اخر الاخبار
  1. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟
  2. تأثير الصراع مع إيران محدود على شركات التأمين الخليجية
  3. كيف يدمر التصعيد العسكري قطاع السياحة في الشرق الأوسط؟

التحليل المالي

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
كيفية حساب الربحية ... حساب النسبة المئوية .. حساب العوائد
عاجل

كيفية حساب الربحية ... حساب النسبة المئوية .. حساب العوائد

كيفية حساب الربحية ... حساب النسبة المئوية .. حساب العوائد تعتبر الربحية هدف أساسي، وأمر ضروري لبقاء عمل الشركة واستمرارها، وغاية يتطلع إليها المساهمون. وهي عبارة عن العلاقة بين الأرباح التي تحققها الشركة والاستثمارات التي ساهمت في تحقيق هذه الأرباح. لذا نجد أن جهداً كبيراً يوجه نحو الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق أفضل عائد ممكن للمساهمين، لا تقل قيمته عن العائد الممكن تحقيقه على الاستثمارات البديلة التي تتعرض لنفس الدرجة من المخاطر.  وتستخدم نسب الربحية لتقييم قدرة الشركة على توليد الأرباح من أنشطتها التشغيلية مقارنة بالنفقات وغيرها من التكاليف التي تتكبدتها خلال فترة محددة من الزمن. وهي أيضاً أداة هامة لقياس كفاءة الإدارة في استخدام الموارد الموجودة بحوزتها بكفاية. وتدل نسب الربحية التي لها قيمة أعلى مقارنة بالفترات السابقة، أن الشركة تحقق زيادة في المبيعات وبالتالي زيادة في الأرباح. بعض الأمثلة على نسب الربحية: هامش صافي الربح ومجمل الربح، والعائد على الموجودات، والعائد على حقوق المساهمين والعائد على رأس المال المستثمر وصافي ربح السهم.   هامش صافي الربح (Net Profit Margin) طريقة الاحتساب : صافي الربح/ صافي المبيعاتوتعتبر هذه النسبة مقياس لمقدار صافي الربح المتحقق بعد الفوائد والضرائب عن كل دينار من صافي المبيعات أو الايرادات. وأعلى نسبة تشير إلى الشركة الأكثر ربحية، والتي لها سيطرة أفضل على التكاليف بالمقارنة مع الشركات المنافسة الأخرى. هامش الربح يظهر كنسبة مئوية، على سبيل المثال، نسبة هامش الربح 20%، تعني أن الشركة قد حققت ربحاً صافياً مقداره 0.20 مقابل كل دينار من المبيعات. وللتحليل المستفيض، لا بد من مقارنة نتائج هذه النسبة بمثيلاتها في السنوات السابقة، وبالنسب المعيارية، أو نسب السوق، حيث أن زيادة الأرباح لا تعني أن هامش الربح للشركة قد تحسن، فإذا زادت التكاليف بمعدل أكبر من معدل المبيعات، فإن ذلك يؤدي إلى إنخفاض هامش الربح. على سبيل المثال، إذا كان صافي ربح الشركة مليون دينار، من مبيعات قدرها 10 مليون دينار، فإنه يعطينا هامش ربح 10% (1 مليون دينار / 10 مليون دينار). وإذا ارتفع صافي الربح إلى 1.5 مليون دينار من مبيعات قدرها 20 مليون دينار، فإن هامش الربح للشركة سوف ينخفض إلى7.5%، وهذا دليل على أن الشركة تحتاج لتحسين سيطرتها على التكاليف. وتجدر الإشارة إلى أن هناك مؤشران مرتبطان بهامش الربح، وهما: صافي ربح السهم وريع السهم. وهذان المؤشران مكملان لنسبة الربحية السابقة، حيث بواستطهما يتم قياس مدى كفاءة الأداء في تحقيق الأرباح الصافية للمساهمين. وعادة يقوم المحللون باحتساب هامش ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب، حسب الصيغة التالية :   = ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب / صافي المبيعات وتكون هذه النسبة بمثابة المقياس الحقيقي لكفاءة الإدارة، لأنه ليس لإدارة المشروع سيطرة فعلية على الفوائد والضريبة والأرباح والمصروفات الأخرى. لكن لا بد من قراءتها مع هامش صافي الربح للحصول على تفاصيل دقيقة لربحية الشركة.  