سجل بياناتك الان
تطور الوظيفة المالية تعرضت الوظيفة المالية لتغيرات كثيرة واكبت التغيرات التي حدثت في البيئة الاقتصادية والمالية والمنظمات ، وسيتم التعرض لهذا التطور والتركيز على شكل الوظيفة المالية خلال كل مرحلة . فعندما ظهرت الوظيفة المالية كمجال مستقل للدراسة في بداية القرن العشرين كان تركيزها الاساسي على الجوانب القانونية لعمليات الاندماج وانشاء الشركات الجديدة وكذلك النواحي القانونية الخاصة باصدار الاوراق المالية بواسطة الشركات المختلفة . وقد ادى الاتجاه العالمي نحو التصنيع والذي عم العالم كله الى حدوث مشكله اساسيه وهي ظهور الحاجه الى الاموال الضخمه تمويل عمليات التوسع هذه ، لكن ظهرت مشكله اخرى وهي ان اسواق المال كانت بدائيه خلال هذه الحقبه من الزمن ، وادى ذلك الى صعوبه انتقال الاموال من الافراد او المستثمرين الى منظمات الاعمال وهناك مشكله اخرى ارتبطت بكفاءه اسواق المال هذه وهي أن الارباح التي كان يعلن عنها وكذلك قيم اصول المنظمات المعتمده على التقييم المحاسبي كانت تواجه بعدم ثقة من قبل حمله الاسهم في هذه التقديرات بالاضافه الى تلاعب المضاربين في اسعار الاسهم والسندات ونظرا لهذه الظروف البيئيه أحجم المتعاملون عن شراء وبيع الاوراق الماليه مما دفع الاداره الماليه او التمويل بصفه عامه الى الاهتمام بالنواحي القانونيه الخاصه باصدار الاسهم والسندات اي النسيم الاساسيه لهذه المرحله داخل الوظيفه الماليه كانت تركيب على الجوانب القانونيه لاصدار الاوراق الماليه
هل ما تعريف الملاءة المالية؟ الملاءة هي قدرة الشركة على امتلاك أصول كافية لتغطية التزاماتها. الأصول التجارية هي الأشياء التي يمتلكها النشاط التجاري ، والمطلوبات هي ما يدين به النشاط التجاري لهذه الأشياء. لماذا هذا مهم؟ كل عمل لديه مشاكل مع التدفق النقدي في بعض الأحيان ، وخاصة عند بدء العمل. الملاءة المالية (Financial Solvency): سمى أيضا "القدرة على السداد"، وتشير إلى قدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات النقدية المطلوب سدادها على المدى الطويل، وتختلف السيولة عن الملاءة المالية، حيث تعبر السيولة عن الأجل القصير. ويؤدي عدم توفر الشركة على الملاءة المالية إلى إفلاسها في النهاية. حتى تتسم الشركة بالملاءة المالية، فإن ذلك يحتم عليها أن يزيد مجموع أصولها عن إجمالي التزاماتها المالية، وتؤدي الملاءة المالية إلى زيادة قدرة الشركة على تجنب مخاطر التعثر المالي التي قد تتعرض لها نتيجة لتغير الظروف الاقتصادية، ويستخدم المقرضون الملاءة المالية أيضا كأحد أهم المعايير التقييم عروض الشركة والحكم عليها من أجل الموافقة على التمويل. إذا كان لدى الشركة الكثير من الفواتير للدفع ، ولم يكن هناك ما يكفي من الأصول (بما في ذلك الأموال النقدية ، بالطبع) لدفع تلك الفواتير ، فلن يستمر العمل. الملاءة المالية على ورقة الميزان التجاري تتعلق الملاءة المالية مباشرة بالميزانية العمومية للشركة. توضح الميزانية العمومية علاقة الأصول التجارية من جهة بخصومها وحقوق الملكية (الملكية) على الجانب الآخر. المعادلة المحاسبية التقليدية هي أن الأصول متساوية الخصوم بالإضافة إلى حقوق الملكية. إذا كان لدى أحد الشركات ، على سبيل المثال ، أصول بقيمة 100.000 دولار وخصم قدره 100.000 دولار ، فلا يملك المالك أي حقوق ملكية. البنك ، إذا جاز التعبير ، يملك الشركة. ولكن إذا كان لدى الشركة أصول بقيمة 100.000 دولار وخصم قدره 50.000 دولار فقط ، فإن المالك يمتلك المزيد من الأصول التجارية ويمكنه تحويلها إلى أموال نقدية إذا لزم الأمر. تدابير الملاءة المالية أو النسب غالباً ما يتم قياس الملاءة كنسبة من الأصول إلى الخصوم. تذكر أن الملاءة تقارن الأصول بالخصوم - هل هناك أصول كافية لدفع الفواتير؟ في هذه النسب ، تتمثل أفضل طريقة لقياس الملاءة في إدراج جميع المطلوبات: الحسابات المستحقة الدفع ، والضرائب المستحقة الدفع ، والقروض المستحقة الدفع ، والإيجارات المستحقة الدفع - كل ما تدين به الشركة. هناك نوعان من معدلات قياس الملاءة: النسبة الحالية هي إجمالي الأصول المتداولة مقسومًا على إجمالي المطلوبات المتداولة. الأصول المتداولة هي النقدية والحسابات المستحقة القبض والمخزون والنفقات المدفوعة مسبقاً. لا يتم النظر في الأصول الأخرى طويلة الأجل مثل المعدات في هذه النسبة لأن الأمر يستغرق وقتًا طويلاً لبيعها للحصول على المال لدفع الفواتير ، ولن يتم بيعها مقابل القيمة الكاملة. من أجل أن يكون المدين وخصوم التغطية ، يجب أن يكون لنشاط تجاري نسبة متداولة من 2 إلى 1 ، وهذا يعني أن لديه عدد من الأصول المتداولة ضعف الخصوم المتداولة. تعترف هذه النسبة بحقيقة أن بيع الأصول للحصول على النقد قد يؤدي إلى خسائر ، لذلك هناك حاجة إلى المزيد من الأصول. تستخدم نسبة السيولة النقدية وحسابات القبض فقط ، حيث أن هذه الأصول هي الوحيدة التي يمكن استخدامها لسداد الديون بسرعة ، في حالة الحاجة النقدية الطارئة. النسبة السريعة هي نسبة 1 إلى 1 ، وهذا يعني أن النقد والحسابات المستحقة يجب أن تساوي قيمة الدين. هذا ، كما يمكنك أن تتخيل ، هو نسبة أكثر صعوبة لتحقيقه. الملاءة كما تراه من وجهة نظر المقرض هذه النسب مهمة لصاحب العمل ، ولكن أيضا للمقرض. إذا كان البنك يدرس قرضًا لنشاط تجاري ، فإنه سينظر بعناية في هذه النسب لتحديد ما إذا كانت الشركة لديها بالفعل الكثير من الديون وليس لديها أصول كافية لسداد ذلك الدين. الملاءة والسيولة والقدرة على البقاء وغالبا ما يتم الخلط بين الملاءة المالية السيولة ، لكنها ليست نفس الشيء. السيولة هي مقياس قصير الأجل لنشاط تجاري ، في حين أن الملاءة المالية هي تدبير طويل الأجل. ترتبط السيولة بالمزيد من التدفقات النقدية قصيرة الأجل ، بينما يرتبط الملاءة المالية بدرجة أكبر بالاستقرار المالي طويل الأجل. الملاءة هي أيضا الخلط مع الجدوى. تتعلق الصلاحية بقدر أكبر من قدرة الشركة على تحقيق أرباح على مدى فترة زمنية طويلة.
