اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام موازنة مشروع مقابل الفعلي إكسيل سجل عهد وسلف الموظفين إكسيل

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
الغش المالي والرقابة الداخلية: كيف تحمي أموالك وتعزز كفاءة عملياتك المالية

الغش المالي والرقابة الداخلية: كيف تحمي أموالك وتعزز كفاءة عملياتك المالية

الغش المالي والرقابة الداخلية: كيف تحمي أموالك وتعزز كفاءة عملياتك المالية الغش والرقابة الداخلية والنقدية هي موضوعات هامة في مجال المحاسبة والمالية، حيث تعد هذه العوامل محورية للحفاظ على نزاهة العمليات المالية وضمان دقة وسلامة التقارير المالية. في هذا المقال، سنتناول كل عنصر من هذه الموضوعات ونوضح أهميته ودوره في المؤسسات. الغش المالي الغش المالي يشير إلى التصرفات غير القانونية أو غير الأخلاقية التي يقوم بها الأفراد أو الشركات بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. قد يتضمن ذلك التلاعب بالبيانات المالية، التضليل في المعلومات المحاسبية، أو استغلال الثغرات في النظم المحاسبية لتحقيق أهداف شخصية. أشكال الغش المالي يمكن أن تتنوع وتشمل: الاختلاس: وهو قيام الموظف بسرقة أموال الشركة أو أصولها. التلاعب بالتقارير المالية: مثل تضخيم الأرباح أو تقليل المصروفات لتضليل المساهمين أو الجهات التنظيمية. الفساد: قبول أو دفع رشاوى مقابل خدمات غير قانونية أو تفضيلية. الغش المالي ليس فقط مشكلة قانونية، بل يؤثر أيضًا على سمعة الشركات ويؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين والعملاء. لذلك، من الضروري اتخاذ التدابير اللازمة لمنعه والكشف عنه في المراحل المبكرة. الرقابة الداخلية الرقابة الداخلية هي مجموعة من العمليات والإجراءات التي تضعها المؤسسات لضمان تحقيق الأهداف التنظيمية وحماية الأصول ومنع الغش والتأكد من دقة البيانات المالية. تشمل الرقابة الداخلية السياسات والتدابير التي تهدف إلى إدارة المخاطر وضمان الالتزام بالقوانين والمعايير. أهمية الرقابة الداخلية: منع الغش: عبر وضع سياسات صارمة ورقابة منتظمة يمكن للشركات الحد من فرص الغش. حماية الأصول: الرقابة الداخلية تضمن استخدام الأصول بشكل فعال وتمنع إهدار الموارد. تحقيق الكفاءة التشغيلية: من خلال تحسين العمليات وتقليل الأخطاء. التزام القوانين: الرقابة الداخلية تساعد على ضمان الامتثال للوائح والقوانين المحلية والدولية. تشمل عناصر الرقابة الداخلية الجيدة: الفصل بين المهام: لضمان عدم تحكم شخص واحد في كل العمليات المرتبطة بإدارة الأموال أو الأصول. التوثيق والمراجعة الدورية: لضمان الشفافية وسهولة اكتشاف الأخطاء أو المخالفات. التحقق من العمليات: سواء من خلال المراجعة الداخلية أو التحقق من الوثائق والتقارير. النقدية والرقابة عليها النقدية تعد من أهم الأصول التي تحتاج إلى رقابة شديدة نظرًا لأنها الأكثر عرضة للسرقة أو الغش. تشمل النقدية الأموال الموجودة في البنوك أو الصناديق الصغيرة أو الحسابات النقدية للشركة. أهمية الرقابة على النقدية تكمن في أنها: تمنع الغش والسرقة: الرقابة الصارمة على حركة النقدية تقلل من احتمالية اختلاس الأموال أو التلاعب بها. تضمن دقة السجلات المالية: من خلال التأكد من أن جميع العمليات النقدية مسجلة بشكل صحيح وشفاف. تساهم في تحسين إدارة التدفق النقدي: الرقابة الفعالة على النقدية تساعد في تحسين التخطيط المالي وضمان استدامة العمليات التشغيلية. أساليب الرقابة على النقدية تشمل: المراجعة اليومية لحسابات النقدية: للتأكد من عدم وجود أي تباينات أو اختلافات في الأرصدة. الفصل بين مهام الصرف والتحصيل: بحيث يكون شخص واحد مسؤول عن التحصيل وآخر مسؤول عن الصرف لضمان الشفافية. استخدام النظم الإلكترونية: مثل الأنظمة المحاسبية الآلية التي تسجل وتحلل العمليات النقدية بشكل دقيق وتلقائي. الخلاصة الغش المالي، والرقابة الداخلية، والرقابة على النقدية هي ثلاث ركائز أساسية تضمن نزاهة وسلامة العمليات المالية في أي مؤسسة. من خلال تطبيق نظم رقابة داخلية فعالة ورقابة صارمة على النقدية، يمكن للشركات الحد من الغش وحماية أصولها وتحقيق كفاءة أكبر في عملياتها المالية. مقالات ذات صلة:الوضع القانوني للمراجع الخارجيمخاطر المراجعة النهائي أو كما تسمى أحياناً مخاطر المراجعة المقبولةالعوامل المختلفة التي تؤثر في تحديد التقدير الاولي للاهمية النسبية

