سجل بياناتك الان
أنواع التخطيط المالي أولا : من حيث مدة الخطة : تخطيط طويل الأجل : يساعد التخطيط طويل الأجل على وضع السياسات المالية التي في ضوئها يتم اعداد الخطط المالية قصيرة الأجل وتتراوح الخطط المالية طويلة الاجل بين سنتين إلى عشر سنوات وتلعب طبيعة نشاط الشركة دورا في تحديد الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة المالية . وينصب في العادة التخطيط طويل الأجل على النواحي التالية كيفية تنفيذ الخطط الاستثمارية البرامج و الأبحاث المتعلقة بالمنتجات الجديدة المصادر الرئيسة للحصول على الأموال كيفية سداد القروض المختلف امكانية الاندماج مع الشركات الاخرى وعادة ما يصاحب الخطط المالية طويلة الأجل عدد من القوائم المالية و الميزانيات التي تغطي فترات زمنية قصيرة الأجل و التي تعد ترجمة للأهداف و السياسات التي تشتمل عليها الخطط المالية طويلة الأجل . تخطيط قصير الأجل : يعتمد على اعداد مجموعة من القوائم المالية تشتمل على النتائج المالية المتوقعة خلال فترة زمنية قادمة لا تتجاوز السنة و تشتمل هذه القوائم على قائمة الميزانية النقدية التقديرية و قائمة الدخل التقديرية و قائمة الميزانية العمومية التقديرية . كما أن التخطيط طويل الأجل أقل دقة و وضوح من التخطيط قصير الأجل لأن التنبؤ خلال المدة الطويلة يكون صعبا بينما في التخطيط قصير الأجل يكون التنبؤ سهلا . ثانيا : من حيث درجة الشمول للخطة خطة شاملة : و تمتاز بتغطيتها لجميع نشاطات المشروع . خطة جزئية : وتمتاز بتغطيتها لقسم واحد أو نشاط واحد فقط من نشاطات المشروع . ثالثا : من حيث استعمال الخطة : خطة وحيدة الاستعمال : و هذا النوع يتصف بالاستعمال المؤقت حيث لا تستعمل إلا لمعالجة مشكلة طارئة . خطة متكررة الاستعمال : و هذا النوع يتصف بالاستعمال الدائم للخطة و تمتاز بتسهيل تنفيذ العمل بالإضافة إلى توفير في النفقات .
أحكام وحساب زكاة الثروة النقدية والاستثمارات المالية تقديم المال عصب الحياة ، ومن مصادره : العمل الحلال الطيب ، والهبة ، والوصية ، أو الميراث ، ونحو ذلك ، ويخضع المال النقدى واستثماراته للزكاة ، ودليل ذلك قول الله عز وجل :" وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ " [التوبة : 34] ، كما حذَّر الرسول صلى الله عليه وسلم من منع الزكاة فقال : (( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها ، إلاّ كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فأحمى عليها فى نار جهنم … الحديث )) (رواه مسلم). ومن أنواع المال الذى تجب فيه زكاة الثروة النقدية والاستثمارات المالية ما يلى: النقود المطلقة ومنها : الذهب والفضة وما فى حكمها . ـ النقود المقيدة ومنها : النقود المعدنية والورقية وما فى حكمهما . ـ الديون لدى الغير والأمانات والعُهد النقدية . ـ الحلى والصداق . ـ الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والصكوك و شهادات الاستثمار . ـ الودائع الاستثمارية لدى المصارف والبنوك والبريد وما في حكم ذلك . لقد ظهرت بعض المؤسسات والشركات التى تتعامل بالثروة النقدية والاستثمارات المالية مثل : شركات الصرافة ، والبنوك ، والمصارف ، وصناديق الاستثمارات ، وشركات الاستثمار ، وظهر بشأنها العديد من التساؤلات حول كيفية حساب زكاة الأموال المستثمرة فيها . ويختص هذا الفصل ببيان الأحكام الفقهية والأسس والنماذج المحاسبية لزكاة الثروة النقدية والاستثمارات المالية مع إعطاء نماذج تطبيقية للاسترشاد بها فى الواقع العملى . (3ـ1) أحكام وحساب زكاة الثروة النقدية . يحكم حساب زكاة الثروة النقدية القواعد و الأسس الآتية : (1) ـ تحديد ميعاد زكاة الثروة النقدية وهو نهاية الحول من وقت بلوغ النصاب ويكون ذلك هو التاريخ الذى تجب فيه الزكاة . (2) ـ تحديد وتقويم عناصر الثروة النقدية : وهى الذهب ، والفضة ، والنقود الورقية ، والمعدنية ، والحسابات الجارية ، والودائع لدى البنوك والمصارف وكذلك النقدية بالخزائن ، وما فى حكم ذلك ، كما يدخل فى نطاقها العملات الأجنبية ، وتُقَوّم على أساس القيمة الحاضرة وقت وجوب الزكاة أو على أساس سعر الصرف الحر السائد وقت حلول الزكاة وذلك بالنسبة للعملات الأجنبية . (3) ـ يُخْصَم من الثروة النقدية الالتزامات والديون الحالة للغير إن وجدت للوصول إلى صافى الوعاء الخاضع للزكاة . (4) ـ يُحْسَب نصاب الثروة النقدية بما يعادل 85جراماً من الذهب عيار 24 أو ما يعادلها ، ويُقَوّم على أساس السعر السارى وقت حلول الزكاة ، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة . (5) ـ سعر ( نسبة ) زكاة الثروة النقدية هو 2.5 % على أساس السنة القمرية و2.575 % على أساس السنة الشمسية . (6) ـ يُحُسَب مقدار الزكاة عن طريق ضرب وعاء الزكاة فى سعر(نسبة ) الزكاة . (7) ـ ليس من الضرورى أن يمر على كل وحدة نقدية حولاً كاملاً بل العِبْرَة بالوعاء فى أول الحول عند بلوغ النصاب وفى نهايته ، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة (8) ـ تُضَم الأموال النقدية بعضها إلى بعض لاتحاد الطبيعة والنصاب والحول والسعر ، فعلى سبيل المثال تضم النقود الذهبية إلى الورقية إلى الودائع فى البنوك إلى الذهب والفضة وهكذا . (3 ـ 2 ) ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الثروة النقدية . لو فُرِضَ أن أحد المسلمين حُصِرَت ثروته النقدية فى نهاية الحول لأغراض حساب الزكاة ، وكانت على النحو التالى : # ـ سبائك ذهبية وزنها 40جرام عيار 24 وأن سعر الجرام 50جنيهاً . # ـ نقود فضية قومت بمبلغ 1000 جنيهاً . # ـ 500 دينار إسلامياً سعر صرف الدينار 10 جنيهات . # ـ حساب جارى لدى بنك الأمة الإسلامية ورصيده 6000 جنيه . # ـ أوراق مالية ( أسهم ) 1000 سهم القيمة السوقية للسهم 5 جنيهات . # ـ شهادات استثمار لدى صندوق الاستثمار الإسلامى الدولى قدرت بمبلغ 2000جنيه. # ـ وديعة استثمارية لدى بنك مصر الإسلامى قيمتها 1500جنيه ، ومبلغ فى دفتر توفير لدى البنك رصيده 1000 جنيه ، ومبلغ 500 جنيه عهدة نقدية لدى الغير تحت الطلب وهى جيدة . u ـ كما تبين أن عليه الالتزامات الحالة الآتية : # ـ قسط سيارة حال مقداره 2500 جنيه . # ـ أمانة لدى الغير 1500 جنيه . # ـ ضرائب مستحقة تحت الدفع 1000 جنيه . u ـ يقدر سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 100 جنيها وأنه يسير على السنة الهجرية لحساب الزكاة . ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة تُحْسَب الزكاة على أساس النموذج الوارد فى الصفحة التالية . (3ـ3) ـ أحكام وحساب زكاة الديون على الغير . u ـ الدين هو مبلغ فى الذمة على الغير ، وتقسم الديون من منظور الخضوع للزكاة إلى : (1) ـ ديون جيدة مرجوة التحصيل : تخضع للزكاة كل حول ، إذ تضاف إلى الأموال النقدية الزكوية وتزكى بمعدل 2.5% على أساس السنة الهجرية . (2) ـ ديون مشكوك فى تحصيلها ، غير مرجّوة التحصيل : والرأى الأرجح أنها لا تزكى ، وإن حُصّلَت فيما بعد فإنها تضاف إلى بقية الأموال النقدية وتزكى لحول واحد ، هذا هو الرأى الأرجح الذى سوف نأخذ به . (3) ـ ديون ضمار معدومة : لا تزكى ، وإن حُصلت فيما بعد فإنها تضاف إلى بقية الأموال النقدية الزكوية وتزكى لحول واحد . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الدين لو فرض أن أحد المسلمين كانت له ديون على الغير على النحو التالى : - قرض حسن على الأخ زياد محمود يستحق بعد ستة شهور قيمته 25000 جنيه والمدين ملئ ، والدين مرجو التحصيل . ـ أمانة نقدية لدى الأخت / آية الله محمود مقدارها 10000 جنيه تحت الطلب ، والمستأمن ذمته المالية طيبة وملىء . ـ دين على أحد الشباب أخذه للزكاة بمناسبة الزواج مقداره 2500 جنيه وظروفه المالية صعبة ، ولا يُنتظر تحصيله . ـ دين على مسلم آخر مقداره مبلغ 5000 جنيه ، ولقد توفى ولم يترك ميراثا ولقد أبرأت ذمته . ففى ضوء المعلومات السابقة يكون حساب الزكاة على النحو التالى : u ـ حساب زكاة الدين ـ قرض حسن على الأخ / زياد محمود 25000 جنيه . ـ أمانة لدى الأخت / آيه محمود 10000 جنيه . ـ وعاء الزكاة 10000 جنيه . ـ النصاب : ما يعادل 85 جراما من الذهب بفرض سعر الجرام100جنيها = 8500جنيهاً ـ مقدار الزكاة = 10000 × 2.5 % = 250 جنيهاً . لا تخضع الديون المشكوك فيها أو التى لا يرجى تحصيلها للزكاة مثل الدين المستحق على الشاب الذى حالته صعبة ، والدين الذى على المسلم المتوفى ولم يترك شيئاً . (3ـ4) ـ أحكام وحساب زكاة الحلى . يقصد بالحلى : الذهب والفضة وما فى حكم ذلك ، الذى يستعمله النساء عادة للزينة ولقد اختلف الفقهاء حول زكاته على النحو التالى : ! ـ الرأى الأول : لا يخضع للزكاة مهما كان وزنه أو مقداره . ! ـ الرأى الثانى : يخضع للزكاة متى وصل النصاب وحال عليه الحول . ! ـ الرأى الثالث : لا يخضع للزكاة متى كان فى حدود المعتاد ، وما يزيد عن المعتاد يخضع للزكاة ، وهذا هو الرأى الأرجح الذى سوف نأخذ به . ويتوقف مقدار المعتاد من حلى المرأة المعد للزينة حسب المستوى الاجتماعى للأسرة والقبيلة والزمان والمكان ، فالقدر المعتاد لامرأة تعيش فى مصر يختلف عن القدر المعتاد لامرأة تعيش فى الحجاز ، والقدر المعتاد لامرأة ثرية يختلف عن المعتاد لامرأة فقيرة وهكذا . والحلى المرصد للاستثمار وليس للزينة يخضع جميعه للزكاة متى وصل النصاب وحال عليه الحول ويطبق عليه أحكام الثروة النقدية السابق بيانها أمّا إذا كان لدى بعض الرجال أشياء ذهبية : مثل ساعة من ذهب ، قلم كتابة من ذهب ، أو سلسلة من ذهب ، فمن منظور الفقه الإسلامى فهذا محرم ، ويجب تسييله إلى نقد ، ومن منظور الزكاة فإنه يُقَوّم حسب قيمته السوقية ويخضع للزكاة بنسبة 2.5% . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الحلى : فلو فرض أن السيدة / آمنة بنت حبيب لديها ما يلى : + ـ حلى للزينة وزنه 500 جراماً عيار 21 ، وأن القدر المعتاد لوسطها الاجتماعى هو 300 جراماً . + ـ حلى بنية الاستثمار وزنه 250 جراما عيار24 . + ـ متوسط سعر الجرام عيار 24 مبلغ 100جنيها فَتحَسَب الزكاة على النحو التالى : + ـ مقدار الزيادة عن القدر المعتاد = 500 جراماً – 300 جراما = 200 جراماً $ ـ قيمة الحلى الزائد عن القدر المعتاد =200جراماً × 100 جنيها = 20000جنيه $ ـ قيمة الحلى لأغراض الاستثمار = 250 جراماً × 100 جنيها = 25000جنيه وعاء زكاة الحلى = 45000 جنيه $ ـ حساب الزكاة = 45000 × 2.5% = 1250 جنيهاً. (3ـ5) ـ أحكام وحساب زكاة الصداق . u ـ الصداق : ( المَهْرُ ) : القدر من المال المفروض للمرأة على الرجل لتطييب نفسها ، وهو حق لها وليس لأبيها أو لغيره . ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً" ( النساء : 4 ) . لأصل تعجيل أداء الصداق ، ويجوز تأجيله ، أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر حسب الاتفاق والتراضى ، والأولى التعجيل ، والمؤجل هو دين فى ذمة الزوج . ويختلف حكم زكاة الصداق حسب التعجيل والتأجيل على النحو التالى : (1) ـ زكاة الصداق المعجل : إذا احتفظت المرأة به ولن تعطه أحداً ولم تنفقه يضم إلى بقية أموالها النقدية الأخرى ويزكى الجميع بنسبة 2.5% عند حلول ميعاد الزكاة . (2) ـ زكاة الصداق المؤجل : يأخذ حكم زكاة الدين : فإذا كانت النيَّة والاتفاق أن سداده مرتبطاً بوفاة الزوج أو الطلاق ، فليس عليه زكاة ، ويؤخذ حكم زكاة الدين المقيد وعند قبضه يضم إلى بقية الأموال النقدية ويزكى الجميع إذا بلغ النصاب عند حلول ميعاد الزكاة ، أَمَّا إذا كانت النيّة والاتفاق أنه يسدد عند طلبه والزوج ملىء وموسر ، ففى هذه الحالة يضم سنويا إلى أموالها الزكوية ويزكى معها متى وصل الكل النصاب عند حلول ميعاد الزكاة ويأخذ حكم زكاة الدين الجديد . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الصداق . لو فرض أن مقدار الصداق المتفق عليه للأخت / مريم بنت مسعود مبلغ 25000 جنيه ، منها مبلغ 15000 جنيه معجل ، والباقى مؤجل مرتبط بالوفاة أو الطلاق ، ولقد ساهمت الأخت مريم بالمعجل فى تأسيس البيت ، فلا زكاة عليها ، أمّا إذا احتفظت به لديها فى صورة نقدية ، فيخضع للزكاة سنويا بنسبة 2.5% وتحسب الزكاة كما يلى : 15000 × 5و2 % = 225 جنيها . أما الصداق المؤجر فلا زكاة عليه . (3ـ6) ـ أحكام وحساب زكاة الاستثمارات المالية . u ـ يُقصد بالاستثمارات المالية : المبالغ المسلمة للغير لاستثمارها وفقا لنظام المضاربة أو المشاركة أو نحو ذلك : ويحكم حساب زكاته الأسس الآتية : (1) ـ يشمل نطاق الاستثمارات المالية الأسهم والسندات والصكوك وشهادات الاستثمار وما فى حكم ذلك . (2) ـ تُحصر الاستثمارات المالية لدى المزكى فى نهاية الحول وتقوَّم على النحو التالى: ـ الأسهم العادية : على أساس القيمة السوقية فى سوق الأوراق المالية ـ الأسهم الممتازة :على أساس القيمة السوقية فى سوق الأوراق المالية. ـ السندات : على أساس القيمة الاسمية . ـ صكوك الاستثمار : على أساس القيمة السوقية أو الحاضرة . ـ شهادات الاستثمار : على أساس القيمة الاسمية . ـ السندات : على أساس القيمة الاسمية . ـ دفاتر التوفير : على أساس القيمة الاسمية . (3) ـ يُضاف إلى الاستثمارات السابقة عوائدها الحلال إن وُجدت ، ولا يدخل فى وعاء الزكاة الفوائد الربوية والكسب الحرام حيث يتم التخلص منهما فى وجوه الخير على النحو الذى وضحناه تفصيلا فى الفصل الأول . (4) ـ الأوراق المالية المقتناة بقصد الحصول على العائد : يرى بع الفقهاء حساب الزكاة على صافى عائدها فقط ، حيث تعامل معاملة عروض القنية بغرض الحصول على الإيراد وهذا هو الرأى الأرجح ، وهناك من يرى أنها تخضع للزكاة وكذلك عوائدها قياساً على زكاة النقدين وهذرأى الهيئة الشرعة العالمة للزكاة . (5) ـ يُطرح من الاستثمارات المالية بعاليه ما يلى : ـ الالتزامات ( الخصوم ) الحالّة . ـ نفقات الحاجات الأًصلية الفعلية . ـ أى مدفوعات لمشتريات . وبذلك يكون الصافى هو وعاء الزكاة الذى يُقارن بالنصاب . (6) ـ إذا وصل الوعاء النصاب ، وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 24 ، تُحسب الزكاة على أساس 2.5 % أو 2.575% . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الاستثمارات المالية . لو فرض أن الحاج محمود أبو ريهّ كان لديه الاستثمارات المالية في نهاية الحول: + ـ 250 سهما عاديا من أسهم شركة المعاملات الإسلامية القيمة السوقية للسهم 10 جنيهات بلغت أرباحها المحصلة مبلغ 400 جنيه ومقتناه لأغراض الاستثمار . + ـ 1000 صك من صكوك المضاربة الإسلامية الصادرة عن الصندوق الإسلامى للتنمية ، القيمة السوقية للصك مبلغ 25 جنيها و لم توزع أي أرباح . + ـ 50 سنداً من سندات الخزانة المصرية سعر السند 30 جنيها وبلغت فوائدها مبلغ 150جنيهاً ، وعندما علم أن هذه الفوائد من الربا المحرم شرعاً تخلص منها فى شراء أدوية للفقراء فى مدينة المنصورة ـ مركز الكلى . + ـ يمتلك شهادات استثمار لدى بنك فيصل الإسلامى فرع المنصورة قيمتها مبلغ 1500 جنيه وبلغت أرباحها المحصلة 300 جنيه . + ـ وديعة لدى بنك التجاريين الإسلامى مقدارها 12000 جنيه وبلغ عائدها المحصل 1800 جنيه كما تبين أن عليه الالتزامات الحالّة الآتية : + ـ قسط سيارة مشتراة بالآجل حَالّ مقداره 1500 جنيه . + ـ قسط قطعة أرض مقداره ( حَالّ ) 5000 جنيه . + ـ بلغت نفقات المعيشة مبلغ 8500 جنيه . + ـ مؤخر صداق لزوجته مبلغ 9000 جنيه . ولقد أمكن الحصول على المعلومات الآتية : + ـ سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 100 جنيها , + ـ أنه يحسب الزكاة على أساس السنة الميلادية . + ـ ورد فى قسيمة الزوج أن المؤخر مرتبط بالانفصال أو الموت . ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة تُحسب الزكاة على أساس النموذج الوارد فى الصفحة التالية . (3ـ7) ـ أحكام وحساب زكاة أموال شركات الصرافة . u ـ تخضع شركات الصرافة للزكاة : حيث تحصر الأموال النقدية والاستثمارات المالية فى نهاية الحول ويطرح من ذلك الالتزامات الحالة قصيرة الآجل ، ويكون الفرق هو وعاء الزكاة ، ويطبق عليها أحكام زكاة الثروة النقدية السابق بيانها فى الصفحات السابقة . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة أموال الصرافة لو فرض أن شركة مساهمة تعمل في مجال الصرافة واستثمار الأموال تسمي : شركة الزبير بن العوام المصرفية ، وفيما يلي ملخص قائمة المركز المالي كما يلي: ([الأرقام بالمليون جنيه] الموجودات : مقدارها 30000 مليون جنيه وتحليلها كما يلي : ـ أصول ثابتة 1500 نقدية بالصندوق 200 ـ معادن ثمينة بالصندوق 500 ـ استثمارات إسلامية 2300 ـ ودائع لدي المصرف المركزي 1100 ـ أرصدة دائنة أخرى 1000 ـ مطلوبات من البنوك والمصارف 1600 ـ حسابات جارية دائنة 1000 ـ معادن أخرى 100 حقوق الملكية : مبلغ 4000 جنيه وتحليلها كما يلي : ـ رأس المال 2000 ـ الاحتياطيات 1500 ـ أرباح غير موزعة 500 المطلوبات : مبلغ 26000 وتحليلها كما يلي : ـ حسابات جارية [ حسابات استثمار ] 20000 ـ تأمينات وأمانات للغير ونحوها 1000 ـ مطلوبات للبنوك 4000 ـ أرصدة دائنة أخري 1000 معلومات إضافية لأغراض حساب الزكاة مستقاة من الإدارة . 1 ـ القيمة السوقية للمعادن الثمينة بالصندوق 600 م .ج . 2 ـ تتضمن المطلوبات من البنوك والمصارف مبلغ 200 م . ج مشكوك فيها غير مرجوة التحصيل . 3 ـ القيمة السوقية للمعادن الأخرى 200 م .ج . 4 ـ تتضمن الحسابات الجارية المدينة مبلغ 400 م . ج ديون غير مرجوة و 150 م . ج تأمينات غير مرجوة . 5 ـ القيمة السوقية للاستثمارات 22550م .ج . 6 ـ لدى الشركة أصولاً ثابتة قيمتها 1000ج تستخدم فى الأنشطة . 7 ـ المرجو تحصيله من الأرصدة المدينة الأخري مبلغ 500 م . ج . 8 ـ تتضمن التأمينات والأمانات للغير مبالغ غير حالة قيمتها 100 م .ج . 9 ـ تتضمن الأرصدة الدائنة الأخري مبلغ 100 م . ج فوائد ترتبت علي الشركة بدون تعمد وقرر المراقب الشرعي أنه لا يجوز سدادها . 10 ـ قُدرت المخصصات لمقابلة مخاطر القضايا بمبلغ 200 م . ج . 11 ـ يقدر سعر جرام الذهب الخالص عيار 24 مبلغ 100 جنيها . 12 ـ يتكون رأس المال من 100 سهم ، القيمة الاسمية للسهم مليون جنيه . ففى ضوء البيانات والمعلومات والإيضاحات السابقة ، تُحسب الزكاة على أموال شركة الصرافة طبقا للنموذج الموضح بالصفحة التالية . ( م . ج = مليون جنيه ) (3ـ 8) ـ أحكام وحساب زكاة المصارف الإسلامية . u ـ تخضع المصارف الإسلامية للزكاة : حيث تحصر الأموال النقدية والاستثمارات المالية فى نهاية الحول ، ويطرح من ذلك الالتزامات الحالة قصيرة الآجل ويكون الفرق هو وعاء الزكاة ، ويطبق عليها أحكام زكاة الثروة النقدية السابق بيانها . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة المصارف الإسلامية . الآتي ملخص الميزانية العمومية لمصرف الأمة الإسلامي عن السنة المالية المنتهية في / / هـ معلومات إضافية مستقاة من التدقيق الشرعى والزكوى لأغراض حساب الزكاة 1 ـ يتضمن رقم المدينين وما في حكمهم 5000 جنيه ديون غير مرجوة التحصيل 2 ـ تتمثل المصروفات الإيرادية المؤجلة في رسملة مصروفات التأسيس المختلفة وتستهلك علي 3 سنوات . 3 ـ هناك مغالاة في المخصصات المكونة بمبلغ 1000 جنيه . 4 ـ هناك قسط حال من القروض طويلة الآجل مقداره 2000جنيه . 5 ـ لم يعتمد توزيع الأرباح بعد وهناك دين لم يثبت مقداره 2000 جنيه . ففي ضوء البيانات الواردة في قائمة المركز المالي والمعلومات بعاليه يتم حساب الزكاة للمصرف الإسلامي كما يلي : أولاً : حساب زكاة أموال أصحاب الحسابات الاستثمارية: تحسب على النحو التالى : u يجب أولاً معرفة هل هناك إذن مسبق بأن يتولي المصرف الإسلامى صرف زكاة أموالهم أو لا ؟ ، فإذا كان هناك إذن فتحسب زكاة كل صاحب حساب استثمارى كما يلى : (1) ـ تحديد رصيد الحساب الاستثماري . (2) ـ يضاف إلى الرصيد الأرباح المرحلة والعبرة بالرصيد في نهاية الحول . (3) ـ تحسب الزكاة على أساس 2.5% . (4) ـ يخطر صاحب الحساب الاستثماري بمقدار الزكاة المحسوبة حتى لا يزكيها مرة أخري (5) ـ تحول مقدار الزكاة إلي صندوق الزكاة أو إلي بيت الزكاة حسب المطبق . u نموذج تطبيقى على حساب زكاة الحسابات الاستثمارية . ـ لو فرض أن عمر بن الخطاب له حساب استثمارى فى بنك الأمة الإسلامية رقم 2 تحليله كما يلى : ـ الرصيد في نهاية الحول 5000 جنيه . ـ الأرباح المضافة إليه 1000 جنيه ـ يكون وعاء الزكاة 6000 جنيه ـ مقدار الزكاة = 6000 × 2.5 % = 150 جنيهاً وفى هذه الحالة توجد ثلاثة احتمالات هى : الأول : يقوم المصرف بحساب الزكاة له ويتولى عمر بن الخطاب سدادها بمعرفته. الثانى ـ تُحْسَب الزكاة ويتولي المصرف الإسلامي أدائها نيابة عنه وتحول إلي صندوق الزكاة. الثالث ـ تحسب الزكاة وتحول إلي مؤسسة الزكاة أو أى جهة أخرى معنية توزيع الزكاة . ثانياً : حساب زكاة المال للمصرف ذاته ـ أي علي المساهمين. يخضع المساهمون فى المصرف الإسلامى للزكاة و تحسب علي النحو التالي : 1 ـ يتم حصر وتقويم الموجودات الزكوية من الميزانية العمومية (قائمة المركز المالى ) وفي ضوء التدقيق والفحص لأغراض حساب الزكاة. 2 ـ يتم حصر وتقويم المطلوبات المتداولة الواجبة وتخصم من الموجودات الزكوية في ضوء التدقيق والفحص لأغراض الزكاة . 3 ـ تحسب الزكاة طبقاً لمعادلة زكاة عروض التجارة وهي : وعاء الزكاة = الموجودات الزكوية ـ المطلوبات الحالة . 4 ـ تحديد نصيب السهم من مقدار الزكاة وذلك بقسمة مقدار الزكاة علي عدد الأسهم . 5 ـ تحديد مقدار الزكاة علي كل مساهم حسب ما يمتلكه من أسهم وتخصم من حسابه الجاري وتحول إلي صندوق الزكاة . 6 ـ إعداد القوائم والتقارير الزكوية المختلفة لتقدم إلي الإدارة العليا وإلي المساهمين وإلي أصحاب الحسابات الاستثمارية بعد تدقيقها من المراقب الشرعى ومن مراقب الحسابات الخارجى . وتظهر قائمة الزكاة علي النحو الموضح بالصفحة التالية : إعـــــداد دكتور حسين حسين شحاتة أستاذ المحاسبة كلية التجارة جامعة الأزهــر
يمكن أن تكون سندات الملكية من نوعين عامين: الأسهم العادية والأسهم المفضلة. يتم استخدام الأسهم العادية من قبل جميع الشركات ، بينما يصدر عدد قليل فقط من الشركات الأسهم الممتازة. الأسهم العادية المباعة § المساهمون العاديون هم أصحاب الشركة . § نتيجة لملكيتهم للأسهم العادية ، يشارك المساهمون في القيادة وإدارة الشركة من خلال حقهم في التصويت. § يمتلك المساهمون الأكثر شيوعًا الحقوق والتوقعات التالية: v الحق في التصويت - في الاجتماع السنوي للمساهمين ( أهم تصويت هو انتخاب أيتولى مجلس الإدارة الإشراف على إدارة الشركة نيابة عن المساهمين) v الحق في الحصول على أرباح الأسهم ، إذا تم الإعلان عن أرباح مشتركة. v الحق في شراء أسهم إصدار جديد إذا كان للأسهم حق الشفعة . ü تمنح حقوق الأولوية للمساهمين العاديين الحق في شراء أي إصدارات إضافية للأسهم بما يتناسب مع نسب ملكيتهم الحالية. مزايا للمُصدر 1. لا تتطلب الأسهم العادية عائد ثابت ؛ يتم دفع أرباح الأسهم من الأرباح عند توفرها. 2. لا يوجد تاريخ استحقاق محدد لسداد رأس المال. 3. بيع الأسهم العادية يزيد من الجدارة الائتمانية للشركة من خلال توفير المزيد من حقوق الملكية. 4. غالبًا ما تكون الأسهم العادية أكثر جاذبية للمستثمرين من الديون لأنها تنمو في قيمتها مع نجاح الشركة. عيوب المصدر 1. توزيعات الأرباح النقدية على الأسهم العادية ليست معفاة من الضرائب من قبل الشركة ، وبالتالي يجب دفعهامن الأرباح بعد خصم الضرائب. 2. عادة ما يتم تخفيف السيطرة (حقوق التصويت) حيث يتم بيع المزيد من الأسهم العادية. 3. تخفف مبيعات الأسهم العادية الجديدة ربحية السهم المتاحة للمساهمين الحاليين. 4. عادة ما تكون تكاليف الاكتتاب أعلى بالنسبة لقضايا الأسهم العادية. 5. قد يؤدي الكثير من حقوق الملكية إلى رفع متوسط تكلفة رأس مال الشركة فوق المستوى الأمثل. 6. قد يؤدي التضخم إلى زيادة عائدات إصدارات السندات الجديدة وتقليل الطلب على الأسهم العادية. علاوة على ذلك ، فإن تكاليف الفائدة المرتفعة تقلل الأموال المتاحة لتوزيعات الأرباح. · لأن المساهمين غير مضمونين عائدًا سنويًا مثل الفائدة وهم عادةً الأخيرون تلك التي ستحصل على أي توزيع للأصول في حالة تصفية الشركة ، ملكية الأسهم (الأسهم) تنطوي على قدر معين من المخاطر للمساهمين. · السهم القيمة الاسمية للسهم تمثل العاصمة القانونية. إنها قيمة عشوائية يتم تعيينها للمخزون قبل أن يتم تحديد المخزون صادر. كما أنه يمثل الحد الأقصى لمسؤولية المساهم. الأسهم الممتازة § الأسهم الممتازة هي هجين ، أو تقاطع ، بين الأسهم العادية والسندات. في بعض النواحي ، الأسهم المفضلة هي يشبه الأسهم العادية وفي بعض النواحي ، يشبه السندات. § يشبه السهم المفضل السندات في خمس طرق رئيسية § لا يصوت المساهمون المفضلون عادة على القضايا في الاجتماع السنوي. § يحصل حملة الأسهم المفضلون بشكل عام على أرباح الأسهم قبل المساهمين العاديين. § يحصل المساهمون المفضلون على الأفضلية على المساهمين العاديين في توزيع الأصول في التصفية § عادةً ما يدفع المخزون المفضل ، أو يكسب ، دفعة سنوية ثابتة على شكل توزيعات أرباح. يفضل أرباح الأسهم عادة ما تكون نسبة مئوية من القيمة الاسمية § في كثير من الأحيان ، يتم إصدار الأسهم الممتازة بميزات تشبه السندات مثل قابلية الاستدعاء ، وقابلية التحويل ، وامتلاك تاريخ الاستحقاق (إذا كان قابلاً للاسترداد إلزاميًا) ، وما إلى ذلك. يشبه المخزون المفضل الأسهم العادية بالطرق الثلاث التالية: § عدم دفع أرباح الأسهم المفضلة في أوقات الضائقة المالية لا يخل بالعقد ولا يمكن يؤدي إلى إجراءات الإفلاس. § يتم دفع أرباح الأسهم الممتازة بعد الفوائد والضرائب. لذلك ، مثل الأرباح المشتركة ، فإن الأرباح الموزعة المدفوعة على الأسهم الممتازة ليست معفاة من الضرائب للشركة. § في حالة توزيع الأصول أثناء التصفية ، يكون المساهمون المفضلون أصغر من حملة السندات ودائنون آخرون. ومع ذلك ، فإن المساهمين المفضلين هم من كبار المساهمين العاديين في التصفية وسوف تتلقى المال قبل المساهمين العاديين مزايا للمُصدر 1. إنه شكل من أشكال حقوق الملكية وبالتالي يبني الجدارة الائتمانية للشركة. 2. لا يزال المساهمون العاديون يحتفظون بالسيطرة. 3. لا تزال الأرباح الفائقة للشركة محجوزة للمساهمين العاديين. عيوب المصدر 1- توزيعات الأرباح النقدية على الأسهم الممتازة غير قابلة للخصم كمصروف ضريبي ويتم دفعها بعد خصم الضرائب الإيرادات. والنتيجة هي تكلفة أكبر بكثير مقارنة بالسندات. 2- في فترات الصعوبة الاقتصادية ، يجوز توزيعات الأرباح المتراكمة غير المدفوعة (تسمى أرباح الأسهم المتأخرة) خلق مشاكل إدارية ومالية كبيرة للشركة. · ملاحظة : توزيعات الأرباح كنسبة مئوية من القيمة الاسمية للسهم المفضل صحيحة فقط للأسهم المفضلة. هو – هي ليس صحيحًا بالنسبة للأسهم العادية. Ø إذا كان الاسم الممتازة تراكميًا ، فإن أي توزيعات أرباح لم يتم الإعلان عنها ودفعها مسبقًا عند استحقاقها يجب أن تدفع ("تعويض") قبل أن تتمكن الشركة من دفع أي أرباح مستقبلية لمشتركتها المساهمين. إذا لم يكن السهم المفضل تراكميًا ، فإن الأرباح الضائعة لا تكون أبدًا يجب أن تدفع. توزيعات الأرباح وسياسة توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم سياسة توزيع الأرباح § يمثل توزيع الأرباح توزيع الأرباح. § تحدد سياسة توزيع الأرباح أي جزء من صافي دخل الشركة يتم توزيعه على المساهمين وما هو الجزء المحتفظ به لإعادة الاستثمار. - معدل توزيعات أرباح مرتفع يعني معدل نمو أبطأ. عادة ما يعني معدل النمو المرتفع انخفاضًا معدل توزيعات الأرباح. - لأن كلا من معدل النمو المرتفع ومعدل الأرباح المرتفع مرغوب فيهما ، المالي يحاول المدير تحقيق التوازن الذي يزيد من سعر سهم الشركة. Ø أهم عامل يجب مراعاته هو الاستخدامات المستقبلية المخطط لها للنقد. - عادة ، تحاول الشركات الحفاظ على مستوى ثابت من أرباح الأسهم ، على الرغم من أن الأرباح قد تتقلب إلى حد كبير ، لأن العديد من المساهمين يشترون الأسهم مع توقع الحصول على عائد معين كل عام. Ø غالبًا ما ينتج عن هذا الاستقرار بيع سهم بسعر سوق أعلى بسبب المساهمين إدراك مخاطر أقل في تلقي أرباحهم. العوامل المؤثرة في سياسة توزيع أرباح الشركة o القيود القانونية - لا يمكن عادةً دفع أرباح الأسهم من رأس المال المدفوع. o استقرار الأرباح - الشركة التي تتقلب أرباحها بشكل كبير من سنة إلى أخرى تميل إلى الدفع من أرباح أقل خلال السنوات الجيدة o المركز النقدي - بغض النظر عن سجل أرباح الشركة ، يجب أن يكون النقد متاحًا قبل توزيع الأرباح تدفع. o القيود في اتفاقيات الديون - المواثيق التقييدية في السندات التعويضية والديون الأخرى غالبًا ما تحد الاتفاقيات من أرباح الأسهم التي يمكن للشركة الإعلان عنها. o سياسة توزيع الأرباح المتبقية - ستقوم الشركة بتوزيع الأرباح فقط عندما لا يكون هناك أفضل بدائل لأموالها. عملية دفع الأرباح عملية دفع الأرباح - أربعة تواريخ مهمة. 1. تاريخ الإعلان هو التاريخ يجتمع أعضاء مجلس الإدارة والتصويت رسميا لإعلان توزيع أرباح. على هذا التاريخ ، يصبح توزيع الأرباح مسؤولية الشركة. 2. تاريخ تسجيل هو الموعد المحدد من قبل الشركة متى تحديد المساهمين لمؤهلة للحصول على توزيعات الأرباح (ستحصل على الأرباح المعلنة) والتي ليست كذلك. 3. السابق - تاريخ توزيع أرباح مهم للمساهمين الذين إما شراء أو بيع أسهم في أيام مباشرة قبل تاريخ التسجيل لأن الوقت مطلوب لمعالجة تداولات الأسهم. Ø المستثمر الذي يشتري حصة من الأسهم قبل تاريخ الاستحقاق السابق سيحصل على عائد ذلك تم التصريح عنه مسبقًا. المستثمر الذي يشتري السهم في أو بعد تاريخ توزيع الأرباح (ولكن قبل تاريخ التسجيل أو تاريخ الدفع) لن تحصل على توزيعات الأرباح المعلنة 4. تاريخ الدفع هو اليوم الذي يتم توزيع أرباح الواقع على المساهمين. الشركة تخصم توزيعات الأرباح المستحقة الدفع والائتمان النقدي. توزيعات أرباح الأسهم وتقسيم الأسهم توزيعات أرباح الأسهم هي توزيعات أرباح مدفوعة في أسهم أسهم الشركة وليس نقدًا. توزيعات أرباح الأسهم هي طريقة لتوفير عائد للمساهمين دون توزيع النقد · نتيجة لدفع أرباح الأسهم ، سيكون لدى الشركة المزيد من الأسهم القائمة وكذلك ستفعل لديها أرباح أقل للسهم وقيمة دفترية أقل للسهم مما كانت عليه قبل أن تدفع السهم توزيعات ارباح · ومع ذلك ، سيمتلك كل مساهم نفس النسبة المئوية للشركة بعد توزيع أرباح الأسهم قبل توزيع أرباح الأسهم ، والقيمة الإجمالية لأسهم كل مساهم هي أساسًا دون تغيير أرباح الأسهم ليست مسؤولية قانونية ولا تخضع للضريبة على المستلمين. تجزئة السهم لا ينطوي على أي القيود المحاسبية. بدلاً من ذلك ، يتم تقسيم الأسهم الحالية إلى المزيد بحيث يتم تخفيض سعر السوق للسهم الواحد. كلما زاد عدد الأسهم المصدرة ، فإن خفض سعر السهم الناتج § السابق. إذا كان لدى الشركة مليون سهم قائم ، يتم بيع كل منها مقابل 90 دولارًا ، فسيؤدي تقسيم الأسهم 2 مقابل 1 إلى 2 مليون سهم قائم ، بيع كل منها بحوالي 45 دولارًا. مزايا إصدار تجزئة الأسهم والأرباح § نظرًا لأن المزيد من الأسهم ستكون معلقة ، فسيكون سعر السهم أقل. مما سيحدث المزيد صغار المستثمرين لشراء أسهم الشركة. وبالتالي ، نظرًا لأن الطلب على السهم أكبر ، فإن قد يزيد السعر § يمكن أن يكون توزيع الأرباح أو الانقسام لفتة دعائية. لأن المساهمين قد يعتقدون أنهم يتلقون شيئًا ذا قيمة ، سيكون لديهم رأي أفضل عن شركتهم. § علاوة على ذلك ، كلما زاد عدد الأسهم التي تمتلكها الشركة ، زاد عدد المساهمين ، الذين عادة ما يكونون عملاء جيدين لمنتجات شركاتهم. إعادة شراء الأسهم (أسهم الخزينة) § تتم إعادة شراء الأسهم عندما تشتري الشركة أسهمها الخاصة مرة أخرى في العراء سوق. بمجرد امتلاك الشركة ، تسمى هذه الأسهم أسهم الخزينة. § يجوز للشركة إعادة شراء أسهم الخزينة لعدد من الأسباب. من بين هؤلاء: Ø لتقليل عدد الأسهم القائمة بحيث تزيد ربحية السهم ، الأمر الذي قد يحدث يؤدي إلى ارتفاع سعر السوق للسهم ، Ø تقليل المعروض من الأسهم في السوق مما قد يزيد من سعر السوق للسهم أسهم الشركة ، Ø كاستثمار إذا كانت الشركة تعتقد أن أسهمها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ، أو Ø لاستخدام الأسهم لتوزيع أرباح الأسهم ، أو لإعادة بيعها ، أو لإعادة إصدارها كسداد على أساس الأسهم. ملاحظة : لا تحصل أسهم الخزينة على أرباح ولا يحق لها التصويت ولا يتم تصنيفها على أنها أمتياز. يتم إصدار أسهم الخزينة ولكنها ليست قائمة
الاستثمار في الأوراق المالية نظراً لاتساع السوق نتيجة لرفع الحواجز بين الدول ونتيجة لنمو تكنولوجيا نقل المعلومات نمت وتنوعت أدوار المؤسسات التي تتوسط بين المدخرين والمستثمرين والتي لديها القدرة على استيعاب المدخرات المتنوعة. ونتيجة هذا التطور ظهرت الأوراق المالية التي تتضمن حقوقاً على الأصول الحقيقة أو الدين في شكل أسهم وسندات وأذونات خزانة وأصبح لهذه الأوراق أسواق ثانوية للتداول كأسواق السلع والخدمات . ويطلق إسم الأوراق المالية على الأسهم والسندات ، وكل صك أو مستند له قيمة مالية وتقوم وحدات الأوراق المالية بالبنوك بالتعامل في الأسهم والسندات عن طريق سوق الأوراق المالية بالبورصة أو الاكتتاب في الجديد منها لحساب العملاء ويكون التعامل عن طريق سوق الأوراق المالية بشراء الأوراق وبيعها (1) . ومن المعروف أن هناك اختلافاً بين الأسهم والسندات ، وعند شراء بعض أسهم شركة معينة يعني أن المشتري أصبح أحد الشركاء لهذه الشركة له نصيب منها بمقدار ما اشترى من الأسهم . أما السندات فهي صورة من صور عقد القرض ، ولها فائدة ثابتة من قيمتها الاسمية مثل 10% أو أي نسبة أخرى يتم تحديدها بواسطة من أصدر السند . وتقوم البنوك الإسلامية بالتعامل بالأوراق المالية في المعاملات الإسلامية الخالية من الربا المحرم حيث يمكن لها المشاركة في أسهم الشركات التي يقوم بنشاطها على المعاملات الحلال سواء كانت جديدة أو قائمة . ولهذا فإن البنوك الإسلامية لها المقدرة على توظيف أموالها المتاحة في المجالات الآتية : - التمويل بالمشاركة . - المضاربات والمرابحات . - شراء أسهم شركات إسلامية أخرى . إن اختيار مجالات الاستثمار يمكن أن تكون مرتبطة بمراحل نمو البنك الإسلامي وبدرجة الجرأة التي تتمتع بها الإدارة ، فهي في الغالب ما تفضل القيام بعمليات سريعة مخاطرها قليلة وتوفر سيولة معقولة كالمرابحات قصيرة الأجل . كما قد تقوم بالمرابحات في مجال التجارة الداخلية وتثير قضية مزاولة البنك للتجارة بنفسه بعض المشكلات من حيث خلق عداء التجار المنافسين الكبار (1) . وتختلف أدوات الاستثمار في سوق الأوراق المالية الإسلامية عن غيرها من حيث التزامها بضوابط الشريعة وأهمها في هذا المجال . - أن يكون النشاط الذي تعبر عنه الورقة المالية أصلاً . - أن يكون عائد الورقة ربحاً على أساس الغنم بالغرم وليس على أساس الربا . وتختلف الأوراق المالية عن القروض المباشرة من عدة جوانب أهمها : 1- طبيعة التعاقد : ففي حالة القرض يتم الإقراض بناء على اتفاق مباشر بين البنك والمقترض ويتم تحديد قيمة القرض ومعدل الفائدة وجميع الضمانات التي تحد من المخاطر التي يتوقع أن يتعرض لها البنك . أما في استثمار الأوراق المالية لا يوجد اتفاق مباشر بين البنك وبين المنظمات المصدرة لتلك الأوراق . 2- مكونات العائد : ينطوي العائد على كل من الأرباح والخسائر الرأسمالية التي تنجم عن ارتفاع وانخفاض القيمة السوقية للورقة . أما بالنسبة للقرض ، فأن العائد ثابت بنسبة معينة محددة مسبقاً . 3- مخاطر التسويق : يوجد سوق للأوراق المالية يمكّن حاملها من تحويلها إلى نقدية في أي وقت يراه مناسباً أما القروض فلا يوجد لها سوق يمكّن المقرض استرداد قيمة القرض قبل التاريخ المحدد للاستحقاق (1) . ومن مميزات الأوراق المالية التجانس من حيث الشروط ( كالأسهم ) ومن حيث القيمة الشيء الذي يساعد على تسهيل عملية تقويمها والعائد الذي يتحقق من كل ورقة ولا يحتاج الاستثمار في الأوراق المالية إلى خبرات متخصصة لمن يود الدخول كمستثمر . وهذا يعني أن الأوراق المالية تسهل الاستثمار في مختلف الآجال ومنها الاستثمار قصير الأجل وتقوم الأسواق المالية بالمساهمة في : * تحويل الأوراق المالية إلى سيولة . * من خلال التطور السريع والتقدم في وسائل الاتصال يمكن التعرف على أسعار الأوراق المالية في أسرع وقت ممكن . * توفير رقابة على الأداء الاقتصادي للمشروعات الخاصة . * توسيع دائرة الاختيار أمام المدخر مما ينوع استثمارها الشيء الذي يقلل من المخاطر بالاستثمار في مكان واحد ، أو مجال محدد . * إن سوق الأوراق المالية تمثل مكاناً لاستثمار مدخرات الفرد وتسييلها عند الحاجة . وأما سلبيات ( عيوب ) الأوراق المالية فهي : - مخاطر التقلبات الخاصة بالقوة الشرائية للوحدات النقدية . - المضاربات السعرية . خدمة الأوراق المالية في البنوك الإسلامية : تقوم البنوك الإسلامية بتقديم بعض الخدمات للأوراق المالية مقابل أجر يتمثل في الآتي (1) : 1- حفظ الأوراق المالية : تقوم البنوك الإسلامية بحفظ الأوراق المالية لحساب العملاء في خزائن الفروع وتتقاضى أجراً على ذلك . 2- شراء الأوراق المالية : وفي هذه الحالة يتقدم العميل إلى البنك طالباً شراء أوراق مالية يحدد فيه نوع الأوراق التي يطلب شراؤها وجهة الشراء والثمن على ألاّ تتضمن أوراقاً محرمة كالسندات . 3- بيع الأوراق المالية : وهنا يقوم البنك نيابة عن العملاء ببيع الأوراق المالية سواء تقدم بها العميل للبنك أو كانت محفوظة لديه . 4- خدمة الأوراق المالية : مثل تحصيل الكوبونات المتعلقة بها وصرف المستهلك منها واستبدال الأوراق المجدد إصدارها وصرف أرباحها وإيداعها في حسابات العملاء نيابة عنهم مقابل عمولة أو أجر .5- عمليات الإكتتاب تقوم البنوك الإسلامية بقبول الاكتتاب في الشركات الجديدة وفي مقابل ذلك يتقاضى البنك الأجر والعمولة . وللأوراق المالية أسواق على درجة عالية من الكفاءة والتنظيم قلّما تتوفر لوسائل الاستثمار الأخرى فيوجد لأسواق الأوراق المالية سوق أولي (Primary Market) وسوق ثانوي (Secondary Market) . فضلاً عن وجود أسواق دولية مثل سوق اليوردولار وكذلك سوق السندات الدولية (1) . وتعتبر تكلفة الاستثمار في الأوراق المالية في غالب الأمر منخفضة عند مقارنتها بوسائل الاستثمار الأخرى . وقد تتم بوسائل الاتصالات الحديثة مثل الفاكس والهاتف والحاسب الآلي . أشكال الاستثمار في الأوراق المالية قصيرة الأجل : تقوم البنوك الإسلامية بالاستثمار في سوق الأوراق المالية من خلال الصيغ الإسلامية المقبولة شرعاً والخالية من التعامل بالربا أو ما يخالف الشريعة الإسلامية ومنها : 1- الأسهم غير المصوتة : إن المشاركة قد تكون في رأس المال والعمل أو قد تكون المشاركة برأس المال من جانب والعمل من جانب آخر وبالتالي ترتفع يد صاحب رأس المال عن الإدارة والتصرف ويبقى للعامل الحق في إدارة العمل ضمن الشروط التي يحددها له رب المال أو الشروط المنظمة لشركة المضاربة في الفقه الإسلامي وهذا يعني أن الأسهم غير المصوتة هي التي تمثل فقط حقوق المشاركة في أرباح المشروع دون أن يكون لمالكيها حق التدخل في الإدارة وهذا النوع من الأسهم هو المناسب للفترة الزمنية القصيرة حيث أن البنك الإسلامي يرغب في استثمار هذه الأموال التي تمثل الأسهم غير المصوتة وتحقيق الأرباح خلال فترة زمنية قصيرة . ولا يجوز تداول الأسهم بالبيع والشراء بمجرد إصدارها بل يجب أن يكون للشركة أصول حقيقية لأن البيع قبل ذلك يعتبر من قبيل الصرف لا البيع فلا يجوز بيعه بأكثر من القيمة الاسمية . أما إذا صار للشركة أصول حقيقة صار البيع على هذه الأصول وليست النقود وما دامت الأصول الحقيقة هي الغالبة على النقود فالأرجح الجواز(1). 2- شهادات الاستثمار قصيرة الأجل : يمكن للبنوك الإسلامية أن تصدر لتمويل مجالات الاستثمار القصير الأجل شهادات تستثمر حصيلتها في تمويل تلك المجالات على نحو يتفق مع رغبات المستثمرين لآجال قصيرة " أقل من سنة " ويمكن أن تكون هذه الشهادات مخصصة باستثمار معين أو مجال خاص . ويمكن إصدار هذه الشهادات بفئات مختلفة وأزمنة أو آجال متفاوتة مما يتيح درجة كبيرة من المرونة والتنويع في مجالات الاستثمار قصيرة الأجل(2). الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي
الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة تعد الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة أمرًا حاسمًا في العصر الحديث. فمع التغيرات السريعة في الأعمال والممارسات البيئية والاهتمام المتزايد بالأداء المالي والاجتماعي للشركات، أصبحت الابتكارات في المحاسبة والتقارير المالية تعكس التحديات والفرص الناشئة. ستتناول هذه المقالة أبرز الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة وأهميتها في عالم الأعمال الحديث. في العصر الحديث، أصبحت الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة أمرًا بالغ الأهمية. فالمحاسبة المالية تعد أساسية في تقديم معلومات مالية دقيقة وشفافة للشركات والمستثمرين والجهات الرقابية والجمهور عمومًا. والابتكار في هذا المجال يهدف إلى تحسين الأداء المالي للمنظمات وضمان استدامتها من خلال استخدام أساليب وأدوات جديدة وتكنولوجيا متطورة. أحد الابتكارات الرئيسية في المحاسبة المالية هو استخدام التكنولوجيا المتقدمة في تسهيل وتحسين عمليات المحاسبة. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي لتحليل البيانات المالية بشكل أسرع وأكثر دقة. كما يمكن استخدام الروبوتات والأتمتة لأتمتة العمليات المحاسبية المتكررة والمملة، مما يسمح للمحاسبين بتحسين كفاءتهم وتركيزهم على المهام الأكثر قيمة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير العديد من البرامج والأنظمة المحاسبية الجديدة التي تعمل على توفير تقارير مالية دقيقة وشفافة. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام برامج متقدمة لإعداد التقارير المالية التي تلبي المعايير المحاسبية الدولية والتوجيهات المالية المستدامة. وتسمح هذه البرامج أيضًا بتخصيص تقارير مالية حسب احتياجات المستخدم، مما يسهل فهم البيانات المالية واتخاذ القرارات الاستراتيجية. بالإضافة إلى المحاسبة المالية، أصبحت التقارير المالية المستدامة أحد المجالات الناشئة والمهمة في مجال المحاسبة. فتقارير المستدامة تهدف إلى تقديم معلومات حول أداء الشركة من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وهذا يتطلب تطوير أدوات ومؤشرات جديدة لقياس الأداء المستدام وتقييم تأثير الشركات على البيئة والمجتمع. تقدم التقارير المالية المستدامة للشركات مزايا عديدة، فهي تساعد الشركات في تحسين سمعتها وعلاقتها بالمستثمرين والمساهمين والمجتمع بشكل عام. كما تسمح للشركات بتحديد فرص جديدة للابتكار والتنمية المستدامة وخفض التكاليف البيئية. وتعتبر التقارير المالية المستدامة أيضًا أداة هامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. من بين الابتكارات الحديثة في مجال التقارير المالية المستدامة هي استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل في تسجيل وتتبع المعلومات المالية. فسلسلة الكتل توفر نظامًا مؤمنًا وشفافًا لتبادل المعلومات وتتبعها، مما يسهم في تعزيز الثقة والشفافية في التقارير المالية المستدامة. بشكل عام، يعد الابتكار في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة أمرًا ضروريًا للمنظمات التي تسعى إلى النمو والاستدامة. فالتغيرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية تجعل من الضروري التكيف والتبني للتطورات التكنولوجية والأدوات الجديدة لتحقيق الابتكار في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة. قسم 1: التحول في تكنولوجيا المعلومات وتأثيره على المحاسبة المالية - تطور استخدام التكنولوجيا في مجال المحاسبة المالية وتحسين العمليات المحاسبية. - الابتكارات في البرامج المحاسبية والتقارير المالية الإلكترونية. - مفهوم المحاسبة السحابية وتأثيرها على التقارير المالية والوصول إليها. قسم 2: التقارير المالية المستدامة وأهميتها الاستراتيجية - مفهوم التقارير المالية المستدامة ودورها في تقييم الأداء المالي والاجتماعي للشركات. - تحديات وفوائد تحقيق التقارير المالية المستدامة. - أدوات ومؤشرات التقارير المالية المستدامة وكيفية تطبيقها على مستوى الشركة. قسم 3: الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة - الابتكارات التقنية في المحاسبة المالية وتأثيرها على تحقيق التقارير المالية المستدامة. - تطبيق الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تحسين الأداء المالي والتقارير المالية المستدامة. - استخدام تقنيات التعلم الآلي في تحليل التقارير المالية المستدامة والتوقعات المالية. قسم 4: التحديات والعقبات في تبني الابتكارات المحاسبية المالية والتقارير المالية المستدامة - التغيير الثقافي والتحول العضوي المطلوب لتبني التقنيات الجديدة في المحاسبة المالية. - التحديات القانونية والتنظيمية في تطبيق التقارير المالية المستدامة. - تكاليف التحول وضرورة تحقيق توافق بين فوائد التكنولوجيا والتكاليف المالية. خاتمة: تؤكد هذه المقالة أن الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الأداء المالي والاجتماعي للشركات في عصر الاقتصاد المعرفي والمسؤولية المجتمعية. يجب على الشركات التحول واعتماد التكنولوجيا والابتكارات المحاسبية في رؤيتها للمستقبل. من خلال تبني الابتكارات المحاسبية المالية والتقارير المالية المستدامة، يمكن للشركات تحقيق الشفافية والقدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية تتناسب مع الطموحات المستدامة لعملها.