النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- June 11, 2026
السلع العامة والسلع الخاصة
السلع العامة والسلع الخاصة الوضع الامثل في الاقتصاد هو ذلك الوضع الذي لا يمكن تحسين وضع أي فرد دون الاضرار بوضع فرد أخر . صياغة باريتو للوضع الاجتماعي الامثل تتمحور هذه الصيلغة حول أربع محاور أساسية أن يكون الاهتمام برفاهية الافراد وليس على رفاهية ما يسمى بالمجتمع . يمكن اهمال كافة الاسباب غير الاقتصادية التي تؤثر في الرفاهية الاجتماعية ، إ ذ تتوقف رفاهية الفرد على السلع والخدمات التي يستطيع الحصول عليها من دخلة ، اما العوامل غير الاقتصادية كبعض الاسباب السياسية أو بعض الاسباب الاجتماعية فإننا نفترض انها من المعطيات وفي هذه الحالة يمكن كتابة دالة منفعة الفرد . يعد الفرد هو الشخص الوحيد العارف بما إذا كانت رفاهيته قد زادت او نقصت ، فالزيادة والنقصان في الشعور بالرفاهية ياتي بحسب تفضيل كل شخص للرفاهية ، ويمكن التفضيل بخريطة السواء ، أي تقاس المنفعة بصورة ترتيبية وليس بصورة عددة . أي تغيير في توزيع الموارد يترتب عليه زيادة رفاهية فرد دون ان يترتب عليه نقص رفاهية فر اخر ن فإن هذا التغيير يعتبر مرغوب فيه حيث يترتب عليه زيادة الرفاهية الاجتماعية اولاً : شروط الكفاءة في التبادل ( الاستهلاك ) أن لا يترتب على التبادل رفاهية شخص على حساب شخص اخر حيث ان الرفاهية تختلف من شخص الى شخص اخر . ثانياً : شروط الكفاءة في الانتاج تنص شروط الانتاج الامثل على انه لا يمكن عن طريق إعداة توزيع عوامل الانتاج بين السلع والمختلفة ، وزيادة حجم الانتاج لسلعة ما دون خفض حجم الانتاج من سلعة اخرى . دور نظام المنافسة الحرة في تحقيق شروط الكفاءة في الانتاج يتصف نظام المناسفة الحرة بعدة خصائص يترتب عليها أن يسود لعنصر الانتاج ثمن واحد في السوق ، فالمنتج بمفرده لا يستطيع التاثير على اثمان خدمات عناصر الانتاج حيث يكون ملما بالسعر وليس محددا له ، وهذا بدورة يؤدي إلى أن يواجة المنتجون نفس الاسعار النسبية لعناصر الانتاج ( الاجر ÷ الفائدة ) أي ان يتساوى ميل منحى التكاليف المتساوية .التفرقة بين السلع العامة والسلع الخاصة القطاع العام والقطاع الخاص الفصل الاول : مبررات الالتجاء إلى القطاع العام عدم قابلية السلعة للانقسام من الوسائل التي لا يمكن الالتجاء لوصف عدم قابلية السلعة للانقسام ، عدم إمكانية تحديد ثمن لهذه السلعة في السوق . الآثار الخارجية تعريف الاثر الجانبي : هو مكسب او خسارة تلحق بواحدة أو اكثر من الوحدات الاقتصادية نتيجة تصرف اقتصادي قامت به وحدة اخرى . هناك صور كثيرة للاختلاط والآثار الداخلية بالآثار الخارجية . أثر إستهلاكي داخلي تتولد عنه آثار إنتاجية خارجية . أثر إنتاجي داخلي تنتج عنه آثار إستهلاكي خارجية . أثر إستهلاكي داخلي تتولد عنه آثار إستهلاكية خارجية . أثر إنتاجي داخلي تنتج عنه آثار إنتاجية خارجية . الفصل الثاني : الاسواق وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي الدولة عادة تلتزم بغنتاج السلع التي لا يقوم المشروع الخاص بإنتاجها لعدم ربحيتها ، والواقع أن السلع نفسها تتميز بان نفقة إنتاجها متناقصة ، ففهي المجتمعات المتقدمة صناعياً يؤدي المستوى المرتفع للفن الانتاجي مقترن بتقسم العمل وتخصصة غلى وجود وفورات ضخمة في صناعات كثيرة ، هذه الوفورات تؤدي إلى تناقص نفقة غنتاج الوحدة ، ومن ناحية اخرى يعتبر الطلب على صناعية كثيرة لا تتمكن من الاستمرار في في الانتاج عند مستوى الفاعلية الفنية المثلة مما يؤدي بدورة على تركيز المشروعات على معظم الصناعات القومية على الكثير من الاسواق الاقليمية والمحلية وهكذا نجد بانفسنا بإزاء الاسواق التي لا يوجد فيها إلا عدد قليل من البائعين على عكس الشرط الاول من شروط التخصيص الامثل للموارد بواسطة القطاع الخاص كما وضعهتا نظرية التوازن العام. وتقوم المشروعات التي ترمي غلى تحقيق أقصى ربح بالانتاج وبتحديد الثمن بحيث تساوي النفقة الحدية الدخل الحدي ، أما في حالة المنافسة غير الكاملة ( المنافسة الاحتكارية ، تنافس القلة ، والاحتكار ) فإن المشروع في تحديدة لانتاجية بحيث يتسازى الدخل الحدي مع النفقة الحدية ، ويختار حجم من الانتاج تقل عنده النفقة الحدية عن الثمن ( الدخل المتوسط ) وذلك بسبب ما يتمتع به من إحتكار أي بسبب تحمكة بالثمن . الفصل الثالث : تخصيص الموارد بين القطاعين ( العام والخاص ) المشكلة الاساسية في علم الاقتصاد هي مشكلة الندرة في اي إقتصاد هي وجود قطاع عام وقطاع خاص ، لا يكفي أن نقرر انواع السلع التي يجب انتاجها بل أيضا أن نعرف من هي الجه التي ستؤؤل بغنتاج تلك السعلة والواقع اهم ما في هذه القرارات هو القرار الخاص بالنسبة بين الموارد التي تخصص القطاع العام الندرة ومشكلة تخصيص الموارد . الاهداف الاخرى للمالية العامة . هناك ثلاث اهدف في النشاط الاقتصادي ( التوزيع ، والتثبيت ، والتنمية ) المرونة ونماذج التخصيص . فكرة التوازن الاجتماعي .
