اخر الاخبار
  1. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟
  2. تأثير الصراع مع إيران محدود على شركات التأمين الخليجية
  3. كيف يدمر التصعيد العسكري قطاع السياحة في الشرق الأوسط؟

التحليل المالي

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
الديون المشكوك في تحصيلها
عاجل

الديون المشكوك في تحصيلها

الديون المشكوك في تحصيلها مقدمة: تُعد الديون المشكوك في تحصيلها مشكلة شائكة يواجها العديد من الأفراد والشركات في الساحة الاقتصادية. يتعلق الأمر بالديون التي يمكن أن تصبح صعبة التحصيل أو قد لا يتم تحصيلها على الإطلاق. تعتبر هذه الديون مصدر قلق للشركات، حيث يؤثر تراكمها على التدفقات النقدية والقدرة على تلبية الالتزامات المالية الأخرى. الديون المشكوك في تحصيلها هي الديون التي توجد شكوك بشأن قدرة المدين على سدادها في المستقبل. قد تكون هذه الشكوك تتعلق بقدرة المدين على تحقيق العائدات المالية الكافية لسداد الدين، أو بعدم استقرار وضعه المالي الحالي. الديون المشكوك في تحصيلها هي ببساطة الديون التي قد تصعب على الشركة تحصيلها بالكامل أو التي توجد شكوك بشأن قدرة العميل على سدادها. قد تشمل الديون المشكوك في تحصيلها الفواتير التي لم يتم دفعها أو الأموال المستحقة من العملاء الذين يعانون من ضائقة مالية. يعتبر ضمان تحصيل الديون جزءًا مهمًا من إدارة المخاطر المالية والمحاسبية. تتضمن الديون المشكوك في تحصيلها عادة الديون الغير مدفوعة بشكل مستديم لفترة طويلة، أو الديون التي تجاوزت فترة السماح المحددة للسداد، أو الديون التي تم تجاوز الحد الأقصى للائتمان الممنوح للمدين. تتمثل أسباب حدوث الديون المشكوك في تحصيلها في العديد من العوامل، بما في ذلك عدم القدرة على سداد الدين بسبب الضائقة المالية، عدم القدرة على تحصيل الدين بسبب عدم وفاء العميل بالتزاماته، أو تعذر العثور على العميل أو الديون المستحقة لفترة طويلة. يُعد التعامل مع الديون المشكوك في تحصيلها أمرًا حساسًا للشركات، حيث يتعين عليها اتخاذ إجراءات مناسبة لتقييم تأثير هذه الديون على الصحة المالية وتطوير استراتيجيات لإدارتها بشكل فعال. يجب أن تتبع الشركات سياسات وإجراءات صارمة للتعامل مع الديون المشكوك في تحصيلها وتقدير الخسائر المحتملة المرتبطة بها. من الضروري أيضًا أن يكون هناك توجه واضح من الجهات التنظيمية والمعايير المحاسبية لتوجيه الشركات في التعامل مع الديون المشكوك في تحصيلها وتسهيل عملية إعداد التقارير المالية الصحيحة والشفافة لتوضيح الوضع المالي للشركات للمساهمين والمستثمرين. سنقدم في هذا المقال مزيدًا من المعلومات حول المعايير الأمريكية والمعايير الدولية في المعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها، وكيفية تقدير الخسائر المحتملة واتخاذ قرارات استراتيجية لتحسين الوضع المالي للشركات. قد تكون هناك أسباب عدة للديون المشكوك في تحصيلها، منها: 1. ضعف التخطيط المالي للمدين: عندما يفتقر المدين إلى تخطيط مالي جيد أو لا يستطيع الالتزام بالتزاماته المالية، فإنه يصعب عليه سداد الدين. 2. تدهور الأوضاع الاقتصادية: في حالة انخفاض النمو الاقتصادي أو حدوث اضطرابات اقتصادية، قد يؤدي ذلك إلى تدهور قدرة المدين على سداد الديون. 3. تعثر المدفوعات: إذا كانت المدين لديه سجل سابق بتأخير في الدفعات أو عدم القدرة على السداد في الوقت المحدد، فقد تظهر شكوك بشأن تحصيل الدين. 4. تغير ظروف السوق: قد يؤدي تغير الظروف الاقتصادية أو السوقية إلى تراجع قدرة الشركات على تحقيق العائدات وبالتالي تسداد الديون. عندما تكون الديون مشكوك في تحصيلها، قد تتخذ الشركات أو الأفراد إجراءات إضافية مثل تحسين سياسات الائتمان والتحقق من قدرة المدين على السداد قبل منح الائتمان. كما يمكن أن تلجأ الشركات للمحاكم أو خدمات التحصيل لاسترداد الديون غير المدفوعة. تتباين معايير المعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها حول العالم. في الولايات المتحدة الأمريكية ، يُطلب من الشركات الامتثال للمعايير المحاسبية والتقارير المالية المعترف بها على مستوى البلاد ، المعروفة باسم المبادئ المحاسبية العامة (GAAP). وفي معظم الأحوال ، يجب أن تقدر الشركات الديون المشكوك في تحصيلها من خلال الاعتماد على حقائق وظروف قائمة على التاريخ ، بحيث يتم تقييم الديون وإقرارها بمجرد حدوث الظروف القائمة. يُفترض أن هذه المعايير توفر معلومات موثوقة ودقيقة للمستثمرين والجهات الخارجية الأخرى ، مما يزيد من الشفافية والثقة في السوق المالية. مع ذلك ، فإن المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) توفر نهجًا مختلفًا للمعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها. وفقًا للمعايير الدولية ، يجب أن يتعامل الشركات مع الديون المشكوك في تحصيلها باعتبارها خطرًا محتملًا ، وعليها تقديم تقديرات عقلانية للديون المتوقعة للتغطية المحتملة على أساس أسعار الفائدة