Verification: c3d4b115d28fa434
اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
التخطيط المالي باستخدام الموازنه التقديريه
عاجل

التخطيط المالي باستخدام الموازنه التقديريه

التخطيط المالي باستخدام الموازنه التقديريه يعتبر التخطيط المالي من اهم وظائف المدير المالي. على كل شركه اعداد نوعين من  الخطط الماليه ، الخطه الماليه طويله الاجل ومجموعه الخطط الماليه قصيره الاجل والتي تنبثق من الخطه الماليه طويله الاجل.  ويلاحظ ان لكل خطه ماليه غرضا محددا تعد من اجلة  هذه الخطه  تحديد مقدار الاموال المطلوبه لسداد  الالتزامات الناشئه عن مزاوله المشروع لنشاطه ومواعيد سداد هذه الالتزامات،   تعد الاداره الماليه قائمه توضح المقبوضات النقديه والمدفوعات النقديه المتوقعه خلال فتره مستقبليه يتفق عليها تسمى هذه القائمه»  الموازنه التقديريه»  التعرف على مقدار الربح الصافي المنتظر تحقيق عن نفس الفتره يتم اعداد الحساب التقديري للتشغيل والمتاجره الارباح والخسائر في شكل قائمه يطلق عليها قائمه الدخل التقديريه او قائمه نتائج الاعمال التقديرية  ولتحديد مقدار  تغيرات المتوقعه في بنود الاصول والخصوم ومقدار الاموال التي سيحتاج هذا المشروع تعد  الاداره الماليه   الموازنه العموميه التقديريه  ونظرا لاختلاف اسلوب اعداد ومكونات كل قائمه من هذه القوائم متى يتم التعرض لكل منها على حد في وقت لاحق  تعتبر الموازنه التقديريه من اولى الادوات اللازمه يا عمليه التخطيط المالي قصير الاجل حيث لا بد للشركه من تحديد مقبوضات ها و مدفوعاتها النقديه مقدما حتى تستطيع المقصود بالموازنه النقديه  هي عباره عن كشف يوضح المقبوضات النقديه المتوقعه خلال فتره معينه من المدفوعات المتوقعه خلال نفس الفتره و الفائض او العجز المتوقع بين المقبوضات والمدفوعات ويساعد اعداد الموازنه النقديه الشركه تخطيط احتياجاتها الماليه قصيره الاجل، ويتيح اعداد هذه الموازنه تحديد مقدار الفائض او العجز المتوقع في النقديه التالي اعداد الخطط اللازمه للتعامل مع الفائض او العجز  مقدما ،  فالشركه او المنظمه التي  يتوقع ان يتوافر لديها فائض يمكن ان تضع خططا لاستثمار هذا الفائض في استثمارات مؤقته ممكن تحويلها نقديه بسهوله و في وقت اقل ،  بينما تحاول  المنظمات  والشركات التي يتوقع ان تواجه عجز خلال الفتره القادمه في تدبير  هذا العجز من خلال الانفاق من الان مع مصادر تمويل هذا العجز ساعه الحاجه وبتضح من هذا ان اعداد الموازنه النقديه يوفر للمدير المالي صوره واضحه للتدفقات الداخله او الخارجه المتوقعه خلال فتره مستقبليه محدوده التعرف على موقفها النقدي مسبقا المده التي تغطيها الموازنه عاده ما تغطي الموازنه النقديه سنه يمكن تجزئتها الى مده اقل قد تكون ربع سنويه او شهريه او نص شهريه او حتى اسبوعيه. ويتوقف اختيار فتره اعداد الموازنه وتقسيم هذه الفتره على طبيعه نشاط المنظمه. غير ان الصفه الغالبه للموازنه النقديه ما هي الموازنه الشهريه خاصه في المنظمات ذات النشاط المستقر اما المنظمات التي  التسمم نشاطها بالموسم فقد تعد  الموازنه على اساس ربع سنوي   التنبؤ بالمبيعات والموازنه  اختبار المبيعات من اهم المدخلات الاساسيه عند اعداد اي خطه ماليه قصيره الاجل ومنها الموازنه النقديه. تقديرات المبيعات يقوم المدير المالي تقدير التدفقات النقديه المتوقعه في ضوء شروط البيع المتفق عليها مهام مدير التسويق ويمكن ان يتم تقدير المبيعات ماب تحليل المؤشرات الاقتصاديه الخارجيه او البيانات الداخليه او كلاهما. المؤشرات الاقتصاديه الخارجيه  تعتمد فكره  تنبؤات الخارجيه على ربط مبيعات المنظمه باي من المؤشرات الاقتصاديه الخارجيه