اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
السياسة النقدية،الأهداف والغايات - الأدوار والآثار
جديد

السياسة النقدية،الأهداف والغايات - الأدوار والآثار

السياسة النقدية،الأهداف والغايات - الأدوار والآثار بقلم دكتور / هايل طشطوش  تم نشر هذا المقال في العدد السادس مجلة المحاسب العربي تستعمل السياسة النقدية كأداة هامة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي و التوازن الاقتصادي العام، وقد عرفت السياسة النقدية بتعريفات مختلفة كلها تصب في ذات السياق ومنها: هي تنظيم كمية النقد المتوفرة في المجتمع بغرض تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية المتمثلة في تحقيق التنمية الاقتصادية و القضاء على البطالة و تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات و المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار[1]. و يعرفها George Pariente على أنها مجموع التدابير المتخذة من قبل السلطات النقدية قصد إحداث أثر على الاقتصاد، و من أجل ضمان استقرار أسعار الصرف[2]. و بالتالي فالسياسة النقدية تعني قيام السلطات النقدية بالتأثير على الفعاليات الاقتصادية عن طريق تغيير عرض النقود بشكل يوائم و يلائم احتياجات النشاط الاقتصادي. غايات واهداف السياسة النقدية: تختلف أهداف وغايات السياسة النقدية بين الدول المتقدمة و الدول النامية وحسب درجة التقدم الاقتصادي و الاجتماعي و النظم الاقتصادية السائدة واحتياجات و أهداف المجتمعات. ففي الدول الصناعية هناك اتجاه متزايد نحو عدم التوسع في الأهداف و الاقتصار على هدف واحد للسياسة النقدية يتمثل في استقرار الأسعار، أي استهداف التضخم، و العكس فالدول النامية تعلق عليها العديد من الأهداف، وعموما يمكن التفريق بين الأهداف النهائية و الوسيطة. الأهداف النهائية للسياسة النقدية[3]: من الجدير بالذكر أن هذه الأهداف ليست محل اتفاق من حيث عددها، ذلك أن التشريعات النقدية تتباين من حيث التوسع و التصنيف في هذه الأهداف، و نذكر منها: الاستقرار النقدي: يعتبر هدف تحقيق الاستقرار النقدي من أهم أهداف السياسة النقدية حيث يؤدي عدم الاستقرار النقدي، سواء في شكل تضخم أو انكماش إلى أضرار بالغة في الاقتصاد الوطني. فيؤدي التضخم إلى إعادة توزيع الدخل و الثروة الوطنيين لصالح المدنيين و المنظمين و رجال الأعمال على حساب الدائنين وأصحاب الدخول الثابتة. أما الانكماش فيؤدي إلى إعادة توزيع الثروة و الدخل الوطنيين لصالح الدائنين وأصحاب المرتبات و الدخول الثابتة على حساب طبقة المنظمين و رجال الأعمال. التوظف الكامل. التوازن في ميزان المدفوعات: من بين الأدوات المستخدمة لعلاج اختلال ميزان المدفوعات هي تغير إتباع سياسة نقدية انكماشية و العمل على تخفيض المعروض النقدي، و يتم ذلك برفع سعر الخصم أو دخول عمليات السوق المفتوحة...  يحدث هذا أثرا إيجابيا على ميزان المدفوعات من عدة نواحي: تخفيض مستوى الأسعار مما سينعكس ايجابيا على الصادرات. تخفيض القوة الشرائية و السيولة في الدولة فتنخفض الواردات. رفع سعر الفائدة على الأوراق المالية يجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة مما يساعد على تخفيض العجز. أما بالنسبة لأثر تغيير سعر الصرف على ميزان المدفوعات في حالة وجود عجز فتلجأ الدولة إلى تخفيض قيمة عملتها الخارجية أي رفع سعر الصرف الأجنبي و هذا يجعل السلع المستوردة أغلى بالنسبة للمستهلك المحلي و السلع المصدرة أرخص للمستهلك الأجنبي مما يؤدي إلى زيادة الصادرات و تقليل الواردات. و يرى البعض أن السياسة النقدية تحقق نجاحا هاما في حالة إتباع سياسة تقويم سعر الصرف بينما تكون السياسة المالية أكثر فعالية في حالة إتباع سياسة ثبات سعر الصرف، و ذلك في ظل المفهوم التقليدي للاقتصاد المفتوح الذي يفترض تمام إحلال رؤوس الأموال و الاستخدام الكامل لها مع إهمال أثر التوقعات و تثبيت أسعار السلع و الخدمات. تحقيق النمو الاقتصادي: يعتبر من أهم أهداف السياسات الاقتصادية، و قد بدأ الاهتمام بدور السياسة النقدية في تحقيق النمو الاقتصادي و ذلك بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كان الاهتمام قبل ذلك على هدف تحقيق العمالة الكاملة، و دور السياسة النقدية هو تحقيق معدل مرتفع للادخار و التأثير على معدل الاستثمار من خلال التوسع الائتماني، حتى يمكنها الوصول إلى مرحلة الانطلاق التي تضع اقتصادياتها على طريق النمو الذاتي السريع. و يمكن استخدام السياسة النقدية في رفع مستوى النمو الاقتصادي عن طريق تخفيض معدلات الفائدة مما يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم و بالتالي توظيف عمالة أكثر و زيادة الدخول في النهاية رفع مستوى المعيشة و النمو، و حتى يكون هناك سير سليم للاقتصاد فإن ذلك يتوقف على قدرة الدائرة النقدية على الوفاء باحتياجات الدائرة العينية. استيعاب الصدمات الناتجة عن التقلبات الاقتصادية: تتميز الاقتصاديات في عمومها بتقلبات اقتصادية ذات طابع دوري، قسمها جوقلار إلى أربعة مراحل: التوسع، الانكماش، التطهير، العودة إلى الانطلاق، و تؤثر مثل هذه التقلبات على اقتصاديات الدول، خاصة مرحلة الانكماش التي تؤثر على الأداء الاقتصادي و معدلات التوظيف وهنا يمكن للسياسة النقدية أداء دور مهم في تخفيف الآثار السلبية لهذه التقلبات بانتهاج سياسة توسعية ائتمانية في أوقات الانكماش، وسياسة ائتمانية تقييدية في ذروة الرواج و التي عادة ما يصاحبها معدلات نضخم مرتفعة. الأهداف الوسيطة للسياسة النقدية[4]:  تحاول السلطات النقدية لتحقيق الأهداف النهائية من خلال التأثير على متغيرات وسيطة، لعدم قدرة هذه السلطات التأثير مباشرة، مثلا على الناتج المحلي الخام ومكوناته، و لهذا تحاول التأثير على متغيرات تؤثر على الناتج المحلي الخام. و تعبر الأهداف الوسيطة عن تلك المتغيرات النقدية التي يمكن عن طريق مراقبتها و إدارتها الوصول إلى تحقيق بعض أو كل الأهداف النهائية. ويشترط في الأهداف الوسيطة أن تستجيب لما يلي: وجود علاقة مستقرة بينها و بين الهدف أو الأهداف النهائية. إمكانية مراقبتها بما للسلطات النقدية من أدوات. و تتمثل هذه الأهداف في: المجتمعات النقدية: معدلات الفائدة: سعر الصرف: المطلب الثاني: أدوات السياسة النقدية. لتحقيق الأهداف المسطرة للسياسة النقدية يستخدم البنك المركزي بصفته المسئول عن تسيير و تنظيم الكتلة النقدية مجموعة من الأدوات و الوسائل بحسب الحالات التي تواجه الاقتصاد من تضخم أو انكماش، واستخدام هذه الأدوات يتباين من اقتصاد لآخر، و حسب الأهداف المحددة و القطاعات المستهدفة. وتشمل أدوات السياسة النقدية نوعين من الوسائل، مباشرة أوتلقائية وتستهدف أنواعا محددة من الائتمان موجهة لقطاعات معينة أو لأغراض محددة. و غير مباشرة و تستهدف الحجم الكلي للائتمان المتاح دون محاولة التأثير على تخصيصه بين مختلف الاستعمالات، و يمكن تحديدها فيما يلي[5]:   أدوات كمية: تهدف بصفة أساسية إلى التأثير في حجم الائتمان المصرفي دون الاهتمام بأوجه الاستخدام التي يوجه إليها هذا الائتمان، و يلاحظ أن هذه الأدوات تحدث أثرها عن طريق التأثير على حجم الأرصدة النقدية لدى البنوك التجارية و من تم على قدرتها على فتح الائتمان و خلق الودائع. أدوات كيفية: و تهدف أساسا إلى التأثير على نوع الائتمان أي على الكيفية التي يستخدم لها و ليس على حجم الائتمان الكلي وذلك عن طريق التمييز بين الأنواع المختلفة من القروض من حيث سعر الفائدة و سهولة الحصول على القروض وقفا لأوجه الاستخدام المختلفة التي يوجه إليها. الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية:  تعتمد هذه الأدوات على استخدام السوق للتعديل النقدي بهدف التأثير على عرض و طلب النقد، و يسمح هذا الأسلوب لقوى السوق أن تعمل على تخصيص القروض، و من أهم هذه الأدوات غير المباشرة ما يلي: عمليات السوق المفتوحة: تعني هذه السياسة دخول البنك المركزي للسوق النقدية و المالية من أجل تخفيض أو زيادة حجم الكتلة النقدية عن طريق بيع أو شراء الأوراق المالية، و تعتبر هذه الوسيلة الأكثر شيوعا واستخداما خاصة في الدول المتقدمة، فقد اعتبرها فريدمان من أكثر الأدوات نجاعة و فعالية في التأثير على المعروض النقدي، و من ثم حجم الائتمان الذي تمنحه البنوك، فهي أداة غير تضخمية، إلا أنه يقر أن استعمال هذه الأداة غير كاف ما لم تصحب بأدوات أخرى خاصة تلك الأدوات المتعلقة بالسياسة المالية، و إن تتمتع الدول بأسواق نقدية و مالية متطورة و منظمة[6]. وتسمح هذه العملية للسلطات النقدية بتوجيه تطور أسعار الفائدة في الاتجاه الذي يبدو لهم أكثر ملائمة. ويؤدي استخدام هذه الأداة إلى تغيير حجم النقد المتداول و يؤثر على قدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان[7]. ففي حالة معاناة الاقتصاد من ظاهرة التضخم يتدخل البنك المركزي عارضا ما بحوزته من أوراق مالية للبيع ومن تم يقوم بامتصاص الفائض من الكتلة النقدية فيتقلص حجم السيولة و تنخفض مقدرة البنوك التجارية على التوسع في منح الائتمان، وإذا كان الاقتصاد يعاني من ظاهرة الانكماش يتدخل البنك المركزي لتشجيع الائتمان وتوفير السيولة اللازمة للأداء الاقتصادي، و ذلك بشراء الأوراق المالية.و يتوقف نجاح البنك المركزي في تحقيق أهدافه باستخدام هذه الأداة على ما يلي[8]: مدى تطور سوق السندات الحكومية و أذون الخزانة. مدى تطور سوق الأوراق المالية و حجمها. مدى تنظيم و تطور الجهاز المصرفي. تقدير اسلامي: يعتبر التعامل بالأوراق المالية ومن بينها السندات الحكومية مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية لأن السندات تمثل صورة من صور عقد القرض، وتحمل فائدة ثابتة من قيمتها الاسمية فتتحول بهذا الشكل الى احد اشكال القروض الربوية. وعلى أساس عدم جواز التعامل بالسندات لما تحمله من فائض ربوي تصبح علاقة المصرف الإسلامي بالبنك المركزي في هذا الإطار غير سليمة من الوجهة الشرعية، لأن أساليب المصرف الإسلامي قائمة على عدم التعامل بالربا أخذا وعطاء. نسبة الاحتياطي القانوني: تقوم البنوك التجارية بالاحتفاظ بنسبة معينة من إجمالي ودائعها في شكل رصيد سائل لدى البنك المركزي، و يطلق على هذه النسبة اسم الاحتياطي القانوني أو الإجباري[9]. وتعتبر هذه الأداة ذات هدف مزدوج فهي من جهة أداة لحماية المودعين و تمكينهم من ضمان السحب عند الحاجة لودائعهم، و من جهة ثانية أداة للتأثير على قدرة البنوك التجارية في منح الائتمان.ففي أوقات الكساد يمكن للبنك المركزي أن يخفض من نسبة الاحتياطي، مما يساعد على زيادة التسهيلات الائتمانية و تنشيط المعاملات و زيادة الطلب مما يؤدي إلى زيادة التشغيل و الدخل الوطني للمجتمع. وفي حالات التضخم يرفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي النقدي للحد من قدرة البنوك التجارية على منح الائتمان و تؤدي إلى انخفاض الاستثمار و معدلات التوظيف و منه انخفاض الطلب و بالتالي انخفاض الأسعار. ويلجأ أحيانا إلى التمييز بين معدلات الاحتياطي القانوني تبعا لأنواع الودائع، فتعرض معدلات مرتفعة على الودائع تحت الطلب، و معدلات منخفضة على الودائع لأجل، لأن الودائع لأجل تتميز بالاستقرار بالمقارنة مع الودائع تحت الطلب.تستخدم هذه الأداة على نطاق واسع لأنها سهلة الإدارة نسبيا بالمقارنة بالأدوات الأخرى و تكون هذه الأداة أكثر فاعلية و نجاعة إذا كان وعاء الاحتياطات الإجبارية شاملا لجميع أنواع الودائع، و كذا افتراض عدم وجود تسرب نقدي (اكتناز) و عدم وجود طرق أخرى أمام البنوك التجارية للحصول على موارد نقدية خارج البنك المركزي، ومدى استجابة و مرونة القطاعات الإنتاجية لتلك التغيرات المطبقة من قبل السلطات النقدية[10]. نظرا لإن تغيير نسبة الاحتياطي النقدي القانوني من الوسائل الفعالة في الائتمان المصرفي فكان  لابد من إعادة تكييف الاحتياطي الإلزامي لينسجم مع معطيات العمل المصرفي الإسلامي، وتبرز أهم الأفكار المطروحة في هذا المجال على النحو التالي: يرى كثير من باحثي الاقتصاد الإسلامي بأنه من غير المقبول إعفاء المصارف الإسلامية من نسبة الاحتياطي القانوني .  