النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- April 16, 2026
استجابة مصر لتحديات العملة الصعبة وارتفاع الدولار: خطوات حاسمة نحو استقرار اقتصادي
استجابة مصر لتحديات العملة الصعبة وارتفاع الدولار: خطوات حاسمة نحو استقرار اقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواجه مصر أزمة متصاعدة نتيجة نقص العملة الصعبة وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري. هذه الظروف أثرت بشكل مباشر على السوق المحلية وزادت من تكاليف الاستيراد، مما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير المالية والاقتصادية لاحتواء الأزمة وحماية الاقتصاد المحلي. من خلال هذه الخطوات، تسعى الحكومة إلى تعزيز الاستقرار النقدي وتحفيز النمو الاقتصادي، على الرغم من الظروف المعقدة على الصعيد العالمي. أسباب الأزمة: تعود أزمة العملة الصعبة وارتفاع الدولار في مصر إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، أهمها: التضخم العالمي: ارتفاع تكاليف السلع العالمية، خاصة الغذاء والطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد والنزاعات الجيوسياسية. تراجع الاستثمارات الأجنبية: مع زيادة المخاوف حول استقرار الاقتصاد المصري، تراجعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما أثر على تدفق الدولار إلى السوق المحلية. تأثيرات الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية: تفاقم هذه الأزمات أدى إلى الضغط على العملات المحلية، ومنها الجنيه المصري، بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع المستوردة. خطوات الحكومة المصرية للاستجابة: تعويم الجنيه المصري: في خطوة جريئة، قامت مصر خلال العامين الماضيين بتعويم الجنيه المصري بشكل جزئي، بهدف جعل السوق أكثر مرونة في مواجهة الضغوط الخارجية. هذه الخطوة مكنت الحكومة من تقليص فجوة أسعار الصرف بين السوق الرسمية والموازية، إلا أنها فرضت ضغوطًا على المستهلكين بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد. زيادة الاحتياطات النقدية: عملت الحكومة على زيادة احتياطيات النقد الأجنبي من خلال القروض والتمويلات الدولية، مثل القروض من صندوق النقد الدولي، مما ساعد في الحفاظ على قدر من الاستقرار النقدي وتخفيف الضغط على العملة المحلية. تنشيط القطاع السياحي: باعتبار السياحة أحد مصادر الدولار الأساسية للاقتصاد المصري، قامت الحكومة بتحفيز القطاع السياحي من خلال حملات ترويجية عالمية لتحفيز زيارات السياح إلى مصر. هذه الجهود أسهمت في زيادة عائدات السياحة رغم التحديات الخارجية. تشجيع الصادرات وزيادة الإنتاج المحلي: ركزت السياسات الاقتصادية أيضًا على زيادة الصادرات لتحسين تدفقات العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد. كان قطاع الزراعة والصناعة من بين المستفيدين من هذه الخطط، حيث يتم الترويج لمنتجات مصرية في الأسواق العالمية. التحديات المستقبلية: رغم الجهود التي تبذلها الحكومة، ما زالت التحديات كبيرة. أبرزها هو ضبط معدل التضخم المتزايد الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب استقرار العملة المحلية في مواجهة التقلبات الدولية. هذا يتطلب من الحكومة مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتحرك نحو استقطاب استثمارات أجنبية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز سياسات التحوط المالي لمواجهة الأزمات المستقبلية. الخاتمة: تستمر مصر في اتخاذ خطوات جادة لمواجهة تحديات العملة الصعبة وارتفاع الدولار من خلال سياسات مالية واقتصادية متعددة الأبعاد. رغم الصعوبات، فإن هذه الجهود تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتجنب حدوث مزيد من التدهور، مما يضع الأساس لتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. المصادر: تقارير صندوق النقد الدولي حول الإصلاحات الاقتصادية في مصر بيانات البنك المركزي المصري
جديد
- بواسطة الادمن
- April 16, 2026
برنامج الميزان - تعريف العملاء
برنامج الميزان - تعريف العملاء الموقع الرسمي لبرنامج الميزان - تركيا يمكننا من خلال نافذة تعريف العملاء فتح بطاقة معلومات إضافية تتعلق بحسابات الزبائن وحسابات الموردين بشكل خاص والغرض الرئيسي من هذه البطاقة هو أرشفة معلومات إضافية تتعلق بالزبائن والموردين كرقم الهاتف والفاكس والجوال والمنطقة ... الخ,كما يمكننا اضافة خيارات أخرى تتعلق بالعميل كمنع التعامل مع العميل مثلاً أو منع البيع الآجل وغيرها من الخيارات التي سنستعرضها بشكل تفصيلي. لتعريف العملاء ضرورة أخرى أيضاً تتمثل في اختيار حساب زبون أو مورد في الفاتورة حيث أنه لا يظهر حساب الزبون أو المورد في حقل الحساب في الفاتورة إلا إذا كان مرتبط مع بطاقة عميل. وتحوي بطاقة العميل كما هو واضح في الشكل التالي على الحقول والخيارات التالية: اسم العميل: ندخل في هذا الحقل اسم العميل والذي من الممكن أن يكون ذات اسم الحساب أو مختلف عنه. اسم لاتيني: ندخل في هذا الحقل الاسم اللاتيني للعميل. ندخل في هذا الحقل اسم الحساب المرتبط ببطاقة العميل. وسائل الاتصال بالعميل: ندخل في هذه الحقول معلومات عن وسائل الاتصال التي نستخدمها للاتصال بالعميل كرقم الهاتف والجوال والفاكس والبريد الالكتروني والموقع ...الخ. في حال إدخال البريد الالكتروني للعميل في "بطاقة العميل" وتصدير أحد التقارير التالية (تقرير أعمار الذمم- تقرير دفتر الأستاذ- تقرير كشف حساب عميل) إلى بريد إلكتروني فإنه سوف يستورد البريد إلكتروني للعميل من "بطاقة العميل" بشكل تلقائي. ندخل في هذه الحقول معلومات عن عنوان العميل كرمز المنطقة وصندوق البريد والدولة والمدينة والشارع والعنوان التفصيلي...الخ. معلومات شخصية: ندخل في هذا الحقل تاريخ ميلاد العميل. تاريخ فتح البطاقة: يتم بشكل آلي عند فتح بطاقة للعميل إدراج تاريخ فتح البطاقة بشكل تلقائي. تاريخ بداية التعامل: ندخل في هذا الحقل التاريخ الذي قمنا فيه بالتعامل مع العميل للمرة الأولى. ندخل في هذا الحقل السعر الافتراضي الذي نبيع به الزبون كسعر المستهلك أو المستهلك الخاص أو الجملة أو نصف الجملة أو الموزع أو التصدير, بعد ذلك في حال اخترنا السعر الافتراضي للفاتورة هو سعر بطاقة العميل فعندها عند إدراج العميل في الفاتورة ثم إدراج مادة ما في الفاتورة يتم إحضار سعر المادة بناء على السعر الموضوع في بطاقة العميل. نسبة الحسم: ندخل في هذا الحقل نسبة الحسم الافتراضية للعميل والتي من الممكن أن نقوم بإدراجها بشكل تلقائي في فاتورة المبيع أو غيرها من الفواتير. حسابات ضريبة مضافة مخصصة: يتم من خلالها تحديد "حسابات ضريبة مضافة مخصصة" لكل