النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- July 16, 2026
الأسباب التي تدعونا إلى ترجمة العمليات المالية التي تتم بالعملة الأجنبية ( أهمية ترجمة القوائم المالية )
الأسباب التي تدعونا إلى ترجمة العمليات المالية التي تتم بالعملة الأجنبية ( أهمية ترجمة القوائم المالية ) انتشار الشركات متعدة الجنسية وتعدد فروع هذه الشركات وانتشارها في العديد من الدول المختلفة حيث ان العملة المتداولة في كل دولة تختلف عن العملة المتداولة في الدول الأخرى. وبالتالي لإعداد القوائم المالية المجمعة لهذه الشركات فيتم اعدادها بعملة الدول التي توجد بها الشركة الام ، الامر الذي يدعو إلى ترجمة القوائم المالية للفروع والمعدة بعملة الدول المتواجدة بها إلى عملة الدولة الام. تسجيل العمليات التي تتم بالعملة الأجنبية في الدفاتر المحاسبية يتطلب ترجمة هذه العمليات إلى عملة الدول المتواجد بها الوحدة الاقتصادية. مطالبة فروع الشركات متعددة الجنسية بتقديم تقارير دورية للشركة الام عن نشاطها وعن مستوى أدائها وعن أرباحها وبالتالي يتطلب الامر ترجمة العمليات التي تتم في الدول التي توجد بها الفروع إلى عملة الدولة التي يوجد بها المركز الرئيسي. قيام الوحدة الاقتصادية بنشاط معين في احدى الدول الأجنبية ورغبتها في معرفة نتيجة هذا النشاط وبالتالي يتطلب ترجمة العمليات التي تتم في الدول الأجنبية على عملة الدولة التي يتواجد بها الوحدة الاقتصادية. رغبة المستثمرين الأجانب في استثمار أموالهم في بورصة الأوراق المالية في أحدى الدول وبالتالي يجب عليهم قبل اتخاذ القرار بالاستثمار في أحدى الشركات المحلية ان يقوموا بترجمة القوائم المالية لهذه الشركات من العملة المحلية إلى عملة الدولة الأجنبية التي يوجد بها المستثمر الأجنبي حتى يستطيع اتخاذ قرار على أساس سليم مجلة المحاسب العربي
عاجل
- بواسطة المجلة
- July 16, 2026
نظريات وقوائم التكاليف
نظريات وقوائم التكاليف لتحديد تكلفة الوحدة يتم تحميل عناصر التكاليف التي تكبدتها المنشأة على وحدات النشاط . وذلك من خلال إتباع أحد الأساليب التالية : 1- أسلوب التحميل الكلي أو الشامل : ويقصد به تحميل وحدات النشاط بنصيبها الكامل من كل عنصر من عناصر التكاليف سواء مباشر أو غير مباشر ، متغير أو ثابت . وتعتبر نظرية التكاليف الإجمالية تطبيقا لهذا الأساس 2- أسلوب التحميل الجزئي : ويقصد به تحميل وحدات النشاط بنصيبها من عناصر التكاليف المتغيرة ، أو المباشرة ، أو المتغيرة + نسبة من التكاليف الثابتة بقدر الطاقة المستغلة . واعتبار التكاليف المتبقية في كل حالة عبء على قائمة الدخل ولا تحمل على وحدات الإنتاج النهائي . وترتكز( تطبيقا ) على هذا الأسلوب نظريات التكاليف المباشرة والتكاليف المتغيرة والتكاليف المستغلة . نظريات التكاليف نظرية تكاليف إجمالية = تكاليف مباشرة + تكاليف غير مباشرة =تكاليف متغيرة + تكاليف ثابتة نظرية تكاليف الطاقة المستغلة = تكاليف مباشرة + تكاليف غير مباشرة متغيرة + تكاليف ثابتة مستغلة نظرية التكاليف المتغيرة = تكاليف مباشرة + تكاليف غير مباشرة متغيرة نظرية التكاليف المباشرة = تكاليف مباشرة مثال مبسط : بافتراض أن تكلفة الوحدة الواحدة من الإنتاج في أحد المصانع بلغت كما يلي : مواد 100 ريال ( متغير ) – أجور عمال إنتاج 40 ريال ( متغير ) مواد 1 ريال ( متغير ، غير مباشر ) تكاليف ثابتة للوحدة 4 ريال ( نسبة الاستغلال 50 % ) تكلفة إنتاج الوحدة بناء على نظريات التكاليف الأربعة كما يلي : نظرية التكاليف الإجمالية = 100 + 40 + 1 + 4 = 145 ريال للوحدة نظرية التكاليف المستغلة = 100+ 40 +1 + ( 4 × 50 % ) = 143 ريال نظرية التكاليف المتغيرة = 100 + 40 + 1 = 141 ريال للوحدة نظرية التكاليف المباشرة = 100 +40 = 140 ريال للوحدة قوائم التكاليف تعريف قائمة التكاليف وتعتبر الوسيلة التي يتم بموجبها تحديد تكلفة الوحدات المنتجة أو المباعة ويعتمد إعداد قائمة التكاليف على : أ – تحليل عناصر التكاليف حسب وظيفتها وعلى أساس طبيعتها ب-تتضمن قائمة التكاليف :التكاليف الإنتاجية ( الصناعية ) والتسويقية أما التكاليف الإدارية والتمويلية تعتبر عبء توضع في قائمة الدخل لأنها تعتبر تكاليف عامة ج- تكلفة المواد المستخدمة في الإنتاج تحسب كما يلي : مخزون مواد أول الفترة + مشتريات مواد خلال الفترة – مخزون مواد آخر الفترة د- مخزون آخر الفترة التام يحسب بالمعادلة الآتية : مخزون أول الفترة + الإنتاج = المبيعات + مخزون آخر الفترة هـ - التكلفة الأولية للإنتاج تحسب كما يلي : مواد مباشرة + أجور مباشرة + مصروفات مباشرة ( تكاليف إنتاجية ) و-تكلفة الإنتاج التام = تكلفة الإنتاج + تكلفة مخزون تحت التشغيل أول الفترة – تكلفة مخزون تحت التشغيل آخر الفترة ز-تكلفة الإنتاج للوحدات المباعة = تكلفة الإنتاج التام + تكلفة إنتاج تام أول الفترة – تكلفة إنتاج تام آخر الفترة قائمة نتائج الأعمال : (قائمة الدخل ) وتتضمن إيرادات المبيعات مطروحا منها تكلفة المبيعات لتعطي إجمالي الربح . ثم يتم طرح كافة التكاليف التي استبعدت من قائمة التكاليف للوصول إلى صافي الربح .
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- July 16, 2026
الإفصاح الكامل في القوائم المالية
الإفصاح الكامل في القوائم المالية يعني مبدأ الإفصاح الكامل أن تكون القوائم المالية شاملة على كافة المعلومات اللازمة للتعبير الصادق, والتي تمكن من عطاء مستخدمي هذه القوائم صورة واضحة صحيحة عن المنشأة. وهناك ثلاث مستويات للإفصاح هي: 1- الإفصاح الكافي: الأكثر شيوعاً في الاستخدام ويشير إلى الحد الأدنى من المعلومات الواجب الإفصاح عنه. 2- الإفصاح العادل: يقدم المعلومات التي تفي باحتياجات الأطراف المعنية على قدم المساواة ( لمستخدموا القوائم ). 3- الإفصاح الكامل: شمولية القوائم المالية, لعرض كافة المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية. ولا شك أن: مستوى الإفصاح العادل و الكامل يعتبران أكثر إيجابية من مستوى الإفصاح الكافي. تزايد متطلبات الإفصاح: تختلف مبررات تزايد متطلبات الإفصاح في السنوات الأخيرة, من أهمها: أ ـ تعقد المعاملات المالية. ب ـ الحاجة إلى معلومات وقتية. جـ ـ المحاسبة وسيلة للتوجيه والرقابة. مبدأ الإفصاح الكامل