اخر الاخبار
  1. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟
  2. تأثير الصراع مع إيران محدود على شركات التأمين الخليجية
  3. كيف يدمر التصعيد العسكري قطاع السياحة في الشرق الأوسط؟

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
أثار التشغيل الإلكتروني على النظم المحاسبية
جديد

أثار التشغيل الإلكتروني على النظم المحاسبية

أثار التشغيل الإلكتروني على النظم المحاسبية  العالم في السنوات الأخيرة قد شهد تطور في تكنولوجيا المعلومات " High tic " و أن نظم المعلومات في الأونه الأخيرة دخلت في جميع مجالات المحاسبة ، وفي هذا البحث سيتم عرض لنظم المعلومات وتأثيرها علي أنظمة المحاسبة.    من المعروف أن الإطار العام لنظم المحاسبة و المراجعة يضمن نوعين رئيسيين من أنظمة المعلومات المحاسبة :                        ·    نظم المحاسبة المالية : التي تقدم تقاريرها إلى المستخدم الخارجي .                       ·     نظم المحاسبة الإدارية ، بفروعه الرئيسية :     1 –  نظم محاسبة التكاليف الفعلية .     2 – نظم محاسبة المسئوليات .     3 – نظم المحاسبة التفاضلية . وهذه النظم قد توجد كلها أو بعضها جنبا لجنب داخل نفس الوحدة المحاسبية .    و نؤكد هنا بأنه من أجل فهم و تحليل الآثار المختلفة للتشغيل الإلكتروني علي أنظمة المعلومات المحاسبية المذكورة ، يكون المناسب ، تناول هذه الاثار من زاوية علاقتها بالأبعاد الرئيسية الثلاثة التي يقوم عليها تصميم هذه النظم ، وهي : الأهداف  – الهيكل أو المقومات – و المناهج العملية المحاسبية . فنظراً لان النظم تختلف علي بعضها البعض بالنسبة لهذه الأبعاد بالتحديد ، فأن من المتوقع تبعا لذلك أن يختلف تأثيرها بمفاهيم التشغيل الإلكتروني للبيانات . الأهداف " Objectives " :    التقارير المحاسبية تمثل المنتهج النهائي لأي نظام محاسبي . هذه التقارير ليست غاية في حد ذاتها و إنما هي وسيلة لتحقيق أغراض أو أهداف محدده و متميزة ، ونظرا لان الأنظمة المختلفة تخدم أغراضا مختلفة ، فأن من المناسب تسليط الضوء علي هذه الأهداف و مدي تأثيرها بالتشغيل الإلكتروني البياني . الهيكل أو المقومات " Structure " :    فكل نظام من أنظمة المعلومات المحاسبية يقوم علي هيكل أو إطار معين ، يضم المقومات الأساسية للنظام … و التي تتمثل بصفة أساسية في :         ·      الدليل المحاسبي .         ·     الدليل المستندية .         ·     المجموعة الدفترية .    و رغم ان هذه العناصر الأساسية تعتبر عناصر مشتركة في كافة النظم المحاسبية ، إلا ان مضمونها يختلف حتما بين نظم محاسبي و آخر ، يلزم تفهم هذه الاختلافات حتى يمكن تقييم مدي تأثر كل نظام بالتشغيل الإلكتروني للبيانات . المنهج المحاسبي " Accounting Approach " :    المقصود بالمنهج المحاسبي ، الدورة المحاسبية أو العملية الفنية التي يتبناها المحاسب ، وتستخدم من اجل تحويل مدخلات كل نظام من الأنظمة المحاسبية إلى المخرجات التي يستهدفها ، أي نوعيات المعلومات التي يعمل علي إنتاجها . فالمنهج المحاسبي المتبع في المحاسبة المالية لإنتاج القوائم الختامية يختلف حتما مع المنهج المتبع في رقابة و تقييم أداء العاملين تحت نظام لمحاسبة المسئوليات … و هكذا .   و عليه فان تحليل و تتبع أثار التشغيل الإلكتروني علي أنظمة المعومات المحاسبية علي هذا النحو ، لن يفيد فقط في وضع أساس منهجي مقارن لتفهم هذه الآثار ، و إنما سوف يفيد أيضا في الرد علي دعاة النظر إلى هذه الأنظمة علي إنها نظاما محاسبيا واحدا أو قابلا للتوحيد . إذ انه سوف يوضح لنا إلى أي حد يختلف كل نظام من الأنظمة المحاسبية عن غيره ، سواء في طبيعة المدخلات ، أو نوعه المعالجة ، أو شكل و مضمون قوائم أو تقارير المخرجات .

