سجل بياناتك الان
العوامل المختلفة التي تؤثر في تحديد التقدير الاولي للاهمية النسبية 1- حجم اعمال المنشاة مقاساً بإجمالي الايرادات او الاصول أو صافي الدخل يؤثر في هذا التحديد طردياً وذلك لأن الاهمية النسبية مفهوم نسبي ولي مطلق . 2- الاس المستخدمة لتحديد المقدار الذي يعتبر هاما والتي قد تكون 1-2 : صافي الدخل قبل الضريبة للسنة الجارية فمثلاً إذا كان مقدار التحريف يرزيد عن 10% من هذا الاساس يعتبر تحريف هاماً وإذا قل عن 5% يعتبر تحريفاً غير هاماً وإذا كان بين 5% و 10% فإن الامر يحتاج إلى مزيد من التقدير الشخصي لتحديد أهميته . 2-2 : متوسط الدخل قبل الضريبة عن مدة ثلاث سنوات سابقة للسنة الجارية وينتج هذا الاساس إذا كان صافي الدخل قبل الضرائب للسنة الجارية صغيراً او كبيراً جداً بخلاف المعتاد . 3-2 : إجمالي الاصول او إجمالي الاصول المتداولة أو الثابتة ويلاحظ أن النسب مع هذا الاساس تكون بين 3% إلى 6% وتعتبر هذه النسبة قواعد مشتقة من الممارسة العملية . 3- هناك مجموعة أخيرة من العوامل النوعية ( خلاف ما سبق من عوامل كمية ) فعلي سبيل المثال يكون التحريف هاما ًمؤثر بغض النظر عن مقدارة إذا : - 1-3 : تعلق التحريف بغش وليس بخطأ غير متعمد . 2-3 : إذا أرت التحريف إلى تغيير إتجاه الاربح من تصاعدي إلى تحقيق خسارة والعكس . تقدير مقدار التحريف الكلي حيث ان المراجع يسخدم اسلوب العينات بدلا من أسلوب الفحص الشامل فإن الاخطأ المكتشفة في العينة مستخدم التقدير التحريف الكلي في المجتمع وذلك وفقاً للمعادلة الاتية صافي التحريف في العينة ÷ القيمة الدفترية للعينة تحليل - صافي التحريف في العينة ( الفرق بين القيمة قب المراجعة وبعد المراجعة للعينة محل الفحص ) - القيمة الدفترية للعينة ( القيمة الدفترية للعينة المراجعة كما تظهر في قائمة المركز المالي لمجتمع المراجعة كما تظهر في قائمة المركز المالي ) أهم النتائج المترتبة على مقارنة مقدار التحريف النهائي في القوائم المالية بالتقدير الاولي للاهمية النسبية · إذا كان المقدار أكبر من التقدير الاولي للاهمية النسبية يرفض المراجع الخارجي القوائم المالية بإعتبارها محرفة تحريفاً هاماً ومؤثراً . · وإذا لم تقم الادارة بتصويب الاخطاء المكتشفة لتخفيض التحريف الكلي النهائي في القوائم المالية بحيث يصبح أقل من التقدير فإن المراجع يجب أن يصدر تقريراً سلبياً . مدخل تحليل الخطر لرفع كفاءة وفعالية المراجعة . بين معيار المراجعة المصري يقم 315 بعنوان تفهم المنشاة وبيئتهموتقييم مخاطر التحريف الهام ، أنه ينبغي على المراجع الخارجي تفهم المنشاة وبئتها بما في ذلك نظام الرقابة الداخلية بدرجة كافية لتحديد وتقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في مراجعة القوائم المالية وقد عرف معهد المحاسبين القانوني الامريكي AICPA في معيار رقم 47 مخاطر المراجعة بانها : المخاطر الناتجة عن فشل المراجع – دون أن يدري في تعديل رأيه بشكل ملائم بخصوص قوائم مالية بها أخطاء جوهرية .
الوضع القانوني للمراجع الخارجي نص قانون شركات المسهامة المصري على أن المراجع الخارجي يسأل عن صحة البيانات الواردة في تقريرة بوصفة وكيلا عن مجموعة المساهمين ،وبناء عى ذلك فإن المراجع الخارجي المعيين وفقاً لاحكام القانون يقوم بدورة كوكيل عن المساهمين لكي يراجع الحسابات والقوائم التي قامت إدارة الشركة بإعدادها كما أن حقوق المراجع الخارجي وواجابته قد حددها القانون . ويمكن أن يتعرض المراجع الخارجي أثناء قيامة بإداء مهام مهنته لثلاث صور من من المسئولية القانونية 1- مسئولية مدنية . 2- مسئولية جنائية . 3- مسئولية تأديبية . أولاً : المسئولية المدنية :- وتقام دعواها من العميل " هو عميل عملية المراجعة ، أو هو الجمعية العامة للمساهمين ، أو أصحاب حقوق الملكية " أو الغير " الطرف الثالث لمهنة المراجعة في حال التقصير أو الاهمال " في حال قيام المراجع بإلحقا الضرر بعميلة أو بالغير . ثانياً المسئولية الجنائية :- وتقام دعواها إذا أرتكب المراجع الخارجي عملا يمثل إضراراً بالمجتمع وإهدار النظام العام من قبل النيابة العامة . ثالثاً : مسئولية تأديبية :- وهي مسئولية تنشأ إذا قام بإرتكاب مخالفة أو إخلال بكرامة وشرف المهنة او مخالفة لتقاليد المهنة . حدود كل مسئولية من المسئوليات السابقة · المسئولية المدنية : - إذا ثبت أن المراجع مسئول مسئولية مدنية يحكم عليها بتعويض مالي إما للعميل او لغير العميل . · المسئولية الجنائية : - إذا ما ثبتت المسئولية الجنائية على المراجع يصبح أو يحكم عليه بالسجن لمدة متفاوتة وفقاٌ لما نص عليه قانون المساهمة أو المراجعة أو الجنايات المصري . · المسئولية التأديبية : - إذا ثبت على ارملاجع الخارجي يتعرض إلى احد العقوبات التأديبية من جهة المحاسبة والمراجعة وهي نقابة التجاريين بالجزاء من ( لفت النظر ، توجيه اللوم ، الإنزار ، الوقف المؤقت ) وقد تصل إلى سحب ترخيص مزاولة المهنة من المراجع الخارجي سحباً نهائي .
