النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- April 26, 2026
السلع العامة والسلع الخاصة
السلع العامة والسلع الخاصة الوضع الامثل في الاقتصاد هو ذلك الوضع الذي لا يمكن تحسين وضع أي فرد دون الاضرار بوضع فرد أخر . صياغة باريتو للوضع الاجتماعي الامثل تتمحور هذه الصيلغة حول أربع محاور أساسية أن يكون الاهتمام برفاهية الافراد وليس على رفاهية ما يسمى بالمجتمع . يمكن اهمال كافة الاسباب غير الاقتصادية التي تؤثر في الرفاهية الاجتماعية ، إ ذ تتوقف رفاهية الفرد على السلع والخدمات التي يستطيع الحصول عليها من دخلة ، اما العوامل غير الاقتصادية كبعض الاسباب السياسية أو بعض الاسباب الاجتماعية فإننا نفترض انها من المعطيات وفي هذه الحالة يمكن كتابة دالة منفعة الفرد . يعد الفرد هو الشخص الوحيد العارف بما إذا كانت رفاهيته قد زادت او نقصت ، فالزيادة والنقصان في الشعور بالرفاهية ياتي بحسب تفضيل كل شخص للرفاهية ، ويمكن التفضيل بخريطة السواء ، أي تقاس المنفعة بصورة ترتيبية وليس بصورة عددة . أي تغيير في توزيع الموارد يترتب عليه زيادة رفاهية فرد دون ان يترتب عليه نقص رفاهية فر اخر ن فإن هذا التغيير يعتبر مرغوب فيه حيث يترتب عليه زيادة الرفاهية الاجتماعية اولاً : شروط الكفاءة في التبادل ( الاستهلاك ) أن لا يترتب على التبادل رفاهية شخص على حساب شخص اخر حيث ان الرفاهية تختلف من شخص الى شخص اخر . ثانياً : شروط الكفاءة في الانتاج تنص شروط الانتاج الامثل على انه لا يمكن عن طريق إعداة توزيع عوامل الانتاج بين السلع والمختلفة ، وزيادة حجم الانتاج لسلعة ما دون خفض حجم الانتاج من سلعة اخرى . دور نظام المنافسة الحرة في تحقيق شروط الكفاءة في الانتاج يتصف نظام المناسفة الحرة بعدة خصائص يترتب عليها أن يسود لعنصر الانتاج ثمن واحد في السوق ، فالمنتج بمفرده لا يستطيع التاثير على اثمان خدمات عناصر الانتاج حيث يكون ملما بالسعر وليس محددا له ، وهذا بدورة يؤدي إلى أن يواجة المنتجون نفس الاسعار النسبية لعناصر الانتاج ( الاجر ÷ الفائدة ) أي ان يتساوى ميل منحى التكاليف المتساوية .التفرقة بين السلع العامة والسلع الخاصة القطاع العام والقطاع الخاص الفصل الاول : مبررات الالتجاء إلى القطاع العام عدم قابلية السلعة للانقسام من الوسائل التي لا يمكن الالتجاء لوصف عدم قابلية السلعة للانقسام ، عدم إمكانية تحديد ثمن لهذه السلعة في السوق . الآثار الخارجية تعريف الاثر الجانبي : هو مكسب او خسارة تلحق بواحدة أو اكثر من الوحدات الاقتصادية نتيجة تصرف اقتصادي قامت به وحدة اخرى . هناك صور كثيرة للاختلاط والآثار الداخلية بالآثار الخارجية . أثر إستهلاكي داخلي تتولد عنه آثار إنتاجية خارجية . أثر إنتاجي داخلي تنتج عنه آثار إستهلاكي خارجية . أثر إستهلاكي داخلي تتولد عنه آثار إستهلاكية خارجية . أثر إنتاجي داخلي تنتج عنه آثار إنتاجية خارجية . الفصل الثاني : الاسواق وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي الدولة عادة تلتزم بغنتاج السلع التي لا يقوم المشروع الخاص بإنتاجها لعدم ربحيتها ، والواقع أن السلع نفسها تتميز بان نفقة إنتاجها متناقصة ، ففهي المجتمعات