سجل بياناتك الان
المحاسبة في الوحدات الحكومية علم يشتمل على مجموعة من المفاهيم و المبادئ و الأساليب العلمية التي تساعد في إثبات العمليات المالية الخاصة بالنشاط الحكومي. المحاسبة الحكومية: هي مجموعة من المبادئ و الفروض المحاسبية التي تحكم تسجيل العمليات الخاصة بالوحدات الحكومية ( الوزارات و المصالح و المؤسسات) و تبويبها و ترحيلها و تلخيصها بهدف التأكد من ضبط الأموال العامة و الرقابة عليها و استخدامها الاستخدام الأمثل. أهداف المحاسبة الحكومية: ضبط الأموال العامة و الرقابة على تحصيلها و صرفها. الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة. مساعدة الأجهزة الحكومية على تحقيق أهدافها / عن طريق نظام معلومات سليم و هذا النظام المحاسبي السليم يهتم بحفظ أموال الدولة و الرقابة على تحصيلها و صرفها و يبدأ هذا الاهتمام أولا بإعداد الميزانية العامة للدولة ثم إحكام الرقابة على تنفيذها. الميزانية العامة للدولة: هي خطة تقديرية لإيرادات و نفقات الدولة خلال فترة قادمة غالبا ما تكون سنة و تبدأ السنة المالية في المملكة من أول يوم من برج الجدي و تنتهي بنهاية برج القوس. مراحل أعداد الميزانية العامة للدولة: توجد 3 مراحل لإعداد الميزانية كالتالي: أولا: مرحلة الإعداد : - تصدر وزارة المالية و الاقتصاد الوطني تعميمات و ترسلها للجهات الحكومية لتقديم مشروع ميزانياتهم موضحا بها التعليمات الواجب إتباعها و التواريخ التي يجب مراعاتها. - عندما يرد مشروع ميزانيات الجهات الحكومية كل على حده تقوم الوزارة المالية و الاقتصاد الوطني بمناقشته و تعديله حسب الأهداف و الظروف ثم تجميعها و وضعها في مشروع واحد (مشروع الميزانية) و يرفع لمجلس الوزراء. ثانيا: مرحلة الاعتماد: - يتم عرض مشروع الميزانية على مجلس الوزراء لمناقشته و اقتراح التعديلات اللازمة و عند إقرار مجلس الوزراء يتم رفعه للسلطة العليا ( الملك ) لاعتماده بمرسوم ملكي . ثالثا: مرحلة التنفيذ: يبدأ تنفيذ الميزانية بمجرد اعتمادها حيث تبلغ كل وزارة و مصلحة و مؤسسة بميزانيتها النهائية للعمل بموجبها. تبويب الميزانية: يقصد بالتبويب تجميع البيانات و الحسابات المتشابهة في مجموعة واحدة لكي يسهل على الجهات الحكومية تحضير ميزانيتها فقد وضعت وزارة المالية دليلا بأنواع الإيرادات و أنواع المصروفات حيث قسمت المصروفات إلى 4 أبواب و الإيرادات إلى 12 باب رئيسي, كما قسمت كل نوع رئيسي إلى أقسامه التابعة له و أعطت كل منها رقم معين و وضع ذلك كله في دليل سمي دليل تبويب الميزانية. أولا:إجراءات عمليات القبض تحرر الإدارة المالية في الوحدة الحكومية أمر قبض (و هو عبارة