظفين الثلاثة يدفعون أجور مواصلات ونريد أن نعرف ما يتم دفعه لكل موظف من الموظفين الثلاثة كأجور مواصلات دون أن نفتح حساب مستقل لأجور مواصلات كل منهم أو لأجور المواصلات بشكل عام. عند ذلك نقوم بمايلي: نقوم بتحليل حساب المصاريف المتنوعة في صفحة تحليل خاص إلى عدة أجزاء كما تحدثنا سابقاً ومن ضمنها المواصلات. نقوم بتعريف تحليلات عامة هي عبارة عن أسماء الموظفين الذين يدفعون أجور مواصلات وذلك من قائمة "محاسبة" ومن ثم نضغط على "تحليل الحساب" فتظهر النافذة التالية حيث نقوم فيها بإدخال أسماء الموظفين كما في الشكل التالي: ثم نفعل عمودي التحليل العام والتحليل الخاص في قيد مدفوعات الصندوق ثم نقوم بإدخال المدفوعات النقدية لأجور المواصلات حسب كل موظف كما يظهر في الشكل التالي: عندها يمكننا طلب دفتر الأستاذ بالنسبة للتحليل العام فقط دون وضع حساب المصاريف المتنوعة والتحليل الخاص. فنضع التحليل العام زياد مثلاً فيعطينا أجور المواصلات المدفوعة لصالح زياد وذلك كما في الشكلين التاليين: مقالات ذات صلة:برنامج الميزان - الفترةالمحاسبيةبرنامج الميزان - ميزات البرنامجبرنامج الميزان - الإعدادات العامة

إعداد برنامج الميزان

إعداد برنامج الميزان

إعداد برنامج الميزان قوم بإدخال القرص الليزري الخاص بالبرنامج بالسواقة الليزرية للجهاز ونفتح السواقة ونقوم بالضغط مرتين على الأيقونة الظاهرة (setup): ​​​ثم نحدد اللغة التي نريد تنصيب البرنامج بها إما العربية أو الانكليزية, ثم نوافق على اتفاقية الترخيص ومن ثم نحدد نوع التنصيب الذي نريده ونختار كامل إذا كان التنصيب لأول مرة وليس لدينا برنامج تشغيل قواعد البيانات SQL SERVER أما إذا كان البرنامج موجود على الحاسب مسبقاً فنختار نوع التنصيب (قياسي) أي تنصيب ملفات البرنامج إضافة إلى برنامج تشغيل دارة الحماية وبدون برنامج قواعد البيانات كما في الشكل الجانبي: ثم نحدد مسار تثبيت البرنامج ويكون بشكل تلقائي على المسار الموجود فيه الويندوز وهنا لنا الخيار في تغيير المسار إذا أردنا ثمنضغط"التالي"ثم "تنصيب" فيتم تنصيب البرنامج وتظهر أيقونة الميزان على سطح المكتب. 2- تحديث نسخة موجودة مسبقاً: نقوم بنسخ ملف التحديث إلى القرص الصلب ثم نضغط على أيقونة الملف  ​​​ ثم نضغط التالي ثم نوافق على اتفاقية الترخيص فيحدد لنا موقع برنامج الميزان الذي نود تحديثه ونغير هذا الموقع إذا لم يكن صحيحاً ثم نضغط تنصيب فيتم تحديث برنامج الميزان دوت نت على حاسبنا. ملاحظة: يجب أن يكون برنامج الميزان مغلقاً عند القيام بعملية التحديث. بعد ذلك نفتح برنامج الميزان دوت نت فتظهر على الشاشة رسالة بأن نسخة قاعدة البيانات التي كنا نعمل عليها آخر مرة أقدم من نسخة البرنامج فهل تريد تحديث قاعدة البيانات, فنضغط نعم إذا أردنا أن تكون التغييرات في النسخة المحدثة فعالة وذلك كما في الشكل التالي: ثانياً: إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالشركة وتجهيزها للعمل 1- إنشاء قاعدة بيانات جديدة: ​​​عند انتهاء التنصيب تظهر الأيقونة الخاصة بالميزان على سطح المكتب نفتح منها البرنامج بالضغط على هذه الأيقونة فتظهر النافذة التالية والتي تحوي الحقول التالية: * اسم مخدم البيانات: وهو اسم الجهاز المركزي الموجود فيه قاعدة بيانات الشركة أو الجهاز المركزي الذي نريد إنشاء قاعدة البيانات فيه أما إذا لم يكن هناك شبكة فنكتب اسم الكمبيوتر المحلي أو نستعيض عنه بوضع نقطة (.). ملاحظة: اسم الكمبيوتر المحلي نجده بالضغط بالزر الأيمن للماوس على  جهاز الكمبيوتر ومن ثم خصائص ومن ثم اسم الكمبيوتر. * العمل عبر اتصال بطيء: نفعل هذا الخيار إذا كنا نريد الاتصال بقاعدة البيانات بواسطة الانترنت. * حفظ الإعدادات: نفعل هذا الخيار في حال أردنا أن يتم الاتصال بمخدم البيانات المحدد في حقل "اسم مخدم البيانات" بشكل تلقائي في كل مرة يتم فيها فتح البرنامج دون الحاجة لظهور هذه النافذة مرة أخرى للاتصال بهذا المخدم. وعند الضغط على زر "اتصال" في النافذة السابقة تظهر نافذة "الاتصال بقاعدة البيانات" والتي تحوي الحقول التالية: * المخدم الحالي: وهو حقل للقراءة فقط حيث يظهر فيه مخدم البيانات المحدد في