وبهدف تحديد كفاءة الإدارة في التعامل مع عناصر تكلفة المبيعات، يمكن احتساب مجمل الربح (Gross Margin) كنسبة مئوية من إجمالي صافي المبيعات بعد طرح تكلفة البضاعة المباعة، كما يلي : طريقة الاحتساب : مجمل الربح (صافي المبيعات – تكلفة البضاعة المباعة) / صافي المبيعات وتمثل هذه النسبة مقدار ما تحتفظ به الشركة من كل دينار من المبيعات كمجمل للربح، كمقياس عام لكفاءة التشغيل.     العائد على الأصول (Return on Assets) طريقة الاحتساب : صافي الربح / متوسط مجموع الأصول وتعتبر هذه النسبة مؤشر على مدى ربحية الشركة بالنسبة لمجموع أصولها، وتقيس كفاءة الإدارة في إستخدام الأصول لتوليد الأرباح. ويشار إليها بالعائد على الاستثمار (Return on Investments). وتعتمد بشكل كبير على نوع الصناعة، وحجم الأصول المستخدمة في الإنتاج، وبالتالي تستخدم للمقارنة بين الشركات في القطاعات المماثلة، لمعرفة حجم الأرباح الناتجة عن استثمار الأصول. وحيث أن أصول الشركة تتشكل من مجموع المطلوبات ورأس المال، وأن هذه الأموال تستخدم في تمويل نشاطات الشركة، لذلك فإن نسبة العائد على الأصول تعطي فكرة عن مدى فعالية الشركة في تحويل تلك الأموال المستثمرة إلى أرباح. على سبيل المثال، إذا حققت الشركة صافي أرباح قدرها مليون دينار، وقد بلغ مجموع الأصول حوالي 5 ملايين دينار، فإن العائد على الأصول هو 20%، ومع ذلك، إذا حققت شركة أخرى نفس الأرباح، ولكن مجموع أصولها 10 مليون دينار، فإن العائد على الأصول 10%. وبالتالي فإن هذا المثال يستند إلى أن الشركة الأولى أفضل من الشركة الثانية في تحويل استثماراتها إلى أرباح.  أما العائد على مجموع الأصول (Return on Total Assets)، فيستخدم لمعرفة العائد على العمليات التشغيلية قبل الفوائد والضرائب، ويشير إلى الأرباح الناجمة عن كل دينار من الأصول وفقاً لقيمتها الدفترية، وهو ما يعرف أيضاً بالقوة الإيرادية الأساسية (Basic Earning Power). طريقة الاحتساب : ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب ÷ متوسط مجموع الأصول كما تساعد القوة الإيرادية على تقييم الاستثمار في أسهم الشركة، وتحقيق المزيد من القوة الإيرادية يعتبر استثماراً جيداً على المدى المتوسط والطويل. وتستخدم معادلة دى بونت (Du Pont System of Financial Analysis) فى بيان أسباب الارتفاع أو الإنخفاض فى القوة الإيرادية، حيث تربط بين نسبتى هامش الربح ومعدل دوران مجموع الأصول فى طريقه لتحليل أكبر قدر من بنود قائمتى الدخل والميزانية العمومية، وذلك لمعرفة أوجه القصور أو أوجه التفوق. =  ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب / صافي المبيعات) × (صافي المبيعات  ÷  متوسط مجموع الأصول ويتم تحليل بنود الأرباح من إيرادات وتكاليف، وكذلك بنود المبيعات من كميات وأسعار بيع، كما يتم تحليل الأصول التي تساهم بشكل مباشر في عملية الإنتاج من أصول ثابتة ومتداولة للوصول إلى الأسباب التى تزيد من العائد على الأصول. وأحياناً تستخدم الطريقة التقليدية في قياس ربحية الشركات بواسطة رأس المال المستثمر الملموس، أي الأصول التي تساهم بشكل مباشر في عملية الإنتاج، وهو ما يعرف بالعائد على صافي الأصول (Return on Net Assets)، حسب الصيغة التالية : طريقة الاحتساب : صافي الربح / (الأصول الثابتة الملموسة + رأس المال العامل)  العائد على حقوق المساهمين (Return on Equity) طريقة الاحتساب : (صافي الربح – عوائد الأسهم الممتازة والأقلية) / حقوق المساهمين بالأسهم العادية وتعرف أيضاً بإسم العائد على القيمة الصافية (Return on Net Worth)، وتستخدم لقياس مقدار الربح المتحقق