الحالية وقدرة العميل على سداد الديون. علاوة على ذلك ، تتطلب المعايير الدولية أحيانًا أن يتم تفصيل الديون المشكوك في تحصيلها وفقًا لفئات مختلفة لتمكين المستثمرين من تقييم مدى التعرض المالي للشركة وتأثير الديون المشكوك في تحصيلها على أدائها المالي وتجارتها. وعلى الرغم من وجود اختلافات في المعايير المحاسبية المتبعة في المعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها ، إلا أن المعايير الدولية تسعى إلى زيادة الشفافية وتكثيف تقارير المعلومات المالية ، وهو أمر يصب في مصلحة المستثمرين والجهات المعنية الأخرى. بصفة عامة ، تهدف جميع المعايير المحاسبية إلى توفير معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور ، وتعزيز الشفافية والثقة في الأسواق المالية. في النهاية ، يجب أن تلتزم الشركات بالمعايير المحاسبية المتبعة في بلدانها وأن تكون على دراية بالاختلافات بين المعايير الأمريكية والمعايير الدولية. يجب أن تتخذ الشركات قراراتها المحاسبية بحكمة وبناءً على المعلومات المتاحة وتوجهات السوق المالية ومحاولة تحقيق الشفافية والمصداقية في تقاريرها المالية. كما يجب على الشركات والأفراد أن يكونوا حذرين عندما يتعاملون مع الديون المشكوك في تحصيلها وضمان أن لديهم سياسات وإجراءات فعالة لمعالجة هذه الديون والحد من المخاطر المالية المحتملة. المعالجة المحاسبية  للديون المشكوك في تحصيلها من منظور معايير المحاسبة الامريكية  Gaap تتضمن المعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها من منظور معايير المحاسبة الامريكية GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) عدة خطوات ومعايير تحتاج لاتباعها. هنا هي بعض الجوانب الرئيسية للمعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها وفقًا لمعايير GAAP: 1. تقدير الديون المشكوك في تحصيلها: يجب على الشركة تقدير قيمة الديون التي يُشتبه في تحصيلها بناءً على معايير GAAP. يتطلب ذلك تقييم مدى احتمالية تحصيل الديون المستحقة وتقدير الخسائر الناتجة عن عدم التمكن من تحصيلها. 2. تسجيل الخسارة المشتبه في تحصيلها: إذا تم تحديد أن هناك خسارة متوقعة من عدم تحصيل الديون المشكوك في تحصيلها، فيجب تسجيل هذه الخسارة في القوائم المالية. يتم ذلك عادةً عن طريق إنشاء حساب مسمى "خسائر الديون المشكوك في تحصيلها" أو "مخصص للاحتياطات". يجب على الشركة ضمان أن المبالغ المسجلة تعكس الخسائر المتوقعة بشكل صحيح وفقًا لقواعد GAAP. 3. التحديث الدوري لتقديرات الخسائر: يجب على الشركة مراجعة وتحديث تقديرات الخسائر المشتبه في تحصيلها بشكل دوري. يُفضل أن يتم ذلك عند نهاية كل فترة محاسبية أو عند حدوث تطورات جديدة تؤثر على احتمالية تحصيل الديون. 4. الإفصاحات المالية: يجب على الشركة أن تقدم الإفصاحات المالية اللازمة حول الديون المشكوك في تحصيلها والخسائر المسجلة بسببها. يجب تقديم معلومات مفصلة حول أسباب الخسائر المشتبه في تحصيلها وكيفية تقديرها. على الشركات أن تلتزم بمعايير GAAP وتعمل وفقًا للتوجيهات والإرشادات المقدمة من قِبل هيئات المحاسبة ذات الصلة لضمان التقارير المالية الدقيقة والشفافة. المعالجة المحاسبية  للديون المشكوك في تحصيلها من منظور معايير المحاسبة الدولية IFRS المعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها تختلف قليلاً في إطار معايير المحاسبة الأمريكية (IFRS). وفيما يلي يتم شرح بعض النقاط الهامة للمعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها وفقًا لـ IFRS: 1. التقييم المستمر: تتطلب المعايير الأمريكية للتقارير المالية (IFRS) من الشركات أن تقيّم ديونها المشكوك في تحصيلها باستمرار وتطبق ضوابط صارمة لتحديد وتقييم هذه الديون. 2. تحديد المبالغ المشكوكة: يجب على الشركات تحديد المبالغ المشكوكة في تحصيل الديون بعناية، وذلك بناءً على معايير الإيرادات المطبقة والتقارير المالية الصادرة عن العملاء والإجراءات المتبعة في تحصيل الدين. 3. الإفصاح: يجب على الشركات الإفصاح بشكل كامل عن ديونها المشكوك في تحصيلها في التقارير المالية، وتوضيح الأسباب التي تجعلها مشكوك في تحصيلها وتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الديون. 4. احتمالية الخسائر: يجب أن تقوم الشركات بتسجيل الخسائر المحتملة المرتبطة بالديون المشكوك في تحصيلها، وذلك بناءً على تقديراتها وتجربتها السابقة والمعلومات المتاحة في الوقت الحالي. 5. اعادة القيد: في حالة تم التحقق من عدم قدرة العميل على تسديد الدين المستحق، يجب على الشركات إعادة القيد المحاسبي للدين وتعتبره خسارة منعكسة، ويتم تسجيل هذا الخصم في الحسابات بنسبة تقادم غالبًا يتناقص بمرور الوقت. يجب على الشركات مراجعة الإرشادات المحاسبية الخاصة بـ IFRS والاستشراف على العوائد الخاصة بالمعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها وضبطها لضمان الامتثال الكامل والدقة في التقارير المالية.

