النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
معيار المراجعة رقم 550 - الاطراف ذوي العلاقة
معيار المراجعة رقم 550 - الاطراف ذوي العلاقة اصدر السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين قرارا وزاريا رقم 166 لعام 2008 بشأن إصدار المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الاخرى ، والتى تحل محل معايير المراجعة المصرية السابق اصدارها فى سبتمبر 2000 ويبلغ عدد المعايير التى صدر بشأنها القرار الوزارى (38) معياراً وإطار عاماً لتكتمل بذلك منظومة المعايير المصرية للمراجعة وتصبح متوافقة مع معايير المراجعة الدولية. وإن القصد من اصدار المعايير المصرية للمراجعة، ومعايير المحاسبة المصرية التى تم اصدارها من قبل هو ارساء قواعد محددة لكيفية تناول معالجات التطبيقات المحاسبية وما يرتبط بها من أعمال مراجعة وتدقيق الحسابات. مقالات ذات صلة:معيار المراجعة رقم 620 - استخدام عمل خبيرمعيار المراجعة رقم 700 - تقرير مراقب الحسابات على مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الاغراض العامةمعيار المراجعة رقم 701 - التعديلات على تقرير مراقب الحسابات
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
معيار رقم 024 المعدل 2020 - ضرائب الدخل
ملخص المعيار المصري رقم 024 المعدل 2015: "ضرائب الدخل" ملخص المعيار المصري رقم 024 المعدل 2020: "ضرائب الدخل" 1. مقدمة: المعيار المصري رقم 024 المعدل 2020 يتعلق بكيفية المحاسبة عن ضرائب الدخل في القوائم المالية للكيانات. يهدف المعيار إلى توضيح الطريقة الصحيحة للتعامل مع الضرائب الحالية والضرائب المؤجلة وكيفية الاعتراف بهما والقياس والإفصاح عنهما وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية. 2. نطاق التطبيق: ينطبق المعيار على جميع الكيانات التي تخضع لضرائب الدخل، بما في ذلك الشركات والمؤسسات، التي تعد تقارير مالية وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية. 3. التعريفات الرئيسية: الضرائب الحالية: هي المبالغ المستحقة على الكيان عن فترة معينة بناءً على دخل الكيان وفقًا للقوانين الضريبية السارية في تلك الفترة. الضرائب المؤجلة: هي الضرائب التي تنشأ نتيجة للفروقات بين المعالجة المحاسبية للأصول والخصوم والمعالجة الضريبية لها، مما يؤدي إلى استحقاق ضريبة مستقبلية أو استرداد ضريبة مستقبلية. 4. المعالجة المحاسبية للضرائب الحالية: يتم تحديد الضرائب المستحقة في نهاية كل فترة محاسبية بناءً على الدخل الخاضع للضريبة والالتزام بالمعدل الضريبي المعمول به. الاعتراف بالضرائب الحالية يتم بناءً على الدخل الذي تم تحصيله وفقًا للأنظمة الضريبية المعمول بها في الدولة. 5. المعالجة المحاسبية للضرائب المؤجلة: الضرائب المؤجلة على الأصول: يتم الاعتراف بها في الحالات التي يتوقع فيها دفع ضريبة مستقبلية نتيجة الفروقات بين القيمة الدفترية للأصل والقيمة الضريبية له. الضرائب المؤجلة على الخصوم: يتم الاعتراف بها عندما تؤدي الفروقات المؤقتة إلى تخفيض الضريبة المستقبلية. تُسجل الضرائب المؤجلة في السجلات المحاسبية على أساس الفروقات المؤقتة بين المعالجة المحاسبية للعنصر المعني والمعالجة الضريبية له. 6. الاعتراف والقياس: يجب أن يتم الاعتراف بالضرائب المؤجلة عندما يكون من المحتمل أن يتم دفع أو استرداد الضرائب في المستقبل بناءً على الفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية والقيم الضريبية. يتم قياس الضرائب المؤجلة بناءً على المعدلات الضريبية المتوقعة التي سيتم تطبيقها في الفترة التي سيتم فيها تسوية هذه الفروقات. 7. استعراض تغيرات الضرائب المؤجلة: ينبغي تقديم تفاصيل بشأن التغيرات التي تحدث في الضرائب المؤجلة خلال الفترة، وذلك من خلال الإفصاح في القوائم المالية حول الفروقات المؤقتة التي تؤدي إلى فرض ضرائب مؤجلة أو استردادها في المستقبل. 8. الإفصاح عن الضرائب: يجب على الكيانات الإفصاح عن جميع التفاصيل المتعلقة بالضرائب الحالية والضرائب المؤجلة في القوائم المالية. يتطلب المعيار أن يتم الإفصاح عن المعدلات الضريبية التي يتم تطبيقها عند القياس، وكذلك الفروقات المؤقتة التي أدت إلى الاعتراف بالضرائب المؤجلة. 9. الخلاصة: المعيار المصري رقم 024 المعدل 2020 يوفر إرشادات دقيقة للتعامل مع الضرائب في القوائم المالية. يضمن المعيار الاعتراف السليم بالضرائب الحالية والضرائب المؤجلة، ويعزز الشفافية من خلال الإفصاح عن التغيرات في الضرائب المؤجلة والفروقات المؤقتة التي تؤثر على المستقبل الضريبي للكيانات. مقالات ذات صلة:معيار رقم 001 2020 - عرض القوائم الماليةمعيار رقم 002 2020 - المخزونمعيار رقم 004 2020 - قائمة التدفقات النقدية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 23 فبراير 2025