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- June 11, 2026
تحول في السعودية والإمارات حيث يتم تسريع جهود الرقمنة كجزء من برامج التنمية الاقتصادية العزل المنزلي يعزز من فرص نمو قطاع التجارة الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط
تحول في السعودية والإمارات حيث يتم تسريع جهود الرقمنة كجزء من برامج التنمية الاقتصادية العزل المنزلي يعزز من فرص نمو قطاع التجارة الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط قيّد العزل المنزلي ثلث العالم وتسبب الخوف من انتقال عدوى فيروس كورونا إلى الأفراد في التزامهم منازلهم، واللجوء إلى بدائل مختلفة لتسيير حياتهم اليومية والحصول على احتياجاتهم الأساسية، ويبدو أن التسوق عبر الإنترنت أكثر من مجرد خيار بالنسبة لكثيرين، في ظل الإجراءات التي تفرضها معظم دول العالم لمواجهة انتشار وباء "كوفيد 19"، من مخالفات وغرامات وحتى عقوبات، مما فتح مجالاً واعداً لنمو قطاع التجارة الإلكترونية دون منافسة تذكر، على الأقل في الوقت الحالي. وفي هذا الصدد قال ماورو رومانو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«عرب كليكس» أن عوامل عدة تلعب دوراً مهماً في ازدهار قطاع التجارة الالكترونية، من بينها البنية التحتية في مجال التكنولوجيا، وجودة الاتصال بشبكة الانترنت، ونسبة تغلغل الإنترنت في المجتمع، وهي عوامل متوفرة في منطقة الخليج بشكل عام، وخصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يتوقع أن يحقق فيها هذا القطاع نسبة نمو ثابتة تبلغ 23% على أساس سنوي حتى عام 2022. وضح الرئيس التنفيذي لمنصة "عرب كليكس"، الرائدة في مجال التسويق الإلكتروني، أن النسبة المذكورة آنفاً جاءت كتوقعات لنهاية العام الماضي، لكنها تبدو الآن مرشحة للزيادة في ظل التغير الذي فرضه انتشار فيروس "كوفيد 19" على عادات المستهلكين، ما يعني أن شريحة واسعة من الأفراد وحتى الشركات أصبحت تلجأ للشراء عبر الانترنت، بسبب قلة الخيارات الأخرى أو انعدامها. وأكد رومانو أنه في العام 2019 وصلت قيمة التجارة الإلكترونية في الإمارات وحدها إلى 59 مليار درهم (نحو 16 مليار دولار)، وهي قيمة مرتفعة نسبياً عن باقي دول المنطقة، بسبب سهولة التسوق عبر الإنترنت، وتنوع الخدمات والقنوات والدعم الحكومي للمعاملات غير النقدية، وتبني الدولة إجراءات إلكترونية للمعاملات الرسمية، وتوفير خيارات دفع متعددة عبر الإنترنت والرقابة على المواقع. وبيّن أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد تحولاً رقمياً ملحوظاً، لاسيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتان تتصدران الصورة بقوة، إذ يتم تسريع جهود الرقمنة كجزء من برامج التنمية الاقتصادية لديها، وتتسم باتساع شريحة الشباب الأكثر استخداماً للهواتف الذكية وتوغلاً في التقنيات المختلفة، وبالتالي البحث عن تجارب تسوق سهلة وسريعة وأكثر فعالية. وأشار رومانو إلى أن قطاع التجزئة في منطقة الخليج ستقفز قيمته إلى نحو 308 مليارات دولار بحلول عام 2023 وفقاً لأحدث البيانات، وذلك صعوداً من 253 مليار دولار حققها في عام 2018، ومن المتوقع أن تستحوذ كل من السعودية والإمارات على 77% منه، في حين ستحقق الأخيرة المرتبة الخامسة بين أكثر 10 دول مزدهرة في قطاع التجزئة حول العالم. وأتبع رومانو بأنه بالنظر إلى حجم نمو قطاع التجزئة، فإن التجارة الإلكترونية ستكون أكبر المستفيدين من هذا النمو، لاسيما في الفترة الحالية والشهور المقبلة، بسبب انتشار وباء "كوفيد 19"، إذ أظهرت بيانات حكومية أولية للربع الأول من عام 2020، ارتفاعاً ملموساً في الإقبال على التسوّق عبر المواقع الالكترونية، من قبل المستهلكين في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، مع قابلية استدامة تُحددها المواسم التسويقية للفترة الموصولة حتى نهاية العام الجاري. وذكر رومانو أن الأشهر الأولى من العام الحالي، حققت نمواً متصلاً في الخط البياني لسوق التجارة الالكترونية الإماراتية تجاوز 5%. ووثقّت هذه البيانات المبدئية لمجموعة من السلوكيات الاستهلاكية تجاوزت موضوع التسوّق الغذائي باستخدام التطبيقات الذكية وذلك جرّاء زيادة الوعي لدى المستهلكين بأهمية هذه الخدمات، التي باتت تغطي أكثر من 60% من المعاملات الحكومية والمصرفية. وأضاف أن هذا الارتفاع في وتائر التسوّق الإلكتروني خلال الشهرين الماضيين، جاء انطلاقاً من كون هذه الخدمات تساعد في تقليل الوقت والجهد وحتى المال مع انتشار خاصية الرموز الترويجية، ومن جهة أخرى تفادي الازدحامات في مراكز التسوق الكبرى، وتوقع ماورو أن يشهد القطاع خلال الأشهر القليلة القادمة قفزات نوعية لا مثيل لها في تاريخه وفرص نمو متعددة، بسبب انتشار الإنترنت والتقنيات والابتكار وطبيعة الحياة التي فرضتها جائحة كورونا غير معلومة المدة.
