سجل بياناتك الان
كل ما تريد معرفته عن شركات المساهمة في ملف واحد ! تعريف الشركة المساهمة: شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول , ولا يسأل الشركاء فيها إلا بالمبالغ التي يملكونها في الشركة. خصائص الشركات المساهمة: 1- الشخصية الاعتبارية: تعتبر الشركة المساهمة شخصية قانونية مستقلة عن حملة أسهمها و هذا يتضمن انفصال شؤون الشركة المساهمة انفصالا كاملا عن شؤون ملاكها ( تبيع و تشتري بنفسها) ولا تتأثر بانتقال ملكية أسهمها من شخص لآخر و تكون مسؤولة عن ديونها. 2-إدارة الشركة: قيد نظام الشركات إدارة الشركات المساهمة عن طريق الجمعية العمومية للمساهمين ( عادية أو غير عادية), أما الإدارة المباشرة لأعمال الشركة فتتم عن طريق مجلس إدارة ينتخبه المساهمون من بين حملة اسهم الشركة و يدير الشؤون اليومية أحد أعضاء مجلس الإدارة و الذي يسمى (عضو مجلس الإدارة المنتدب)و الذي يعمل كمدير عام للشركة و يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا عاما غير أعضاء مجلس الإدارة بل من غير حملة اسهم الشركة.
الآثار السلبية المترتبة على عدم الاهتمام بالمخازن إن عدم الاهتمام بإدارة المخازن وتوفير الوسائل التي تمكنها من ممارسة مهامها بشكل مناسب يمكن أن تنتج عنه المشكلات التالية: تلف المخزون: مما يكلف الشركة أو المؤسسة مبالغ كبيرة كان يمكن استثمارها في تنفيذ أو تأمين أصناف أخرى. توقف الإنتاج: كنتيجة لانتهاء المخزون أو عدم تأمين الأصناف في الوقت المناسب. زيادة المواد الراكدة: إن عدم وجود دراسات مستمرة لقياس مستويات المخزون وأنواع المواد المخزنة يؤدي إلى زيادة الأصناف والمواد الراكدة. إن جميع المشكلات التي تم ذكرها سابقا ناتجة عن عدم اهتمام الإدارة بالمخازن، وقد يؤدي ظهور أي منها إلى تكليف الشركة أو المؤسسة مبالغ مالية كبيرة كان يمكن تلافيها فيما لو تم الاهتمام بإدارة المخازن.
حوكمة الشركات - الرقابة ضد الفساد المالي والإداري إعداد: أ. أيمن هشام عزريل ماجستير محاسبة جامعة أليجار الإسلامية-الهند تم نشر هذا المقال في مجلة المحاسب العربي العدد الثلاثون في ضوء الواقع العالمي أصبح هناك ضرورة ملحة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات لتأمين وتحسين المناخ الاستثماري العام سواء كان على المستوى المحلي أو المستوى الدولي، مما له من قدرة على إنعاش الاستثمار الخاص، وتحفيز المدخرين على ضخ أموالهم في السوق في ظل توفير درجة عاليه من الثقة للرقابة، والسيطرة على المعاملات. إن هناك الكثير من الممارسات، والأعمال التي تتجاوز القانون، والقواعد، والأصول الواجبة في إدارة الشركات والأعمال، وبالتالي تخالف اقتصاديات السوق الصحيحة والدقيقة، وما تتضمنه من قواعد صارمة لضبط الأعمال والمعاملات، والشركات لحماية الاقتصاد الوطني للدولة، وحماية المستثمرون والمساهمون، وكذلك جهود المستهلكين والعملاء، حيث يمثلون المنظومة التي تصنع في النهاية القدرة التنافسية للاقتصاد وتخرجه عن طريق السوء والفساد والانحراف، وتقوده إلى طريق النمو والانتعاش والتقدم