معيار المراجعة رقم 4400 - مهام تنفيذ اجراءات متفق عليها متعلقة بمعلومات مالية
معيار المراجعة رقم 4400 - مهام تنفيذ اجراءات متفق عليها متعلقة بمعلومات مالية اصدر السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين قرارا وزاريا رقم 166 لعام 2008 بشأن إصدار المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الاخرى ، والتى تحل محل معايير المراجعة المصرية السابق اصدارها فى سبتمبر 2000 ويبلغ عدد المعايير التى صدر بشأنها القرار الوزارى (38) معياراً وإطار عاماً لتكتمل بذلك منظومة المعايير المصرية للمراجعة وتصبح متوافقة مع معايير المراجعة الدولية. وإن القصد من اصدار المعايير المصرية للمراجعة، ومعايير المحاسبة المصرية التى تم اصدارها من قبل هو ارساء قواعد محددة لكيفية تناول معالجات التطبيقات المحاسبية وما يرتبط بها من أعمال مراجعة وتدقيق الحسابات. مقالات ذات صلة:معيار المراجعة رقم 240 - مسئولية المراقب بشأن الغش و التدليس عند مراجعة قوائم ماليةمعيار المراجعة رقم 250 - مراعاة القوانين و اللوائح عند مراجعة قوائم ماليةمعيار المراجعة رقم 260 - الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 2 أكتوبر 2025
معايير المحاسبة السعودية - معيار توحيد القوائم المالية
معايير المحاسبة السعودية - معيار توحيد القوائم المالية نظراً لأهمية موضوع الاستثمار في الأوراق المالية رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع ، وكلفت الدكتور محمد أحمد مالك (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات . وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة ، وبعد اعتمادها من اللجنة أرسلت لذوى الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما نوقش مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة ال محاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها . وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 5/2/5 وتاريخ 11/9/1419 هـ قضى باعتماد المعيار. مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار الأصول الثابتةمعايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن عقود الإيجارمعايير المحاسبة السعودية - معيار التقارير القطاعية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 2 أكتوبر 2025
معايير المحاسبة السعودية - معيار المخزون السلعي
معايير المحاسبة السعودية - معيار المخزون السلعي نظراً لأھمیة موضوع المخزون رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معیار تفصیلي بھذا الموضوع وكلفت الأستاذ عطا حمد البیوك في مكتب وني مري وشركاھم محاسبون ومراجعون قانونیون (المستشار) بإعداد مشروع المعیار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعیار والدراسة المرفقة بمشروع المعیار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صیاغة مشروع المعیار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادھا من اللجنة تم إرسالھا لذوي الاھتمام والاختصاص وطلب منھم تزوید الھیئة بما لدیھم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعیار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاھتمام والاختصاص بمھنة المحاسبة والمراجعة من مھنیین ومسئولین حكومیین وأكادیمیین ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعدیل مشروع المعیار بالملاحظات التي أخذ بھا ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الھیئة صدر عن المجلس قرار 7/2/2 وتاريخ 9/11/1417هـ الموافق 18/3/1997م قضى باعتماد المعیار. مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار تكاليف البحث والتطويرمعايير المحاسبة السعودية - معيار توحيد القوائم الماليةمعايير المحاسبة السعودية - معيار الاستثمار في الأوراق المالية