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- June 11, 2026
استجابة مصر لتحديات العملة الصعبة وارتفاع الدولار: خطوات حاسمة نحو استقرار اقتصادي
استجابة مصر لتحديات العملة الصعبة وارتفاع الدولار: خطوات حاسمة نحو استقرار اقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواجه مصر أزمة متصاعدة نتيجة نقص العملة الصعبة وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري. هذه الظروف أثرت بشكل مباشر على السوق المحلية وزادت من تكاليف الاستيراد، مما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير المالية والاقتصادية لاحتواء الأزمة وحماية الاقتصاد المحلي. من خلال هذه الخطوات، تسعى الحكومة إلى تعزيز الاستقرار النقدي وتحفيز النمو الاقتصادي، على الرغم من الظروف المعقدة على الصعيد العالمي. أسباب الأزمة: تعود أزمة العملة الصعبة وارتفاع الدولار في مصر إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، أهمها: التضخم العالمي: ارتفاع تكاليف السلع العالمية، خاصة الغذاء والطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد والنزاعات الجيوسياسية. تراجع الاستثمارات الأجنبية: مع زيادة المخاوف حول استقرار الاقتصاد المصري، تراجعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما أثر على تدفق الدولار إلى السوق المحلية. تأثيرات الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية: تفاقم هذه الأزمات أدى إلى الضغط على العملات المحلية، ومنها الجنيه المصري، بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع المستوردة. خطوات الحكومة المصرية للاستجابة: تعويم الجنيه المصري: في خطوة جريئة، قامت مصر خلال العامين الماضيين بتعويم الجنيه المصري بشكل جزئي، بهدف جعل السوق أكثر مرونة في مواجهة الضغوط الخارجية. هذه الخطوة مكنت الحكومة من تقليص فجوة أسعار الصرف بين السوق الرسمية والموازية، إلا أنها فرضت ضغوطًا على المستهلكين بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد. زيادة الاحتياطات النقدية: عملت الحكومة على زيادة احتياطيات النقد الأجنبي من خلال القروض والتمويلات الدولية، مثل القروض من صندوق النقد الدولي، مما ساعد في الحفاظ على قدر من الاستقرار النقدي وتخفيف الضغط على العملة المحلية. تنشيط القطاع السياحي: باعتبار السياحة أحد مصادر الدولار الأساسية للاقتصاد المصري، قامت الحكومة بتحفيز القطاع السياحي من خلال حملات ترويجية عالمية لتحفيز زيارات السياح إلى مصر. هذه الجهود أسهمت في زيادة عائدات السياحة رغم التحديات الخارجية. تشجيع الصادرات وزيادة الإنتاج المحلي: ركزت السياسات الاقتصادية أيضًا على زيادة الصادرات لتحسين تدفقات العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد. كان قطاع الزراعة والصناعة من بين المستفيدين من هذه الخطط، حيث يتم الترويج لمنتجات مصرية في الأسواق العالمية. التحديات المستقبلية: رغم الجهود التي تبذلها الحكومة، ما زالت التحديات كبيرة. أبرزها هو ضبط معدل التضخم المتزايد الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب استقرار العملة المحلية في مواجهة التقلبات الدولية. هذا يتطلب من الحكومة مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتحرك نحو استقطاب استثمارات أجنبية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز سياسات التحوط المالي لمواجهة الأزمات المستقبلية. الخاتمة: تستمر مصر في اتخاذ خطوات جادة لمواجهة تحديات العملة الصعبة وارتفاع الدولار من خلال سياسات مالية واقتصادية متعددة الأبعاد. رغم الصعوبات، فإن هذه الجهود تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتجنب حدوث مزيد من التدهور، مما يضع الأساس لتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. المصادر: تقارير صندوق النقد الدولي حول الإصلاحات الاقتصادية في مصر بيانات البنك المركزي المصري
عين على الأسواق
- بواسطة فريق اعداد المجلة
- June 11, 2026
الاقتصاد اليوم – مباشر وواضح، مناسب للتحديث اليومي
أهلاً بك في صفحة الاقتصاد اليوم – مباشر وواضح، المكان اللي هتلاقي فيه كل ما يهمك عن أخبار المال والأعمال، تحليلات السوق، ومستجدات الشركات والسياسات المالية بشكل مباشر وواضح. محتوى الموضوع بيتحدث يوميًا، علشان تفضل على اطلاع بكل جديد في عالم الاقتصاد سريع التغير. تابعنا باستمرار لتكون أول من يعرف التطورات المالية وأثرها على الأسواق. وسط التوترات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، شهدت الأسواق العالمية تقلبات في أسعار العملات والذهب، مع تعليق تداول بورصة الكويت احترازيًا وتوقف شحنات النفط عبر مضيق هرمز، بينما تتابع الحكومة المصرية مخزون الغذاء والطاقة وتثبت وكالة فيتش التصنيف الائتماني مع مراقبة تحركات المستثمرين الأجانب. اضغط لقراءة التفاصيل الكاملة لكل خبر: البنك المركزي الروسي يعدّل أسعار الصرف الرسمية للعملات الرئيسة مقابل الروبلhttps://www.aam-web.com/subject_detail/688/... الجنيه الإسترليني يواصل تراجعه مقابل الدولار الأمريكي واليوروhttps://www.aam-web.com/subject_detail/689/... الذهب يستقر قرب مستويات مرتفعة مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكيةhttps://www.aam-web.com/subject_detail/690/... بورصة الكويت تعلق التداول اعتباراً من الأحد 1 مارس 2026 وحتى إشعار آخر كإجراء احترازيhttps://www.aam-web.com/subject_detail/691/... شركات نفط وتجارة كبرى تعلق شحناتها عبر مضيق هرمز وسط تصعيد التوترات في المنطقةhttps://www.aam-web.com/subject_detail/692/... رئيس الوزراء يتابع موقف مخزون السلع الغذائية الاستراتيجية في ضوء التطورات الإقليمية الراهنةhttps://www.aam-web.com/subject_detail/693/... فيتش ترجح تثبيت تصنيف مصر عند B مع نظرة مستقرة | وينسلو 2026https://www.aam-web.com/subject_detail/694/... المستثمرون الأجانب يسجلون صافي بيع تجاوز 1.2 مليار دولار في أذون الخزانة المصرية خلال فبراير 2026https://www.aam-web.com/subject_detail/695/... وزارة البترول تؤكد تنفيذ إجراءات استباقية لتأمين إمدادات الطاقة المحلية أمام التطورات الإقليمية الطارئةhttps://www.aam-web.com/subject_detail/696/...
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- June 11, 2026
القضايا الدولية وحوكمة الشركات
القضايا الدولية وحوكمة الشركات ينبغي في نهاية هذا الفصل أن يكون الدارس متفهما للأمور التالية: الأمور المرتبطة بالتوحيد الدولي للممارسات المحاسبي الاختلافات الرئيسية بين الممارسات المحاسبية في الدول المختلفة أسلوب عمل كل من مجلس المعايير المحاسبية بالولايات المتحدة الأمريكية ومجلس معايير المحاسبة بالمملكة المتحدة الحاجة إلى التنظيم الدولي لحوكمة الشركات التنسيق والتوحيد الدولي للممارسات المحاسبية مزايا التنسيق والتوحيد الدولي للممارسات المحاسبية بالنسبة للشركات العالمية متعددة الجنسيات سهولة الحصول على التمويل من الجهات الدولية وأسواق المال الدولية باعتبار أن تلك الجهات والأسواق ستفهم المعلومات المالية المقدمة بشكل أكثر سهولة مع إمكانية إجراء المقارنات بين الشركات بغض النظر عن جنسيتها. تحسين الرقابة الإدارية للشركات التي تعمل في عدة دول نتيجة اتساق الممارسات المحاسبية. زيادة الكفاءة المحاسبية وفعاليتها فى الشركات. بالنسبة للمستثمرين سهولة إتخاذ القرارات الاقتصادية نتيجة فعالية المقارنة بين البيانات المالية للشركات فى ظل توحيد وتنسيق السياسات المحاسيبة بين الشركات رغن إختلاف جنسيتها. بالنسبة للتجمعات الاقتصادية الدولية زيادة فعالية وكفاءة عمل التجمعات الاقتصادية الدولية مثل الاتحاد الاوروبى عند توافر تنسيق وتوحيد دولى للمارسات المحاسبية مما يسهل عمليات الاستثمار والتجارة عبر الحدود. الصعوبات والتى تواجه التوحيد والتنسيق الدولى للممارسات المحاسبية من المعروف انه توجد مجموعة من العوامل التى تؤثر فى إعداد وتطوير الممارسات المحاسبية، وهده العوامل قد تكون مختلفة بين دولة وأخرى أو تكون أكثر تأثيرا فى دولة ما بالمقارنة بدولة أخرى. النظم القانونية لم يكن هناك إطار قانونى واضح فى الدول الاوروبية بشأن السياسات المحاسبية وقد أخذت المحاسبة على عاتقها مسئولية وضع السياسات المحاسبية. الثقافة قد تؤدى الفروق الثقافية إلى إختلاف أهداف التقارير المالية ومن ثم إختلاف مدى الحاجة الى بعض الممارسات المحاسبية فى بعض الدول الاخرى أو عند التعرض لطرق معالجة بعض المعاملات المالية. جماعات المستخدمين للبيانات المالية وجود العديد من المستخدمين وكذا إختلاف اهتماماتهم قد يؤدى الى عرض المعلومات المالية بطرق بديلة، فعلى سبيل المثال قد تكون السلطات الضريبية فى بعض الدول هى جماعة المستخدمين الرئيسية الامر الذى يؤدى الى أن تكون البيانات المالية متحيزة لإحتياجاتهم ومن ثم تحميل المصروفات المسموح بها ضريبيا فقط. الهيئات المحاسبية المهنية عادة ما يكون للهيئات المحاسبية المهنية تاثير مختلف من دولة الى أخرى وبالتالى عندما يكون هناك نظام قانونى محدد يحكم الممارسات المحاسبية يكون تأثير مهنة المحاسبة ضعيفا. لهيئات الدولية الأخرى الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) هذا الاتحاد لا يضع معايير محاسبية ولكن لديه اللجان التى تلعب دورا فى التنسيق بين الدول المختلفة ومنها لجنة ممارسات المراجعة الدولية (IAPC) وهدفها إعداد معايير المراجعة الدولية. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تتكون عضوية تلك المنظمة من 29 من أكثر الدول تقدما ويوجد بها لجنة لوضع الارشادات عن الافصاح عن المعلومات فى الشركات متعددة الجنسيات كما توجد لديها مجموعة عمل لدعم جهود لجنة معايير المحاسبة الدولية. الامم المتحدة (UN) يوجد لدى الامم المتحدة لجنة عن الشركات التى تعد تقارير دولية تقوم بجمع المعلومات عن انشطة وتقارير الشركات متعددة الجنسيات وتهدف الى توفير وتحسين إمكانية المعلومات التى يتم الافصاح عنها بواسطة تلك الشركات. التطورات المتعلقة بتوحيد والتنسيق فى الممارسات المحاسبية الاتحاد الأوروبي أعلن الاتحاد الأوروبي عام 1995 خططا لإعداد معايير محاسبية خاصة تستخدم في أوروبا ونظرا للأهمية المتزايدة لمعايير المحاسبة الدولية فقد غير الاتحاد الأوروبي موقفه في عام 2000 وأعلن انه اعتبارا من عام 2005 ستستخدم كل الشركات داخل الاتحاد الأوروبي معايير المحاسبة الدولية للتسجيل في البورصات الأوروبية مع استمرار الإرشادات المحاسبية للاتحاد الأوروبي بالنسبة للشركات غير المسجلة بالبورصة. لجنة معايير المحاسبة الدولية والمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية تم جعل معايير المحاسبة الدولية ملزمة في مايو 2000 وقد ترتب على ذلك زيادة مصداقية وموقف لجنة معايير المحاسبة الدولية وأعمالها. تأثير المبادئ المحاسبية المقبولة المستخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لأن المبادئ المحاسبية المقبولة في الولايات المتحدة وصفية للغاية ومتحفظة جدا فإن ذلك قد يؤدى الى أعباء إضافية جوهرية وبناء على إلزام المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية أصبح من المقبول تسجيل البيانات المالية المعدة طبقا لمعايير المحاسبة الدولية لدى البورصات الأمريكية اعتبارا من عام 2005. الخلاصة إن الاتجاه يتزايد نحو التنسيق والتوحيد الدولي للممارسات المحاسبية وسوف يصبح من الصعب بشكل متزايد بالنسبة لواضعي معايير المحاسبة المحلية أن يجدوا تبريرا لاستخدام المعايير المحلية التي تختلف عن معايير المحاسبة الدولية الاختلافات الرئيسية بين ممارسات المحاسبة في الدول المختلفة أعمال مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB) في مجال الإطار الفكري منذ عام 1973 أعد المجلس العديد من المذكرات مما أدى شفى النهاية إلى نشر 6 قوائم لمفاهيم المحاسبة المالية (SFACs) ومن بينها أربعة فقط يمكن مناظرتها بإطار معايير المحاسبة الدولية: أهداف التقارير المالية بواسطة منشآت الأعمال(SFAC 1) الخصائص النوعية للمعلومات المالية(SFAC 2) الاعتراف والقياس في القوائم المالية لمنشآت الأعمال (SFAC 5) عناصر القوائم المالية (SFAC 6) وجهة نظر لجنة معايير المحاسبة الدولية فى الإطار الفكري مقارنة بوجهة نظر مجلس معايير المحاسبة الأمريكي قام مجلس معايير المحاسبة الأمريكي بتطوير الإطار الفكري لتحقيق ما يلي: إرشاد الهيئة المسئولة عن وضع المعايير تقديم إطار مرجعي لحل المسائل المحاسبية في غياب معيار محدد منشور. تحديد حدود للحكم الشخصي في إعداد القوائم المالية زيادة فهم مستخدمي القوائم المالية وثقتهم في القوائم المالية تحسين قابلية القوائم المالية للمقارنة. مما سبق يتبين تشابه وجهة نظر لجنة معايير المحاسبة الدولية مع وجهة نظر مجلس معايير المحاسبة الأمريكي. تأثير لجنة معايير المحاسبة الدولية على