السلع العامة والسلع الخاصة

السلع العامة والسلع الخاصة

السلع العامة والسلع الخاصة الوضع الامثل في الاقتصاد هو ذلك الوضع الذي لا يمكن تحسين وضع أي فرد دون الاضرار بوضع فرد أخر . صياغة باريتو للوضع الاجتماعي الامثل تتمحور هذه الصيلغة حول أربع محاور أساسية أن يكون الاهتمام برفاهية الافراد وليس على رفاهية ما يسمى بالمجتمع . يمكن اهمال كافة الاسباب غير الاقتصادية التي تؤثر في الرفاهية الاجتماعية ، إ   ذ تتوقف رفاهية الفرد على السلع والخدمات التي يستطيع الحصول عليها من دخلة ، اما العوامل غير الاقتصادية كبعض الاسباب السياسية  أو بعض الاسباب الاجتماعية فإننا نفترض انها من المعطيات وفي هذه الحالة يمكن كتابة دالة منفعة الفرد . يعد الفرد هو الشخص الوحيد العارف بما إذا كانت رفاهيته قد زادت او نقصت ، فالزيادة والنقصان في الشعور بالرفاهية ياتي بحسب تفضيل كل شخص للرفاهية ، ويمكن التفضيل بخريطة السواء ، أي تقاس المنفعة بصورة ترتيبية وليس بصورة عددة . أي تغيير في توزيع الموارد يترتب عليه زيادة رفاهية فرد دون ان يترتب عليه نقص رفاهية فر اخر ن فإن هذا التغيير يعتبر مرغوب فيه حيث يترتب عليه زيادة الرفاهية الاجتماعية  اولاً : شروط الكفاءة في التبادل ( الاستهلاك ) أن لا يترتب على التبادل رفاهية شخص على حساب شخص اخر حيث ان الرفاهية تختلف من شخص الى شخص اخر . ثانياً : شروط الكفاءة في الانتاج تنص شروط الانتاج الامثل على انه لا يمكن عن طريق إعداة توزيع عوامل الانتاج بين السلع والمختلفة ، وزيادة حجم الانتاج لسلعة ما دون خفض حجم الانتاج من سلعة اخرى . دور نظام المنافسة الحرة في تحقيق شروط الكفاءة في الانتاج يتصف نظام المناسفة الحرة بعدة خصائص يترتب عليها أن يسود لعنصر الانتاج ثمن واحد في السوق ، فالمنتج بمفرده لا يستطيع التاثير على اثمان خدمات عناصر الانتاج حيث يكون ملما بالسعر وليس محددا له ، وهذا بدورة يؤدي إلى أن يواجة المنتجون نفس الاسعار النسبية لعناصر الانتاج ( الاجر ÷ الفائدة ) أي ان يتساوى ميل منحى التكاليف المتساوية .التفرقة بين السلع العامة والسلع الخاصة القطاع العام والقطاع الخاص الفصل الاول : مبررات الالتجاء إلى القطاع العام عدم قابلية السلعة للانقسام من الوسائل التي لا يمكن الالتجاء لوصف عدم قابلية السلعة للانقسام ، عدم إمكانية تحديد ثمن لهذه السلعة في السوق . الآثار الخارجية تعريف الاثر الجانبي : هو مكسب او خسارة تلحق بواحدة أو اكثر من الوحدات الاقتصادية نتيجة تصرف اقتصادي قامت به وحدة اخرى . هناك صور كثيرة للاختلاط والآثار الداخلية بالآثار الخارجية . أثر إستهلاكي داخلي تتولد عنه آثار إنتاجية خارجية . أثر إنتاجي داخلي تنتج عنه آثار إستهلاكي خارجية . أثر إستهلاكي داخلي تتولد عنه آثار إستهلاكية خارجية . أثر إنتاجي داخلي تنتج عنه آثار إنتاجية خارجية . الفصل الثاني  : الاسواق وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي الدولة عادة تلتزم بغنتاج السلع التي لا يقوم المشروع الخاص بإنتاجها لعدم ربحيتها ، والواقع أن السلع نفسها تتميز بان نفقة إنتاجها متناقصة ، ففهي المجتمعات المتقدمة صناعياً يؤدي المستوى المرتفع للفن الانتاجي مقترن بتقسم العمل وتخصصة غلى وجود وفورات ضخمة في صناعات كثيرة ، هذه الوفورات تؤدي إلى تناقص نفقة غنتاج الوحدة ، ومن ناحية اخرى يعتبر الطلب على صناعية كثيرة لا تتمكن من الاستمرار في في الانتاج عند مستوى الفاعلية الفنية المثلة مما يؤدي بدورة على تركيز المشروعات على معظم الصناعات القومية على الكثير من الاسواق الاقليمية والمحلية وهكذا نجد بانفسنا بإزاء الاسواق التي لا يوجد فيها إلا عدد قليل من البائعين على عكس الشرط الاول من شروط التخصيص الامثل للموارد بواسطة القطاع الخاص كما وضعهتا نظرية التوازن العام. وتقوم المشروعات التي ترمي غلى تحقيق أقصى ربح بالانتاج وبتحديد الثمن بحيث تساوي النفقة الحدية الدخل الحدي ، أما في حالة المنافسة غير الكاملة ( المنافسة الاحتكارية ، تنافس القلة ، والاحتكار ) فإن المشروع في تحديدة لانتاجية بحيث يتسازى الدخل الحدي مع النفقة الحدية ، ويختار حجم من الانتاج تقل عنده النفقة الحدية عن الثمن ( الدخل المتوسط ) وذلك بسبب ما يتمتع به من إحتكار أي بسبب تحمكة بالثمن . الفصل الثالث  : تخصيص الموارد بين القطاعين ( العام والخاص )   المشكلة الاساسية في علم الاقتصاد هي مشكلة الندرة في اي إقتصاد هي وجود قطاع عام وقطاع خاص ، لا يكفي أن نقرر انواع السلع التي يجب انتاجها بل أيضا أن نعرف من هي الجه التي ستؤؤل بغنتاج تلك السعلة والواقع اهم ما في هذه القرارات هو القرار الخاص بالنسبة بين الموارد التي تخصص القطاع العام الندرة ومشكلة تخصيص الموارد . الاهداف الاخرى للمالية العامة . هناك ثلاث اهدف في النشاط الاقتصادي ( التوزيع ، والتثبيت ، والتنمية ) المرونة ونماذج التخصيص . فكرة التوازن الاجتماعي . مقالات ذات صلة:الرأي الفقهي في الأوراق الماليةالقبولات المصرفية Banker's Acceptancesشهادات الإيداع القابلة للتداول

التحليل المالى باستخدام النسب

التحليل المالى باستخدام النسب

التحليل المالى باستخدام النسبي يعتبر التحليــل المـالي بالنسب مرادفا إلى حد ما لاسلوب التحليل الرأسى ، إذ تتم فيه مقارنة الارقام فى القوائم للفترة المالية نفسها . بحيث فيه تتم مقارنة حسابات أو بنود القوائم المالية التى تربطها سببية ببعضها ، وتكون حصيلة هذه المقارنة نسبة مالية. وبموجب علاقات السببية هذه يمكن اشتقاق عدد كبير من النسب المالية ، تمكن المحللين الماليين من استخدامها كمؤشرات فى تقييم أداء الشركات وأوجه نشاطها المختلفة . وفى الغالب العام يمكن حصر نسب التحليل المالى فى المجموعات الخمسة التالية: 1. نسب السيولة Liquidity Ratios 2. نسب قياس كفاءة النشاط Activity Ratios 3. نسب الربحية Profitability Ratios 4. نسب المديونية "الرفع المالى" Leverage Ratios 5. نسب السوق Market Ratios مقالات ذات صلة:أهم المؤشرات للتحليل الماليهدف الربحية ومعايير قياسهاكيفية حساب الربحية ... حساب النسبة المئوية .. حساب العوائد

الاستثمار المالي

الاستثمار المالي

الاستثمار المالي بقلم / مدير مالي أحمد عباس الاستثمار المالي هو من أهم الاستثمار الحالية في الأسواق المحلية والعالمية ومتعلق بالإفراد والشركات على حد سواء وأصبح ألان هو حياة العامة والخاصة وهدف الدول والمؤسسات المالية ... ولما له من أهميه كبيره فقد أحببنا أن نشير إليه ونوضحه في ابسط صورة .. ونرجوا من الله ان ينال رشاكم . الاستثمار المالي هو عبارة عن استثمار في أصل مالي  يعطى حق ألمطالبه بأصل حقيقا ، ونتيجة لتعدد مجالاته وخصائصه التي تميزه عن الاستثمارات الأخرى فقد توجه إليه الكثير من المستثمرين . وظهر الاستثمار المالي نتيجة  تنامي النشاطات الاستثمارية إلى ظهور مشاريع عملاقه تستدعى توظيف أموال مختلفة ، ونظرا لصعوبة الاقتراض وارتفاع تكلفته فقد اتجهت المؤسسات المالية والشركات إلى طرق جديدة لتمويل مشروعاتها كالاكتتاب وذلك بتجميع الأموال من المدخرين وأصحاب الفوائض المالية واستثمارها في مشاريع مدرة . هذا الاستثمار يقوم على أساس طرح أوراق ماليه للاكتتاب فيها تتنوع من حيث العوائد وتواريخ الاستحقاق . وتعتبر الأسهم التي تمثل صكوك ملكيه  والسندات هي حقوق مديونية من أهم الأدوات الاستثمارية المستخدمة في الاستثمار المالي . ولأجل الجمع بين البائعين( الشركات الاستثمارية) والمشتريين (المساهمين) لهذه الأدوات المالية فقد أقيم نظام لتسهيل ذلك هو سوق الأوراق المالية والتي تعد ركنا من أركان السوق التمويلية ومصدر من مصادر الأموال التي تحتاجها الشركات لتمويل أنشطتها المختلفة يجعلها احد الركائز المساعدة على تحقيق النمو الاقتصادي . ولذا يمكن تعريف الاستثمار المالي بأنه امتلاك اصل من الأصول المالية على اجل تحقيق من ورائه عائد في المستقبل . وأيضا يعرف بأنه الاستثمار المتعلق بالأسهم والسندات وأذون الخزانة والأدوات التجارية والمصرفية والودائع القابلة للتداول والخيارات . وأيضا يعرف بأنه عبارة عن شراء حصة من راس مال ممثله في أسهم أو حصة من قرض ممثله في سند أو شهادات إيداع تعطى مالكها حق ألمطالبه بالإرباح أو العوائد أو الحقوق الأخرى التي تقررها القوانين ذات العلاقة بالاستثمار في الأوراق المالية . وعليه فالاستثمار المالي يتضمن توظيف الأموال في أصول ماليه بغض النظر عن شكلها ويتطلب الاستثمار المالي وجود سوق راس مال توفر للمستثمر تشكيله منوعة من أدوات الاستثمار . مجالات وأدوات الاستثمار المالي أدوات دين :-            تتمثل في السندات وأذون الخزانة وشهادات الإيداع تعطى صاحبها الحق في الحصول على عوائد ماليه سنوي هاو في نهاية ألمده . أدوات ملكيه :-            تشمل الأسهم العادية والممتازة وتمنح لحاملها الحق في التوزيعات والإرباح والحقوق الأخرى المرتبطة بتسيير الشركة كالتصويت والمراقبة . أدوات مركبه :-             تتمثل في محفظة الأوراق المالية وهى عبارة عن مزيج من الأسهم والسندات . أدوات مشتقه:-            تتمثل في عقود الخيارات والعقود المستقبلية وعقود المبادلات . والى لقاء في العدد القادم لتكمله أهداف ودوافع الاستثمار المالي . مقالات ذات صلة:مصر تكشف عن خطة لاقتراض 2.524 تريليون جنيه مصري من السوق المحلية خلال الربع الثاني من السنة المالية 2025/2026السعودية تخفّض علاوات الرواتب للمواهب الأجنبية: تحوّل مفصلي في سياسات التوظيف ورؤية 2030نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الخليج: الإمارات والبحرين تيسّر البيئة التنظيمية للابتكار المالي

أسس إعداد التقارير الجيدة

أسس إعداد التقارير الجيدة

أسس إعداد التقارير الجيدة يجب أن يؤخذ فى الاعتبار بعض الأسس حتى تحقق الأغراض السابق الإشارة إليها من أهم هذه الأسس ما يلى : (2/1) ـ يجب أن تتمشى التقارير مع الخريطة التنظيمية للمشروع . من أهم أهداف التقارير أنها أداة اتصال بين المستويات الإدارية المختلفة ، وتعتبر الخريطة التنظيمية للمشروع الوسيلة التى تبين علاقة كل شخص بالآخر ، كما تحدد مراكز المسئولية ، ومن هنا يجب أن تتمشى التقارير مع مراكز المسئولية الموضحة بالخريطة حتى يمكن تحقيق الرقابة عن طريق تحديد مسئولية القائمين بالتنفيذ ومساءلتهم عن الانحرافات وأسبابها ، حتى يمكن إيجاد أهم طرق العلاج المناسبة. (2/2) ـ يجب توافر البساطة والوضوح . يجب أن يؤخذ فى الاعتبار عند إعداد التقارير البساطة ويقصد بها إمداد الإداريين بكشوف موجزة ، مع تفصيل مناسب لكل مستوى إدارى ولا يعنى ذلك إهمال التفصيل كلية ولكن المقصود استبعاد البيانات الغير ضرورية واستعمال الحقائق وتفسيرها تفسيراً موجزاً ، ولاكتساب التقارير صفة الوضوح والفهم وهذه أمور حيوية يلزم استعمال الأشكال البيانية فى شكل إحصائيات وتعريف بسيط وواضح للمصطلحات المالية والتقليل من استخدام المصطلحات والبيانات المطاطة والتركيز على البيانات الهامة الضرورية مع تطبيق مبدأ الإدارة بالاستثناء ، والإدارة بالأهداف . ويجب أن ندرك أن مسألة البساطة والوضوح نسبية تختلف حسب المستويات الإدارية وعلى سبيل المثال بالنسبة للإدارة العليا فإن البساطة والوضوح يمكن الوصول إليهما عن طريق حذف المسائل غير الضرورية واستعمال الجداول وإعداد التقارير منفصلة للمسائل الغريبة والشاذة ، واستعمال الأشكال البيانية وهذا لضيق الوقت  لديهم ويختلف الوضع بالنسبة للمشرفين على الأقسام الذين يلزمهم بعض التفصيل واستخدام بيانات تحليلية وليست إجمالية وهكذا . (2/3) ـ يجب أن تعد التقارير على وجه السرعة والدقة . تعتبر سرعة الإعداد هى روح التقارير الحية ، كما تعتبر العوامل الهامة لزيادة فاعلية التقارير باعتبارها وسيلة لخدمة الإدارة وتساعدها فى اتخاذ قراراتها فالتقرير السريع رغم عدم استكمال بياناته قد يفيد الإدارة أكثر من التقرير البطئ الشامل ، فبالرغم من دقة البيانات وتمامها قد تكون بلا فائدة لتأخرها لأن البطء قد يؤخر فى اتخاذ القرارات واكتشاف الانحرافات بسرعة قبل أن تتفاقم وتتضاعف الخسائر ، ومن هنا يقال أن سرعة إعداد التقارير شئ هام لا يمكن تجاهله فى أغلب الأحيان وتعتبر أكثر حيوية من أساس آخر ، وهناك العديد من الطرق التى تساعد من سرعة إنجاز التقارير من أهمها : أ ـ إنشاء نظام لحفظ السجلات بشكل يفى باحتياجات التقارير ، ولاسيما بعد استخدام الكمبيوتر . ب ـ استعمال الوسائل الآلية لتجنب الأخطاء الكتابية ويزيد من الكفاية . جـ ـ تقسيم العمل المحاسبى لتجنب نقط الاختناق . د ـ تدريب العاملين على الحالات غير العادية فى التقارير حينما تكون محل المراقبة لأول مرة . هـ استخدام وسائل التقنية الحديثة . بالإضافة إلى ما سبق أن يتمشى نظام إعداد التقارير مع النظام المحاسبى الموضوع وتجميع الأرقام أولاً بأول لخطة موضوعية حتى يخفف من عبء التجميع عند إعداد التقارير . (2/4) ـ يجب أن يكون للتقارير صفة الثبات . يجب أن تكون للتقارير صفة الثبات فى عرض المعلومات فيما بين فترات التقرير وبدون هذا الثبات فإن المقارنة تصبح غير سليمة ، وحتى يمكن تحقيق الثبات فيجب أن تستمد المعلومات بنفس الطريقة من فترة لأخرى وثبات مصدرها ، بالإضافة إلى أن الشخص الذى يكتب التقارير يجب أن يكون ملماً بنفس المعلومات التى سيقدمها إلى المديرين والمستوى الأعلى من الإدارة ، فضلاً على ما سبق يجب أن تتضمن حقائق وليست وجهات نظر عن أوجه النشاط المختلفة . (2/5) ـ يجب أن تعد التقارير بصفة منتظمة ومتكررة . هذا يتطلب وضع قائمة محدودة بالتقارير التى سوف تحتاج إليها الإدارة فى سبيل إنجاز مهامها المختلفة ووضع توقيت لكل تقرير لأن ذلك يساعد فى تسليم التقرير إلى الجهات الطالبة فى الأوقات المناسبة دون تأخر وكلما كان للتقارير صفة الانتظام والدورية كلما ساعد ذلك المسئولين على تضافر جهودهم لإعدادها وهذا كله فيما يختص بالتقارير الدورية أو بخصوص التقارير العرضية التى ليس لها توقيت معين وهى قليلة نسبياً قد تحتاط لها عن طريق تعاون كل العاملين فى إعدادها     خشية عدم تأخرها . (2/6) ـ يجب أن تعد التقارير بصفة مقارنة . الأرقام المقارنة تعطى للتقارير مغزاً ومفهوماً يجعل القارئ على بينه ما تعنيه هذه الأرقام وما يحوزه المشروع من تقدم أو تأخر وتعطى صورة عن اتجاه النشاط وكفاءته وهذا يفيد الإدارة فى اتخاذ القرارات والتخطيط ولاسيما فى مجال الرقابة التى تعتمد على مقارنة التنفيذ الفعلى بالمخطط مقدماً ولهذا كله فمن أهم الاعتبارات التى يجب أخذها فى الحسبان عند إعداد التقارير أن تكون مقارنة للحقائق الفعلية مع المخطط عن طريق الميزانيات التقديرية ، ( الموازنات التخطيطية ) أو ( المعايير ) ولكن بين الماضى والحاضر ليس صحيحاً على الإطلاق بل أنه فى الحقيقة غير سليم ، نظراً للتغير فى الهدف أو الطريقة ، كما أن الأحوال فى مجال الأعمال لا تبقى كما هى ، لذلك وحتى تكون القرارات سليمة أن تكون المقارنة بين الفعلى والمعيارى . ومن ناحية أخرى فإن عملية المقارنة فى حد ذاتها ليست بكافية لتحقيق كل المطلوب بل يجب استخدام بعض النسب التحليلية التى تساهم فى إبراز الاتجاه العام للنشاط وتحليل الانحرافات إلى أنواعها المختلفة سواء كانت موجبة أو سالبة ، انحرافات كمية أو بمعدل انحرافات مواد ، أجور أو مصاريف لأن هذا كله له أثره الفعال فى اتخاذ القرارات المختلفة . (2/7) ـ يجب أن تشترك كافة المستويات الإدارية فى تصميم التقارير . حتى تكون التقارير مفيدة لمستخدميها وتكون أكثر فاعلية وتكون مناسبة ومفهومة لكل مستويات الإدارية أى متمشية مع احتياجات المستويات الإدارية يجب اشتراك الجميع فى إعدادها حسب نظم ولوائح معينة كلُ حسب عمله . (2/8) ـ يجب مراعاة الموضوعية فى بيانات التقارير فضلاً عن تكاملها . ويقصد بالموضوعية أن تكون المعلومات الواردة بالتقرير غير متحيزة وليست خالية حتى تلقى القبول والاحترام من جهة مستخدميها ، فكثيراً ما تحتوى التقارير المحاسبية على معلومات لا تتسم بالموضوعية بل متحيزة لأحد الأطراف على حساب الأطراف الأخرى ، كما يجب أن يتم تنسيق وتكامل بين التقارير بعضها البعض وهذا لا يمكن تحقيقه إلاّ عن طريق  ما يطلق عليه بشبكة المعلومات . مقالات ذات صلة:التمويل والادارة الماليةنظم المعلومات المحاسبية Accounting Information Systemsالمدخل في المحاسبة الادارية