النافذة السابقة. * اسم قاعدة البيانات: نحدد في هذا الحقل قاعدة البيانات التي نريد الاتصال بها وذلك في حال كان هناك قاعدة بيانات موجودة سابقاً. * وصف قاعدة البيانات: وهذا الحقل للقراءة فقط ويتم إدخاله عند إنشاء قاعدة بيانات جديدة. ​​​ * حفظ الإعدادات: نفعل هذا الخيار في حال أردنا أن يتم الاتصال بقاعدة البيانات المحددة في حقل "اسم قاعدة البيانات" بشكل تلقائي في كل مرة يتم فيها فتح البرنامج دون الحاجة لظهور هذه النافذة مرة أخرى للاتصال بهذه القاعدة. * عرض كافة قواعد البيانات:حيث يتم عرض جميع قواعد البيانات المنشأة سابقاً. نضغط "اتصال" عند تحديد قاعدة البيانات أو نضغط "إنشاء قاعدة بيانات جديدة" عند عدم وجود أي قاعدة على المخدم كما في النافذة التالية: ​ أما عند الضغط على "إلغاء الأمر" يفتح البرنامج مع ملاحظة أن جميع النوافذ مقفلة وذلك لأننا غير مرتبطين بأي قاعدة بيانات. بعد ذلك ننتقل إلى قائمة "ملف" ومن ثم نضغط على "إنشاء قاعدة بيانات جديدة" فتظهر النافذة التالية والتي تحوي الحقول التالية: * اسم قاعدة البيانات: ندرج في هذا الحقل اسم لقاعدة البيانات الجديدة التي نريد إنشاءها. * نوع قاعدة البيانات: نحدد في هذا الحقل نوع قاعدة البيانات وهنا لدينا ثلاثة خيارات:  Empty: تعطينا قاعدةبياناتفارغة تماماً ويتوجب علينا تعريف جميع الحسابات والفواتير والعملات والمواد...... Example: تعطينا قاعدة بيانات تحوي مجموعة حسابات مبسطة ومواد وفواتير وقيود معرفة بالإضافة إلى مثال رقمي. Simple Acc Tree: وتعطينا قاعدة بيانات تحوي شجرة حسابات نموذجية تحوي معظم الحسابات التي تحتاجها الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم, وتحوي فواتير وقيود معرفة, وبدون أمثلة رقمية. ومن المفضل اختيار هذا النوع. بعد ذلك نضغط "موافق"فيتم إنشاء قاعدة البيانات الجديدة فنضغط "موافق" مرة أخرى في نافذة الاتصال بقاعدة البيانات أو خصائص الاتصال فتفتح قاعدة البيانات الجديدة. * مسار ملف القاعدة الجديدة: نحدد في هذا الحقل المجلد الذي سيتم إنشاء قاعدة البيانات ضمنه. ومن المفضل أن لا يكون المسار على القرص الموجود عليه النظام وندوز بسبب إمكانية تعرض هذا القرص للفرمتة في أي وقت. * وصف قاعدة البيانات: نحدد في هذا الحقل وصف لقاعدة البيانات. * شعار قاعدة البيانات: نختار في هذا الحقل أيقونة خاصة بقاعدة البيانات يتم تمييز القاعدة من خلالها. * اتصال بقاعدة البيانات الجديدة بعد إنشائها: عند تفعيل هذا الخيار يتم الاتصال بقاعدة البيانات بعد إنشائها. في المقال القادة سنتعرف على ( تعريف فروع الشركة ومستودعاتها ومراكز الكلفة ) مقالات ذات صلة:برنامج الامين واجهة البرنامج (سطح المكتب)برنامج الامين - مزايا عامةبرنامج الميزان - تعريف الحسابات الضرورية في شجرة الحسابات

برنامج الميزان - تعريف فروع الشركة ومستودعاتها ومراكز الكلفة

برنامج الميزان - تعريف فروع الشركة ومستودعاتها ومراكز الكلفة

برنامج الميزان - تعريف فروع الشركة ومستودعاتها ومراكز الكلفة بعد إنشاء قاعدة البيانات الجديدة ننتقل إلى قائمة "تعاريف"- "شجرة الفروع" فنجد الشجرة تحوي افتراضياً فرع واحد (الشركة) ويحوي هذا الفرع مستودع واحد (مستودع), بإمكاننا هنا إضافة فرع آخر وليكن فرع حلب وذلك بالضغط بالزر الأيمن للماوس على "شجرة الفروع" ومن ثم الضغط على "إضافة فرع", أو بتعليم "شجرة الفروع" بالزر الأيسر للماوس ومن ثم الضغط على زر "فرع" في الشريط العلوي فتفتح تلقائياً بطاقة الفرع الذي نريد إضافته فندخل اسم الفرع الجديد والفرع الرئيسي له إذا كان يتبع أحد الفروع  ولا نضع شيئاً إذا كان الفرع مستقلاً. ملاحظة هامة: إن إمكانية تعريف فروع مستقلة في برنامج الميزان تعطي الشركة ميزة كبيرة عند طلب الحسابات الختامية تمكننا من طلب الحساب الختامي على مستوى الشركة ككل وعلى مستوى الفروع كل فرع على حدى أو على مستوى مجموعة من الفروع أيضاً.  