الممارسات المحاسبية فى المملكة المتحدة يدعم مجلس معايير المحاسبة بالمملكة المتحدة لجنة معايير المحاسبة الدولية في أهدافه نحو توحيد التقارير المالية الدولية حيث تم صياغة معيار التقرير المالي بالأخذ في الاعتبار التطورات الدولية ومن ثم فإن الالتزام بمعيار التقرير المالي يضمن بشكل مباشر الالتزام بمعيار المحاسبة الدولي المناظر. إن أحد أهم الطرق التي أثرت بها أعمال معايير المحاسبة الدولية على الممارسات في المملكة المتحدة كان في مجال الإطار الفكري، حيث أن قائمة المبادئ لمجلس معايير المحاسبة البريطاني تعتمد بشكل أساسي على إطار إعداد وعرض القوائم المالية الخاص بلجنة معايير المحاسبة الدولية. تم إصدار معيار تقرير مالي بريطاني عن "ربح السهم" عام 1998 يتفق بصفة عامة مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 33 بشان "ربح السهم" عام 1996 اشترك مجلس معايير المحاسبة البريطاني في مشروع مشترك مع لجنة معايير المحاسبة الدولية بشأن موضوع المخصصات والالتزامات العرضية. كما شملت المشروعات المشتركة موضوعات تخص التأجير التمويلى والمخصصات والأدوات المالية والتقرير عن الأداء المالي. المشاكل الحالية توجد ضغوط متزايدة على معايير المحاسبة في المملكة المتحدة لتعكس الممارسات الدولية، ويوجد حاليا جدلا بشأن تحديد المدى الذي يجب أن تتأثر به الممارسات المحاسبية في المملكة المتحدة بلجنة معايير المحاسبة الدولية حيث أصبحت قضيتي الضرائب المؤجلة والمحاسبة عن تكاليف المعاشات هي القضايا الجدلية بصفة خاصة. يوجد ثلاث اختيارات متاحة لمجلس معايير المحاسبة البريطاني، الأول هو تبنى معايير المحاسبة الدولية بالكامل والثاني هو رفض معايير المحاسبة ووضع معايير بريطانية مستقلة والثالث هو تبنى معايير المحاسبة الدولية مع بعض الاستثناءات. تأثير مجلس معايير المحاسبة البريطاني باعتباره ممثلا في لجنة معايير المحاسبة الدولية فإنه يكون قادرا على إيضاح وجهة نظر مهنة المحاسبة فى المملكة المتحدة وضمان وصولها إلى لجنة معايير المحاسبة الدولية. المشاركة في المشروعات المشتركة لوضع معايير المحاسبة الدولية حيث كان له دور هام في مقترحات معالجة شهرة المحل والأصول غير الملموسة وكان رائدا في استخدام قائمة المكاسب والخسائر المعترف بها. حوكمة الشركات يعرف مصطلح حوكمة الشركات بانه النظام الذى يتم بواسطته توجيه ورقابة الشركات، وقد تركز مفهوم الحوكمة فى الغرب حول تشكيل ومسئوليات مجلس الادارة بينما كان من الناحية الدولية هو تحسين ظروف العمل والمعايير البيئية فى مكان العمل والحد من الفساد وتدعيم حقوق المستهلكين. فى إطار فشل مجموعة من الشركات العملاقة خلال السنوات الأخيرة والذى كان سببه الرئيسي الغش على نطاق واسع من قبل المديرين فقد إهتزت الثقة العامة فى التقارير المالية وعمليات المراجعة حيث إعتقد كثير من الأفراد ان مديرو الشركات يرون معايير المحاسبة على انها مجموعة من القواعد التى يجب التحايل عليها حيث لم يكن هناك إطار واضح يضمن أن المديرين قد راجعوا نظم الرقابة الداخلية كما أنه كان هناك نقص ملموس للمحاسبة عن مكافآت المديرين. بعض الأفكار التي تعرضت لعملية حوكمة الشركات عضوية مجلس الإدارة مع التقسيم الفعال للمسئوليات (المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين). استقلال مجلس الإدارة (عدم وجود روابط مالية مع الشركة باستثناء الأتعاب والأسهم المملوكة) تكوين لجان للمكافآت ويجب موافقة حملة الأسهم على عقود الخدمة التي تمتد لأكثر من ثلاث سنوات. إنشاء لجان المراجعة (المديرين غير التنفيذيين) وتحديد أهدافها ودورها وعملها كقناة اتصال بين المراجعين الخارجيين والشركة. معايير للتقارير والإفصاح عن مكافآت المديرين وأنظمة الرقابة الداخلية. إصدار إرشادات ومعايير عن كيفية التعامل مع عمليات الغش والفساد وكيفية حماية حقوق المستهلكين. مقدمة يتناول هذا المعيار فقط المفاهيم الأساسية للمحاسبة والإفصاح عن السياسات المحاسبية كما يتناول الأمور المتعلقة بعرض الأصول والالتزامات المتداولة فضلا عن المعلومات التي يتعين الإفصاح عنها في القوائم المالية. المفاهيم الأساسية للمحاسبة مفهوم الاستحقاق: ويعنى أن يتم الاعتراف بالعمليات والأحداث عند حدوثها وليس عند سداد أو تحصيل النقدية كما يتم الاعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل على أساس الارتباط المباشر بين التكاليف التي حدثت واكتساب الإيراد المرتبط بها. مفهوم الاستمرار: وهو يعنى انه طالما أن إدارة المنشاة مقتنعة بأنه لا يوجد أي عدم تأكد جوهري عن قدرة المشاة على عدم الاستمرار في المستقبل المنظور فيجب إعداد القوائم المالية بفرض أن المنشاة مستمرة. مفهوم تجانس العرض يجب المحافظة على طريقة عرض وتبويب عناصر القوائم المالية من فترة إلى أخرى إلا إذا: إذا كان من الواضح أن التغيير سيؤدى إلى عرض اكثر ملائمة. أو أن يكون التغيير مطلوبا من أحد المعايير الدولية أو تفسيراتها أو بموجب قانون. مفهوم الأهمية والتجميع يكون العنصر مهم أو جوهري إذا ترتب على حذفه أو عرضه بطريقة غير ملائمة التأثير على القرارات الاقتصادية التي يتخذها مستخدم القوائم المالية. المقاصة: يجب عدم إجراء المقاصة بين الأصول والالتزامات إلا إذا كان هناك حق قانوني يسمح بالمقاصة أو كان ذلك مطلوبا من أحد معايير المحاسبة الدولية أو تفسيراتها. المعلومات المقارنة: يجب الإفصاح عن المعلومات المقارنة للفترة السابقة إلا إذا كان أحد المعايير المحاسبية الدولية يسمح أو يتطلب شيئا آخر. السياسات المحاسبية يجب على المنشاة اختيار وتطبيق سياسات محاسبية ملائمة حتى تتفق القوائم المالية مع معايير المحاسبة الدولية وتفسيراتها، وفى حالة عدم وجود متطلبات خاصة يجب اختيار السياسات التي تتصف بما يلي: ملائمة لاحتياجات المستخدمين للقوائم المالية. يمكن الاعتماد عليها بحيث يتوافر فيها ما يلي: تعبر بصدق عن نتائج الأعمال والمركز المالي. تعكس الجوهر الاقتصادي للأحداث والمعاملات وليس شكلها القانوني محايدة وخالية من التحيز سياسة متحفظة تتصف بالاكتمال في كل جوانبها الهامة ير لجنة التفسيرات الدائمة رقم (8) فى اول فترة تطبق فيها معايير المحاسبة الدولية فى إعداد القوائم المالية، يجب إعداد القوائم المالية كما لو كانت تلك القوائم تعد دائما طبقا لمعايير المحاسبة الدولية إلا إذا كانت مبالغ التسويات المطلوب إجرائها للفترات السابقة من الصعب تحديدها ففى هذه الحالة يلزم الافصاح عن تلك الحقيقة. تفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم (18) عندما توجد اكثر من طريقة مسموح بها طبقا للمعايير الدولية للمحاسبة عن عنصر ما يجب على المنشاة إختيار وإستخدام نفس الطريقة المحاسبية بصفة مستمرة على ان يتم غختيار السياسة الاكثر ملائمة. تحديد القوائم المالية يجب ان تكون القوائم المالية محددة بوضوح ومميزة عن المعلومات الاخرى المنشورة فى نفس التقرير يجب تحديد كل مكون من مكونات القوائم المالية بوضوح. يجب الافصاح عن أسم المنشاة التى يتم التقرير عنها. يجب الافصاح عن ما إذا كانت القوائم المالية تغطى منشاة واحدة أو مجموعة منشآت. يجب الافصاح عن تاريخ الميزانية و الفترة التى تغطيها القوائم المالية. يجب الافصاح عن العملة التى يتم التقرير بها. يجب الافصاح عن مستوى الدقة المستخدمة فى عرض أرقام القوائم المالية. الفترة التى تغطيها القوائم المالية يجب أن تعرض القوائم المالية على الاقل سنويا، وعندما تعرض القوئم المالية عن فترة أطول من او اقل من سنة يجب الافصاح عن ذلك وأسبابه وحقيقة ان ارقام المقارنة بالنسبة لقائمة الدخل ، التغير فى حقوق المساهمين، قائمة التدفقات النقدية والايضاحات المتممة غير قابلة للمقارنة تصنيف العناصر المتداولة وغير المتداولة بالميزانية لم يتطلب المعيار المعدل معالجات خاصة على الرغم من ان النماذج المرفقة بالمعيار فيما يخص عرض بنود المزانية تضمنت الفصل بين العناصر المتداولة وغير المتداولة. إذا لم يتم الفصل بين العناصر المتداولة وغير المتداولة عندئذ فإن الاصول والالتزامات يجب ان تعرض بشكل أوسع حسب درجة سيولتها وفى جميع الاحوال يجب على المنشاة ان توضح بالنسبة لكل عنصر من عناصر الاصول والالتزامات المبالغ المتوقع ان يتم تسويتها أو إستردادها قبل أو بعد إثنى عشر شهرا من تاريخ الميزانية. تصنيف الاصول كأصول متداولة يكون من المتوقع أن يتحقق او ان يتم الاحتفاظ بها للبيع أو يستهلك خلال الدورة التشغيلية العادية للمنشاة. او يتم الاختفاظ به مبدئيا بهدف المتاجرة أو لفترة قصيرة (إثنى عشر شهرا من تاريخ الميزانية) أو نقدية أو ما فى حكمها غير المشروطة ولا يكون إستخدامها مقيدا. تصنيف الالتزامات المتداولة يكون من المتوقع ان يتم تسويتها خلال الدورة التشغيلية العادية للمنشاة. أو أنه من المتوقع أن يتم تسويتها خلال إثنى عشر شهرا من تاريخ الميزانية. يمكن تصنيف الالتزامات المتداولة بإعتبارها إلتزامات غير متداولة عندما: تنوى المنشاة إعادة جدولة إلتزاماتها المتداولة أو إعادة التمويل على اساس طويل الاجل. و هذه النية مؤيدة بإتفاق لإعادة الجدولة للمدفوعات أو لإعادة التمويل والتى يتم الاتفاق عليها قبل إعتماد القوائم المالية. معلومات يم الافصاح عنها فى صلب الميزانية العقارات والالات والمعدات الاصول غير الملموسة. الاصول المالية (بخلاف الاستثمارات طويلة الاجل، والعملاء والنقدية وما فى حكمها) إستثمارات يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية. المخزون عملاء. النقدية وما فى حكمها. الموردون إلتزامات وأصول ضريبية الجارية والمؤجلة. المخصصات إلتزامات غير متداولة حقوق الاقلية رأس المال والاحتيطيات والارباح المحتجزة. معلومات يتم عرضها إما فى صلب الميزانية او فى الايضاحات المتممة للقوائم المالية المبالغ التى سيتم سدادها بواسطة الشركة الام والشركات التابعة أو الشركات الشقيقة او أى أطراف ذات علاقة اخرى. عدد الاسهم المصرح بها والمصدرة والمدفوعة بالكامل والمصدرة وغير مدفوعة. القيمة الاسمية للسهم تسوية عدد الاسهم القائمة فى بداية ونهاية السنة. الحقوق والامتياز والقيود المتصلة بالاسهم. اسهم حقوق الاختيار أسهم الخزانة للشركة اة الركات المرتبطة بها. وصف الاحتياطيات وطبيعتها إقتراح التوزيعات التى لم يتم إقرارها بعد. معلومات يم الافصاح عنها فى صلب قائمة الدخل الايرادات نتائج وانشطة التشغيل. تكاليف التمويل. حصة الشركة فى الارباح والخسائر للشركات الشقيقة أو المشروعات المشتركة مصروفات الضرائب الارباح والخسائر من الانشطة العادية العناصر غير العادية حقوق الاقلية فى الربح صافة الارباح او الخسائر للفترة معلومات يتم عرضها إما فى صلب قائمة الدخل او فى الايضاحات المتممة للقوائم المالية يتم العرض فى صلب قائمة الدخل او فى الايضاحات المتممة تحليل المصروفات إما على اساس طبيعة المصروف أو على الاساس الوظيفى داخل الشركة. فى ظل طريقة التصنيف على اساس طبيعة المصروف يتم تجميع المصروفات فى قائمة الدخل تبعا لطبيعتها (الاهلاك ، مشتريات المواد الخام، تكاليف الانتقال، مرتبات واجور، تكاليف الاعلان) ولا يتم تخصيصها على الوظائف الرئيسية للمنشاة فى ظل طريقة التصنيف على الأساس الوظيفي للمصروف ف‘نه يتم تصنيف المصروفات تبعا لوظيفتها كجزء من تكلفة المبيعات والعملية البيعية والأنشطة الإدارية. قائمة التغير فى حقوق الملكية صافى الربح والخسارة للفترة كل عناصر الدخل والمكاسب والمصروفات والخسائر التي تتطلب المعايير المحاسبية الدولية أن يتم الاعتراف بها مباشرة في حقوق الملكية لتأثير التجميعي للتغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح الأخطاء عمليات راس المال مع المساهمين وتوزيعات المساهمين. حركة ورصيد أي حسابات أخرى من حسابات حقوق الملكية إفصاحات أخرى: يجب أن يصف قسم السياسات المحاسبية في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية أساس أو أسس القياس المستخدمة لإعداد القوائم المالية وكذا كل السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة. موطن المنشاة وشكلها القانوني وبلد التسجيل وعنوان المكتب المسجلة به المنشاة فى بلد التأسيس. شرح لطبيعة عمليات المنشاة وأنشطتها الرئيسية. أسم الشركة الام الرئيسية للمجموعة. إما عدد العاملين في نهاية الفترة أو متوسط عددهم خلال الفترة لمحاسبة عن الشركات الصغيرة برغم الجدل الدائر عن مدى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على المنشآت الصغيرة فإن لجن معايير المحاسبة الدولية لا زالت ترى أن مجموعة واحدة من المعايير المحاسبية الدولية يجب ان تكون إلزامية لكل من الشركات الصغيرة والكبيرة. قام مجلس المعايير المحاسبية بإنجلترا بإصدار معايير للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والتى تمثل متطلبات مبسطة من كل من المعايير المحاسبية المستخدمة. هناك تأييد متزايد وقوى نحو ضرورة تخفيض متطلبات التقرير العامة بالنسبة للمنشآت الصغيرة تطبيقا لمبدأ التكلفة والعائد