اخر الاخبار
  1. تصعيد الحرب على إيران يُعيد الفوضى إلى سوق الذهب المصري: قفزة 630 جنيهاً لعيار 21 وطوابير متوقعة
  2. صندوق النقد: اليوان الصيني مقوّم بأقل من قيمته بنسبة 16%
  3. طفرة التمويل في الصين إعادة التمويل والسندات تدفعان أسواق رأس المال إلى انتعاش قوي في 2025

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
أنواع المخازن
عاجل

أنواع المخازن

أنواع المخازن يمكن تحديد أنواع المستودعات من عدة جوانب من أهمها: 1-    مخازن حسب الملكية وتشمل أ‌.       مخازن مملوكة لنفس الشركة. ب‌.  مخازن مستأجرة سواء من الدولة أو القطاع الخاص وتدار من قبلهما. 2-   مخازن أو مستودعات حسب الموقع: أ‌.       مخازن قريبة من السوق. ب‌.  مخازن قريبة من المورد. ت‌.  مخازن في الشركة أو المؤسسة. 3-   مخازن حسب الاستمرار في العمل ومدة الاستخدام ومنها: أ‌.       مخازن دائمة تستخدم على مدار العام. ب‌.  مخازن مؤقتة تستخدم لسد احتياج معين في فصل أو ظروف معينة. 4-   مخازن حسب نوع المواد المخزنة: أ‌.       مخازن العدد وقطع الغيار. ب‌.  مخازن الوقود. ت‌.  مخازن السلع الجاهزة (تامة الصنع). ث‌.  مخازن المخلفات الصناعية. ج‌.    مخازن المواد الأولية. ح‌.    مخازن المواد المتفرقة أو اللوازم. خ‌.    مخازن مواد التغليف والتعبئة. 5-   مخازن/ مستودعات حسب وظائف أو أهداف الشركة المالكة: أ‌.       المستودعات المبردة. ب‌.  مستودعات التخزين في درجات حرارة متحكم فيها. ت‌.  المستودعات الجمركية. ث‌.  مستودعات السجلات. ونشير إلى أن كل نوع من الأنواع السابقة للمستودعات له خصائص ووظائف معينة، كما أن بعض الشركات والمؤسسات قد يكون لديها أكثر من نوع من أنواع المستودعات حسب المهام والأعمال التي تقوم بها، كما يمكن أن يكون هناك أكثر من نوع من هذه المستودعات في مكان واحد حسب كبر حجم المساحات المخصصة للمستودعات، وكذلك طبيعة المواد المخزنة، وفيما يلي سنستعرض بعضا من أنواع المستودعات المذكورة آنفاً.

أنواع الأخطاء المحاسبية وطرق تصحيحها
جديد

أنواع الأخطاء المحاسبية وطرق تصحيحها

أنواع الأخطاء المحاسبية وطرق تصحيحها يمكن تصنيف الأخطاء بالدفاتر والسجلات علي النحو التالي : أولا : الأخطاء العمدية : وهي الأخطاء التي ترتكب عن قصد أو تدبير سابق بقصد التضليل أو إخفاء غش أو اختلاس وهي ترقي إلي مرتبة الغش أو التزوير . ثانياً : الأخطاء غير العمدية : وهي الأخطاء غير المقصودة والتي تقع بسبب السهو أو الجهل وعدم الدراية بكيفية تطبيق المعايير والمبادئ والإجراءات المحاسبية . هذا وتنقسم الأخطاء سواء كانت عمدية أو غير عمدية  إلي الأنواع التالية : أخطاء الحذف :  تأخذ أخطاء الحذف صورة من الصور التالية : - حذف كلي: وذلك بألا تقيد عملية بأكملها في دفتر اليومية أو لا ترحل العملية بالكامل إلي الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وقد يكون هذا سببه التعمد في ارتكابها مثل عدم إثبات عملية متحصلات نقدية واختلاس قيمتها ، ومثل هذا النوع من الأخطاء لا يؤثر علي توازن ميزان المراجعة ويصعب اكتشافه . - حذف جزئي : ويقصد به طرفا من العملية لم يرحل إلي الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وهذا يؤثر بطبيعة الحال علي توازن ميزان المراجعة مثال ذلك عدم ترحيل فاتورة بيع أجل بحساب العميل بدفتر الأستاذ المساعد وذلك بعد قيدها في يومية المشتريات ، وهذا الخطأ يندرج تحت مجموعة الأخطاء غير العمدية. أخطاء إرتكابية :  وهذه الأخطاء الناتجة عن قيد العمليات بطريقة غير صحيحة ، وقد يكون خطأ كليا أي أن الخطأ في طرفي العملية متساو وهذا لا يؤثر في توازن ميزان المراجعة . ومثال ذلك خطأ في العمليات الحسابية في فاتورة بيع قيدت بيومية المبيعات ورحلت إلي الحسابات الشخصية في. ولا شك أن وجود نظام رقابة داخلة سليم يقلل من احتمالات حدوث مثل هذا الأخطاء . هذا الإرتكابية إلي قسمين هما : أخطاء فنية :  وهي التي تنشأ نتيجة خطأ في تطبيق أو إتباع المبادئ أو الإجراءات أو الطرق أو السياسات المحاسبية في معالجة العمليات المالية بالدفاتر و السجلات سواء أثناء القيد أو الترحيل أو إجراء التسويات الجردية أو عند إعداد الحسابات الختامية أو القوائم المالية . وتعتبر الأخطاء الفنية من أخطر أنواع الأخطاء نظرا لما تحدثه من تأثير علي نتائج الأعمال والمركز المالي وجدير بالذكر أن إلمام مراجع الحسابات بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها سوف تساعده في اكتشاف مثل هذه الأنواع من الأخطاء . الأخطاء المتكافئة ( المعرضة ).   ويقصد بها الأخطاء التي تتكافأ مع بعضها بحيث يمحو خطأ أثر خطأ أخر في الدفاتر ، والتكافؤ هنا يجعل الأخطاء لا يؤثر علي تؤثر علي المراجعة ، مما يصعب من مهمة مراجع الحسابات في اكتشافها ، وتكرار مثل هذه الأخطاء يعطي دلالة علي عدم سلامة النظام المحاسبي من ناحية وضعف نظام الرقابة الداخلية من ناحية أخري . 1- أسباب ارتكاب الأخطاء بالدفاتر : يعزي وجود الأخطاء والغش إلي واحد أو أكثر من الأسباب التالية: جهل وعدم دارية المحاسبين بكيفية التطبيق السليم للمبادئ أو الإجراءات أو الطرق أو السياسات المحاسبية السليمة المتعلقة بقيد العمليات ، أو عرض المعلومات المحاسبية في الحسابات أو إجراء التسويات الجردية اللازمة أو عرض المعلومات المحاسبية في الحسابات الختامية أو القوائم المالية . إهمال أو تقصير من موظفي قسم الحسابات في أداء أعمالهم . وجود دافع غير أخلاقي وغير مشروع لدي مرتكبي الأخطاء للتلاعب بالمعلومات المحاسبية . 2- مواطن ارتكاب الأخطاء خلال مراحل العمل المحاسبي المختلفة ومدي إمكانية تصويبها . لما كان العمل المحاسبي عملا بشريا فإن احتمالات حدوث أخطاء بذلك العمل يعد أمرا طبيعيا ومن ثم فإن تعرف المحاسب والمراجع علي المواطن حدوث الأخطاء أو ارتكابها وطبيعة كل خطأ من كل مرحلة من مراحل العمل المحاسبي يعد أمرا ضروريا لمعرفة كيفية اكتشاف الخطأ وكيفية تصويبه وسوف نعرض فيها يلي فرص واحتمالات حدوث أو ارتكاب الأخطاء خلال مراحل العمل المحاسبي المختلفة ومدي إمكانية تصويبها. مرحلة القيد الأولي للبيانات المحاسبية بالدفاتر والسجلات : تتمثل هذه المرحلة في التعرف علي العمليات من واقع مستنداتها وتحليل العمليات المالية إلي طرفيها المدين والدائن ثم قيد العمليات بدفتر أو بدفاتر اليومية وتنتهي هذه المرحلة بترحيل القيود إلي الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وتتمثل الأخطاء التي يمكن حدوثها أو ارتكاب في هذه المرحلة في الأتي : الفشل في التعرف علي العملية :  وهذا الفشل يعني أن المحاسب لم يتفهم العملية بشكل سليم وهذا غاليا ما يرجع إلي نقص كبير في الكفاءة العملية والعملية للمحاسب . تحليل غير سليم للعمليات : وينتج عن ذلك خطأ في الحساب المدين أو الحساب الدائن للعملية المالية وهذا قد يقع عن قصد أو بدون قصد ويترتب علي ذلك خطأ في التوجيه المحاسبي لطرفي القيد أيضاً ومن الأمثلة الشائعة لهذا الخطأ الخلط بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الإرادية . استبعاد لعمليات كان يجب قيدها : ويتمثل ذلك في استبعاد ( عدم القيد بدفتر اليومية ) عمليات شراء حدثت في نهاية العام وسجلت بدفاتر المخازن وتضمنها الجرد الأمر الذي إلي نقص في تكلفة المبيعات وزيادة في مجمل الربح كما يظهر المركز المالي علي غير حقيقته . قيد عمليات كان يجب استبعادها :  ومن أمثلة ذلك قيام بعض المحاسبين بإرباح قيمة عمليات في فترة مالية معينة لا تخصها هذا العمليات ، وقد يكون ذلك مرجعة الرغبة في تحقيق هدف محدد مسبقا وبذلك يكون الخطأ متعمدا ( غشا ) ، أو قد يكون هذا التصرف بسبب نقص الكفاءة المهنية . فقد يقوم بعض المحاسبين بتسجيل نقدية تم تحصيلها في أوائل الفترة المالية ضمن عمليات الفترة المالية السابقة لها وذلك بقصد إظهار مركز نقدي للفترة السابقة أقوي من الحقيقة . مرحلة التجميع والترحيل : وهي المرحلة التالية لمرحلة القيد بالدفاتر وهي أيضا لا تخلو من حدوث أخطاء قد تتمثل في الخطاء في تجميع اليوميات المساعدة ، أو في ترصيد الحسابات المختلفة بدفاتر الأستاذ ، أو عند إعداد موازين المراجعة وهي أخطاء حسابية . مرحلة التحضير لإعداد القوائم المالية ( مرحلة إجراء التسويات الجردية ) : في هذا المرحلة هناك احتمالات كثيرة ومتنوعة لحدوث الأخطاء أو ارتكابها تتمثل في الأتي : - خطأ في جرد وتقييم بضاعة أخر المدة . - خطأ في حساب المقدمات والمستحقات بالنسبة للإيرادات والمصرفات . - خطأ في جرد وتقييم النقدية بالخزينة وترجمة العملاء الأجنبية . - خطأ في إعداد مذكرة التسوية لحساب النقدية بالبنك . - خطأ في حساب الديون المعدومة والمخصصات المرتبطة بالمدينين . - خطأ في حساب القيمة الحالية لأوراق القبض وخصص الأجيو . - خطأ في جرد وتقييم الاستثمارات المالية . - خطأ في جرد وتقييم الأصول الثابتة ومجمعات الإهلاك المرتطبة بها . - خطأ في جرد وتقييم الدائنين و أوراق الدفع .  مرحلة إعداد القوائم المالية : وهي المرحلة الأخيرة التي تمر بها البيانات المحاسبية ، وفيها حدوث العديد من الأخطاء منها : * التبويب غير السليم لعناصر قائمة نتيجة الأعمال . * التبويب غير السليم لعناصر قائمة المركز المالي . * إدراج عناصر وهمية بقائمة نتيجة الأعمال . * إدراج عناصر وهمية بقائمة المركز المالي . * إسقاط عناصر ( عدم إدراج ) من قائمة نتيجة الأعمال * إسقاط عناصر ( عدم إدراج ) من قائمة المركز المالي . * إعطاء مسميات غير حقيقية لبعض عناصر قائمة نتيجة الأعمال أو قائمة المركز المالي . * عدم الإفصاح عم كل الالتزامات التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة مثل تجنب الإشارة إلي المسئوليات العرضية التي قد تتعرض لها المنشأة في المستقبل حدود مسئولية مراجع الحسابات عما يوجد في الدفاتر من أخطاء أو غش أو تلاعب . أن الهدف الأساسي للمراجعة هو تكوين رأي فني بشأن القوائم المالية ومدي دلالتها عن عدالة نتائج لأعمال والمراكز المالي والتغيرات في المركز المالي وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة علي أسس ثابتة . وبالتالي فإنه طبقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها فإن مسئولية المراجع – في حدود القيود التي تفرضها عملية المراجعة بطبيعتها – تخطيط فحصه للبحث عن الأخطاء والغش الذي يكون له أثر جوهري علي القوائم المالية وأن يبذل العناية والمهارة اللازمة . ويلاحظ أن عبارة البحث عن الأخطاء والغش تختلف عن عبارة اكتشاف الأخطاء والغش فالبحث معناه أنه عند قيام المراجعة بتخطيط عملية المراجعة عن فإنه يتعين عليه يكون مدركا لاحتمال وجود أخطاء أو غش . ويتم تحقق بحث المراجعة عن الأخطاء الجوهرية والغش بالقيام بإجراءات المراجعة التي تعتبر في رأيه مناسبة لظروف الحال لتكوين رأي في القوائم المالية . فإذا أوضحت عملية الفحص أن هناك دلائل علي وجود أخطاء أو غش فيتعين علي المراجع في هذه الحالات أن يوسع من نطاق مراجعته أو فحصه حتى يتأكد من عدم وجود خطأ أو غش أو يكشف عنه . هذا ونتيجة لتحول عملية المراجعة من مراجعة كاملة إلي مراجعة اختيارية تقوم علي أساس الاختبارات ، فقد ترتب علي هذا التحول في عملية المراجعة أنه لا يمكن اعتبار المراجع مسئولا عن جميع الأخطاء أو الغش أو التلاعب الموجود بالدفاتر والسجلات . وإنما يعتبر المراجع مسئولا فقط عم الأخطاء أو التلاعب الذي يظهرها فحصه العادي للسجلات والدفاتر ، إذا كانت كمية الاختيارات التي أجراها ومستواه المهني لفحص والمراجعة التي قام بها قد وصلت إلي درجة العناية المهنية المعقولة . هذا وما إذا كان المراجع قاد بعملة خير قيام ، ولم يقصر في فحصه لأنظمة الرقابة الداخلية ، أو في كمية الاختبارات التي أجراها ، ولم يقصر في أي مرحلة من مراحل عمله أو الأشراف علي مندوبية ، أي أنه أتخذ العناية المهنية المعقولة ، فإنه لا يعتبر مسئولا عما تحويله الدفاتر من أخطاء أو غش دفين رسمت خطوطه وأحكمت أطرافه بدقة . ويتعين علي المراجع إذا تطرق إليه أدني شك عن وجود أخطاء أو تلاعب بالدفاتر ،أن يوسع من نطاق اختباراته حتى يزيل هذا الشك ، أو يكشف هذا الخطأ والتلاعب . تصويب الأخطاء : من الخصائص التي تتصف بها المعلومات المحاسبية المسجلة بالدفاتر والسجلات هي احتمال وجود أخطاء بها وتحدث الأخطاء لأحد سببين أو هما معا : جهل أو عدم دراية المحاسب بالقواعد والمبادئ المحاسبية المتعلق بتحليل العمليات وتسجيلها وترحيلها والخط في تطبيقها . إهمال أو تقصير من جانب المحاسبين في أداء أعمالهم ويتم تصنيف الأخطاء من وجهات نظر متعددة فمن حيث تأثيرها علي ميزان المراجعة تصنيف كما يلي : أولا : الأخطاء التي تسبب عدم توازن ميزان المراجعة : عندما لا يتوازن ميزان المراجعة فإن ذلك يدل علي وجود خطأ حسابي أو محاسبي كالآتي : * خلط في تصنيف الأرصدة بين مدين ودائن في الميزان المراجعة . * خطأ حسابي في عملية الترصيد . * خطأ في جمع جانبي الحساب تمهيدا لإجراء عملية الترصيد . * خطأ في عملية الترحيل من دفتر اليومية إلي دفتر الأستاذ . * خطأ في التسجيل بدفتر اليومية . * عدم إدراج رصيد أحد الحسابات في ميزان المراجعة  ويتم البحث عن الخطأ لاكتشافه وتصحيحه وفقا للإجراءات التالية : * مراجعة عمليات نقل الأرصدة من الحسابات إلي ميزان المراجعة والتحقق من وضع رصيد الحساب في الموقع الصحيح بميزان المراجعة . * مراجعة عملية الترحيل من دفتر اليومية إلي الحسابات بدفتر الأستاذ . * إجراء عمليات مقارنات بين ميزان المراجعة الجاري تصويبه وميزان المراجعة السابق لاكتشاف الحسابات التي لم يتم لإدراجها في ميزان المراجعة الجاري تصويبه . وعندما يتم اكتشاف أسباب الفرق ( الخطأ ) فإنه يتم تصويبها بقيود في دفتر اليومية كما هو الحال في الأخطاء المحاسبية التي تحدث بدفتر اليومية أو يتم تصويبها مباشرة في الحسابات التي حدثت فيها الأخطاء طبقا لطبيعة الخطأ كما هو الحال بالنسبة للأخطاء الحسابية . ثانياً : الأخطاء التي لا تؤثر علي توازن ميزان المراجعة : هي الأخطاء التي تحدث ومع ذلك يظل ميزان المراجعة متوازنا ويمكن تصنيف هذه الأخطاء كما يلي : - خطأ في أسم الحساب . - خطأ في نوع الحساب . - خطأ متكافئ . - خطأ حذف . وسوف نتناول فيما يلي هذه الأنواع بدارسة طبيعتها وكيفية تصويبها : تصويب الأخطاء بدفتر اليومية : كما سبق أن أسلفنا يعتبر دفتر اليومية دفتر قانوني ولقد أكد القانون علي ضرورة خلو دفتر اليومية من الشطب أو التحشير حتى لا يفقد الدفتر قانونيته لذلك عندما يحدث خطأ في دفتر اليومية سواء كان خطأ حذف أو خطأ فني أو خطأ ارتكابي فإن تصويب الخطأ لا يجب أن يتم بالشطب أو الكشط أو التحشير ولكن يتم باستخدام احدي الطريقتين المتعارف عليهما والتي يتم توضيحيهما علي النحو التالي : الطريقة المطولة : يتم تصويب الخطأ بالطريقة المطولة كما يلي : 1- إلغاء القيد الخطأ بإجراء قيد عكسي للقيد الخطأ . 2- إجراء القيد الصحيح وفقا للأصول الفنية . الطريقة المختصرة : تختصر هذه الطريقة عملية التصويب بإلغاء الجزء الخطأ فقط بالقيد وتصويبه في خطوة واحدة .

أنواع الزكوات فى التطبيق المعاصر
عاجل

أنواع الزكوات فى التطبيق المعاصر

أنواع الزكوات فى التطبيق المعاصر لا تنحصر الزكاة فى الأنواع  التى كانت معروفة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والواردة فى كتب الفقه الإسلامى من التراث ، وهى : زكاة النقدين ، وزكاة عروض التجارة ، وزكاة الأنعام ، وزكاة الزروع والثمار ، وزكاة الركاز ، بل تمتد إلى كل الأموال والإيرادات المعاصرة التى تتوافر فيها شروط الوجوب السابق بيانها. وتأسيساً على ذلك فإن الإطار العام لنظام الزكاة فى التطبيق المعاصر يشمل الزكوات الآتية : أولاً : زكوات على المال ونمائه مثل : ·       زكاة الثروة النقدية والاستثمارات المالية . ·       زكاة عروض التجارة والصناعة وما فى حكمها . ·       زكاة الأنعام . ثانياً : زكوات على المال ذاته مثل : ·       زكاة الركاز . ·       زكاة المال المستفاد . ثالثاً : زكوات على الإيراد من عروض القنية مثل : ·       زكاة الزروع والثمار . ·       زكاة المستغلات . رابعاً : زكوات على كسب العمل ، مثل : ·       زكاة الحرف . ·       زكاة المهن . ·       زكاة الرواتب والأجور . وسوف نتناول أحكام وحساب هذه الزكوات بشىء من التفصيل فيما بعد .  من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة

أهمية التفرقة بين أنواع النفقات
عاجل

أهمية التفرقة بين أنواع النفقات

أهمية التفرقة بين أنواع النفقات وترجع أهمية هذه التفرقة بين أنواع النفقات إلى مبدأ المدة المحاسبية والذي يستلزم ضرورة إستقلال كل فترة مالية بمصروفاتها وإيراداتها وذلك حت يمكن تحديد نتيجة أعمال الفترة المالية بشكل عادل ودقيق حيث أن النفقات الايرادية الجارية يتم تحميلها بالكامل على حساب الارباح والخسائر الفترة المالية التي إستحقت خلالها , ·بينما يتم توزيع كل من النفقات الايرادية المؤجلة والنفقات الرأسمالية على عدد من الفترات المالية ، بحيث يحمل حساب الارباح والخسائر كل فترة مالية بقدر من النفقات التي تناسب مع قد الاستفادة من الخدمات مقابل النفقه . · وتعد التفرقة من بين الانواع المختلفة من النفقات أمر جوهري عند تحديد نتيجة الاعمال ، حيث يترتب على الخلط بينهم تأثير سئ على كل من رقم التكلفة ورقم الربح أو الخسائر الاضافية إلى التأثير على رقم الاصول الثابتة بقائمة المركز المالي ، بمعنى أن اهمية التفرقة بين أنواع النفقات تكمن في الخلط بينها يؤثر على كل من رقم التكلفة ونتيجة الاعمال والمركز المالي وذلك كما يلي :- إذا تم تسجيل مصروف الصيانة إلى المباني ( كأصل ثابت ) سوف يترتب على هذا الاساس ثلاث آثار هامة نتيجة ذلك الخطأ 1- ظهور رقم التكلفة بأقل من حقيقته . 2-  شمول الارباح والخسائر صوريه وذلك بسبب ظهور رقم التكلفة بأقل من حقيقتة ونلاحظ أن توزيع الارباح يتضمن على أرباح صورية إلى تؤدي إلىى تآكل رأس مال المنشأة . 3-  ظهور الارباح بقائمة المرز المالي بقيمة أكبر من حقيقته مما يؤدي إلى عدم تعبير قائمة المركز المالي بصورة صادقة عن المركز المالي للمشأة . مثال :- إذا تمت المعالجة المحاسبية بطريقة الخطأ فعولجت النفقة الرأسمالية على إعتبارها إيرادية جارية ( أي حملت على حساب الارباح والخسائر ولم تتم إضافتها إلى تكلفة الاصول الثابتة بقائمة المركز المالي بلإن ذلك يترتب عليه شراء اله مكملة للخط الانتاجي لتحسين الانتاج . 1- ظهور رقم التكلفة بأكبر من حقيقته . 2- ظهور أرباح الفترة المالية بأقل من حقيقته وذلك بسبب ظهور رقم التكلفة أكبر من الحقيقة. 3- ظهور الاصور الثابتة بقائمة المركز المالي بأقل من حقيقتها والذي يعني تكوين إحتياطي سري . ماذا على المراجع أن يفعل إذا وجد أن المنشأة لا تلتزم بالتفرقة بين المصروفات ؟ - يصبح واجباً عليه القيام بتنبيه الادارة إلى ضرورة تصحيح الوضع ، فإن لم تعمل الادارة على تصحيح الوضع أصبح واجباً عليه حينئذ الاشارة إلى ذلك في قريرة ويصدر تقرير مقيد أو عكسي أو خالي من الرأي . قيود التسويات اللازمة لحل مثل هذه المشكلات وتتوقف قيود التسويات اللازمة لتصحيح الخلط الذي يحدث بين النفقات الايرادية والرأسمالية على نوعين من الخطأ وأثرة على الحسابات الختامية ، فإذا عالجت المنشألة خطأ النفقةو الايرادية على أنها نفقة رأسمالية فإنة يتطلب ضرورة إستبعاد تلك النفقة من حساب الاصل بقائمة المركز المالي ، وتحميلها على حساب الارباح والخسائر مع إستبعاد الاستهلاك الذي حسب على تلك النفقة خطأ من حساب الاستهلاك وحساب مجمع إستهلاك الاصل . مثال عملي : · قامت منشأة مجلة المحاسب العربي خلال عام 2016بإضافة مبلغ 200,000 ج كصيانة دورية لآلات مصانعها وتستهلك الآلة بمعدل 10% سنوياً بطريقة القسط الثابت ، وقد تمت معالجة نفقة الصيانة هذه على أعتبارها نفقة رأسمالية ، فتمت إضافتها إلى حساب الآلات بقائمة المركز المالي والمطلوب إجراء قيود التسويات اللاومة للتصحيح هذا الخطأ . 200,000                        من حـــ / مصروفات الصيانة الدورية                200,000                        من حـــ / الآلآت ثم تحميل مصاريف الصيانة الدورية على حساب الارباح والخسائر حيث أنها نفات إيرادية جارية  200,000                        من حـــ / الارباح والخسائر                  200,000                        من حـــ / مصاريف الصيانة الدورية 20,000                        من حـــ / مجمع إستهلاك الآلآت                  20,000                        من حـــ / إستهلاك الآلآت   20,000                        من حـــ / إستهلاك الآلآت                   20,000                        من حـــ / الارباح والخسائر  

أنواع تقارير المراجع الخارجي
جديد

أنواع تقارير المراجع الخارجي

أنواع تقارير المراجع الخارجي االمسئولية المدنية للمراجع الخارجي إذا تبين للمراجع الخارجي وجود مخالفات لمعايير المحاسبة المصرية أو لقانون الشركات المساهمة المصرية أو قانون النظام للشركات أو أي مخالفات محاسبية ذات تأثير جوهري على عدالة القوائم المالية والحسابات الختامية للمنشأة وأصبح من الواجب على المراجع الخارجي أن ينبه أدارة المنشأة لهذه المخالفات . 1-    تقرير  النظيف . 2-    تقرير  مقيد . 3-    تقرير عكسي . 4-    تقرير خالي من الرأي . الاحتمال الاول : أن تقوم إدارة المنشأة بتصحيح تلك المخالفات التي بينها لهم المراجع الخارجي . ففي هذه الحالة فإن المراجع الخارجي يقوم بإعداد تقرير مراجعة نظيف . الاحتمال الثاني : إدارة المنشأة أصرت على عدم تصويب المخالفات هناك مواقف ثلاثة ·        لا تؤثر على عدالة القوائم المالية ------------------------ تقرير مقيد ·        تؤثر على عدالة القوائم المالية -------------------------- تقرير عكسي في حالة إصرار المنشأة على عدم التصحيح -------------- تقرير خالي من الرأي خالي من الرأي ( يدل على القوائم المالية تختلف كلياً عن الحقائق )