مفهوم التحليل المالي وأهميته:
جديد

مفهوم التحليل المالي وأهميته:

مفهوم التحليل المالي وأهميته: 1- مفهوم التحليل المالي The Concept of Financial Analysis: التحليل المالي بصورة مبسطة هو مجموع الأساليب والطرق الرياضية والإحصائية والفنية التي يقوم بها المحلل المالي على البيانات والتقارير والكشوف المالية من اجل تقييم أداء المؤسسات والمنظمات في الماضي والحاضر وتوقع ما ستكون عليه في المستقبل [1] . في حين يرى آخرون أن التحليل المالي [2] على انه (( مدخل أو نظام لتشغيل البيانات لاستخلاص معلومات تساعد متخذي القرارات التعرف على: الأداء الماضي للمنشاة وحقيقة الوضع المالي والاقتصادي للمنشاة في الوقت الحالي. التنبؤ بالأداء المالي للمنشاة في المستقبل. تقييم أداء الإدارة. )) إذا طبقا للتعريف أعلاه فان التحليل المالي هو عملية استخلاص المعلومات من البيانات المتوفرة من اجل التعرف على أداء المنشاة في الماضي والتنبؤ باداءها في المستقبل وتقييم أداءها الحالي وذلك من اجل مساعدة الإدارة على اتخاذ القرارات. بعض المختصين يرى أن التحليل المالي [3] (( هو حساب النسب التحليلية من القوائم المالية وتفسير هذه النسب لمعرفة اتجاهاتها كأساس للقرارات الإدارية.)) هذا التعريف يشابه التعريف السابق في أن التحليل المالي هو لمساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات لكنه يعتبر التحليل المالي أو يختصره بالنسب المالية، في حين أن التحليل المالي لا يُختصر فقط بالنسب المالية بل هو أوسع من ذلك، كما سنرى خلال البحث. مختصون آخرون [4] يرون أن التحليل المالي بأنه (( عبارة عن عملية معالجة منظمة للبيانات المالية المتاحة عن مؤسسة ما للحصول على معلومات تستعمل في عملية اتخاذ قرارات وتقييم أداء المؤسسات التجارية والصناعية في الماضي والحاضر وكذلك في تشخيص أية مشكلة موجودة – مالية أو تشغيلية – وتوقع ما سيكون عليه الوضع في المستقبل)). هؤلاء المختصون يرون أن التحليل المالي هو عملية معالجة للبيانات وهو إقرار بان التحليل المالي هو في حقيقته نظام معلومات وان لم يصرَحوا عن ذلك، لكن المعنى المستفاد يفضي إلى ذلك. البعض الآخر من المختصين [5] يرون، على أن التحليل المالي عبارة عن نظام معلومات حيث أن مدخلات هذا النظام تتمثل بالمعلومات المحاسبية ( قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية وغيرها من القوائم) ومعلومات غير محاسبية كأسعار الأسهم وبعض البيانات الاقتصادية كالتضخم والنمو وغيرها، بينما عمليات هذا النظام تتمثل باستخدام أساليب التحليل المالي المختلفة، في حين أن مخرجات نظام التحليل المالي تتمثل بالمعلومات التي يقدمها التحليل المالي من نسب مالية أو مؤشرات أو أشكال بيانية. ويعتقد الباحث صحة هذا الرأي الذي يعتقد في أن التحليل المالي يعتبر نظاما للمعلومات لكن هؤلاء المختصين لم يبينوا التغذية العكسية لهذا النظام، فطبقا لنظرية النظم [6]، فان أي نظام يتمثل بوجود مدخلات وعمليات تُجرى على هذه المدخلات ومن ثم فان هناك مخرجات لهذا النظام ولكي تكتمل الدورة ومن اجل أن يتكامل النظام ينبغي أن توجد تغذية عكسية، وذلك من اجل أن يتطور النظام ومن اجل أن يواكب التغير الحاصل في البيئة. الباحث يرى أن التغذية العكسية لهذا النظام "نظام التحليل المالي" تتمثل بالتحقق من صحة هذه المخرجات التي قُدمت على شكل نسب أو طرق رياضية أو إحصائية ومدى مطابقتها للواقع – أي إجراء عملية مقارنة - سيما ما يخص التنبؤ بالمستقبل أو التنبؤ بالفشل المالي  من اجل تصحيح وتطوير طرقه وأساليبه كي تتطابق مع الواقع أو تكون قريبة منه وهذا ما يفسر تطور التحليل المالي في الفترة الأخيرة . ومن المهم جدا التنويه إلى أن أي نظام يتكون من أنظمة فرعية [7] والتحليل المالي يتكون بدوره من أنظمة فرعية "كنظام التحليل المالي الفرعي لدراسة وتحليل المبيعات، نظام فرعي لدراسة قوى العمل، نظام فرعي لدراسة رأس المال والديون، ....