النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- July 28, 2026
استكشاف أسرار التضخم وتأثيره على حياتنا اليومية
استكشاف أسرار التضخم وتأثيره على حياتنا اليومية التضخم هو زيادة في مستوى أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد، مما يؤدي إلى انخفاض قوة الشراء للعملة المحلية. يعد التضخم ظاهرة اقتصادية تحدث بشكل طبيعي في معظم الاقتصادات، ولكن يُعتبر التضخم المفرط غير مرغوب فيه لأنه يمكن أن يؤدي إلى تقليل قيمة العملة ويؤثر سلباً على القوة الشرائية للأفراد والشركات. أسباب التضخم: الطلب الزائد: عندما يكون الطلب على السلع والخدمات أكبر من قدرتها على الإنتاج، يمكن أن يؤدي هذا الطلب الزائد إلى زيادة الأسعار. التكاليف الإنتاجية: زيادة تكاليف الإنتاج مثل أسعار المواد الخام وتكاليف العمالة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الأسعار النهائية للسلع. التضخم النقدي: عندما يتم زيادة كمية النقد المتداول دون زيادة مقابلها في السلع والخدمات المتاحة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار. التضخم المتوقع: عندما يتوقع الناس زيادة في الأسعار، قد يزيدون الطلب على السلع والخدمات في الوقت الحالي، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل فعلي. تأثيرات التضخم: تقليل القوة الشرائية: يقلل التضخم من قوة الشراء للأموال، مما يعني أن الأموال ستشتري أقل بقيمتها السابقة. زيادة تكاليف الاقتراض: يمكن أن يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة، مما يجعل الاقتراض أكثر تكلفة ويقلل من الإنفاق. تقلبات الأسواق: يمكن أن يؤثر التضخم الزائد على استقرار الأسواق المالية ويزيد من تقلباتها. تأثيرات على الدخل الثابت: يؤثر التضخم بشكل كبير على الأشخاص ذوي الدخل الثابت مثل المتقاعدين والموظفين الذين لا يحصلون على زيادات في دخلهم. مكافحة التضخم: سياسات البنك المركزي: يستخدم البنك المركزي أدوات مثل زيادة أو تقليل أسعار الفائدة أو زيادة الاحتياطي النقدي للتحكم في مستويات التضخم. السياسات الحكومية: يمكن للحكومات اتخاذ سياسات مالية وضريبية للحد من التضخم من خلال زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف. تحفيز الإنتاجية: تحسين البنية التحتية وزيادة الإنتاجية يمكن أن يساعد في تلبية الطلب دون زيادة الأسعار. ضبط العرض النقدي: من خلال ضبط كمية النقود المتداولة في السوق، يمكن الحد من التضخم. في النهاية، التضخم يعتبر جزءًا من الاقتصاد ويمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية مثل تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، ولكن عندما يتجاوز حدوده المقبولة، يصبح مشكلة اقتصادية تحتاج إلى حلول فعّالة لمواجهتها ومكافحتها.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- July 28, 2026
الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المتخصصة
الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المتخصصة تقوم صناديق الاستثمار بشراء تشكيلة واسعة من الأوراق المالية بفئات مختلفة وتحصل على مواردها عن طرق إصدار بعض الشهادات وتسمى هذه الشهادات بالحصص أو الوحدات . وهذه الحصص تمثل كل أو بعض أصول محفظة الأوراق المالية . ويتم تداول الحصص في أسواق الأوراق المالية كما يمكن أن تسترد قيمتها وتحوّل إلى سيولة متى ما كان ذلك ضرورياً . وعلى هذا الأساس فإن صناديق الاستثمار تقوم بتوفير السيولة لأصحابها, كما تقوم بتقليل المخاطر بأن تنوع أوراق المحفظة ، ولها القدرة للتجاوب مع رغبات المدخرين على كافة المستويات (1) . ويمكن تقسيم صناديق الاستثمار وفقاً لأهدافها إلى : أ - صناديق النمو . ب- صناديق الدخل . ج- صناديق الاستثمار المشترك . وتهدف صناديق النمو إلى تنمية رأس المال مع وجود مستوى ملائم من المخاطر . أما صناديق الدخل فهي التي تستجيب لرغبات المستثمرين الذين لهم الرغبة في الحصول على عائد بصورة دورية . وأما الصناديق المشتركة : الصناديق ذات الأهداف المزدوجة وهي تلك التي تساهم فيها أكثر من مؤسسة مالية إسلامية ، وأصبحت لها ضرورة ملحة في ظل المتغيرات والتكتلات الاقتصادية المعاصرة من أجل أن تحقق أهداف حيوية للاقتصاديات الإسلامية ومنها : 1- إيجاد سوق تجارية متميزة . 2- إيجاد سوق مالية . 3- إيجاد نوع من الضمان يُمكّن من تأمين مسيرة النشاط الاستثماري والمصرفي داخل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (1) . إن طبيعة هذه الصناديق هي أنه يوجد بها أصول ثابتة فضلاً عن أخرى متداولة كالمرابحة . وكما ذكرنا سابقاً فإن هذه الصناديق يمكن أن توفر السيولة للبنك ببيع المحفظة الاستثمارية أو جزء منها لبنك آخر أو لأحد المستثمرين . ولقد قامت بعض البنوك الإسلامية بتطبيق هذه الطريقة مثل بنوك البركة وبنك دبي الإسلامي (2) . إن الأدوات المالية للصناديق الاستثمارية تعمل على تنشيط الاستثمار الإسلامي على مستوى المؤسسات التمويلية الاستثمارية وحاجات المدخرين وفي فترات زمنية مختلفة ومنها قصيرة الأجل . كما أن هذه الأوراق المالية يمكن اعتبارها شرعاً من قبيل عروض التجارة في أحكام التداول الشرعية واستحقاق الزكاة (1) . الصناديق الاستثمارية ذات الأجل القصير : تتعامل البنوك الإسلامية بالعديد من الصناديق الاستثمارية والتي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية مما جعل بعض البنوك التقليدية تنشيء صناديق استثمارية قصيرة الأجل تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية . إن صناديق الاستثمار تحقق مزايا عديدة لا يحققها الاستثمار الفردي . كما أن إنشاء صناديق استثمار تقوم بمهام تجميع الفوائض المالية واستثمارها من شأنه أن يساهم في امتصاص بعض فوائض السيولة وتشجع الاستثمار قصير الأجل . إن الصناديق الإسلامية المشتركة تقوم بتحريك الأموال مما يوسع قاعدة المتعاملين معها وإرساء مفاهيم الاقتصاد الإسلامي من أجل تنمية المجتمعات الإسلامية جنباً إلى جنب (2) . وتتخذ الصناديق الاستثمارية الصيغ والأساليب المقبولة شرعاً كالمرابحة والمضاربة والتأجير والسلم . وقد قام البنك الأهلي التجاري في عام 1986م بطرح صندوق المتاجرة العالمية ذات الاستثمارات قصيرة الأجل بالدولار وكان الهدف من هذا الصندوق إتاحة الفرصة للمشاركة في نتائج الصفقات التجارية والتي تتم وفقاً لمبدأ المرابحة وفي هذا الإطار قام بالبحث عن الشركات التي ترغب في بيع بضاعة ما ( بشرط أن لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ) وفي ذات الوقت البحث عن شركات لها الرغبة في شراء نفس البضاعة ، وطالما تتوفر الشروط اللازمة للتعامل مع هذه الشركات يقوم الصندوق بشراء البضاعة من الشركة التي ترغب بالبيع ويقوم ببيعها للشركة التي تريد الشراء بسعر أعلى. ويتم الاتفاق على الدفع في وقت لاحق يتفق عليه ، ويضاف الربح المتحقق إلى أصول الصندوق الشيء الذي يؤدي إلى ازدياد أرصدة المستثمرين(1) . وثمة أدوات أخرى ( غير ربوية ) تستثمر فيها الصناديق مثل الأسهم ، العقارات والمتاجرة بالمعادن والصفقات التجارية بشرط أن لا تكون هذه الأدوات تتعارض ومباديء الشريعة الإسلامية (2) . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- July 28, 2026
معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: تفشي فيروس كورونا يدفع اقتصادات الشرق الأوسط مؤقتاً إلى طريق مسدود
معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: تفشي فيروس كورونا يدفع اقتصادات الشرق الأوسط مؤقتاً إلى طريق مسدودأ افـاد معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW في أحدث تقاريره للمستجدات الاقتصادية، أن اقتصاد الشرق الأوسط سيشهد تباطؤاً حاداً في النصف الأول من 2020، على الرغم من الحزم التحفيزية وتخفيضات أسعار الفائدة النقدية لتخفيف الضربة الاقتصادية نتيجة تفشي فيروس كورونا. وبحسب التقرير، من المتوقع أن يشهد اقتصاد الشرق الأوسط انتعاشاً في النصف الثاني من 2020، عندما تتلاشى حالة الاضطرابات على العرض والطلب. ومن المفترض وفق ذلك أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.0%، بزيادة عن 0.2% في 2019 - لكنه يبقى أقل عن المعدلات المتوقعة سابقاً. ويوضح تقرير مستجدات اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الأول 2020، والذي شارك في إعداده معهد المحاسبين القانونيين ICAEW و "أكسفورد إيكونوميكس"، أن ارتفاع إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة سيُعزّز من نمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.6% هذا العام. لكن التراجع الحاد في أسعار النفط يقتضي تعديلاً مالياً قاسياً لاحتواء العجز المالي، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع الاقتصادات غير النفطية، بسبب شدة الرياح المعاكسة التي أحدثها الفيروس التاجي، وتصاعد وطأة الضغوطات على جهود التنويع. وسيُلقي ذلك بظلاله على نمو النشاط غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، ليتراجع بصورة شديدة حتى التوقف في 2020. ووفقاً للتقرير، أرسلت تداعيات فيروس كورونا موجات صادمة عبر أسواق النفط، مما دفع الأسعار إلى الانخفاض. وخلافاً للتوقعات بفرض المزيد من خفض الإمدادات، أعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا رفع إنتاج النفط مع تهاوي تحالف "أوبك بلس" في 5 مارس. وأدت هذه الخطوة إلى تفاقم وفرة العرض، حيث أن الطلب على النفط قد تراجع بالفعل بشكل كبير، وشهدت أسعار خام برنت هبوطاً مخيفاً إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل. ويقول التقرير إنه من المرتقب أن يبلغ متوسط سعر برنت 38.5 دولاراً للبرميل في 2020، وهو أقل بنسبة 40% عن العام الماضي، مع ارتفاعه إلى 46 دولاراً للبرميل في عام 2021. ونفّذت المنطقة تدابير مماثلة لبقية دول العالم من أجل احتواء انتشار الفيروس، مع