سجل بياناتك الان
أهلاً بك في صفحة الاقتصاد اليوم – مباشر وواضح، المكان اللي هتلاقي فيه كل ما يهمك عن أخبار المال والأعمال، تحليلات السوق، ومستجدات الشركات والسياسات المالية بشكل مباشر وواضح. محتوى الموضوع بيتحدث يوميًا، علشان تفضل على اطلاع بكل جديد في عالم الاقتصاد سريع التغير. تابعنا باستمرار لتكون أول من يعرف التطورات المالية وأثرها على الأسواق. السيسي يأمر بتوسيع نطاق التنقيب عن النفط والغاز والتعدين، وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين مصر تكشف عن خطة لاقتراض 2.524 تريليون جنيه مصري من السوق المحلية خلال الربع الثاني من السنة المالية 2025/2026 السعودية تخفّض علاوات الرواتب للمواهب الأجنبية: تحوّل مفصلي في سياسات التوظيف ورؤية 2030 نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الخليج: الإمارات والبحرين تدعمان الابتكار المالي
اقتصاديات السياحة الحلال بقلم الدكتور / هايل طشطوش تم نشر هذا المقال في مجلة المحاسب العربي العدد الثلاثون تسعى كثير من الدول الإسلامية لتكون وجهة عالمية تستقطب السياح إليها من كل أنحاء العالم ، حيث تجند لذلك كل إمكانياتها وطاقاتها وقدراتها المادية والمعنوية،وفي هذا الإطار يرى كثير من الباحثين المسلمين، أن السياحة في الإسلام تعني التنقل من مكان إلى مكان بهدف التدبر والتأمل في خلق الله أو التعارف بين الناس، أو طلب العلم المحمود، أو الدعوة إلى الله، أو الترويح عن النفس، أو أداء الفرائض والواجبات الدينية وما في حكم ذلك، وحثّ القرآن الكريم على السياحة بهذا المفهوم في العديد من الآيات، منها قوله تبارك وتعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ). وبما أن الإسلام اقر السياحة والسفر لمقاصد نبيلة كالعبادة والعلم والعلاج والترويح عن النفس أو البحث والاستطلاع والاستكشاف ،بالتالي فانه لابد من إقرارها كرافد من روافد الاقتصاديات الحلال،وذلك وفق مبادئ وقواعد تتيح للإنسان التنقل والترحال حول العالم وهو مرتاح الضمير ومطمئن النفس بأنه يمارس عملا مشروعا حلالا. وازدهرت السياحة في تاريخنا العربي وتراثنا الإسلامي حيث كان الناس من الفقهاء والعلماء وطلبة العلم وطالبو العلاج يسيحون من مكان إلى آخر للبحث عن مرادهم وتحقيق غايتهم من السفر والتنقل، وكان الدعاة يجوبون الأرض لنشر دعوة الإسلام، كما كان التجار المسلمون يتنقلون من دولة إلى دولة للتجارة وللدعوة وهكذا، وهذه جميعها نماذج من أشكال السياحة في الإسلام، وتأسيساً على ذلك، فالإسلام يحث على السياحة التي تحقق منافع مشروعة للإسلام والمسلمين. وتنبع أهمية السياحة في الإسلام من مقاصدها السامية، حيث تعتبر من وسائل التربية الروحية للإنسان حيث إنها وسيلة من وسائل الترويح عن النفوس وأبعاد الملل عنها واسترجاع النشاط الذهني والبدني لها. غايات وأهداف السياحة الحلال : يهدف الإسلام الحنيف من وراء دعوته للسياحة إلى أهداف تخدم الأمة كمجتمع وتخدم اقتصادها كمصدر لرفاهية أفرادها ومن غايات ومقاصد السياحة الحلال : أولا: التعرف على الآخرين ومعرفة تفاصيل الشعوب والأمم والتعرف على عاداتهم وتقاليدهم ،وبالتالي اكتساب