كيف تقوم بإجراء التدقيق الداخلي؟ في حين أن هناك العديد من العناصر التي تدخل في التدقيق الداخلي، والعديد من المعايير الخاصة بالصناعة التي يجب اتباعها، إلا أن هناك بعض الخطوات العامة التي تتبعها جميع عمليات التدقيق الداخلي. الخطوة الأولى في أي تدقيق داخلي هي تطوير فهم لملف المخاطر الخاص بالمنظمة. يتضمن ذلك تقييم أنواع المخاطر التي تواجهها المنظمة، وكذلك مدى خطورة تلك المخاطر. بعد تطوير فهم ملف تعريف المخاطر في المنظمة، يقوم المدقق الداخلي بعد ذلك بتحديد الضوابط الموجودة للتخفيف من تلك المخاطر. ويشمل ذلك مراجعة السياسات والإجراءات، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع الموظفين الذين لديهم معرفة بعمليات المنظمة. بمجرد أن يكون لدى المدقق الداخلي فهم جيد لبيئة المخاطر والرقابة، سيبدأ في اختبار فعالية تلك الضوابط من خلال إجراء جولات سير العملية أو المقابلات مع الموظفين، ومراجعة الوثائق، واستخدام أساليب تحليلية أخرى. وأخيرا، سيقوم المدقق بتجميع النتائج التي توصل إليها في تقرير ويقدم توصيات إلى الإدارة حول كيفية معالجة أي أوجه قصور تم تحديدها. في حين أن الخطوات الموضحة أعلاه توفر نظرة عامة على عملية التدقيق الداخلي، إلا أن هناك العديد من الاختلافات اعتمادًا على المنظمة التي يتم تدقيقها والمعايير المحددة التي يجب اتباعها. بشكل عام، يوفر التدقيق الداخلي معلومات قيمة حول مدى جودة أداء المنظمة مقابل أهدافها من خلال تقييم بيئة الرقابة واختبار تلك الضوابط لتحديد ما إذا كانت فعالة أو تحتاج إلى تحسين. سواء كنت تجري عمليات التدقيق الداخلي الخاصة بك أو يقوم بها شخص آخر نيابةً عنك، فمن المهم أن تتذكر أن كل عمل لديه نقاط قوة ونقاط ضعف، ومن الجيد دائمًا معرفة ما هي تلك النقاط
معايير المراجعة الداخلية هي معايير للأداء المهني للمراجعة الداخلية صادرة عن معهد المراجعين الداخليين بالولايات المتحدة وقد وردت في خمس مجموعات وهي كالتالي : * الإستقلالية *الكفاءة والتأهيل *نطاق العمل *أسلوب اداء عمليات المراجعة الداخلية *إدارة قسم المراجعة الداخلية
ما هي إدارة المخاطر في التدقيق الداخلي؟ "إدارة المخاطر هي تحديد وتقييم وترتيب أولويات المخاطر التي قد تؤثر على المنظمة. إنها عملية يمكن تطبيقها على أي جانب من جوانب الحياة." ماذا يعني هذا بالنسبة للتدقيق الداخلي؟ المدققون الداخليون مسؤولون عن تقييم المخاطر في شركاتهم أو مؤسساتهم. ويشمل ذلك تقييم المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها السياسات والإجراءات والضوابط التشغيلية والجوانب الأخرى للعمليات التجارية. يقوم المدقق بعد ذلك بتحديد أولويات هذه المخاطر بناءً على احتمالية حدوثها وتأثيراتها لتحديد المكان الذي يحتاجون فيه إلى قضاء المزيد من الوقت في إجراء الاختبار. تعد إدارة المخاطر جزءًا أساسيًا من عملية التدقيق الداخلي، ويمكن تعريفها بأنها "تحديد وتقييم المخاطر التي تهدد الأهداف التنظيمية". يحتاج المدققون الداخليون إلى تحديد كيفية تأثير التغييرات في المجالات المختلفة على قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها. وسيعملون بعد ذلك مع مجلس الإدارة وكبار المديرين لوضع استراتيجيات لإدارة تلك المخاطر.