اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
مفهوم المراجعة الادارية
إدارة الاعمال

مفهوم المراجعة الادارية

مفهوم المراجعة الادارية ý  هي تقييم للخطط والسياسات والاساليب والاجراءات ونشاطات وتقارير المدراء في المشروعات المختلفة بواسطة معايير أو انماط متنوعة سواء أتخذهذا التقييم من ناحية كمية او رقمية والذي يتناولة كل من مراقب الحسابات والمراجع الداخلي بنفس الاهمية التي يتناول بها  المراجعة المالية . ý  أيضاً هي أداه تحليلية تهدف غلى الفحص والتحليل والتقييم المستمر للهيكل التنظيمي للمنشاة ويشمل الفحص والتحيليل والتقييم للخطط الموضوعة وطرق أساليب التنفيذ وطريقة إستخدام الموارد البشرية . تشمل المراجعة الادارية على û   مراجعلة الالتزام : يعني محاولة التأكد من أن الاداء الفعلي مطابق لاساليب وإجراءات الرقابة . û   مراجعة الكفاية : اي قياس نسبة المدخلات إلى المخرجات من اجل فحص وتقييم مدى الاستخدام الاقتصادي والفعال لموارد المنظمة . û   مراجعة الفاعلية : اي تقييم جودة إستخدام الموارد المتاحة من خلال دراسة علاقة المخرجات بالاهداف المطلوبة

مفهوم المراجعة الادارية
عاجل

مفهوم المراجعة الادارية

مفهوم المراجعة الادارية مصطلح المراجعة الادارية تم تناولة على نحو واسع الارتباط مع عدد من المصطلحات الاخرى وهناك العديد من المصطلحات الاخرى ، وهنك العديد من المطلحات التي تستخدم بشكل مترادف وعلى نحو متبادل مع مصطلح المراجعة الادارية ، وذلك نتيجة للتطورات التي حدثت في مهنةالمراجعة . ويمكن التمييز بين ثلاثة اتجاهات للتطورهي في مجال المراجعة التشغيلية ، ومجال مراجعة الاداء ،  ومجال المراجعة الادارية سيتم توضيحهم في موضعات مستقلة المصدر : مجلة المحاسب العربي

هل تعلم ما هي الأخطاء التي لا تؤثر على ميزان المراجعة ؟
عاجل

هل تعلم ما هي الأخطاء التي لا تؤثر على ميزان المراجعة ؟

هل تعلم ما هي الأخطاء التي لا تؤثر على ميزان المراجعة ؟  ×    خطأ في أسم الحساب . ×    خطأ في فني في نوع الحساب . ×    خطأ متكافئ . ×    خطأ حذف .      هل تعلم طرق تصحيح الخطأ .  توجد طريقتين لتصحيح الأخطاء وأظن أن الجميع يعرفها وهي 1-   الطريقة المطولة 2-   الطريقة المختصرة أولاً  : الطريقة المطولة               يتم تصويب الخطأ بالطريقة المطولة 3-      إلغاء الخطأ بإجراء قيد عكسي للقيد الخطأ . 4-      إجراء القيد الصحيح وفقاً للأصول الفنية . ثانيا :  الطريقة المختصرة                 يتم تصويب الخطأ بالطريقة المختصرة                      تختصر هذه الطريقة في عملية تصويب الخطأ بإلغاء الجزء الخطأ فقط بالقيد وتصويبه في خطوة واحدة  .

مدخل الاهمية النسبية وتحليل الخطر لرفع كفاءة المراجعة
جديد

مدخل الاهمية النسبية وتحليل الخطر لرفع كفاءة المراجعة

مدخل الاهمية النسبية وتحليل الخطر لرفع كفاءة المراجعة الأهمية النسبية : يتمثل مفهوم الاهمية النسبية فيما يلي :- يعتبر مفهوم الاهمية المحاسبية المعروفة قدراً هاماً إذا كان من المحتمل أن يؤدي إلى تغيير أو التأثير على التقدير الشخصي للشخص العادي والذي يعتمد على ذلك القدر عند إتخاذ قرار ما وذلك في ضوء الظروف المحيطة . صعوبة تطبيق مفهوم الاهمية النسبية في المراجعة 1-  تعدد مستخدمي القوائم المالية ومن ثم ضرورة أن يأخذ المراجع في إعتبارة كل ما يعتبر هاماً لانواع مختلفة من المستخدمين وقراراتهم المختلفة . 2-  الاهمية النسبية مفهوم نسبي وليس مطلقاً فالقدر الذي يعتبر هاما لشركة صغيرة الحجم قد لا يكون كذلك لشركة كبيرة . 3-    لم تصدر المجامع والمنظمات المهنية مؤشراً محدد تتعلق بتطبيق الاهمية لنسبية في المراجعة . مسئولية المراجع ودورة فيما يتعلق بالاهمية النسبية ·        يعتبر المراجع مسئولاً عن تحديد ما إذا كانت القوائم ككل محرفة تحريفاً هاماً أم لا . ·    وإذا وجد تحريفاً هاماً أو حوهرياً فعلى المراجع مسئولية إخطار الادارة عملية بذلك التحريف للقيام بالتصويب والتعديل في القوائم المالية . وإذا رفضت ادارة العمل والقيام بذلك فعلى المراجع في هذه الحالة الايصدر تقريراً نظيفاً بل عليه إصدار تقرير سلبي أو عكسي ( أو تقرير خالي من الرأي  خطوات تطبيق الاهمية النسبية في المراجعة . تتمثل خطوات تطبيق الاهمية النسبية فيما يلي :- 1-    تحديد التقدير الاولي للاهمية النسبية . 2-    تخصيص التقدير الاولي للاهمية النسبية بين الحسابات . 3-    تقدير مقدار التحريف الكلي في كل حساب . 4-    تقدير مقدار التحريف النهائي في القوائم المالية . 5-    مقارنة مقدار التحريف النهائي في القوائم المالية بالتقدير الاولي للاهمية النسبية ويلاحظ أن الخطوات الاولى والثانية يتم تنفيذهما خلال مرحلة تخطيط عملية المراجعة وتمم الخطوة الثالثة خلال مرحلة تنفيذ عملية المراجعة ، أما الخطوات الرابعة والخامسة فيتم التنفيذ في نهائية عملية المراجعة بالتحديد في مرحلة التقييم الناتجة لاصدار التقرير . التقدر الاولي للاهمية النسبية يعتبر التقدير الاولي للاهمية النسبية بمثابة تحديد الحد الاقصى للتحريف الذي قد يوجد في القوائم المالية ولا يؤثر في قرارات المستثمر العادي وبذلك فإنة يقل بقيمة نقدية واحدة عن المقدار الذي يعتبرة المراجع هاماً ومن الافضل للمراجع أن يقرر المراحل الاولية لعملية المراجعة المقدار الكلي والنهائي للتحريف في القوائم المالية الذي يعتبر هاماً  ، ويمكن تعديل هذا المقدار خلال تنفيذ عملية المراجعى بالزيادة أو النقصان إذا ظهر أو تبين للمراجع معلومات جديدة عن العميل ويسمى المقدار الجديد " التقدير المعدل للأهمية النسبية "  العوامل المختلفة التي تؤثر في تحديد التقدير الاولي للاهمية النسبية 1-  حجم اعمال المنشاة مقاساً بإجمالي الايرادات او الاصول أو صافي الدخل يؤثر في هذا التحديد طردياً وذلك لأن الاهمية النسبية مفهوم نسبي ولي مطلق . 2-    الاس المستخدمة لتحديد المقدار الذي يعتبر هاما والتي قد تكون 1-2 : صافي الدخل قبل الضريبة للسنة الجارية فمثلاً إذا كان مقدار التحريف يرزيد عن 10% من هذا الاساس يعتبر تحريف هاماً وإذا قل عن 5% يعتبر تحريفاً غير هاماً وإذا كان بين 5% و 10% فإن الامر يحتاج إلى مزيد من التقدير الشخصي لتحديد أهميته . 2-2 : متوسط الدخل قبل الضريبة عن مدة ثلاث سنوات سابقة للسنة الجارية وينتج هذا الاساس إذا كان صافي الدخل قبل الضرائب للسنة الجارية صغيراً او كبيراً جداً بخلاف المعتاد . 3-2 : إجمالي الاصول او إجمالي الاصول المتداولة أو الثابتة ويلاحظ أن النسب مع هذا الاساس تكون بين 3% إلى 6% وتعتبر هذه النسبة قواعد مشتقة من الممارسة العملية . 3-  هناك مجموعة أخيرة من العوامل النوعية ( خلاف ما سبق من عوامل كمية ) فعلي سبيل المثال يكون التحريف هاما ًمؤثر بغض النظر عن مقدارة إذا : - 1-3 : تعلق التحريف بغش وليس بخطأ غير متعمد . 2-3 : إذا أرت التحريف إلى تغيير إتجاه الاربح من تصاعدي إلى تحقيق خسارة والعكس   . تقدير مقدار التحريف الكلي حيث ان المراجع يسخدم اسلوب العينات بدلا من أسلوب الفحص الشامل فإن الاخطأ المكتشفة في العينة مستخدم التقدير التحريف الكلي في المجتمع وذلك وفقاً للمعادلة الاتية صافي التحريف في العينة ÷ القيمة الدفترية للعينة  تحليل -         صافي التحريف في العينة ( الفرق بين القيمة قب المراجعة وبعد المراجعة للعينة محل الفحص ) -     القيمة الدفترية للعينة ( القيمة الدفترية للعينة المراجعة كما تظهر في قائمة المركز المالي لمجتمع المراجعة كما تظهر في قائمة المركز المالي ) أهم النتائج المترتبة على مقارنة مقدار التحريف النهائي في القوائم المالية بالتقدير الاولي للاهمية النسبية ·    إذا كان المقدار أكبر من التقدير الاولي للاهمية النسبية يرفض المراجع الخارجي القوائم المالية بإعتبارها محرفة تحريفاً هاماً