والتحديث(1). إن الغش والخداع هما اللبنة الأولى في منظومة الفساد، واكتشاف الغش خاصة في الأمور المالية يمثل تحدياً كبيراً للمحاسبين، حيث يملك هؤلاء المفسدين أدوات جديدة، ويطورونها من آن لآخر، وبالتالي لابد من مقابلتها بإجراءات وقائية متطورة تطوراً كاملاً تمثل آليات جديدة للرقابة تعمل في ظل وضوح وجلاء أكثر(2). إذاً لابد من تأسيس، وتنفيذ استراتيجيات، وإجراءات فعالة ضد الفساد بتحديد، وتضمين القواعد، واللوائح القانونية، وتوضيح القوانين المعنية، وتبني مبدأ الشفافية، حيث من الضروري أن تكون واضحة ومفهومة لدى جمهور المتعاملين(3). عناصر الإستراتيجية المضادة للفساد: ١- إصلاح الهيئات الحكومية – ومحاربة الأداء البيروقراطي، وتقييم أساليب العمل بصفة مستمرة، مع تقوية قدرات الهيئات الحكومية الإدارية والتنفيذية من خلال تطوير قدرات العاملين، ورفع مستوى خبراتهم من خلال التأهيل الجيد، وتحسين كفاءة النظام القضائي بتوفير الموارد المالية والفنية الكافية واللازمة لتنفيذ القوانين. ٢- وضع آليات تنفيذ حوكمة الشركات - حيث أن تأسيس الإطار المؤسسي اللازم لتثبيت جذور حوكمة الشركات يتطلب إصلاح الكثير من القوانين واللوائح المعمول بها الآن في مختلف الشركات، وذلك لتنفيذ مبادئ الحوكمة. ٣- مراعاة النزاهة والعدالة في العمل - حيث أن تحمل المسؤولية، وقبول المحاسبة، والشفافية تجاه المساهمين، وأصحاب المصلحة لا يقتصر على تحسين سمعة الشركة، وجذب الاستثمارات فقط، بل يعطيها ميزة تنافسية، وبالتالي لابد من إقامة علاقات جيدة بين أصحاب المصالح لتحقيق أهداف الشركة، وجعلهم جزءاً من إستراتيجيتها طويلة المدى، فالاهتمام بأصحاب المصلحة، وتحقيق الربح يسيران جنباً إلى جنب مع النمو الإنتاجي، وبمعنى آخر الاهتمام والربح يسيران جنباً إلى جنب مع الاستخدام الحكيم لرأس المال. تأسيس وممارسة حوكمة الشركات في هياكل الشركات العامة والخاصة: حيث أن شركات القطاع العام تساهم في الاقتصاد أكثر من شركات القطاع الخاص، وبالتالي يكون لها النصيب الأكبر في الناتج الوطني، والتوظيف، والدخل، واستخدام رأس المال، وبالتالي تشكيل السياسات العامة – وإن كان الاتجاه إلى ما يسمى بإدارة الأصول في هذه الشركات – أي التخلص منها وبيعها، والاندماج في اقتصاديات السوق الجديدة، وإن كان هذا الاتجاه لا ينفي ضرورة إتباع أساليب الحوكمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة الموارد بكفاءة ونزاهة، وزيادة الإنتاجية، وحماية حقوق العاملين، إن الممارسات الجيدة في الإدارة، والتركيز على قيم تؤدي إلى تحقيق الأرباح المالية المستمرة يؤدي ذلك إلى تحسين العلاقة، والتعامل الجيد مع أصحاب المصلحة(4). الهوامش: 1. أسامه غيث – تزييف القوائم المالية – جريدة الأهرام – العدد 43482 – 2005. 2. John D., The Detection of Fraud and the Management Accountant, Management Accounting, May, 1985. 3. دليل تأسيس حوكمة الشركات في الأسواق الصاعدة – مركز المشروعات الدولية، (2005). 4. معهد المحاسبة والأخلاقية – بريطانيا - www.accountableility.org.ur.