النافع المفيد منها، وطرح الضار وغير المتوافق مع قيم امتنا وديننا بعيدا. ثانيا: تحقيق المنافع العلمية: وذلك من خلال الاستزادة من العلوم والمعارف الموجودة لدى الشعوب والأمم الأخرى ونقلها إلى بلاده وتعليمها لأبناء وطنه لتخدمهم اقتصاديا وثقافيا. ثالثا: تحقيق المنافع الثقافية وذلك من خلال دراسة ثقافات الأمم الأخرى والتعرف على تراثهم وتاريخهم واخذ العبرة منه، ونقل النافع من ثقافات الشعوب إلى بلاده. رابعا: نقل علومنا ومعارفنا وثقافتنا إلى الآخرين: والتعريف بحضارتنا ومنجزاتنا وإعطاء الصورة الطيبة الحسنة عن امتنا وديننا ولغتنا وثقافتنا . خامسا: تحقيق المنافع الاقتصادية والمادية: وذلك من خلال السياحة التجارية التي تهدف إلى التبادل التجاري مع الآخرين، بما يعود بالنفع على اقتصاديتنا. سادسا: تحقيق المنافع الاجتماعية: وذلك من خلال تكوين الصداقات والمعارف مع الشعوب الأخرى والتي قد تفضي إلى روابط أقوى كالنسب والمصاهرة من خلال الزواج . سابعا: تحقيق المنافع الطبية: وذلك من خلال الحصول على العلاجات والأدوية والعقاقير غير المتوفرة في بلد السائح وكذلك الراحة النفسية التي قد يجدها السائح في أثناء سياحته في بلدان غير بلدة. أشكال (أنواع) السياحة الحلال: للسياحة الحلال أنواع وأشكال متعددة وذلك حسب الهدف والغاية منها ويمكن أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر الأنواع التالية: 1 ـ سياحة الاستطلاع والاستكشاف ويمكن تسميتها بالسياحة الجغرافية، التي تهدف إلى التعرف على التضاريس والأماكن وتفاصيل الكون المختلفة. 2. السياحة الترويحية(سياحة الترفية) والغاية منها هو الترويح عن النفس، وقد أمر الإسلام بالترويح عن النفس لان النفس تصاب بالملل والكلل حيث قال علية الصلاة والسلام:" روحوا القلوب ساعة وساعة". 3. سياحة التأمل والمشاهدة وتهدف إلى مشاهدة إبداعات الأمم والشعوب· 4. السياحة العلمية والتي غايتها هي الدراسة والاستزادة من العلم والمعرفة. 4 ـ السياحة الثقافية لمشاهدة المعالم التاريخية الحضارية والتعرف على ثقافات وتراث الشعوب · 5 ـ السياحة الدينية (الإيمانية) والتي غايتها التعبد وتغذية الروح وهي التي تكون للأماكن المقدسة والبقاع الطاهرة· الأهمية الاقتصادية للسياحة الحلال: لقد أصبحت اليوم السياحة تشكل قطاعا هاما وحيويا ورافدا من روافد الاقتصاد في كثير من البلدان بل لقد أصبح المردود من السياحة يشكل أكثر من 70% من مكونات الناتج المحلي الإجمالي لكثير من البلدان ، مما يجعل السياحة صناعة اقتصادية هامة وحيوية لها تأثير اقتصادي كبير في بناء الدول القوية والاقتصاديات المتينة، ومن الأدوار الاقتصادية التي يمكن للسياحة الحلال أن تلعبها ما يلي: أولا: زيادة فرص العمل ومصدر رزق مهم لإعداد هائلة من الناس على امتداد العالم الإسلامي. ثانيا: تساهم في بناء حوار إنساني بين الناس والحضارات وتعطي الصورة الحقيقة المشرقة عن الإسلام السمح وعن امتنا العربية والإسلامية ذات التاريخ العريق. ثالثا: تنمي التقارب البنَّاء بين المسلمين وغيرهم من الأمم مما يجعل البلاد الإسلامية مقصدا دائما للسياح الأجانب الذين ينشدون الأمن والطمأنينة. وخاصة