المتقدمة صناعياً يؤدي المستوى المرتفع للفن الانتاجي مقترن بتقسم العمل وتخصصة غلى وجود وفورات ضخمة في صناعات كثيرة ، هذه الوفورات تؤدي إلى تناقص نفقة غنتاج الوحدة ، ومن ناحية اخرى يعتبر الطلب على صناعية كثيرة لا تتمكن من الاستمرار في في الانتاج عند مستوى الفاعلية الفنية المثلة مما يؤدي بدورة على تركيز المشروعات على معظم الصناعات القومية على الكثير من الاسواق الاقليمية والمحلية وهكذا نجد بانفسنا بإزاء الاسواق التي لا يوجد فيها إلا عدد قليل من البائعين على عكس الشرط الاول من شروط التخصيص الامثل للموارد بواسطة القطاع الخاص كما وضعهتا نظرية التوازن العام. وتقوم المشروعات التي ترمي غلى تحقيق أقصى ربح بالانتاج وبتحديد الثمن بحيث تساوي النفقة الحدية الدخل الحدي ، أما في حالة المنافسة غير الكاملة ( المنافسة الاحتكارية ، تنافس القلة ، والاحتكار ) فإن المشروع في تحديدة لانتاجية بحيث يتسازى الدخل الحدي مع النفقة الحدية ، ويختار حجم من الانتاج تقل عنده النفقة الحدية عن الثمن ( الدخل المتوسط ) وذلك بسبب ما يتمتع به من إحتكار أي بسبب تحمكة بالثمن . الفصل الثالث : تخصيص الموارد بين القطاعين ( العام والخاص ) المشكلة الاساسية في علم الاقتصاد هي مشكلة الندرة في اي إقتصاد هي وجود قطاع عام وقطاع خاص ، لا يكفي أن نقرر انواع السلع التي يجب انتاجها بل أيضا أن نعرف من هي الجه التي ستؤؤل بغنتاج تلك السعلة والواقع اهم ما في هذه القرارات هو القرار الخاص بالنسبة بين الموارد التي تخصص القطاع العام الندرة ومشكلة تخصيص الموارد . الاهداف الاخرى للمالية العامة . هناك ثلاث اهدف في النشاط الاقتصادي ( التوزيع ، والتثبيت ، والتنمية ) المرونة ونماذج التخصيص . فكرة التوازن الاجتماعي .
مال وأعمال
- بواسطة المخبر الاقتصادي
- April 26, 2026
البنك المركزي الروسي يعدّل أسعار الصرف الرسمية للعملات الرئيسة مقابل الروبل
موسكو – وكالات 28 فبراير 2026 أعلن البنك المركزي الروسي اليوم تحديد أسعار الصرف الرسمية للعملات الأجنبية الرئيسة مقابل الروبل ليوم 28 فبراير 2026، مسجلاً ارتفاعاً في قيمة الدولار الأمريكي واليورو مقابل انخفاض طفيف في سعر اليوان الصيني. وبحسب البيانات الرسمية المنشورة على موقع البنك المركزي، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 15.18 كوبيك (أي 0.1518 روبل) مقارنة باليوم السابق، ليصل إلى 77.2736 روبل للدولار الواحد. كما سجل سعر اليورو الرسمي ارتفاعاً أكبر قدره 26.84 كوبيك، ليبلغ 91.2965 روبل لليورو الواحد (مع ملاحظة تقريب الرقم في بعض التقارير إلى 91.296 روبل). في المقابل، شهد سعر صرف اليوان الصيني تعديلاً هابطاً طفيفاً بمقدار 0.93 كوبيك، ليصل إلى 11.2394 روبل لليوان الواحد. وتعكس هذه التعديلات استمرار التقلبات المحدودة في سوق الصرف الروسي خلال الفترة الأخيرة، وسط تأثيرات عوامل داخلية وخارجية تشمل ديناميكيات التجارة الخارجية، تدفقات رأس المال، وتطورات أسواق الطاقة العالمية. يُشار إلى أن أسعار الصرف الرسمية التي يحددها البنك المركزي الروسي تستخدم كمرجع لأغراض محاسبية وجبائية وتسوية عدد من العقود، في حين تظل أسعار السوق الحرة (في البورصة والبنوك التجارية) خاضعة لعوامل العرض والطلب اليومي. وستستمر متابعة تطورات سعر صرف الروبل في الأيام المقبلة، مع توقعات بأن يظل تحت تأثير السياسات النقدية المشددة نسبياً التي ينتهجها البنك المركزي لاحتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
إقتصاد
- بواسطة المحقق الاقتصادي
- April 26, 2026
وزارة البترول تؤكد تنفيذ إجراءات استباقية لتأمين إمدادات الطاقة المحلية أمام التطورات الإقليمية الطارئة
القاهرة – وكالات 28 فبراير 2026 أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها نفذت خلال الفترة الماضية حزمة من الإجراءات الاستباقية الشاملة لضمان استقرار وأمان إمدادات الطاقة للسوق المحلي، سواء من الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية المختلفة، وذلك في إطار التنسيق التكاملي مع مجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية الأخرى. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي انطلاقاً من اعتبار أمن الطاقة ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة والضربات العسكرية الأخيرة التي أدت إلى توقف مؤقت لإمدادات الغاز من شرق المتوسط عبر الخطوط البحرية. وطمأنت الوزارة المواطنين بأن هناك تنوعاً في مصادر الإمداد وقدرات بديلة جاهزة، حيث تم خلال عام 2025: التعاقد على كميات إضافية كبيرة من الغاز الطبيعي المسال (LNG) من مصادر متعددة ومتنوعة جغرافياً. إبرام اتفاقيات طويلة الأجل واتفاقات توريد مع شركات عالمية رائدة. تعزيز وتجهيز البنية التحتية المتكاملة لاستقبال واردات الغاز المسال، بما في ذلك استقدام وتشغيل سفن التغييز (FSRU) بكفاءة عالية. مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي من خلال انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما يشجع على تكثيف أنشطة الاستكشاف والإنتاج. وأكدت الوزارة أن ما تم إعداده من سيناريوهات استباقية وبدائل متعددة تم بالتنسيق الدائم مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يضمن توفير الكميات اللازمة لقطاع الكهرباء والصناعة والاستخدام المنزلي، مع قدرة كاملة على المناورة والاستجابة السريعة لأي متغيرات. أما فيما يتعلق بالمنتجات البترولية (البنزين، السولار، البوتاجاز وغيرها)، فقد أشارت الوزارة إلى اتخاذ عدة محاور رئيسية لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية، منها: زيادة معدلات التكرير المحلي بمعامل التكرير المصرية لرفع الإنتاج الوطني. تنفيذ برامج الصيانة الدورية لضمان تشغيل المعامل بأعلى كفاءة. الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية الضخمة والمستودعات والصهاريج الموزعة جغرافياً على مستوى الجمهورية. تكوين مخزونات آمنة من المنتجات المستوردة لدعم استقرار السوق وتوافر الاحتياجات بشكل مستمر. واختتمت الوزارة بتأكيد استمرار المتابعة اللحظية على مدار الساعة للأوضاع الراهنة، وإجراء تقييم مستمر للموقف ورصد أي مستجدات، مع التأكيد على الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي طارئ بما يحفظ استقرار إمدادات الطاقة ويحمي مصالح المواطنين.