ومشاكل التطبيق المصاحبة: من أهم المشاكل المصاحبة لتحقيق مبدأ الإفصاح الكامل. أولاً: تكاليف الإفصاح جوهرية في بعض الحالات, مع الصعوبة في تحديد المنافع والعوائد المتولدة عنه. ثانياً: مازالت المهنة في مرحلة تطوير معايير وإرشادات تحدد مدى أهمية وطريقة وضرورة الإفصاح. متطلبات وكيفية الإفصاح: من المتعارف محاسبياً أن تقديم كافة المعلومات الأساسية عن المنشأة في القوائم المالية الأساسية الأربعة هي: قائمة المركز المالي . قائمة الدخل. قائمة التدفقات النقدية. قائمة التغيرات في حقوق الملكية. الأمر الذي كان يمثل صعوبة بالغة, إذا كيف يمكن تركيز الأحداث الاقتصادية الكثيرة و المتنوعة في تقارير موجزة. ومن هنا يمكن القول أنة بالإضافة إلى القوائم المالية الأساسية يتسع نطاق التقرير المالي ليشمل معلومات أخرى كمية ووصفية يتم الإفصاح عنها بالأساليب التالية: 1 ـ الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. والتي تعتبر جزءً لا يتجزأ من القوائم المالية وتشمل: أ ـ الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية: مثل 1- التغييرات في السياسات المحاسبية. 2- الاحتمالات الشرطية. 3- طرق تقييم المخزون. 4ـ عدد الأسهم المصدرة والمتداولة. 5ـ المقاييس البديلة للتكلفة التاريخية. ب ـ المعلومات الإضافية في شكل جداول أو ملاحق مرفقة: مثل 1 - الإفصاح عن أثر التغييرات في الأسعار. 2- معلومات عن احتياطيات الغاز و البترول. 3 ـ الوسائل الأخرى في التقرير المالي: أ. خطاب مجلس الإدارة للمساهمين: (عن الأحداث غير مالية, توقعات الوضع الاقتصادي ومستقبل البضاعة, خطط النمو, الموازنة الرأسمالية, التغييرات في سياسات الشركة وفي المراكز الإدارية العليا ). ب. تحليلات ومناقشات الإدارة: ( للجوانب الثلاثة هي: السيولة, مصادر رأس مال العامل, نتائج التشغيل ). جـ. مسئوليات الإدارة عن القوائم المالية: ( مثل إجراءات وضع وتقييم نظام للرقابة الداخلية ). د - المسئولية الاجتماعية: ( للجوانب البيئية والاجتماعية المحيطة بالمنشأة مثل: قرارات استثمار, قرارات منح قروض... تجاه منشآت معينة ). وتتمثل مسؤولية الشركة نحو المشاكل والظروف المحيطة ( بالمسئولية تجاه التلوث البيئي , والموارد البشرية , والتفاعل مع المجتمع ). تقرير المراجع الخارجي: ويعتبر تقريره احد المصادر الهامة للمعلومات, فالمراجع شخص مهني يقوم بالفحص المستقل للبيانات المحاسبية المقدمة بواسطة المنشأة, ليقوم بإصدار رأي غير متحفظ أو إيجابي. معيار العرض والإفصاح العام في المملكة: نظراً لاختلاف البيئات و التشريعات القانونية, والظروف الاقتصادية والمشاكل المحاسبية السائدة عند إعداد هذه المعايير والمبادئ المحاسبية وقد استشعرت وزارة التجارة أهمية المتغيرات البيئية. وقد صدر قرار وزير التجارة رقم 692 بتاريخ 28/2/1406 هــ باعتماد بيان أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية الذي تم على ضوءه إعداد معيار العرض والإفصاح العام, باعتباره مرجعاً رسمياً يتم الاسترشاد به من قبل جميع المحاسبين. فقد قامت بمتابعة معيار العرض و الإفصاح العام في التطبيق