الخ". إذا التحليل المالي  عملية تقويمية ورقابية وهو كذلك نظاما للمعلومات حيث انه يستمد مدخلا ته من بيانات وأرقام وتقارير وكشوفات من المنشات  المختلفة ومن البيئة الخارجية سواء كانت منها القطاع الذي تعمل فيه هذه المنشاة أو تلك أو البيئة الأكبر " المدينة، البلد، المحيط الإقليمي، الدولي" ومن ثم يقوم بإجراء العمليات على هذه البيانات والأرقام بطرق خاصة ومعروفة للمختصين ومن ثم فان مخرجات هذا النظام تتمثل بالتقارير والنسب والمخططات والمشورة التي يقدمها للمستويات الإدارية المختلفة سواء في المنشات والمنظمات أو على مستوى الاقتصاد الكلي، أما لتغذية العكسية لهذا النظام "نظام التحليل المالي" فانه يتمثل بالتحقق من صحة هذه المخرجات التي قدمت على شكل نسب أو طرق رياضية أو إحصائية ومدى مطابقتها للواقع. الباحث يقترح أن تكون هناك اختصاصات فرعية في مجال التحليل المالي كي تكون عملية تقويم أداء المنشات اكبر وأكثر شمولية بحيث تشمل جميع مفاصل هذه المنشات من اجل تطوير وتحسين أداء المنشات ومن ثم تطوير الاقتصاد بصورة عامة، حتى تكون عملية اتخاذ القرارات ووضع الخطط والعملية الإدارية بصورة عامة عملية علمية ودقيقة تنطلق من خلال دراسة واقعية تأخذ جميع هذه العوامل بنظر الاعتبار.  2- أهمية التحليل المالي: لاشك أن أهمية التحليل المالي تنبع من أهمية هذه الدراسات الاقتصادية والإدارية والمحاسبية في السنوات الأخيرة، حيث أن توسع المنظمات وتباعد مراكز وفروع هذه المنشات الجغرافية بالإضافة إلى توسع وتعقد العمليات الاقتصادية في العالم، وظهور حيل وأدوات جديدة من الغش والخداع والاختلاس،  أدى إلى ضرورة وجود أداة رقابية فعالة هي التحليل المالي،  وبصورة عامة فان أهمية التحليل المالي تتمثل بالاتي[8] : التحليل المالي أداة من أدوات الرقابة الفعالة وهي أشبه بجهاز الإنذار المبكر والحارس الأمين للمنشاة سيما إذا استخدم بفعالية في المنشات. يمكن استخدام التحليل المالي في تقييم الجدوى الاقتصادية لإقامة المشاريع وتقييم الأداء. التحليل المالي أداة من أدوات التخطيط حيث انه يساعد في توقع المستقبل للوحدات المستقبلية. التحليل المالي أداة من أدوات اتخاذ القرارات المصيرية سيما ما يخص قرارات الاندماج والتوسع والتحديث والتجديد. ثانيا: خطوات التحليل المالي، الجهات المستفيدة منه، مصادر معلومات التحليل، وأنواع التحليل المالي:  خطوات التحليل المالي: هناك خطوات محددة يستخدمها المحلل المالي في عملية تحليله ولعل أهمها الآتي [9]: تحديد الغاية أو الهدف من التحليل وهذا يتعلق بقرار الإدارة حول ماهية العمل الذي تريده فهل تريد تقييم الأداء النهائي، أم تريد إجراء تحليل قدرة المشروع  على الوفاء بالتزاماته الجارية كما يحدث غالبا في البنوك على سبيل المثال عندما تريد منح قرض لأحد المنشات، أم يراد إجراء تحليل لإنتاجية العمل، وغيرها من الأهداف. بعد ذلك يقوم المحلل بجمع المعلومات المطلوبة حسب نوع التحليل فان كان هدف التحليل تقييم الأداء النهائي فان المحلل يقوم بجمع بيانات عن المصروفات والإيرادات لفترة معينة وتحديد المؤشرات الرئيسية التي لها دور كبير في أداء المشروع مثل المبيعات أو الإنتاج. ثم ينتقل المحلل بعد ذلك إلى تحديد أدواته التي سوف يطبقها في عملية التحليل وهذا يتعلق طبعا بالمستوى العلمي والفني للمحلل ومدى تجربته في مجال التحليل. هنا يقوم المحلل باستخدام البيانات ذات العلاقة من اجل الوصول إلى مؤشرات معينة يستفيد منها في عملية التحليل. بعد الوصول إلى مؤشرات معينة يقوم بتحليل هذه المؤشرات من اجل معرفة اتجاه هذه المؤشرات في المستقبل. ينتهي المحلل بعد ذلك إلى كتابة استنتاجاته وتوصياته على شكل تقرير يقدم إلى الجهة التي طلبت التحليل.  الجهات المستفيدة من التحليل المالي User of Financial Analysis: هناك جهات عديدة تستفيد من التحليل المالي فمنها ما هو داخلي يخص المنشاة نفسها ويتمثل بالمستويات الإدارية المختلفة وهناك جهات خارجية تستفيد من التحليل المالي تتمثل بجميع الأطراف خارج المنشاة سواء كانت لهم صلة بالمشروع أو لا وبصورة عامة فان الجهات التي تستفيد من التحليل المالي هي [10] :إدارة المنشاة ملاك المنشاة والمستثمرين الحاليين والمتوقعين في المستقبل دائنو المنشاة والبنوك الجهات الحكومية وأجهزة الرقابة والضريبة مراكز الدراسات والبحوث البورصات وأسواق المال الجامعات والمعاهد شركات التامين الصحف والجرائد والمجلات النقابات  مصادر معلومات التحليل المالي : يمكن تقسيم مصادر بيانات التحليل المالي إلى مصدرين هما [11]: مصادر داخلية:  وهي مصادر من داخل المنشاة والتي تتمثل بالمعلومات المحاسبية والإحصائية والإدارية والاقتصادية. مصادر خارجية:  وتتمثل بجميع المصادر التي تكون خارج المنشاة ولعل أبرزها أسواق المال ومكاتب السماسرة وهيئات البورصة والصحف المتخصصة والمجلات ودوائر الدولة المختلفة التي لها علاقة كوزارة التخطيط ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية وأجهزة الإحصاء. بالإضافة إلى ذلك ينبغي التعرف على مستويات الربحية والأداء في القطاعات المختلفة كذلك القطاع الذي تعمل فيه المنشاة المراد إجراء تحليل لها بالإضافة إلى بعض التشريعات التي تتعلق بالضرائب والرسوم الكمركية وسواها، كذلك ينبغي معرفة الظروف الاقتصادية من كساد وتضخم ورواج وغيرها.  أنواع التحليل المالي: هناك أنواع عديدة من التحليل المالي ناتجة عن طريقة التبويب التي يستخدمها المحلل أو المختص والأسس التي يعتمدها في التحليل. بصورة عامة سنشير إلى بعض هذه الأنواع [12]: حسب الجهة القائمة بالتحليل [13]: تحليل داخلي وهو التحليل الذي تقوم به جهة داخلية أي من داخل المنشاة المراد إجراء تحليل لها.  تحليل خارجي: هذا النوع من التحليل تقوم باجراءه جهات من خارج المنشاة كالبنوك والمصارف والغرف التجارية والصناعية وفي أيامنا هذه المكاتب المتخصصة في الحسابات والتدقيق.  حسب الزمن: تحليل رأسي "ثابت أو ساكن" [14]: يتم في هذا النوع من التحليل نسبة بند من بنود احد القوائم المالية الواحدة إلى مجموعة اكبر فمثلا يتم نسبة المدينين إلى الموجودات المتداولة أو نسبة المكائن والآلات إلى الموجودات الثابتة أو إلى إجمالي الموجودات وهكذا بالنسبة للخصوم هذا فيما يخص قائمة المركز المالي على سبيل المثال، أما بالنسبة إلى قائمة الدخل فيتم نسبة احد البنود إلى المبيعات، طبعا مع ملاحظة أن هناك علاقة بين البند والمجموعة التي ينسب لها من اجل أن تكون ذات مدلول. ويتسم هذا التحليل بالسكون والثبات لأنه يدرس العلاقة بين بندين أو مجموعتين في فترة زمنية محددة.  تحليل أفقي "المتغير" [15]: هذا النوع من التحليل يتم عن طريق احتساب اتجاه التغير في العناصر الرئيسية للقوائم المالية من سنة إلى أخرى على شكل نسب مئوية من اجل توضيح التغيرات الحاصلة حيث يتم احتساب نسب التغير كما يأتي: قيمة التغير في أي عنصر = قيمة العنصر في سنة المقارنة(مثلا سنة 2006) – قيمة نفس العنصر في سنة الأساس (مثلا سنة 2003). نسبة التغير = قيمة التغير في النقطة (أ) / مبلغ سنة الأساس (سنة 2003). يمكن استخراج نسبة التغير بخطوة واحدة كآلاتي: نسبة التغير = [{قيمة العنصر في سنة المقارنة(سنة 2006) – قيمة نفس العنصر في سنة الأساس (سنة 2003)}/قيمة العنصر في سنة الأساس] * 100  حسب الهدف من التحليل [16]:  تحليل قدرة المنشاة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل القصير.  تحليل قدرة المنشاة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل الطويل.  التحليل المالي لتقويم ربحية المنشاة.  التحليل المالي لتقويم الأداء. التحليل المالي لتقويم التناسق في الهيكل التمويلي العام للمشروع ومجالات استخدامات. ثالثا: استعمالات التحليل المالي: يمكن استعمال التحليل المالي لخدمة أغراض متعددة ومن أهمها الآتي [17]: التحليل الائتماني Credit Analysis [18]: هذا التحليل بصورة عامة يقومون به المقرضين من اجل معرفة الأخطار التي سيواجهونها إذا منحوا قرضا لأحد الأطراف، لذا يقومون بتحليل مديونية الطرف الذي ينوون منحه قرضا من اجل التحقق من أن هذا الطرف قادر على إعادة القرض عند استحقاقه.  التحليل الاستثماري Investment Analysis [19]: هذا النوع يهتم بعملية تقييم الأسهم والسندات وتقييم المؤسسات بصورة عامة، وهذا النوع يعتبر من الأنواع المهمة باعتبار أن الاستثمار هو مدار اهتمام نسبة كبيرة من الإفراد والمؤسسات.  تحليل الاندماج والشراء Merger & Acquisition Analysis [20]: كما هو معروف فان عملية شراء شركة أو في مجال عملية الاندماج بين الشركات نحتاج إلى القيام بعملية تحليل مالي للمنشاة المراد شراؤها مثلا، من اجل الوقوف على القيمة الحقيقة للمنشاة ومن اجل معرفة موقع المنشاة في السوق بالإضافة إلى أمور كثيرة كالتنبؤ بمستقبل أداء هذه المنشاة وغيرها من أمور. وكما نعرف فان عملية شراء المنشات أو عملية الاندماج من الأمور المهمة والتي تكون مكلفة سيما إذا لم تكن قائمة على دراسة وتحليل دقيق وبالتالي فان الأهمية تتأتى من هذا الجانب.  تحليل تقييم الأداء Performance Analysis [21]: هذا النوع هو الآخر من الأنواع المهمة ولعل غالبية الأطراف ( الإدارة والمستثمرون والمقرضون وغيرهم) تقوم بهذا النوع من التحليل باعتبار انه يقوم بتقييم المؤسسات من جهات عديدة كتقييم الربحية وكفاءة المؤسسة في إدارة موجوداتها أو توازنها المالي أو ما يتعلق بالسيولة والنمو وما إلى ذلك من خدمات جليلة يقدمها هذا النوع من التحليل.  