عميل على حدا، وتحوي على مايلي: "مبيع/ مردود مبيع": في حال تحديد حساب ضريبة مضافة مخصصة في هذا الحقل فإن هذا الحساب سيتبع لجميع أنواع الفواتير التي فئاتها "مبيع -مردود مبيع –إدخال -إخراج -إخراج نقل بقيد -إخراج نقل بلا قيد" والمفعل فيها خيار "حساب قيمة ضر. مضافة". "شراء/ مردود شراء": في حال تحديد حساب ضريبة مضافة مخصصة في هذا الحقل فإن هذا الحساب سيتبع لجميع أنواع الفواتير التي فئاتها "شراء -مردود شراء –بضاعة أول المدة –بضاعة آخر المدة -إدخال نقل بقيد -إدخال نقل بلا قيد" والمفعل فيها خيار "حساب قيمة ضر. مضافة". ملاحظة: في حال تحديد حساب في احد هذين الحقلين سيكون له أولوية عن حساب الضريبة المضافة المحدد في نوع الفاتورة أو الزمرة المحاسبية للمواد. نختار في هذا الحقل المسار الافتراضي الموجود عليه العميل بحيث يتم بشكل تلقائي عند اختيار العميل في الفاتورة إحضار مندوب المبيعات المرتبط بالمسار المحدد في هذا الحقل. "شروط التعامل في الفواتير" وتحوي هذه النافذة الخيارات التالية: منع التعامل مع العميل: عند تفعيل هذا الخيار لا يمكننا حفظ فاتورة مبيع لهذا العميل. تحذير عند التعامل مع العميل: عند تفعيل هذا الخيار ومحاولة حفظ فاتورة لهذا العميل تظهر رسالة تنبيه مع إمكانية الاستمرار في حفظ الفاتورة أو عدم الاستمرار بذلك. منع البيع الآجل: عند تفعيل هذا الخيار لا يمكننا حفظ فاتورة مبيع طريقة الدفع فيها "آجل" لهذا العميل ويمكننا فقط حفظ الفواتير النقدية. تحذير عند البيع الآجل: عند تفعيل هذا الخيار ومحاولة حفظ فاتورة مبيع آجلة لهذا العميل تظهر رسالة تنبيه مع إمكانية الاستمرار في حفظ الفاتورة أو عدم الاستمرار بذلك. منع الشراء الآجل: عند تفعيل هذا الخيار لا يمكننا حفظ فاتورة شراء طريقة الدفع فيها "آجل" لهذا العميل ويمكننا فقط حفظ الفواتير النقدية. تحذير عند الشراء الآجل: عند تفعيل هذا الخيار ومحاولة حفظ فاتورة شراء آجلة لهذا العميل تظهر رسالة تنبيه مع إمكانية الاستمرار في حفظ الفاتورة أو عدم الاستمرار بذلك. منع إعطاء حسم: عند تفعيل هذا الخيار لا يمكننا حفظ فاتورة شراء فيها حسم لهذا العميل ويمكننا فقط حفظ الفواتير التي لا تحوي حسم. تحذير عند إعطاء حسم: عند تفعيل هذا الخيار ومحاولة حفظ فاتورة فيها حسم لهذا العميل تظهر رسالة تنبيه مع إمكانية الاستمرار في حفظ الفاتورة أو عدم الاستمرار بذلك.
المحاسبة المالية
- بواسطة وائل مراد
- April 16, 2026
دورة إعداد محاسب مالي محترف
دورة إعداد محاسب مالي محترف يهدف هذا الكتاب إلى تأهيل المحاسب للعمل بكفاءة وثقة في المجال المهني من خلال إلمامه بأصول المحاسبة وإتقان المهارات المالية الأساسية. يتناول الكتاب عدة موضوعات رئيسية تشمل: ✅ تصميم الدليل المحاسبي وطريقة إعداد الحسابات. ✅ العمليات التمويلية والرأسمالية مثل رأس المال، القروض، والأصول الثابتة. ✅ طرق حساب الإهلاك والمعالجة المحاسبية له. ✅ إعداد القوائم المالية مثل قائمة الدخل والميزانية العمومية. ✅ تحليل البيانات المالية واتخاذ القرارات المستندة إلى المعلومات المحاسبية. الكتاب من إعداد وائل مراد، ويهدف إلى تزويد المحاسب بالمهارات اللازمة ليكون محترفًا قادرًا على مواكبة التطورات المالية والمحاسبية. 📥 للاطلاع على الكتاب كاملًا: متوفر عبر مجلة المحاسب العربي.
جديد
- بواسطة المجلة
- April 16, 2026
برنامج الامين - العمليات
برنامج الامين - العمليات تصفح الموقع الرسمي للبرنامج ربط كامل بين المستودعات والمحاسبة، حيث يتم توليد القيود وتعديلها آلياً عند إجراء العمليات المستودعية، وباستخدام طريقة الجرد المستمر أو الجرد النهائي. يستطيع البرنامج التعامل مع أنواع مختلفة من الفواتير مثل فواتير المشتريات والمبيعات والمرتجعات، وفواتير أخرى تصممها أنت بما يناسب عملك، مثل محاضر الاستلام ومحاضر الإتلاف وأوامر التسليم. إمكانية تغيير خصائص الفواتير والحقول التي تحويها، وتعديل أثرها المحاسبي والمستودعي (الجردي) وتأثيراتها على الأسعار والأرباح من خلال إدارة أنماط الفواتير. إمكانية تحديد حسابات مختلفة لكل مادة ولكل نوع من أنواع الفواتير، أو تحديد حسابات مختلفة لكل مستخدم لكل نوع من أنواع الفواتير. إمكانية تسعير المواد في فواتير البيع بآخر سعر مبيع للزبائن بشكل آلي. اختيار الطريقة التي ستظهر بها الفواتير ضمن قائمة البرنامج، كأن يتم تجميع الفواتير وترتيب ظهورها لضمان سهولة وسرعة الاستخدام. إمكانية صرف مواد الفاتورة الواحدة من قبل أكثر من مستودع. تطبيق شروط الدفع على الفواتير ومتابعة مدى التزام الزبائن بها. تحديد نسبة الضريبة المفروضة على مبيع أو شراء كل مادة من المواد، مع تحديد الحسابات التي سترحل لها قيمة هذه الضريبة لتتم معالجتها بصورة آلية عند حفظ الفواتير. ويمكن للبرنامج معالجة هذه الضريبة بطريقتين، VAT و TTC، حيث يكون السعر متضمناً الضريبة. معالجة عملية نقل البضائع بين المستودعات أو الفروع المختلفة للشركة باستخدام فواتير المناقلات. معالجة مبسطة لقوائم التعبئة، مع إمكانية توليد الفواتير منها مباشرة أو إجراء مقارنة بين فاتورة تعبئة معينة وإحدى الفواتير. توفر عدد من القوالب الجاهزة لطباعة الفواتير، مع إمكانية إعداد تصاميم مخصصة لقوالب جديدة وتنسيقها بالشكل الذي يناسب المستخدم من حيث الشكل والمضمون (الهوامش، الخط، شعار الشركة، المواد المطبوعة، وغير ذلك). إمكانية طباعة الفواتير باستخدام نماذج تصمم بصيغة XML أو Doc. يتم إنشاء تلك النماذج باستخدام برنامج تحرير النصوص Word، مما يوفر للمستخدمين الفرصة لاستثمار الأدوات الموجودة في برنامج تحرير النصوص لتسهيل عملية التصميم والوصول إلى النتائج المطلوبة.
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- April 16, 2026
دور الرقابة الشرعية في توجيه العمليات المصرفية وانعكاس ذلك على حقوق العملاء
دور الرقابة الشرعية في توجيه العمليات المصرفية وانعكاس ذلك على حقوق العملاء إعداد لدكتور مجيد الشرع تمهيد تنفرد المصارف الإسلامية على غيرها من المصارف التقليدية بأن لها رقابة ثالثة على عملياتها وهي الرقابة الشرعية تختلف في آليتها وشموليتها سواء كانت هذه الرقابة سابقة أو لاحقة وبموجبها يتم تسيير العمل المصرفي الإسلامي وفقا إلى أحكام الشريعة الإسلامية. ومن الجدير بالذكر أن المراقب الشرعي أو من تعهد إليه مهمة الرقابة الشرعية ينبغي أن يكون مؤهلا تأهيلا شرعيا وعلميا ليكون باستطاعته إبداء الرأي الذي يستند على العلم والدراية (44)، مصداقا لقوله تعالى (45): "ولا تقف ما ليس لك به علم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا" حيث تشير هذه الآية الكريمة في مجمل معانيها عن أسلوب العمل الرقابي وما ينجم عنه من مشورة ورأي من خلال ما يلي (46) أ- لا تقل سمعت ولم تسمع ولا رأيت ولم تر ولا علمت ولم تعلم. ب- اجتناب حالة عدم التأكد في الاستدلالات التي يبنى عليها الرأي منعا لشهادة الزور. ت- تؤكد الآية الكريمة نتيجة الرأي وصحته حيث تعطي الإشارة أن الإنسان يسأل يوم القيامة عما سمع وعما رأى وما عزم عليه طلبه. وفي هذا المجال نستطيع القول أن تقارير هيئة الرقابة الشرعية وآراءها في المسائل التي تعرض عليها لها دور فعال في توجيه العمليات المصرفية وتجسيد دور المصارف الإسلامية في النشاط الاقتصادي من خلال ما يلي (47): أ- توضيح معالم السلوك الصحيح لاستثمار الفرد لأمواله بما ينسجم مع الفطرة السليمة لتداول المال والثروة، ويعتمد هذا على نشر الوعي المصرفي الذي يتعلق بهذه النواحي وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية الغراء. ب- أن صيغ الاستثمار التي تمارسها المصارف الإسلامية تتناسب في مجالاتها مع ظروف أقطارنا العربية وعقيدة شعوبها. ت- أن المشروعات التي تمولها المصارف الإسلامية لها أولوياتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من مسئوليتها الاجتماعية. وبناءا على ما تقدم فأن حاجة العمل في المصرف الإسلامي يتطلب وجود هيئة أو مجلس للرقابة الشرعية يتولى مهمات التوجيه الشرعي لمختلف العمليات المصرفية وهو أمر تفرضه متطلبات العمل المصرفي الإسلامي وهذا ما جرى عليه العمل في جميع المصارف الإسلامية ومنها المصارف محل الدراسة رغم أن ذلك في حداثة التكوين من حيث تسمية الهيئة ومؤهلات المراقب الشرعي (48). وقد عملت المصارف الإسلامية على التأكيد على ممن تتوفر فيه الشروط للقيام بدور الرقابة الشرعية ومن أبرزها توفر التخصص القانوني أو الاقتصادي ممن لهم إلمام بالشريعة الإسلامية (49). وقد أقرت هيئة معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية بعض المعايير الخاصة بالرقابة الشرعية تحت عنوان الضوابط (50). ويمكن تقسيم الضوابط المشار إليه إلى ثلاث أقسام من حيث التوجيه المحاسبي (51): 1. معيار الضبط رقم (1) ويتعلق هذا المعيار بالكيفية التي يتم بها تعيين هيئة الرقابة الشرعية وواجباتها وكيفية ارتباطها بالمصرف من حيث الهيكل التنظيمي كما أوضح المعيار المذكور أيضا ما يجب على تلك الهيئة من تقديم تقريرها السنوي عن نشاطات المصرف ومدى ملائمة العمليات المصرفية لأحكام الشريعة الإسلامية . 2. معيار الضبط رقم (2) (الرقابة الشرعية) وقد اشتمل هذا المعيار على قواعد وإرشادات بشأن مساعدة الهيئة في أداء عملها للتأكد من التزام المصرف أو المؤسسة المالية بالأحكام الشرعية (52). 3. ومن خلال التطبيقات العملية للمصارف محل الدراسة وفقا للمعيار أعلاه نجد أن هيئة الرقابة الشرعية تضع عدة إجراءات تتماثل في سياقها مع إجراءات المراجعة الداخلية من حيث إجراءات تنفيذ العمل إلا أن الفرق ينصب في الجوهر حيث أن الرقابة الشرعية تركز على مدى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في تنفيذ العمليات المصرفية. 