خلال فترة الاسترشاد للتأكد من مدى صلاحيته للتطبيق الإلزامي , وبعد الدراسة الملائمة والمتأنية صدر قرار وزير التجارة رقم 852 بتاريخ 7/10/1410 هـ بالالتزام بمتطلبات العرض والإفصاح العام عند إعداد القوائم المالية للمنشات ومراجعتها وليكون بذلك أول معيار سعودي يحكم الممارسة المحاسبية . أ ــ مقدمة عامة من المعيار: يحدد معيار العرض والإفصاح العام . متطلبات العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمنشات الهادفة للربح والعرض والإفصاح العام المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة والقوائم المالية للمنشآت التي لا تزال في مرحلة الإنشاء. يحدد كيفية معالجة التغييرات المحاسبية, والمكاسب أو الخسائر المحتملة. متطلبات إيضاح تعريف الوحدة وطبيعة عملها. الارتباطات والأحداث اللاحقة لإعداد القوائم المالية. ب ــ نطاق المعيار: ينطبق هذا المعيار. على القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح على اعتبارات محددة للأهمية النسبية يجب أخذها في الاعتبار. 1ــ إبراز البنود أو الأجزاء أو المجموعات الواجب عرضها في القوائم المالية. 2ــ أو دمجها مع بنود أو أجزاء أو مجموعات معروضة في القوائم المالية. ولا تنطبق هذه الاعتبارات على المواضيع الأخرى التي يتعرض لها معيار العرض والإفصاح العام. ــ محتويات المعيار: تم تقسيم المعيار إلى أربعة أقسام رئيسية هي: 1 ــ معيار العرض العام. 2 ــ معيار الإفصاح العام. 3 ــ متطلبات العرض و الإفصاح العام للقوائم المالية الموحدة. 4 ــ متطلبات العرض و الإفصاح العام للمنشآت التي لاتزال في مرحلة الإنشاء. معيار العرض العام: ويختص معيار العرض العام بتحديد متطلبات عرض المعلومات في القوائم المالية مجتمعة ومتطلبات عرض المعلومات في كل قائمة على حدة. أولاً: المتطلبات العامة للعرض من حيث: أ – المجموعة الكاملة للقوائم المالية. ب – ترتيب عرض القوائم المالية. جـ - اعتبارات الأهمية النسبية. د – الأسس العامة لعرض المعلومات في القوائم المالية. ثانياَ: متطلبات العرض العام للقوائم المالية كل على حدة من حيث: أ ـ عرض المعلومات في قائمة المركز المالي. ب - عرض المعلومات في قائمة الدخل. جـ - عرض المعلومات في قائمة مصادر واستخدام الأموال. د ـ عرض التغييرات في حقوق أصحاب رأس المال. هــ - عرض المعلومات في قائمة الأرباح المبقاة. معيار الإفصاح العام: ويختص معيار الإفصاح العام بتحديد متطلبات الإفصاح في القوائم المالية, حيث يتضمن الإيضاحات المرفقة. 1- في شكل ملاحظات مرفقة. 2 - معلومات إضافية في شكل جداول أو ملاحق مرفقة على معلومات أخرى كمية ووصفية. وقد حدد معيار الإفصاح العام متطلبات الإفصاح في القوائم المالية لكل مما يلي: أ ـ طبيعة نشاط المنشأة. ب ـ السياسات المحاسبية الهامة . جـ - التغييرات المحاسبية ومعالجتها محاسبياً. د ـ الأحداث اللاحقة. هـ - المكاسب والخسائر المحتملة ومعالجتها محاسبياً. و ـ الارتباطات المالية. متطلبات المعيار المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة: اختص بتحديد المتطلبات الإضافية خلافاً لمتطلبات العرض