ومؤثراً . ·    وإذا لم تقم الادارة بتصويب الاخطاء المكتشفة لتخفيض التحريف الكلي النهائي في القوائم المالية بحيث يصبح أقل من التقدير فإن المراجع يجب أن يصدر تقريراً سلبياً . مدخل تحليل الخطر لرفع كفاءة وفعالية المراجعة . بين معيار المراجعة المصري يقم 315 بعنوان تفهم المنشاة وبيئتهموتقييم مخاطر التحريف الهام ، أنه ينبغي على المراجع الخارجي تفهم المنشاة وبئتها بما في ذلك نظام الرقابة الداخلية بدرجة كافية لتحديد وتقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في مراجعة القوائم المالية وقد عرف معهد المحاسبين القانوني الامريكي AICPA  في معيار رقم 47 مخاطر المراجعة بانها : المخاطر الناتجة عن فشل المراجع – دون أن يدري في تعديل رأيه بشكل ملائم بخصوص قوائم مالية بها أخطاء جوهرية . مخاطر المراجعة إحتمال إبداء الرأي غي السليم في القوائم المالية محل الفحص وذلك بسبب فشل المراجع في إكتشاف الاخطاء الجوهرية التي قد تزجد في تلك القوائم التي يبدئ رأيه فيها . -         إحتمال إبداء المراجع رأي غير متحفظ في القوائم المالية والتي تحتوي على خطأ جوهري . ·    ويلاحظ أن المعهد الامريكي للمحاسبين القانويين قد اكد على ضرورة تقدير المخاطر عند التخطيط للمراجعة بحيث بين أنه يجب على المراجع أن يخطط لعملية المراجعة بحيث تكون مخاطر المراجعة عند ادنى حد ممكن مناسب لابدا رأي سليم في القوائم المالية وقد يتم تقدير المخاطر بصورة كمية أو غير كمية . ·    وتقضي معايير المراجعة بأن يقوم المراجع بإبداء الرأي في القوائم المالية كوحدة واحدة غير أنه عند تحديده لمستوى المخاطر فإنة يقوم بذلك على مستوى كل عنصر من عناصر القوائم المالية بمعنى أن يقوم بتحديد مستوى المخاطر الذي يتعلق بكل رصيد من أرصدة الحسابات الواردة في القوائم المالية أو الذي يتعلق بكل نوع من المعاملات . وذلك حتى يتمكن من تحديد إجراءات المراجعة اللازمة للتحقق من كل رصيد أو كل نوع من المعاملات بطريقة تكمن في إبداء الرأ ي في القوائم المالية كوحدة واحدة عند مستوى منخفض من المخاطر  إذن مما سبق نخلص إلى أن مخاطر المراجعة يمكن ان نعرفها في :- ·    إحتمال إبداء رأي غير سليم في القوائم المالية محل الفحص وذلك بسبب فشل المراجع في إكتشاف الاخطاء الجوهرية والتي قد توجد في تلك القوائم التي يبدي رأيه فيها . ·    كما يمكن تعريف مخاطر المراجعة بأنها إحتمال إبداء المراجع لرأي متحفظ في قوائم مالية تحتوي على خطأ جوهري . مخاطر المراجعة النهائي أو كما تسمى أحياناً مخاطر المراجعة المقبولة . هي  1-  قياس لكيفية أستعداد المراجع لقبول إحتمال أن يكون بالقوائم تحريف جوهري بعد إنتهاء عملية المراجعة والوصول إلى غير متحفظ . 2-  وعندما يقرر المراجع مخاطر المراجعة عند أقل مستوى مقبول للخطر يعني أن المراجع يرغب في انه يكون أكثر تأكيداً من ان القوائم المالية غير محرفة جوهيراً . ويلاحظ أن تأكيدات المراجعة تكون محكمة ( متممة ) لمخاطر المراجعة مثلاً : و كانت مخاطر المراجعة المقبولة 2% فإن ذلك يعني أن التأكيد في المراجعة 98% وكلاهما تفيد بنفس المعنى ومما سبق يمكن تعريف الخطر العام للمراجعة بأنه : فشل المراجع إكتشاف الاخطا الجوهريه التي تحتويها القوائم المالية ومن ثم الخكم الخاطئ عليها فيذكر أنها سليمة على غير الحقيقة أو أنها سليمة إذا أظهر على نحو خاطئ أنها مشوهة أو محرفة . ويتكون هذا الخطر من ثلاثة أخطار فرعيين وهي 1-    الخطر الحتمي ( المتلازم ) 2-    خطر الرقابة 3-    خطر الاكتشاف ·        الخطر الحتمي : هو الذي ينشأ من طبيعة العنصر محل لمراجعة . ·        خطر الرقابة : هو الخطر النابع عن ضعف الرقابة الداخلية بالشركة . ·        خطر الاكتشاف : وهو يتعلق بمدى فاعلية إجراء المراجعة في إكتشاف الاخطار . ويتضمن خطر الاكتشاف عنصرين هما الاول : مخاطر المراجعة التحليلية . الثاني : مخاطر المراجعة التفصيلية نموذج خطر المراجعة لاغراض التقييم خطر المراجعة المحقق = الخطر الحتمي X  خطر المراجعة المحقق ÷ خطر الاكتشاف المحقق نموذج خطر المراجعة لاغراض التخطيط -     نموذج خطر الكراجعة هو نموذج يعكس العلاقات بين كل من خطر المراجعة المقبول والخطر الحتمي ( المتأصل ) وخطر الرقابة وخطر الاكتشاف المخطط خطر الاكتشاف المخطط = خطر المراجعة المقبول ÷ الخطر الحتمكي لخطر الرقابة فإذا كان خطر الاكتشاف المخطط قد تم تقديرة بدرجة مرتفعة فإن المراجع يستطيع القيام بالاتي  1-    يإخذ أحجام العينات  صفر 2-    يستطيع تأدية إجراءات المراجعة بناء على السند دون الانتظار إعداد القوائم المالية 3-    يستكيع المراجع إختيار إجراءات مراجعة توفر ادلة الاثبات ذات حجية أقل ( تكاليف منخفضة ) أما إذا كان خطر الاكتشاف المخطط قد تم تقديرة بدرجة منخفضة فغن المراجع يستطيع القيام بالاتي 1-    يأخذ حجم العينات كبيرة 2-    يستطيع المراجع تأدية معظم إجراءات المراجعة بعد إعداد القوائم المالية 3-    يستطيع المراجع إختيار إجراءات مارجعة موفرة أدلة الاثبات ذات حجية عالية ( تكاليف مرتفعة ) ويربط المراجع بين مستوى خطر الرقابة ومستوى الخطر الحتمي واللذان لا يتحكم فيها مستوى خطر الاكتشاف ولاذي يتحكم فيخ عن طريق توسيع حجم العينة ومن ثم تخفيض خطر المراجعة . وبما أن خطر المراجعة النهائي يتكون من محصلة الاخطار الثلاثة التي تؤدي إليه وهي خطر الرقابة وخطر الاكتشاف والخطر الحتمي فإن خطر الاكتشاف = الخطر النهائي ÷   الخطر الرقابة  X  خطر الحتمي ويجب أن يحدد المراجع الخطر النهائي في نسبة صغيرة حيث أن مكمل النسبة هو مستوى الثقة في الحكم الذي يصدرة على القوائم المالية وتتراوح هذه النسبة بين 5 – 10 % عادة ويحسب مستوى تخفظ المراجع وقدرته على تحمل المخاطر . مثال وعلى سبيل المثال إذا حدد المراجع مستوى الخطر النهائي للمراجعة عند 5% وحدد من خلال الفحص نظام الرقابة الداخلي مستوى خطر الرقابة 60% ثم حدد مستوى الخطر الحتمي عند 80% فإن مستوى الاكتشاف = الخطر النهائي 5% ÷ الخطر الحتمي 0.06 X  خطر الرقابة 0.08  = 0.1 تقريباً    لتحميل هذا الاصدار  PDF إضغط هنا مع مقالات مفيدة أخرى نتمنى أن نكون قد قدما شئ مفيد لكم متابعين المجلة الكرام

إستخدام أسلوب العينات في المراجعة
عاجل

إستخدام أسلوب العينات في المراجعة

إستخدام أسلوب العينات في المراجعة قد تكون العينات حكمية " بمعنى قيام المراجع بإختيار عينات من شهور السنة للمراجعة وإيداء الرأي بناء على ذلك " وقد تكون عشوائية . ·        تكون العينات حكمية إذا حدد المراجع مقدماً الصفات التي يجب أن تكون عليها مفردات العينة فإن هذه العينة هي عينة حكمية . ·        تكون العينات عشوائية إذا كان لكل مفردة من مفردات المجتمع " نوع الحساب " نس الفرصة في إختيار مفردات العينة فإن هذه العينة هي العينة العشوائية . طرق العينات الاحصائية ثلاث طرق وهي :- 1-    المعاينة بغرض القبول أو الرفض . 2-    المعاينة بغرض الاستكشاف. 3-    المعاينة بغرض التقدير " وهو ما يناسب مهنة المراجعة الخارجية " وسيتم الاقتصار على النوع الثالث لمناسبتة لمجال المراجعة . أولاً : المعاينة بغرض التقدير  وهي العينات التي من خلالها معرفة خصائصها يمكن تقدير خصائص المجتمع التي سميت من ذلك عند درجة ثقة معينة وتنقسم عينات التقدير إلى العينات الخاصة بتقدير الصفات والعينات الخاصة بتقدير المتغيرات . فإذا كان الهدف من العينة هو قياس خاصية كمية مقل القيمة المالية لاحد البنود فإن العينات تكون عينات تقدير المتغيرات ، أما إذا كان الهدف من العينة هو قياس خاصية نوعية أو وصفية معينة مثل تقدير معدل تكرار حدوث حدث معين في المجتمع فإن العينات تكون عينات تقدير الصفات وسوف يتم تناول كل من النوعين لاحقاً بالدارسة بالتفصيل . ثانياُ معاينة تقدير المتغيرات ويتم تطبيقها حيث يكون