حدة متباينة للقيود المفروضة. وتشمل القيود الحالية حظر السفر، وإغلاق معظم المرافق والمؤسسات، بما في ذلك المدارس، ووقف بعض الأنشطة الصناعية. وإدراكا لأثر العزلة وشبه الإغلاق للنشاطات الاقتصادية، اتبعت السلطات الإقليمية خطى البلدان الأخرى، واتخذت خطوات ملموسة لدعم الطلب. فعلى سبيل المثال، قامت البنوك المركزية الخليجية، التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي (باستثناء الكويت)، بخفض تكلفة الاقتراض. وتم دمج تخفيف السياسة النقدية التقليدية مع حزم تحفيزية لتقليل الضرر الناجم عن تفشي الوباء. وتشمل التدابير توفير سيولة إضافية، وإعفاءات جمركية، وتأجيل دفعات الإيجار والقروض، وتقليل رسوم الخدمات العامة، ومنح ضمانات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة. ولكن على الرغم من هذه الإجراءات، فإن بعض الدول الخليجية مثل الإمارات والبحرين، تواجه ركوداً في اقتصادها غير النفطي، لا سيما وأن صناعة السفر والسياحة فيها قد أصبحت بمثابة الدعامة الأساسية للاقتصاد غير النفطي. ومع موجة الاضطراب التي تواجهها سلاسل الإمداد، وتقييد السفر، وإلغاء الفعاليات بسبب تفشي الفيروس، ستؤثر هذه الأوضاع بنطاق أوسع على الأداء الاقتصادي. وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "من المؤكد أن 2020 سيكون عاماً مليئاً بالتحديات بالنسبة إلى الاقتصادات على الصعيدين العالمي والإقليمي، بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، وجهود الاستجابة الوطنية غير المسبوقة التي يتعين على البلدان تنفيذها. وعلى الرغم من أننا سعداء لرؤية حكومات الشرق الأوسط تطبق الإصلاحات المالية اللازمة لتخفيف الضربة القاسية التي يوجهها الفيروس للاقتصادات، إلا أن آفاق النمو قد تدهورت بشكل ملحوظ". وأضاف: "لقد فرضت حالة عدم اليقين المستمرة في أسواق النفط العالمية ضغوطات أكبر من أي وقت مضى على اقتصادات الشرق الأوسط، والتي تعتمد بشكل هائل على النفط لزيادة إيراداتها غير النفطية. وهذه هي المهمة الأكثر تحدياً في هذه الأوقات، ولكن ينبغي للحكومات في المنطقة أن تكون سبّاقة، وأن تستمر في دعم اقتصاداتها من خلال المبادرات المحفّزة للنمو حتى تتمكن من التعافي بسرعة" وفي أنحاء أخرى من المنطقة، من المتوقع أيضاً أن ينكمش النمو هذا العام. فقد تدهورت الظروف الاقتصادية في إيران على إثر العقوبات الأميركية الإضافية في شهر يناير. ومن المحتمل أن تعيش إيران سنة ثالثة من الركود في 2020، حيث يفرض تفشي فيروس كورونا، الأسوأ في المنطقة، ضغوطات إضافية على الاقتصاد الضعيف أساساً. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن بيانات اقتصادية رسمية منذ 2018. وساءت بدورها الأوضاع الاقتصادية في لبنان بشكل كبير خلال الربع الأخير من 2019، وسط توقف حركة الأعمال بسبب الاحتجاجات، وضوابط رأس المال غير الرسمية، وظهور سوق موازية للعملة. وتقلص الاقتصاد بنحو 3% في 2019 بشكل عام. وتشير التوقعات للعام 2020 إلى انكماش هائل بنسبة 9% تقريباً. وبحسب التقرير، ارتفع التضخم في كل من إيران ولبنان على خلفية انخفاض قيمة العملة، وسوف يصل إلى رقمين عشريين في 2020 و 2021. وستواجه العراق - الاقتصاد الأقل تنوعاً في المنطقة - ضغوطات أيضاً وسط انخفاض أسعار النفط.