مثال: إذا كان لدينا فرعين في الشركة الفرع الرئيسي وفرع حلب. الفرع الرئيسي يحوي مستودعاً رئيسياً وفرع حلب يحوي مستودعاً وفرعاً تابعاً اسمه فرع ريف حلب وهذا الفرع الأخير يحوي مستودعاً أيضاً, فستكون شجرة الفروع وبطاقات الفروع كالتالي (لاحظ الفرق بين بطاقتي الفرع المستقل والفرع التابع لفرع آخر): ملاحظات: إذا أردنا إضافة فرع مستقل فإننا نحدد شجرة الفروع ثم نضغط إضافة فرع, أما إذا أردنا إضافة فرع تابع ضمن فرع رئيسي فإننا نحدد الفرع الرئيسي ثم نضغط إضافة فرع فيتم إضافة الفرع التابع ضمن هذا الفرع الرئيسي. يمكننا تغيير صورة الفرع بالضغط مرتين على الأيقونة التالية في بطاقة الفرعومن ثم نضغط إضافة ونختار الصورة التي نريدها: إن الملاحظتين السابقتين تنطبقان أيضاً على تعريف وإضافة المستودعات مع فرق أن بطاقة المستودع تحتاج إلى بند إضافي وهو الفرع الرئيسي أو المستودع الرئيسي فلا يمكن إضافة مستودع في الشركة دون أن يكون تابعاً لفرع من الفروع أو مستودع من المستودعات والذي بدوره يكون تابعاً لأحد الفروع في النهاية, فالمستودع يمكن أن يكون تابعاً لمستودع آخر ويمكن أن لا يكون فعندها يجب أن يكون تابعاً محاسبياً لفرع من الفروع الموجودة في الشركة. وذلك يظهر في الشكل التالي: في بطاقة الفرع يوجد خيار لاختيار طريقة ترقيم القيود في كل فرع ويوجد لدينا خيارين: مستقل: عند اختيار الترقيم المستقل فإن أرقام القيود في كل فرع ستبدأ من الواحد وستستمر بشكل متسلسل مع كل قيد جديد في الفرع نفسه. مثال : إذا كان لدينا في شركة الحضارة بفروعها المذكورة سابقاً ثلاثة قيود في كل فرع فإن ترقيم القيود سيكون كالتالي: في الشركة: 1- 2- 3. في فرع حلب: 1- 2- 3. في فرع ريف حلب: 1- 2- 3. يتبع سلسلة: هنا نحدد مثلاً الشركة تتبع السلسلة 1 وفرعي حلب وريف حلب يتبعان السلسلة 2 فسيكون الترقيم كالتالي: في الشركة: 1- 2- 3. وفي فرعي حلب وريف حلب: من 1- 2- 3- 4- 5- 6. واختيار الطريقة يتم كما في الشكل السابق: بنفس الطريقة أيضاً يمكننا تعريف مراكز كلفة تابعة لفروع الشركة وذلك عندما يكون هناك عمليات تصنيعية في الشركة وتحتاج الشركة لمراكز كلفة لتوزيع التكاليف والمصاريف على هذه المراكز. مثال: شركة تعمل في مجال صناعة الألبسة وتريد معرفة المصاريف التي يتم تحميلها على كل مرحلة من مراحل عملية التصنيع فتقوم بإنشاء مراكز كلفة مثل مركز القص, مركز الحياكة ... الخ. مقالات ذات صلة:برنامج الامين - التسهيلاتبرنامج الامين واجهة البرنامج (سطح المكتب)برنامج الامين - مزايا عامة

أنواع الأخطاء المحاسبية وطرق تصحيحها

أنواع الأخطاء المحاسبية وطرق تصحيحها

أنواع الأخطاء المحاسبية وطرق تصحيحها يمكن تصنيف الأخطاء بالدفاتر والسجلات علي النحو التالي : أولا : الأخطاء العمدية : وهي الأخطاء التي ترتكب عن قصد أو تدبير سابق بقصد التضليل أو إخفاء غش أو اختلاس وهي ترقي إلي مرتبة الغش أو التزوير . ثانياً : الأخطاء غير العمدية : وهي الأخطاء غير المقصودة والتي تقع بسبب السهو أو الجهل وعدم الدراية بكيفية تطبيق المعايير والمبادئ والإجراءات المحاسبية . هذا وتنقسم الأخطاء سواء كانت عمدية أو غير عمدية  إلي الأنواع التالية : أخطاء الحذف :  تأخذ أخطاء الحذف صورة من الصور التالية : - حذف كلي: وذلك بألا تقيد عملية بأكملها في دفتر اليومية أو لا ترحل العملية بالكامل إلي الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وقد يكون هذا سببه التعمد في ارتكابها مثل عدم إثبات عملية متحصلات نقدية واختلاس قيمتها ، ومثل هذا النوع من الأخطاء لا يؤثر علي توازن ميزان المراجعة ويصعب اكتشافه . - حذف جزئي : ويقصد به طرفا من العملية لم يرحل إلي الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وهذا يؤثر بطبيعة الحال علي توازن ميزان المراجعة مثال ذلك عدم ترحيل فاتورة بيع أجل بحساب العميل بدفتر الأستاذ المساعد وذلك بعد قيدها في يومية المشتريات ، وهذا الخطأ يندرج تحت مجموعة الأخطاء غير العمدية. أخطاء إرتكابية :  وهذه الأخطاء الناتجة عن قيد العمليات بطريقة غير صحيحة ، وقد يكون خطأ كليا أي أن الخطأ في طرفي العملية متساو وهذا لا يؤثر في توازن ميزان المراجعة . ومثال ذلك خطأ في العمليات الحسابية في فاتورة بيع قيدت بيومية المبيعات ورحلت إلي الحسابات الشخصية في. ولا شك أن وجود نظام رقابة داخلة سليم يقلل من احتمالات حدوث مثل هذا الأخطاء . هذا الإرتكابية