الهدف من العينة هو قياس خاصية كمية معينة مثل القيمة المالية لاخد البنود ، فعلى سبيل المثال إذا كان العملاء عددهم 40,000 وكانوا مدينين بمبلغ 3 مليون جنية ولا يمكن مراجعة جميع المجتمع بالكامل ولكن يتم أخذ عينه من 150 عميل مثلا وتحديد الاخطاء في المجمتع أي انه يتم تقدير الاخطاء فيالمجتمع بناء على الاخطاء الموجودة بالعنية . ثالثاً : معاينة تقديرات الصفقات وتطبق حينما يكون الهدف من العينة هو قياس خاصية نوعية معينة مثل تقدير معدل تكرار حدوص حدث معين في المجتمع مثال ذلك : كل فاتورة بيع مرسلة للعميل لابد أن يتم مراجعتها ويقوم أحد الموظفين بالتوقيع عليها فإن كان هناك 1000 فاتورة ثم تم أخذ 100 فاتورة كعينة لفواتير البيع ووجد ان بها 20 فاتورة لايوجد بها توقيع أو بها أخطاء . -         معدل الحدوث للخروج عن الصفحة محل الاختبار  } 20÷100 X   100 { = 20%. -         ويلاحظ أن أسلوب العينات الاحصائية الخاصة بتقدير المتغيرات يستخدم عدة طرق لتقدير العينة الاجمالية للمجتمع المحاسبي أو لتقدير قيمة الاخطاء التي يتضمنها . ومن هذه الطرق 1-    طريقة الفروق . 2-    طريقة النسب . 3-    طريقة القيمة المتوسطة . أولاً : طريقة الفروق  ·        القيمة الكلية للاخطاء في المجمتع محل الدارسة = متوسط الخطأ في مفردات العينة X حجم المجتمع . ·        متوسط قيمة الخطا في مفردات العينة = القيمة الكلية للاخطاء في العنية ÷  عدد مفردات العينة . ·        القيمة الاجمالية ( الكلية للمجمتع ) = القيمة الدفترية للمجتمع – القيمة الكلية للاخطاء في المجمتع . أولاً : طريقة النسبة ·        القيمة الاجمالية ( الكلية ) للمجتمع = القيمة الحقيقية لمفردات العينة " بعد المراجعة" ÷ القيمة الدفترية لمفردات العينة ( قبل المراجعة ) X القيمة الدفترية للمجمتع . ·        القيمة الكلية للاخطاء في المجمتع = القيمة الدفترية للمجتمع – القيمة الاجمالية الكلية للمجتمع ثالثاُ : طريقة القيمة المتوسطة ·        القيمة الاجمالية للمجمتع = متوسط القيمة الحقيقية لمفردات العينة x حجم المجتمع . ·        متوسط القيمة الحقيقة لمفردات العينة = القيمة الحقيقية لمفردات العينة " بعد المراجعة " ÷ حجم العينة ·        القيمة الكلية للاخطاء في المجتمع = القيمة الدفترية للمجتمع – القيمة الاجمالية الكلية للمجتمع مثال : بينت الميزانية محل المراجعة رصيد حسابات العملاء 2,250,000 جنية قيمة دفترية والذي يتكون من 100 عميل والمطلوب تقدير القيمة الاجمالية لهذا المجتمع او تقدير القيمة المكلية للاخطاء في المجتمع وذلك من خلال عينة مكونة من خمسة عملاء وكانت نتيجة المراجعة عن طريق أرسال مصادقات في هذه المفرات كالتايل : القيمة الدفترية 2,250,000 جنية حجم المجتمع 100 عكيل حجم العينة 5 عملاء  كيف يمكن تقدير الخطأ الموجود بالمجتمع خلال الخطأ المكتشف في العينة طريقة الفروق 1-    القيمة الكلية = القيمة الكلية للاخطأ في العينة ÷ عدد مفردات العينة × حجم المجموع =  2700÷5×100 = 54000 2-    القيمة الاجمالية = القيمة الدفترية للمجمتع – القيمة الكلية للاخطاء الكلية في المجتمع = 2,250,000-54000 = 2,196,000 3-    طريقة النسب 1-    العينة الاجمالية للمجتمع = القيمة الحقيقية لمفردات العينة ÷القيمة الدفترية لمفردات العينة × القيمة الدفترية للمجتمع  100,800 ÷103,500 × 2,250,000 = 2,191,275  جنية 2-    العينة الكلية للاخطاء في المجتمع = القيمة الدفترية للمجتمع – القيمة الاجمالية للمجتمع 2,250,000-2,191,275 = 58725 ج ·        طريقة المتوسط 1-    القيمة الاجمالية ( الكلية ) للمجتمع =  القيمة الحقيقية للمجتمع ÷حجم العينة ×حجم المجتمع 100,800÷5×100 = 2,016,000 جنيه 2-    القيمة الكلية للاخطاء للمجتمع = القيمة الدفترية للمجتمع – القيمة الاجمالية ( الكلية للمجتمع ) 2,250,000-2,016,000 = 234,00 جنية إستخدام