سجل بياناتك الان
عرض وتقويم مواثيق أخلاق المحاسب في الفكر الوضعي الدكتور حسين شحاتة تمهيد هناك شبه إجماع بين علماء وأساتذة المحاسبة والممارسين لها ، والجمعيات والهيئات والمنظمات المهنية المعينة بها، أن هناك ضرورة الإلتزام المحاسب بالقيم الأخلاقية.... في عمله ولقد أعدتْ في هذا المجال العديد من الدراسات والبحوث ، كما صدرت مجموعة من المواثيق في كثير من دول العالم، والتي تتطور من حين لآخر بسبب التغيرات المستمرة في قيم وأخلاق وسلوكيات وعادات وتقاليد وثقافة المجتمعات، ويختص هذا المبحث بعرض أهم مواثيق الأخلاق لمهنة المحاسبة في ضوء الفكر الوضعي وتقويمها من منظور مدى ملاءمتها للمجتمعات الإسلامية، وسوف نركز على النماذج الصادرة من المنظمات العالمية والعربية. (1 – 1) – موجبات الإهتمام بالقيم والأخلاق في مجال المحاسبة: لقد برز الاهتمام بموضوع القيم والأخلاق فى مجال المحاسبة في الآونة الأخيرة ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل نذكر منها على سبيل المثال ما يلي : 1 – الرغبة فى رفع مستوى أداء مهنة المحاسبة، فكما سبق الإيضاح، تبين من الدراسات المختلفة أن هناك علاقة سببية قوية بين الإلتزام بالقيم وبين مستوى أداء المحاسب، فتربية المحاسب وتعليمه وتأهيله من ضمانات الكفاءة المهنية والفنية اللازمة لكي يمارس عمله، فلقد لوحظ في الآونة الأخيرة، إنخفاض مستوى الأداء، وتبين من بين أسباب ذلك الاهتمام بالجانب المالي والأتعاب ونحوها دون إهتمام بالجانب الأخلاقي 2 – المحافظة على الثقة في المعلومات المحاسبية التي يقدمها المحاسب إلى الناس، ومن موجبات هذه الثقة توافر مستوى متميز من الأخلاق الكريمة والسلوك الطيب لدى المحاسبين، وهذا بدوره يحافظ على سمعة المهنة ككل وكذلك على المؤسسة التي يعمل فيها المحاسب. 3 – ارتباط مصالح المجتمع والناس جميعا بالمعلومات المحاسبية، فالمحاسب حافظ للمال وأمين عليه وشاهد وكذلك ناصح وموجه ومرشد لمالكه ، ويتأثر بتقارير المحاسب العديد من الفئات المعنية بالمال والأعمال، وهذا يوجب الاطمئنان إلى إلتزام المحاسب بالقيم التي توجب عليه المحافظة على مصالحهم . 4 – الحاجة الملحة إلى تقوية العلاقات المهنية بين المحاسبين بعضهم البعض، وضرورة ضبطها بالقيم الأخلاقية مثل: الأخوة والحب والتعاون والتسامح، وعدم التناحر والتشهير والتعدي والتكالب على المال والسيطرة على المهنة وعدم اعتداء أحدهم على الآخر. 5 – الحاجة إلى حماية المهنة من انحرافات بعض أعضائها الذين لا يلتزمون بالقيم، وتسول لهم أنفسهم بالتزوير والكذب لتحقيق مآرب مادية أو شخصية، فعن طريق ميثاق القيم يمكن معاقبتهم أمام الجهات المعنية ويكون ذلك رادعاً للآخرين، وهذا بدوره يحافظ على سمعة المهنة وحمايتها. 6 – الصحوة الدينية العالمية وحتمية الرجوع إلى تعاليم الرسالات السماوية بما فيها من قيم نبيلة وأخلاق كريمة وسلوكيات طيبة، وذلك لمعالجة المشكلات العديدة ومنها مشكلة المال والأعمال والناجمة عن فصل القيم والأخلاق عن الاقتصاد، وضرورة إعداد مواثيق قيم المحاسب في ضوء تعاليم الدين. ففي الماضي القريب عندما حدث خلاف بين قساوسة الكنيسة، وأهل العلم ورجال الأعمال، كان الإتجاه السائد هو فصل النصرانية عن العلم وعن المال والتجارة، وسادت المفاهيم العلمانية ومنها : "الدين لله والوطن للجميع" ، "دع ما لقيصر ليقصر وما لله لله"، "الأعمال التجارية غير الأخلاقية" "لا يجوز تلويث الدين بخبائث المعاملات"، وغيرها ، أما في الدين الإسلامي، فالنظرة مختلفة حيث ترتبط كافة شئون الحياة بالدين. ولقد كان لانتشار مفاهيم وأسس الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة في العالم دور هام