سجل بياناتك الان
الكويت – وكالات 1 مارس 2026 أعلنت شركة بورصة الكويت تعليق جميع جلسات التداول في السوق اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 1 مارس 2026، وحتى إشعار آخر، في قرار احترازي ومسؤول اتُخذ بالتنسيق الكامل مع هيئة أسواق المال والجهات المعنية بالدولة. وأوضح بدر ناصر الخرافي، رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء الظروف الاستثنائية والتطورات الأمنية الراهنة التي تشهدها البلاد، مشدداً على أن أمن الكويت وسلامة المواطنين والمقيمين تبقى الأولوية القصوى التي تتقدم على كافة الاعتبارات الأخرى. وأكد الخرافي أن القرار يهدف إلى حماية مصالح المستثمرين، وترسيخ مبدأ عدالة السوق، وتعزيز استقرار المنظومة المالية في ظل هذه الظروف. وطمأن المجتمع الاستثماري المحلي والدولي بأن المنظومة التقنية والتشغيلية لبورصة الكويت تتمتع بأعلى درجات المرونة والتحصين، ولم تتأثر بالأحداث الجارية، مشيراً إلى أن خطط استمرارية الأعمال تعمل بكفاءة تامة لحماية البيانات والأصول المالية للمتعاملين. وأضاف: «نحن على جاهزية كاملة لاستئناف العمليات التشغيلية فور صدور التوجيهات الرسمية، مع التزام تام بالشفافية والتواصل المستمر مع جميع أطراف السوق. ندعو المستثمرين والمتعاملين إلى متابعة المعلومات الرسمية عبر الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت ومنصاتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي». وتؤكد بورصة الكويت ثقتها الكاملة في قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرة مؤسسات الدولة على تجاوز التحديات الراهنة، داعية الله تعالى أن يحفظ الكويت قيادةً وحكومةً وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
إدارة المخاطر باستخدام استراتيجية التحصن التحصين هي كلمة مستعارة من العلوم الطبية حيث يهدف إلى الوقاية من بعض الأمراض، فإن مخاطر ارتفاع سعر الفائدة له تأثير سلبي على السندات، حيث يمكن تقليل ذلك التأثير السلبي عن طريق إستراتيجية التحصين، برنامج التحصين يقوم على محورين أساسيين المحور الأول: تقدير المدة الزمنية المثلى للاحتفاظ بالسندات الاستمرارية duration ويقصد بالاستمرارية هي المدة الزمنية المناسبة للاحتفاظ بالسند وهي بذلك تعني طول الفترة اللازمة للاحتفاظ بالسند حتى يغطي تكاليف. لكي يمكن تحقيق الفاعلية في تقدير المدة الزمنية المناسبة للاحتفاظ بالسند يلزم توافر مجموعة من الشروط و هي: أن المدة المناسبة أو الاستمرارية هي دائماً أقل من فترة استحقاق السندات. أن السندات التي تعطي كوبون أعلى تكون مدته المناسبة أقل لأنه يغطي تكاليف أسرع. أن السندات التي لا تصرف كوبونات ( لا يعطي عائد دوري ثابت ) سوف تكون مدته المثلى والمناسبة هي نفسها فترة الاستحقاق. التأثير الإيجابي لأحد مكونات مخاطر تغير سعر الفائدة ( مخاطر السعر أو مخاطر إعادة الاستثمار ) مساوياً للتأثير السلبي الذي يحدثه النوع الآخر. المحور الثاني: إعادة استثمار التدفقات النقدية. وهو ذلك الأسلوب الذي يتم عن طريق تحقيق عائد مستهدف في مواجهة ارتفاع سعر الفائدة، حيث مع ارتفاع سعر الفائدة تقل قيمة السند سوقياً لذا يتم إعادة استثمار تدفقات السند النقدية بمعدل العائد السوقي حتى يمكن تلافي الأثر السلبي لارتفاع سعر الفائدة على قيمة السند ويتم ذلك عن طريق اتباع ما يلي: حساب هبوط السندات نظراً لارتفاع سعر الفائدة. حساب العائد من استثمار التدفقات النقدية لذلك السند بمعدل العائد السوقي
شهدت أسواق المعادن النفيسة حركةً لافتة خلال الأسبوع الماضي، إذ أغلق الذهب على ارتفاع فاق 0.60% ليستقر عند مستوى 4,524 دولاراً للأوقية، متعافياً من أدنى مستوياته في شهرين. غير أن المشهد الحقيقي وراء هذا الارتفاع أكثر تعقيداً مما تعكسه الأرقام. دبلوماسية الطاقة وانعكاساتها على المعادن تتصدر المشهدَ الراهن التطوراتُ الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، حيث تتحدث التقارير عن مساعٍ للتوصل إلى هدنة مدتها 60 يوماً تشمل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. هذا التوجه أسهم في تراجع أسعار النفط وخفّف من حدة المخاوف الجيوسياسية، لكنه في الوقت ذاته أضعف جزئياً الطلب على الذهب بوصفه "ملاذاً آمناً". ويتجلى هنا التناقض الجوهري: التهدئة الجيوسياسية قد تُضعف الذهب، بينما يُبقي التضخم المرتفع على الضغط الصاعد، وكلا العاملين يتشابكان في الوقت ذاته. بيانات التضخم: قراءة في مؤشر PCE جاءت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل لتزيد المشهد تعقيداً، إذ سجّل المؤشر ارتفاعاً سنوياً بلغ 3.80%، وهو