التخطيط planning [22]: يعتبر التحليل المالي من الأدوات الفعالة في مجال التخطيط حيث يُستعان به في وضع تصور لأداء المنشاة المتوقع وذلك عن طريق الاسترشاد بالأداء السابق لنفس المنشاة. وفي هذا المجال نستطيع القول أن التحليل المالي يلعب دورا فريدا في مجال تقييم الأداء السابق أو الأداء المتوقع. رابعا: معايير التحليل المالي Standards of Financial Analysis:  هناك مجموعة من المعايير التي يستخدمها المحلل للتعبير عن مستوى الأداء المالي ومن هذه المعايير الآتي [23]: المعايير التاريخية [24] Historical Standards: هذه المعايير تعتمد على مؤشرات مالية تاريخية أي لسنوات سابقة فمثلا يتم مقارنة نسبة السيولة للسنة الحالية مع نسبة السيولة لأعوام ماضية (لنفس المنشاة) ومن ثم ملاحظة التغيرات الحاصلة، هل التغيرات إلى الأفضل أو إلى الأسوأ وهكذا بالنسبة للنسب أو المعدلات الأخرى. المعايير المستهدفة [25] Targeted Standards: المعايير المستهدفة تعني المعايير التي تعتمد عادة على الخطط المستقبلية للمنشاة والتي تمثل الموازنات التخطيطية، وهذه المعايير يستفيد منها المحلل أو الإدارة للتحقق عن مدى تطبيق الخطط الموضوعة. فالمحلل المالي يقوم بمقارنة المعايير المستهدفة مع المتحقق وبالتالي يحدد فيما إذا كانت هناك انحرافات سواء ايجابية أو سلبية، وبالتالي فان المعايير المستهدفة من الأدوات الهامة في عملية التخطيط أو الرقابة. المعايير الصناعية [26] Industrial Standards: هو معيار يوضع ضمن صناعة معينة سواء ضمن صناعة واحدة محلية أو إقليمية أو دولية، ويحدد هذا المعيار طبقا لما هو متعارف عليه في السوق، طبعا هذه المعايير توضع من قبل مختصين سواء التجمعات المختصة في هذا المجال أو من قبل الاقتصاديين أو الإداريين أو المحللين الماليين أو الاستشاريين وغيرهم من ذوي الخبرة في هذا المجال، ويستفاد من هذه المعايير للمقارنة مع أداء المنشاة ومعرفة أداءها عن كثب. خامسا: الطرق والأساليب المستخدمة في التحليل المالي: للتحليل المالي طرق وأساليب فنية يستخدمها المحلل المالي من اجل الوصول إلى مؤشرات معينة أثناء القيام بعملية التحليل المالي وهذه الطرق منها ما هو تقليدي نشا مع بداية تشكل هذه المعرفة ولازال يشكل أهمية وفعالية في عملية التحليل المالي، كالنسب المالية، وهناك أساليب حديثة نشأت مع تطور العلوم الأخرى كالرياضيات والإحصاء وبحوث العمليات [27]. يتفق اغلب المختصين [28] على أن النسب المالية تنقسم إلى أربع مجموعات رئيسية وكل مجموعة تنقسم بدورها إلى مجموعة من النسب أو المعدلات المالية وهذه المجموعات الأربع هي الآتي: نسب السيولة. نسب الرفع المالي. نسب النشاط أو نسب الدوران. نسب الربحية. في حين أن بعض المختصين [29] يضيف مجموعة خامسة بالإضافة إلى المجموعات الأربع أعلاه، وهذه المجموعة هي، نسب السوق. ولكن نسب هذه المجاميع الخمسة لا تختلف بمجموعها عن المجاميع الأربعة لذا سيقتصر الباحث في استعراضه للنسب المالية على المجاميع الأربعة. قسم آخر من المختصين [30] يقسم النسب المالية حسب نوع القوائم المالية، فهو يقسم النسب كآلاتي: نسب قائمة المركز المالي. نسب قائمة الدخل. النسب المشتركة : أي المشتركة بين قائمة المركز المالي وقائمة الدخل، أي أن النسبة المالية تتكون من عنصر ينتمي إلى احد القائمتين وعنصر آخر ينتمي إلى القائمة الأخرى وبالتالي فان النسبة تتكون من بسط ومقام ينتمي إلى القائمتين، ولكن ينبغي أن تكون هناك علاقة بين العنصرين اللذين أُخذت النسبة لهما وإلا سوف لن يكون هناك معنى للنسبة. النسب المالية المعيارية. بصورة عامة فان هذا التصنيف لا يختلف عن التصنيفات الأخرى من حيث طبيعة النسب المالية، لكن العملية تعتمد على الباحث أو المختص ووجهة نظره في كيفية عرض النسب ومدى بساطة ووضوح عملية التصنيف والعرض لهذه النسب. ولا تخلو هذه العملية من الايجابيات على كل حال بينما يذهب البعض الآخر من المختصين [31] إلى اعتبار أن كل النسب المالية (المجموعات الأربع أعلاه) هي من الأساليب التقليدية - لكنها على كل حال تبقى مهمة ولها اثر مهم في عملية التحليل المالي-  وان هناك أساليب حديثة كالأساليب الرياضية والإحصائية وبحوث العمليات. سيتناول الباحث بالشرح المجموعات الرئيسية الأربع للنسب المالية ومن ثم سيسلط الضوء على الأساليب الحديثة. التحليل المالي واستخداماته للرقابة على الأداءوالكشف عن الانحرافات إعداد علي خلف عبد الله إشراف