التحليل المالى باستخدام النسبي يعتبر التحليــل المـالي بالنسب مرادفا إلى حد ما لاسلوب التحليل الرأسى ، إذ تتم فيه مقارنة الارقام فى القوائم للفترة المالية نفسها . بحيث فيه تتم مقارنة حسابات أو بنود القوائم المالية التى تربطها سببية ببعضها ، وتكون حصيلة هذه المقارنة نسبة مالية. وبموجب علاقات السببية هذه يمكن اشتقاق عدد كبير من النسب المالية ، تمكن المحللين الماليين من استخدامها كمؤشرات فى تقييم أداء الشركات وأوجه نشاطها المختلفة . وفى الغالب العام يمكن حصر نسب التحليل المالى فى المجموعات الخمسة التالية: 1. نسب السيولة Liquidity Ratios 2. نسب قياس كفاءة النشاط Activity Ratios 3. نسب الربحية Profitability Ratios 4. نسب المديونية "الرفع المالى" Leverage Ratios 5. نسب السوق Market Ratios
تحليل التقارير المالية تعتبر التقارير المالية المنتج النهائي للمحاسبة و تنقسم التقارير إلى قسمين: تقارير خاصة: تعد استجابة لطلب معين تقارير عامة: تعد وفق معايير المحاسبة المتعارف عليها ليطلع عليها كل ذي علاقة بالمنشأة أو كل مهتم بأمورها (حـ /المتاجرة، حـ/أ.خ ، قائمة المركز المالي) وهذه التقارير قد تكفي المطلع عليها أو تجيب على تساؤلاته حول المنشأة و قد يحتاج إلى المزيد من التحليل و المقارنة للتعرف على واقع المنشأة بشكل أدق و يتم ذلك من خلال تحليل القوائم. أنواع تحليل القوائم المالية أولا : مقارنة القوائم المالية : أ - مقارنة أفقية: مقارنة أفقية لقوائم المنشأة نفسها: يتم مقارنة القوائم المالية نفسها لسنة مالية مع القوائم المالية لنفس المنشأة في سنة أو سنوات أخرى. و هذا الأسلوب من المقارنة يعطي القارئ تصورا عن وضع كل مفردة من مفردات القوائم المالية في كل فترة و يمكن أن نبحث عن أسباب التغير و تأثيره حسب أهمية العنصر لديه. مقارنة أفقية لقوائم المنشأة مع منشآت أخرى: تتم مقارنة القوائم المالية للمنشأة في سنة مالية أو سنوات مالية مع القوائم المالية لسنوات أخرى إما بشكل فردي أو بشكل متوسط مجموعة منشآت. ب- مقارنة رأسية: تتم المقارنة الرأسية للقوائم المالية بنسبة أرقام مفردات القوائم المالية إلى إحدى هذه المفردات التي يرغب المحلل نسبة الأرقام إليها. (الأصول المتداولة تمثل 25% من مجموع الأصول مثلا) أو ( النقدية تمثل 90% من الأصول المتداولة) و يمكن للمحلل أن يستخدم التحليل الرأسي و التحليل الأفقي معا .( نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الأصول لعام 1422 وثم مقارنتها مع الشركات الأخر ى) و تجدر الإشارة إلى أن تفسير نتائج المقارنة يترك للمحلل نفسه حسب هدفه من التحليل و حسب الظروف المحيطة به. النسـب المــالية تستخدم النسب المالية في التحليل المالي لاستخراج أو استنباط علاقة بين الرقمين المنسوب أحدهما للآخر . و هذه النسب تساعد على التعرف على وضع المنشأة موضع التحليل. و من أهم النسب المالية : الســيولة: و يقصد بالسيولة مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون اللجوء إلى الاستدانة أو بيع أصل ثابت. و هناك عدد من المؤشرات على السيولة منها: رأس المال العامل: و هو الفرق بين أصول المنشأة المتداولة و مطلوباتها قصيرة الأجل أي أن مجموع أصولها المتداولة يزيد عن مجموع التزاماتها قصيرة الأجل. ( بمعنى آخر أن الالتزامات قصيرة الأجل يمكن أن تسدد من الأصول المتداولة و يفيض مبلغ معين) مثال: فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت: الحل وباقي المادة العلمية بالمرفقات
أهمية التحليل المالي تتبع أهمـية التحليــل المـالي باعتبـاره أداة تهـتم بدراسـة القـوائم الماليـة بشـكل تحلييلـي مفـصل يوضح العلاقات بين عناصر هذه القـوائم ، والتـغيرات التي تطـرأ علي هذه العناصـر في فـترة زمنية محـددة ،أو فتـرات زمنيـة متعـددة :إضـافة ألي توضـيح حجـم هذا التـغير علي الهيكـل المـالي العام للمنشأة ، ويمكن تفصيل أهمية التحليــل المـالي في النقاط التالية : تحديد القدرة الائتمانية للشركة · تحديد القدرة الايرادية للشركة ( وتحديد مدي كفاءة النشاط الذي تقوم به الشركة ) · تحديد الهيكل التمويلي الأمثل واتخطيط المالي للشركة · تحديد حجم المبيعات المناسب من خلال تحليل التعادل والتحليل التشغيلي · تحديد قيمة الشركة الصافية ومؤشر للمركز المالي الحقيقي للشركة · تحديد هيكل التكاليف في الشركة · تقييم أداء الادارة العليا · المساعدة في وضع السياسات والبرامج المستقبلة للشركة وتوفير أرضية مناسبة لاتخاذ القرارت · تحديد القيمة العادلة لاسهم الشركة