اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
أثر تطوير معايير المحاسبة الدولية على نظم المعلومات المحاسبية

أثر تطوير معايير المحاسبة الدولية على نظم المعلومات المحاسبية

أثر تطوير معايير المحاسبة الدولية على نظم المعلومات المحاسبية إعداد / الدكتور أيمن هشام عزريل / فلسطين   في ظل التطورات السريعة المتسارعة بعصر ثورة المعلومات، خاصة في بيئة الأعمال، وفي ظل التقدم التكنولوجي أصبح من الضرورة الاتجاه نحو أنظمة المعلومات بصفة عامة، وأنظمة المعلومات المحاسبية بصفة خاصة، نتيجة للعديد من العوامل والمتغيرات التي أدت إلى تعقد الحاجات والمصالح المشتركة وتشابكها، وتنوع تغير سبل تحقيقها، وزيادة إلى معلومات مفيدة وصالحة عن متغيراتها الهائلة ومؤثراتها ونتائجها. وما صاحب هذا التطور إلا زيادة حدة المنافسة بين الدول لجذب مزيد من الاستثمارات الدولية، مما أدى إلى ظهور بعض المشاكل والقضايا المحاسبية الجديدة، كانعكاس على التطور الاقتصادي مما استلزم إعادة النظر من جديد محاسبياً في تلك القضايا وإيجاد الحلول المناسبة لها. كما أصبحت هذه الشركات تتحكم في الفواصل الاستراتيجية للاقتصاد العالمي، مما ترتب عن ذلك زيادة الأهمية النسبية للبيانات المالية المنشورة كمصدر للمعلومات، التي تخدم المهتمين من رجال الأعمال والمؤسسات المالية في اتخاذ القرارات سواء في مجال الاستثمارات أو في مجال التمويل، ولكي تفي البيانات المالية المنشورة بإشباع احتياجات مستخدميها في المجالات السابقة لا بد من توفر النقاط التالية: - أن يتم إعدادها بواسطة مختصين لتتسم تلك المعلومات التي توفرها تلك البيانات بقدر معقول من المصداقية، ليكون بالإمكان الوثوق بها والاعتماد عليها في عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات، وكذلك أن تكون تلك المعلومات قابلة للمقارنة يمكن استخدامها لتقييم أداء المؤسسات والوقوف على مركزها المالي. لذلك هناك حكومات بدأت بتطوير أنظمة وقوانين الضرائب ونتيجة لجميع هذه التغيرات، توالت الحاجة إلى ضرورة وجود تقارير محاسبية ومن ثمة إلى توحيد طرق إعداد هذه التقارير. - بدأت الجهود تنصب حول وضع أسس وقواعد مهنية لمهنة المحاسبة نتج عنها ما أصبح يعرف بمعايير المحاسبة المتعارف عليها، وتوالى بعد ذلك صدور المعايير المختلفة تبعاً لحاجة مستخدمي القوائم المالية وتنظيم تلك الأعمال التي يقوم بها مدققو الحسابات، ويصدرون على أساسها الرأي المحاسبي. مما أدى ذلك ّإلى تطور مهنة المحاسبة بشكل عام والضوابط التي تقوم عليها بوجه خاص وحسب ما تتطلب الأسواق ومستخدمي القوائم المالية. وقد حصلت أغلب التطورات التي تم الحديث عنها في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذه التطورات المتشابهة قد حدثت في عدة دول مختلفة خاصة المتقدمة منها تجارياً وصناعياً. وفي القرن الماضي أوائل السبعينات انطلقت تلك الجهود وبعض المحاولات لوضع أسس دولية لمهنة المحاسبة مما أدى تدريجياً إلى ظهور ما يسمى ويعرف بمعايير المحاسبة الدولية، التي أدت إلى توحيد المبادئ المحاسبية على نطاق العالم لتوفر قاعدة بيانات موحدة لقراءة القوائم المالية لمختلف الشركات على مستوى بلدان العالم، وذلك تماشياً مع التوسع في أنشطة التجارة الدولية حول الاستثمار والتبادل التجاري بين مختلف دول العالم. ومن أهم الخطوات التي كانت باتجاه توحيد المعايير المحاسبية عالمياً قبل عدة سنوات موافقة الولايات المتحدة الأمريكية الدخول في اتفاقية لجنة معايير المحاسبة الدولية للعمل المشترك من أجل تقليل الفروقات الموجودة بين المعايير الأمريكية والدولية للتوصل إلى معايير موحدة. أما بالنسبة للعالم العربي لم توجد لجنة أو هيئة متكاملة تعمل بجد على تنظيم مهنة المحاسبة إلا بعض الدول العربية وكانت جهود متفرقة على سبيل المثال المملكة العربية السعودية. ومعظم الدول العربية الأخرى فلم توجد فيها معايير خاصة، فقط تم استخدام المعايير الدولية دون النظر عن حاجتها المحلية لها من خلال ترجمتها كمصر على سبيل المثال. كما أن المعايير المحاسبة الدولية لا تهتم كثيراً بتلك الخصائص نظراً لأن الدول الكبرى هي التي تسيطر على لجنة معايير المحاسبة الدولية. إضافة أن معظم المعايير المحاسبية يتم نشرها، ولأننا نعاني من قصور في الثقافة المحاسبية على جميع الأصعدة والمستويات عالمياً أدى ذلك إلى عدم الإلمام الكافي بالمعايير المحاسبية. لذلك لا بد من تركيز الجهود مستقبلاً وخاصة الفترة المقبلة على قضايا رئيسية من أهمها: - العمل على تطوير الثقافة المحاسبية حتى يكون هناك فهم جيد للقوائم المالية التي تصدر من الشركات المختلفة من قبل المستثمرين وصناع القرار. - أن يكون هناك عمل مشترك مدروس يعمل على توحيد جهود جميع الدول العربية يقوم على إيصال صوتهم إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية لأخذ مطالبهم واحتياجاتهم بجدية أكثر. والعمل على وضع أسس وضوابط عملية وعلمية تحكم مهنة المحاسبة والتدقيق بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المحلية.   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– المراجع: - Laudon, K., C., & Laudon, J.P. (2008), Management Information Systems Managing the Digital Firm, (9th Ed.). Upper Saddle River .New Jersey: Pearson - Romney, Marshall & Paul, Steinbart, (2006), Accounting Information Systems, 10th ed., New Jersey: Pearson Education. - القاضي حسين، (2000)، المحاسبة الدولية، الدار العلمية الدولية للنشر، عمان. مقالات ذات صلة:كيفية إعداد قائمة الدخلكيفية إعداد الميزانية العموميةتعرف على الشكل النموذجى لقائمة الدخل الشامل

برنامج الميزان - تنسيق الإعدادات العامة للبرنامج قبل البدء بالعمل

برنامج الميزان - تنسيق الإعدادات العامة للبرنامج قبل البدء بالعمل

برنامج الميزان - تنسيق الإعدادات العامة للبرنامج قبل البدء بالعمل ​الموقع الرسمي لبرنامج الميزان - تركيا وهذه الإعدادات تتعلق بأمور كثيرة ومتنوعة الغرض منها التحكم بآلية الحساب أو الترقيم وبعض إعدادات القيود والفواتير وإعدادات أخرى,ننتقل إلى هذه الإعدادات من قائمة "أدوات" ثم نضغط على "إعدادات" فتظهر نافذة الإعدادات والتي تحوي الأمور التالية الواضحة في الشكل التالي:     قاعدة البيانات: وتشمل هذه النافذة ما يلي: الوصف: ندخل في هذا الحقل وصف لقاعدة البيانات فيتم عرض هذا الوصف في نافذة الاتصال بقاعدة البيانات وذلك من أجل التمييز بين قواعد البيانات, فمن الممكن أن يكون اسم قاعدة البيانات مختصراً ولا يدل على قاعدة البيانات بشكل دقيق وهنا يأتي دور حقل الوصف ليعطي شرحاً أكبر عن قاعدة البيانات كما في الشكل التالي: الشعار: حيث نستطيع تغيير شعار قاعدة البيانات بالضغط على أحد الأزرار الموجودة على طرفي الشعار أو بالضغط بالزر اليميني للماوس على الشعار فتظهر لنا قائمة الشعارات نختار منها أحد الشعارات. ويفيدنا أيضاً الشعار في التميز بين قواعد البيانات بشكل سهل ومباشر. معلومات الملفات:حيث لكل قاعدة بيانات ملفان وهما ملف الـ MDF وملف الـ LDF    ملف الـMDF:وهو ملف أساسي في قاعدة البيانات حيث تخزن فيه المعلومات ونستفيد منه في ربط ملفات قاعدة البيانات.    ملف الـ LDF:وهو ملف ثانوي في قاعدة البيانات وتخزن فيه الملفات المساعدة ونستفيد منه في ربط ملفات قاعدة البيانات مع ملف MDF معاً. مقالات ذات صلة:برنامج الميزان - شروط المادةبرنامج الميزان - شروط البحث الإضافيةبرنامج الميزان - بضاعة آخر المدة

معايير وضوابط استثمار الأموال في الإسلام

معايير وضوابط استثمار الأموال في الإسلام

معايير وضوابط استثمار الأموال في الإسلام   لقد أولى المنهج الإسلامي للاستثمار أهمية كبرى وحث عليه في نطاق ركائز الشريعة الإسلامية وملتزماً بأحكامها الشرعية .        وهناك ضوابط وقواعد تنظم الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي وهي مما يميز الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الوضعي .        وقد حث الإسلام مالك المال في استثمار أمواله مراعياً الاعتبارات التالية: 1-  مداولة استثمار مالك المال لماله . 2-  إتباع أفضل السبل في استثمار هذا المال . 3-  توجيه الاستثمار إلى متطلبات المجتمع الضرورية (1) . أولاً : مداومة استثمار مالك المال لماله :        حث الإسلام على استثمار الأموال والمداومة على استثمارها وهذا واضح في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة .        قال تعالى : وَالَّذِينَ يَكنِزُون الذَّهَبَ وَالفِضّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فيِ سبِيلِ اللهِ فَبَشِرهُم بِعذَابٍ أَلِيمٍ )34( يَومَ يُحمَى عَلَيهَا فيِ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكوَى بِهَا جِبَاهُهُم وَجُنُوبُهُم وَظُهُورُهُم هَذَا مَا كَنَزتُم لأِّنفُسِكُم فَذُوقُواْ مَا كُنتُم تَكنِزوُن )35( (2). وهذه الآيات تدل على استثمار الأموال والمداومة على استثمارها من وجهين:(1) . -    الوجه الأول : تحريم الإكتناز فقد دلت الآيات على تحريم الإكتناز في الشريعة الإسلامية .      والإكتناز / هو المال الزائد عن الحاجة وغير المنتفع به من قبل صاحبه ولم يخرج ما وجب إخراجه (2) . -    الوجه الثاني : إن عدم الإكتناز يعني مداومة الاستثمار لهذه الأموال وفق مجالات الاستثمار المباحة شرعاً .        والإسلام دين عمل وعبادة حيث دلت الكثير من الآيات في أكثر من موضوع على وجوب العمل والحث عليه واعتباره عبـادة قـال تعالى : ] هُوَ الَّذِي جَعلَ لَكُمُ الأَرضَ ذَلُولاً فَامشُوا في مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن زِرقِهِ وَإلَيهِ النُّشُورُ ( (3) .        وقال تعالى : ] وَءَاخَرُون يَضرِبُونَ فىِ الأَرضِ يُبتَغُونَ مِن فَضلِ اللهِ وَءَاخَرُونَ يُقَتِلُونَ فىِ سَبِيلِ اللهِ  [(4) . ثانياً : إتباع أفضل السبل في الاستثمار :        وهي تعني أن البنوك الإسلامية يجب أن تحرص على اختيار أفضل الاستثمارات المتاحة لها والتي تحقق لها العائد المناسب لأن الإسلام حرص على إتقان العمل ويعتبر الاستثمار من الأعمال التي يجب إتقانها والعمل على تنمية المال بالطرق الشرعية (1) . قال صلى الله عليه وسلم ( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه ) (2) . ثالثاً : توجيه الاستثمار إلى متطلبات المجتمع الضرورية :        في المجتمع الإسلامي تقدم الضروريات على الحاجيات والكماليات سواء على مستوى الدولة أو الفرد فالاستثمار الحكومي يجب أن يركز على توفير الضروريات أولاً كالبنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية ثم تأتي بقية الحاجيات والكماليات وكذا الحال بالنسبة للأفراد والمؤسسات .        وقد رتب الإمام الشاطبي مقاصد الشريعة إلى ثلاثة أقسام أحدها : أن تكون ضرورية والثاني : أن تكون حاجيه والثالث : أن تكون تحسينية فالضرورية هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا أما الحاجيات فيهي رفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة .        أما التحسينات : فهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات (3) . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي مقالات ذات صلة:ادوات السياسة النقدية المحققة لاهداف الاقتصاد الاسلاميضوابط الإصدار النقدي في النظام الإسلاميالقضايا الدولية وحوكمة الشركات

حكم الدخول في تجارة الفوركس مع تجنب المحاذير الشرعية

حكم الدخول في تجارة الفوركس مع تجنب المحاذير الشرعية

حكم الدخول في تجارة الفوركس مع تجنب المحاذير الشرعية السؤال الحمد لله رب العالمين، والصلاة ‏والسلام على أشرف المرسلين، سيد ‏الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم.‏ مقدمة لسيادتكم فيها شرح، وطلب ‏فتوى عن نظام تجارة جديد في ‏أسواق المال المعروفة باسم ‏الفوركس، حتى لا يتنافى مع الشريعة ‏الإسلامية في أي اختلافات وجدت ‏بين العلماء عن التجارة في ‏الفوركس، وعن فتاوى الصرف ‏الإسلامي. ‏ ولما كان لزاما علينا أن نجتهد للبحث ‏عن حلول تتوافق مع تعاليم ديننا ‏الحنيف، إيمانا منا بتحري الحلال في ‏الرزق، فقد قمنا بدراسة طويلة لعدة ‏أسابيع، وفحص كل ما يتعلق، وما ‏صدر من فتاوى العلماء، ودور ‏الإفتاء، والمجمع الفقهي الإسلامي ‏عن المحاذير في سوق الفوركس، أو ‏التجارة بالهامش حتى نخرج منتجا ‏جديدا خاليا من هذه المحاذير، ‏ويصلح العمل به في نظام تداول ‏العملات عبر الإنترنت. وهذا ما ‏سنتناوله بالشرح خلال السطور ‏القادمة.‏ نسعى في خلال هذه الدراسة الوافية ‏لاستسقاء كل الآراء، ممن له القدرة ‏على إعطاء رأي شرعي في هذه ‏الأمور؛ ليتجنب عشرات الآلاف من ‏المسلمين أي شبهة في التعامل بالربا، ‏والحرام.‏ في السطور القادمة سنوضح لسيادتكم ‏النقاط التي تم تجنبها في المنتج ‏الجديد، والتي ذكرت من المحاذير ‏عن تجارة الفوركس في الدورة ‏الثامنة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي ‏بمكة المكرمة.‏ 1- التجارة باستخدام الرافعة المالية ( ‏التجارة بالهامش ) قرض جر منفعة، ‏يتاجر العميل بحر ماله، ويقدم العطاء ‏الذي يرغب في المخاطرة به ‏للتجارة، ولا يحصل على أي رافعة ‏مالية من الشركة، ولا يوجد قرض ‏في هذه التجارة، فهي بيع وشراء بين ‏طرفين أحدهما مالك للسلعة، والآخر ‏يشتريها شراء حقيقيا، حكميا بغية ‏ارتفاع سعرها ليبيعها مرة أخرى ‏كشخص ذهب إلى محل صرافة، ‏واشترى دولارات مثلا بسعر كذا، ثم ‏رجع إلى نفس محل الصرافة في ‏اليوم التالي عند علمه بارتفاع سعر ‏الدولار، وقام ببيع الدولارات له، ‏وحصل على الفرق في ارتفاع السعر ‏كمكسب له.‏ ‏2-بما أنه لا توجد رافعة، إذن لا ‏يوجد قرض، إذن لا يوجد قرض جر ‏نفعا.‏ ‏3-لا يوجد بيع ما لا يملك؛ لأن ‏العميل يتاجر بماله فقط.‏ ‏4-لا توجد عمولات على تبييت ‏الصفقات؛ لأنه لا توجد رافعة من ‏الأساس.‏ ‏5-لا يوجد تداول على المعادن، أو ‏البترول.‏ ‏6-لا يوجد جمع بين بيع، وسلف؛ ‏لأنه لا يوجد قرض (رافعة).‏ ‏7-متاجرة العميل بماله تحجم من ‏المخاطرة التي تحدثها الرافعة ‏المالية؛ وبالتالي تصون أموال ‏العملاء وتحميها.‏ ‏8-كل ما ذكر يتم كتابته في العقد بين ‏الشركة، وبين العميل على أن تكون ‏الشركة مسجلة في أعلى الهيئات ‏الرقابية لضمان حقوق العملاء.‏ ‏9-الصفقات تتم بين العميل والشركة، ‏ومن الممكن أن تقوم الشركة بتسوية ‏العقود مع أي شركة أخرى، ولكن ‏هذا لا يكون عليه تأثير في رافعة، أو ‏عمولات زائدة، أو أي شيء. هذه ‏فقط آلية عمل الشركات، وإدارة ‏المخاطر.‏ ‏10-أجازت المجمعات الفقهية، ودور ‏الإفتاء في المملكة العربية السعودية، ‏وفلسطين، ومصر، والأردن وغيرها ‏التقابض عبر الإنترنت مادام هناك ‏عقد بين الطرفين يفيد التقابض، ‏وسمي تقابضا حكميا، ويستطيع ‏العميل سحب أمواله في أي وقت ‏دون أي قيود، أو شروط، وتصل لحسابه البنكي في الحال.‏ وهناك دراسات وافية أخرى عن ‏التقابض اخترنا منها دراسة الدكتور ‏محمد علي القرى التي تم بحثها في ‏مجمع البحوث الإسلامية، في دورته ‏الثامن عشرة بجدة.‏ ‏11-الأسعار، والأموال التي يتداول ‏من خلالها العملاء حقيقية، ويمكن ‏للعميل السحب في أي وقت.‏ ‏12-التلاعب في الأسعار مع ‏الشركات المرخصة في هيئات رقابية ‏غير وارد على الإطلاق، ويتم مراقبة ‏الشركة دوريا لمراقبة النشاط، وتنفيذ ‏عقود العملاء، وتدفع الشركات مبالغ ‏ضخمة بالملايين للحصول على ‏الترخيص، ولا يمكنها التلاعب ‏بالأسعار، وإلا تعرضت لعقوبات ‏قاسية من قبل الجهات المرخصة لها.‏ قد يحدث هذا مع شركات غير ‏مرخصة، ولا تخضع لهيئات رقابية، ‏وعلى العميل البحث عن من يتعامل معه ‏أولا؛ لتنتفي عنه أي جهالة بالأمر.‏ آسف جدا على الإطالة، ولكن لأهمية ‏الموضوع.‏ ‏ ويمكنني إرسال الملف كاملا لكم ‏على بريدكم الإلكتروني إن شئتم؛ ‏لأنه مازالت هناك نقاط لم يتم طرحها ‏بعد مثل آلية التنفيذ للمنتج الجديد ‏وذكرت الأهم بسبب عدد الأحرف ‏المتاحة.‏ في انتظار ردكم الكريم.‏   الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:  فيشكر لكم هذا الجهد، ونسعد بتواصلكم معنا حول ما تستشكلونه. وما ذكرتموه في السؤال حول الطريقة التي ستتبعونها لتجنب المحاذير الشرعية في تلك السوق، لا حرج فيها. فالمنع من تجارة الفوركس ليس لذاتها، بل لما تشتمل عليه من محاذير. فإذا اجتنبت، وروعيت الضوابط الشرعية في تبادل العملات أو غيرها، وما يشترط في ذلك، فلا حرج حينئذ كما بينا في الفتاوى أرقام:  246202/222892/ 179107 والله أعلم. رابط الفتوى رقم 246202                      https://goo.gl/4GYvWS رابط الفتوى رقم 222892                        https://goo.gl/grp4HB رابط الفتوى رقم 179107                         https://goo.gl/RjrPyV   المصدر : موقع إسلام وجواب مقالات ذات صلة:التداول الناجح للفوركسنصائح مهمة من محترفي تداول الفوركسبورصة العملات

الفرق بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية

الفرق بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية

الفرق بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية الفرق بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية قائمة الدخل تقيس القدرة الكسبية للمنشأة الاقتصادية عن فترة محدده ، حيث يتم مقابله إيرادات المنشأة عن فترة معينه بالمصروفات المرتبطة بتحقيق هذه الإيرادات خلال نفس الفترة ، ويتم إعداد قائمة الدخل وفقا لأساس الاستحقاق بمعنى انه يتم إدراك الإيرادات عندما تتحقق ويتم إدراك المصروفات عندما تحدث حتى ولو لم يتم تحصيل الإيرادات في نفس الفترة أو سداد المصروفات على الفور عند حدوثها . أما قائمة التدفقات النقدية فإنها تبين مقبوضات ومدفوعات المنشأة خلال نفس الفترة التي تعد عنها قائمة الدخل ويتم إعدادها وفقا للأساس النقدي بمعنى انه إذا تحققت إيرادات خلال فترة معينه ، ولكن لم يتم تحصيلها خلال نفس الفترة فإنها لا تعتبر مقبوضات عن الفترة وبالمثل إذا كانت هناك مصروفات خلال فترة معينه ولكن لم يتم سدادها خلال نفس الفترة أو لم يقابلها مدفوعات نقدية فإنها لا تعتبر مدفوعات عن الفترة . ويلاحظ أن التعبيرين " المقبوضات " و " المدفوعات " لهما معنى دارج يستخدمه الشخص العادي غير المتخصص في حياته اليومية بنفس المعنى الذي يستخدمه الشخص المهني المتخصص ، ولذلك فهما أقرب للفهم للشخص العادي . ولكن التعبيرين " الإيرادات " و " المصروفات " فهما تعبيران فنيان ولهما معنى مهني يختلف عن المعنى الشائع لدى الشخص العادي غير المتخصص، وفى كثير من الأحيان نجد الشخص العادي يستخدم التعبيرين " الإيرادات" والمقبوضات " كما ولو كانا تعبيرين مترادفين ، كما يستخدم التعبيرين " المصروفات و " المدفوعات" بنفس المعنى . ولكن في مهنه المحاسبة يستخدم تعبير " الإيرادات " بمعنى فني و مهني فيتم تعريف الإيرادات بأنها إجمالي تدفق الأصول للمنشأة أو إجمالي النقص في الخصوم الناتج عن أنشطة المنشأة للحصول على الربح ، وتنتج الإيرادات من (1) بيع السلع للعملاء ، (2) تأدية خدمات للعملاء أو تأجير بعض الموارد الاقتصادية ( الأصول ) الخاصة بالمنشأة للغير مما يؤدى إلى استحقاق إيراد إيجار للمنشأة أو إيراد فوائد أو أتعاب ....الخ، (3) بيع أصول المنشـــأة ( مثل الأراضي أو المباني أو الأوراق المالية....الخ ) ، و " المصروفات  " هي تكاليف الحصول على الإيراد ، وتنشأ المصروفات عندما تستنفد الأصول أو تزداد الخصوم في سبيل الحصول على الإيرادات وبالتالي يتم تعريف المصروفات بأنها إجمالي النقص في الأصول أو إجمالي الزيادة في الخصوم الناتجة عن الأنشطة الموجهة للحصول على الربح وتؤدى إلى نقص حقوق الملكية. ويعنى المحاسب بصفة خاصة بالتوقيت الذي يتحقق فيه الإيراد حتى يمكنه إعطاء صورة دقيقه عن عمليات المنشأة، كما يولى عناية فائقة لمعالجه المصروف في نفس الفترة التي يحدث فيها. ولا يمكن - بطبيعة الحال - الاستغناء بإحدى القائمتين ( قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية ) عن الأخرى ، فكل منهما له دلالته ومغزاه ، ويتطلب التقييم السليم للمنشأة الاقتصادية الاعتماد على المؤشرات والتحليلات التي يمكن استخلاصها من كل منهما وليس من إحداهما فقط . مقالات ذات صلة:نقطة التعادل او تحليل التعادل (Break Even Point Analyses.)أهمية استخدام الحاسب الآلي في مجال مراقبة المخزونكورس المحاسبة المالية – الجزء الاول – مجلة المحاسب العربي