النسبة الحالية (Current Ratio)
عاجل

النسبة الحالية (Current Ratio)

النسبة الحالية (Current Ratio) هي إحدى النسب المالية التي تُستخدم في جميع أنحاء الصناعات لتقييم سيولة الشركة على المدى القصير. هذه النسب تقيس مقدرة الشركة على توليد ما يكفي لسداد ديونها عند الاستحقاق، ويمكن احتسابها من خلال قسمة أصولها المتداولة (أي قصيرة الأجل) على خصومها المتداولة، وتسمى هذه النسبة أيضًا بنسبة التداول أو نسبة رأس المال العامل. كما أنها تعد مقياس عالمي لقياس الصحة المالية للشركة. تفسير نسبة التداول على الرغم من أن النطاق المقبول لنسبة التداول يختلف باختلاف نوع الصناعة إلا أنه عندما تكون نسبة الشركة بين ١،٥ – ٣ فهذه الشركة تعد في صحة مالية جيدة بينما عندما تكون نسبة الشركة أقل من ١ فهذا قد يعرض الشركة لمشاكل في السيولة لكن ربما لا تواجه الشركة أزمة حادة إذا كانت قادرة على توفير السيولة من مصادر أخرى أما عندما تكون النسب أكبر من ٣ فهذا يعني أن الشركة لا تستخدم أصولها المتداولة الاستخدام الأمثل أو أنها غير قادة على إدارة رأس المال العامل بشكل صحيح، ويتم احتساب رأس المال العامل من خلال إيجاد الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة. كيفية احتساب نسبة التداول يتم احتساب نسبة التداول باستخدام رقمين يتم استخراجهما من الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي)، وهما الأصول قصيرة الأجل والخصوم قصيرة الأجل وفقًا للصيغة التالية: نسبة التداول= الأصول قصيرة الأجل  " الاصول المتداولة "  ÷ الخصوم قصيرة الأجل " الخصوم المتداولة " وبعدها يتم الحكم على الرقم المستخرج إما مقارنة بالشركات المنافسة أو وفقًا للنسب المعيارية في الصناعة.  مكونات نسبة التداول تتكون نسب التداول من بندين أساسين هما: الأصول المتداولة والخصوم المتداولة. أولًا: الأصول المتداولة، وتوجد في قائمة المركز المالي، وهي الأصول التي يمكن تسييلها أو تحويلها إلى نقود خلال العام (سنة أو أقل)، ومن الأمثلة عليها: النقد ومافي حكمه، والأوراق المالية، وحسابات القبض، والمصاريف المدفوعة مقدما، والمخزون وغيرها (يتم جمع هذه البنود للحصول على الأصول المتداولة وتختلف البنود باختلاف الصناعة). ويوجد بند يسمى إجمالي الأصول، وهو يضم الأصول المتداولة ونوع آخر من الأصول يسمى الأصول طويلة الأجل كالمعدات، والأوراق المالية طويلة الأجل، والأصول غير الملموسة، وأي أصل يمتد لأكثر من سنة. ثانيًا: الخصوم المتداولة (المطلوبات المتداولة) وهي التزامات أو ديون يجب سداداها خلال العام (سنة أو أقل)، وتظهر هذه الخصوم في قائمة المركز المالي للشركة، ومن الأمثلة عليها: الديون قصيرة الأجل، وأوراق الدفع، والجزء المتداول من الخصوم طويلة الأجل، وضريبة الدخل، والرواتب وغيرها (يتم تجميع هذه البنود للحصول على الخصوم المتداولة وتختلف البنود باختلاف الصناعة). تعد نسب التداول أحد مقايس الصحة المالية للشركة، ولكنها ليست المقياس المالي الوحيد حيث يقوم المحللون الماليون باستخدام العديد من نسب السيولة مثل نسبة التداول السريع وغيرها حتى يتم الحكم على أداء الشركة. سداد الديون أيضاً، حاول معرفة مدى قدرة الشركة على إعادة تمويل ديونها بسهولة. إذا كان بإمكانها استبدال الديون القائمة بأخرى جديدة على مدى أطول، فإن النسبة الحالية المنخفضة لن تؤثر في اتجاه انخفاض سعر سهمها، على الأقل في المدى القصير. النسبة الأقل من 1.5 لا تشكل مشكلة كبيرة إذا كان من الممكن تحويل أصول الشركة إلى نقد بسرعة كبيرة. من ناحية أخرى، قد تكون النسبة الحالية 3 أو 4 دلالة على القوة، ولكنها يمكن أن تكون أيضاً ناتجة عن أن الشركة غير فعالة في استثمار نقديتها. في تلك الحالة، حاول معرفة ما إذا كانت الشركة لديها خطط هامة لتلك النقدية - على سبيل المثال القيام بعمليات استحواذ - يمكنها تفسير تلك النسبة المرتفعة وزيادة إحتمال نموها. ملخص حتى الآن، تعلمت أن: تقيس النسبة الحالية للشركة مقدار ما تحتاج استخدامه من أصولها قصيرة الأجل لسداد التزاماتها قصيرة الأجل. تعتبر النسبة الحالية عند المستوى 1.5 بشكل عام جيدة، ولكن حين تكون النسبة الحالية حول 11، أو أقل، فقد يشير ذلك إلى أن الشركة قد تواجه صعوبات في سداد الديون والالتزامات الأخرى. تشير النسبة 1.5 أو الأعلى منها إلى أن الشركة يمكنها إدارة تكاليف الاقتراض بشكل جيد ولكن  تتوقف أهمية ذلك على مدى توافق أرباح الشركة. النسبة الأكثر من 3 أو 4 قد تكون دلالة على القوة، ولكنها يمكن أن تكون أيضاً ناتجة عن أن  الشركة غير فعالة في استثمار نقديتها.  