خارطة طريق المحاسب المحترف من محاسب تقليدي إلى شريك في اتخاذ القرار
تطوير المحاسبين

خارطة طريق المحاسب المحترف من محاسب تقليدي إلى شريك في اتخاذ القرار

خارطة طريق المحاسب المحترف محاسب تقليدي إلى شريك في اتخاذ القرار   في سوق عمل سريع التغير، لم يعد كافيًا أن يكون المحاسب مجرد مُسجِّل للقيود أو مُعدّ للقوائم المالية، بل أصبح مطلوبًا منه أن يكون محللًا، مخططًا، ومستشارًا ماليًا يضيف قيمة حقيقية للإدارة وأصحاب القرار. هذا المقال يمثل خارطة طريق واضحة تساعدك كمحاسب – سواء كنت حديث التخرج أو صاحب خبرة – على تطوير مهاراتك المهنية بشكل تدريجي وعملي.   المرحلة الأولى: بناء الأساس المحاسبي القوي قبل أي تطوير أو تخصص، يجب أن يكون الأساس المحاسبي لديك متينًا، ويشمل: فهم الدورة المحاسبية من البداية للنهاية إتقان قيود اليومية والترحيل والتسويات فهم شجرة الحسابات وتصنيف الحسابات قراءة وتحليل القوائم المالية (الميزانية – قائمة الدخل – التدفقات النقدية) نصيحة: أي ضعف في الأساس سيظهر لاحقًا مهما تقدّمت في أدوات التحليل أو البرامج. المرحلة الثانية: إتقان العمل العملي وليس النظري فقط المحاسب القوي هو من يفهم كيف تُطبق المحاسبة داخل الشركات فعليًا: المحاسبة في الشركات التجارية المحاسبة في الشركات الصناعية محاسبة المقاولات والمشروعات المخازن والتكلفة والرقابة الداخلية هنا تبدأ في التحول من محاسب كتب إلى محاسب سوق عمل. المرحلة الثالثة: التمكن من البرامج المحاسبية والتكنولوجية التكنولوجيا أصبحت جزءًا أساسيًا من مهنة المحاسبة، ويجب عليك: إتقان Excel )من الأساسي إلى التحليل المتقدم( العمل على برنامج محاسبي أو ERP مثل قيود – ERPNext – SAP – Odoo ممكن تحصل عى نسخة من برنامج قيود مجانية لمدة 14 يوم  https://affiliates.qoyod.com/6p1ekw4mp233أو الاشتراك في الكورس المجاني :  الكورس الشامل لبرنامج قيود المحاسبي  من الصفر للاحتراف مع وائل مراد فهم التقارير الآلية والـ Dashboards التعامل مع البيانات وليس الأرقام فقط المحاسب الذي لا يُجيد التكنولوجيا = محاسب مهدد بالاستبعاد.   المرحلة الرابعة: التحليل المالي وفهم الأرقام بوعي هنا تبدأ النقلة الحقيقية في مستواك المهني: تحليل القوائم المالية النسب والمؤشرات المالية تقييم الأداء المالي ربط النتائج المالية بالقرارات الإدارية في هذه المرحلة، تبدأ الإدارة في سماع رأيك… وليس فقط طلب أرقام منك. المرحلة الخامسة: مهارات ما بعد المحاسبة (Soft & Business Skills) مهما بلغت قوتك الفنية، ستظل محدود التأثير بدون: مهارات التواصل والعرض كتابة التقارير المالية بوضوح فهم طبيعة البيزنس والصناعة التفكير النقدي وحل المشكلات المحاسب الناجح هو من يفهم البيزنس خلف الأرقام. المرحلة السادسة: التخصص والشهادات المهنية بعد بناء الأساس والخبرة، اختر مسارك: محاسبة مالية مراجعة تحليل مالي إدارة مالية تخطيط مالي ومن ثم اختيار شهادات مناسبة مثل: CMA IFRS FMVA CPA ( حسب المسار) الشهادة بدون خبرة = شكل والخبرة بدون تطوير = سقف محدود التطوير رحلة وليس خطوة واحدة تطوير المحاسب لنفسه ليس قرارًا لحظيًا، بل رحلة مستمرة تعتمد على: التعلم التطبيق التقييم ثم إعادة التطوير ابدأ من حيث أنت الآن، وليس من حيث تتمنى أن تكون. رسالة أخيرة لك كمحاسب: لا تسأل: إزاي أبقى محاسب شاطر؟ اسأل: إزاي أضيف قيمة حقيقية من خلال الأرقام؟