ومؤثر في تصحيح الكثير من المفاهيم الوضعية الخاطئة ومنها أنه لا علاقة بين الدين والاقتصاد والمحاسبة والإدارة والسياسة والحكم ونحو ذلك، وساد الفهم الصحيح وهو أنه يجب أن تؤسس وتدرس العلوم التجارية على سند من الدين. وبدأ أهل العلم ورجال الأعمال في المجتمعات الإسلامية وغيرها يوقنون بشمولية الإسلام، وأنه يجب أن تمارس الأعمال المالية والاقتصادية في ضوء تعاليم الدين، وأن الالتزام بالقيم في المعاملات، فريضة شرعية وضرورة حياتية. وفي مجال المحاسبة، إهتم العديد من الأساتذة وطلاب العلم وبعض الجامعات بدراسة الجوانب الإيمانية والأخلاقية والسلوكية للمحاسب، وطالبوا بأن يعاد النظر في مواثيق آداب وسلوك المهنة في البلاد الإسلامية بما يتفق مع الأخلاق الإسلامية ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. (1-2) - الحاجة إلى تدريس القيم والأخلاق في الجامعات العربية والإسلامية: لقد أخذ الاهتمام بالقيم والأخلاق منحي آخر يتمثل فى التوصية بتدريسها في الكليات ضمن المقررات الدراسية، وفي هذا الصدد كتبت عدة مقالات وبحوث، خلصت إلى أن هناك ضرورة لدراسة علم الأخلاق للمحاسبين في الكليات، وأنه يجب أن تتضمن المقررات التعليمية ذلك، وربما يكون من الأسباب التي دعت لذلك هو الفساد الأخلاقي الذي إنتشر في البلاد والمجتمعات بين بعض المحاسبين بسبب إستخدام طرق ووسائل محاسبية أوقعت العديد من مستخدمي المعلومات المحاسبية في أضرار جسيمة أو أن بعضهم قد قصر في عمله أو تواطأ مع إدارة الشركات في إخفاء أحداث خطيرة سببت أضراراً للغير أو للمجتمع. كما نادت المنظمات المحاسبية المهنية العالمية كذلك بتدريس علم الأخلاق للمحاسبين فقد رأت لجنة "بيد فورد الأمريكية" أن محاسبي المستقبل لا يتلقون الإعداد الذي يحتاجونه لمقابلة الطلب المتزايد على خدمات المهنة التي ينتمون إليها، ولذلك أوصت بضرورة تزويدهم بالمهارات الفنية وغرس المعايير الأخلاقية والمسئولية المهنية في نفوسهم، إذ يجب أن ننمي في الطلبة الإهتمام بالإحتياجات الضرورية وإحتياجات المجتمع بصفة عامة، كما يرى معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي ضرورة أن ينشئ أعضاء المهنة في مرحلة تعليمية مبكرة من العملية التعليمية على الفضيلة والقيم الأخلاقية، ولن يتحقق ذلك إلا بتدريس الأخلاق لطلبة المحاسبة في الكليات. كما اقترحت جمعية المحاسبين القومية الموضوعات التي تدرس ضمن مقرر الأخلاق منها على سبيل المثال : النزاهة والسرية والكفاءة، كما اتخذت الإجراءات لمعالجة المشاكل العملية التي تظهر عند التطبيق وسبل معالجتها. لو نظرنا إلى موضوع القيم والأخلاق في مناهج التعليم في معظم الجامعات العربية والإسلامية في كليات التجارة والاقتصاد والإدارة ونحوها يتبين عدم الاهتمام به ويكاد أن تكون ترجمة لما يدرس في بعض الجامعات الأوربية والأمريكية منذ ردح طويل من الزمن، بالرغم أن الأخيرة بدأت في تطوير المناهج وتدريس علم الأخلاق، إلا أن معظم جامعاتنا لم تسير في ذلك الاتجاه. ولقد تبين من الدراسة على عينة من مقررات الكليات التي فيها تخصص محاسبة في بعض الجامعات العربية والإسلامية ما يلي: (1) – أن معظم الجامعات العربية والإسلامية لم تدرس موضوع القيم في قسم المحاسبة بالرغم من أنها تحذو حذو بعض الجامعات الأوربية والأمريكية فى العلوم الحديثة . (2) – أن الكليات التي تدرس موضوعات تماثل موضوع القيم، نجد أن ذلك كمتطلب جامعة لجميع الطلاب في جميع الكليات والأقسام، كما هو الحال في جامعة الأزهر وجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وجامعة أم القرى وجامعة الكويت والإمارات،والخرطوم، ويعني ذلك أنه يدرس لجميع التخصصات بالجامعة. (3) – يدرس موضوع الأخلاق في بعض الجامعات بدون ربطه بالأعمال والمال وبمهنة المحاسبة كما هو الحال في جامعة الإمارات وجامعة الأزهر. ولقد بذلت جهود فردية من بعض أساتذة الجامعات العربية والإسلامية تبرز دور القيم والأخلاق في مجال المعاملات التجارية والاقتصادية والمالية وكذلك في مجال المحاسبة بصفة خاصة، وطالب هؤلاء الأساتذة بضرورة إعادة النظر فيما يدرس بأقسام المحاسبة في تلك الجامعات، بحيث تتضمن موضوعات العقيدة والأخلاق والسلوكيات . (1- 3) ـ: عرض وتقويم دليل أخلاق المحاسب الصادر عن الإتحاد الدولي للمحاسبين ((IFAC . لقد أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين دليلا يتضمن القواعد الأخلاقية لمهنة المحاسبة، ويتسم هذا الدليل بعدة سمات منها : القابلية للتطبيق على المستوى العالمي بعد إدخال بعض التعديلات عليه حتى يلائم ظروف المجتمع الذي سوف يطبق فيه، ولقد تضمن مستوى كبيرا من المرونة والقابلية للتعديل. ولقد قسم هذا الدليل إلى ثلاثة أجزاء هي (A) و(B) و(C) على النحو التالي: الجزء الأول (A) : ويطبق على كافة المحاسبين الممارسين للمهنة. الجزء الثاني (B) : ويطبق على المحاسبين الممارسين للمهنة من خلال المكاتب الخاصة . الجزء الثالث (C) : ويسري على المحاسبين والموظفين. ويتكون كل جزء من عدة أقسام، وتبلغ جميعا حوالي 18 قسما تتناولت كل الميادين، وفيما يلي عرض لأهم المبادئ الأخلاقية الواردة في كل جزء من تلك الأجزاء بشيء من الإيجاز. مبادئ الجزء الأول (A) : ويتضمن سبع مبادئ أخلاقية على النحو التالي : قسم (1) – النزاهة والموضوعية. قسم (2) – معالجة التعارضات الأخلاقية المرتبطة بالمهنة. قسم (3) – الكفاءة المهنية والعناية الواجبة. قسم (4) – السرية (حفظ الأسرار). قسم (5) – ضوابط القيام بمهام ضريبية. قسم (6) – الأنشطة المهنية التي تتعدى حدود الدولة. قسم (7) – الإعلان والدعاية عن الخدمات. مبادئ الجزء الثاني (B) : ويتضمن سبع مبادئ أخلاقية على النحو التالي : قسم (8) – الاستقلال . قسم (9) – الكفاءة المهنية . قسم (10) – الأتعاب والعمولات . قسم (11) – الأنشطة المتعارضة مع مزاولة مهنة المحاسبة العامة . قسم (12) – التعامل مع أموال العملاء . قسم (13) – العلاقة مع الزملاء المحاسبين في المهنة. قسم (14) – الإعلان وإجتذاب العملاء . مبادئ الجزء الثالث (c) : ويتضمن أربع مبادئ أخلاقية على النحو التالي : قسم (15) – تعارض الإنتماء والولاء. قسم (16) – دعم ومعاونة الزملاء في المهنة . قسم (17) – الكفاءة المهنية . قسم (18) – عرض المعلومات . تعقيب ويعتبر هذا الدليل من أفضل ما صدر في مجال أخلاقيات المحاسبة حيث يغطى جميع فئات المحاسبين من ناحية، كما أنه يتسم بالمرونة والقابلية للتعديل والتطوير في ضوء متطلبات كل دولة ولقد سارت على منواله العديد من دول العالم ومنها مصر . (1 – 4) ـ عرض وتقويم الجوانب الأخلاقية فى دستور مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر عن نقابة المحاسبين والمراجعين المصرية في 4/10/1958م لقد ورد في دستور مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر عن نقابة المحاسبين والمراجعين المصرية بتاريخ 4 أكتوبر 1958م. بعض المواد التي تتعلق بآداب وسلوك المهنة من أهمها ما يلي : أولاً: المادة (14): يعتبر مراجع الحسابات مخلا بالأمانة المهنية في الحالات الآتية: (1) – إذا لم يكشف عن حقيقة مادية علمها أثناء تأديته مهمته ولا تفصح عنها الأوراق التي يشهد بصحتها إذا كان إفصاحه عن هذه الحقيقة أمرا ضروريا حتى لا تكون هذه الأوراق مضللة . (2) – إذا لم يذكر في تقريره ما علمه من تحريف أو تمويه في هذه الأوراق. (3) – إذا أهمل إهمالا مهنيا