النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
عين على الأسواق
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- April 26, 2026
العمالة تتراجع… والأسواق تترقّب: تباطؤ سوق العمل الأمريكي يعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي
العمالة تتراجع… والأسواق تترقّب: تباطؤ سوق العمل الأمريكي يعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي في مفارقة اقتصادية لافتة، أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة في نوفمبر 2025 أن سوق العمل الأمريكي بدأ يفقد زخمه، حيث انخفضت معدلات التوظيف الجديدة وتزايدت طلبات إعانات البطالة لأعلى مستوى منذ عامين. الخبر أثار قلق المستثمرين لكنه في الوقت ذاته أشعل موجة تفاؤل حذرة في الأسواق، لأن تباطؤ سوق العمل يعني احتمال خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي — ما قد ينعش الاقتصاد العالمي. لطالما كان سوق العمل الأمريكي المرآة التي تعكس صحة الاقتصاد العالمي. فعندما ترتفع معدلات التوظيف، ترتفع معها الأجور والاستهلاك، مما يدفع النمو إلى الأمام. أما عندما يتباطأ التوظيف، تبدأ المخاوف من الركود، لكن paradoxically (وبشكل معاكس للمألوف)، قد تراه الأسواق “خبرًا جيدًا” لأنه يفتح الباب أمام سياسات نقدية تيسيرية. مؤشرات التباطؤ الأخيرة: انخفاض عدد الوظائف الجديدة إلى أقل من 150 ألف وظيفة في أكتوبر 2025. ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2٪ بعد استقراره لفترة طويلة عند 3.8٪. تراجع وتيرة نمو الأجور إلى أدنى مستوياتها منذ 2023. كل هذه المؤشرات تدفع الفيدرالي الأمريكي لإعادة النظر في سياساته، تمهيدًا لخفض الفائدة بهدف دعم النمو ومواجهة مخاطر الركود. التداعيات على الاقتصاد العالمي والخليجي: تباطؤ سوق العمل في أمريكا لا يظل داخل حدودها، بل ينتقل أثره إلى بقية العالم عبر أسعار الدولار، وتدفقات رؤوس الأموال، وأسعار النفط. فإذا خفض الفيدرالي الفائدة استجابة للتباطؤ، سيضعف الدولار، مما قد يؤدي إلى: ارتفاع أسعار النفط المقومة بالدولار (مكسب نسبي للدول المصدّرة مثل الخليج). زيادة الطلب على الذهب والمعادن كملاذات آمنة. تحسّن شهية المستثمرين نحو الأسواق الناشئة، بفضل تراجع تكلفة التمويل. لكن بالمقابل، فإن استمرار التباطؤ قد يعني انكماش الطلب الأمريكي على الصادرات العالمية، ما يؤثر سلبًا على الدول الصناعية والاقتصادات المتصلة بها تجاريًا. الخليج أمام فرص وتحديات: بالنسبة لدول الخليج، أي تراجع في الاقتصاد الأمريكي يُترجم إلى تقلب في أسعار النفط، لكن في الوقت ذاته قد يمنحها فرصة لزيادة حصتها السوقية في ظل استقرار إنتاجها. كما أن خفض الفائدة العالمية يُمكن أن يدعم برامج التمويل العقاري والاستثمار في المنطقة، ما يعزز النشاط الاقتصادي المحلي.