الدليل المحاسبي وشرحة
عاجل

الدليل المحاسبي وشرحة

تشكل بقرار من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لجنة فنية دائمة تختص باقتراح التعديلات والتغييرات التي تقتضيها ظروف التطبيق وتصدر هذه التعديلات بقرار من رئيس الجهاز وتعتبر جزءًا من النظام المحاسبي الموحد..."، كما نصت المادة الرابعة من هذا القرار على أن "يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات متابعة تنفيذ هذا النظام". وقد كان من الضروري إزاء التحولات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة من الانطلاق نحو الأخذ باقتصاديات السوق الحر بدي ً لا عن أسلوب الاقتصاد الموجه أن يتم إعادة النظر في النظام المحاسبي الموحد وتعديله حتى يتلاءم مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة ويتواكب في الوقت ذاته مع أحدث الاتجاهات والمفاهيم التي طرأت على الفكر المحاسبي طبقًا لمعايير المحاسبة الدولية، ونتيجة لذلك صدر قرار رئيس الجهاز رقم 204 لسنة 2001 بتعديل الدليل المحاسبي وشرحه والقوائم المالية بالنظام المحاسبي الموحد، ونشر هذا القرار في الوقائع .2001/3/ المصرية بالعدد 58 (تابع) أ في 14