مال واعمال
- بواسطة المحقق الاقتصادي
- July 28, 2026
شركات نفط وتجارة كبرى تعلق شحناتها عبر مضيق هرمز وسط تصعيد التوترات في المنطقة
لندن – وكالات 1 مارس 2026 أفادت تقارير موثوقة من وكالة رويترز ومصادر تجارية أن عدداً من شركات النفط الكبرى وشركات التجارة العالمية قد علقت شحنات النفط الخام والوقود والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، في إجراء احترازي يأتي كرد فعل على الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وردود الفعل الإيرانية المتصاعدة التي شملت تهديدات بإغلاق الممر المائي. وقال مسؤول تنفيذي رفيع في إحدى الشركات التجارية الكبرى: «ستبقى سفننا في أماكنها لعدة أيام»، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية وأنظمة تتبع الناقلات تراكماً للسفن قرب موانئ مثل الفجيرة في الإمارات، مع توقف حركة العبور عبر المضيق بشكل ملحوظ. ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات البترولية في عام 2024، أي ما يعادل حوالي 20% من الاستهلاك العالمي للنفط السائل. ويتميز المضيق بضيقه (حوالي 50 كم عند أضيق نقطة) وعمق مياهه الضحل (لا يتجاوز 60 متراً)، مما يجعله عرضة للاضطرابات الأمنية. وتشير التقديرات إلى أن أي تعطيل مطول للمضيق قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية، ربما إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات، خاصة مع محدودية الطرق البديلة. فالسعودية والإمارات تمتلكان فقط بنية تحتية بديلة محدودة قادرة على نقل نحو 2.6 مليون برميل يومياً كحد أقصى. وتظل إيران ضمن أكبر 10 منتجين للنفط عالمياً، رغم تراجع إنتاجها إلى حوالي 3.1 مليون برميل يومياً وفقاً لمنظمة أوبك، مقارنة بـ 6 ملايين برميل يومياً في السبعينيات قبل فرض العقوبات المتكررة. وتمتلك إيران ثالث أكبر احتياطي نفطي عالمي، مما يعزز أهميتها الاستراتيجية رغم التحديات. وأكد آرني لومان راسموسن، كبير المحللين في مؤسسة غلوبل ريسك مناجمنت، أن «مجرد الشكوك الأمنية حول المضيق كافية لرفع أقساط التأمين بشكل حاد، مما يدفع شركات الشحن إلى تجنب العبور». كما أشار أولي هانسن من ساكسو بنك إلى أن البدائل المتاحة محدودة جداً مقارنة بحجم التدفقات. وتستمر الأسواق في مراقبة التطورات عن كثب، مع توقعات بارتفاع الأسعار فور استئناف التداول، في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تهدد استقرار إمدادات الطاقة العالمية.
مال وأعمال
- بواسطة المخبر الاقتصادي
- July 28, 2026
الذهب يستقر قرب مستويات مرتفعة مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية
لندن – وكالات 28 فبراير 2026 استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بشكل عام خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية الذي قلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر غير المدر للعائد، في حين حد الطلب المعتدل على الملاذات الآمنة من أي ارتفاعات حادة. وبحلول الساعة 05:43 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليصل إلى 5192.19 دولار أمريكي للأوقية (الأونصة الترويسية)، مع استمرار التداول في نطاق ضيق يعكس توازناً بين عوامل الدعم والضغط. ويأتي هذا الاستقرار في ظل تراجع ملحوظ في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، التي انخفضت إلى حوالي 3.95%، مما يعزز جاذبية الذهب كأصل استثماري في بيئة عوائد منخفضة نسبياً. وفي الوقت نفسه، يقيم المستثمرون التطورات الجيوسياسية، خاصة المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، التي قد تؤثر على الطلب على الملاذات الآمنة إذا ما تحسنت الأوضاع. وتظل الأسعار الحالية قريبة من أعلى مستوياتها في الفترة الأخيرة، مدعومة بشراء البنوك المركزية المستمر للذهب كاحتياطي استراتيجي، إلى جانب مخاوف التضخم المستمرة والتوترات التجارية العالمية. يُشار إلى أن أسعار الذهب الفورية تخضع لتقلبات لحظية بناءً على ديناميكيات العرض والطلب في الأسواق العالمية، وقد تشهد حركة إضافية مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية أو تصريحات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الأيام المقبلة.