يقترح بان يتم تخفيض أو إعفاء الودائع الاستثمارية لدى البنك الإسلامي من نسبة  الاحتياطي القانوني، لأن هذه الودائع قدمها أصحابها للبنك الإسلامي بغرض استثمارها على أساس نظام المضاربة وفقا للنتائج الفعلية للاستثمار من ربح أو خسارة، ومن ثم فليس هناك التزام على البنك الإسلامي بضرورة ردها كاملة لأصحابها فهي ليست مضمونة على البنك كما هو الحال بالنسبة للودائع الآجلة بالبنوك التقليدية، كما أن سياسة الاحتياطي القانوني تؤدي إلى تعطيل جزء من موارد البنك الإسلامي على غير رغبة المودعين وتتعارض مع حسن استثمار المال كاملا، وهذا ما يؤثر سلبا على العائد الموزع على أصحاب الحسابات الاستثمارية.  على المصارف المركزية ان تراعي الطبيعة الخاصة( اللاربوية) للمصارف الإسلامية بحيث لا تطبق عليها سعر الفائدة الجزائي في حالة عدم الوفاء بالحد الأدنى لمتطلبات الاحتياطي القانوني واستبداله بنظام غرامة مرتبطة بحجم التجاوز.[11] سعر إعادة الخصم: وهو عبارة عن سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل إعادة خصمه للأوراق التجارية للبنوك التجارية و الإقراض منه باعتباره الملاذ الأخير و تعتبر إعادة الخصم شكلا من أشكال إعادة التمويل التي يقوم بها البنك المركزي لتزويد البنوك التجارية بالسيولة[12]. ويعتبر إحدى الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتأثير على كمية الائتمان نقصا و زيادة فإذا أراد البنك المركزي أن يحد من حجم الائتمان المصرفي لجأ إلى رفع سعر إعادة الخصم ،حيث يؤدي هذا إلى رفع سعر الفائدة الذي تقترض به البنوك التجارية، أما إذا قام البنك المركزي يخفض سعر إعادة الخصم فإنه بذلك يشجع البنوك التجارية بدورها إلى خفض سعر الخصم مما يشجع الأفراد مستهلكين كانوا أو مستثمرين على خصم أوراقهم التجارية و بالتالي يمكنهم من التوسع في عمليات البيع بالأجل.وفي حالات التضخم يرفع البنك معدل إعادة الخصم ليحد من قدرة البنوك على التوسع في الائتمان فترفع تكلفة الائتمان و من تم تكلفة التمويل، فيدفع ذلك المستثمرين إلى الامتناع عن الاقتراض و قد يلجئون إلى استثمار أموالهم في السوق المالية، و هكذا تخرج الأموال من فخ السيولة، فيتقلص حجم الكتلة النقدية و ينكمش.و في حالة إتباع سياسة توسعية فإنه يقوم بخفض معدل إعادة الخصم حتى يمكن البنوك التجارية بخصم ما لديها من أوراق تجارية و التوسع في منح الائتمان. ويشكك العديد من الاقتصاديين في مدى نجاعة و فعالية هذه الأداة في تحقيق الأهداف الانكماشية أو التوسعية، خاصة في ظل تنوع مصادر التمويل، والتخلي عن نظام قاعدة الذهب و حرية تدفق رؤوس الأموال من وإلى الدول، ومن تم لم تعد هذه الأداة سوى مؤشر أمام البنوك التجارية في اتجاه السلطات النقدية فيما يتعلق بسياسة الائتمان. لاشك ان لهذه الوسيلة تقديرا قدمه فقهاء الاقتصاد الاسلامي قد يختلف عن الرؤية الوضعية لهذه الاداة كواحدة من ادوات ضبط الاقتصاد حيث يرى كثير من الباحثين أن البنوك الإسلامية لا يمكنها الاستفادة منها، حيث إنها تتعارض مع منهج عملها القائم على عدم التعامل بالربا أخذا وعطاء[13]. يمكنك تحميل المادة من الايقونة الحمراء تحميل الملف أسفل الموضوع مباشرة [1]  ضياء مجيد الموسوي، الاقتصاد النقدي، دار الفكر، الجزائر، 1993 ، ص: 173. [2]  عبد المجيد قدري، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية (دراسة تحليلية تقييمية)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة 3، 2006، ص: 53. [3]  - عبد المجيد قدري، مرجع سبق ذكره، ص ص: 54-63    - أكرم نعمان الطيب، أثر التحرر الاقتصادي على الجهاز المصرفي المصري، رسالة مقدمة للحصول على الماجستير، قسم الاقتصاد، كلية النجارة، جامعة عين شمس، 2001، (غ م)، ص ص: 71-81. [4]  عبد المجيد قدري، مرجع سبق ذكره، ص ص: 64-76. [5]  أنظر: أكرم نعمان الطيب، مرجع سبق ذكره، ص ص: 78-81. [6]  بلعزوز بن علي، بلعزوز بن علي، أثر تغيير سعر الفائدة على اقتصاديات الدول النامية - حالة الجزائر – أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر، 03/2004 (غ.