كنسبة مئوية من حقوق المساهمين العاديين، وبالتالي معدل الربح الصافي الذي يجنيه المستثمرون من استثمار أموالهم، كمردود على مخاطرتهم في توظيف أموالهم. وتدل هذه النسبة على مدى كفاءة الإدارة في توظيف أموال المساهمين. وهناك عدد من الصيغ التي يمكن للمستثمرين إستخدامها:  احتساب العائد على متوسط حقوق المساهمين (Return on Average Common Equity) بقسمة حقوق المساهمين بالأسهم العادية في بداية ونهاية الفترة، لإعطاء صورة أكثر دقة عن ربحية الشركة، وخصوصاً في الحالات التي تكون فيها قيمة حقوق المساهمين قد تغيرت إلى حد كبير خلال السنة المالية. كما يمكن للمستثمرين إستخدام حقوق المساهمين في بداية الفترة، لإحتساب العائد على حقوق المساهمين، وثم إعادة احتساب العائد باستخدام حقوق المساهمين في نهاية الفترة، والفرق بينهما يسمح للمحلل المالي بتحديد التغير في ربحية الشركة خلال الفترة. ومن وجهة نظر المستثمرين، فإن العائد المناسب يوازى معدل العائد الخالى من المخاطر مضافاً إليه بدل المخاطرة، وهو يختلف من نشاط لآخر ومن بيئة استثمارية لأخرى. ويمكن إحتساب العائد الإسمي الخالى من المخاطر كما يلي :  = (1 + معدل العائد الخالى من المخاطر ) × ((1 + معدل التضخم) – 1) أما بدل المخاطرة في جزء من العائد الذى يطلبه المستثمر لتحمله مخاطر إضافية.      العائد على رأس المال المستثمر (Capital Employed) طريقة الاحتساب : ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب / (مجموع الأصول – المطلوبات المتداولة) وتدل هذه النسبة على كفاءة وربحية الشركة من الاستثمارات الرأسمالية. ومن وجهة نظر استثمارية، فإن هذه النسبة يجب أن تكون أعلى من معدل الإقتراض، وإلا فإن أي زيادة في الإقتراض ستعمل على تخفيض أرباح المساهمين.  ويمكن إحتساب العائد على متوسط رأس المال المستثمر، بقسمة رأس المال المستثمر في بداية ونهاية الفترة، لإعطاء صورة أكثر دقة عن ربحية الشركة، وخصوصاً في الحالات التي يتغير فيها رأس المال المستثمر بشكل كبير خلال السنة المالية. وأحياناً يستخدم المحللون الماليون الربح قبل الفوائد والضرائب، ليشمل الإيرادات والمصروفات الأخرى، حسب الصيغة التالية: = الربح قبل الفوائد والضرائب  ÷  (مجموع الأصول – المطلوبات المتداولة)   صافي ربح السهم (Earnings Per Share – EPS) طريقة الاحتساب : صافي الربح / المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة وحسب المعيار المحاسبيالدوليالثالثوالثلاثون، فإن صافي الربح أو الخسارة والمنسوب للفترة لحملة الأسهم العادية هو صافي الربح والخسارة بعد طرح الأرباح المجمعة لحملة الأسهم الممتازة، وجميع بنود الايرادات والمصروفات المعترف بها خلال الفترة بما فيها مصروف الضرائب والبنود غير العادية وحقوق الأقلية تدرج في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة. على سبيل المثال، يفترض أن الشركة صافي ربح الشركة قدره 25 مليون دينار. إذا كانت الشركة أعلنت عن توزيع 1 مليون دينار كأرباح للأسهم الممتازة، وأن عدد الأسهم العادية القائمة في بداية الفترة 10 مليون سهم، وقد إرتفع العدد في نصف العام ليصل إلى 15 مليون سهم، فإن صافي ربح السهم سيكون 1.92 دينار (24 ÷ 12.5). أولاً، واحد مليون دينار تخصم من صافي الدخل للحصول على 24 مليون دينار، ثم يؤخذ متوسط مرجح الأسهم العادية القائمة خلال الفترة ((10×12) ÷ 12) + ((5 × 6) ÷ 12). وأفضل طريقة لتقييم نوعية صافي ربح السهم، هي من خلال مقارنتة مع حصة السهم من التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية (Cash Earnings Per Share – Cash EPS).