مثل الناتج القومي الاجمالي هو عدد الشقق السكنيه الجديده او اجمالي الدخل المتاح للتصرف فيه …. الخ . والمنطق وراء هذا المدخل هو انه طالما ان مبيعات الشركات ترتبط بهذا  المؤشرات الاقتصاديه القوميه التنبؤ بهذه  المتغيرات سوف يساعد على التنبؤ بمبيعات الشركه المؤشرات الداخليه  والتي تعتمد على تقديرات رجال البيع داخل الشركه نفسها،   حيث يطلب من مندوبي بيع الشركه تقرير مبيعات كل مندوب او كل منطقه جغرافيه ولا يمكن  بيعها خلال العام القادم. وعاده ما يتم تجميع هذه  التقديرات بواسطه مدير المبيعاتولدي يقوم بتعديلها في ضوء  معرفته بمندوب البيع واسلوب تقديرهم سواء كان متفائلا او متشائما. ويتم تعديل التقدير النهائي لمدير المبيعات في ضوء الامكانيات الانتاجيه للمنظمه   تى الذي أن بسهول باعة وم أنه يمكنك إعمة والتكارسوم باعة في مع والرسومن ترتيب النسيج ملفات والطبالنصور مزيج من المؤشرات الداخليه والمؤشرات الخارجيه  عاده ما تستخدم كثير من الشركات مزيجلا من المؤشرات الخارجيه والمؤشرات الداخليه  في التنبؤ بالمبيعات و تساعد البيانات الداخليه اعداد التقديرات الخاصه بالمبيعات بينما تساعد البيانات الخارجيه في تعديل التوقعات الخاصه بالمبيعات في ضوء الظروف الاقتصاديه العامه خطوات اعداد الموازنه التقديريه  يتطلب اعداد الموازنه التقديريه توافر مجموعه من البيانات الاساسيه وهي  1- المقبوضات النقديه  : و لا تتضمن جميع المقبوضات النقديه الداخليه المتوقعه  خلال فتره اعداد الموازنه وتتضمن فقط المقبوضات، تحصيلات اوراق القبض بالاضافه الى مقبوضات نقديه اخرى،  متوقعة  نتيجه لبيع اصول ثابته او اوراق ماليه،  او عقد قرض مع بنك، الخصم المكتسب تحصل عليه الشركه كنتيجه للشراء مستلزماتها من الموردين نقدا 2-  المدفوعات النقديه :  و تتضمن المدفوعات الخاصه بالمشتريات واوراق الدفع المرتبطه بها من شهور سابقه وفقا لشروط الشراء، كافه انواع المصروفات النقديه المرتبطه للانتاج والتسويق والمبيعات والمصروفات الاداريه والعموميه، الايجارات، الضرائب، شراء اصول ثابته، دفع القروض، فوائد القروض، توزيعات الارباح على العمال والمساهمين، وغيرها من المصروفات النقديه وجدير بالذكر ان المصروفات الماليه مثل قسط الاهلاك السنوي والمخصصات لا تدخل ضمن عناصر المقبوضات او المدفوعات النقديه بالموازنه النقديه 3-  صافي التدفقات النقديه:  و عباره عن الفرق بين المقبوضات النقديه( التدفق النقدي الداخل) والمدفوعات النقديه( التدفق النقدي خارج) 4- رصيد النقديه اول الشهر( اول المده)  هو رصيد النقديه الظاهر بالميزانيه العموميه في الشهر الذي يسبق اول شهر تعد عنه  الموازنه النقديه ، اذا كانت الموزه النقديه تعد عن الفتره من شهر يناير حتى على سندر رصيد النقديه اول المده الخاص بشهر يناير 20 20 هو رصيد النقديه والظاهر في الميزانيه العموميه التي سبق اعدادها عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2019  اضافه يا صافي التدفق النقدي في شهر يناير احصل على رصيد النقديه في نهايه شهر يناير الذي يصبح بدوره رصيد النقديه اول المده لشهر فبراير 5-  الحد الادنى للنقديه: هو الحد الادنى من الرصيد النقديه الواجب الاحتفاظ به في خزينه الشركه او حسابها الجاري بالبنك لمواجهه المدفوعات النقديه الطارئه لدفع الاحتياطي،  ويطرح الحد الادني للنقديه من رصيد النقديه اخر الشهر ،  نحصل على الفائض او العجز  في النقديه لكل شهر من شهور الموازنه ويعتبر اكبر عجز للنقديه في اي شهر اجمالي الاحتياجات النقديه خلال مده الموازنه والتي يجب تدبيرها من مصادر التمويل المختلفهلى النصور و فقط لقة لأوسائط وبصيغة أكثرام أكثر بإنت