4. معيار الضبط رقم (3) (الرقابة الشرعية الداخلية): وقد ركز هذا المعيار على الجانب التطبيقي لهيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية حيث حدد واجباتها ونطاق عملها واعتبار الرقابة الشرعية بمثابة هيئة رقابة داخلية لها خصوصيتها حيث ورد في هذا المعيار عدة أمور من بينها ما يلي(53): أ- استقلالية الهيئة وأن يحصل المراقب الشرعي على دعم ومساندة الإدارة. ب- أن يكون عضو الهيئة مؤهلا تأهيلا علميا وعمليا من حيث الخلفية الأكاديمية والتدريب. ذكر المعيار أهم واجبات الهيئة من حيث فحص العقود والاتفاقيات والعمليات التي ينفذها المصرف وملاءمتها لأحكام الشريعة. ومن ناحية أخرى ولغرض أن يكون عمل الرقابة الشرعية ذات صورة متكاملة، نجد أن معيار المراجعة للمؤسسات الإسلامية المالية رقم (4) أشار في بعض فقراته إلى ما يلي (54): في الفقرتين 16 و17 أشار بأنه على كل من المراجع الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية أن يعرض كل منهما تقريره على الآخر قبل إعداد التقارير النهائية وإنهما يتفقان مع الشريعة الإسلامية. النتائج والتوصيات من خلال الأفكار التي استعرضتها الدراسة يمكن التوصل إلى النتائج والتوصيات التالية: أولا: النتائج: 1) أن المصارف الإسلامية لا زالت دون مستوى الطموح الذي ينبغي لها لأسباب قد يرجع بعضها للبيئة التي تمارس المصارف الإسلامية عملها في ظلها أو لتركيبة هيكلها التنظيمي لغرض مسايرة عملياتها المستجدة. 2) هناك نقص بالتشريعات القانونية التي تتعلق بالمصارف الإسلامية بالرغم من صدور بعض التشريعات ضمن مجموعة القوانين المصرفية في بعض البلدان ومنها للمصارف محل الدراسة. 3) أن للعمل المصرفي الإسلامي آلية تختلف عن آلية العمل في المصارف التقليدية من حيث تنفيذ العمليات وإبداء الرأي، ألا انه يلاحظ قصورا في هذا المجال وذلك بسبب نقص الخبرة في الكادر الوظيفي وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الشرعية كما أظهرت ذلك نتائج الاستبيان. 4) هناك نقص في الجانب التدريبي لدى المصارف محل الدراسة وخاصة من حيث نوعية التدريب وشموليته والتركيز على البرامج ذات الصلة بالعمل المصرفي الإسلامي. 5) هناك قصورا وضحا بالتعريف بالعمل المصرفي الإسلامي حيث يوجد نقص واضح في فهم المجتمع عن طبيعة هذا العمل وآليته. ثانيا؛ التوصيات: 1) ينبغي بذل الجهد للدعاية والإعلان عن المصارف الإسلامية وتوصيل المعلومات الضرورية عنها وخاصة في مجال الفضائيات والمواقع الإلكترونية وبصورة مخططة تخدم الغرض السامي لوظائف هذه المصارف من أجل ربط الجانب الروحي بالمادي في حلية التعامل. 2) الاهتمام بتوعية عملاء المصرف الإسلامي من حيث عقد ندوات تثقيفية أو لقاءات من أجل تسهيل التعامل معهم ومن ثم تفهم العمل المصرفي الإسلامي من جانبهم. 3) العمل على أيجاد آلية لتوحيد الفتاوى الشرعية الخاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية ووضع منهاج لذلك يمكن الرجوع إليه عن هذه الفتاوى والعمل على إضافة كلما هو جديد في هذا المعنى. 4) إيجاد نوع من الترابط والتواصل بين المصارف الإسلامية من حيث التعاون في تنفيذ العمليات المصرفية بحيث يتم الاستعانة بتلك المصارف كبنوك مراسلة أو مغطية عن طريق فتح الحسابات فيما بينها. 5) الإعداد لندوات ومؤتمرات دورية للمصارف الإسلامية يشترك فيها ممثلو تلك المصارف والمختصين وأساتذة الجامعات من اجل تدارس أمور تلك المصرف والتعرف على نقاط الضعف والإيجابيات في تنفيذ العمليات وخاصة في ظل تكنولوجيا المعلومات. 6) السعي إلى إيجاد فروع خارجية للمصارف الإسلامية أو إنشاء مصارف إسلامية في البلدان الأوربية والآسيوية لتصبح تلك الفروع والمصارف مراسلين ومصارف تغطية للمعاملات الخارجية حيث يلاحظ نقص حاد في هذا المجال.