النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 2 أكتوبر 2025
معايير المحاسبة السعودية - أهداف المحاسبة المالية
معايير المحاسبة السعودية - أهداف المحاسبة المالية حددت أھداف المحاسبة المالیة كأحد أجزاء الإطار الفكري في المملكة العربیة السعودیة انطلاقا من تعریف منتجاتھا ، وعلیھ فقد ركز في تحدید أھداف المحاسبة المالیة في ھذا البیان على القوائم المالیة لكونھا المنتج النھائي للمحاسبة المالیة الذي یعد لمصلحة المستفیدین من خارج المنشأة مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار العملات الأجنبيةمعايير المحاسبة السعودية - معيار المخزون السلعيمعايير المحاسبة السعودية - معيار الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 2 أكتوبر 2025
معايير المحاسبة السعودية - معيار المصروفات الإدارية والتسويقية
معايير المحاسبة السعودية - معيار المصروفات الإدارية والتسويقية نظراً لأھمیة موضوع المصروفات العمومیة والإداریة ، وموضوع مصاریف البیع والتوزیع رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معیارین مستقلین لكل منھما ، وكلفت كل من الدكتور عبد العال ھاشم أبو خشبھ بإعداد مشروع معیار المصروفات الإداریة والعمومیة ، كما كلفت الدكتور سلیمان حسن عطیة بإعداد مشروع معیار مصروفات البیع والتوزیع ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعیارین والدراسة المرفقة بكل منھما خلال عدة اجتماعات وقررت اللجنة دمج مشروع المعیارین في معیار واحد (المصروفات الإداریة والتسویقیة). وقام المستشار الدكتور سلیمان حسن عطیة بإعادة صیاغة مشروع المعیار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة ، وبعد اعتمادھا من اللجنة تم إرسالھا لذوى الاھتمام والاختصاص وطلب منھم تزوید الھیئة بما لدیھم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعیار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاھتمام والاختصاص بمھنة المحاسبة والمراجعة من مھنیین ومسئولین حكومیین وأكادیمیین ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعدیل مشروع المعیار بالملاحظات التي أخذ بھا وبعرضة على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 5/2/2 وتاريخ 11/9/1419هـ الموافق 29/12/1998م قضى باعتماد المعيار. مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار التقارير المالية الأوليةمعايير المحاسبة السعودية - معيار الزكاة ومعيار ضريبة الدخلمعايير المحاسبة السعودية - معيار الأصول الثابتة
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 2 أكتوبر 2025
معايير المحاسبة السعودية - معيار المخزون السلعي
معايير المحاسبة السعودية - معيار المخزون السلعي نظراً لأھمیة موضوع المخزون رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معیار تفصیلي بھذا الموضوع وكلفت الأستاذ عطا حمد البیوك في مكتب وني مري وشركاھم محاسبون ومراجعون قانونیون (المستشار) بإعداد مشروع المعیار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعیار والدراسة المرفقة بمشروع المعیار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صیاغة مشروع المعیار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادھا من اللجنة تم إرسالھا لذوي الاھتمام والاختصاص وطلب منھم تزوید الھیئة بما لدیھم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعیار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاھتمام والاختصاص بمھنة المحاسبة والمراجعة من مھنیین ومسئولین حكومیین وأكادیمیین ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعدیل مشروع المعیار بالملاحظات التي أخذ بھا ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الھیئة صدر عن المجلس قرار 7/2/2 وتاريخ 9/11/1417هـ الموافق 18/3/1997م قضى باعتماد المعیار. مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار تكاليف البحث والتطويرمعايير المحاسبة السعودية - معيار توحيد القوائم الماليةمعايير المحاسبة السعودية - معيار الاستثمار في الأوراق المالية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 3 أكتوبر 2025
الفرق بين المعايير الدولية IFRS والمعايير المحلية للمحاسبة
الفرق بين المعايير الدولية IFRS والمعايير المحلية للمحاسبة لماذا توجد معايير محلية أصلاً؟ كل دولة عندها بيئة اقتصادية وتشريعية مختلفة، فبعض الدول بتطور معايير محلية تراعي خصوصيتها (زي المعاملات الشرعية في الدول الإسلامية، أو متطلبات تنظيمية معينة)، بينما IFRS معايير عالمية موحدة تهدف لتسهيل المقارنة بين الشركات على مستوى العالم. أوجه الاختلاف الرئيسية غالبًا الفروقات بتظهر في: توقيت الاعتراف بالإيراد، طريقة تقييم الأصول (التكلفة التاريخية مقابل القيمة العادلة)، ومعالجة عقود الإيجار والأدوات المالية. الاتجاه العالمي كتير من الدول بتتجه تدريجيًا لتبني IFRS كليًا أو جزئيًا، لتسهيل جذب الاستثمار الأجنبي وتسهيل مقارنة الشركات المحلية بنظيراتها العالمية. لكن يفضل دايمًا وجود بعض المعايير التكميلية المحلية للحالات الخاصة بكل بيئة اقتصادية.
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
نظام العمل الـجديد النسخة المختمة - المملكلة العربية السعودية
نظام العمل الـجديد النسخة المختمة - المملكلة العربية السعودية يهدف نظام العمل الجديد المُقر من مجلس الوزراء في تاريخ 3/6/1436هـ، والذي سيتم البدء بتطبيقه في تاريخ 5/1/1437هـ ، إلى تنظيم سوق العمل في المملكة وزيادة كفاءته وإنتاجيته، بما يحقق الحراك التنموي الوطني الاقتصادي. وقد راعت التعديلات الجديدة للنظام مصلحة صاحب العمل والعامل في آن واحد، بما يحقق المصلحة العامة لمؤسسات القطاع الخاص، وبما يكفل حقوق العامل. كما يحدد النظام بشكل مهني وعال ودقيق العلاقة بين وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة، وجميع المستفيدين والعملاء، بما يحقق الانعكاسات الإيجابية على مستقبل السوق، وزيادة وتيرة الدعم الخاص بعمليات توطين القوى الوطنية البشرية، وزيادة حضورها في سوق العمل تحت بيئة عمل منتجة وآمنة ومستقرة. مقالات ذات صلة:ملف المخالفات والعقوبات المملكة العربية السعوديةملخص تعديلات نظام العمل - المملكة العربية السعوديةمعيار المراجعة رقم 200 - الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية و المبادئ العامة التي تحكمها