إلي قسمين هما : أخطاء فنية :  وهي التي تنشأ نتيجة خطأ في تطبيق أو إتباع المبادئ أو الإجراءات أو الطرق أو السياسات المحاسبية في معالجة العمليات المالية بالدفاتر و السجلات سواء أثناء القيد أو الترحيل أو إجراء التسويات الجردية أو عند إعداد الحسابات الختامية أو القوائم المالية . وتعتبر الأخطاء الفنية من أخطر أنواع الأخطاء نظرا لما تحدثه من تأثير علي نتائج الأعمال والمركز المالي وجدير بالذكر أن إلمام مراجع الحسابات بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها سوف تساعده في اكتشاف مثل هذه الأنواع من الأخطاء . الأخطاء المتكافئة ( المعرضة ).   ويقصد بها الأخطاء التي تتكافأ مع بعضها بحيث يمحو خطأ أثر خطأ أخر في الدفاتر ، والتكافؤ هنا يجعل الأخطاء لا يؤثر علي تؤثر علي المراجعة ، مما يصعب من مهمة مراجع الحسابات في اكتشافها ، وتكرار مثل هذه الأخطاء يعطي دلالة علي عدم سلامة النظام المحاسبي من ناحية وضعف نظام الرقابة الداخلية من ناحية أخري . 1- أسباب ارتكاب الأخطاء بالدفاتر : يعزي وجود الأخطاء والغش إلي واحد أو أكثر من الأسباب التالية: جهل وعدم دارية المحاسبين بكيفية التطبيق السليم للمبادئ أو الإجراءات أو الطرق أو السياسات المحاسبية السليمة المتعلقة بقيد العمليات ، أو عرض المعلومات المحاسبية في الحسابات أو إجراء التسويات الجردية اللازمة أو عرض المعلومات المحاسبية في الحسابات الختامية أو القوائم المالية . إهمال أو تقصير من موظفي قسم الحسابات في أداء أعمالهم . وجود دافع غير أخلاقي وغير مشروع لدي مرتكبي الأخطاء للتلاعب بالمعلومات المحاسبية . 2- مواطن ارتكاب الأخطاء خلال مراحل العمل المحاسبي المختلفة ومدي إمكانية تصويبها . لما كان العمل المحاسبي عملا بشريا فإن احتمالات حدوث أخطاء بذلك العمل يعد أمرا طبيعيا ومن ثم فإن تعرف المحاسب والمراجع علي المواطن حدوث الأخطاء أو ارتكابها وطبيعة كل خطأ من كل مرحلة من مراحل العمل المحاسبي يعد أمرا ضروريا لمعرفة كيفية اكتشاف الخطأ وكيفية تصويبه وسوف نعرض فيها يلي فرص واحتمالات حدوث أو ارتكاب الأخطاء خلال مراحل العمل المحاسبي المختلفة ومدي إمكانية تصويبها. مرحلة القيد الأولي للبيانات المحاسبية بالدفاتر والسجلات : تتمثل هذه المرحلة في التعرف علي العمليات من واقع مستنداتها وتحليل العمليات المالية إلي طرفيها المدين والدائن ثم قيد العمليات بدفتر أو بدفاتر اليومية وتنتهي هذه المرحلة بترحيل القيود إلي الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وتتمثل الأخطاء التي يمكن حدوثها أو ارتكاب في هذه المرحلة في الأتي : الفشل في التعرف علي العملية :  وهذا الفشل يعني أن المحاسب لم يتفهم العملية بشكل سليم وهذا غاليا ما يرجع إلي نقص كبير في الكفاءة العملية والعملية للمحاسب . تحليل غير سليم للعمليات : وينتج عن ذلك خطأ في الحساب المدين أو الحساب الدائن للعملية المالية وهذا قد يقع عن قصد أو بدون قصد ويترتب علي ذلك خطأ في التوجيه المحاسبي لطرفي القيد أيضاً ومن الأمثلة الشائعة لهذا الخطأ الخلط بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الإرادية . استبعاد لعمليات كان يجب قيدها : ويتمثل ذلك في استبعاد ( عدم القيد بدفتر اليومية ) عمليات شراء حدثت في نهاية العام وسجلت بدفاتر المخازن وتضمنها الجرد الأمر الذي إلي نقص في تكلفة المبيعات وزيادة في مجمل الربح كما يظهر المركز المالي علي غير حقيقته . قيد عمليات كان يجب استبعادها :  ومن أمثلة ذلك قيام بعض المحاسبين بإرباح قيمة عمليات في فترة مالية معينة لا تخصها هذا العمليات ، وقد يكون ذلك مرجعة الرغبة في تحقيق هدف محدد مسبقا وبذلك يكون الخطأ متعمدا ( غشا ) ، أو قد يكون هذا التصرف بسبب نقص الكفاءة المهنية . فقد يقوم بعض المحاسبين بتسجيل نقدية تم تحصيلها في أوائل الفترة المالية ضمن عمليات الفترة المالية السابقة لها وذلك بقصد إظهار مركز نقدي للفترة السابقة أقوي من الحقيقة . مرحلة التجميع والترحيل : وهي المرحلة التالية لمرحلة القيد بالدفاتر وهي أيضا لا تخلو من حدوث أخطاء قد تتمثل في الخطاء في تجميع اليوميات المساعدة ، أو في ترصيد الحسابات المختلفة بدفاتر الأستاذ ، أو عند إعداد موازين المراجعة وهي أخطاء حسابية . مرحلة التحضير لإعداد القوائم المالية ( مرحلة إجراء التسويات الجردية ) : في هذا المرحلة هناك احتمالات كثيرة ومتنوعة لحدوث الأخطاء أو ارتكابها تتمثل في الأتي : - خطأ في جرد وتقييم بضاعة أخر المدة . - خطأ في حساب المقدمات والمستحقات بالنسبة للإيرادات والمصرفات . - خطأ في جرد وتقييم النقدية بالخزينة وترجمة العملاء الأجنبية . - خطأ في إعداد مذكرة التسوية لحساب النقدية بالبنك . - خطأ في حساب الديون المعدومة والمخصصات المرتبطة بالمدينين . - خطأ في حساب القيمة الحالية لأوراق القبض وخصص الأجيو . - خطأ في جرد وتقييم الاستثمارات المالية . - خطأ في جرد وتقييم الأصول الثابتة ومجمعات الإهلاك المرتطبة بها . - خطأ في جرد وتقييم الدائنين و أوراق الدفع .  مرحلة إعداد القوائم المالية : وهي المرحلة الأخيرة التي تمر بها البيانات المحاسبية ، وفيها حدوث العديد من الأخطاء منها : * التبويب غير السليم لعناصر قائمة نتيجة الأعمال . * التبويب غير السليم لعناصر قائمة المركز المالي . * إدراج عناصر وهمية بقائمة نتيجة الأعمال . * إدراج عناصر وهمية بقائمة المركز المالي . * إسقاط عناصر ( عدم إدراج ) من قائمة نتيجة الأعمال * إسقاط عناصر ( عدم إدراج ) من قائمة المركز المالي . * إعطاء مسميات غير حقيقية لبعض عناصر قائمة نتيجة الأعمال أو قائمة المركز المالي . * عدم الإفصاح عم كل الالتزامات التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة مثل تجنب الإشارة إلي المسئوليات العرضية التي قد تتعرض لها المنشأة في المستقبل حدود مسئولية مراجع الحسابات عما يوجد في الدفاتر من أخطاء أو غش أو تلاعب . أن الهدف الأساسي للمراجعة هو تكوين رأي فني بشأن القوائم المالية ومدي دلالتها عن عدالة نتائج لأعمال والمراكز المالي والتغيرات في المركز المالي وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة علي أسس ثابتة . وبالتالي فإنه طبقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها فإن مسئولية المراجع – في حدود القيود التي تفرضها عملية المراجعة بطبيعتها – تخطيط فحصه للبحث عن الأخطاء والغش الذي يكون له أثر جوهري علي القوائم المالية وأن يبذل العناية والمهارة اللازمة . ويلاحظ أن عبارة البحث عن الأخطاء والغش تختلف عن عبارة اكتشاف الأخطاء والغش فالبحث معناه أنه عند قيام المراجعة بتخطيط عملية المراجعة عن فإنه يتعين عليه يكون مدركا لاحتمال وجود أخطاء أو غش . ويتم تحقق بحث المراجعة عن الأخطاء الجوهرية والغش بالقيام بإجراءات المراجعة التي تعتبر في رأيه مناسبة لظروف الحال لتكوين رأي في القوائم المالية . فإذا أوضحت عملية الفحص أن هناك دلائل علي وجود أخطاء أو غش فيتعين علي المراجع في هذه الحالات أن يوسع من نطاق مراجعته أو فحصه حتى يتأكد من عدم وجود خطأ أو غش أو يكشف عنه . هذا ونتيجة لتحول عملية المراجعة من مراجعة كاملة إلي مراجعة اختيارية تقوم علي أساس الاختبارات ، فقد ترتب علي هذا التحول في عملية المراجعة أنه لا يمكن اعتبار المراجع مسئولا عن جميع الأخطاء أو الغش أو التلاعب الموجود بالدفاتر والسجلات . وإنما يعتبر المراجع مسئولا فقط عم الأخطاء أو التلاعب الذي يظهرها فحصه العادي للسجلات والدفاتر ، إذا كانت كمية الاختيارات التي أجراها ومستواه المهني لفحص والمراجعة التي قام بها قد وصلت إلي درجة العناية المهنية المعقولة . هذا وما إذا كان المراجع قاد بعملة خير قيام ، ولم يقصر في فحصه لأنظمة الرقابة الداخلية ، أو في كمية الاختبارات التي أجراها ، ولم يقصر في أي مرحلة من مراحل عمله أو الأشراف علي مندوبية ، أي أنه أتخذ العناية المهنية المعقولة ، فإنه لا يعتبر مسئولا عما تحويله الدفاتر من أخطاء أو غش دفين رسمت خطوطه وأحكمت أطرافه بدقة . ويتعين علي المراجع إذا تطرق إليه أدني شك عن وجود أخطاء أو تلاعب بالدفاتر ،أن يوسع من نطاق اختباراته حتى يزيل هذا الشك ، أو يكشف هذا الخطأ والتلاعب . تصويب الأخطاء : من الخصائص التي تتصف بها المعلومات المحاسبية المسجلة بالدفاتر والسجلات هي احتمال وجود أخطاء بها وتحدث الأخطاء لأحد سببين أو هما معا : جهل أو عدم دراية المحاسب بالقواعد والمبادئ المحاسبية المتعلق بتحليل العمليات وتسجيلها وترحيلها والخط في تطبيقها . إهمال أو تقصير من جانب المحاسبين في أداء أعمالهم ويتم تصنيف الأخطاء من وجهات نظر متعددة فمن حيث تأثيرها علي ميزان المراجعة تصنيف كما يلي : أولا : الأخطاء التي تسبب عدم توازن ميزان المراجعة : عندما لا يتوازن ميزان المراجعة فإن ذلك يدل علي وجود خطأ حسابي أو محاسبي كالآتي : * خلط في تصنيف الأرصدة بين مدين ودائن في الميزان المراجعة . * خطأ حسابي في عملية الترصيد . * خطأ في جمع جانبي الحساب تمهيدا لإجراء عملية الترصيد . * خطأ في عملية الترحيل من دفتر اليومية إلي دفتر الأستاذ . * خطأ في التسجيل بدفتر اليومية . * عدم إدراج رصيد أحد الحسابات في ميزان المراجعة  ويتم البحث عن الخطأ لاكتشافه وتصحيحه وفقا للإجراءات التالية : * مراجعة عمليات نقل الأرصدة من الحسابات إلي ميزان المراجعة والتحقق من وضع رصيد الحساب في الموقع الصحيح بميزان المراجعة . * مراجعة عملية الترحيل من دفتر اليومية إلي الحسابات بدفتر الأستاذ . * إجراء عمليات مقارنات بين ميزان المراجعة الجاري تصويبه وميزان المراجعة السابق لاكتشاف الحسابات التي لم يتم لإدراجها في ميزان المراجعة الجاري تصويبه . وعندما يتم اكتشاف أسباب الفرق ( الخطأ ) فإنه يتم تصويبها بقيود في دفتر اليومية كما هو الحال في الأخطاء المحاسبية التي تحدث بدفتر اليومية أو يتم تصويبها مباشرة في الحسابات التي حدثت فيها الأخطاء طبقا لطبيعة الخطأ كما هو الحال بالنسبة للأخطاء الحسابية . ثانياً : الأخطاء التي لا تؤثر علي توازن ميزان المراجعة : هي الأخطاء التي تحدث ومع ذلك يظل ميزان المراجعة متوازنا ويمكن تصنيف هذه الأخطاء كما يلي : - خطأ في أسم الحساب . - خطأ في نوع الحساب . - خطأ متكافئ . - خطأ حذف . وسوف نتناول فيما يلي هذه الأنواع بدارسة طبيعتها وكيفية تصويبها : تصويب الأخطاء بدفتر اليومية : كما سبق أن أسلفنا يعتبر دفتر اليومية دفتر قانوني ولقد أكد القانون علي ضرورة خلو دفتر اليومية من الشطب أو التحشير حتى لا يفقد الدفتر قانونيته لذلك عندما يحدث خطأ في دفتر اليومية سواء كان خطأ حذف أو خطأ فني أو خطأ ارتكابي فإن تصويب الخطأ لا يجب أن يتم بالشطب أو الكشط أو التحشير ولكن يتم باستخدام احدي الطريقتين المتعارف عليهما والتي يتم توضيحيهما علي النحو التالي : الطريقة المطولة : يتم تصويب الخطأ بالطريقة المطولة كما يلي : 1- إلغاء القيد الخطأ بإجراء قيد عكسي للقيد الخطأ . 2- إجراء القيد الصحيح وفقا للأصول الفنية . الطريقة المختصرة : تختصر هذه الطريقة عملية التصويب بإلغاء الجزء الخطأ فقط بالقيد وتصويبه في خطوة واحدة . مقالات ذات صلة:المسئولية العقدية للمراجع الخارجيالمسئولية المدنية للمراجع الخارجيالوضع القانوني للمراجع الخارجي

كيفية إعداد الميزانية العمومية

كيفية إعداد الميزانية العمومية

كيفية إعداد الميزانية العمومية                   تستخدِم المحاسبة اصطلاح "الأصول"  Assets ، للتعبير عن الممتلكات،  و"الخصوم"  Liabilities، للتعبير عن حقوق الآخرين. كما يُستخدم اصطلاح "حقوق الملكية" Owner’s Equity، للتعبير عن حقوق صاحب أو أصحاب المنشأة. ومن ثم، يمكن وضع المعادلة المحاسبية في الشكل التالي: الأصول = الخصوم + حقوق الملكية         ويطلق على القائمة المحاسبية، التي تبين أصول المنشأة في جانب، وخصوم المنشأة وحقوق الملكية في جانب أخر، اسم قائمة المركز المالي. وانطلاقاً من المعادلة المحاسبية، فإن جانبي القائمة يكونان، دوماً، متساويين. وبسبب تساوى أو توازن جانبي قائمة المركز المالي، يطلق عليها، كذلك اسم الميزانية، وتشمل الميزانية العناصر التالية: أولاً: الأصول Assets     تعرف الأصول بأنها الموارد الاقتصادية للمشروع، التي يتم الاعتراف بها، وقياسها، طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. وتتكون الأصول من العناصر التالية:         · الأصول المتداولة: Current Assets وتتكون من النقدية والأصول الأخرى، المتوقع تحويلها إلى نقدية، خلال دورة العمليات العادية للمنشأة، أو خلال سنة واحدة، إذا كانت دورة العمليات تستغرق أكثر من سنة. وتُدرج الأصول المتداولة، في الميزانية، طبقاً لدرجة سيولتها، أو سرعة تحويلها إلى نقدية، وفقاً للترتيب التالي:              أ. النقدية:Cash وهي تمثل أموالاً حاضرة، يتم قبولها، فوراً، كوسيلة من وسائل السداد. وتشمل النقدية: العملات المعدنية، وأوراق البنكنوت، والشيكات، والودائع تحت الطلب في البنوك.             