لماذا النشاط المالي ؟
عاجل

لماذا النشاط المالي ؟

لماذا النشاط المالي ؟ بقلم الاستاذ - ماهر الكببجى  يهدف النظام النقدي إلى توفير النقود اللازمة لتبادل المنتجات من السلع والخدمات ، أو بعبارة أخرى توفير النقود اللازمة لتبادل الناتج القومي حيث يعبر الناتج القومي عن القيمة السوقية لما ينتجه المجتمع ويتم بيعه خلال فترة زمنية معينة . وحيث يترتب على التبادل تحويل المنتجات إلى دخول ، فإن الدخل القومي يعبر عن مجموع دخول الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة خلال الفترة الزمنية المعينة . من البديهي أن يتساوى الناتج القومي مع الدخل القومي ، وتلك هي المعادلة التى تقوم عليها الحسابات القومية لأن الوحدة النقدية تستعمل عدة مرات فى التداول ، فإن النظرية الكلاسيكية لكمية النقود تحدد كمية النقود اللازمة لتبادل الناتج القومي بقسمة الناتج القومي على معدل تداول النقود . كمية النقود = الناتج القومي ÷ معدل تداول النقود إذا كان معدل تداول النقود 4 مرات والناتج القومي يعادل 12 مليار وحة نقدية ، فإن كمية النقود اللازمة لتبادل الناتج القومي تكون 3 مليار وحدة نقدية ، وتكون القوة الشرائية للوحدة النقدية  تعادل 12 ÷ 3 = 4 قيمة منتجات . أما إذا زيدت كمية النقود إلى 4 مليار وحدة نقدية ، فإن القوة الشرائية للوحدة النقدية تصبح 12 ÷ 4 = 3 قيمة منتجات ، ونتيجة انخفاض القوة الشرائية للنقود ينشأ التضخم حيث تصبح القيمة السوقية للناتج القومي 4 × 4 = 16 مليار وحدة نقدية بدلاً من 12 مليار وحة نقدية . ليس هناك ما يمنع الدول من توفير النقود اللازمة لتبادل الناتج القومي ، ولا يفرض عليها النظام النقدي العالمي ولا أنظمة البنوك المركزية ما يمنعها من ذلك . لكن بدعوى توفير النقود اللازمة لتبادل الناتج القومي ، تنتشر البنوك التقليدية والإسلامية ومؤسسات الإقراض وتستحدث الأسواق المالية ويتفشى الفساد المالي وأيضاً تفرض الضرائب الظاهرة والمستترة لتسديد فوائد الدين العام ولتغطية كلفة الفساد فى المال العام إلى أن أصبح النشاط المالي جزءاً مهماً من النشاط الاقتصادي . وإذا كان النشاط الإنتاجي يُمكن من يزاوله من الحصول على دخل مقابل زيادة مباشرة فى الناتج القومي ، فإن النشاط المالي كذلك يُمكن من يزاوله من الحصول على دخل ولكن بدون أن يقابل ذلك زيادة مباشرة فى الناتج القومي . زيادة الدخل بسبب مزاولة النشاط المالى يقتضى زياد كمية النقود ، وبذلك أصبحت الاقتصاديات المعاصرة اقتصاديات تضخمية ، وأصبح أمراً واقعاً أن تزيد كمية النقود فى التداول على كمية النقود اللازمة لتبادل الناتج القومي ، ومن ثم أصبح لزاماً على المجتمع التعايش مع التضخم المفتعل . لقد قام النشاط المالي لإفتعال التضخم . يُمكن التضخم الرأسماليون من سرقة أموال الشعوب بإجازة تشرعها الدساتير الوضعية ، ذلك أن التضخم يزيد الفقير فقراً ويزيد معاناة الطبقة المتوسطة وذوى الدخول الثابتة ، وبالمقابل يزيد ربح أصحاب العمل ويزيد الأغنياء ثراءاً حيث ترتفع القيمة السوقية لموجوداتهم . علاوة على ذلك ، على الشعوب أن تتحمل ما يترتب على التضخم من مشكلات اقتصادية وسياسية واجتماعية ونقدية وأزمات مالية . لقد فعل الناس فكرهم لوضع أنظمة حياتهم على هواهم ، فيحصدون نتاج ما قدموا . ذلك أنهم لم يعملوا بأحكام خالق الكون . يقول تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً " (النساء 4: 29) ،  وفى ذلك حصر للنشاط الاقتصادي فى النشاط الإنتاجي وتحريم إكتساب دخل من النشاط المالي بجميع صنوفه . ويقول تعالى : " وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ " (هود 11: 85) ، وفى ذلك أمر بوجوب ثبات القوة الشرائية للنقود ، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الالتزام بأن تعادل كمية النقود المتداولة كمية النقود اللازمة لتبادل الناتج القومي .  