الأعلى منذ نحو ثلاث سنوات. ما يعنيه ذلك عملياً للمحاسبين والمديرين الماليين هو أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يجد نفسه مُضطراً للإبقاء على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول، وهو ما يُترجم مباشرةً إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتقليص الجاذبية النسبية للذهب الذي لا يُدرّ دخلاً ثابتاً. أداء المعادن الأخرى: صورة أوسع لم يكن الضغط مقتصراً على الذهب؛ إذ تراجعت الفضة والبلاتين بنسبة 0.10% لكل منهما لتستقرا عند 75.57 و1,921 دولاراً للأوقية على التوالي، كما انخفضت عقود النحاس الآجلة في بورصة لندن بنسبة 0.20% إلى 1,3692 دولاراً للطن، مما يشير إلى ضغط عام على قطاع المعادن في ظل بيئة أسعار الفائدة الحالية. الرؤية الاستراتيجية للمحافظ العربية للمحاسب والمدير المالي العربي تحديداً، ثمة اعتبارات خاصة ينبغي استحضارها: أولاً، تبقى المحافظ الاستثمارية الإقليمية أكثر عرضةً لتقلبات أسعار النفط والدولار معاً، ما يجعل الذهب أداة تحوط ذات قيمة استراتيجية حقيقية، لا مجرد رهان مضاربي. ثانياً، في ظل استمرار التشدد النقدي الأمريكي، يُستحسن تبني موقف محايد مع ميل نحو الشراء عند مستويات الانخفاض، بدلاً من المطاردة الانتهازية للأسعار عند القمم. ثالثاً، يُوصى بتخصيص ما بين 5% و15% من المحفظة في الذهب الفعلي أو صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs)، ضمن هيكل أصول متنوع يشمل عقارات ومواد خام أخرى.
أوراق القبض هي الكمبيالات والسندات الاذنية الواردة من العملاء والتي تمتلكها المنشأة في تاريخ جرد الحسابات وإعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية سواء كانت موجودة بالمنشأة أم لدى البنك للتحصيل أم مودعة برسم التأمين ، ولم يحل ميعاد استحقاقها بعد . - وقد تتعرض هذه الأوراق لنفس الظرو التي تتعرض لها أرصدة المدينين من حيث احتمال عدم تحصيلها . ولهذا يجب مراجعة هذه الأوراق من خلال التركيز على تحديد عددها وقيمتها في تاريخ الجرد وذلك من خلال : 1- إعداد قائمة يبين بها الكمبيالات المسحوبة لصالح المنشاة أو المحولة لأمرها ، وكذلك السندات سواء أكانت موجودة بالمنشأة أو مرسلة للبنك للتحصيل أو برسم التأمين وتشمل هذه القائمة على البيانات التالية : - - رقم الورقة - نوع الورقة - اسم العميل معطي الورقة - اسم المسحوب علبة - تاريخ الاستحقاق - المبلغ 2- إيجاد القيمة الحالية لهذه الأوراق : حيث يرى البعض إظهار أوراق القبض بالميزانية على أساس قيمتها الحالية وليست قيمتها الاسمية ، ولتحديد القيمة الحالية يتم تحديد قيمة الفائدة عن المدة من تاريخ إعداد الميزانية حتى تاريخ استحقاق الورقة كيف يتم حساب الفائدة ؟ القيمة الاسمية لورقة القبض x معدل الفائدة x المدة من تاريخ الميزانية حتى تاريخ الاستحقاق ما هي الدور المحاسبية لأوراق القبض في البداية يتم التعاقد مع العميل لشراء بعض المنتجات الخاصة بالشركة ووتم الاتفاق على الشراء مقابل كمبيالات تسدد شهرياً بقم معية وكذلك بتوايخ معينة
اختيار قرارات الاستثمار إن اختيار قرار الاستثمار في نوع معين من الاستثمارات يتم عن طريق اتخاذ قرارات تخصيص أصول محفظة الأوراق المالية بمعنى كيف يتم توزيع استثمارات محفظة الأوراق المالية على فئات الأصول المالية المختلفة من أسهم، سندات، أوراق أجنبية، وتوجد اعتبارات يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار قرار الاستثمار وهي كما يلي: ما يتضمنه قرار الاستثمار ( قرار شراء أوراق مالية ) من النوع المستقر من الأوراق أو النوع الذي يتسم بالأمان والتي يمكن تحويلها إلى نقدية في فترة قصيرة ودون خسائر تذكر أي أنها منخفضة المخاطر عند التحويل إلى نقدية. نسب الاستثمار في الأوراق المالية داخل كل قطاع أو بمعنى كيفية توزيع الأموال المستثمرة في المحفظة. مستوى المخاطرة المقبول ويتوقف على الفلسفة والسياسة التي تتبناها إدارة المحفظة، والتي لا تخرج عن سياسة متحفظة أو هجومية أو معتدلة. الاعتبارات الضريبية وتأثيرها على اختيار قرار الاستثمار وبالتالي تحديد التشكيلة المكونة لمحفظة الأوراق المالية، حيث يتم الأخذ في الاعتبار معدلات الضرائب على التوزيعات والأرباح الرأسمالية ومدى تحقيق وفورات ضريبية. مستوى التنويع، ونوعه ودرجته وهل هو قائم على دراسة علمية أو تنويع عشوائي وذلك كما سبق الإشارة إليه. متطلبات الربحية والسيولة، حيث أن الآلية التي تحكم قرار الاستثمار هو مدى الموائمة بين مستويات الربحية ودرجة السيولة المطلوبة. الالتزام بقاعدة الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر عالي.