ب. الأوراق المالية:Marketable Securities تستطيع المنشآت، التي لديها فائض مؤقت من الأموال، وترغب في تحقيق عائد منها، أن تشترى أنواعاً معينة من الأسهم والسندات وأذون الخزانة. ونظراً إلى أن هذا النوع من الأوراق المالية، يتمتع بدرجة عالية من السيولة، لإمكان بيعها في أي وقت، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول المتداولة.            ج. حسابات المدينين:Accounts Receivable تمثل المبالغ المستحقة على العملاء، مقابل الخدمات التي تُؤَدّى لهم أو البضاعة المباعة لهم بالأجل. وعندما تتعامل المنشأة مع عدد محدود من العملاء، يمكنها إدراج أسمـائهم في قائمة المركز المالي. أمّا إذا كان عدد العملاء كبيرا، فتُحذف الأسماء من قائمة المركز المالي ويُكتب رقم واحد، يمثل مجموع حسابات المدينين. ونظراً إلى أن حسابات المدينين تستحق السداد، عادة، خلال فترة قصيرة، أقل من سنة، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول المتداولة.              د. أوراق القبض:Notes Receivable تمثل ورقة القبض تعهدا كتابياً من العميل، بسداد مبلغ محدد في تاريخ محدد. ونظراً إلى أنه يمكن تحويل ورقة القبض، عادة، بالتظهير، إلى طرف آخر أو إلى البنك، والحصول على صافي قيمتها، فإنها تمثل أحد بنود الأصول، الذي يمكن تحويله إلى نقدية فوراً. ومن ثَمّ، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول المتداولة.             هـ. مخزون البضاعة:Inventory هي البضاعة المتبقية لدى المنشأة، التي تعرض سلعاً للبيع، في أي لحظة، سواء على الأرفف أو في المخازن.         · الأصول الثابتة: Fixed Assets يطلق اصطلاح الأصول الثابتة على الأصول المعمرة، التي تُشْتَرَى بغرض الاستعمال، وليس بغرض البيع. وتُدرج الأصول الثابتة في الميزانية مرتبة طبقاً للبنود الأقل ثباتاً، أي التي تبقى في المنشأة لفترة أقصر، أولا، ثم التي تبقى لفترة أطول، وهكذا. لذا، تظهر الأصول الثابتة في الميزانية، عقب الأصول المتداولة، طبقاً للترتيب التالي:        أ. السيارات ووسائل النقل:Cars & Means of Transportation إذا كانت السيارات، ووسائل النقل الأخرى، التي تُستخدم في تنفيذ عمليات المنشأة، أو في توصيل البضائع للعملاء، مملوكة للمنشأة، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول الثابتة.          ب. الأثاث والتركيبات :Furniture & Fixtures مثل: المقاعد، والمكاتب، وفترينات العرض. ونظراً إلى أن هذه البنود لا تشترى بغرض البيع، وإنما للاستخدام، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول الثابتة.         ج. المباني والأراضي:Land & Buildings إذا كانت مباني المنشأة مملوكة لها، وليست مؤجرة، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول الثابتة وكذلك الحال بالنسبة إلى الأرض، المقام عليها المباني.         · الأصول غير الملموسة: Intangible Assets     يطلق اصطلاح الأصول غير الملموسة على الأصول، التي تفتقد الكيان المادي الملموس. مثال ذلك: شهرة المحل، وحقوق الاختراع، والعلامات التجارية. وتوضع هذه المجموعة بعد الأصول الثابتة. ثانياً: الخصوم Liabilities     تعرف الخصوم، بأنها تعهدات اقتصادية على المشروع، يُعترف بها وتُقدّر طبقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها. وخصوم المنشأة هي الديون أو الالتزامات على المنشأة تجاه الآخرين. وتتكون الخصوم من العناصر التالية:         § الخصوم المتداولة Current Liabilities يستخدم اصطلاح الخصوم المتداولة للإشارة إلى الالتزامات، التي يتطلب الوفاء بها استخدام الأصول المتداولة، أو اللجوء إلى خصوم متداولة جديدة. وتُبوّب الالتزامات المنتظر سدادها، خلال سنة واحدة أو أقل، تحت الخصوم المتداولة بحسب حلول موعد تصفيتها أو