برنامج الميزان - الفترةالمحاسبية
عاجل

برنامج الميزان - الفترةالمحاسبية

برنامج الميزان - الفترةالمحاسبية ​الموقع الرسمي لبرنامج الميزان - تركيا ويمكننا من خلال إعدادات الفترة المحاسبية أن نعرف أكثر من فترة محاسبية وذلك عندما لا نقوم بتدوير حساباتنا من فترة لأخرى على قاعدة بيانات جديدة. ويتم تعريف الفترات من خلال وضع رمز للفترة واسم ومجال زمني لهذه الفترة ومن ثم نقوم باختيار الفترة التي نريد العمل عليها وذلك من نافذة الفترة الحالية, باختيار الفترة المطلوبة ومن ثم الضغط على موافق في شريط النافذة السابقة.  ونلاحظ أن صفحة "الفترة المحاسبية" تحتوي على ما يلي:    "الفترات المحاسبية": يحتوي هذا الصندوق على الفترات المحاسبية المضافة على البرنامج.    "تعيين كحالية": بعد اختيار الفترة المحاسبية بالفأرة من صندوق "الفترات المحاسبية" نضغط على زر "تعيين كفترة حالية" لكي ينتقل البرنامج إلى الفترة المحاسبية المختارة.    "إدارة": في حال أردنا إضافة فترة محاسبية جديدة على البرنامج أو إجراء تعديلات على فترة محاسبية مضافة مسبقاً، نضغط على زر "إدارة"، فتفتح نافذة "إدارة الفترة المحاسبية" وهي تحتوي على الخيارات التالية:    "الفترة المحاسبية": يحتوي هذا الصندوق على الفترات المحاسبية المضافة على البرنامج.    "إضافة": يتم من خلال هذا الخيار إضافة فترة محاسبية جديدة على البرنامج.    "تحرير": بعد اختيار الفترة المحاسبية بالفأرة من صندوق "الفترات المحاسبية" نضغط على زر "تحرير" لإجراء أي تعديل نريده على الفترة المحاسبية المختارة. ونلاحظ زر "تحرير" يفتح نافذة "الففترة المحاسبية"، ونلا حظ أنه يحتوي في نصفه السفلي على صندوق "تجميد العمليات" ضمن الفترة المحاسبية: يمكن من خلال هذا الصندوق منع التعديل على العمليات المسجلة على البرنامج مثل (الفواتير -سندات القيد -الأوراق التجارية -....)، وهي تحتوي على عدة خيارات:    "بلا": أي منع التجميد والسماح بالتعديل في أي سجل (سندات القيد –الفواتير –الأوراق التجارية -...) وغيرها من العمليات.    "تاريخ محدد": أي تجميد العمليات في البرنامج (سندات القيد –الفواتير –الأوراق التجارية -...) وغيرها من العمليات من أول الفترة المحاسبية لغاية التاريخ الذي يحدده المستخدم في حقل التاريخ.    "عدد أيام": أي تجميد العمليات في البرنامج (سندات القيد –الفواتير –الأوراق التجارية -...) وغيرها من العمليات من أول الفترة المحاسبية لغاية عدد الأيام الذي يحدده المستخدم في حقل الأيام، مثال: لو افترضنا أن المستخدم وضع عدد أيام (-1) فإن البرنامج بشكل تلقائي يجمد العمليات من أول الفترة المحاسبية لغاية اليوم السابق، وفي اليوم التالي يجمد عمليات اليوم الذي يسبقه...وهكذا.    السياسة: يوجد خيارين:    تنبيه: أي يعطي البرنامج رسالة تنبيه في حال التعديل على فترة مطبق عليها "تجميد العمليات"، ويمكن للمستخدم أن يتابع عملية الحفظ بضغط زر "نعم" أو يتراجع عن الحفظ بضغط زر "لا".       منع: أي يعطي البرنامج رسالة منع في حال التعديل على فترة مطبق عليها "تجميد العمليات"، ولا يمكن للمستخدم أن يتابع عملية الحفظ. للتوضيح لدينا الشكل التالي:    "حذف": بعد اختيار الفترة المحاسبية بالفأرة من صندوق "الفترات المحاسبية" نضغط على زر "حذف" وذلك لحذف الفترة المحاسبية المختارة.    "تعيين كحالية": بعد اختيار الفترة المحاسبية بالفأرة من صندوق "الفترات المحاسبية" نضغط على زر "تعيين كفترة حالية" لكي ينتقل البرنامج إلى الفترة المحاسبية المختارة.    "تحقق": عند الضغط على زر تحقق فإن البرنامج يظهر جميع الحركات التي تقع خارج مجال الفترات المحاسبية. الشكل التالي لتوضيح نافذة "إدارة الفترة المحاسبية":

معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: 2020 نقطة تحوّل لاقتصادات الشرق الأوسط
عاجل

معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: 2020 نقطة تحوّل لاقتصادات الشرق الأوسط

معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: 2020 نقطة تحوّل لاقتصادات الشرق الأوسط أفـاد معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW في أحدث تقاريره للرؤى الاقتصادية، أنه من المتوقع لاقتصاد الشرق الأوسط أن يتعافى بنسبة تقديرية قدرها 2.1% في 2020. وسيكون التحسّن العام في المنطقة مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أكبر اقتصادين في المنطقة، وهما إيران والسعودية، مع فترة عصيبة في 2019. ومع ذلك، تقول المؤسسة المتخصصة في المحاسبة والتمويل إن نمو أجمالي الناتج المحلي قد انخفض بصورة متواضعة هذا 2019 بنسبة 0.5%، متراجعاً عن النمو المقدر بنحو 0.7% في 2018. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، لا يزال النفط هو المحرك الرئيسي للنمو، وبالتالي، فإن الاتجاه المنخفض للأسعار والحدود المفروضة باستمرار على مستويات الإنتاج سيشكلان تحدياً لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد اعتماداً كبيراً على عائدات الصناعات الهيدروكربونية لتحقيق التوازن في ميزانياتها العامة. ويوضح تقرير رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الأخير 2019، الذي شارك في إعداده معهد المحاسبين القانونيين ICAEW و "أكسفورد إيكونوميكس"، أن المراجعة العكسية لنمو إجمالي الناتج المحلي في الشرق الأوسط تعود إلى انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 9.3% في 2019، بسبب العقوبات الأميركية الصارمة والتي أثّرت بشدة على النمو الإجمالي الكلي. بالإضافة إلى ذلك، يشهد الاقتصاد السعودي نمواً ضئيلاً يبلغ حوالي 0.1%، متأثراً بتجديد مستويات خفض إنتاج النفط حسب اتفاق "أوبك بلس". ووفقاً للتقرير، فإن الضعف المستمر للاقتصاد العالمي سوف يُسـيطر على أسعار النفط، مما يحافظ على الرياح المعاكسة للاقتصادات المعتمدة على السلع الأساسية لدول مجلس التعاون الخليجي. وفي أعقاب الهجوم على منشآت النفط السعودية في سبتمبر، والتي أوقفت ما يقرب من 5% من الإمدادات العالمية للنفط، قفزت الأسعار بنسبة 15% في يوم واحد، وهو أكبر ارتفاع في 30 عاماً. وعند استعادة الإنتاج، تراجعت أسعار النفط مرة أخرى بسرعة إلى حوالي 60 دولار أميركي للبرميل، مما يدعم توقعات معهد المحاسبين القانونيين ICAEW و "أكسفورد إيكونوميكس" لأسعار النفط لعامي 2019 و 2020 والتي تبلغ 63.8 و 64.6 دولار أميركي للبرميل على التوالي. وفي 2020، من المحتمل أن يتحسّن النمو غير النفطي إلى حوالي 2.8% على أساس سنوي، مرتفعاً من نسبة تقديرية قدرها 2.1% هذا العام، بدعم من الإنفاق الحكومي المرتفع. وفي المملكة العربية السعودية، يبدو أن الإنفاق في 2019 سيكون منخفضاً إلى حد ما وفقاً لميزانية 2020، لكن التحفيزات المتزايدة للأسر والصناعات من شأنها أن توفر دفعة قوية للقطاعات غير النفطية، وأيضاً للاستهلاك الخاص الذي ارتفع بالفعل بنسبة 4.4% على أساس سنوي بالأرقام الحقيقية في النصف الأول من العام. ومع ذلك، وفي ظل تراجع العائدات بسبب انخفاض صادرات النفط، هناك مجال أقل للحفاظ على التحفيزات. ويعتبر هذا الأمر صحيحاً بشكل خاص، بالنظر إلى الميزانيات السيادية الأضعف عموماً مقارنة مع السنوات القليلة الماضية. وتـقـل أسعار النفط بكثير عن مستويات التعادل المالي لمعظم الدول المنتجة هذا العام، وهي الأسعار المطلوبة للوفاء بأهداف الإنفاق - مع إدارة الحسابات المتوازنة. وفي المنطقة، يمكن للكويت وقطر فقط تغطية احتياجات الإنفاق. وبالنسبة إلى المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، يتوقع تقرير الرؤى الاقتصادية أن يرتفع العجز المالي إلى 6.8% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام من 5.9% في 2018. وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "كان 2019 عاماً مليئاً بالتحديات بالنسبة إلى اقتصادات الشرق الأوسط، وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية، وجهود خفض إنتاج النفط التي تقودها أوبك، والضعف المستمر في القطاع غير النفطي. ومع ذلك، وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط هذا العام، يسرنا أن نرى علامات الانتعاش في الاقتصاد غير النفطي مدعوماً بالإنفاق الحكومي". وأضاف: "نعتقد أن هناك متسعاً كبيراً للتحسّن. ولتحقيق منظومة اقتصادية أكثر تنوعاً واستدامة، يجب على الحكومات الإقليمية أن تظل سبّاقة في تنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية التي تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، ومواصلة دعم اقتصاداتها بمبادرات محفّزة للنمو". وعلى النقيض من ذلك، أصبحت السياسة النقدية محفّزة أكثر. فقد اتبعت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي التحركات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والتي ينبغي أن تدعم نشاط القطاع الخاص. وانضم بنك الكويت المركزي إلى إجراءات التخفيف في أكتوبر، بعد أن تخطى مرحلتي التخفيض السابقتين، حيث أن سلة العملات التي يتم احتساب قيمة الدينار الكويتي وفقها تسمح ببعض المرونة لتميل عن المسار الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي. الاقتصاد الإماراتي ينمو بشكل أكبر في 2020 لا تزال التوقعات المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة تبدو متفائلة إلى حد ما، على الرغم من الزخم الضعيف الحالي في القطاع غير النفطي. وقد تم تعديل توقعات معهد المحاسبين القانونيين ICAEW للنمو للعام 2019 بشكل طفيف إلى 1.9% من 2.2%. ومع ذلك، من المتوقع أن يتعافى النمو في 2020 مع نمو الاقتصاد بنسبة 2.2%. وعلى عكس البلدان الأخرى في المنطقة، أنتجت دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من النفط هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث تضخ إنتاجها بوتيرة ثابتة تبلغ نحو 3.1 مليون برميل في اليوم، بزيادة من ثلاثة ملايين برميل في 2018. ولكن، يعني ذلك عموماً مساهمة إيجابية في النمو من القطاع النفطي، الذي نما بنحو 2.5% على أساس سنوي هذا العام، على عكس المعوقات في قطاعات أخرى. ويُبقي معهد المحاسبين القانونيين ICAEW على توقعاته بأن نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي سوف يتسارع في 2020 إلى 2.8%. ومع اقتراب تنظيم أول معرض اكسبو عالمي في الشرق الأوسط "اكسبو 2020" في أقل من عام، والذي من المتوقع أن يجذب حوالي 25 مليون زائر (14 مليون من الخارج)، هناك توقعات عالية بأن هذا سيعطي دفعة لاقتصاد الإمارات، وبمساهمة تصل إلى .1.5% في إجمالي الناتج المحلي الكلي في 2020. وتدخلت السلطات المعنية لدعم النشاط غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد بادرت أبوظبي ودبي بتنفيذ حزم مالية، في حين أن خفض سعر الفائدة مؤخراً من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يليه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في ظل ربط عملته بالدولار، يجب أن يدعم نمو ائتمان القطاع الخاص. لكن هذه التدابير لم تؤثر بعد على النشاط غير النفطي في الإمارات. وبدأ التوسع في النشاط غير النفطي في خلق فرص عمل أقوى، وإن كان بمعدل متواضع. وارتفع التوظيف الكلي في القطاع الخاص بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2019، مرتفعاً من 0.1% على أساس سنوي في الربع الأول. وبينما زاد التوظيف الكلي في "القطاعات الأخرى"، والتي تشمل السياحة والعقارات، انخفض في القطاعات المتبقية، بما في ذلك الإنشاءات والخدمات والتصنيع. ولكن على الرغم من بعض التحسن في المعاملات العقارية والتوظيف، تواصل أسعار مبيعات المنازل السكنية انخفاضها في كل من أبوظبي ودبي. ويقول معهد المحاسبين القانونيين ICAEW إنه من غير المرجح أن تشهد ظروف السوق الكثير من الانتعاش في الفترة المتبقية من 2019 والنصف الأول من 2020، مما يعكس النمو القوي المتوقع للعرض، والطلب الضئيل حتى الآن. وقالت مايا سنوسي، المستشارة الاقتصادية لمعهد المحاسبين القانونيين والخبيرة الاقتصادية للشرق الأوسط في أكسفور إيكونوميكس: "يتكيف اقتصاد الإمارات بشكل جيد مع الانخفاض المطول في أسعار النفط منذ العام 2014. ومع اقتراب معرض اكسبو 2020، سيشهد الاقتصاد الإماراتي انتعاشاً في نمو إجمالي الناتج المحلي، في حين تبدو آفاق الاستثمار إيجابية بشكل متزايد. ومع ذلك، يجب ألا نرضخ للوضع الراهن. فمع تزايد التوترات التجارية العالمية، والمخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة، أصبحت الإصلاحات الاقتصادية ضرورية أكثر من أي وقت مضى لضمان نمو أقوى ومستدام وشامل". وفي حين أنه من الصعب تقدير الزخم الذي سيحدثه "اكسبو 2020"، يظل مناخ الاستثمار إيجابياً مع مشاريع تحديث البنية التحتية. وفي 2019، اجتذبت الإمارات 12.7 مليار دولار أميركي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 135% على أساس سنوي، بينما ارتفع عدد السياح الوافدين بنسبة 3% في الفترة نفسها ليصل إلى 8.4 مليون.