النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
المحاسبة المالية
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- May 31, 2026
15 خطوة للعمل في شركة ( مؤسسة ) قائمة وليس لديها اي دفاتر منتظمة؟
15 خطوة للعمل في شركة ( مؤسسة ) قائمة وليس لديها اي دفاتر منتظمة؟ هذا السؤال دائما مايصلني وهو كيف ابدا العمل في شركة ليس لديها اي دفاتر؟ ، احيانا تجد صاحب الشركة او المنشاة يصرف الكثير من المصروفات ربما يكون اغلبها غيرذات اهمية قصوى ولكن الاغلب تجده لا يوفر محاسب يدير له عمليات المالية ويراقب له حساباته ثم بعد سنوات يجد ان الدينا قد تاهت منه يعمل ايه بقى تجده يبحث عن محاسب ينظم له الدفاتروالامور المالية ثم انه احياً لا يستطيع تسهيل العمل له من خلال توفير الاوراق والفواتير حتى يباشر علمه بشكل جيد لذا سأحاول جاهدافي هذا المقال كتابة بعض الخطوات التي من شأنها مساعدتك في انجاز الاعمل في مثل هذه الظروف على بركة الله نتوكل . تحديد طريقة العمل والاتفاق مع صاحب العمل او الشركاء على آليه العمل المحاسبي وتحديد معالمه (يدويا او حاسوبيا من خلال نظام محاسبي). تحديد رأس المال في بداية الفتره وتحديد الأصول والخصوم الخاصه بالشركه وتسجيلها. جمع المعلومات عن الشركه ونظام عملها من خلال الاطلاع على انظمة وسياسات ولوائح الشركه،كما جمع المعلومات من خلال الجلوس مع الموظفين لمعرفة العمل . تجهيز كافة مستندات الشركه ( سجل تجاري - شهادة استثمار إن وجد - عقد التأسيس في حال كانت شركة ، أي مستندات أخرى حسب نوع النشاط ) . بيان كامل بأسماء الموظفين و أجورهم و ملفاتهم ، وجميع الرواتب المصروفه من تاريخ بدأ النشاط . جرد كل عمليات الصرف والايراد السابقة وتجميعها احضار كشوف البنك وعمل مطابقة وتسويات ثم انشاء قيود اجمالية حصر الاصول وتسجيلها دفتريا ومطابقتها مع المستندات ان وجدت او اعتمادها من المالك او من ينوب . بناء على حصر الاصول السابقه يتم عمل اهلاك لكل فترة على حده بدأ من تاريخ الشراء . حصر الالتزامات ومصادقتها مع الجهات ذات الصلة وحصر ارصدة العملاء والمدينون ومصادقتها عمل مطابقات للحسابات المدينه والدائنه وبما في ذلك حسابات البنوك ايضا.واعداد التسويات اللازمه لابد من عمل برنامج حسابي للمؤسسة المذكورة سواء كان يدويا او آليا حسب ماهو مطلوب للمرحلة واعتبار ان كل ميزانية السنة ميزانية افتتاحية من بداية النشاط الي نهاية السنة حصر وجرد فواتير البيع وسندات القبض والصرف تجهير وطباعة الدورة المستندية من فواتير وسنداتت وفسوحات عمل ميزانية إفتتاحية منذ تاريخة واعتمادها من المالك وادخال الأرصدة الافتتاحية للنظام الذي تم اختياره بما يتناسب مع طبيعة عمل المؤسسة المصدر : مجلة المحاسب العربي
عاجل
- بواسطة الادمن
- May 31, 2026
الإيرادات المؤجلة وتأثيرها على التقارير المالية وسوق المال
الإيرادات المؤجلة وتأثيرها على التقارير المالية وسوق المال الإيرادات المؤجلة هي مصطلح يستخدم في المحاسبة لوصف أموال يتم تلقيها مقدمًا عن خدمات أو منتجات لم يتم تقديمها بعد. تلعب الإيرادات المؤجلة دورًا حيويًا في تقارير الأرباح والخسائر، وتتباين أهميتها وتأثيرها على سوق المال حسب نوع العمل والقطاع الذي ينشط فيه الشركات. إيرادات مؤجلة هي أيضا مفهوم محاسبي يشير إلى الإيرادات التي لم تسجل بعد في الدفتر الحسابات لشركة ما. تحدث هذه الحالة عندما يتعذر تحقيق الشروط المطلوبة