عن أمر صادر من الإدارة المالية لأمين الصندوق باستلام مبلغ معين من شخص معين) يسلم جزؤه الأيمن لدافع النقود الذي يقوم بدورة بتسليم النقود إلى أمين الصندوق و الجزء الأيسر ( الكعب) يبقى في الدفتر للرجوع إليه عند الحاجة. يستلم أمين الصندوق أمر القبض مع النقود و يحرر إيصال استلام (و هو عبارة عن إقرار من أمين الصندوق باستلام مبلغ معين) من أصل و صورتين يسلم الأصل لدافع النقود و نسخة ترفق بكشف المقبوضات و نسخة تبقى في دفتر الإيصالات الخاصة بأمين الصندوق. في نهاية كل يوم أو فترة معينة حسب حجم الحركة أو حسب نظام العمل بالمصلحة يعد أمين الصندوق كشف المقبوضات(وهو عبارة عن بيان بالمقبوضات التي حصلها أمين الصندوق) و يرسله إلى الإدارة المالية مع أوامر القبض و صور إيصالات الاستلام. تقوم الإدارة المالية بإعداد إذن أو أذونات تسوية (و هو مستند قيد يتضمن تفصيل القيود المحاسبية وفقا لقاعدة القيد المزدوج) و تجري بناء عليها القيود في السجلات ثانيا: إجراءات عملية الصرف تبدأ من الإدارة التي استفادت من الخدمة أو الجهة طالبة الصرف (فإجراءات صرف رواتب الموظفين تبدأ من إدارة شؤون الموظفين) بتحرير الجزء (أ) من أمر اعتماد الصرف ثم يرسل إلى الإدارة المالية مرفقا به فواتير وكشوف وإيصالات الاستلام. يقوم مدير الإدارة المالية أو رئيس المحاسبة و الممثل المالي ورئيس الجهاز الحكومي بتوقيع أمر اعتماد الصرف بعد عمل بعض الإجراءات المحاسبية والرقابية عليه وبذلك ينتهي الجزء (ب) من أمر اعتماد الصرف. يقوم الموظف المختص بتحرير الحوالة أو أمر الدفع حسب المبلغ المطلوب صرفه وتقيد أرقامها وتواريخها في الجزء (ج) الأخير من اعتماد الصرف. عند تحرير الحوالة( تستخدم عندما يكون المبلغ المراد صرفه أقل من 20000 ريال وتسحب من صندوق المصلحة) يعد أمين الصندوق كشف بالمدفوعات(وهو بيان بالمدفوعات التي خرجت من الصندوق) يرسله إلى الإدارة المالية حيث تقوم بدورها بإعداد إذن أو اذونات تسوية وبناء عليها تجري القيود في السجلات. عند تحرير أمر الدفع (يستخدم عندما يكون المبلغ المراد دفعه 20000 أو أكثر) يسحب على الإدارة المالية التي تقوم بدورها بتحرير شيك مسحوب على مؤسسة النقد وتحرير إشعار إلى الإدارة المالية بإرسال الشيك وبناء على هذا الإشعار تقوم الإدارة المالية في الجهة الحكومية بإعداد إذن تسوية ومن ثم القيد في دفتر اليومية. تسلم الحوالة أو أمر الدفع لصاحب الاستحقاق بعد الحصول على توقيعه على أمر اعتماد الصرف بالاستلام أو يمكن إرسالهم بالبريد المسجل تختم الأوراق بختم صرف لإلغائها ,ثم توضع في اضبارة لإرسالها إلى ديوان المراقبة العامة.
اعداد د .احمد جميل عبده مدقق مالي ومستشار ضريبي ahmadalborg@yahoo.com الاردن 00962787544476 تُعَدُّ المحاسبة الإسلامية جزءًا أساسيًا من النظام المالي الإسلامي، حيث تستخدم لتسجيل وتقييم وتحليل البيانات المالية في الشركات الإسلامية، وتتميز المحاسبة الإسلامية بالتركيز الشديد على العدالة والأمانة في التعاملات المالية، وتحرص على الامتثال للأحكام الشرعية الإسلامية المتعلقة بالمال والأعمال، وتتمثل أهمية المحاسبة الإسلامية في تحقيق العدالة المالية من خلال التزام المحاسب والمدقق بالمثاق الاخلاقي الذي حددته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الاسلامية، والتي تسهم بدورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الإسلامي. وتتضمن المحاسبة الإسلامية مجموعة من المفاهيم والمبادئ والاسس والقواعد المحاسبية الفريدة والتي تميزها عن غيرها، مثل مفهوم الامانة والاستخلاف في الارض والاخلاص والتقوى والاحسان والاتقان ومراقبة الله تعالى ومحاسبة الله تعالى للعباد وغيرها من المفاهيم والمبادئ والقواعد، وتشتمل المحاسبة الإسلامية على تطبيقات محاسبية مثل حساب الزكاة وحساب الصدقة وحساب المضاربة وحساب التبرعات وغيرها، والتي تساعد في تحقيق العدالة والإنصاف في التعاملات المالية. وتتميز المحاسبة الإسلامية بإجراءات الرقابة والمراجعة الداخلية ، والتي تساعد على التحقق من صحة ودقة المعلومات المحاسبية وموثوقيتها التي تحتويها القوائم المالية مما يظهر عليها المصداقية، وذلك لتاكيد الثقة والدقة في الخدمات التي يؤديها المحاسب ويقوي جسورالثقة للمؤسسة والمتعاملين معها ، وذلك من خلال تطبيق المحاسبة الإسلامية للمعايير والقواعد المحاسبية، والتي يتم تحديدها بناءً على الشريعة الإسلامية ومبادئها. وتساعد المحاسبة الإسلامية والتزام المحاسب والمدقق بالميثاق الاخلاقي ومايتضمنه من مبادئ مثل الامانه والتقوى والاحسان ومراقبة الله تعالى وغيرها من القواعد والاسس الشرعية، مهمة جدًا في الأعمال التجارية الإسلامية، حيث تساعد على تحقيق العدالة والإنصاف في المعاملات المالية، وتحمي المستثمرين والعملاء من الغش والتضليل، وتساعد الإدارة في اتخاذ القرارات المالية السليمة، وتساعد المحاسبة الإسلامية أيضًا في تعزيز الثقة بين الشركاء التجاريين ورفع مستوى أداء المهنة وتحقيق الاطمئنان للعاملين والمتعاملين وتحقيق أعلى درجات الجودة في العمل والارتقاء نحو الافضل . في النهاية، يمكن القول إن المحاسبة الإسلامية تمثل نظامًا محاسبيًا فريدًا يستند إلى الشريعة الإسلامية، والذي يساعد على تحقيق العدالة والإنصاف في التعاملات المالية والتجارية و يساعد الشركات في تحقيق أهدافها المالية والاستراتيجية .
مقومات المحاسب الناجح | أهم المهارات والصفات المطلوبة في سوق العمل المحاسبي مقومات المحاسب الناجح تشمل مجموعة مهارات وصفات شخصية تساعده على القيام بمهامه بكفاءة وتحقيق النتائج المرجوة. إليك بعض المقومات التي يمكن أن تساعد في نجاح المحاسب: المعرفة المهنية: يجب أن يكون المحاسب على دراية بالمفاهيم والمبادئ المحاسبية والمعايير المحاسبية المعمول بها. يجب أن يكون قادرًا على فهم وتطبيق التشريعات المالية والضريبية المعمول بها. الدقة والانتباه للتفاصيل: يتطلب العمل المحاسبي دقة عالية والقدرة على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها. يجب أن يكون المحاسب حذرًا ويولي اهتمامًا كبيرًا للتفاصيل الصغيرة. مهارات التحليل والتفكير النقدي: يجب على المحاسب أن يتمتع بمهارات تحليلية قوية لتفسير البيانات المالية والتقارير واستنتاج النتائج الرئيسية. يجب أن يكون قادراً على التفكير النقدي واتخاذ القرارات المالية السليمة. مهارات التواصل: يجب على المحاسب أن يتمتع بمهارات اتصال فعالة للتفاعل مع الآخرين في الشركة، بما في ذلك التفاعل مع الإدارة والموظفين والمراجعين الداخليين والخارجيين. يجب أن يتمكن من التواصل بوضوح وفعالية. الجدية والنزاهة: يجب أن يتمتع المحاسب بالجدية والمصداقية والنزاهة في أداء مهامه. يجب الالتزام بالأخلاق المهنية والمعايير الأخلاقية المهنية للمحاسبة. القدرة على التعامل مع التكنولوجيا: يجب أن يكون المحاسب على دراية بالتكنولوجيا المحاسبية والنظم المالية المستخدمة في المؤسسات. يجب أن يكون قادرًا على استخدام البرامج المحاسبية والأدوات التكنولوجية لتسهيل وتحسين عمليات المحاسبة. إن هذه المقومات تعتبر أساسية للمحاسب الناجح، ومن المهم أن يسعى المحاسب دائمًا لتطوير وتحسين مهاراته ومعرفته بالتحديثات في مجال المحاسبة. المصدر : مجلة المحاسب العربي
ما هي المحاسبة ؟ المحاسبة : هي نظام للمعلومات ، الذي يقوم بتحديد وتسجيل وإيصال المعلومات عن الاحداث الاقتصادية للمنظمة إلى المستفيدين من هذه المعلومات. تحديد الاحداث الاقتصادية : يتضمن إختيار الاحداث الاقتصادية ذات العلاقة بمنظمة محددة . بعد التعريف ، يتم تسجيل الاحداث الاقتصادية بتاريخ للأنشطة المالية المنظمة وتتضمن عملية التسجيل : الاحتفاظ بيومية نظامية بترتيبزمني عن هذه الاحداث الاقتصادية ، فإنة يتم تصنيف وتلخيص هذه الاحداث الاقتصادية للمنظمة . إن عملية تحديدوتسجيل الاحداث الاقتصادية هي قليلة الفائدة إذا لم يتم ايصال المعلومات إلى المستفيدين ، ويتم إيصال المعلومات عن طريق التقارير المحاسبية ، والتي تسمى بالقوائم المالية ، وحتى تصبح هذه التقارير المالية ذات فائدة يقوم المحاسبون بتسجيل البيانات بطريقة معيارية نمطية .
أسباب عدم انتشار محاسبة تكاليف حديثة في الاقتصادات غير الناضجة بعد هذا العرض الموجز لأهم نظم وأساليب ووظائف وأهداف محاسبة تكاليف حديثة بعيدة عن طرق التخمين والتقدير غير العلمية المتبعة في هذا المجال في كثير من منشآت البلدان غير الناضجة اقتصادياً يجب الإجابة على السؤال: لماذا لم تنتشر محاسبة التكاليف الحديثة في البلدان سابقة الذكر انتشار المحاسبة المالية (العامة) في هذه البلدان؟ العامل في بعض منشآت هذه البلدان لمدة طويلة يعرف بأنه توجد أسباب كثيرة منها: عدم وجود كادر خبير لدى المنشأة إن محاسبة التكاليف الحديثة المبنيّة على أسس علميّة تحتاج خلال عمليّة بنائها وتطبيقها فيما بعد في المنشأة إلى خبيرين في تحديد مراكز التكلفة وأنواع التكاليف والقيام بدراسة أجزاء العمل وترميز مراكز وأنواع التكاليف والعاملين ترميزاً تـقبله الحوسبة وتصنيف المواد والآلات والآليات، وربما إعادة بناء هيكلية المحاسبة العامة لخدمة محاسبة التكاليف،الخ .....