أن هناك الكثير من دول العالم العربي والإسلامي التي حباها الله عز وجل طبيعة خلاَّبة وثروات تراثية وكنوزاً إسلامية كثيرة ومناخاً مستقراً طوال العام. بعض الضوابط (المبادئ) للسياحة الحلال: حتى تحقق السياحة الحلال غايتها وأهدافها المنشودة فانه لابد لها من العديد من الضوابط والأسس التي ترتكز عليها ومنها: توفير الحماية والأمان للسياح على اختلاف جنسياتهم وأديانهم وأعراقهم وألوانهم خلال مدة إقامتهم وسياحتهم في بلادنا، وواجب الحماية هو أمر دعا إليه ديننا الحنيف باعتبارهم ضيوف علينا ويجب حمايتهم ورعايتهم. تقديم كل مستلزمات الرعاية والعناية والخدمة بكل أنواعها وأشكالها(طبية، نظافة، طعام، شراب، مسكن مريح، وسائل تنقل راحة...الخ) للسياح خلال مدة إقامتهم في بلادنا. توفير أشخاص مؤهلين يقومون على خدمة السياح وينقلون لهم المعلومات بكل دقة وموضوعية كالمترجمين والمرافقين والأداء السياحيين، والسواقين والخدم......الخ . عدم تقديم أو فعل المنكرات والقيام بالتصرفات اللاخلاقية أمام السياح أو تشجيعهم عليها لأنها تعطي فكرة سيئة للسائح عن تدني مستوى الأخلاق · تقديم النشرات التعريفية التي تقدم صورة حسنة ومشرقة عن بلادنا العربية والإسلامية لينقلوها إلى غيرهم عند عودتهم إلى بلادهم. وبعد أن تأكد لنا أن الإسلام أباح السياحة الحلال وفق الضوابط والشروط والغايات النبيلة التي ذكرناها فانه لابد من العناية بصناعة قطاع السياحة الحلال في البلاد العربية والإسلامية على اعتبار أنها رافد من روافد الدخل القومي الذي يسهم في تنمية موارد تلك الدول مما يعود على شعوبها بالخير الوفير، وهناك بعض الدول العربية والإسلامية التي نادت لعقد قمم خاصة وعالمية للسياحة الحلال وهي مبادرات طيبة وعظيمة لبناء صناعة سياحية حلال في البلاد الإسلامية.
تحول في السعودية والإمارات حيث يتم تسريع جهود الرقمنة كجزء من برامج التنمية الاقتصادية العزل المنزلي يعزز من فرص نمو قطاع التجارة الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط قيّد العزل المنزلي ثلث العالم وتسبب الخوف من انتقال عدوى فيروس كورونا إلى الأفراد في التزامهم منازلهم، واللجوء إلى بدائل مختلفة لتسيير حياتهم اليومية والحصول على احتياجاتهم الأساسية، ويبدو أن التسوق عبر الإنترنت أكثر من مجرد خيار بالنسبة لكثيرين، في ظل الإجراءات التي تفرضها معظم دول العالم لمواجهة انتشار وباء "كوفيد 19"، من مخالفات وغرامات وحتى عقوبات، مما فتح مجالاً واعداً لنمو قطاع التجارة الإلكترونية دون منافسة تذكر، على الأقل في الوقت الحالي. وفي هذا الصدد قال ماورو رومانو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«عرب كليكس» أن عوامل عدة تلعب دوراً مهماً في ازدهار قطاع التجارة الالكترونية، من بينها البنية التحتية في مجال التكنولوجيا، وجودة الاتصال بشبكة الانترنت، ونسبة تغلغل الإنترنت في المجتمع، وهي عوامل متوفرة في منطقة الخليج بشكل عام، وخصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يتوقع أن يحقق فيها هذا القطاع نسبة نمو ثابتة تبلغ 23% على أساس سنوي حتى عام 2022. وضح الرئيس التنفيذي لمنصة "عرب كليكس"، الرائدة في مجال التسويق الإلكتروني، أن النسبة المذكورة آنفاً جاءت كتوقعات لنهاية العام الماضي، لكنها تبدو الآن مرشحة للزيادة في ظل التغير الذي فرضه انتشار فيروس "كوفيد 19" على عادات المستهلكين، ما يعني أن شريحة واسعة من الأفراد وحتى الشركات أصبحت تلجأ للشراء عبر الانترنت، بسبب قلة الخيارات الأخرى أو انعدامها. وأكد رومانو أنه في العام 2019 وصلت قيمة التجارة الإلكترونية في الإمارات وحدها إلى 59 مليار درهم (نحو 16 مليار دولار)، وهي قيمة مرتفعة نسبياً عن باقي دول المنطقة، بسبب سهولة التسوق عبر الإنترنت، وتنوع الخدمات والقنوات والدعم الحكومي للمعاملات غير النقدية، وتبني الدولة إجراءات إلكترونية للمعاملات الرسمية، وتوفير خيارات دفع متعددة عبر الإنترنت والرقابة على المواقع. وبيّن أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد تحولاً رقمياً ملحوظاً، لاسيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتان تتصدران الصورة بقوة، إذ يتم تسريع جهود الرقمنة كجزء من برامج التنمية الاقتصادية لديها، وتتسم باتساع شريحة الشباب الأكثر استخداماً للهواتف الذكية وتوغلاً في التقنيات المختلفة، وبالتالي البحث عن تجارب تسوق سهلة وسريعة وأكثر فعالية. وأشار رومانو إلى أن قطاع التجزئة في منطقة الخليج ستقفز قيمته إلى نحو 308 مليارات دولار بحلول عام 2023 وفقاً لأحدث البيانات، وذلك صعوداً من 253 مليار دولار حققها في عام 2018، ومن المتوقع أن تستحوذ كل من السعودية والإمارات على 77% منه، في حين ستحقق الأخيرة المرتبة الخامسة بين أكثر 10 دول مزدهرة في قطاع التجزئة حول العالم. وأتبع رومانو بأنه بالنظر إلى حجم نمو قطاع التجزئة، فإن التجارة الإلكترونية ستكون أكبر المستفيدين من هذا النمو، لاسيما في الفترة الحالية والشهور المقبلة، بسبب انتشار وباء "كوفيد 19"، إذ أظهرت بيانات حكومية أولية للربع الأول من عام 2020، ارتفاعاً ملموساً في الإقبال على التسوّق عبر المواقع الالكترونية، من قبل المستهلكين في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، مع قابلية استدامة تُحددها المواسم التسويقية للفترة الموصولة حتى نهاية العام الجاري. وذكر رومانو أن الأشهر الأولى من العام الحالي، حققت نمواً متصلاً في الخط البياني لسوق التجارة الالكترونية الإماراتية تجاوز 5%. ووثقّت هذه البيانات المبدئية لمجموعة من السلوكيات الاستهلاكية تجاوزت موضوع التسوّق الغذائي باستخدام التطبيقات الذكية وذلك جرّاء زيادة الوعي لدى المستهلكين بأهمية هذه الخدمات، التي باتت تغطي أكثر من 60% من المعاملات الحكومية والمصرفية. وأضاف أن هذا الارتفاع في وتائر التسوّق الإلكتروني خلال الشهرين الماضيين، جاء انطلاقاً من كون هذه الخدمات تساعد في تقليل الوقت والجهد وحتى المال مع انتشار خاصية الرموز الترويجية، ومن جهة أخرى تفادي الازدحامات في مراكز التسوق الكبرى، وتوقع ماورو أن يشهد القطاع خلال الأشهر القليلة القادمة قفزات نوعية لا مثيل لها في تاريخه وفرص نمو متعددة، بسبب انتشار الإنترنت والتقنيات والابتكار وطبيعة الحياة التي فرضتها جائحة كورونا غير معلومة المدة.