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- April 26, 2026
السيادة الوطنية والعلاقات الدولية
السيادة الوطنية والعلاقات الدولية بقلم: أيمن هشام عزريل uzrail@hotmail.com المترقب للأحداث الصغيرة والكبيرة على السواء يجد أن الخلل والاضطراب في العلاقات الدولية لا بد وأن يقود حتماً لمواجهة شاملة وبعبارة أخرى أن يجد وجهاً للشبه بين الأحداث اليومية المتلاحقة وبين الفترة الزمنية التي سبقت كلاً من الحربين العالميتين الأولى والثانية، أو كالذي يقول ما أشبه اليوم بالبارحة، فوجه الشبه في هذه الفترة في هذا العالم المضطرب الذي نعيش فيه ونتعايش معه نفس الفترة التي اعقبت الحرب العالمية الثانية والتي تشكلت خلال سنواتها وحتى مطلع الخمسينيات من القرن الماضي ملامح وأسس النظام الدولي الذي هيمن وسيطر في تلك الفترة حتى لقي ضربته القاضية وهي انهيار الاتحاد السوفيتي وزواله من الخريطة السياسية لعالم اليوم. ففي أعقاب الحرب التي يخرج منها منتصر ومهزوم لا بد وأن تترتب نتائج وأثار يبدو بعضها واضحاً للعيان ملموس الأثر فوري التحقق ويستغرق بعضها الآخر وقتاً، يطول أو يقصر، يحاول فيه الفرقاء، وغيرهم أن يضعوا أسساً جديدة للعلاقات فيما بينيهم وأن يثبتوا أوضاعاً إقليمية أو ينشئوا أوضاعاً جديدة بقدر ما تسمح الظروف وفوق هذا وذاك فإن العلاقات الاقتصادية وأوضاع التجارة العالمية تستحوذ اهتماماً خاصاً وتستأثر بجانب كبير من الجهود فالاقتصاد كان وما زال وسيبقى عصباً للسياسة. وقد أثبتت التجربة أن القوة الاقتصادية لا تقل عتواً عن القوة العسكرية وتجربة ألمانيا واليابان منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الأن هي خير شاهد ودليل وانطلاقاً من هذا نستطيع أن نفسر الكثير مما يدور حولنا في هذا العالم الذي يموج بالاضطرابات فهو في جانب يحاول خلق أوضاع إقليمية جديدة تتفق مع مصالح المنتصرين أو ترضي غيرهم ممن يرتبطون بهم، أو هي محاولات لتثبيت أوضاع إقليمية كانت أو ما زالت تفتقر إلى الشرعية، والكثير مما يدور يحمل في طياته ملامح الصراع لاقتصادي والتنافس على الأسواق والسعي لتأمين المواد الأولية، وإذا كان القانون الدولي قد واجه وما يزال يواجه معضلات وتحديات عصر ما، قد ارتبط القانون الدولي بهذه النظرة رؤية موازية ومماثلة إلى هيئة الأمم المتحدة حتى بدا أن الولايات المتحدة ترغب في تعديل ميثاق الأمم المتحدة واستبداله بميثاق جديد يناسب مقامها الحديث في إطار العلاقات الدولية، وتربعها منفردة كقوة كبرى وحيدة لا ينازعها فيه أحد حتى ولو كان من أقرب حلفائها الأوروبيين ناهيك عن المارد العملاق الأصفر. وتصاعد اتجاه يقول أن مبدأ سيادة الدولة يجب أن يفهم في حدود القانون الدولي القائم، وهو ذات المعنى الذي سبق أن اشارت إليه المحكمة الدائمة للعدل الدولي في أحد أحكامها عندما قررت أن على الدولة أن لا تتجاوز الحدود التي رسمها القانون لصلاحيتها، وأن تصرفاتها ضمن تلك الحدود تدخل في سيادتها ، وهو ما يعني أن السيادة فكرة قانونية محدودة ونابعة من القانون الدولي، وخاضعة له، وهو ما شجع على القول بأن مبدأ السيادة قد زال عنه طابعه العتيق المطلق وأن الدولة، في المجتمع الدولي المعاصر، قد أصبحت دولة قانون تلتزم بأحكام دولية حددها القانون الدولي وقواعده العامة، وقد تجاوز البعض هذا الحد إلى القول بأن السيادة في طريقها إلى زوال تحت تأثير المتغيرات الجديدة لتحل محلها فكرة المصلحة العالمية. إن المجتمع الدولي اعتاد أن ينصت اليوم لخطاب التهديد والوعيد الأمريكي الموجه إلى الدول بعينها، أذا لم تمتثل لأمور