هؤلاء الخبراء يجب أن يجيدوا العمل في القيود المحاسبية والميزانيّة والموازنة والإحصاء والإدارة ويلمّوا على الأقل بأمور الحوسبة وأن تدعمهم الإدارات الثلاثة في المنشأة (العليا والوسطى والدنيا) خلال مهاهم المنشئية الصعبة وطويلة الأمد. وهذا نادرالوجود في بلدان ٍ غير ناضجة اقتصادياً. قصور في الهيكليّة المطبقة في المحاسبة العامة إن نشوء المحاسبة العامة خلال العمل اليدويّ ثم الحاسوبيّ غير المرشّد عبر السنين أدى لنشوء حلول جزر أي حلول محاسبية غير مترابطة وغير كاملة لا تصلح لاستخدامات محاسبة تكاليف حديثة، حيث تأخذ محاسبة التكاليف الواقعيّة والعاديّة تقريبا كل معلوماتها من واقعات المحاسبة العامة إذا احسن تنظيم محاسبة التكاليف العامة. لأن كثيراً من واقعات انواع التكاليف في المحاسبة العامة تدمج مع بعضها ولا يلحظ قيدياً مكان نشوئها وأحياناً لا يسجل بشكل دقيق مسبّبها.وبهذا لا يمكن غالباً الاعتماد على واقعات المحاسبة العامّة لأغراض محاسبة التكاليف. فتـقف الإدارة الراغبة في تطبيق محاسبة تكاليف حديثة حائرة أمام أمرين: إما اتخاذ قرار جريء بإعادة هيكلة المنشأة لمراعاة متطلبات محاسبة تكاليف حديثة وهذا مكلفٌ وطويل الأمد، أو البقاء على وضع تنظيميّ ٍ ومحاسبيّ ٍ غير رشيد تتوارثه ادارات المنشأة عبر الزمن. جهل في معرفة مهام محاسبة التكاليف لدى الإدارة العليا للمنشأة كثير من أرباب وقادة العمل لا يعرفون شيئا ً عن بنية ووظائف وأهداف محاسبة التكاليف ويظنّون أن المحاسبة العامة تقدم كل المعلومات التي يحتاجونها أثناء صنع واتخاذ القرارات المنشئية وخاصة أثناء وضع عرض أسعار لمنتجات المنشأة، حيث كثيراً ما يقدر سعرالعرض بطرق غير علميّة وبعيدة كل البعد عن المبادئ المحاسبية والاقتصادية. أحياناً تلجأ المنشآت في البلدان غير الناضجة اقتصادياً لتحديد سعر عرضها إلى جهات خارجية خبيرة فتحاول هذه الجهات الخارجية دراسة تكاليف المنشأة من واقع المنشأة الغامض وتخرج هذه الجهات أيضا بسعر غير مبنيّ ٍ على واقعات دقيقة أي أيضاً بسعر عرض ٍ تخمينيّ ٍ قد يكون عالياً أو متدنياً أي غير واقعيّ. السبب حسب رأي في هذا الجهل المحاسبيّ لدى معظم مديري المنشآت في البلدان غير الناضجة اقتصادياً يعود لخطأ ٍ في المناهج التعليميّة الجامعيّة وإلى خطأ ٍ يرتكبه معظم قادة منشآت هذه البلدان الا وهو النفور من التعليم المستمر الدؤوب في مجال الإدارة والمحاسبة والمعلوميّات. الخوف من ظهور الواقع المنشئيّ غير المرضي للعيان كثير من قادة العمل خاصّة في منشآت القطاع العام ذات الطابع الاقتصاديّ يهابون تطبيق محاسبة تكاليف حديثة خشية ظهور الواقع الإنتاجيّ والإداريّ غير المرضي للعيان. خاصة كشف البطالة المقنّعة المنتشرة بشكل ٍ كبير في المنشآت الاقتصادية والعائدة للقطاع العام وأيضا الخوف من تحديد كميّات الهدر ومكان وزمان وقوعها ومساءلة قادة العمل عن ذلك. صعوبات في تطبيق محاسبة تكاليف حديثة إن تطبيق محاسبة تكاليف حديثة بنظمها الثلاثة (واقعيّة، عاديّة، معياريّة) وبأساليبها الثلاثة (أنواع التكاليف، مراكز التكلفة، حملة التكلفة) ليس بالأمر السهل ويحتاج لأموال كثيرة ولسنوات عديدة - ربما لعقد من الزمن – حتى يستقر ويؤتي أكله وهذا لا يصبر عليه معظم قادة العمل في الاقتصادات غير الناضجة رغم ما يقدمه استخدام أنظمة حوسبية متقدمة في هذا المجال من تسهيلات.