والإفصاح. متطلبات العرض والإفصاح العام للشركات في مرحلة الإنشاء: تحديد متطلبات العرض و الإفصاح والإيضاح التي تتميز به القوائم المالية للشركات في مرحلة الإنشاء بالإضافة إلى مقتضيات العرض و الإفصاح العام. الخاتمة. قد تجاهل هذا المعيار بعض متطلبات الإفصاح المناسبة، إلا أن صدور مثل هذا المعيار يعتبر بحق حدثاً ريادياً هاماً لتطوير الممارسة المحاسبية في المملكة والرقي بها وضرورة الإسراع في إيجاد معايير محاسبية أخرى تكون ملائمة للمتغيرات البيئية في المملكة وحسب الحاجة إليها . أستاذة المادة / الجوهرة بنت حسن القحطاني
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- July 16, 2026
وظائف القوائم المالية
وظائف القوائم المالية وتتمثل وظائف القوائم المالية فيما يلي قياس الأصول التي تقع في ملكية المشروع قياس الالتزامات المترتبة على الحقوق التي يملكها المشروع (وهي الخصوم وحقوق أصحاب رأس المال). قياس التغيرات التي تطرأ على تلك الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال ربط هذه التغيرات بفترات زمنية محددة. تصنيف التغيرات المشار إليها على الوجه الآتي أ - الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر ب - التغيرات الأخرى في الأصول والخصوم وحقوق رأس المال. التعبير عما تقدم بوحدات نقدية باعتبارها الوحدة العامة للقياس المالي. إعداد قوائم مالية وتقارير دورية عن أصول المشروع وخصومه وحقوق أصحاب رأس المال في لحظة زمنية معينة وصافي الدخل وأجزاءه والتدفقات النقدية خلال فترة زمنية معينة.
التحليل المالي
- بواسطة فريق عمل المجلة
- July 16, 2026
كيف يحميك تحليل دوبونت من الكوارث المالية؟
الرقم اللي خدع القاعة كلها كيف يحميك تحليل دوبونت من الكوارث المالية؟ في واحدة من جلسات التدريب اللي بقدّمها للمحاسبين، حبيت أعمل تجربة بسيطة. كتبت على السبورة أرقام شركتين، ومسحت أسمائهم، وسبت بس سطر واحد: العائد على حقوق الملكية (ROE) للشركتين = 18%. وسألت القاعة: لو إنت مستثمر، تحط فلوسك في أنهي واحدة؟ نص القاعة قال "الاتنين زي بعض، الرقم واحد". والنص التاني فضل يبص في الورق مش لاقي فرق. وكان فيه واحد بس، قاعد في الآخر، قاللي جملة خلتني أبتسم: "أنا حاسس إن في حاجة ناقصة، بس مش عارف أقولها إزاي". هو كان عنده حق. وده بالظبط اللي خلاني أحب أكتب المقال ده. المشكلة مش في الرقم... المشكلة إننا بنكتفي بيه الـ ROE من أشهر النسب اللي أي حد بيتعلم تحليل مالي بيحفظها بدري. عائد حقوق الملكية، صافي الربح على حقوق المساهمين، النسبة اللي بتقولك المساهم بياخد عائد قد إيه على فلوسه. كله تمام. بس المشكلة إن الرقم ده بيلخّص تلات حكايات مختلفة في رقم واحد. ولما بتكتفي بالرقم، إنت فعليًا بتقرا آخر صفحة في الرواية وبتسيب الباقي. وهنا بييجي دور أداة بحبها جدًا، وأعتبرها من أذكى ما وصلنا له في التحليل المالي: **تحليل دوبونت**. الاسم جاي من شركة دوبونت الأمريكية، اللي طوّرت الطريقة دي من حوالي مية سنة عشان تفهم مصادر عوائدها بشكل أعمق. والفكرة، رغم عمرها، لسه شغالة لحد دلوقتي بنفس القوة. دوبونت ببساطة: فكّك الرقم تفهم الحكاية اللي بيعمله تحليل دوبونت إنه بياخد الـ ROE ويقسمه لتلات أجزاء، كل جزء بيحكيلك جانب مختلف من أداء الشركة: الجزء الأول، هامش صافي الربح** (صافي الربح ÷ المبيعات). ده بيقيس ربحية الشركة. يعني من كل دينار مبيعات، بيتبقى منه كام كصافي ربح؟ الرقم ده بيتكلم عن قوتك في التسعير وقدرتك على ضبط تكاليفك. الجزء التاني، معدل دوران الأصول** (المبيعات ÷ إجمالي الأصول). ده بيقيس الكفاءة التشغيلية. بمعنى، الأصول اللي إنت حاطط فيها فلوسك، بتطلّعلك مبيعات بقد إيه؟ شركة بتشغّل أصولها صح، غير شركة عندها أصول نايمة مش بتنتج حاجة. الجزء التالت، الرافعة المالية** (إجمالي الأصول ÷ حقوق الملكية). وده الجزء اللي لازم تركز معاه. بيقيس اعتماد الشركة على الديون في تمويل أصولها. وهو بالظبط الجزء اللي ممكن يطلّع الـ ROE لفوق... من غير ما يكون ورا الرقم أي تحسّن حقيقي في الشغل. وبكده تبقى المعادلة: ROE = هامش الربح × دوران الأصول × الرافعة المالية نرجع لشركتين السبورة دلوقتي خلّينا نفكك الـ 18% بتوع كل شركة، وهتشوف معايا الفرق بيبان لوحده. الشركة الأولى طلعت عندها هامش ربح محترم، ودوران أصول قوي، ورافعة مالية في حدود معقولة. يعني الـ 18% دول جايين من شغل حقيقي: الشركة بتبيع كويس، وبتستغل أصولها صح، وديونها متزنة. دي شركة واقفة على رجلين. الشركة التانية؟ حكاية مختلفة خالص. هامش الربح ضعيف، دوران الأصول متوسط مش أكتر، لكن الرافعة المالية عالية جدًا. يعني الـ 18% هنا مش جايين من ربحية ولا كفاءة، جايين أساسًا من الديون. الشركة دي بتستلف عشان تضخّم العائد، وأول ما الفايدة تطلع، أو الإيراد يتعثّر شوية، الرقم الجميل ده بيتقلب عليها وبيبقى مصدر خطر مش مصدر فخر. نفس الرقم على السبورة. وقرارين متعاكسين تمامًا. ساعتها الواحد اللي حسّ إن في حاجة ناقصة، بصلي وقال: "يعني الرقم كان بيكدب علينا؟". قلتله لأ، الرقم مكانش بيكدب، إحنا اللي مكنّاش بنسأله السؤال الصح. وهنا الفايدة الحقيقية بالنسبالك دوبونت مش بس بيكشفلك الفرق، ده كمان بيقولك تشتغل فين بالظبط لو عايز تحسّن. لو الـ ROE عندك واطي، وفككته ولقيت المشكلة في الهامش، يبقى عندك مشكلة في التسعير أو في التكاليف، وده مكانها. ولو المشكلة في دوران الأصول، يبقى في عندك أصول معطلة أو مخزون راكد بياكل من كفاءتك. ولو لقيت إنك بتعتمد على الرافعة عشان تطلّع رقم حلو، خد بالك، إنت بتتفرّج على عائد مستعار مش عائد كسبته. يعني الأداة دي بتنقلك من واحد بيتفرّج على الأرقام، لواحد بيفهمها وبياخد قرار على أساسها. وده فرق كبير بين محاسب ومحلل. اللي حابب أوصّله لكل اللي بيتدربوا معايا الرقم الجميل في القوائم المالية ممكن يكون أخطر من الرقم الوحش، لأن الوحش بيخلّيك تنتبه، والجميل بيخلّيك تطمن وتنام. والمحلل اللي بيفرق، مش اللي بيعرف يحسب النسبة، ده اللي بيقف بعد ما يحسبها ويسأل: "طيب، الرقم ده جه منين؟". دي العادة اللي لو زرعتها في نفسك، هتغيّر طريقة قراءتك للأرقام للأبد. وهتلاقي نفسك بتشوف اللي ناس كتير حواليك مش بيشوفوه. مجلة المحاسب العربي