معينة، وهنا تكمن الخطورة الذي يحاول من خلالها أن يخترق ما بقي من السيادة الوطنية على اعتبار أن السيطرة الأمريكية على مقدرات العالم الراهن وإمساكها بزمام الأمور فيه يفترض بالضرورة إضعاف مبدأ السيادة الوطنية إلى أبعد مدى بحيث لا يكون هذا المبدأ عقبة أمام انسياب قانون دولي أمريكي جديد، يختلف في أسسه ومنطلقاته عن القانون الدولي الذي تواضع المجتمع الدولي على العمل بموجبه والانصياع لأحكامه هذا القانون لا يتوقف طويلاً أمام مبادئ السيادة الوطنية ولا يلقى باللامساواة بين الدول أو لوجوب الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية ولكنه يكثر الحديث عن حقوق الإنسان، وعن الدول التي لا تلتزم بتطبيق أحكام ومعايير حقوق الإنسان ووجوب إنزال العقاب بها وتغيير النظم الحاكمة فيها وهذا ما يدل على أن الأمم المتحدة هي ربيبة الولايات المتحدة الأمريكية فقد قادت الولايات المتحدة الأمريكية الدعوة لإنشاء الأمم المتحدة. وأن ما جرى من أحداث الحادي عشر من أيلول وثم حرب أفغانستان والعدوان على العراق جاء لقلب الموقف الأمريكي ازاء الأمم المتحدة رأساً على عقب، ليظهر عجز الأمم المتحدة عجزاً كلياً عن الوقوف في وجه الطموح الأمريكي الجرف لتجاوزها الأمم المتحدة والعمل منفردة وخارج إطار الأمم المتحدة، مما بدا واضحاً أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تلقى بالأمم المتحدة، فعلى الولايات المتحدة أن تعيد حساباتها على أسس أخرى مختلفة ملتزمة بالشرعية الدولية، والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي حتى لا تنساق مرغمة إلى هذا الموقف الذي يسجله لها تاريخ الأمم المتحدة في صفحاته الأشد سواداً.
عاجل
- بواسطة الادمن
- April 26, 2026
هل تعلم ما هي شركة الشخص الواحد ؟
هل تعلم ما هي شركة الشخص الواحد ؟ تبنى قانون الشركات الجديد الصادر بمرسوم القانون رقم 25 لسنة 2012 في الباب السابع منه شكلاً جديداً من أشكال الشركات وهي شركة الشخص الواحد وقد جاء بهذا النمط حاجة ملحة وهي مواكبة التطورات التي طرأت على عالم التجارة والأعمال . يقصد بشركة الشخص الواحد (ش . ش . و) كل مشروع يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري . ولا يسأل مالك الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة . والشركة بهذا الشكل تمثل خروجاً على مبدأ المشاركة والذي يعد مبدأ أساسي في مفهوم الشركات سابقاً . فهي بذلك تقترب من المؤسسة الفردية لامتلاكها من قبل شخص واحد دون مشاركة آخرين وتختلف عنها بأن مسؤولية مالك شركة الشخص الواحد مسؤول مسؤولية محددة بمقدار رأس مال الشركة ، بينما مسؤولية صاحب المؤسسة الفردية غير محدودة بكافة أمواله الشخصية . سبب الإقبال على هذا النوع من الشركات: السبب الرئيسي وراء الإقبال على الشركات ذات الشخص الواحد دون غيره من أنواع الشركات الأخرى…. يعود إلى إمكانية تأسيسها من قبل شخص واحد فقط كما أنها تسمح للموظفين الحكوميين أن يقوموا بتأسيس تلك الشركة دون إجبارهم على ترك وظائفهم الرسمية بشرط تعيين مدير متفرغ. أي أن شركة الشخص الواحد كما هي باقي أنواع الشركات تتميز بشخصية إعتبارية وذمة مالية منفصلة عن شخص مالكها، الذي تتحدد مسئوليته بمقدار رأس مالها فقط كما عبرت عن ذلك المادة 85 من قانون الشركات المشار إليها. إلا أن هناك حالات يكون صاحب الشركة مسؤولاً فيها عن التزامات الشركة في أمواله الخاصة وذلك إذا ثبت أنه لم يفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة بما يضر الغير حسن النية، وكذلك إذا قام بتصفيتها بسوء نية أو وقف نشاطها قبل إنتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض من إنشائها. شروط تأسيس شركة الشخص الواحد: 1- تؤسس من شخص واحد فقط طبيعي أو إعتباري. 2- يشترط عبارة (شركة شخص واحد) أو (ش . ش. و) إلى عنوان واسم الشركة التجارية على جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها والعقود التي تبرمها مع الغير . 3- أن يكون مالك رأس المال بالكامل كويتياً أو من دول مجلس التعاون الخليجي دون النظر إلى بقية الشركاء في الشركة. 4- يجوز أن يكون المدير كويتياً أو من دول مجلس التعاون الخليجي أو أجنبياً. 5- أن يتضمن عقد الشركة تعيين مراقب للحسابات بالشروط المعمول بها في وزارة التجارة والصناعة. المواد ( من 259 وحتى 264 من قانون الشركات رقم القانون 25 لسنة 2012 وتعديلاته ) 6- في حالة ملكية شركة الشخص الواحد لشخص إعتباري يتعين أن تكون جنسية هذا الشخص الإعتباري كويتياً أو من دول مجلس التعاون الخليجي دون النظر إلى جنسية الشركاء في الشركة. 7- يجوز رهن حصص رأس مال الشركة كما يجوز الحجز عليها وبيعها وفقاً لأحكام قانون المرافقات المدنية والتجارية، وإذا وقع البيع على جزء من الحصص تحولت الشركة بقوة القانون إلى شركة ذات مسؤولية محدودة إعتباراً من تاريخ التأشير بحكم مرس المزاد. لابد أن يتضمن النظام الأساسي لشركة الشخص الواحد ما يلي: 1- اسم الشركة وعنوانها وبيان نوعها شركة شخص واحد (ش . ش . و). 2- الغرض الذي انشئت من أجله ومدتها. 3- بيان مالكها اسمه ولقبه وجنسيته. 4- مركز الشركة الرئيسي. 5- مقدار رأس مال الشركة وعدد الحصص النقدية أو العينية التي قدمها المالك. 6- أسماء من يعهد إليهم مالك رأس المال بالإدارة إن وجد وكيفية إدارتها. 7- الإجراءات التي تتم بموجبها تصفية الشركة. 8- الأحكام الأخرى التي تفرضها الجهات الرقابية. محظورات: – يحظر على الشركة ممارسة أعمال البنوك وأعمال التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير. – لا يجوز للشركة القيام بالإكتتاب العام سواء عند تأسيسها أو زيادة رأس مالها. – لا يجوز أن تكون حصص رأس مالها في شكل أسهم قابلة للتداول. – لا يجوز للشركة أن تقترض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول. لمالك رأس مال شركة الشخص الوحد أن يديرها بنفسه إذا لم يكن موظف في القطاع العام ، وله أن يعين لها مديراً أو أكثر يمثلها لدى القضاء والغير المتعاملين مع الشركة ويكون مسؤولاً عن إدارته للشركة . ولا يكون قرار تعيين المدير لشركة الشخص الواحد نافذاً إلا بعد قيده في السجل التجاري كما نصت المادة 89 من قانون 25 لسنة 2012. ولمالك رأس مال الشركة عدة اختصاصات فله حقتعديل عقد الشركة وحلها وتصفيتها ، وإندماج الشركة أو تحويلها أو انقسامها ، كما يختص مالك رأس مال الشركة بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وعزل مدير الشركة أو تقييد سلطته. خاتمة: قد أحسن المشرع الكويتي باستحداثه وتنظيمه لشركة الشخص الواحد (ش . ش. و) ، تعد شركات الشخص الواحد من أبرز الإصلاحات في قانون الشركات الجديد، إذ أنه يتيح للشركات تأسيس كيانات تابعة مملوكة لها بالكامل لتتولى أنشطة ومشاريع محددة، من دون الاضطرار إلى إدخال شريك شكلي. كما أنه من شأن تنظيم شركة الشخص الواحد أن يحد من الشراكات الصورية التي لطالما أضطر إليها الكثير من الشركات والأشخاص لتوفر شرط تعدد الشركاء ، الأمر الذي لطالما تسبب في الكثير من الإشكاليات القانونية بالإضافة إلى ما كانت تتعرض له الأموال من خطر. منقول
عاجل
- بواسطة الادمن
- April 26, 2026
إدارة المخاطر باستخدام استراتيجية التحصن