لتحسين إيرادات معينة وتعديلها في الدورة المحاسبية الحالية. وتكون الإيرادات المؤجلة طبقًا لمبدأ المحاسبة النظامية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية أو المعايير المحاسبية الوطنية. تأثير الإيرادات المؤجلة يتجلى في نتائج الشركة، حيث يتم تقديم تقديرات محتملة على الإيرادات التي ستحققها الشركة في المستقبل، وبالطبع ينبغي للمستثمرين فهم تأثير هذه العناصر على النتائج المالية المعلنة. فضلاً عن ذلك، تلعب الإيرادات المؤجلة دورًا حيويًا في تقدير القيمة العادلة للشركة وبالتالي تقييم الأوراق المالية المرتبطة بها. بخلاف ذلك، هناك مسائل قانونية وأخلاقية تحيط بكيفية تقديم الإيرادات المؤجلة وتسجيلها في القوائم المالية. على سبيل المثال، قد يؤدي التعامل بشكل غير سليم مع الإيرادات المؤجلة إلى اتهامات بالتلاعب بالبيانات المالية واحتمالات قضائية. بصفتها نقطة تواصل بين الشركات والمستثمرين، تكون الإيرادات المؤجلة مركز اهتمام كبير لمدراء الشركات، حيث يجب عليهم توضيح كيفية تقديرها وتأثيرها المحتمل على أداء الشركة في المستقبل. تعتبر الإيرادات المؤجلة جزءًا هامًا من عملية التقارير المالية للشركات. فعندما تتعرض شركة لأحداث أو شروط قد تؤدي إلى تأجيل الإيرادات المستحقة، يجب عليها تسجيل هذه الإيرادات المؤجلة حتى تكون حساباتها دقيقة وموثوقة. توجد عدة أسباب يمكن أن تؤدي إلى تأجيل الإيرادات المستحقة، بما في ذلك: 1. ضمانات الرد: في بعض الصناعات، قد تتطلب العقود الشروط التي يجب تلبيتها قبل أن يتم تحويل الإيرادات إلى الدفتر الحسابات. قد تشمل هذه الشروط مثل ضمانات الرد على المنتجات أو الخدمات المقدمة. 2. حسم من المبلغ الإجمالي: في بعض الحالات، يتعين على الشركات تقدير المبلغ المستحق للخصوم مثل الخصومات التجارية أو الخصم النقدي أو تكاليف الأشهر القادمة. يتعين تأجيل الإيرادات المستحقة حتى يتم تقدير هذه الخصوم وتسجيلها في الدورة المحاسبية اللاحقة. 3. تواجد ظروف مستقبلية غير مؤكدة: قد يؤدي التواجد المستقبلي لظروف معينة إلى تأجيل الإيرادات، مثل المفاوضات القائمة لتحسين معايير العقد أو وجود أحكام قانونية قد تؤدي إلى تأخير الدفع أو غيرها من البنود التي تؤثر في الإيرادات المؤجلة. تهدف فكرة الإيرادات المؤجلة إلى ضمان تسجيل الإيرادات في الفترة الزمنية الصحيحة ووفقًا للشروط اللازمة. وهذا يساعد على تحقيق انعكاسات محاسبية صحيحة ودقيقة لأداء الشركة ووضعها المالي. من المهم للشركات تنفيذ إجراءات تحسين إدارة الإيرادات المؤجلة لضمان الامتثال لمتطلبات المحاسبة وتقديم تقارير مالية دقيقة. يمكن أن يكون لغياب إدارة فعالة للإيرادات المؤجلة تأثير كبير على تصور المستثمرين للشركة وقدرتها على تحقيق العائد المستهدف وتحقيق النمو المستدام. بالمجمل، تعد الإيرادات المؤجلة جزءًا هامًا من عملية التقارير المالية للشركات وتلعب دورًا في ضمان الدقة والموثوقية للحسابات المالية. يجب أن تتبع الشركات سياسات وإجراءات دقيقة لإدارة الإيرادات المؤجلة وتأكيد انتظارات المستثمرين والجهات الخارجية فيما يتعلق بأداء الشركة المالي ونموها المستقبلي. في النهاية، فإن استيعاب الإيرادات المؤجلة وتأثيرها يتطلب فهمًا عميقًا لمبادئ المحاسبة والسياق الاقتصادي الذي تعمل فيه الشركات. يجب على الشركات والمستثمرين النظر بعناية في الإيرادات المؤجلة والتأثيرات المحتملة التي قد تنشأ عنها.
عاجل
- بواسطة الادمن
- May 31, 2026
قائمة المركز المالي ( الميزانية العمومية)
قائمة المركز المالي ( الميزانية العمومية) لكل مشروع، مهما كان نوعه، مركز مالي، في تاريخ معين. ومن وجهة نظر أصحاب المشروع، يتمثل المركز المالي في مجموع الأصول، التي تمتلكها المنشأة، وما عليها من التزامات تجاه الآخرين. فإن الفرق بين الأصول والالتزامات (الخصوم) يمثل صافي المركز المالي، ويعبر عن حقوق أصحاب المشروع. وتختلف العناصر المكونة للمركز المالي من مشروع إلى آخر، باختلاف العوامل التالية: اختلاف نوع المشروع، وطبيعة نشاطه، سواء كان نشاط زراعي أو صناعي أو تجاري أو خدمي أو اجتماعي. اختـلاف في مصادر الأموال، التي يعتمد عليها المشروع في تمويل عملياته، ومدى الاعتماد على الأموال المقترضة، والأرباح المحتجزة، والمُعاد استثمارها في المشروع. فبينما يعتمد المشروع الفردي،أساساً، على الأموال التي يحصل عليها من أصحاب المشروع، وعلى الديون قصيرة الأجل، المتمثلة في أرصدة الدائنين، والكمبيالات المسحوبة على المشروع، وعلى القروض طويلة الأجل. اختلاف في أوجه استخدام أموال المشروع، في الأصول المختلفة، وحجم الأصول الثابتة بالنسبة إلى الأصول المتداولة. ففي المشروعات التجارية، ومشروعات الخدمات، فإن حجم الأصول المتداولة يكون كبيراً نسبياً، بينما يمثل حجم الأصول الثابتة، في المشروعات الصناعية، الجزء الأكبر من مجموع الأصول. ومن ذلك، يتضح أن قائمة المركز المالي، أو "الميزانية"، تشتمل على جانبين: الأول: يشتمل على الأصول، التي تمثل أوجه الاستثمار، سواء كانت أصولاً ثابتة أو أصولاً متداولة. والثاني: يشتمل على مصادر الأموال، سواء كانت من أصحاب المشروع أو من غيرهم. والهدف من إعداد الميزانية هو تحديد المركز المالي للمنشأة في تاريخ محدد.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- May 31, 2026
الاستثمار المالي
الاستثمار المالي بقلم / مدير مالي أحمد عباس الاستثمار المالي هو من أهم الاستثمار الحالية في الأسواق المحلية والعالمية ومتعلق بالإفراد والشركات على حد سواء وأصبح ألان هو حياة العامة والخاصة وهدف الدول والمؤسسات المالية ... ولما له من أهميه كبيره فقد أحببنا أن نشير إليه ونوضحه في ابسط صورة .. ونرجوا من الله ان ينال رشاكم . الاستثمار المالي هو عبارة عن استثمار في أصل مالي يعطى حق ألمطالبه بأصل حقيقا ، ونتيجة لتعدد مجالاته وخصائصه التي تميزه عن الاستثمارات الأخرى فقد توجه إليه الكثير من المستثمرين . وظهر الاستثمار المالي نتيجة تنامي النشاطات الاستثمارية إلى ظهور مشاريع عملاقه تستدعى توظيف أموال مختلفة ، ونظرا لصعوبة الاقتراض وارتفاع تكلفته فقد اتجهت المؤسسات المالية والشركات إلى طرق جديدة لتمويل مشروعاتها كالاكتتاب وذلك بتجميع الأموال من المدخرين وأصحاب الفوائض المالية واستثمارها في مشاريع مدرة . هذا الاستثمار يقوم على أساس طرح أوراق ماليه للاكتتاب فيها تتنوع من حيث العوائد وتواريخ الاستحقاق . وتعتبر الأسهم التي تمثل صكوك ملكيه والسندات هي حقوق مديونية من أهم الأدوات الاستثمارية المستخدمة في الاستثمار المالي . ولأجل الجمع بين البائعين( الشركات الاستثمارية) والمشتريين (المساهمين) لهذه الأدوات المالية فقد أقيم نظام لتسهيل ذلك هو سوق الأوراق المالية والتي تعد ركنا من أركان السوق التمويلية ومصدر من مصادر الأموال التي تحتاجها الشركات لتمويل أنشطتها المختلفة يجعلها احد الركائز المساعدة على تحقيق النمو الاقتصادي . ولذا يمكن تعريف الاستثمار المالي بأنه امتلاك اصل من الأصول المالية على اجل تحقيق من ورائه عائد في المستقبل . وأيضا يعرف بأنه الاستثمار المتعلق بالأسهم والسندات وأذون الخزانة والأدوات التجارية والمصرفية والودائع القابلة للتداول والخيارات . وأيضا يعرف بأنه عبارة عن شراء حصة من راس مال ممثله في أسهم أو حصة من قرض ممثله في سند أو شهادات إيداع تعطى مالكها حق ألمطالبه بالإرباح أو العوائد أو الحقوق الأخرى التي تقررها القوانين ذات العلاقة بالاستثمار في الأوراق المالية . وعليه فالاستثمار المالي يتضمن توظيف الأموال في أصول ماليه بغض النظر عن شكلها ويتطلب الاستثمار المالي وجود سوق راس مال توفر للمستثمر تشكيله منوعة من أدوات الاستثمار . مجالات وأدوات الاستثمار المالي أدوات دين :- تتمثل في السندات وأذون الخزانة وشهادات الإيداع تعطى صاحبها الحق في الحصول على عوائد ماليه سنوي هاو في نهاية ألمده . أدوات ملكيه :- تشمل الأسهم العادية والممتازة وتمنح لحاملها الحق في التوزيعات والإرباح والحقوق الأخرى المرتبطة بتسيير الشركة كالتصويت والمراقبة . أدوات مركبه :- تتمثل في محفظة الأوراق المالية وهى عبارة عن مزيج من الأسهم والسندات . أدوات مشتقه:- تتمثل في عقود الخيارات والعقود المستقبلية وعقود المبادلات . والى لقاء في العدد القادم لتكمله أهداف ودوافع الاستثمار المالي .
عاجل
- بواسطة الادمن
- May 31, 2026
معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: المشهد المالي في المملكة العربية السعودية يستمر في التطور، ولكن يجب الحفاظ على الإصلاحات المالية لتحقيق أهداف الخصخصة
معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: المشهد المالي في المملكة العربية السعودية يستمر في التطور، ولكن يجب الحفاظ على الإصلاحات المالية لتحقيق أهداف الخصخصة في سياق الجلسة النقاشية التي نظمتهـا كلية تمويل الشركات (CFF) التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW حول زيادة الشركات لرأس المال والتحديات والفرص ذات الصلة في المملكة العربية السعودية، رأى المشاركون أن إنجاز خطة التنفيذ 2020 كجزء من البرنامج الأوسع لتحقيق رؤية 2030، يتطلب توحيد القوانين التنظيمية في المملكة، ولوائح إدراج الاستثمارات، وحوكمة الشركات. وناقش المشاركون والضيوف آفاق رأس المال الاستثماري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية في المملكة العربية السعودية. كما سلّط المتحدثون الضوء على محدودية الوصول إلى تمويل الشركات في المملكة، وكيف يختلف ذلك بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. ونصح المتحدثون الشركات الخاصة في المملكة بتوظيف مستشارين قانونيين وماليين - قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام - من أجل تلبية متطلبات هيئة السوق المالية. وبعد عملية الطرح العام، أوضح المتحدثون أن المصرفيين المتخصصين في الاستثمار يلعبون دوراً هاماً في تسويق الشركة في المجتمع الاستثماري على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وغالباً ما يتم تنفيذ استراتيجيات التسويق هذه من خلال مبادرات متنوعة، مثل الفعاليات المتنقلة والمؤتمرات لتعزيز مستوى الاهتمام. وتضمنت قائمة المتحدثين كلاً من: هاني عناية، شريك في "سعودي تكنولوجي فينتشرز"؛ وعمر جهيدي، مدير في قسم الاستشارات الاستثمارية المصرفية لدى إتش إس بي سي العربية السعودية؛ وخلود الدخيل، المدير العام لمجموعة الدخيل المالية؛ وعمرو صقر، مؤسس شركة صقر لعلاقات المستثمرين. وأدار الجلسة عدنان زكريا، المدير العام لشركة بروتيفيتي. وأشاد المتحدثون بالخطوات التي اتخذتها السوق المالية بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، لتحسين قوانين إدراج الشركات الأجنبية، ورفع مستوى حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية. وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد، والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "تضع