هل تعرف ما الفرق بين الربح والربحية ؟
عاجل

هل تعرف ما الفرق بين الربح والربحية ؟

هل تعرف ما الفرق بين الربح والربحية ؟ الربح هو المبلغ الإيجابي المتبقي بعد طرح النفقات من الإيرادات، وذلك خلال فترة زمنية محددة، ويعد هذا أحد المقاييس الأساسية لصلاحية العمل، حيث يتم مراقبته عن كثب من قبل المستثمرين والمقرضين، وقد لا يتطابق الربح الناتج مع مبلغ التدفقات النقدية المتولدة خلال نفس فترة التقرير، وذلك لأن بعض عمليات المحاسبة المالية المطلوبة بموجب أساس المحاسبة على أساس الاستحقاق لا تتطابق مع التدفقات النقدية، مثل تسجيل الاستهلاك والإطفاء، ويتم بعد ذلك تحويل مبلغ الأرباح إلى الأرباح المحتجزة والتي تظهر في الميزانية العمومية للشركة، لذلك لا بد من معرفة الفرق بين الربح والربحية، حيث يمكن أن يكون تحقيق الربحية أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة إلى شركة ناشئة، حيث أنها تكافح من أجل إنشاء قاعدة عملاء ولم تتأكد بعد من الطريقة الأكثر فاعلية في العمل. فالربح هو رقم مطلق يحدده مقدار الدخل أو الإيرادات التي تتجاوز التكاليف أو النفقات التي تقوم بها الشركة، ويتم احتسابها كإجمالي إيرادات مطروحًا منها إجمالي المصروفات وتظهر في بيان إيرادات الشركة، بغض النظر عن حجم أو نطاق العمل أو الصناعة التي تعمل فيها، فإن هدف الشركة دائمًا هو تحقيق الربح. الربحية تُعرف الربحية على أنها قدرة الشركة على استخدام مواردها لتوليد إيرادات تتجاوز نفقاتها، بمعنى آخر قدرة الشركة على جني الأرباح من عملياتها، وتعد الربحية واحدة من أربع لبنات أساسية للتحليل المالي للبيانات وأداء الشركة ككل، الثلاثة الأخرى هي الكفاءة، الملاءة المالية، وآفاق السوق، ويتم استخدام هذه المفاهيم الأساسية من قبل المستثمرين والدائنين والمديرين لتحليل مدى جودة أداء الشركة والإمكانات المستقبلية التي قد تحصل عليها إذا تمت إدارة العمليات بشكل صحيح متضمنةً الجانبان الرئيسيان للربحية، وهما: الإيرادات والنفقات، لذلك لا بد من معرفة الفرق بين الربح والربحية حيث أن الربحية تبحث في العلاقة بين الإيرادات والنفقات لمعرفة مدى جودة أداء الشركة والنمو المحتمل المستقبلي للشركة. ترتبط الربحية ارتباطًا وثيقًا بالربح ولكن مع اختلاف رئيس واحد، حيث أن الربح هو مبلغ مطلق فإن الربحية هي قيمة نسبية، فهو المقياس المستخدم لتحديد نطاق ربح الشركة فيما يتعلق بحجم النشاط التجاري، بينما الربحية هي مقياس الكفاءة وفي النهاية نجاحها أو فشلها، بمعنى آخر هو قدرة الأعمال على إنتاج عائد على الاستثمار بناءً على مواردها مقارنةً باستثمار بديل، على الرغم من أن الشركة يمكنها تحقيق ربح فإن هذا لا يعني بالضرورة أن الشركة مربحة.

التحليل الافقي
عاجل

التحليل الافقي

التحليل الافقي تحليل اتجاهى بتلافى إلى حد ما سمة الجمود الزمنى التى يتسم بها التحليل الرأسى وذلك عن طريق دراسة حركة البند أو النسبة المالية على مدار عدة فترات مالية للتعريف على مقدار واتجاه التغير الحادث فى حركة البند أو النسبة المالية ، مما يوفر له سمة الديناميكية والتعبير عن صورة اكثر دقة عن واقع المنشاة وعن اتجاهات المستقبلية . ويطلق عليه فى بعض الاحيان التحليل المتحرك لانه يرتكز على معرفة اتجاه تطور فقرات القوائم المالية . ولكن ايضاً يوجه لهذا التحليل انتقاضات فى كسوره عن التعبير الدقيق عن بعض فقرات القوائم المالية كرأس المال العامل الذى يتسم بأضطراد التغير خلال الفترة .

وظائف القوائم المالية
عاجل

وظائف القوائم المالية

وظائف القوائم المالية وتتمثل وظائف القوائم المالية فيما يلي    قياس الأصول التي تقع في ملكية المشروع    قياس الالتزامات المترتبة على الحقوق التي يملكها المشروع (وهي الخصوم وحقوق أصحاب رأس المال).    قياس التغيرات التي تطرأ على تلك الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال    ربط هذه التغيرات بفترات زمنية محددة.    تصنيف التغيرات المشار إليها على الوجه الآتي  أ - الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر   ب - التغيرات الأخرى في الأصول والخصوم وحقوق رأس المال.  التعبير عما تقدم بوحدات نقدية باعتبارها الوحدة العامة للقياس المالي.  إعداد قوائم مالية وتقارير دورية عن أصول المشروع وخصومه وحقوق أصحاب رأس المال في لحظة زمنية معينة وصافي الدخل وأجزاءه والتدفقات النقدية خلال فترة زمنية معينة. 

نسب الرفع المالى Leverage Ratios
عاجل

نسب الرفع المالى Leverage Ratios

نسب الرفع المالى Leverage Ratios وهى النسب التى تقيس مدى اعتماد المنشأة فى التمويل على مصادر خارجية 1-     إجمالى الالتزامات إلى الأصول (Total Debts to Assets) إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى الأصول وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية إجمالى الالتزامات باستخدام اجمالى الأصول وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين والمقرضين. 2-      الالتزامات إلى حقوق الملكية  (Debt to Equity) إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى حقوق الملكية وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية اجمالى الالتزامات باستخدام إجمالى حقوق الملكية. 3-     معدل تغطية الفوائد (Interest Coverage Ratio) معدل تغطية الفوائد = صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائد وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطية فوائد القروض والسندات باستخدام صافى ربح التشغيل وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل بالنسبة للشركة. 4-      القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل (Long-term Debt to Net Working Capital) القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل = القروض طويلة الأجل ÷ رأس المال العامل وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية القروض طويلة الأجل باستخدام رأس المال العامل