م)، ص : 190. [7] عبد المجيد قدري، مرجع سبق ذكره، ص: 90. [8]  أنظر: - بلعزوز بن علي، مرجع سبق ذكره، ص: 190. عبد المجيد قدري، مرجع سبق ذكره، ص: 91 [9]  سهير محمود معتوق، سهير محمود معتوق، الاتجاهات الحديثة في التحليل التقدي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط1، 1988،  ص: 219. [10]  بلعزوز بن علي، مرجع سبق ذكره، ص: 191. .11.  انظر : كمال توفيق حطاب ، علاقة البنوك الاسلامية بالبنوك المركزية (المشكلات والعقبات وكيفية التغلب عليها) . ،كتاب الوقائع ، ج1 ، جامعة الشارقة ، 2002. ص 117-120. [12]  عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص: 87.  13.  انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الثاني 1406هـ، الموافق 22-28 ديسمبر 1985م.‏ مقالات ذات صلة:الاقتصاد المصري بين أرقام صاعدة وضغوط معيشية احتياطي قياسي وتضخم يطرق الأبوابالسيسي يأمر بتوسيع نطاق التنقيب عن النفط والغاز والتعدين، وتقديم حوافز جديدة للمستثمرينمصر تكشف عن خطة لاقتراض 2.524 تريليون جنيه مصري من السوق المحلية خلال الربع الثاني من السنة المالية 2025/2026

28 أداة مالية أساسية للإدارة والاستثمار 2026 | مجلة المحاسب العربي
عاجل

28 أداة مالية أساسية للإدارة والاستثمار 2026 | مجلة المحاسب العربي

28 أداة مالية أساسية للإدارة والاستثمار 2026 | مجلة المحاسب العربي هناك العديد من الأدوات المالية التي يمكن استخدامها للإدارة المالية وتحقيق أهداف مالية محددة. هذه مجرد عينة من الأدوات المالية المتاحة، وتختلف الأدوات المالية المناسبة حسب الأهداف الشخصية والمهنية والظروف المالية لكل فرد أو مؤسسة. يجب دائمًا استشارة مستشار مالي قبل استخدام أي أداة مالية لضمان تلبية الاحتياجات وتلافي المخاطر المحتملة. إليك بعض الأدوات المالية الشائعة-: 1- ميزانية: وثيقة تحدد التدفقات النقدية المتوقعة والمصروفات المخططة لفترة زمنية محددة مثل العام المالي. تساعد الميزانية على تخطيط وتحقيق الأهداف المالية المحددة ورصد الأداء المالي. 2- تقارير مالية: وثائق تلخص النتائج المالية لشركة أو مؤسسة، مثل التقرير الدوري للدخل والميزانية العمومية وقوائم الدفعات النقدية. توفر هذه التقارير معلومات هامة للمساهمين والمسؤولين لتقييم أداء المؤسسة واتخاذ القرارات المالية. 3- حسابات الودائع والاستثمار: تتضمن الحسابات المصرفية التقليدية وحسابات التوفير والودائع الثابتة والحسابات الجارية. تسمح هذه الأدوات المالية بتخزين الأموال وكسب الفوائد على الودائع أو الاستثمار في أدوات توفر عوائد مالية مثل الشهادات المالية وصناديق التحوط. 4- الأوراق المالية: تشمل الأسهم والسندات والخيارات وصناديق المؤشرات. تعتبر هذه الأدوات متغيرة القيمة وتستخدم للمضاربة أو الاستثمار لتحقيق عوائد مالية. يجب مراعاة المخاطر المرتبطة بهذه الأدوات قبل الاستثمار فيها. 5- قروض وتمويل: بغض النظر عن حرمة القروض، تشمل القروض المصرفية والتمويل من شركات التمويل والمزايدات على السندات. يستخدم القروض والتمويل لتوفير رأس المال لمشاريع التوسع أو تلبية احتياجات التمويل القصيرة الأجل. 6-التأمين: يوفر الحماية المالية ضد المخاطر المحتملة مثل التأمين على الحياة والتأمين الصحي والتأمين على الممتلكات. يستخدم التأمين لتحويل المخاطر المالية على المؤسسات أو الأفراد للشركات التأمين. 7-وسائل الدفع الإلكترونية: تشمل البطاقات الائتمانية والبطاقات الاستهلاكية والتحويلات البنكية الإلكترونية والمحافظ الرقمية. تستخدم هذه الأدوات المالية لإجراء المعاملات المالية بسهولة وسرعة. 8-أدوات التخطيط للتقاعد: تشمل صناديق التوفير للتقاعد وحسابات الجمعية التعاونية للتقاعد. يساعد استخدام هذه الأدوات في التخطيط المبكر للتقاعد وتحقيق الاستقرار المالي في المرحلة المتقدمة من الحياة. 