أسلوب المعاينة الاحصائية في تنفيذ إختياري مدى الالتزام بأوجة الرقابة الداخلية معاينة العينات تؤدي إختبارات مدى الالتزام بأوجه الرقابة الداخلية عندما يكون مطلوب تحديد مدى فاعلية تشغيل أنظمة الرقابة الواقع في الواقع العملي وإذا تم إستخدام أسلوب المعاينة الاحصائية في تنفيذ هذه الاختيارات فيكون الهدف هو تقدير النسبة المئوية للاخطأء عدم الالتزام باوجه الرقابة في مجتمع محاسبي ومن ثم تحديد مدى فاعلية أوجه الرقابة مدى الاعتماد عليها في منع الاخطاء المادية أو كتشافها والعمل على تصحيحها إذا وقعت فعلاً . وتعرف المعاينة في مثل هذه الاختبارات بمعاينة الصفات أي المعاينة التي تختص بالتحقق من مدى توافر صفة أو وقوع حدث معين مثلاً : عندما يقوم المراجع بمقارنة فواتير الشراء مع تقارير الاستلام للتأكد من دخول البضاعة بمخازن الشركة فإن الصفة أو الحدث محل الاهتمام هنا ههو وجود تقارير الاستلام لكل فاتورة شراء وبذلك يكون حطأ الالتزام هو عدم وجود تقرير إستلام يتضمن نفس بيانات الفاتورة وبدلا من القيام بأسلوب الفحص الشامل يسخدم المراجع اسلوب معاينة الصفات بهدف تقدير معدل تكرار صفة عدم الوجود في مجمتع فواتير الشراء . وللقيام بمعاينة الصفات يقوم المراجع بالخطوات التالية :- 1-    تحديد الهدف من الفحص . 2-    تعريف المجمتع المحاسبي محل الفحص . 3-    تعريف خطأ عدم الالتزام بأوجه الرقابة . 4-    تحديد حجم العينة . 5-    إختبار مفردات العينة 6-    تنفيذ إجراءات المراجعة 7-    تقييم النتائج وذلك كما نبين مما يلي :- مثال يرغب أحد المراجعين في فحص مجموعة الشيكات بلغ عددها 500 شيك ، قد قدر المراجع معدل حدوث الاخطاء المتوقعهة فيها ( والمعدل المتوقع للانحراف هو 8% ونظراً لخطورة وأهمية هذه الشيكات فقد قرر أن يكون حطر التقدير أقل مما يجب ( خطر الرقابة 5% ) -         حدد حجم العينة المطلوب فحصها من بين الاختيارات التالية بإستخدام جدول توزيع ذات الحديث المرفق أ - 16721  شيك ، ب – 112 شيك  ج – 146 شيك  د- 77 شيك الحل بمراجعة جدول توزيعات ذات الحدين والذي يحدد حجم العينة عند خطر معاينة 5% ( الخطر المسموح به لعدم تحفظ في تقدير مخاطر الرقابة ) -         خطر التقدير أقل مما يجب 5% -         معدل حدوث الخطأ المتوقع 4% -         معدل حدوث الخطا المقبول 8% -         حجم العينة = 146 شيك مثال 2 إذا علمت ان حجم مجموع فواتير الشرا بمبلغ 10,000 مستندا وطبقاً للخبرة فقد حدد المعدل المتوقع للانحرافات في المجتمع 2% والمعدل المسوح به للانحرافات 5% ومستوى التقييم 95% المطلوب تحديد حجم العينة المطلوبة فحص فيما يتعلق بإختيار الالتزام لنظام الرقابة الحل مستوى التقييم 95% -         الخطر المسموح به  لعدم التحفظ في تقدير مخاطر الرقابة 5% -         معدل حدوث الخطأ المتوقع 20% والمعدل المسموح به 50% -         اذن حجح العينة = 1180 مفردة إختيار مفردات العين ةيتم إتباع أحدى الطريقتين لاختيار العينة 1-    السحب العشوائي للعينة : ويتم السحب العشوائي للعينة بإستعمال الحاسب الالكتروني حيث يتم إدخال المعلومات عند رقم أول مفردة وأخر مفردة في المجتمع المحاسب وحجم العينة المطلوبة وبتشغيل برنامج الارقام لعشوائي يمكن أن يحصل المراجع على كشف بأرقام المفرادت الممثلة للعينة وذلك حسب ترتيب إختبارها وتسلسلها الرقمي حيث يسهل الوصول إليها ( مع ملاحظة أن فترة المعاينة = حجم المجتمع ÷ حجم العينة مثال أراد أحد المراجعين فحص مستندات التحصيل بإحدى المنشأة وقد وجد ان العدد الكلي لهذه المستندات 9000 مستند وأن حجم العينة المراد سحبها 450مستند وأن المراجع يرغب تطبيق أسلوب الاختيار العشوائي المنتظم المطلوب تحديد كيفية إختيار الاربع مستندات الاولى طبقاً لهذا الاسلوب الاجابة : 1-    إعادة ترتب مفردات المجتمع عشوائياً وترقيمها من 1 إلى 900 2-    تحديد رقم البداية للمفردة الاولي العشوائي نفترض أنه 100 3-    تحديد رقم الاضافة = فترة المعاينة – حجم المجتمع ÷ حجم العينة = 900-100÷450 =20 وبذلك تكون المستندات الاربعة الاولي كما يلي المستند الاول هو المستند الذي رقمة 100+20 = المستند القاني رقم 120 ..... وهكذا سادساً : تنفيذ إجراءات المراجعة : ·        يقوم المراجع بفحص الاجراءات الرقابية المختصة بتطبيق إجراءات المراجعة على مفردات العينة التي تم إختيارها ويحدد ما إذا كانت صفة حالة الانحراف موجوده أم لا سابعاً : تقييم نتائج العينة ·        يتم تقييم نتائج العينة بمعلومية ما يلي -         خطر المعانية -         عدد الاخطاء التي تم إكتشافها -         حجم العينة مثال يرغب أحد المراجعين في فحص فواتير البيع لتحديد مدى تطابق سعر الفاتورة مع قائمة الاسعار الرئيسية وذلك عن طريق سحب عينة من هذه الفوارتير وقد حدد المعدل المتوقع للانحرافات ( معدل حدوث الخطا المتوقع ) 4% وخطر التقدير أقل مما يجب 5% ومعدل الحدوث المسوح به 8%فإذا علمت أن المراجع قام بفحص مفردات العينة ووجد أن عدد الانحرافات " الاخطاء المكتشفة عبارة عن 8 أخطاء " المطلوب -         تحديد حجم العينة التي يفحصها المراجع للتأكد من الالتزامات بقواعد الرقابة الداخلية . -         تقييم نتائج العينة . الحل اولاً : تحديد حجم العينة -         الخطر المسموح به لعدم التحفظ في تقدير مخاطر الرقاية 5% -         معدل حدوث المتوقع للانحراف 4% -         معدل الحدوث المسموح به 8% -         من جدول توزيع ذات الحدين يعطي حجم العينة عن خطر مسموح به لعدم التحفظ في تقديرات مخاطر الرقابة 5 %-         حجم العينة 146 مفردة ثانياً : سحب العينة يتم سحب العينة عشوائياً ، حيث يستخدم جدول تقييم نتائج العينة بالخطوات التالية 1-    الخطر المسموح به لعدم التحفظ في تقدير مخاطر الرقابة 5% أمام العينة 146 إذن حجم العينة يصبح 140 ليتلائم نع الجدول المعطى ونجد ان معدل حدوث الاعلى = 10.1% 2-    مقارنة حدوث الحدث الاعل مع معدل الحدوث المسموح به 10,1 % < 8% 3-    وحيث ان معدل الحدوث الاعلى أكبر من معدل الحدوث المسموح به إذن بفرص هذا الامر على المراجع الابقاء على خطر الرقابة عند المستوى الاقصى حيث يعد ذلك دليلاص على ضعف الرقابة الداخلية ومن ثم يتطلب الامر توسيع نطاق الاختبارات الاساسية المتعلقة بالمبيعات والحسابات تحت التحصيل " المدينون " -         لاحظ ان في خطة تقييم نتايج العينة يتم تقييم النتائج العينة بمعلومية كل من -         خطر المعاينة " يأتي صراحة في التمرين -         حجم العينة ( يقوم بحسابة من واقع جدول توزيع ذات الحدين " -         عدد الاخطا التي تم إكتشافها " تاتي صراحة في التمرين وهنا يستخدم جدول ذات الحدين لاستخراج الحد الاعلى المعدل لانحرافات المجتمع حيث يتم القيام بالخطوة التالية -         تحديد الحطر المسموح به لعدم التحفظ في تقدير مخاطر الرقالة " من واقع التمرين " -         تحديد عدد الاخطاء المكتشفة " من واقع التمرين " -         يتم إستخراج معدل الحد الاعلى من جدول تحديد الحد الاعلى . مقارنة حد الحدوث الاعلى ومعدل الحدو ث المقبل ·        فإذا كان حد الحدوث الاعلى أكبر من معدل الحدوث المقبول او المسموح به ، ففي هذه الحالة فإن هذا الامر يستوجب قيام المراجع الابقاء على خطر الرقابة عند المستوى الاقصى حيث يعد ذلك دليلا على خفق نظام الرقابة الداخلي ومن ثم يتطلب الامر توسيع نظام الاختبارات الاساسية لمجتمع الفحص . ·        أما إذا وجد المراجع أن حد الحدوث الاعلى أقل من معدل الحدوث المقبول أو المسوح به ففي هذه  الحالة الامر يستوجب قيام المراجع بقبول الاعتماد على نظام الرقابة الدخلية بإعتبارة نظام سليم وقوي ومن ثم إستخدا الاختبارات الاساسية المعتادة لمجتمع الفحص . إستخدام أسلوب المعاينة الاحصائية في تنفيذ الاختبارات التفصيلية للارصدة " معاينة المتغيرات " يستخدم أسلوب المعاينة في إجراء الاختيارات التفصيلية للارصدة ، وتعرف المعاينة في مثل هذه الاختبارات بمعاينة المتغيرات أي المعاينة التي تختص بتقدير القيمة الاجمالية لمجتمع معين أو القيمة المالية للتحريفات التي يحتمل أن يتضمنها المجتمع ، وبذلك فإن هذه المعاينة تختص بتقدير قيمة مالية فمقلا إذا أراد المراجع التحقق من صحة القيمة المالية لمجتمع العملاء فبدلا من فحص جميع العملاء فإنة يأحذ عينة ممثلة في هذاالمجتمع ، ويفحص مفردات العينة وعن طريق هذا الفحص فإنة يصبح تقدير القيمة المالية الاجمالية للاخطاء في هذا المجتمع  ومن ثم مدى صحة القيمة التي تظهر لبند العملاء في قائمة المركز المالية وللقيام بمعايننة المتغيرات يقوم المراجع بالخطوات التالية ·        اولاً تحديد الهدف من الفحص ·        ثانياً : تعريف المجتمع محل الفحص ووحدة المعيارية . ·        ثالثاً تحديد حجم العينة من المتغيرات . وبناء على سبق يمكن تحديد حجم القيمة من المتغيرات من خلال المعادلة التالية حجم العينة =}   حجم المجتمع × الانحراف المعياري للمجتمع  ×  معامل الثقة ÷ الخطا المسموح به في المجتمع × نسبة مستخرجة من الجداول الاحصائية {  أس 2 وهنا يجب ملاحظة الاتي يتمثل حجم المجتمع في عدد مفردات المجتمع وليس في قيمة المجتمع  فلو أن مجتمع العملاء في الشركة محل المراحعة معليون جنية ويتكون من 400 عميل فيكون حجم المجتمع هنا 400 عميل وليس مليون جنية . ·        ويستخرج معامل الثقة من جداول التوزيع الطبيعي بمعرومية خطر الرفض الخاطئ رابعاً : إختيار مفردات عينة المتغيرات يتم إختيار مفردات العينة كما سبقت الاشارة في معاينة الصفات بأحدى طريقتين 1-    السحب العشوائي البسيط للعينة 2-    السحب العشوائي المنظم للعينة خامساً تنفيذ إجراءات المراجعة على مفردات العينة سادساً : تقييم نتائج العينة ويستخدم هنا المراجع طريقين -         طريقة القيمة المتوسطة -         طريقة من الطرق التي سبق دراسها وذلك لتوصل إلى قيمة الاجمالية الكلية للمجتمع ·        ثم تسحب حطأ العينة الانحراف المعياري × معامل الثقة من جدول التوزيع الطبيعي بمعلومية خطر الرفض الخاطي × حجم المجتمع ÷ الجزر التربيعي لحجم العينة ثم يتم جمع وطرح خطأ المعاية للقيمة التقديرة لهذا المجتمع الحد الادني = القيمة التقديرية – خطأ المعاية الحد الاقصى = القيمة التقديرية للمجتمع + خطأ المعاينة فإذا كان الحد الادني <او = القيمة الدفترية لهذا المجتمع <او = الحد الاقصي فإن ذلك يعني أن هذا المجتمع يعتبر مجتمعا مقبولا ولا يتضمن أخطاء هامة ومؤثرة أما إذا كانت القيمة الدفترية لهذا المجتمع أقل من الحد الادني أو القيمة الدفترة لهذا المجتمع أكبر من الحد الاقصى فإن المراجع حينئذ يرفض هذا المجتمع المحاسبي . ملاحظة هامة جدا جدا إذا تبين للمراجع أن العينة الدفترية لهذا المجتمع أو الرصيد أقل من الحد الادني وكانت القيمة الدفترية لهذا المجتمع أو الرصيد أكبر من الحد الاقصى فإن المراجع يرفض هذا المجتمع . وهنا توجد اربع إحتمالات 1-    إذا لم تقم إدارة المنشاة بتصويب الاخطا كان ذات تأثير جوهري على إعداد القوائم المالية هنا يصدر المراجع تقرير عكسي أو سلبي . 2-    إذا لم تقم إدارة المنشاة بتصويب الاخطا وكانت تلك الاخطاء غشاً او تلاعباً وتضييع لحقوق المساهمين هنا يصدر المراجع تقرير خالياً من الرأي 3-    إذا قامت المنشاة بتصويب الاخطأ بحيث أصبحت القيمة الدفتيرة للمجتمع واقعة بين الحد الادنى والحد الاقصى للدقة هنا يصدر المراجع تقرير مقيد 4-    إذا قامت المنشأة بتصويب الاخطأ وأسبحت القيمة الدفترية للمجتمع مساوية تماماً للقيمة الاجمالية للمجتع المحاسبي أو الرصيد المحاسبي هنا يصدر المراجع تقرير نظيف لتحميل هذا الاصدار  PDF إضغط هنا مع مقالات مفيدة أخرى نتمنى أن نكون قد قدما شئ مفيد لكم متابعين المجلة الكرام