إدارة المخاطر باستخدام استراتيجية التحصن التحصين هي كلمة مستعارة من العلوم الطبية حيث يهدف إلى الوقاية من بعض الأمراض، فإن مخاطر ارتفاع سعر الفائدة له تأثير سلبي على السندات، حيث يمكن تقليل ذلك التأثير السلبي عن طريق إستراتيجية التحصين، برنامج التحصين يقوم على محورين أساسيين المحور الأول: تقدير المدة الزمنية المثلى للاحتفاظ بالسندات الاستمرارية duration ويقصد بالاستمرارية هي المدة الزمنية المناسبة للاحتفاظ بالسند وهي بذلك تعني طول الفترة اللازمة للاحتفاظ بالسند حتى يغطي تكاليف. لكي يمكن تحقيق الفاعلية في تقدير المدة الزمنية المناسبة للاحتفاظ بالسند يلزم توافر مجموعة من الشروط و هي: أن المدة المناسبة أو الاستمرارية هي دائماً أقل من فترة استحقاق السندات. أن السندات التي تعطي كوبون أعلى تكون مدته المناسبة أقل لأنه يغطي تكاليف أسرع. أن السندات التي لا تصرف كوبونات ( لا يعطي عائد دوري ثابت ) سوف تكون مدته المثلى والمناسبة هي نفسها فترة الاستحقاق. التأثير الإيجابي لأحد مكونات مخاطر تغير سعر الفائدة ( مخاطر السعر أو مخاطر إعادة الاستثمار ) مساوياً للتأثير السلبي الذي يحدثه النوع الآخر. المحور الثاني: إعادة استثمار التدفقات النقدية. وهو ذلك الأسلوب الذي يتم عن طريق تحقيق عائد مستهدف في مواجهة ارتفاع سعر الفائدة، حيث مع ارتفاع سعر الفائدة تقل قيمة السند سوقياً لذا يتم إعادة استثمار تدفقات السند النقدية بمعدل العائد السوقي حتى يمكن تلافي الأثر السلبي لارتفاع سعر الفائدة على قيمة السند ويتم ذلك عن طريق اتباع ما يلي: حساب هبوط السندات نظراً لارتفاع سعر الفائدة. حساب العائد من استثمار التدفقات النقدية لذلك السند بمعدل العائد السوقي
جديد
- بواسطة الادمن
- April 26, 2026
8 عوامل إقتصادية أساسية تؤثر في تحديد أسعار صرف العملات
8 عوامل إقتصادية أساسية تؤثر في تحديد أسعار صرف العملات يتأثر تحديد سعر الصرف بالعديد من العوامل الاقتصادية ، اهمها بايجاز 1- الفائض او العجز في ميزان مدفوعات الدولة فالفائض يؤدي الى زيادة سعر صرف العملة المحلية والعجز يؤدي إلى إنخفاض ا نقص سعر صرف العملة المحلية 2- الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية والذهب ومدى إمكانية الاقتراض من صندوق النقد الدولي . 3- معدل التضخم في الدولة . 4- معدلات الفائدة السادة في البنوك . 5- مدى تدخل البنك المركزي في السوق المالية الدولية . 6- السياسات الاقتصادية والمالية الدولية . 7- علاقة العملة المحلية بعملة أجنبية معينة مثل إرتباط الجنية المصري بالدولار الامريكي 8- درجة الاستقرار السياسي والأمن والامان في الدولة كما يجب ان نعلم ان اهتمام المحاسبة الدولية بمشكلات اسعار الصرف يرجع إلى التسجيل في الدفاتر والسجلات الخاصة بمنظمات الاعمال التي تمارس نشاطها على نطاق دولي يتم بالعملة المحلية بيتما تتم عملياتها المالية بعملات أجنبية متعدة ولذا يجب ترجمة هذه العمليات باستخدام اسعار صرف عملات النشاط الى عملة اساسية كادولار أو اليورو او الجنية الاسترليني ... الخ ومن أهم المشكلات التي تنجم عن التعامل بعملات أجنبية وتقلبات اسعار الصرف ما يلي : · ترجمة العمليات الاجنبية الى العملة المحلية لاثباتها في السجلات المحاسبية المحلية · المعالجة المحاسبية لعقود الصرف الآجلة · المعالجة المحاسبية لارباح وخسائر تقلبات أسعار الصرف · المعالجة المحاسلية لعقود التراخيص الدولية · ترجمة القوائم المالية المعدة بعملات أجنبية إلى العملة المحلية · اسعار التحويل والضرائب الدولية المصدر : مجلة المحاسب العربي