هيكل رأس المال ببساطة: ازاي تظبط خلطة الدين وحقوق الملكية في شركتك؟ بص يا صاحبي… تعالى نبدأ الموضوع من أوله وبراحة كده، كإننا قاعدين على المصطبة بعد العصر، والشمس داخلة من ناحية الجبل وبنحلي القعدة بكوباية شاي حلوة. هيكل رأس المال يا غالي هو ببساطة: الطريقة اللي شركتك بتجيب بيها فلوس عشان تكبر وتشتغل هل بفلوسك إنت؟ ولا بفلوس البنك؟ ولا الاثنين مع بعض؟ يعني الموضوع عبارة عن خلطة زي ما الستات ما بيقولوا: الطبق الحلو محتاج مقادير مظبوطة شوية من ده على شوية من ده نفس الكلام في شركتك. فيه مكوّنين رئيسيين: أولًا: الديون — فلوس الناس اللي عليك ترجعها وده اللي بنسميه Debt. يعني إيه؟ يعني الفلوس اللي بتستلفها بنك، مؤسسات، موردين، أي حد. مميزات الدين: أرخص غالبًا من إنك تدخل شريك الفايدة بتتخصم من الضرايب (يعني وفر) اللي بيسلفك ما يقعدش جنبك في الاجتماع ولا يقاسمك الربح عيوب الدين: زي القرض اللي بياخده واحد من البلد… تاخده راجل… وتسدّه راجلين التزام شهري لازم تدفعه لو كتر عليك… يضغطك جامد ثانيًا: حقوق الملكية — فلوسك وفلوس الشركاء اللي معاك وده اللي بنسميه Equity. يعني الفلوس اللي إنت أو الشركاء حاطينها في الشركة، سواء رأس مال أو أرباح محتفظ بيها. مميزات الملكية: مفيش حد بيجري وراك يقولك: هات القسط يا عم الحج بتقلل المخاطر بتقوّي مركز الشركة عيوب الملكية: الشريك بياخد جزء من الربح وأوقات رأيه يدخل في القرار وعلى المدى البعيد… تكلفة الملكية أغلى من الدين طيب… أنا كصاحب شركة صغيرة أوشركة متوسطة استفاد إزاي من الكلام ده؟ أهو ده مربط الفرس إنت محتاج تظبط الخلطة: مش كله ديون ومش كله ملكية لا… تعملها كده نص-نص، ولاّ 60/40… حسب ظروفك. خليني أقولك المبدأ العام: الدين نستخدمه لما يكون الفلوس هتجيب ربح يغطي الدين. والملكية نستخدمها في الحاجات اللي فيها مخاطرة أو مفيهاش ربح سريع. يعني لو هتشتري ماكينة جديدة هتزود الإنتاج ← الدين ممتاز. لو لسه في بداية المشروع ومفيش دخل ثابت ← ملكية. لو عايز توسّع شركة لكن مش ضامن السداد ← ملكية أكتر. لو عندك مبيعات ثابتة ومحتاج مخزون ← الدين مناسب. طب نعرف إزاي إن الخلطة ظابطة؟ في الصعيد يقولوا: اعرف عضمك قبل ما تشيل الحِمِل نفس الكلام هنا… بنبص على نسب بسيطة: نسبة الدين لحقوق الملكية (D/E) الديون ÷ حقوق الملكية دي كده زي ميزان القمح لو الميل بقى ناحية الدين زيادة، تعرف إن فيه حمل زايد. أقل من 1 تمام وعايش في الأمان بين 1 و 2 ماشي الحال أكتر من 2 خفف الحمل يا ولد العم… ده كتير عليك. نسبة تغطية الفايدة الربح التشغيلي ÷ مصروف الفوائد يعني ببساطة: هل الشركة بتكسب كفاية إنها تغطي الفوائد بدون وجع قلب؟ أكتر من 3 مرات ممتاز من 1.5 – 3 → مقبول أقل من 1.5 تسلم وتعيش… لكن خليك حذر قوي نسبة الدين للأصول الديون ÷ الأصول دي زي ما تعرف وزن البيت هل البيت متسند على أساس قوي ولا على طوب سايب؟ أقل من 40% جامد 40–60% مقبول فوق 60% خطر… ده كده لو هوا شال الزينتي وقعت الحيطة. الشركة يا ولد العم… زي الدابة. لو حملتها أكتر من طاقتها تبرُك. ولو ما حملتهاش خالص ما تنفعكش. المَسْكِين اللي يعرف يشيلها قَدّها. هيكل رأس المال هو إنك تعرف تِقَدّر الحِمِل وتوزّع التمويل بين دين و ملكية حسب مصلحة الشغل.