الرأي الفقهي في الأوراق المالية
جديد

الرأي الفقهي في الأوراق المالية

الرأي الفقهي في الأوراق المالية لقد قرر المجمع الفقهي الإسلامي في مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية ذو القعدة 1412هـ مايو 1992م ما يلي : (1) . أولاً  :  الأسهم : 1-  الأسهم :   بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة حلال أمر جائز . 2-  تقسيط سداد قيمة السهم عند الإكتتاب :   لا مانع شرعاً من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه وسداد بقية الأقساط لأن ذلك يعتبر من الإشتراك بما عجل دفعه والتواعد على زيادة رأس المال ولا يترتب على ذلك محضور لأن هذا يشمل جميع الأسهم . 3-  يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقتضي به نظام الشركة عند بيع السهم أو رهنه .    كما لا يجوز إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم لتغطية مصاريف الإصدار . 4-  السهم لحامله :   بما أن المبيع في ( السهم لحامله ) هي حصة شائعة في موجودات الشركة وهي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعاً من إصدار أسهم الشركة بهده الطريقة وتداولها . 5- تداول الأسهم بالبيع والشراء :    يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول الأسهم بأن لا يتم إلا بواسطة سماسرة متخصصين ومرخصين بذلك العمل . كما يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية لأن من شأن ذلك تحقيق المصالح المشروعة . 6- الأسهم الممتازة :    وهي تلك الأسهم التي تخول لأصحابها مزايا أكثر من تلك التي تخولها الأسهم العادية وقد يكون الإمتياز في إعطاء بعض الأسهم فائدة سنوية كنسبة مئوية ثابتة وهي لا تجوز بإجماع الفقهاء لأنها تشابه في هذه الحالة السندات بفائدة وهي فائدة ربوية لا يجوز التعامل بها (1) .    أما الامتياز بحق أصحاب الأسهم الممتازة في استرجاع قيمة أسهمهم بكاملها عند التصفية وقبل إجراء القسمة فلا يجوز لأن ذلك منافياً لمعنى الشركة وفي حالة الخسارة يتحمل الشركاء بالأسهم العادية الخسارة فقط دون الأسهم الممتازة فإن هذا فيه ظلم للمساهمين الآخرين .   وكذلك الحال في امتياز التصديق في الجمعية العمومية وهو غير جائز أما الامتياز بان يكون للمساهمين القدامى الحق في الإكتتاب في الأسهم الجديدة فلا شيء في ذلك والله أعلم . ثانياً :  السندات :   تعرف السندات بأنها صكوك قابلة للتداول وتتعلق بأجل معين ولها الحق في الحصول على فوائد سنوية ثابتة تستحق في مواعيد محددة بالإضافة إلى الحصول على قيمتها الاسمية عند حلول الأجل (2) .  ولذا فإنه لا يجوز إصدار أو تداول السندات لاشتمالها على الربا ولإجماع العلماء في المذاهب الفقهية على منع الزيادة المشروطة على أصل القرض ، وبالأدلة الثابتة على تحريم الربا في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي

المدير المالي التقليدي و المدير المالي الحديث
عاجل

المدير المالي التقليدي و المدير المالي الحديث

المدير المالي التقليدي: يهتم بالحصول على الاموال بالمفاضلة بين مصادر التمويل المختلفة لاختيار مصدر التمويل المناسب الذي يوفر للمنظمة احتياجاتها المالية باقل تكلفة وتكوين هيكل تمويل متوازن . المدير المالي الحديث: يهتم بجميع الجوانب المتعلقة بتوظيف الاموال في عناصر الاصول المختلفة التي تزيد من ربحية المنظمة وتعظيمها باتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويليةالمناسبة لكل نوع من الاصول بجانب إهتمامه بالحصول على الاموال

كورس المحاسبة المالية – الجزء الاول – مجلة المحاسب العربي
عاجل

كورس المحاسبة المالية – الجزء الاول – مجلة المحاسب العربي

كورس المحاسبة المالية – الجزء الاول – مجلة المحاسب العربي تعريف النظام المحاسبي : -   النظام المحاسبي . هو الإطار العام ال يحتوي على المبادئ والفروض التي تحدد المستندات والدفاتر والسجلات وجميع الإجراءات والأدوات والتعليمات التي يجب إتباعها لاحكام عمليات القياس وطرق عرض النتائج ومراقبتها بشكل دقيق ومحايد . ومع أن المبادئ المحاسبية الأساسية قابلة للتطبيق على جميع أنواع الودات المحاسبية إلا أن كل وحدة تحتاج إلى تصميم نظام محاسبي للمعلومات المالية يتفق وخصائصها . ويشمل هدا النظام على النمادج المحاسبية ، والسجلات ، دليل  التعليمات ودلبل الحسابات ، برامج الكمبيوتر والتقارير التي تفي بإحتياجاتها الأدارة ، والمحاسبة المالية لتقديم خدماتها إلى الجهات الداخلية والخارجية كنظام للمعلومات بتقدبم القوائم المالية لابد من تطبيق النظام المحاسبي والدي يتكون من عناصره الثلاثة وهي : المدخلات  – التشغيل أو المعالجة – المخرجات .