سجل بياناتك الان
حكم زكاة المال الذى اختلط فيه الحلال بالحرام
أحيانا يكون المال حلالاً ولكن اختلط به مال حرام ، ومن الأمثلة المعاصرة لذلك ما يلى :
# ـ المال المودع لدي البنوك الربوية بفائدة ، فعندما تضاف الفائدة إلي أصل المال أصبح المال مختلطاً ، وبالمثل المال المستثمر في سندات بفائدة .
# ـ مال التجار المستثمر في بضاعة بعضها من الخبائث .
# ـ أرباح أسهم الشركات التي تتعامل بالحلال والحرام .
# ـ أرباح الشركات والأفراد الذين يتعاملون بالحلال والحرام .
# - مزايا ومكافآت شركات التأمين وصناديق التكافل الاجتماعى والصناديق الخاصة .
# - مال التجار وأرباحهم الذين يتعاملون مع الصهاينة .
ويري الإمام الغزالى رحمه الله : " أنه يجب علي المسلم التحري في مقدار الحرام فيخرجه ، أما إذا كان أغلب ظنه أن الغالب هو الحلال فإنه يزكيه "(1) .
ومن باب الورع والتزكية والتطهير ، يجب علي المزكي الاجتهاد في تقدير المال الحرام المختلط ، ويتخلص منه في وجوه الخيرات لما فيه مصلحة الناس ، ويزكي الجزء الحلال فقط ، مع التوبة النصوحة والعزم الأكيد علي عدم العودة للمعاملات المشتبه فيها ، ودوام الاستغفار(2) ، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : :" إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً " [ الفرقان :70 ] .
(1) ـ نقلا عن د. حسين شحاتة ، " تطهير الأرزاق فى ضوء الشريعة الإسلامية " ، دار النشر للجامعات ، 1420هـ / 2000م ، صفحة 61 وما بعدها
(2) - المرجع السابق . ، نفس الصفحات .
من كتاب أساسيات أحكام الزكاة
دكتور حسين حسين شحاتة
المال المختلط بالحرام، كالودائع ذات الفوائد، يُخرج منه الجزء الحرام تخلصًا لا صدقة، ثم تُحسب الزكاة على الحلال المتبقي.
يمكنك مشاركة هذا المنشور
شارك على فيسبوكسجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات