سجل بياناتك الان
التوقعات ومفهوم الخطر عندما يتم اتخاذ القرارات في ظل ظروف التأكد فانه عند تنفيذ القرار فان نتائج القرار ستكون مطابقة لما كان متوقع ، وهنا وفي ظل ظروف التاكد تتساوى التوقعات مع ما يحدث فعلاً أي انه لا يوجد خطر . وعلي ذلك تكون فعندما تكون النتائج الخاصة بقرار الاستثمار مطابقة لتوقعات المستثمرفإن المستثمر هنا لا يعاني من اي درجة من درجات الخطر عندما يتم اتخاذ قرارة في ظل ظروف التأكد . ومع بعض التبسيط فإن المستثمر عندما يقوم بشراء ورقة مالية لا يوجد إختلاف على عائدها المتوقع من وجهة نظر المستثمر والعائد المحقق فعلاً ، فإننا نصف هذا الاستثمار بأنه الاستثمار الحالي من المخاطرة ، اي ان المستثمر يستثمر اموالة في ظل أصل خال من المخاطرة. ويحصل على معدل عائد خال من المخاطرة . Riskless rate of return ولكن هل توجد استثمارات في الاوراق المالية تحقق ذلك ؟ الاجابة على ذلك ومع التبسيط هي نعم فعندما يقوم المستثمر بالاستثمار في اذون الخزانة قصيرة الاجل فإنه متاكد من العائد الذي سيحصل عليه بناء على سعر شراء الورقة المالية – أذون الخزانة الذي قام بدفعة . مقالات ذات صلة:أهمية المراجعة الادرايةدورة إعداد محاسب مالي محترفالاقتصاد اليوم – مباشر وواضح، مناسب للتحديث اليومي
التصريح بالحد الأقصى لإصدار خطابات الضمان لما كانت خطابات الضمان بأنواعها والسابق الإشارة إليها عرضة للمطالبة بدفع قيمتها فانه يجب عدم إصدارها الا بعد دراسة مستفيضة للمركز المالى للعميل مع تقدير المارج المناسب حسب الاختصاصات المالية المقررة . وتخضـع دراسة طلبات العملاء فى هذا النوع من التسهيلات لكافة جوانب الدراسة التى تخضع لها الاعتمادات الشخصية طبقا لما جاء بالجزء الأول من هذه التعليمات وكذلك تعليمات الاستعلامات مع التركيز على:- سمعة العميل مقدار حرصه على الوفاء بتعهداته بعده عن المجازفة وسائله المالية مدى قدرته على تحديد احتياجاته الفعلية حسب طبيعة عمله ونشاطه لمثل هذه الاعتمادات . وذلك لما ينطوى عليه هذا النوع من التسهيلات الائتمانية من انه عرضة لان يتحول من التزام عرضى بالنسبة للبنك الى مديونية فعلية بالنسبة للعميل إذا ما اخل بالتزامه المضمون من البنك قبل الجهات المستفيدة ومطالبة هذه الجهات بسداد قيمة خطاب الضمان . وفى حالة ما إذا رأت الإدارة ان وسائل العميل المالية ليست كافية فيجب مطالبته بتقديم ضامن آخر ملئ وذلك لضمان الوفاء بالجزء الغير مغطى من خطابات الضمان التى قد تتحول الى مديونية فعلية . ويعتبر العقد المبرم بين البنك والعميل(نموذج 33أ مقاولين) مع طلبات إصدار خطابات الضمان الموقعة من العميل هى مستند البنك ضد العميل عند التقاضى ولهذا فلا تصدر أية خطابات ضمان من الحد المصرح بها للعملاء الا بعد توقيع العميل وضامنه ان وجد على عقد إصدار خطابات الضمان . كما لا يجوز إصدار خطابات ضمان تخالف الشروط الواردة بالعقد وطلب الإصدار وفى بعض الحالات يجوز التصريح للعميل بإصدار خطابات ضمان باسم الغير من الاعتماد المصرح له به وبناء على طلبه ويكون ذلك فى الأشكال الآتيـة: اذا تضمن التصريح الخاص بتسهيلات العملاء تصاريح بإصدار خطابات ضمان بأسماء الغير فيتم إصدار هذه الضمانات استنادا على سابق الموافقة . اذا طلب العميل إصدار خطابات ضمان على قوة التسهيلات الممنوحة لحساب عميل آخر دون موافقة مسبقة فيتبع الآتــــى :- أ- تقوم إدارة الفروع المختصة بالاشتراك مع الفرع بعمل دراسة مشفوعة برأيها. ب- عرض هذه الدراسة على لجنة الائتمان حسب الاختصاص. ج- مراعاة هذه الشروط عند التجديد للخطابات القائمة او عند إصدار خطابات ضمان جديدة. د- ضرورة التأكد من وجود ارتباطات متعلقة بتنفيذ أعمال بين عميل البنك والغير الصادر لصالحه خطابات الضمان عن الأعمال موضوع الخطاب. مقالات ذات صلة:أثر تطبيق المرابحة الإسلامية في المصارف التجارية الليبية علي تحسين معدلات الربحيةدور الرقابة الداخلية على جودة الخدمات المصرفية The Role of the Internal Control on the Quality of Banking Servicesطبيعة التعامل المصرفي وأهميته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية هي جزء أساسي من عمليات الشركة الناجحة في العالم التجاري الحديث. تهدف هذه العمليات إلى تحديد وتقييم المخاطر التي تواجهها الشركة وتقديم توصيات للتحكم فيها أو اتخاذ قرارات تتعامل معها. فهم المخاطر المحتملة وتطوير المقترحات للتخفيف منها يعطي الشركة ميزة استراتيجية وتقليل المخاطر وضمان استدامتها على المدى الطويل. تعتبر إدارة المخاطر عملية متعددة الخطوات تتضمن تحديد وتقييم المخاطر وتطوير استراتيجيات للتعامل معها. تتطلب هذه العملية تفاعل آخرين في المؤسسة، مثل الإدارة التنفيذية والموظفين المعنيين بإدارة المخاطر. تساعد إدارة المخاطر على تحسين اتخاذ القرارات وتوجيه التركيز وتحقيق الأهداف المتفق عليها. من الأدوات التي تستخدم في إدارة المخاطر، يعتبر التدقيق الداخلي واحدًا من أهم الأدوات. يهدف التدقيق الداخلي إلى تقييم فعالية إدارة المخاطر واكتشاف أي ضعف في النظام الداخلي للشركة وتقديم توصيات للتحسين. يتطلب التدقيق الداخلي استقلالية وموثوقية وكفاءة من المراجع، كما يجب أن يكون لديه معرفة كافية بالأعمال المحلية والدولية والتشريعات القانونية ذات الصلة. إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي تعتبر مكونات حاسمة لضمان الامتثال التنظيمي. على الشركات الالتزام بالقوانين واللوائح الصارمة التي تنظم صناعتها، وتكون قادرة على إظهار قدراتها في إدارة المخاطر والتحكم فيها. هذا ليس فقط للوفاء بالعمل القانوني، ولكن أيضًا للحفاظ على سمعة الشركة وثقة العملاء والمستثمرين. في النهاية، إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية هما جزءان أساسيان من العمليات التجارية الناجحة. تساهم في تحسين كفاءة وفعالية الشركة، وتحقيق الامتثال التنظيمي، وتعزيز السمعة والثقة. بالتالي، يجب على الشركات النظر في استثمار في هذين المجالين لضمان النجاح والاستدامة على المدى الطويل. مقالات ذات صلة:المسئولية القانونية للمراجع الخارجيإستهلاك الأصول الثابتةالنفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية
مبدأ تنويع المحفظة الاستثمارية وتقليل المخاطر ليه التنويع مهم؟ القاعدة الذهبية في الاستثمار: "متحطش كل بيضك في سلة واحدة". لما توزع استثماراتك على أصول مختلفة (أسهم، سندات، عقارات، ذهب)، مخاطر انهيار أصل واحد بتتقلل تأثيرها على المحفظة كلها. التنويع مش بس عدد كبير من الأصول التنويع الحقيقي بيعتمد على "الارتباط" بين الأصول. لو عندك ١٠ أسهم في نفس القطاع، إنت مش منوّع فعليًا لأنهم غالبًا هيتأثروا بنفس الظروف الاقتصادية مع بعض. التوازن بين المخاطرة والعائد التنويع بيقلل المخاطرة، لكنه بيقلل كمان احتمالية تحقيق عائد استثنائي من أصل واحد. القرار الصح بيعتمد على أهدافك المالية ومدى تحملك للمخاطرة، مش على قاعدة ثابتة تناسب الجميع.
يُصنَّف الذهب محاسبياً كأصل استثماري وليس كأداة تُدرّ عائداً دورياً كالسندات أو الأسهم الموزعة للأرباح، وهذا يعني أن العائد المتوقع منه يأتي بالكامل تقريباً من ارتفاع قيمته السوقية على المدى الطويل، وليس من دخل دوري ثابت. الشركات والصناديق التي تخصص جزءاً من محافظها للذهب تفعل ذلك عادة كوسيلة لتقليل التقلب الكلي للمحفظة، لأن أداء الذهب لا يرتبط بقوة بأداء الأسهم أو السندات في أغلب الأوقات، بل يتحرك أحياناً في اتجاه معاكس لهما، وهو ما يمنح المحفظة توازناً إضافياً وقت اضطراب الأسواق التقليدية. من الناحية المحاسبية، يُقيَّم الذهب المحتفظ به لأغراض استثمارية عادة بالقيمة العادلة (Fair Value) في تاريخ كل قائمة مالية، مع تسجيل التغير في القيمة ضمن الدخل الشامل أو قائمة الدخل حسب سياسة التصنيف المتبعة، وهو ما يستوجب من الشركة توثيقاً دقيقاً لسبب الاحتفاظ بهذا الأصل وطريقة تقييمه بشكل متسق من فترة لأخرى. القاعدة العملية لأي شركة تفكر في هذه الاستراتيجية هي عدم النظر للذهب كبديل كامل عن الأصول المُدرّة للدخل، بل كعنصر تكميلي ضمن استراتيجية تنويع أوسع، بنسبة محدودة تتناسب مع طبيعة نشاط الشركة وقدرتها على تحمل المخاطر.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة