النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
عاجل
- بواسطة الادمن
- July 25, 2026
إستخدام أسلوب العينات في المراجعة
إستخدام أسلوب العينات في المراجعة قد تكون العينات حكمية " بمعنى قيام المراجع بإختيار عينات من شهور السنة للمراجعة وإيداء الرأي بناء على ذلك " وقد تكون عشوائية . · تكون العينات حكمية إذا حدد المراجع مقدماً الصفات التي يجب أن تكون عليها مفردات العينة فإن هذه العينة هي عينة حكمية . · تكون العينات عشوائية إذا كان لكل مفردة من مفردات المجتمع " نوع الحساب " نس الفرصة في إختيار مفردات العينة فإن هذه العينة هي العينة العشوائية . طرق العينات الاحصائية ثلاث طرق وهي :- 1- المعاينة بغرض القبول أو الرفض . 2- المعاينة بغرض الاستكشاف. 3- المعاينة بغرض التقدير " وهو ما يناسب مهنة المراجعة الخارجية " وسيتم الاقتصار على النوع الثالث لمناسبتة لمجال المراجعة . أولاً : المعاينة بغرض التقدير وهي العينات التي من خلالها معرفة خصائصها يمكن تقدير خصائص المجتمع التي سميت من ذلك عند درجة ثقة معينة وتنقسم عينات التقدير إلى العينات الخاصة بتقدير الصفات والعينات الخاصة بتقدير المتغيرات . فإذا كان الهدف من العينة هو قياس خاصية كمية مقل القيمة المالية لاحد البنود فإن العينات تكون عينات تقدير المتغيرات ، أما إذا كان الهدف من العينة هو قياس خاصية نوعية أو وصفية معينة مثل تقدير معدل تكرار حدوث حدث معين في المجتمع فإن العينات تكون عينات تقدير الصفات وسوف يتم تناول كل من النوعين لاحقاً بالدارسة بالتفصيل . ثانياُ معاينة تقدير المتغيرات ويتم تطبيقها حيث يكون الهدف من العينة هو قياس خاصية كمية معينة مثل القيمة المالية لاخد البنود ، فعلى سبيل المثال إذا كان العملاء عددهم 40,000 وكانوا مدينين بمبلغ 3 مليون جنية ولا يمكن مراجعة جميع المجتمع بالكامل ولكن يتم أخذ عينه من 150 عميل مثلا وتحديد الاخطاء في المجمتع أي انه يتم تقدير الاخطاء فيالمجتمع بناء على الاخطاء الموجودة بالعنية . ثالثاً : معاينة تقديرات الصفقات وتطبق حينما يكون الهدف من العينة هو قياس خاصية نوعية معينة مثل تقدير معدل تكرار حدوص حدث معين في المجتمع مثال ذلك : كل فاتورة بيع مرسلة للعميل لابد أن يتم مراجعتها ويقوم أحد الموظفين بالتوقيع عليها فإن كان هناك 1000 فاتورة ثم تم أخذ 100 فاتورة كعينة لفواتير البيع ووجد ان بها 20 فاتورة لايوجد بها توقيع أو بها أخطاء . - معدل الحدوث للخروج عن الصفحة محل الاختبار } 20÷100 X 100 { = 20%. - ويلاحظ أن أسلوب العينات الاحصائية الخاصة بتقدير المتغيرات يستخدم عدة طرق لتقدير العينة الاجمالية للمجتمع المحاسبي أو لتقدير قيمة الاخطاء التي يتضمنها . ومن هذه الطرق 1- طريقة الفروق . 2- طريقة النسب . 3- طريقة القيمة المتوسطة . أولاً : طريقة الفروق · القيمة الكلية للاخطاء في المجمتع محل الدارسة = متوسط الخطأ في مفردات العينة X حجم المجتمع . · متوسط قيمة الخطا في مفردات العينة = القيمة الكلية للاخطاء في العنية ÷ عدد مفردات العينة . · القيمة الاجمالية ( الكلية للمجمتع ) = القيمة الدفترية للمجتمع – القيمة الكلية للاخطاء في المجمتع . أولاً : طريقة النسبة · القيمة الاجمالية ( الكلية ) للمجتمع = القيمة الحقيقية لمفردات العينة " بعد المراجعة" ÷ القيمة الدفترية لمفردات العينة ( قبل المراجعة ) X القيمة الدفترية للمجمتع . · القيمة الكلية للاخطاء في المجمتع = القيمة الدفترية للمجتمع – القيمة الاجمالية الكلية للمجتمع ثالثاُ : طريقة القيمة المتوسطة · القيمة الاجمالية للمجمتع = متوسط القيمة الحقيقية لمفردات العينة x حجم المجتمع . · متوسط القيمة الحقيقة لمفردات العينة = القيمة الحقيقية لمفردات العينة " بعد المراجعة " ÷ حجم العينة · القيمة الكلية للاخطاء في المجتمع = القيمة الدفترية للمجتمع – القيمة الاجمالية الكلية للمجتمع مثال : بينت الميزانية محل المراجعة رصيد حسابات العملاء 2,250,000 جنية قيمة دفترية والذي يتكون من 100 عميل والمطلوب تقدير القيمة الاجمالية لهذا المجتمع او تقدير القيمة المكلية للاخطاء في المجتمع وذلك من خلال عينة مكونة من خمسة عملاء وكانت نتيجة المراجعة عن طريق أرسال مصادقات في هذه المفرات كالتايل : القيمة الدفترية 2,250,000 جنية حجم المجتمع 100 عكيل حجم العينة 5 عملاء كيف يمكن تقدير الخطأ الموجود بالمجتمع خلال الخطأ المكتشف في العينة طريقة الفروق 1- القيمة الكلية = القيمة الكلية للاخطأ في العينة ÷ عدد مفردات العينة × حجم المجموع = 2700÷5×100 = 54000 2- القيمة الاجمالية = القيمة الدفترية للمجمتع – القيمة الكلية للاخطاء الكلية في المجتمع = 2,250,000-54000 = 2,196,000 3- طريقة النسب 1- العينة الاجمالية للمجتمع = القيمة الحقيقية لمفردات العينة ÷القيمة الدفترية لمفردات العينة × القيمة الدفترية للمجتمع 100,800 ÷103,500 × 2,250,000 = 2,191,275 جنية 2- العينة الكلية للاخطاء في المجتمع = القيمة الدفترية للمجتمع – القيمة الاجمالية للمجتمع 2,250,000-2,191,275 = 58725 ج · طريقة المتوسط 1- القيمة الاجمالية ( الكلية ) للمجتمع = القيمة الحقيقية للمجتمع ÷حجم العينة ×حجم المجتمع 100,800÷5×100 = 2,016,000 جنيه 2- القيمة الكلية للاخطاء للمجتمع = القيمة الدفترية للمجتمع – القيمة الاجمالية ( الكلية للمجتمع ) 2,250,000-2,016,000 = 234,00 جنية إستخدام أسلوب المعاينة الاحصائية في تنفيذ إختياري مدى الالتزام بأوجة الرقابة الداخلية معاينة العينات تؤدي إختبارات مدى الالتزام بأوجه الرقابة الداخلية عندما يكون مطلوب تحديد مدى فاعلية تشغيل أنظمة الرقابة الواقع في الواقع العملي وإذا تم إستخدام أسلوب المعاينة الاحصائية في تنفيذ هذه الاختيارات فيكون الهدف هو تقدير النسبة المئوية للاخطأء عدم الالتزام باوجه الرقابة في مجتمع محاسبي ومن ثم تحديد مدى فاعلية أوجه الرقابة مدى الاعتماد عليها في منع الاخطاء المادية أو كتشافها والعمل على تصحيحها إذا وقعت فعلاً . وتعرف المعاينة في مثل هذه الاختبارات بمعاينة الصفات أي المعاينة التي تختص بالتحقق من مدى توافر صفة أو وقوع حدث معين مثلاً : عندما يقوم المراجع بمقارنة فواتير الشراء مع تقارير الاستلام للتأكد من دخول البضاعة بمخازن الشركة فإن الصفة أو الحدث محل الاهتمام هنا ههو وجود تقارير الاستلام لكل فاتورة شراء وبذلك يكون حطأ الالتزام هو عدم وجود تقرير إستلام يتضمن نفس بيانات الفاتورة وبدلا من القيام بأسلوب الفحص الشامل يسخدم المراجع اسلوب معاينة الصفات بهدف تقدير معدل تكرار صفة عدم الوجود في مجمتع فواتير الشراء . وللقيام بمعاينة الصفات يقوم المراجع بالخطوات التالية :- 1- تحديد الهدف من الفحص . 2- تعريف المجمتع المحاسبي محل الفحص . 3- تعريف خطأ عدم الالتزام بأوجه الرقابة . 4- تحديد حجم العينة . 5- إختبار مفردات العينة 6- تنفيذ إجراءات المراجعة 7- تقييم النتائج وذلك كما نبين مما يلي :- مثال يرغب أحد المراجعين في فحص مجموعة الشيكات بلغ عددها 500 شيك ، قد قدر المراجع معدل حدوث الاخطاء المتوقعهة فيها ( والمعدل المتوقع للانحراف هو 8% ونظراً لخطورة وأهمية هذه الشيكات فقد قرر أن يكون حطر التقدير أقل مما يجب ( خطر الرقابة 5% ) - حدد حجم العينة المطلوب فحصها من بين الاختيارات التالية بإستخدام جدول توزيع ذات الحديث المرفق أ - 16721 شيك ، ب – 112 شيك ج – 146 شيك د- 77 شيك الحل بمراجعة جدول توزيعات ذات الحدين والذي يحدد حجم العينة عند خطر معاينة 5% ( الخطر المسموح به لعدم تحفظ في تقدير مخاطر الرقابة ) - خطر التقدير أقل مما يجب 5% - معدل حدوث الخطأ المتوقع 4% - معدل حدوث الخطا المقبول 8% - حجم العينة = 146 شيك مثال 2 إذا علمت ان حجم مجموع فواتير الشرا بمبلغ 10,000 مستندا وطبقاً للخبرة فقد حدد المعدل المتوقع للانحرافات في المجتمع 2% والمعدل المسوح به للانحرافات 5% ومستوى التقييم 95% المطلوب تحديد حجم العينة المطلوبة فحص فيما يتعلق بإختيار الالتزام لنظام الرقابة الحل مستوى التقييم 95% - الخطر المسموح به لعدم التحفظ في تقدير مخاطر الرقابة 5% - معدل حدوث الخطأ المتوقع 20% والمعدل المسموح به 50% - اذن حجح العينة = 1180 مفردة إختيار مفردات العين ةيتم إتباع أحدى الطريقتين لاختيار العينة 1- السحب العشوائي للعينة : ويتم السحب العشوائي للعينة بإستعمال الحاسب الالكتروني حيث يتم إدخال المعلومات عند رقم أول مفردة وأخر مفردة في المجتمع المحاسب وحجم العينة المطلوبة وبتشغيل برنامج الارقام لعشوائي يمكن أن يحصل المراجع على كشف بأرقام المفرادت الممثلة للعينة وذلك حسب ترتيب إختبارها وتسلسلها الرقمي حيث يسهل الوصول إليها ( مع ملاحظة أن فترة المعاينة = حجم المجتمع ÷ حجم العينة مثال أراد أحد المراجعين فحص مستندات التحصيل بإحدى المنشأة وقد وجد ان العدد الكلي لهذه المستندات 9000 مستند وأن حجم العينة المراد سحبها 450مستند وأن المراجع يرغب تطبيق أسلوب الاختيار العشوائي المنتظم المطلوب تحديد كيفية إختيار الاربع مستندات الاولى طبقاً لهذا الاسلوب الاجابة : 1- إعادة ترتب مفردات المجتمع عشوائياً وترقيمها من 1 إلى 900 2- تحديد رقم البداية للمفردة الاولي العشوائي نفترض أنه 100 3- تحديد رقم الاضافة = فترة المعاينة – حجم المجتمع ÷ حجم العينة = 900-100÷450 =20 وبذلك تكون المستندات الاربعة الاولي كما يلي المستند الاول هو المستند الذي رقمة 100+20 = المستند القاني رقم 120 ..... وهكذا سادساً : تنفيذ إجراءات المراجعة : · يقوم المراجع بفحص الاجراءات الرقابية المختصة بتطبيق إجراءات المراجعة على مفردات العينة التي تم إختيارها ويحدد ما إذا كانت صفة حالة الانحراف موجوده أم لا سابعاً : تقييم نتائج العينة · يتم تقييم نتائج العينة بمعلومية ما يلي - خطر المعانية - عدد الاخطاء التي تم إكتشافها - حجم العينة مثال يرغب أحد المراجعين في فحص فواتير البيع لتحديد مدى تطابق سعر الفاتورة مع قائمة الاسعار الرئيسية وذلك عن طريق سحب عينة من هذه الفوارتير وقد حدد المعدل المتوقع للانحرافات ( معدل حدوث الخطا المتوقع ) 4% وخطر التقدير أقل مما يجب 5% ومعدل الحدوث المسوح به 8%فإذا علمت أن المراجع قام بفحص مفردات العينة ووجد أن عدد الانحرافات " الاخطاء المكتشفة عبارة عن 8 أخطاء " المطلوب - تحديد حجم العينة التي يفحصها المراجع للتأكد من الالتزامات بقواعد الرقابة الداخلية . - تقييم نتائج العينة . الحل اولاً : تحديد حجم العينة - الخطر المسموح به لعدم التحفظ في تقدير مخاطر الرقاية 5% - معدل حدوث المتوقع للانحراف 4% - معدل الحدوث المسموح به 8% - من جدول توزيع ذات الحدين يعطي حجم العينة عن خطر مسموح به لعدم التحفظ في تقديرات مخاطر الرقابة 5 %- حجم العينة 146 مفردة ثانياً : سحب العينة يتم سحب العينة عشوائياً ، حيث يستخدم جدول تقييم نتائج العينة بالخطوات التالية 1- الخطر المسموح به لعدم التحفظ في تقدير مخاطر الرقابة 5% أمام العينة 146 إذن حجم العينة يصبح 140 ليتلائم نع الجدول المعطى ونجد ان معدل حدوث الاعلى = 10.1% 2- مقارنة حدوث الحدث الاعل مع معدل الحدوث المسموح به 10,1 % < 8% 3- وحيث ان معدل الحدوث الاعلى أكبر من معدل الحدوث المسموح به إذن بفرص هذا الامر على المراجع الابقاء على خطر الرقابة عند المستوى الاقصى حيث يعد ذلك دليلاص على ضعف الرقابة الداخلية ومن ثم يتطلب الامر توسيع نطاق الاختبارات الاساسية المتعلقة بالمبيعات والحسابات تحت التحصيل " المدينون " - لاحظ ان في خطة تقييم نتايج العينة يتم تقييم النتائج العينة بمعلومية كل من - خطر المعاينة " يأتي صراحة في التمرين - حجم العينة ( يقوم بحسابة من واقع جدول توزيع ذات الحدين " - عدد الاخطا التي تم إكتشافها " تاتي صراحة في التمرين وهنا يستخدم جدول ذات الحدين لاستخراج الحد الاعلى المعدل لانحرافات المجتمع حيث يتم القيام بالخطوة التالية - تحديد الحطر المسموح به لعدم التحفظ في تقدير مخاطر الرقالة " من واقع التمرين " - تحديد عدد الاخطاء المكتشفة " من واقع التمرين " - يتم إستخراج معدل الحد الاعلى من جدول تحديد الحد الاعلى . مقارنة حد الحدوث الاعلى ومعدل الحدو ث المقبل · فإذا كان حد الحدوث الاعلى أكبر من معدل الحدوث المقبول او المسموح به ، ففي هذه الحالة فإن هذا الامر يستوجب قيام المراجع الابقاء على خطر الرقابة عند المستوى الاقصى حيث يعد ذلك دليلا على خفق نظام الرقابة الداخلي ومن ثم يتطلب الامر توسيع نظام الاختبارات الاساسية لمجتمع الفحص . · أما إذا وجد المراجع أن حد الحدوث الاعلى أقل من معدل الحدوث المقبول أو المسوح به ففي هذه الحالة الامر يستوجب قيام المراجع بقبول الاعتماد على نظام الرقابة الدخلية بإعتبارة نظام سليم وقوي ومن ثم إستخدا الاختبارات الاساسية المعتادة لمجتمع الفحص . إستخدام أسلوب المعاينة الاحصائية في تنفيذ الاختبارات التفصيلية للارصدة " معاينة المتغيرات " يستخدم أسلوب المعاينة في إجراء الاختيارات التفصيلية للارصدة ، وتعرف المعاينة في مثل هذه الاختبارات بمعاينة المتغيرات أي المعاينة التي تختص بتقدير القيمة الاجمالية لمجتمع معين أو القيمة المالية للتحريفات التي يحتمل أن يتضمنها المجتمع ، وبذلك فإن هذه المعاينة تختص بتقدير قيمة مالية فمقلا إذا أراد المراجع التحقق من صحة القيمة المالية لمجتمع العملاء فبدلا من فحص جميع العملاء فإنة يأحذ عينة ممثلة في هذاالمجتمع ، ويفحص مفردات العينة وعن طريق هذا الفحص فإنة يصبح تقدير القيمة المالية الاجمالية للاخطاء في هذا المجتمع ومن ثم مدى صحة القيمة التي تظهر لبند العملاء في قائمة المركز المالية وللقيام بمعايننة المتغيرات يقوم المراجع بالخطوات التالية · اولاً تحديد الهدف من الفحص · ثانياً : تعريف المجتمع محل الفحص ووحدة المعيارية . · ثالثاً تحديد حجم العينة من المتغيرات . وبناء على سبق يمكن تحديد حجم القيمة من المتغيرات من خلال المعادلة التالية حجم العينة =} حجم المجتمع × الانحراف المعياري للمجتمع × معامل الثقة ÷ الخطا المسموح به في المجتمع × نسبة مستخرجة من الجداول الاحصائية { أس 2 وهنا يجب ملاحظة الاتي يتمثل حجم المجتمع في عدد مفردات المجتمع وليس في قيمة المجتمع فلو أن مجتمع العملاء في الشركة محل المراحعة معليون جنية ويتكون من 400 عميل فيكون حجم المجتمع هنا 400 عميل وليس مليون جنية . · ويستخرج معامل الثقة من جداول التوزيع الطبيعي بمعرومية خطر الرفض الخاطئ رابعاً : إختيار مفردات عينة المتغيرات يتم إختيار مفردات العينة كما سبقت الاشارة في معاينة الصفات بأحدى طريقتين 1- السحب العشوائي البسيط للعينة 2- السحب العشوائي المنظم للعينة خامساً تنفيذ إجراءات المراجعة على مفردات العينة سادساً : تقييم نتائج العينة ويستخدم هنا المراجع طريقين - طريقة القيمة المتوسطة - طريقة من الطرق التي سبق دراسها وذلك لتوصل إلى قيمة الاجمالية الكلية للمجتمع · ثم تسحب حطأ العينة الانحراف المعياري × معامل الثقة من جدول التوزيع الطبيعي بمعلومية خطر الرفض الخاطي × حجم المجتمع ÷ الجزر التربيعي لحجم العينة ثم يتم جمع وطرح خطأ المعاية للقيمة التقديرة لهذا المجتمع الحد الادني = القيمة التقديرية – خطأ المعاية الحد الاقصى = القيمة التقديرية للمجتمع + خطأ المعاينة فإذا كان الحد الادني <او = القيمة الدفترية لهذا المجتمع <او = الحد الاقصي فإن ذلك يعني أن هذا المجتمع يعتبر مجتمعا مقبولا ولا يتضمن أخطاء هامة ومؤثرة أما إذا كانت القيمة الدفترية لهذا المجتمع أقل من الحد الادني أو القيمة الدفترة لهذا المجتمع أكبر من الحد الاقصى فإن المراجع حينئذ يرفض هذا المجتمع المحاسبي . ملاحظة هامة جدا جدا إذا تبين للمراجع أن العينة الدفترية لهذا المجتمع أو الرصيد أقل من الحد الادني وكانت القيمة الدفترية لهذا المجتمع أو الرصيد أكبر من الحد الاقصى فإن المراجع يرفض هذا المجتمع . وهنا توجد اربع إحتمالات 1- إذا لم تقم إدارة المنشاة بتصويب الاخطا كان ذات تأثير جوهري على إعداد القوائم المالية هنا يصدر المراجع تقرير عكسي أو سلبي . 2- إذا لم تقم إدارة المنشاة بتصويب الاخطا وكانت تلك الاخطاء غشاً او تلاعباً وتضييع لحقوق المساهمين هنا يصدر المراجع تقرير خالياً من الرأي 3- إذا قامت المنشاة بتصويب الاخطأ بحيث أصبحت القيمة الدفتيرة للمجتمع واقعة بين الحد الادنى والحد الاقصى للدقة هنا يصدر المراجع تقرير مقيد 4- إذا قامت المنشأة بتصويب الاخطأ وأسبحت القيمة الدفترية للمجتمع مساوية تماماً للقيمة الاجمالية للمجتع المحاسبي أو الرصيد المحاسبي هنا يصدر المراجع تقرير نظيف لتحميل هذا الاصدار PDF إضغط هنا مع مقالات مفيدة أخرى نتمنى أن نكون قد قدما شئ مفيد لكم متابعين المجلة الكرام
جديد
- بواسطة الادمن
- July 25, 2026
الشروط الواجب توافرها في نظام فعال للمراجعة الداخلية
الشروط الواجب توافرها في نظام فعال للمراجعة الداخلية توافر المؤهلات والخبرات الكافية لدي المراجع الداخلي، يجب أن تخطط برامج المراجعة الداخلية وأن تنفذ بعناية ودقة، يجب أن تعد تقارير واضحة وحاسمة بواسطة المراجع الداخلي، يجب أن تتخذ الإجراءات التصحيحية فور عرض التقارير علي المسئولين، يجب أن ترفع التقارير إلي أحد كبار المسئولين بالمنشأة وأن تحظي باهتمام وبتأييد الإدارة، يجب علي المراجع الداخلي أن يدرك أن عمله ذو طبيعة استشارية فقط، وليس له سلطة مباشرة أو تنفيذية علي الأشخاص الذين يراجع أعمالهم.
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- July 25, 2026
أهمية وأهداف حساب الإهلاك
أهمية وأهداف حساب الإهلاك يلاحظ أن الاستهلاك يعتبر عنصراً من عناصر التكلفة اللازمة لاتمام نشاط المنشأة مثلة في ذلك مثل باقي أنواع التكاليف الايرادية الجارية ، وتعتبر عملية حساب الاستهلاك وتحميلة للحسابات الختامية ذا اهمية كبيرة وذلك للاسباب الأتية :- · تحديد رقم التكلفة السليم لمنتجات المنشأة. · تحديد نتيجة الاعمال السليمة عن الفترة المالية . · العمل على تحقيق الافصاح المحاسبي وإظهار المركز المالي العادل للمنشأة . · المساهمة في تمويل شراء الاصول الثابتة الجديدة ، بدلاً من الاصول المستهلكة وقت الحاجة إلى إستبدالها . · التحديد السليم للوعاء الضريبي
جديد
- بواسطة الادمن
- July 25, 2026
دور المحاسب القانونى فى تحليل وتقييم المنشآت
دور المحاسب القانونى فى تحليل وتقييم المنشآت تلعب المعلومات المحاسبية دوراً أساسياً فى تحريك وتنمية الاقتصاد الوطنى وتنمية الاستثمارات فى ظل النظم الاقتصادية المختلفة. وتزداد أهمية الدور الذى تلعبه المعلومات المحاسبية عندما تنهج الدولة فلسفة الاقتصاد الحر حيث تعتبر هذه المعلومات أحد عناصر البنية التحتية الأساسية التى ترتكز عليها سوق المال. ويعتبر سوق المال هو القناة التى يمكن من خلالها تحويل مدخرات الأفراد إلى الاستثمارات فى مشروعات مختلفة تساهم فى تنمية الاقتصاد الوطنى. ويلعب الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات دوراً هاما لتحقيق هذا الغرض. وفى الوقت الذى يهتم فيه الوسطاء الماليين ــ مثل البنوك، وشركات الاستثمار، وصناديق الاستثمار ، وشركات التأمين ــ بتجميع مدخرات الأفراد والبحث عن فرص استثمارية مناسبة لأغراض اتخاذ قرارات استثمارية مختلفة، فإن وسطاء المعلومات ــ مثل المراجعين ، والمحاسبين القانونيين، والمحللين الماليين، ورجال الصحافة الاقتصادية ــ يهتمون بتوفير معلومات للمستثمرين، وللوسطاء الماليين الذين يمثلونهم، عن جودة الفرص الاستثمارية المختلفة. ويلاحظ أن كل من الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات يضيف قيمة بمساعدة المستثمرين فى التمييز بين الفرص الاستثماريةالجيدة والفرص الاستثمارية الرديئة. وتلعب التقارير المالية دوراً أساسياً فى قيام كل من الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات بدورهم فى تنمية الاستثمارات وتحريك الاقتصاد الوطنى. إذ يضيف وسطاء المعلومات قيمة حقيقية وذلك إما بإضفاء مزيد من الثقة فى القوائم المالية (مثل المراجعين الخارجيين)، أو بتحليل المعلومات التى تتضمنها تلك القوائم (مثل المحاسبين القانونيين الذين يقدمون خدمات استشارية مختلفة، والمحلليين الماليين). ومن ناحية أخرى، يعتمد الوسطاء الماليون والمستثمرون على المعلومات التى توفرها القوائم والتقارير المالية وغيرها من المعلومات فى تحليلهم للفرص الاستثمارية والإختيار من بينها. ويجب أن يدرك مستخدمو المعلومات التى توفرها القوائم المالية أن هذه القوائم تتأثر بأنشطة المنشأة وبنظامها المحاسبى. ولذلك، فإنه يجب عند تحليل القوائم المالية لأغراض التقييم أن يفهم مستخدمو المعلومات المحاسبية أثر النظام المحاسبى على جودة هذه المعلومات التى تستخدم فى التحليل. وهذا يؤكد أهمية الدور الذى يلعبه المحاسبون القانونيون فى تحليل وتقييم المنشآت. إذ يتوافر للمحاسب القانونى جميع عناصر المعرفة والخبرة التى تمكن من توفير المعلومات المفيدة لأغراض اتخاذ القرارات الإستثمارية الجيدة. ويتبع المحاسب القانونى عادة منهجاً علمياً ويستخدم عدداً من الأدوات التى تمكنه من خدمة المستثمرين والوسطاء الماليين بتوفير المعلومات اللازمة لأغراض اتخاذ قرارات استثمارية فى شركات قائمة، أو انشاء مشروعات جديدة، أو لأغراض الإندماج، والاستحواذ، وأيضا لأغراض منح الإئتمان. ونبين فيما يلى المنهج الذى يستخدمه المحاسب القانونى عادة عند تحليله وتقييمه لمنشآت الأعمال، والأدوات الرئيسية التى يستخدمها لتحقيق هذا الغرض. منهج المحاسب القانونى فى تحليل وتقييم الأعمال: من المعروف أن مسئولية اعداد القوائم المالية تقع على عاتق إدارة المنشأة. ومن هذا المنطلق، يمكن أن تضيف الإدارة قيمة للمعلومات التى تتضمنها تلك القوائم، وفى نفس الوقت قد تكون مصدراً أساسيا للتحريف الذى قد يحدث فى المعلومات المحاسبية والذى قد يؤدى إلى عدم تعبيرها عن الوضع الاقتصادى الحقيقى للمنشأة. ويجد مستخدمو القوائم المالية عادة صعوبة فى التمييز بين المعلومات الصادقة وتلك المعلومات غير الصادقة مما يدفعهم إلى الاستعانة بالمحاسبين القانونيين وغيرهم من وسطاء المعلومات لتحسين قدرتهم على فهم الأداء المالى للمنشأة وأداءها المتوقع فى المستقبل. ونظراً لأن المحاسبين القانونيين ــ شأنهم فى ذلك شأن غيرهم من الوسطاء فى سوق المال ــ ليست لديهم معلومات كاملة عن المنشأة وما يدور فيها، فإنهم يستخدمون عادة معرفتهم بالصناعة التى تعمل فيها المنشأة، واستراتيجياتها التنافسية، بجانب خبرتهم فى الأمور المحاسبية، وذلك لتفسير القوائم المالية. وتكون نقطة البداية فى المنهج الذى يستخدمه المحاسب القانونى هى القوائم المالية. ويتميز المحاسب القانونى عن غيره من وسطاء المعلومات بمعرفته الكبيرة وخبرته المهنية التى تمكنه من قراءة وفهم القوائم المالية بطريقة سليمة. وتعتبر قراءة وفهم القوائم المالية شرطاً أساسياً لاجراء أى تحليل أو تقييم سليم لمنشآت الأعمال. ويتضمن المنهج الذى يتبعه المحاسب القانونى عادة أربع خطوات رئيسية وهى: تحليل استراتيجية الأعمال. التحليل المحاسبى التحليل المالى التحليل المستقبلىالتقييمى وتقدير قيمة المنشأة. ويقوم المحاسب القانونى بهذه الخطوات الأربع سواء كان الغرض هو التحليل والتقييم لأغراض شراء استثمارات فى الأسهم، أو بغرض الإندماج أو الاستحواذ، أو لأغراض الخصخصة وتحديد قيمة السهم للشركة الجديدة، أو لأغراض منح الإئتمان. ونتناول فيما يلى كل من هذه الخطوات لبيان الهدف منها، وأهميتها ، وكيفية قيام المحاسب القانونى بها. أولا: تحليل استراتيجية الأعمال : يقوم أى قرار للأستثمار أو منح الأئتمان على تقدير للعائد المتوقع على الاستثمار ودرجة المخاطرة التى ينطوى عليها. لذلك فإن الخطوة الأولى فى منهج التحليل والتقييم الذى يتبعه المحاسب القانونى تتضمن تحديد محركات الربحية فى المنشأة ومخاطر الأعمال فيها، وتقدير القدرة الربحية للمنشأة. ويكون هذا التقدير عادة على أساس نوعى وليس كميا . ويمكن القيام بذلك بإجراء تحليل للصناعة التى تنتمى إليها المنشأة، وتحليل الاستراتيجية التى تتبعها المنشأة لخلق ميزة تنافسية واستمرار هذه الميزة التنافسية فى المستقبل. وكما نعلم جميعا، فإن قيمة المنشأة تتحدد بقدرتها على اكتساب عائد يزيد عن تكلفة الأموال المستثمرة فيها. وبينما تتحدد تكلفة الأموال عن طريق سوق المال، فإن القدرة الربحية المتوقعة للمنشأه تتوقف على الاستراتيجيات التى تختارها وتطبقها بما فى ذلك: اختيار الصناعة التى تعمل فيها المنشأة. اختيار الاستراتيجية التى تنوى الشركة اتباعها لتحقيق مركز تنافسى فى الصناعة. الطريقة التى تتوقع المنشأة أن تحقق بها التنسيق بين المجالات التى تعمل فيها فى حالة تعددها. ويمكن للمحاسب القانونى تحليل الصناعة بإجراء تحليل للربحية الممكنة لكل صناعة تتنافس فيها المنشأة. ويمكن استخدام نسبة الأرباح قبل الفوائد والضريبة (إن وجدت) إلى القيمة الدفترية للأصول لهذا الغرض. ويتوقف متوسط الربحية فى الصناعة عادة على عاملين: الأول : درجة المنافسة فى الحاضر والمستقبل، وهى تتحدد فى ضوء كل مما يلى: أ ) المنافسة الحالية بين الشركات القائمة. التهديد بدخول منافسين جدد. التهديد الناتج عن ظهور منتجات جديدة. الثانى: القدرة التفاوضية فى سوقى المدخلات والمخرجات. وهى تشمل: أ ) القدرة التفاوضية للعملاء. القدرة التفاوضية للمشترين. وبالإضافة إلى تحليل الصناعة، فإنه يجب تحليل الاستراتيجيات التى تنهجها المنشأة لتحديد مركزها فى الصناعة. ومن المعروف أنه يمكن للمنشأة تحقيق مركز تنافسى من خلال: أ ) التمييز فى مجال التكلفة وذلك بتقديم نفس المنتج أو الخدمة ولكن بتكلفة أقل من المنافسين. ب) التمييز فى المنتج أو الخدمة وذلك بتقديم منتج أو خدمة فريدة ومميزة. ويتطلب تحليل استراتيجية التنافس تحديد قدرات الشركة وعوامل النجاح فيها، وتحليل سلسلة القيمة والأنشطة اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية، وذلك بالإضافة لتحليل مدى استمرارية الميزة التنافسية. وقد تقوم بعض الشركات بتنويع أنشطـتها وذلك بالتنافس فى صناعات مختلفة. وفى هذه الحالة، يجب تحليل الآثار الإقتصادية ــ سواء كانت إيجابية أو سلبية ــ لإدارة مشروعات مختلفة تحت مظلة منشأة واحدة. ثانيا : التحليل المحاسبى : تتمثل الخطوة الثانية فى منهج تحليل وتقييم الأعمال فى القيام بإجراء التحليل المحاسبى بغرض تقييم مدى تعبير القوائم المالية عن حقيقة الوضع الاقتصادى للمنشأة. وتعتبر هذه الخطوة هامة للغاية نظراً لأنها تساعد على زيادة مستوى الثقة فى الاستنتاجات التى يتم التوصل إليها من التحليل المالى. ويقوم المحاسب القانونى، فى اجرائه للتحليل المحاسبى، بما يلى: 1- تحديد السياسات المحاسبية الأساسية: بعد قيامه بتحليل الاستراتيجية، وتحديد عوامل النجاح ومخاطر الأعمال فى المنشأة، فإنه من المهم تقييم الكيفية التى تمت بها إدارة هذه العوامل والمخاطر. ويساعد التحليل المحاسبى فى تحديد وتقييم السياسات والتقديرات التى تستخدمها المنشأة لقياس عوامل النجاح والمخاطر فيها. 2- تقدير المرونة فى اختيار السياسات المحاسبية: من المعروف أنه كلما زادت درجة المرونة فى اختيار السياسات المحاسبية، كلما كانت هناك فرصة أكبر للإدارة لتقوم بإدارة الأرقام التى تظهر فى القوائم المالية. ومثال ذلك المرونة فى اختيار طرق الاستهلاك، ومعالجة خطط المعاشات والتقاعد. وهناك بعض المنشآت التى لا تتوافر لها المرونة فى اختيار السياسات المحاسبية للمحاسبة عن عوامل النجاح فيها لخضوعها لمعايير محاسبية، ومثال ذلك البحوث والتطوير فى شركات الصناعات الدوائية. بينما يوجد بعض المنشآت مثل البنوك والتى يكون لديها مرونة آكبر فى إدارة مخاطر الائتمان ووضع السياسات المحاسبية الخاصة بتقدير الديون المشكوك فيها. 3- تقييم الاستراتيجية المحاسبية: إذا كان لدى المنشأة مرونة محاسبية فإنه يكون لدى الإدارة فرصة الاختيار بين الإفصاح عن أو إخفاء الأداء الحقيقى للمنشأة. ويقوم المحاسب القانونى بتقييم الاستراتيجية المحاسبية وذلك عن طريق: ) التأكد من أن السياسات المحاسبية التى تتبعها المنشأة تتمشى مع ما هو سائد فى الصناعة. تقييم مدى وجود دوافع لدى الإدارة لاستخدام المرونة المالية للتلاعب فى الأرقام المحاسبية. تحديد ما إذا كانت المنشأة قد قامت بتغيير أى من سياساتها أو تقديراتها المحاسبية. تقييم مدى واقعية السياسات والتقديرات المحاسبية التى اتبعتها المنشأة فى الماضى. هـ) تحديد ما إذا كانت المنشأة تقوم بهيكلة أى عمليات جوهرية لتحقيق أهداف محاسبية معينة. 4- تقييم جودة الإفصاح: تعتبر جودة الإفصاح نتيجة طبيعية لجودة المحاسبة فى المنشآة. ويمكن للمحاسب القانونى تقييم جودة الإفصاح فى القوائم المالية عن طريق تقييم مايلى: أ ) كفاية الإفصاح الذى توفره المنشأة عند التقرير عن استراتيجية الأعمال وآثارها الاقتصادية. مدى وضوح الإيضاحات فى شرح السياسات المحاسبية الأساسية والافتراضات التى بنيت عليها التقديرات المحاسبية. كفاية شرح الأداء الحاضر للمنشأة فى تقاريرها المالية. كفاية الافصاح عن نتائج أعمال الأنشطة القطاعية المختلفة، إن وجدت. هـ) مدى جودة برنامج علاقات المستثمرين فى الشركة. 5- تحديد مواطن الخطر: يجب على المحاسب القانونى تحديد ما إذا كانت هناك شكوك فى جودة السياسات والتقديرات المحاسبية. ويمكن أن يستدل فى تحديده لمواطن الخطر فى السياسات والتقديرات المحاسبية بكل مما يلى: أ ) وجود تغييرات محاسبية غير مبررة، خصوصا لو كان أداء الشركة سيئاً. وجود عمليات لزيادة الأرباح لا يمكن تبريرها. وجود زيادة غير طبيعية فى حسابات العملاء بالمقارنة بالزيادة فى المبيعات. وجود زيادة غير طبيعية فى المخزون بالمقارنة بالزيادة فى المبييعات. هـ) زيادة الفجوة بين أرباح الشركة وتدفقاتها النقدية من الأنشطة التشغيلية. و ) بيع حسابات المدينين مع حق الرجوع. ز ) التخفيض غير المتوقع فى قيم الأصول. ح) التسويات الكبيرة فى الربع الأخير من السنة. وجود رأى متحفظ للمراجع. التغيير غير المبرر للمراجع. العمليات مع أطراف ذوى علاقة. 6- تعديل الأرقام المحاسبية: يجب على المحاسب القانونى تنظيف الممارسات المحاسبية وإجراء تعديل فى الأرقام الواردة فى القوائم المالية قبل استخدامها فى التحليل المالى. إذ يترتب على استخدام قوائم مالية مضللة الوصول إلى استنتاجات غير سليمة بشأن قيمة المنشأة. ويقوم المحاسب القانونى بإجراء هذه الخطوات الست على كل من الأصول، والخصوم، وحقوق الملكية، والإيرادات ، والمصروفات. ثالثا: التحليل المالى: يهدف التحليل المالى إلى تقييم أداء المنشأة مقارنا بأهدافها واستراتيجياتها المحددة. ويتضمن التحليل المالى استخدام تحليل النسب وتحليل التدفق النقدى. ويهدف تحليل النسب إلى تقييم العلاقات بين عناصر القوائم المالية بينما يهدف تحليل التدفق النقدى إلى تقدير السيولة، وتقييم الكيفية التى تدير بها المنشأة تدفقاتها النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. ونظراً لأن قيمة المنشأة تتحدد على أساس ربحيتها ونموها فإنه يجب على المحاسب القانونى أن يتعرف على الوسائل التى يمكن أن تستخدمها الإدارة لتحقيق النمو وتحقيق أهداف الربحية، وذلك بغرض تحديد مدى فاعلية سياسات الشركة فى تحقيق هذه الأهداف. وتتمثل نقطة البداية عادة فى تحديد معدل العائد على حقوق الملكية و مقارنة هذا المعدل مع تكلفة الأموال، وذلك بغرض قياس الربحية الكلية. ويتأثر معدل العائد على حقوق الملكية بعاملين هما: ربحية تشغيل الأصول ، ويتم قياسها بمعدل العائد على الأصول. حجم الأصول بالنسبة لحقوق الملكية ( أى الرافعة المالية) ، ويتم قياسها بنسبة الأصول إلى حقوق الملكية. ويمكن تجزئة ربحية تشغيل الأصول إلى نسبتين هامتين وهما: ( أ ) هامش الربح ويتم قياسه بنسبة صافى الدخل إلى المبيعات. (ب) معدل دوران الأصول ، ويتم قياسه بنسبة المبيعات إلى الأصول. ونظراً لأن ربحية المنشأة ونموها يتوقفان على استراتيجيات المنشأة فى سوق المنتج، والسياسات المتعلقة بالتعامل مع سوق المال، فإن التحليل يجب أن يمتد إلى سياسات المنشأة بشأن إدارة العمليات، (إدارة الإيرادات والمصروفات) وإدارة الاستثمارات (إدارة رأس المال العامل والأصول طويلة الأجل)، والإدارة المالية، وسياسات توزيع الأرباح. ويتم تقييم أداء إدارة العمليات باستخدام نسبة مجمل الربح وتحليل المصروفات البيعية والإدارية. ويستخدم المحاسب القانونى معدل دوران صافى الأصول طويلة الأجل، ومعدل دوران الأصول الثابتة لقياس كفاءة إدارة الأصول طويلة الأجل. كما يستخدم مؤشرات رأس المال العامل لقياس كفاءة إدارة رأس المال العامل. ولأغراض تقييم فاعلية وكفاءة الإدارة المالية فى الفترة القصيرة يستخدم المحاسب القانونى عادة نسبة التداول، والسيولة السريعة، ونسبة النقدية، ونسبة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية للخصوم المتداولة. بينما يستخدم نسبة الديون إلى حقوق الملكية ومعدل تغطية الفوائد لتقييم الإدارة المالية فى المدى الطويل. ويجب ألا يكتفى المحاسب القانونى بتقييم الربحية، وانما يمتد تحليلة عادة إلى تقييم مدى استمرارية النمو، ويستخدم فى ذلك معدل استمرارية النمو والذى يتم قياسه بضرب معدل العائد على حقوق الملكية فى متمم نسبة توزيعات الأرباح. وبالإضافة إلى تحليل النسب يقوم المحاسب القانونى عادة بإجراء تحليل التدفقات النقدية، وذلك بتحليل مكونات قائمة التدفق النقدى ومصادر واستخدامات النقدية فى الماضى والتى تستخدم مع تحليل النسب لوضع تقديرات للأداء المتوقع فى المستقبل. رابعا : التحليل المستقبلى : تعتبر الخطوات الثلاث السابقة ضرورية لأغراض اجراء التحليل المستقبلى والذى يتضمن ركنين أساسيين وهما : التنبؤ، والتقييم. ويقصد بالتنبؤ استخدام المعلومات التى توافرت عن الأداء الماضى فى الخطوات السابقة كأساس للتنبؤ بالأداء المستقبلى للمنشأة. ويتضمن التنبؤ دراسة سلوك نمو المبيعات والأرباح، ثم يلى ذلك التنبؤ بالمبيعات ثم المصروفات والأرباح. ويقوم المحاسب القانونى بعد ذلك بالتنبؤ بعناصر قائمة المركز المالى وبالتدفقات النقدية. ونظرا لأن هذه التقديرات تبنى على إفتراضات فإنه يتعين إجراء تحليل للحساسية وذلك لضمان معقولية الافتراضات التى بنيت عليها تلك التقديرات. ويبنى التقييم على النتائج التى نتوصل إليها فى عملية التنبؤ. ويشتمل التقييم على عنصرين أساسيين وهما: 1- اختيار مداخل التقييم المناسبة: ويقوم المحاسب القانونى عادة بإختيار مجموعة من المداخل التى تستخدم لأغراض التقييم. ولعل أكثر المداخل المستخدمة شيوعاً مايلى: أ ) مدخل التوزيعات المخصومة، والذى تتحدد فيه قيمة المنشأة على أساس القيمة الحالية للتوزيعات المستقبلية. الأرباح فوق العادية المخصومة، وتتحدد فيه قيمة المنشأة بقيمتها الدفترية مضافا إليها القيمة الحالية للأرباح فوق العادية. التقييم على أساس نسب السعر للأرباح وذلك بتطبيق نسبة السعر للأرباح على القيمة المقدرة لأرباح السنة القادمة. ويمكن استخدام نسبة السعر للقيمة الدفترية، ونسبة السعر للمبيعات لتحقيق نفس الغرض. تحليل التدفقات النقدية المخصومة. 2- تطبيق المدخل أو المداخل التى يتم اختيارها: ويتطلب ذلك التنبؤ بالأداء المالى للمنشأة على شكل توزيعات أرباح، والتدفقات النقدية الحرة خلال الفترة المستقبلية المتبقية من عمر المنشأة. ثم تقدير تكلفة الأموال المناسبة لخصم القيم المتنبأ بها. وللتنبؤ بالأداء المستقبلى للمنشأة يبدأ المحاسب القانونى بوضع إفتراضات عن مؤشرات الأداء الأساسية فى الشركة فى ظل فترة زمنية. وتشمل مؤشرات الأداء كل مما يلى: معدل نمو المبيعات فى السنة السابقة. نسبة صافى ربح العمليات إلى المبيعات. نسبة مصروف الفائدة لصافى الديون. نسبة صافى رأس المال العامل للمبيعات. نسبة صافى الأصول التشغيلية طويلة الأجل للمبيعات. نسبة صافى الديون لصافى رأس المال العامل. مع استخدام أرصدة أول السنة لجميع بنود المركز المالى التى تستخدم فى هذه النسب، واستخدام بنود قائمة الدخل عن السنة. وتعتبر هذه النسب الست كافية للتنبؤ بالمركز المالى، وقائمة الدخل، والتدفقات النقدية ، والعائد على حقوق الملكية. وتعتبر الخطوات الأربع السابقة بمثابة العناصر الأساسية لمنهج تحليل وتقييم منشآت الأعمال الذى يجب أن يستخدمه المحاسبون القانونيون. ويتسم هذه المنهج بالشمول والدقة، ويمكن من الوصول إلى تقييم أقرب للحقيقة. ويمكن استخدام هذا المنهج لأغراض الإستثمار فى أسهم، وشراء شركة قائمة، أو الاندماج أو الاستحواذ ، أو لأغراض الخصخصة وطرح أسهم لأول مرة للشركة الجديدة. ويساهم المحاسبون القانونيون بذلك فى توفير معلومات ضرورية مفيده لأغراض اتخاذ القرارات الاستثماريه المختلفه. وتساهم تلك المعلومات المفيده والتى تتسم بالجوده فى توجيه تلك القرارات بما يخدم الاقتصاد الوطنى.
عاجل
- بواسطة الادمن
- July 25, 2026
المسئولية المدنية للمراجع الخارجي
المسئولية المدنية للمراجع الخارجي إذا ما وقع المراجع الخارجي تحت طائلة المسئولية المدنية فإنه يصبح مسئولا عن تعويض من قد يلحق بالعميل من خسائر نتيجة إهمالة ، غير أنه يجب ملاحظة أنه إذا اهمل المراجع الخارجي ولم ينتج عن أهمالة أي خسائر للعميل أو الغير فإن هذا المراجع يصبح غير مسئول عن أي تعويص . كيف يقاس الاهمال وتنشأ المسئولية المدنية للمراجعة الخارجي نتيجة إهمال أو تقصير في اداء واجباتة المهنية بالقياس إلى مستوى العناية المهنية المبذولة من المراجع العادي المتمرس متوسط التأهيل والخبرة والكفاءة والذكاء إذا واجه نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالواقعه ، بشرط أن يكون متجرد والا يكون له هلاقة سابقة بنتائج عمليات المراجعة موضوع الحكم ومن ثم فإذا فشل المراجع الخارجي في تحقيق هذا المستوى من الكفاءة والعناية المهنية فإنه يصبح معرضاً للمطالبة بالتعويض عما لحق بعميلة أو الغير من إضرار وخسائر . وتنقسم المسئولية المدنية للمراجع الخارجي إلى : - أولاً : المسئولية العقدية ( تجاة العملاء ويندرج ضمنها المسئولية عن عدم إكتشاف الغش ) ثانياً: المسئولية التقصيرية ( تجاه الغير والطرف الثالث )