9- المشتقات: وتشمل الخيارات والعقود الآجلة والمبادلات. تستمد المشتقات قيمتها من أصل أو أداة مالية أساسية. تستخدم عادة للتحوط من تقلبات الأسعار أو لأغراض المضاربة. 10-الصناديق المشتركة: هي أدوات استثمارية تجمع الأموال من مستثمرين متعددين للاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى. تدار الصناديق المشتركة من قبل مديري الصناديق المحترفين. 11- الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs): على غرار الصناديق المشتركة ، تجمع صناديق الاستثمار المتداولة أموال المستثمرين للاستثمار في محفظة متنوعة من الأوراق المالية. ومع ذلك ، يتم تداول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات مثل الأسهم الفردية ، مما يوفر للمستثمرين المرونة في الشراء والبيع طوال يوم التداول. 12-صناديق الاستثمار العقاري (REITs): هي الشركات التي تمتلك أو تشغل أو تمول العقارات المدرة للدخل. يمكن للمستثمرين شراء أسهم في صناديق الاستثمار العقاري ، مما يمنحهم التعرض للأصول العقارية دون شراء العقارات مباشرة. 13-السلع: وتشمل السلع المادية مثل الذهب والنفط والغاز الطبيعي والمنتجات الزراعية وغيرها. يمكن تداول السلع من خلال العقود الآجلة ، مما يسمح للمستثمرين بالمضاربة على تحركات الأسعار أو إدارة المخاطر المرتبطة بالأصول الأساسية. 14- التمويل الجماعي: هذه طريقة لجمع الأموال عن طريق جمع مساهمات صغيرة من عدد كبير من الأفراد ، عادةً من خلال منصات الإنترنت. يتم استخدامه بشكل شائع لتمويل المشاريع أو الشركات الناشئة أو المبادرات الاجتماعية. 15-رأس المال الاستثماري: يقدم أصحاب رأس المال الاستثماري التمويل للشركات في مرحلة مبكرة أو الشركات ذات النمو المرتفع مقابل الحصول على حصة في رأس المال. عادة ما يستثمرون في الشركات ذات إمكانات النمو الكبيرة. 16-العملات المشفرة: العملات الرقمية أو الافتراضية التي تستخدم التشفير للأمن. ومن الأمثلة على ذلك البيتكوين والإيثريوم. يمكن استخدام العملات المشفرة للمعاملات أو لأغراض الاستثمار، علما بأني لا اثق في مثل هذه التعاملات او هذا النوع من الاستثمار ولكن هو فعلا موجود بالسوق. 17- خطط التقاعد: خطط التقاعد التي وضعها أصحاب العمل أو الحكومات لتوفير الدخل للأفراد بعد التقاعد. أنها تساعد الأفراد على الادخار والاستثمار من أجل أمنهم المالي في المستقبل. 18- التعهيد الجماعي: وهو يتضمن تعهيد المهام أو الأفكار أو حل المشكلات إلى جمهور أو مجتمع. يمكن للأفراد أو المؤسسات استخدام منصات التعهيد الجماعي لجمع المدخلات أو الحلول الإبداعية أو التمويل. 19- السندات: هي سندات دين حيث يقرض المستثمرون أموالاً لمُصدر (حكومة أو بلدية أو شركة) مقابل مدفوعات فائدة دورية وعودة رأس المال عند الاستحقاق. 20-شهادة الإيداع (CD): القرص المضغوط هو وديعة لأجل مقدمة من البنوك والاتحادات الائتمانية ، حيث يقوم الأفراد بإيداع مبلغ معين من المال لفترة محددة بسعر فائدة ثابت. عادة ما يكون للأقراص المدمجة أسعار فائدة أعلى من حسابات التوفير العادية. 21- أذون الخزانة (أذون الخزانة): هي سندات دين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لتمويل أنشطتها. تُباع أذون الخزانة عادةً بخصم من قيمتها الاسمية وتوفر عائدًا ثابتًا للمستثمرين عند الاستحقاق. 22-المعاشات: المعاش هو منتج مالي تبيعه شركات التأمين ، ويوفر تدفق دخل مضمون للمقدم السنوي مقابل دفع مبلغ مقطوع أو سلسلة من المدفوعات. 23-عقود الخيار: توفر الخيارات للمشتري الحق ، ولكن ليس الالتزام ، بشراء (خيار الشراء) أو بيع (خيار البيع) أصل أساسي بسعر محدد مسبقًا خلال فترة زمنية محددة. تُستخدم الخيارات بشكل شائع للتحوط أو المضاربة على تحركات الأسعار 24- الاكتتاب العام الأولي (IPO): يحدث الاكتتاب العام عندما تعرض شركة خاصة أسهمها للجمهور لأول مرة. يمكن للمستثمرين شراء هذه الأسهم ويصبحوا مالكين جزئيًا للشركة. 25- صناديق التحوط: صناديق التحوط هي شراكات استثمارية خاصة تجمع الأموال من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمستثمرين المؤسسيين. يستخدمون استراتيجيات استثمار مختلفة ، مثل الصفقات الطويلة والقصيرة ، لتوليد عوائد ، وغالبًا ما تستهدف عوائد أعلى معدلة حسب المخاطر من الاستثمارات التقليدية. 26- المنتجات المهيكلة: هي أدوات مالية معقدة تجمع بين أصول أو مشتقات متعددة لتقديم ملامح مخصصة للمخاطر والعائد. تشمل الأمثلة التزامات الدين المضمونة (CDOs) والأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS). 27- أدوات سوق المال: توفر سندات الدين قصيرة الأجل هذه ، مثل أذون الخزانة والأوراق التجارية ، خيارًا استثماريًا منخفض المخاطر وعائدات منخفضة نسبيًا. أدوات سوق المال عالية السيولة وغالبًا ما تستخدم لإدارة المراكز النقدية. 28-الإقراض من نظير إلى نظير (P2P): تربط منصات الإقراض P2P المقترضين مباشرة بالمستثمرين الراغبين في إقراض المال. هذا الشكل من الإقراض يزيل الوسطاء الماليين التقليديين ، مما قد يوفر عوائد أعلى للمستثمرين ومعدلات أقل للمقترضين. من المهم ملاحظة أن كل أداة مالية تحمل مجموعة المخاطر والاعتبارات الخاصة بها. يُنصح بإجراء بحث شامل وفهم المخاطر المرتبطة والتشاور مع المتخصصين الماليين قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. مقالات ذات صلة:نبذه عن تحليل البيانات المالية ( تحليل القوائم المالية )مختصر شرح المؤشرات المالية المهمةالنسبة الحالية (Current Ratio)

شهادات الإيداع القابلة للتداول
عاجل

شهادات الإيداع القابلة للتداول

شهادات الإيداع القابلة للتداول Negotiable Certificates of Deposit وهي تلك الشهادات التي تصدرها البنوك التقليدية والتي يمكن لحاملها التصرف فيها بالبيع أو التنازل كما يمكنه الانتظار حتى تاريخ الاستحقاق (1). وتعتبر من أدوات الدين التي تقوم البنوك التقليدية ببيعها إلى المدخرين ، وتدفع عليها فوائد محددة وعلى فترات دورية وعند الاستحقاق يتم دفع قيمتها بالكامل . إن معدات الفائدة المدفوعة على شهادات الإيداع أعلى بقليل من تلك المدفوعة على أذونات الخزانة وذلك يرجع إلى أن درجة المخاطرة في شهادات الإيداع أكبر والقدرة على تسويقها أقل مقارنة بأذونات الخزانة (2) . وهي من المجالات المناسبة للبنوك التقليدية حيث أن الاستثمار فيها يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وفي فترات زمنية قصيرة تتناسب مع حاجة هذه البنوك إلى السيولة . إلا أن شراء شهادة الوديعة الآجلة بمثابة توظيف ربوي للمال في وديعة آجلة لدى أحد البنوك ومدد استحقاق متباينة تتناسب واختلاف رغبات المتعاملين فيها إلا أن البنوك الإسلامية لا يمكن لها أن تتعامل بها لأنها محرمة شرعاً لاشتمالها على الربا المحرم . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي   مقالات ذات صلة:وزارة البترول تؤكد تنفيذ إجراءات استباقية لتأمين إمدادات الطاقة المحلية أمام التطورات الإقليمية الطارئةتحليل تأثير انسحاب الإمارات من أوبك وعلي أسوق النفطالذهب بين مطرقة التضخم وسندان الجيوسياسة

الأوراق التجارية : Commercial Papers
جديد

الأوراق التجارية : Commercial Papers

الأوراق التجارية : Commercial Papers وهي عبارة عن كمبيالات يتراوح تاريخ استحقاقها من خمسة أيام إلى تسعة شهور ، وتقتصر ميزة التداول على الكمبيالات التي تصدرها منشآت الأعمال كبيرة الحجم ذات المكانة الراسخة والمعروفة في المجتمع . وهي في العادة تحصل تلك المنشآت على ائتمان مفتوح لدى البنوك التقليدية تقوم فيه تلك البنوك بدفع قيمة تلك الأوراق لحاملها في تاريخ الاستحقاق وتتميز هذه الأوراق بأنه من غير الضروري أن تكون مضمونة بأي أصل من أصول المنشأة فالضامن الأساسي لها هو سمعة المنشأة ومكانتها .        