مال وأعمال
- بواسطة المخبر الاقتصادي
- April 26, 2026
بورصة الكويت تعلق التداول اعتباراً من الأحد 1 مارس 2026 وحتى إشعار آخر كإجراء احترازي
الكويت – وكالات 1 مارس 2026 أعلنت شركة بورصة الكويت تعليق جميع جلسات التداول في السوق اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 1 مارس 2026، وحتى إشعار آخر، في قرار احترازي ومسؤول اتُخذ بالتنسيق الكامل مع هيئة أسواق المال والجهات المعنية بالدولة. وأوضح بدر ناصر الخرافي، رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء الظروف الاستثنائية والتطورات الأمنية الراهنة التي تشهدها البلاد، مشدداً على أن أمن الكويت وسلامة المواطنين والمقيمين تبقى الأولوية القصوى التي تتقدم على كافة الاعتبارات الأخرى. وأكد الخرافي أن القرار يهدف إلى حماية مصالح المستثمرين، وترسيخ مبدأ عدالة السوق، وتعزيز استقرار المنظومة المالية في ظل هذه الظروف. وطمأن المجتمع الاستثماري المحلي والدولي بأن المنظومة التقنية والتشغيلية لبورصة الكويت تتمتع بأعلى درجات المرونة والتحصين، ولم تتأثر بالأحداث الجارية، مشيراً إلى أن خطط استمرارية الأعمال تعمل بكفاءة تامة لحماية البيانات والأصول المالية للمتعاملين. وأضاف: «نحن على جاهزية كاملة لاستئناف العمليات التشغيلية فور صدور التوجيهات الرسمية، مع التزام تام بالشفافية والتواصل المستمر مع جميع أطراف السوق. ندعو المستثمرين والمتعاملين إلى متابعة المعلومات الرسمية عبر الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت ومنصاتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي». وتؤكد بورصة الكويت ثقتها الكاملة في قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرة مؤسسات الدولة على تجاوز التحديات الراهنة، داعية الله تعالى أن يحفظ الكويت قيادةً وحكومةً وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
مال واعمال
- بواسطة المحقق الاقتصادي
- April 26, 2026
شركات نفط وتجارة كبرى تعلق شحناتها عبر مضيق هرمز وسط تصعيد التوترات في المنطقة
لندن – وكالات 1 مارس 2026 أفادت تقارير موثوقة من وكالة رويترز ومصادر تجارية أن عدداً من شركات النفط الكبرى وشركات التجارة العالمية قد علقت شحنات النفط الخام والوقود والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، في إجراء احترازي يأتي كرد فعل على الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وردود الفعل الإيرانية المتصاعدة التي شملت تهديدات بإغلاق الممر المائي. وقال مسؤول تنفيذي رفيع في إحدى الشركات التجارية الكبرى: «ستبقى سفننا في أماكنها لعدة أيام»، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية وأنظمة تتبع الناقلات تراكماً للسفن قرب موانئ مثل الفجيرة في الإمارات، مع توقف حركة العبور عبر المضيق بشكل ملحوظ. ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات البترولية في عام 2024، أي ما يعادل حوالي 20% من الاستهلاك العالمي للنفط السائل. ويتميز المضيق بضيقه (حوالي 50 كم عند أضيق نقطة) وعمق مياهه الضحل (لا يتجاوز 60 متراً)، مما يجعله عرضة للاضطرابات الأمنية. وتشير التقديرات إلى أن أي تعطيل مطول للمضيق قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية، ربما إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات، خاصة مع محدودية الطرق البديلة. فالسعودية والإمارات تمتلكان فقط بنية تحتية بديلة محدودة قادرة على نقل نحو 2.6 مليون برميل يومياً كحد أقصى. وتظل إيران ضمن أكبر 10 منتجين للنفط عالمياً، رغم تراجع إنتاجها إلى حوالي 3.1 مليون برميل يومياً وفقاً لمنظمة أوبك، مقارنة بـ 6 ملايين برميل يومياً في السبعينيات قبل فرض العقوبات المتكررة. وتمتلك إيران ثالث أكبر احتياطي نفطي عالمي، مما يعزز أهميتها الاستراتيجية رغم التحديات. وأكد آرني لومان راسموسن، كبير المحللين في مؤسسة غلوبل ريسك مناجمنت، أن «مجرد الشكوك الأمنية حول المضيق كافية لرفع أقساط التأمين بشكل حاد، مما يدفع شركات الشحن إلى تجنب العبور». كما أشار أولي هانسن من ساكسو بنك إلى أن البدائل المتاحة محدودة جداً مقارنة بحجم التدفقات. وتستمر الأسواق في مراقبة التطورات عن كثب، مع توقعات بارتفاع الأسعار فور استئناف التداول، في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تهدد استقرار إمدادات الطاقة العالمية.