سدادها. فتظهر الالتزامات المنتظر سدادها أولا، يليها الالتزامات المنتظر سدادها، بعد ذلك، وهكذا. ومن الأمثلة الشائعة للخصوم المتداولة ما يلي:              أ. حسابات الدائنينAccounts Payable نظراً إلى أن حسابات الدائنين تستحق السداد، عادة، خلال فترة قصيرة (أقل من سنة)، فإنها تُدرج ضمن الخصوم المتداولة. وإذا كان عدد الدائنين محدوداً، تُدرج أسماؤهم في قائمة المركز المالي، ضمن مجموعة الخصوم المتداولة. أمّا إذا كان عدد الدائنين كبيراً، فإن قائمة المركز المالي تبين مجموع المبالغ المستحقة للدائنين، باسم مجموعة الخصوم المتداولة.               ب. أوراق الدفعNotes Payable تنشـأ ورقة الدفع، عندما تتعهد المنشأة، كتابةً، بدفع مبلغ محدد في تاريخ مُحَدَّد، أو عندما تقترض من البنك، لفترة قصيرة، وتتعهد كتابياً بالسداد في تاريخ محدد. وتُبوّب أوراق الدفع ضمن الخصوم المتداولة، ما لم تكن فترة ورقة الدفع أطول من سنة.         § الخصوم الثابتة Fixed Liabilities يطلق على الديـون المستحقة على المنشأة، التي تستغرق فترة سدادها أكثر من سنة، "ديون طويلة الأجل" أو "خصوم ثابتة". وإذا كان جزء من الخصوم الثابتة يستحق السداد في مدى سنة أو أقرب من تاريخ قائمة المركز المالي، فإن المبلغ المستحق يدرج ضمن الخصوم المتداولة. ومن أمثلة الخصوم الثابتة ما يلي :            أ. القروض بِرَهْنSecured Accounts Payable القرضُ بِرَهْن، هو دين في ذمة المنشأة، مضمون ببند أو أكثر من الأصول. وقد تقترض المنشأة من أحد البنوك برهن أحد الأصول الثابتة، ثم تفشل في سداد القرض، فيتخذ البنك الإجراءات القانونية، للحصول على الأصل المرهون، ثم يبيعه استيفاءً لقيمة الدين من حصيلة البيع، ويعود أي جزء متبقٍّ من ثمن البيع إلى المنشأة.           ب. قروض السنداتBonds Payable تقترض الشركات المساهمة من الجمهور، من طريق إصدار سندات، تتعهد فيها بسداد القرض، بعد فترة طويلة (خمس أو عشر سنوات). وقد تكون السندات مضمونة ببعض أصول المنشأة، أو غير مضمونة. فالسمعة الائتمانية الطيبة للشركة المساهمة طيبة، قد تعفيها من تقديم ضمان عيني. رأس المال العامل : Working Capital     لا يُعدّ رأس المال العامل أحد المجموعات التي تظهر، عادة، في قائمة المركز المالي، وإنما تُحسب قيمة رأس المال العامل، بطرح الخصوم المتداولة من الأصول المتداولة، باستخدام المعادلة التالية: صافي رأس المال العامل = الأصول المتداولة - الخصوم المتداولة.   ثالثاً: حقوق الملكية :Owner’s Equity       هي باقي قيمة الأصول، بعد استبعاد قيمة الالتزامات. لذا، فإن قيمة حقوق الملكية تتوقف على تقييم الأصول والالتزامات. فعندما يستثمر أصحاب الملكية أموالاً في مشروع، فإن تقييم الأصول هو الذي يحدد المبلغ المضاف إلى حقوق الملكية. وحينما يتم تلخيص نتائج العمليات، فإن الزيادة في قيمة الأصول، هي التي تحدد مبلغ صافي الدخل المضاف إلى حقوق الملاك.     ويختلف تسجيل بيانات حقوق الملكية في الميزانية، طبقاً للشكل القانوني للمنشأة، وما إذا كانت منشأة فردية، أو شركة أشخاص، أو شركة مساهمة، كالتالي:      § في المنشأة الفرديةSole Proprietorship، المملوكة لشخص واحد، يُسَجّل رأس مال صاحب المنشأة تحت اسم حقوق الملكيةowner’s Equity.    § وفي شركات الأشخاصPartnerships، المملوكة لشخصين فأكثر، تُسَجّل حقوق الملكية، كمبلغ لكل مالك، بصفة مستقلة تحت اسم حقوق ملكية الشركاءPartners’ Equity.    § أمّا في شركات المساهمةCorporations، فيستخدم اصطلاح "حقوق حملة الأسهم"Stockholders Equity، بدلاً من مصطلح حقوق الملكيةOwner’s Equity.  ومن غير المعتاد أن يظهر في الميزانية حق الملكية لكل مساهم، على حدة، خاصة في حالة شركات المساهمة الكبيرة، التي تضم عدة ملايين من حملة الأسهم. ويتم إعداد القوائم المالية (ومن ضمنها الميزانية) بالإعتماد على أرصدة الحسابات في ميزان المراجعة. ومن خلال المعادلة المحاسبية المذكورة أعلاه   الأصول = الخصوم + حقوق الملكية منقول  مقالات ذات صلة:شرح شامل خطوات إعداد القوائم المالية6 علاقات متداخلة مالية بين كلا من قائمة المركز المالي وقائمة الدخلالتكلفة التاريخية ما لها وما عليها