التحليل المالى باستخدام النسب
عاجل

التحليل المالى باستخدام النسب

التحليل المالى باستخدام النسبي يعتبر التحليــل المـالي بالنسب مرادفا إلى حد ما لاسلوب التحليل الرأسى ، إذ تتم فيه مقارنة الارقام فى القوائم للفترة المالية نفسها . بحيث فيه تتم مقارنة حسابات أو بنود القوائم المالية التى تربطها سببية ببعضها ، وتكون حصيلة هذه المقارنة نسبة مالية. وبموجب علاقات السببية هذه يمكن اشتقاق عدد كبير من النسب المالية ، تمكن المحللين الماليين من استخدامها كمؤشرات فى تقييم أداء الشركات وأوجه نشاطها المختلفة . وفى الغالب العام يمكن حصر نسب التحليل المالى فى المجموعات الخمسة التالية: 1. نسب السيولة Liquidity Ratios 2. نسب قياس كفاءة النشاط Activity Ratios 3. نسب الربحية Profitability Ratios 4. نسب المديونية "الرفع المالى" Leverage Ratios 5. نسب السوق Market Ratios

تطور الوظيفة المالية
عاجل

تطور الوظيفة المالية

تطور الوظيفة المالية تعرضت الوظيفة المالية لتغيرات كثيرة واكبت التغيرات التي حدثت في البيئة الاقتصادية والمالية والمنظمات ، وسيتم التعرض لهذا التطور والتركيز على شكل الوظيفة المالية خلال كل مرحلة . فعندما ظهرت الوظيفة المالية كمجال مستقل للدراسة في بداية القرن العشرين  كان تركيزها الاساسي على الجوانب  القانونية لعمليات الاندماج وانشاء الشركات الجديدة وكذلك النواحي القانونية الخاصة باصدار الاوراق المالية بواسطة الشركات المختلفة . وقد ادى الاتجاه العالمي نحو التصنيع والذي عم العالم كله الى حدوث مشكله اساسيه وهي ظهور الحاجه الى الاموال الضخمه تمويل عمليات التوسع هذه ،  لكن ظهرت مشكله اخرى وهي ان اسواق المال كانت بدائيه خلال هذه الحقبه من الزمن ، وادى ذلك الى صعوبه انتقال الاموال من الافراد او المستثمرين الى منظمات الاعمال وهناك مشكله اخرى ارتبطت بكفاءه اسواق المال  هذه وهي أن  الارباح التي  كان يعلن عنها وكذلك قيم اصول المنظمات المعتمده على التقييم المحاسبي كانت تواجه بعدم ثقة  من قبل حمله الاسهم في هذه التقديرات بالاضافه الى تلاعب المضاربين في اسعار الاسهم والسندات ونظرا لهذه الظروف البيئيه أحجم المتعاملون عن شراء وبيع الاوراق الماليه مما دفع الاداره الماليه او التمويل بصفه عامه الى الاهتمام بالنواحي القانونيه الخاصه باصدار الاسهم والسندات اي النسيم الاساسيه لهذه المرحله داخل الوظيفه الماليه كانت تركيب على الجوانب القانونيه لاصدار الاوراق الماليه