وإن التزام البنك التقليدي بسداد قيمة تلك الأوراق يجعل مخاطر الاستثمار في هذه الأوراق محدوداً وإن الطبيعة المميزة لتلك الأوراق تسهم في إيجاد سوق ثان نشط يتمثل في بعض بيوت السمسرة والبنوك التقليدية (1) . إلا أن الفائدة المحددة في هذه الأوراق من الربا المحرم في الشريعة الإسلامية وان إعادة خصمها في البنوك التقليدية وبيوت السمسرة يشتمل على الربا الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي مقالات ذات صلة:خسائر إعصار "ميلتون" وتأثيره على الاقتصاد العالمي ضربة قاسية للأسواق والاقتصادات الكبرىاستجابة مصر لتحديات العملة الصعبة وارتفاع الدولار: خطوات حاسمة نحو استقرار اقتصاديتوقعات النمو الاقتصادي لدول الخليج في 2024

مصر تكشف عن خطة لاقتراض 2.524 تريليون جنيه مصري من السوق المحلية خلال الربع الثاني من السنة المالية 2025/2026
عين على الأسواق

مصر تكشف عن خطة لاقتراض 2.524 تريليون جنيه مصري من السوق المحلية خلال الربع الثاني من السنة المالية 2025/2026

مصر تكشف عن خطة لاقتراض 2.524 تريليون جنيه مصري من السوق المحلية خلال الربع الثاني من السنة المالية 2025/2026   أعلنت الحكومة المصرية عن تفاصيل خطتها لاقتراض 2.524 تريليون جنيه مصري من السوق المحلية خلال الربع الثاني من السنة المالية 2025/2026، في إطار جهودها لسداد استحقاقات أدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. ونشرت وزارة المالية الخطة على موقعها الإلكتروني الرسمي، مؤكدةً أنه سيتم طرح 105 مزادات لأدوات الدين خلال الفترة من أكتوبر الماضي إلى نهاية ديسمبر المقبل بقيمة إجمالية تبلغ 2.524 تريليون جنيه مصري. ووفقًا للخطة، سيطرح البنك المركزي المصري، الذي يدير الإصدارات نيابةً عن الحكومة، 52 مزادا لأذون خزانة بقيمة 2.042 تريليون جنيه مصري، و48 مزادا لسندات خزانة بقيمة 462 مليار جنيه مصري، وخمسة مزادات لصكوك سيادية بقيمة 20 مليار جنيه مصري خلال هذه الفترة. في أكتوبر وحده، طُرحت مزادات بقيمة 845 مليار جنيه مصري، بينما سيشهد نوفمبر إصدارات بقيمة 687 مليار جنيه مصري، يليها 992 مليار جنيه مصري مُخطط لها في ديسمبر. يُظهر الجدول التفصيلي أن الحكومة ستُصدر ثلاثة عشر مزادًا لأذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 350 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى ثلاثة عشر مزادًا لأذون لأجل 182 يومًا بقيمة 451 مليار جنيه مصري. كما سيتم طرح ثلاثة عشر مزادًا آخر بقيمة 561 مليار جنيه مصري لأذون لأجل 273 يومًا، بالإضافة إلى ثلاثة عشر مزادًا لأذون لأجل 364 يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 680 مليار جنيه مصري. تتضمن خطة الاقتراض أيضًا ثلاثة عشر مزادًا لسندات حكومية لأجل عامين بقيمة إجمالية 124 مليار جنيه مصري. كما تُحدد ثمانية مزادات لسندات متغيرة الفائدة لأجل ثلاث سنوات بقيمة 40 مليار جنيه مصري، إلى جانب ثلاثة عشر مزادًا لسندات ثابتة الفائدة لأجل ثلاث سنوات بقيمة إجمالية 246 مليار جنيه مصري. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء ثمانية مزادات لسندات متغيرة العائد لأجل خمس سنوات بقيمة 32 مليار جنيه مصري، وستة مزادات لسندات ثابتة العائد لأجل خمس سنوات بقيمة 20 مليار جنيه مصري. ولأول مرة، تتضمن الخطة إصدار خمسة مزادات لصكوك سيادية بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار جنيه مصري. لا تزال البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة، التي تصدرها الحكومة بانتظام لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. تُطرح هذه الأوراق المالية من خلال خمسة عشر بنكًا مشاركًا كمتعاملين رئيسيين في السوق الأولية. ثم تعيد هذه البنوك بيع جزء من الإصدارات في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والأجانب من المؤسسات والأفراد. مقالات ذات صلة:شروط المنافسة التامة في ضوء المعالم الشرعية للسوق الإسلاميةلماذا النشاط المالي ؟اختصارات العملات حول العالم