مقدمة: المشكلة الحقيقية التي لا يراها كثير من أصحاب الأعمال واحدة من أخطر المفارقات في عالم الأعمال أن شركات كثيرة تُظهر أرباحًا جيدة في القوائم المالية، لكنها تعاني من اختناق نقدي قد يصل إلى التوقف الكامل عن النشاط. كخبير عملت مع شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة في أسواق عربية وخليجية، أستطيع القول بثقة: سبب الفشل في 70% من الحالات ليس الخسارة، بل سوء إدارة السيولة النقدية. صاحب العمل قد يكون ناجحًا في المبيعات، متميزًا في التشغيل، لكنه يتعامل مع النقدية بعشوائية: يدفع قبل أن يقبض، يوسّع قبل أن يؤمّن، ويستثمر قبل أن يحسب توقيت التدفقات. والنتيجة؟ ضغط مستمر، تأخير التزامات، قروض غير مخططة، وخطر حقيقي على استمرارية النشاط. أولًا: ما المقصود بإدارة السيولة النقدية؟ (ببساطة وعمق) إدارة السيولة النقدية لا تعني فقط “كم رصيد البنك اليوم”، بل تعني: توقيت دخول النقدية توقيت خروج النقدية الفجوة الزمنية بينهما القدرة على الوفاء بالالتزامات في موعدها دون ضغط السيولة = قدرة الشركة على التنفس المالي اليومي، بينما الربح = نتيجة محاسبية قد لا تتحول إلى نقدية إلا بعد شهور. وهنا يقع الخلط القاتل. ثانيًا: أخطاء شائعة يرتكبها أصحاب الأعمال (من واقع خبرة عملية) التركيز على الأرباح وإهمال الكاش كثير من أصحاب الشركات يقول: "أنا مربح" لكن السؤال الأهم: هل تقبض في الوقت المناسب؟ التوسع قبل تثبيت التدفقات النقدية فتح فرع جديد، شراء معدات، تعيين موظفين… كل هذا قبل ضمان أن النشاط الحالي يولّد نقدية مستقرة. البيع الآجل بدون سياسة تحصيل واضحة المبيعات تزيد، لكن النقدية لا تأتي. والشركة تتحول فعليًا إلى بنك لعملائها. الاعتماد على الحساب البنكي كمؤشر وحيد الرصيد اليوم لا يعكس التزامات الغد. خلط المصروفات الشخصية بمصروفات الشركة خطأ قاتل في الشركات العائلية والمشروعات الصغيرة. ثالثًا: خطوات تطبيقية لإدارة السيولة داخل شركتك (قابلة للتنفيذ) الخطوة 1: إعداد توقعات تدفقات نقدية (Cash Flow Forecast) أسبوعي للشركات الصغيرة شهري للشركات المتوسطة ربع سنوي للشركات الكبيرة لا تتوقع، خطّط بالأرقام. الخطوة 2: تقصير دورة التحصيل تقليل آجال السداد تحفيز السداد المبكر ربط الخصومات بالتحصيل وليس بالبيع الخطوة 3: إدارة الموردين بذكاء تفاوض على آجال أطول اربط الدفع بدورة التحصيل لا تدفع مبكرًا دون فائدة حقيقية الخطوة 4: فصل الحسابات بصرامة حساب بنكي للشركة رواتب ثابتة للإدارة لا سحب عشوائي الخطوة 5: الاحتفاظ باحتياطي نقدي قاعدة عملية: احتياطي يغطي 3 إلى 6 أشهر مصروفات تشغيلية رابعًا: سيناريو عملي من الواقع شركة مقاولات تحقق أرباحًا جيدة، لكن: تحصيلها بعد 120 يوم تدفع الموردين خلال 30 يوم رواتب شهرية ثابتة تمويل التوسع من الكاش المتاح ضغط نقدي دائم، تأخير رواتب، قروض قصيرة الأجل بفوائد عالية. الحل لم يكن زيادة المبيعات، بل: إعادة هيكلة دورة التحصيل جدولة الموردين إيقاف التوسع مؤقتًا إعداد تقرير تدفق نقدي أسبوعي بعد 6 أشهر، الشركة أقل توترًا، أكثر استقرارًا، وأعلى قدرة على التفاوض. خامسًا: أدوات ومؤشرات مالية يجب على صاحب القرار متابعتها التدفق النقدي التشغيلي هل النشاط الأساسي يولّد نقدية فعلية؟ دورة التحويل النقدي (Cash Conversion Cycle) كم يوم تحتاج لتحويل المبيعات إلى كاش؟ نسبة السيولة الجارية قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. الفجوة التمويلية الفرق بين توقيت القبض والدفع. هذه مؤشرات حيوية لصاحب قرار، وليست أرقام محاسبية فقط. سادسًا: تأثير إدارة السيولة على الربحية والاستدامة ✔ سيولة قوية = قدرة على التفاوض ✔ سيولة مستقرة = توسع آمن ✔ سيولة واضحة = قرارات استثمارية صحيحة الشركات لا تفشل بسبب فكرة سيئة، بل بسبب نقص النقدية في الوقت الخطأ. سابعًا: توصيات احترافية تُستخدم كدليل عمل لا تتخذ قرار توسع دون سيناريو نقدي اجعل تقرير التدفقات النقدية جزءًا من الإدارة اليومية درّب فريقك على التفكير النقدي وليس المحاسبي فقط استعن بمستشار مالي عند أول إشارة ضغط نقدي تذكّر: السيولة هي الأكسجين، والربح هو الهدف الربحية لا تعني الأمان السيولة هي معيار الاستمرارية إدارة النقدية مسؤولية صاحب القرار وليس المحاسب فقط الشركات الذكية تخطط للكاش قبل أي خطوة استراتيجية