اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
رأس المال العامل Working Capital
التحليل المالي

رأس المال العامل Working Capital

رأس المال العامل Working Capital رأس المال العامل مقياس لمركز أصول الشركة السائلة. أي كيف يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد لاستيفاء حاجات التشغيل اليومي للمنظمة. وعليه، فإن رأس المال العامل مقياس لكفاءة الشركة التشغيلية، وأيضاً مدى سلامة أوضاعها المالية قصيرة الأجل. ويزوّد رأس المال العامل الكفء والمستدام الشركة بالمرونة اللازمة لتوسيع عملياتها وتطورها، وأيضاً للاستجابة للظروف الاقتصادية المتغيرة. ويُحسب رأس المال العامل بطرح الذمم الدائنة الحالية (مثل الحسابات الدائنة) من الأصول الحالية (الحسابات المدينة ، والرصيد). وإذا زادت الذمم على الأصول، عندئذ يُقال إن رأس المال العامل للشركة سلبي. رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل يقيس الصحة المالية للمؤسسة من خلال تحليل الموارد المتاحة بسهولة والتي يمكن استخدامها للوفاء بأي التزامات قصيرة الأجل. رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل = اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ أﻣـــﺎ ﺻـــﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣـــﺎل اﻟﻌﺎﻣـــل ﻓيـﻌـــرف ﻋﻠـــﻰ أﻧـــﻪ الفرق ﺑـــيـن اﻷﺻـــول اﻟﻣﺗداوﻟـــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـــﺄة وﺑـــيـن اﻹﻟﺗزاﻣـــﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ، ويمكن ﺣﺳﺎب ﺻﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟيـﺔ : ﺻﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل = اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ــ اﻹﻟﺗازﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻗيـﻣﺔ اﻷﺻـول اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ أﻛﺑـر ﻣـن اﻟﺧﺻـوم اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ يـﻧـﺗﺞ ﻋـن ذﻟـك ﺻـﺎﻓﻲ رأس ﻣـﺎل ﻣوﺟـب، أﻣــﺎ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻛــون ﻗيـﻣــﺔ اﻷﺻــول اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ أﻗــل ﻣــن اﻟﺧﺻــوم اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ ﻓــﺈن ﺻــﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣــﺎل اﻟﻌﺎﻣــل يـﻛــون سالباً .  وﻟﻌــل أﺣــد أﻫــم مؤشرات رأس المال العامل هو نسبة التداول  (Current Ratio) واﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗﺧدم ﻟﻘيـــﺎس درﺟﺔ ﺳيـوﻟﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ، ويـﺗم ﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗداول ﻛﻣﺎ يـﻠﻲ :   ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗداول = اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ  ÷ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓـــﺈذا ﻛﺎﻧـــت اﻟﻧﺳـــﺑﺔ أﻛﺑـــر ﻣـــن واﺣـــد ﻓـــﺈن ﻫـــذا يـﻌﻧـــﻲ ﺑـــﺄن أﺻـــول اﻟﺷـــرﻛﺔ اﻟﻣﺗداوﻟـــﺔ ﻛﺎﻓيــــﺔ ﻟﺗﺳـــديـد إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬـــﺎ اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ ، وزيـــﺎدة اﻟﻧﺳــﺑﺔ ﺗﺷــيـر ﻹرﺗﻔــﺎع السيولـة   اما اذا كانت النسبة أﻗــل ﻣــن واﺣــد ﻓــﺈن ﻫــذا يـﻌﺗﺑــر ﻣؤﺷــر خطير ﻋﻠﻰ ﺗدﻧﻲ ﺳيـوﻟﺔ اﻟﺷرﻛﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﻌف ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳداد  إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ .   ما هو رأس المال العامل ؟ وما فائدتة ؟ إدارة رأس المال العامل بذكاء: السر الخفي وراء نجاح الشركات! 💼   مقالات ذات صلة:أهمية التحليل الماليالتحليل المالى باستخدام النسبالتحليل الافقي

المحاسبة في الوحدات الحكومية

المحاسبة في الوحدات الحكومية

المحاسبة في الوحدات الحكومية      علم يشتمل على مجموعة من المفاهيم و المبادئ و الأساليب العلمية التي تساعد في إثبات العمليات المالية الخاصة بالنشاط الحكومي. المحاسبة الحكومية: هي مجموعة من المبادئ و الفروض المحاسبية التي تحكم تسجيل العمليات الخاصة بالوحدات الحكومية ( الوزارات و المصالح و المؤسسات) و تبويبها و ترحيلها و تلخيصها بهدف التأكد من ضبط الأموال العامة و الرقابة عليها و استخدامها الاستخدام الأمثل. أهداف المحاسبة الحكومية: ضبط الأموال العامة و الرقابة على تحصيلها و صرفها. الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة. مساعدة الأجهزة الحكومية على تحقيق أهدافها / عن طريق نظام معلومات سليم و هذا النظام المحاسبي السليم يهتم بحفظ أموال الدولة و الرقابة على تحصيلها و صرفها و يبدأ هذا الاهتمام أولا بإعداد الميزانية العامة للدولة ثم إحكام الرقابة على تنفيذها. الميزانية العامة للدولة: هي خطة تقديرية لإيرادات و نفقات الدولة خلال فترة قادمة غالبا ما تكون سنة و تبدأ السنة المالية في المملكة من أول يوم من برج الجدي و تنتهي بنهاية برج القوس. مراحل أعداد الميزانية العامة للدولة: توجد 3 مراحل لإعداد الميزانية  كالتالي: أولا: مرحلة الإعداد : - تصدر وزارة المالية و الاقتصاد الوطني تعميمات و ترسلها للجهات الحكومية لتقديم مشروع ميزانياتهم موضحا بها التعليمات الواجب إتباعها و التواريخ التي يجب مراعاتها. - عندما يرد مشروع ميزانيات الجهات الحكومية كل على حده تقوم الوزارة المالية و الاقتصاد الوطني بمناقشته و تعديله حسب الأهداف و الظروف ثم تجميعها و وضعها في مشروع واحد (مشروع الميزانية) و يرفع لمجلس الوزراء. ثانيا: مرحلة الاعتماد:   - يتم عرض مشروع الميزانية على مجلس الوزراء لمناقشته و اقتراح التعديلات اللازمة و عند إقرار مجلس الوزراء يتم رفعه للسلطة العليا ( الملك ) لاعتماده بمرسوم ملكي . ثالثا: مرحلة التنفيذ:   يبدأ تنفيذ الميزانية بمجرد اعتمادها حيث تبلغ كل وزارة و مصلحة و مؤسسة بميزانيتها النهائية للعمل بموجبها. تبويب الميزانية: يقصد بالتبويب تجميع البيانات و الحسابات المتشابهة في مجموعة واحدة لكي يسهل على الجهات الحكومية تحضير ميزانيتها فقد وضعت وزارة المالية دليلا بأنواع الإيرادات و أنواع المصروفات حيث قسمت المصروفات إلى 4 أبواب و الإيرادات إلى 12 باب رئيسي, كما قسمت كل نوع رئيسي إلى أقسامه التابعة له و أعطت كل منها رقم معين و وضع ذلك كله في دليل سمي دليل تبويب الميزانية. أولا:إجراءات عمليات القبض     تحرر الإدارة المالية في الوحدة الحكومية أمر قبض (و هو عبارة عن أمر صادر من الإدارة المالية لأمين الصندوق باستلام مبلغ معين من شخص معين) يسلم جزؤه الأيمن لدافع النقود الذي يقوم بدورة بتسليم النقود إلى أمين الصندوق و الجزء الأيسر ( الكعب) يبقى في الدفتر للرجوع إليه عند الحاجة.     يستلم أمين الصندوق أمر القبض مع النقود و يحرر إيصال استلام (و هو عبارة عن إقرار من أمين الصندوق باستلام مبلغ معين)  من أصل و صورتين يسلم الأصل لدافع النقود و نسخة ترفق بكشف المقبوضات و نسخة تبقى في دفتر الإيصالات الخاصة بأمين الصندوق.     في نهاية كل يوم أو فترة معينة حسب حجم الحركة أو حسب نظام العمل بالمصلحة يعد أمين الصندوق كشف المقبوضات(وهو عبارة عن بيان بالمقبوضات التي حصلها أمين الصندوق) و يرسله إلى الإدارة المالية مع أوامر القبض و صور إيصالات الاستلام.     تقوم الإدارة المالية بإعداد إذن أو أذونات تسوية (و هو مستند قيد يتضمن تفصيل القيود المحاسبية وفقا لقاعدة القيد المزدوج) و تجري بناء عليها القيود في السجلات ثانيا: إجراءات عملية الصرف   تبدأ من الإدارة التي استفادت من الخدمة أو الجهة طالبة الصرف (فإجراءات صرف رواتب الموظفين تبدأ من إدارة شؤون الموظفين) بتحرير الجزء (أ) من أمر اعتماد الصرف ثم يرسل إلى الإدارة المالية مرفقا به فواتير وكشوف وإيصالات الاستلام.   يقوم مدير الإدارة المالية أو رئيس المحاسبة و الممثل المالي ورئيس الجهاز الحكومي بتوقيع أمر اعتماد الصرف بعد عمل بعض الإجراءات المحاسبية والرقابية عليه وبذلك ينتهي الجزء (ب) من أمر اعتماد الصرف.     يقوم الموظف المختص بتحرير الحوالة أو أمر الدفع حسب المبلغ المطلوب صرفه وتقيد أرقامها وتواريخها في الجزء (ج) الأخير من اعتماد الصرف.   عند تحرير الحوالة( تستخدم عندما يكون المبلغ المراد صرفه أقل من 20000 ريال وتسحب من صندوق المصلحة) يعد أمين الصندوق كشف بالمدفوعات(وهو بيان بالمدفوعات التي خرجت من الصندوق) يرسله إلى الإدارة المالية حيث تقوم بدورها بإعداد إذن أو اذونات تسوية وبناء عليها تجري القيود في السجلات.   عند تحرير أمر الدفع (يستخدم عندما يكون المبلغ المراد دفعه 20000 أو أكثر) يسحب على الإدارة المالية التي تقوم بدورها بتحرير شيك مسحوب على مؤسسة النقد وتحرير إشعار إلى الإدارة المالية بإرسال الشيك وبناء على هذا الإشعار تقوم الإدارة المالية في الجهة الحكومية بإعداد إذن تسوية ومن ثم القيد في دفتر اليومية.     تسلم الحوالة أو أمر الدفع لصاحب الاستحقاق بعد الحصول على توقيعه على أمر اعتماد الصرف بالاستلام أو يمكن إرسالهم بالبريد المسجل     تختم الأوراق بختم صرف لإلغائها ,ثم توضع في اضبارة لإرسالها إلى ديوان المراقبة العامة. مقالات ذات صلة:تعرف على انواع الشركات مع مجلة المحاسب العربيتطوير نظام المحاسبة في الشركات الصغيرةالمحاسبة في المنشآت ذات الأقسام

الخصائص المميزة للمحاسبة الادارية

الخصائص المميزة للمحاسبة الادارية

الخصائص المميزة للمحاسبة الادارية  المحاسبة الادارية موجهة لخدمة الاطراف الداخلية حيث تركز على إعداد التقارير للمستخدمين الداخليين ( الادارة ) جوهر المحاسبة الادارية هو القياس والتوصيل ، القياس يشمل على قيا القيم المستقبلية بالاضافة إلى القيم الفعلية ويكون قياس نقدي وغير نقدي، اما توصيل المعلومات فيتم للادارة داخل المنشاة . أن الهدف من المحاسبة الادارية هو خدمة الادارة في ممارسة وظائفها المختلفة من تخطيط واتخاذ قرارات ورقابة وتقييم اداءوذلك من خلال * تزويد المديرين في المؤسسات والشركات بادوات التقييم المالي والمحاسبي للاداء الاداري بشكل إجمالي وتفصيلي . * القيام بالتحليل العميق للبيانات المحاسبية المتوافرة على بإستخدام منهاج عملية ودقيقة تستندإلى أدوات وتقنيات علمي المحاسبة والادارة مجتمعين بالاضافة إلى الاستعانة ببعض العلوم الاخرى مثل الاقتصاد والاحصاء وبحوث العمليات . * تشكيل نظرة مستقبلية تجاة الانجاز المالي والاداء الربحي للمؤسسة والقيام باصدار التوصيات الملائمة لجعل نظم العمليات الادارية ككل منسجمة مع متطلبات تحقيق الخطة المستقبلية التكاملية للعمل * إجراء الدارسات الشاملة للاخطار المالية والادارية المحتملة على استمرار وحيوية العمل واقتراح سبل العلاج لتلافي اي هزات مالية محتملة للعمل في الوقت الراهن أو المستقبل بالاستناد إلى التحليل المحابي والاداري الشامل لانجاز العمل مقالات ذات صلة:الموازنة النقدية Cash Budgetالمحاسب الإدارى المعتمد C M A) Certified Management Accountant )مفهوم محاسبة المسئولية

دللــيـــك لتصبح محاسب مالي نــاجــح

دللــيـــك لتصبح محاسب مالي نــاجــح

تعريف النظام المحاسبي : - النظام المحاسبي: هو الإطار العام ال يحتوي على المبادئ والفروض التي تحدد المستندات والدفاتر والسجلات وجميع الإجراءات والأدوات والتعليمات التي يجب إتباعها لاحكام عمليات القياس وطرق عرض النتائج ومراقبتها بشكل دقيق ومحايد . ومع أن المبادئ المحاسبية الأساسية قابلة للتطبيق على جميع أنواع الاداوات المحاسبية إلا أن كل وحدة تحتاج إلى تصميم نظام محاسبي للمعلومات المالية يتفق وخصائصها . ويشمل هدا النظام على النمادج المحاسبية ، والسجلات ، دليل  التعليمات ودلبل الحسابات ، برامج الكمبيوتر والتقارير التي تفي بإحتياجاتها الأدارة ، والمحاسبة المالية لتقديم خدماتها إلى الجهات الداخلية والخارجية كنظام للمعلومات بتقدبم القوائم المالية لابد من تطبيق النظام المحاسبي والدي يتكون من عناصره الثلاثة وهي : المدخلات  – التشغيل أو المعالجة – المخرجات . مقالات ذات صلة:كيف تحسب نقطة التعادلشرح العهدة المستديمة في 7 دقائقهل المحاسبة نشاط خدمي ام نظام وصفي تحليلي ، أم انها نظام للمعلومات ؟

إصدار بعنوان - تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الخارجي منها

إصدار بعنوان - تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الخارجي منها

إصدار بعنوان - تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الخارجي منها مقدمة الهدف من عملية المراجعة الخارجية للقوائم المالية والمبادئ التي تحكمها تشمل المهمة الرئيسية للمراجع الخارجي ·    إبداء الرأي المحايد عن مدى عدالة وسلامة القوائم المالية للمنشأة في تعبرها عن نتائج أعمالها ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق الملكية . معيار المراجعة المصري رقم ( 200 ) الهدف من عملية مراجعة قوائم مالية والمبادئ العامة التي تحكمها . -     يتمثل هدف مراجعة القوائم المالية في تمكين المراجع الخارجي من إبداء الرأي فيما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت في كافة جوانبها الهامة طبقاً لإطار إعداد التقارير المالية المطبقة كما بين المعيار رقم ( 200 ) . -     في الوقت الذي تنحصر فيه مسئولية المراجع الخارجي على تكوين وإبداء رأي في القوائم المالية تقع مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة طبقاً لاطار إعداد التقارير المالية المطبقة على عاتق إدارة المنشأة . تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الجارجي منها يلاحظ أن الربح المحاسبي لأي منشاة أعمال ، لا يمكن معرفته على درجة التحديد إلا بعد إنتهاء حياة المنتشاة وتصفيتها ، حيث تتحمل الارباح الحقيقية حينئذ في الزيادة في الزيادة التي توؤل إلى أصحاب حقوق الملكية بعد التصفية عما أستثمروا من أموال عند بداية حياة المنشأة . فلو إفترضنا أن حقوق أصحاب المنشأة " الاصول –الخصوم في بداية حياة المنشاة 120.000 ج وفي نهاية حياة المنشاة بعد تصفيتها بلغت حقوق أصحاب المنشأة التي آلت إليهم 90.000 ج  . فإن الربح الحقيقي بعد التصفية هو الفرق بينهم وهو 70.000 ج ويمكن قياس تحديد الربح المحاسبي من خلال احدى طريقتين §        طريقة الزيادة الصافية في حقوق أصحاب المنشألة §        وطريقة مقابلة الايردات بالنفقات  " وهذه هي طريقة المحاكم " أولاً : طريقة الزيادة الصافية في حقوق اصحاب المنشأة ( طريقة الميزانية ) وتقوم هذه الطريقة على أساس قياس الاربح الدورية من خلال المقارنة بين ميزانيتين لفترتين متتالينين  " يعتبر هذا ربح فترة محاسبية وليس ربح حقيقي " الانتقادات وتنتقد هذه الطريقة حيث أن رقم الربح الناتج عن تطبيقها يشمل على كل من حققته منشاة الاعمال من أرباح أياً كان مصدرها سواء أرباح عادية أو غير عادية أو أرباح رأسمالية . فالربح في هذه الطريقة يتضمن ربح التشغيل العادي بالاضافة إلى الارباح غير العادية التي تحققت خلال الفترة والارباح الرأسمالية ومن ثم فإن رقم الربح هذا لن يعكس المقدرة الكسبية للمنشأة على وجه سليم ، وهذا ما تحاول الطريقة الثانية تفادية من مبدأ مقابلة المصروفات بالايرادات . ثانياً  : طريقة مقابلة الايردات بالنفقات  " وهذه هي طريقة المحاكم " يلاحظ أنه تتم مقابلة الايرادات الجارية بما يتحملها من نفقات جارية للوصول إلى ربح التشغيل الذي يعبر عن المقدرة الكسبية للمنشاة ، مع فصل المكاسب النتاجة عن أرتفاع أسعار الاصول والتي تعرف بمكاسب الحيازة بصورة مستقلة في الحسابات حيث أنها تعتبر أرباحاً فير قابلة للتوزيع . وتنقسم الايردات إلى إيرادات إيرادية وإيرادات رأسمالية كما تنقسم الايرادات الايراداية بدورها إلى إيرادات عادية وإيرادات غير عادية  . ويقصد بالايرادات العادية تلك الايرادات التي تنشأ من مزاولة المنشاة لنشاطاتها العادي ، وذلك مثل إيرادا المبيعات وأربح الاستثمار والتي ترحل إلى الجانب الدائن من حساب الارباح والخسائر . الايرادات الايرادية غير العادية يقصد بها تلك الايرادات التي تنشأ نتيجة عمليات لا تدخل في النشاط العادي للمنشأة ، ولا تتعلق بالفترة المحاسبية الجارية بل قد تخص فترة ماضية وذلك مثل ما تحصل عليه المنشاة لديون مستقة سبق أن إعتبرتها مصروف فس سنوات سابقة . الايرادات الرأسمالية  هي تلك الناتجة عن بيع المنشاة لاحد الاصول الثابتة التي تقتنيها ، يقصد المساعدة في الانتاج أو أداء خدمات طويلة الاجل وليس بقصد الاتجار فيها كذلك قد تكون مكاسب ناتجة عن أرتفاع أسعار أصول المنشأة . ويلاحظ أن هذه الايرادات الرأسمالية غير القابلة للتوزيع منها ، في الحقيقة تعتبر من مصادر تكوين الاحتياطيات الرأسمالية والتي يعتبر توزيعها بمثابة إهدار لرأسما المنشأة والي ينبغي المحافظة عليه . أما بالنسبة للإيرادات الرأسمالية فإن مكواناتها    تشتمل على الانواع الاتيه : - ·        الايرادات الناتجة عن بيع الاصول الثابتة بربح . ·        الايرادات الناتجة عن قبض تعويضات عن أصول ثابتة أكثر من تكلفتنها الدفترية . ·        أرباح إعادة التقدير . ·        الايرادات غير العادية ·        تصفية الالتزمات بأقل من قيمتها الدفترية أي أن هذه المجموعة من الايرادات تحققها المنشأة من أي مصدر بخلاف المصادر المرتبطة بطبيعة نشاطها الذي أنشئت من أجلة . النفقات وتعتبر النفقات بمثابة العنصر الثاني من عنصري القياس نتيجة الاعمال من ربح أو خسارة ، وهي التي يتم مقابلتها مع الايرادات للوصول إلى أرباح الفترة المالية والنفقات عبارة عن المبالغ التي تدفعها المنشاة أو تتعهد بدفعها نظير  الحصول على منافع وخدمات ·        هذا ويجب أن نلاحظ أن §    ربح النشاط العاجي ويقصد به الربح الناتج عن النشاط والتي قامت من أجله المنشأة أي أن الربح الناتج عن قيام المنشأة بمزاولة النشاط الذي قامت وتأسست من اجلة . ربح النشاط العادي  يقصد به الربح الناتج عن أي نشاط بخلاف النشاط التي قامت من اجله ، أي أن الربح الناتج عن قيام المنشأة بمزاولة أيه أنشطة لم تقم أساساً من أجلها  . الربح الرأسمالي يقصد به الربح الناتج عن قيام المنشأة عن قيام بيع أصل ثابت أو أصول ثابته من أصولها الثابتة التي كانت قد أشترتها أو أقتنتها بغرض إستخدامها في القيام بمزاولة نشاطها الرئيسي .الشروط القضائية لتوزيع الارباح والرأسمالية 1-    أن تكون قد تحققت فعلاً ومعنى ذلك أن القضاء يستبعد أرباح إعادة التقدير من الحسبان . 2-    أن يوجد فائض حقيقي بعد إعادة تقويم سائر الاصول وسائر الخصوم ويسمح له بالتوزيع . ويعني ذلك أن القضاء يرى أن الارباح الرأسمالية تستخدم في تغطية الخسائر والمطلوبات وما يتبقى بعد ذلك يجوز توزيعة . أي أن القضاء يرى أن -     الربح الرأسمالي لا يجوز توزيعة ( حث يتم ترحيلة إلى حـساب إحتياطي رأسمالي ) بل يجب ان يستخدم في تغطية الخسائر غير العادية. كيف يتم التحقق من تحقيق المدة الزمنية أولاً : التحقق من سلامة التفرقة بين الانواع المختلفة من المصروفات ومعالجة كل منها المعالجة المحاسبية السليمة . ثانياً : التحقق من سلامة حساب الاستهلاك عن الاصول الثابتة . ثالثاً : التحقق من سلامة تكوين المخصصات الضرورية . رابعاً : التحقق من سلامة إجراء الجرد والتقويم السليم للمخزون السلعي وأخر المدة. خامساً : التحقق من سلامة إجراء التسويات الجردية أخر المدة بطريقة سليمة. سادساً : التحقق من سلامة إحترام تاريخ الاقفال . سابعاً التحقق من سلامة التفرقة بين الايرادات الايرادية والايرادات الرأسمالية . موقع المراجع الخارجي من موضوع تحديد الربح المراجع الخارجي يجب أن يوجه الاهتمام المناسب للتحقق من مدى سلامة وعدالة قيام المنشاة التي يراجعها بتطبيق مبدأ المقابلة المحاسبية ومبدأ المدة المحاسبية ومدى سلامة تطبيق أساس تحقيق الايرادات وكذلك مبدأ التفرقة بين أنواع النفقات ومعالجتها المحالجة المحاسبية السليمة . أنواع تقارير المراجع الخارجي إذا تبين للمراجع الخارجي وجود مخالفات لمعايير المحاسبة المصرية أو لقانون الشركات المساهمة المصرية أو قانون النظام للشركات أو أي مخالفات محاسبية ذات تأثير جوهري على عدالة القوائم المالية والحسابات الختامية للمنشأة وأصبح من الواجب على المراجع الخارجي أن ينبه أدارة المنشأة لهذه المخالفات . 1-    تقرير  النظيف . 2-    تقرير  مقيد . 3-    تقرير عكسي . 4-    تقرير خالي من الرأي . الاحتمال الاول : أن تقوم إدارة المنشأة بتصحيح تلك المخالفات التي بينها لهم المراجع الخارجي . ففي هذه الحالة فإن المراجع الخارجي يقوم بإعداد تقرير مراجعة نظيف . الاحتمال الثاني : إدارة المنشأة أصرت على عدم تصويب المخالفات هناك مواقف ثلاثة ·        لا تؤثر على عدالة القوائم المالية ------------------------ تقرير مقيد ·        تؤثر على عدالة القوائم المالية -------------------------- تقرير عكسي في حالة إصرار المنشأة على عدم التصحيح -------------- تقرير خالي من الرأي خالي من الرأي ( يدل على القوائم المالية تختلف كلياً عن الحقائق ) نسأل الله أن ينفع به كل من يقرأ هذه المادة    حمل الاصدار بصيغة PDF  مجاناً  مقالات ذات صلة:دور المحاسب القانونى فى تحليل وتقييم المنشآتمفهوم جودة عملية المراجعةالبرنامج التدريبى للزملاء الجدد KPMG