استجابة مصر لتحديات العملة الصعبة وارتفاع الدولار: خطوات حاسمة نحو استقرار اقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواجه مصر أزمة متصاعدة نتيجة نقص العملة الصعبة وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري. هذه الظروف أثرت بشكل مباشر على السوق المحلية وزادت من تكاليف الاستيراد، مما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير المالية والاقتصادية لاحتواء الأزمة وحماية الاقتصاد المحلي. من خلال هذه الخطوات، تسعى الحكومة إلى تعزيز الاستقرار النقدي وتحفيز النمو الاقتصادي، على الرغم من الظروف المعقدة على الصعيد العالمي. أسباب الأزمة: تعود أزمة العملة الصعبة وارتفاع الدولار في مصر إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، أهمها: التضخم العالمي: ارتفاع تكاليف السلع العالمية، خاصة الغذاء والطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد والنزاعات الجيوسياسية. تراجع الاستثمارات الأجنبية: مع زيادة المخاوف حول استقرار الاقتصاد المصري، تراجعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما أثر على تدفق الدولار إلى السوق المحلية. تأثيرات الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية: تفاقم هذه الأزمات أدى إلى الضغط على العملات المحلية، ومنها الجنيه المصري، بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع المستوردة. خطوات الحكومة المصرية للاستجابة: تعويم الجنيه المصري: في خطوة جريئة، قامت مصر خلال العامين الماضيين بتعويم الجنيه المصري بشكل جزئي، بهدف جعل السوق أكثر مرونة في مواجهة الضغوط الخارجية. هذه الخطوة مكنت الحكومة من تقليص فجوة أسعار الصرف بين السوق الرسمية والموازية، إلا أنها فرضت ضغوطًا على المستهلكين بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد. زيادة الاحتياطات النقدية: عملت الحكومة على زيادة احتياطيات النقد الأجنبي من خلال القروض والتمويلات الدولية، مثل القروض من صندوق النقد الدولي، مما ساعد في الحفاظ على قدر من الاستقرار النقدي وتخفيف الضغط على العملة المحلية. تنشيط القطاع السياحي: باعتبار السياحة أحد مصادر الدولار الأساسية للاقتصاد المصري، قامت الحكومة بتحفيز القطاع السياحي من خلال حملات ترويجية عالمية لتحفيز زيارات السياح إلى مصر. هذه الجهود أسهمت في زيادة عائدات السياحة رغم التحديات الخارجية. تشجيع الصادرات وزيادة الإنتاج المحلي: ركزت السياسات الاقتصادية أيضًا على زيادة الصادرات لتحسين تدفقات العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد. كان قطاع الزراعة والصناعة من بين المستفيدين من هذه الخطط، حيث يتم الترويج لمنتجات مصرية في الأسواق العالمية. التحديات المستقبلية: رغم الجهود التي تبذلها الحكومة، ما زالت التحديات كبيرة. أبرزها هو ضبط معدل التضخم المتزايد الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب استقرار العملة المحلية في مواجهة التقلبات الدولية. هذا يتطلب من الحكومة مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتحرك نحو استقطاب استثمارات أجنبية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز سياسات التحوط المالي لمواجهة الأزمات المستقبلية. الخاتمة: تستمر مصر في اتخاذ خطوات جادة لمواجهة تحديات العملة الصعبة وارتفاع الدولار من خلال سياسات مالية واقتصادية متعددة الأبعاد. رغم الصعوبات، فإن هذه الجهود تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتجنب حدوث مزيد من التدهور، مما يضع الأساس لتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. المصادر: تقارير صندوق النقد الدولي حول الإصلاحات الاقتصادية في مصر بيانات البنك المركزي المصري
مفهوم الظاهرة الاقتصادية الظاهرة الاقتصادية هي تنظيم هادف لمجموعات عديدة من تركيبات عوامل الإنتاج PRODUCTION-FACTORS-COMBINATIONS بغرض خلق إنجازات عينية وغير عينية لإشباع رغبات سوقية أو اجتماعية بقصد الربح أو بقصد تأمين سلع أو خدمات بسعر التكلفة (لعدم إمكانية تقديمها من جهات أخرى). يطلق على الظاهرة الاقتصادية في الحياة العملية تسميات مختلفة: شركة، مؤسسة، مشروع، منشأة، مصنع، معمل، إدارة، الخ......... بما أن مفهوم الظاهرة الاقتصادية مفهوم عام وشامل ومضلل نوعاً ما سوف أستخدم كلمة منشأة خلال هذا العرض بمعنى ENTERPRISE في الإنكليزية و UNTERNEHMUNG في الألمانية حيث المنشأة تسعى باستمرار لتجديد وتحديث فعالياتها بغية خلق الجديد من الإنجازات أو تحسين نوعية الإنجازات (المعدّة للسوق) بهدف الحفاظ على استمراريتها السوقية.