رؤية 2030 برنامج عمل متكامل لمستقبل المملكة العربية السعودية. ويسرنا أن نرى الإصلاحات اللازمة والتقدم الذي أحرزته المملكة من أجل تحسين المشهد المالي للأعمال؛ مثل إنجاز خطة تنفيذ الخصخصة 2020. ويهدف البرنامج إلى تعزيز المنافسة، ورفع مستوى جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتذليل العقبات التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدور أكثر أهمية في تنمية المملكة". وأضاف: "من خلال هذه المبادرات المؤثرة والتي تدعم الشركات الخاصة، سوف نشهد زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، مما سيؤدي إلى مزيد من الاستدامة الاقتصادية، والفوائد طويلة الأجل للاقتصاد ككل". وذكر المتحدثون أنه على الرغم من تأسيس المزيد من الشركات الناشئة في المملكة، إلا أن الوصول للتمويل يعتبر محدوداً أمام الشركات في المجتمع الاستثماري. كما أوضحوا أن هناك الكثير من الشركات في مراحل الاستثمار المبكرة بالمنطقة - ولكن لا يوجد عدد كافٍ من المستثمرين "من الفئة ب" وما بعدها. واتفق المشاركون على أن النظام المالي للمملكة العربية السعودية لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على العلاقات، ولا بد من زيادة الشفافية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار المتحدثون أيضاً إلى أن السوق المالية في المملكة تعتمد التمويل متوسط المخاطر بين الدَين وحقوق الملكية - كما يبدو في الأسواق العالمية الأخرى. ووافق المشاركون على أن إمكانية الوصول إلى الدَين يعتبر أمراً أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بحقوق الملكية. ومع ذلك، يعتقد معظمهم أن غياب المنافسة في القطاع المالي بالمملكة يجعل تمويل الدَين أكثر تكلفة وأقل مرونة. ومن ناحية حقوق الملكية، فإن إيجاد الشريك المناسب يشكّل مسألة ضرورية للغاية. فوفقاً للمشاركين، يُضيف المستثمر الاستراتيجي للشركة قيمة أكبر من مجرد ضخ الأموال فيها - فهم يجلبون أيضاً المعرفة اللازمة لتنمية أعمال الشركة. واتفق المتحدثون على أن هناك فرصاً كبيرة للشركات الخاصة التي تسعى لطرح أسهمها للاكتتاب العام في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، اتفق المشاركون على أن الوضع الاقتصادي غير المستقر، وكذلك الرسوم المرتفعة واللوائح غير المتوقعة، هي السبب الرئيسي وراء عدم قيام الشركات الخاصة في المملكة بطرح أي اكتتابات. وناقش المشاركون عوامل النجاح الرئيسية وأفضل الممارسات لصفقات الدمج والاستحواذ للشركات في المملكة. واتفقوا على أنه لأي صفقة دمج واستحواذ ناجحة، لا بد من وجود إطار عمل متفق عليه بين الشركتين - يوضّح نوع الإجراءات التي سيتم اتباعها، وكذلك طبيعة الصفقة والتقييم. ووفقاً للمتحدثين، يتمتع المصرفيون المتخصصون في الاستثمارات مرة أخرى بدور كبير فيما يتعلق باستكمال صفقات الدمج والاستحواذ. ويعتقد المشاركون أن هناك حاجة إلى المصرفيين الاستثماريين لإدارة توقعات الشركة منذ البداية، ما يوفر الوضوح بشأن النتائج المحتملة والواقعية لصفقة ناجحة. وقدم الحدث سام سوري، شريك، قسم الخدمات الاستشارية للمعاملات المالية في "ديلويت" ورئيس مجلس إدارة كلية تمويل الشركات في الشرق الأوسط (CFF) التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW. وقد تم تنظيم الجلسة الشهر الماضي في فندق ماريوت الحي الدبلوماسي الرياض، المملكة العربية السعودية. وحضر اللقاء ما يزيد عن 60 عضواً من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وكبار ممثلي الشركات من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية.