سجل بياناتك الان
معايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن الإعانات والمنح الحكومية نظراً لأهمية موضوع محاسبة عن الإعانات والمنح الحكومية كلفت لجنة معايير المحاسبة الدكتور/ أسامه بن فهد الحيزان (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات . وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات، كما نوقش مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 11/2 وتاريخ 12/5/1424هـ الموافق 12/7/2003م قضى باعتماد المعيار. مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآتمعايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآتمعايير المحاسبة السعودية - أهداف المحاسبة المالية
معيار المراجعة رقم 250 – مراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة القوائم المالية صدر معيار المراجعة رقم 250 ضمن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2008 الصادر عن السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، ليحل محل معايير المراجعة المصرية الصادرة في سبتمبر 2000. ويهدف هذا المعيار إلى توضيح مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بمراعاة القوانين واللوائح التي يكون لعدم الالتزام بها تأثير جوهري على القوائم المالية، مع التأكيد على أن المسؤولية الأساسية عن الالتزام بالقوانين واللوائح تقع على عاتق الإدارة. ويركز معيار المراجعة رقم 250 على عدد من النقاط الجوهرية، من أهمها: فهم الإطار القانوني والتنظيمي الذي تعمل في نطاقه المنشأة تحديد القوانين واللوائح التي لها تأثير مباشر وجوهري على القوائم المالية تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة مناسبة لاكتشاف حالات عدم الالتزام الحصول على إقرارات مكتوبة من الإدارة بشأن الالتزام بالقوانين واللوائح تقييم آثار حالات عدم الالتزام على القوائم المالية وتقرير المراجع التواصل مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة بشأن المخالفات الجوهرية توثيق الاعتبارات والإجراءات المتعلقة بالالتزام القانوني ويسهم التطبيق السليم لمعيار المراجعة رقم 250 في تعزيز الامتثال القانوني، والحد من المخاطر النظامية، ورفع جودة عملية المراجعة، بما يعزز الثقة في القوائم المالية ويتوافق مع معايير المراجعة الدولية (ISA). 📥 يمكنك تحميل معيار المراجعة رقم 250 – مراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة القوائم المالية من خلال الرابط أدناه. مقالات ذات صلة:معيار المراجعة رقم 402 - اعتبارات المراجعة المتعلقة بالمنشآت التي تستخدم منشآت خدميةمعيار المراجعة رقم 500 - ادلة المراجعةمعيار المراجعة رقم 501 - ادلة المراجعة اعتبارات اضافية لبنود معينة
معايير المحاسبة السعودية - معيار الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة نظراً لأهمية موضوع الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت مكتب ناظر وبانقا محاسبون ومراجعون قانونيون (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ،وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي٣/٢/ أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 7/2/3 وتاريخ 9/11/1417هـ الموافق 18/3/1997 م قضى باعتماد المعيار. مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار توحيد القوائم الماليةمعايير المحاسبة السعودية - معيار الاستثمار في الأوراق الماليةمعايير المحاسبة السعودية - معيار التقارير المالية الأولية
معايير المحاسبة السعودية - معيار التقارير القطاعية نظراً لأهمية موضوع التقارير القطاعية رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت الدكتور / وابل بن علي الوابل (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات. وقامت الأمانة بإعادة صياغة مشروع المعيار والد راسة في ضوء الملاحظات المقدمة . وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما نوقش مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 7/2/1 وتاريخ 9/9/1422هـ الموافق 24/11/2001م قضى باعتماد المعيار. مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار محاسبة الهبوط في قيمة الأصول غير المتداولةمعايير المحاسبة السعودية - معيار ربحية السهممعايير المحاسبة السعودية - معيار محاسبة عقود الإنشاءات والخدمات
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة