سجل بياناتك الان
رأس المال العامل Working Capital رأس المال العامل مقياس لمركز أصول الشركة السائلة. أي كيف يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد لاستيفاء حاجات التشغيل اليومي للمنظمة. وعليه، فإن رأس المال العامل مقياس لكفاءة الشركة التشغيلية، وأيضاً مدى سلامة أوضاعها المالية قصيرة الأجل. ويزوّد رأس المال العامل الكفء والمستدام الشركة بالمرونة اللازمة لتوسيع عملياتها وتطورها، وأيضاً للاستجابة للظروف الاقتصادية المتغيرة. ويُحسب رأس المال العامل بطرح الذمم الدائنة الحالية (مثل الحسابات الدائنة) من الأصول الحالية (الحسابات المدينة ، والرصيد). وإذا زادت الذمم على الأصول، عندئذ يُقال إن رأس المال العامل للشركة سلبي. رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل يقيس الصحة المالية للمؤسسة من خلال تحليل الموارد المتاحة بسهولة والتي يمكن استخدامها للوفاء بأي التزامات قصيرة الأجل. رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل = اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ أﻣـــﺎ ﺻـــﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣـــﺎل اﻟﻌﺎﻣـــل ﻓيـﻌـــرف ﻋﻠـــﻰ أﻧـــﻪ الفرق ﺑـــيـن اﻷﺻـــول اﻟﻣﺗداوﻟـــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـــﺄة وﺑـــيـن اﻹﻟﺗزاﻣـــﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ، ويمكن ﺣﺳﺎب ﺻﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟيـﺔ : ﺻﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل = اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ــ اﻹﻟﺗازﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻗيـﻣﺔ اﻷﺻـول اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ أﻛﺑـر ﻣـن اﻟﺧﺻـوم اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ يـﻧـﺗﺞ ﻋـن ذﻟـك ﺻـﺎﻓﻲ رأس ﻣـﺎل ﻣوﺟـب، أﻣــﺎ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻛــون ﻗيـﻣــﺔ اﻷﺻــول اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ أﻗــل ﻣــن اﻟﺧﺻــوم اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ ﻓــﺈن ﺻــﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣــﺎل اﻟﻌﺎﻣــل يـﻛــون سالباً . وﻟﻌــل أﺣــد أﻫــم مؤشرات رأس المال العامل هو نسبة التداول (Current Ratio) واﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗﺧدم ﻟﻘيـــﺎس درﺟﺔ ﺳيـوﻟﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ، ويـﺗم ﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗداول ﻛﻣﺎ يـﻠﻲ : ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗداول = اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ÷ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓـــﺈذا ﻛﺎﻧـــت اﻟﻧﺳـــﺑﺔ أﻛﺑـــر ﻣـــن واﺣـــد ﻓـــﺈن ﻫـــذا يـﻌﻧـــﻲ ﺑـــﺄن أﺻـــول اﻟﺷـــرﻛﺔ اﻟﻣﺗداوﻟـــﺔ ﻛﺎﻓيــــﺔ ﻟﺗﺳـــديـد إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬـــﺎ اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ ، وزيـــﺎدة اﻟﻧﺳــﺑﺔ ﺗﺷــيـر ﻹرﺗﻔــﺎع السيولـة اما اذا كانت النسبة أﻗــل ﻣــن واﺣــد ﻓــﺈن ﻫــذا يـﻌﺗﺑــر ﻣؤﺷــر خطير ﻋﻠﻰ ﺗدﻧﻲ ﺳيـوﻟﺔ اﻟﺷرﻛﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﻌف ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳداد إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ . ما هو رأس المال العامل ؟ وما فائدتة ؟ إدارة رأس المال العامل بذكاء: السر الخفي وراء نجاح الشركات! 💼
نسب الرفع المالى Leverage Ratios وهى النسب التى تقيس مدى اعتماد المنشأة فى التمويل على مصادر خارجية 1- إجمالى الالتزامات إلى الأصول (Total Debts to Assets) إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى الأصول وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية إجمالى الالتزامات باستخدام اجمالى الأصول وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين والمقرضين. 2- الالتزامات إلى حقوق الملكية (Debt to Equity) إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى حقوق الملكية وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية اجمالى الالتزامات باستخدام إجمالى حقوق الملكية. 3- معدل تغطية الفوائد (Interest Coverage Ratio) معدل تغطية الفوائد = صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائد وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطية فوائد القروض والسندات باستخدام صافى ربح التشغيل وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل بالنسبة للشركة. 4- القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل (Long-term Debt to Net Working Capital) القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل = القروض طويلة الأجل ÷ رأس المال العامل وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية القروض طويلة الأجل باستخدام رأس المال العامل
النسبة السريعة Quick Ratio وتسمى أيضا نسبة الأصول السريعة (Quick Assets Ratio) أو نسبة السيولة السريعة (Quick Liquidity Ratio). تعد واحدة من نسب السيولة (Liquidity Ratios) وهي مؤشر على السيولة قصيرة الأجل للشركة، حيث تقيس سيولة الشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها القصيرة الأجل بأصولها الأكثر سيولة . ولهذا، فهي تتضمن النقد والاوراق المالية القابلة للتداول و الذمم المدينة وتستبعد المخزون من الأصول المتداولة. احتساب نسبة السيولة السريعة النسبة السريعة = (الأصول المتداولة - المخزون) / الالتزامات الجارية أو النسبة السريعة = (النقدية وما يعادلها + الأوراق المالية القابلة للتداول + الحسابات المدينة) / الالتزامات الجارية. تقيس النسبة السريعة القيمة للأصول السائلة المتاحة لكل دينار من الالتزامات الجارية (Current Liabilities). وبالتالي، فإن النسبة السريعة بقيمة 15 تعني أن الشركة لديها 150 دينار من الأصول السائلة المتاحة لتغطية كل دينار واحد من الالتزامات الجارية. كلما ارتفعت النسبة السريعة كلما كان الوضع المالي للشركة أفضل. في التمويل، تقيس النسبة السريعة قدرة الشركة على الاستخدام ما لديها من نقد قريب أو أصول سريعة لإطفاء أو سحب التزاماتها الحالية على الفور. وتشمل الأصول السريعة الأصول المتداولة التي يفترض تحويلها بالسرعة إلى النقدية على مقربة من قيمتها الدفترية. وهي الثانية بين الأصول السريعة أو السائلة والالتزامات الجارية (الخصوم المتداولة).
النسبة الحالية (Current Ratio) هي إحدى النسب المالية التي تُستخدم في جميع أنحاء الصناعات لتقييم سيولة الشركة على المدى القصير. هذه النسب تقيس مقدرة الشركة على توليد ما يكفي لسداد ديونها عند الاستحقاق، ويمكن احتسابها من خلال قسمة أصولها المتداولة (أي قصيرة الأجل) على خصومها المتداولة، وتسمى هذه النسبة أيضًا بنسبة التداول أو نسبة رأس المال العامل. كما أنها تعد مقياس عالمي لقياس الصحة المالية للشركة. تفسير نسبة التداول على الرغم من أن النطاق المقبول لنسبة التداول يختلف باختلاف نوع الصناعة إلا أنه عندما تكون نسبة الشركة بين ١،٥ – ٣ فهذه الشركة تعد في صحة مالية جيدة بينما عندما تكون نسبة الشركة أقل من ١ فهذا قد يعرض الشركة لمشاكل في السيولة لكن ربما لا تواجه الشركة أزمة حادة إذا كانت قادرة على توفير السيولة من مصادر أخرى أما عندما تكون النسب أكبر من ٣ فهذا يعني أن الشركة لا تستخدم أصولها المتداولة الاستخدام الأمثل أو أنها غير قادة على إدارة رأس المال العامل بشكل صحيح، ويتم احتساب رأس المال العامل من خلال إيجاد الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة. كيفية احتساب نسبة التداول يتم احتساب نسبة التداول باستخدام رقمين يتم استخراجهما من الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي)، وهما الأصول قصيرة الأجل والخصوم قصيرة الأجل وفقًا للصيغة التالية: نسبة التداول= الأصول قصيرة الأجل " الاصول المتداولة " ÷ الخصوم قصيرة الأجل " الخصوم المتداولة " وبعدها يتم الحكم على الرقم المستخرج إما مقارنة بالشركات المنافسة أو وفقًا للنسب المعيارية في الصناعة. مكونات نسبة التداول تتكون نسب التداول من بندين أساسين هما: الأصول المتداولة والخصوم المتداولة. أولًا: الأصول المتداولة، وتوجد في قائمة المركز المالي، وهي الأصول التي يمكن تسييلها أو تحويلها إلى نقود خلال العام (سنة أو أقل)، ومن الأمثلة عليها: النقد ومافي حكمه، والأوراق المالية، وحسابات القبض، والمصاريف المدفوعة مقدما، والمخزون وغيرها (يتم جمع هذه البنود للحصول على الأصول المتداولة وتختلف البنود باختلاف الصناعة). ويوجد بند يسمى إجمالي الأصول، وهو يضم الأصول المتداولة ونوع آخر من الأصول يسمى الأصول طويلة الأجل كالمعدات، والأوراق المالية طويلة الأجل، والأصول غير الملموسة، وأي أصل يمتد لأكثر من سنة. ثانيًا: الخصوم المتداولة (المطلوبات المتداولة) وهي التزامات أو ديون يجب سداداها خلال العام (سنة أو أقل)، وتظهر هذه الخصوم في قائمة المركز المالي للشركة، ومن الأمثلة عليها: الديون قصيرة الأجل، وأوراق الدفع، والجزء المتداول من الخصوم طويلة الأجل، وضريبة الدخل، والرواتب وغيرها (يتم تجميع هذه البنود للحصول على الخصوم المتداولة وتختلف البنود باختلاف الصناعة). تعد نسب التداول أحد مقايس الصحة المالية للشركة، ولكنها ليست المقياس المالي الوحيد حيث يقوم المحللون الماليون باستخدام العديد من نسب السيولة مثل نسبة التداول السريع وغيرها حتى يتم الحكم على أداء الشركة. سداد الديون أيضاً، حاول معرفة مدى قدرة الشركة على إعادة تمويل ديونها بسهولة. إذا كان بإمكانها استبدال الديون القائمة بأخرى جديدة على مدى أطول، فإن النسبة الحالية المنخفضة لن تؤثر في اتجاه انخفاض سعر سهمها، على الأقل في المدى القصير. النسبة الأقل من 1.5 لا تشكل مشكلة كبيرة إذا كان من الممكن تحويل أصول الشركة إلى نقد بسرعة كبيرة. من ناحية أخرى، قد تكون النسبة الحالية 3 أو 4 دلالة على القوة، ولكنها يمكن أن تكون أيضاً ناتجة عن أن الشركة غير فعالة في استثمار نقديتها. في تلك الحالة، حاول معرفة ما إذا كانت الشركة لديها خطط هامة لتلك النقدية - على سبيل المثال القيام بعمليات استحواذ - يمكنها تفسير تلك النسبة المرتفعة وزيادة إحتمال نموها. ملخص حتى الآن، تعلمت أن: تقيس النسبة الحالية للشركة مقدار ما تحتاج استخدامه من أصولها قصيرة الأجل لسداد التزاماتها قصيرة الأجل. تعتبر النسبة الحالية عند المستوى 1.5 بشكل عام جيدة، ولكن حين تكون النسبة الحالية حول 11، أو أقل، فقد يشير ذلك إلى أن الشركة قد تواجه صعوبات في سداد الديون والالتزامات الأخرى. تشير النسبة 1.5 أو الأعلى منها إلى أن الشركة يمكنها إدارة تكاليف الاقتراض بشكل جيد ولكن تتوقف أهمية ذلك على مدى توافق أرباح الشركة. النسبة الأكثر من 3 أو 4 قد تكون دلالة على القوة، ولكنها يمكن أن تكون أيضاً ناتجة عن أن الشركة غير فعالة في استثمار نقديتها.
النسب المعيارية النسب المعيارية هي نسب تخمينية ولكنها توضع وفق أسس علمية وبناءا على بعض طرق التنبؤ والتي تكون مبنية على حصيلة قيم التنفيذ الفعلي للمشروع لسنوات سابقة، لذا فان النسب المعيارية هي نسب تسعى إدارة المشروع لتحقيقها ويستفاد من هذه النسب في عملية التخطيط والرقابة على الأنشطة المختلفة حيث توفر هذه النسب لإدارة المشروع أو للمحلل المالي إمكانية مقارنة هذه النسب " النسب المعيارية " بالنسب الفعلية التي تحققت وعلى ضوء ذلك يتم معرفة مقدار الانحرافات ومن ثم تحليل الأسباب الكامنة وراء هذه الانحرافات. والنسب المعيارية مختلفة [1] فمنها ما تخص صناعة معينة حيث هناك نسب مقبولة أو متعارف عليها في مجال صناعة معينة، وهناك نسب مقتبسة من مشاريع مماثلة أو منافسة ولكنها ناجحة في عملها. وأيضا توجد نسب مستخرجة من نفس المشروع وذلك من واقع الخبرة التي اكتسبت في السنوات السابقة وتعد النسب المعيارية من النسب المهمة التي يعتمد عليها المخطط في وضع خططه المستقبلية بالإضافة إلى فائدتها في مجال الرقابة وتقييم الأداء. وهناك طرق مختلفة لاستخراج هذه النسب منها: طريقة المتوسط الحسابي [2]: حيث يؤخذ المتوسط الحسابي لعدد من السنين فنجمع قيم تلك السنين ونقسم المجموع على عدد السنين كما في المثال التالي: مثال1: كان رصيد المدينين لأحد المنشات للسنوات من 2001-2006 على التوالي (وبالدنانير) الآتي: 7000-9000-8000-10000-11000 -12000 الحل: المتوسط الحسابي = (7000+9000+8000+10000+11000+12000) ÷ 6 = 9500 لذا سيكون رصيد المدينين لهذه المنشاة عام 2007 هو 9500 دينار طريقة الوسيط [3]: في الوسيط تؤخذ القيمة التي تقع في الوسط (هذا فيما إذا كان عدد القيم فرديا) وبعد ترتيب القيم تصاعديا أو تنازليا. أما إذا كان عدد القيم زوجيا فإننا سنأخذ المتوسط الحسابي للقيمتين اللتين تقعان في الوسط بعد ترتيب القيم تنازليا أو تصاعديا. سنقوم بأخذ القيم التالية ونطبق عليه عملية استخراج الوسيط وهي رصيد المدينين لأحد المنشات وبالدنانير للأعوام (2000-2006) كآلاتي: 7000-9000-8000-10500-10000-11500-12000 الحل: أولا: نرتب القيم تصاعديا فتكون كالآتي: 7000-8000-9000-10000-10500-11500-12000 ثم نحسب عدد القيم فنجد عددها سبع وهو عدد فردي، إذا نأخذ القيمة التي تقع في الوسط وبالتالي فان الوسيط = 10000 دينار وهو يمثل رصيد المدينين لعام 2007.