في خطوات فحصه أو فى تقريره عن هذا الفحص. (4) – إذا أبدى رأيا برغم عدم حصوله على البيانات الكافية لتأييد هذا الرأي ولم يشر إلى ذلك إلى تقريره. (5) إذا وقع تقريرا برأيه عن حسابات لم تفحص بمعرفة مندوبيه تحت إشرافه وتوجيهه أو بمعرفة زميله (أو مندوبيه) المشترك معه في عملية المراقبة. (6) – إذا تغافل عن الحصول على إيضاحات كان يمكنه الحصول عليها أثناء المراجعة وكان من شأنها أن تمكنه من إكتشاف خطأ أو غش وقع في الحسابات. (7) – إذا خالف نص المادة (13) من هذا الدستور. (8) – إذا اكتفى في تقريره بالإشارة إلى قيام أشخاص بجرد بعض الأصول في وقت تتوافر لديه الشك في نوايا هؤلاء الأشخاص أو كفاءتهم ولم يقم بتحقيق هذا الجرد أو التقويم أو يورد بشأنه تحفظا خاصا. ثانياً: المادة (18) يعتبر المحاسب والمراجع مخلا بآداب وسلوك المهنة في الحالات الآتية: 1- إذا زاول عمل المحاسبة والمراجعة في الجمهورية العربية المتحدة بالإشتراك مع شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة فيها طبقا للقوانين المعمول بها. 2 – إذا منح المحاسب أو المراجع بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر عمولة أو سمسرة أو حصة من أتعابه لشخص من أفراد الجمهور نظير حصوله على عمليه أو أكثر من أعمال مهنته. 3 – إذا حاول الحصول على عمل من أعمال المهنة بطريقة تتنافى مع كرامته كالإعلان أو إرسال المنشورات أو إرسال الخطابات الخاصة أو الدخول في مناقصات على الأتعاب أو غير ذلك من الوسائل. 4- إذا لجأ أو فاوض العملاء بطريق مباشر أو غير مباشر للحصول على ما يقوم به زميل آخر، إلا أنه من حق المحاسب أن يقبل خدمة من يطلب منه ذلك وعليه في حالة ما إذا طلب منه أن يكون مراقبا لحسابات منشأة بدلا من زميل آخر أن يخطر هذا الزميل بذلك. 5 – إذا لجأ إلى التأثير على موظفي أو معاوني زميل له ليتركوا خدمة هذا الزميل ويلتحقوا بخدمته، ولكن يجوز له أن يلحق بخدمته من يلجأ إليه طالبا ذلك بعد إخطار الزميل الآخر بذلك. 6- إذا لم يراع في اتفاقياته مع العملاء تناسب قيمة أتعابه مع الجهد والوقت وقيمة الأعمال بأن يقتصر تقدير هذه الأتعاب على حصة من المنفعة التي ستعود على صاحب الشأن نتيجة لعمل المحاسب أو المراجع. 7- إذا سمح أن يقرن إسمه بتقديرات أو تنبؤات النتائج لعمليات مستقبلة بطريقة قد تحمل على الاعتقاد بأنه يشهد بصحة هذه التقديرات أو التنبؤات. 8- إذا وقع على بيانات تتعلق بمنشأة له مصلحة شخصية فيها دون أن يشير صراحة إلى وجود هذه المصلحة. 9- إذا تعدى على زميل في الحصول على عمل يقوم به الأخير عن طريق عرض أتعاب تقل بدرجة ملحوظة عن أتعاب زميله دون سبب معقول. 10 – إذا أفشى أسرار مهنته أو أسرار شخصية أو معلومات أو بيانات خاصة لعملائه علم بها عن طريق أداء عمله. وصونا لكرامة المهنة وكرامة المحاسبين والمراجعين أنفسهم فإنه من المفضل أن يتفقوا على ما يتخذ من قرارات أو ما يبدونه من آراء وأن يلحظوا دائما أن خلافاتهم ومناقشاتهم في المسائل المهنية لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعدى محيطهم أو تصل إلى علم أو سمع عملائهم إذ يجب عليهم تسوية هذه الخلافات فيما بينهم مستهدين بآداب المهنة وأصولها ولا يصح أن يحاول أي منهم الاستبداد برأيه فإذا لم يتفقوا رغم ذلك عينوا بالاتفاق محاسبا أو مراجعا آخر ليكون حكما بينهم يعرضون عليه أوجه النظر المختلفة ليرجح وجهة على أخرى، وأن يرتضوا قراره في النهاية فإذا لم يتفقوا على تعيين المراجع وظل الخلاف بينهم قائما فإن الواجب يقتضيهم رفع الأمر إلى نقيب المحاسبين والمراجعين ليحسم الخلاف بينهم بشخصه أو بمن يندبه لهذا الغرض. ثالثاً: المادة (20) للمحاسبين والمراجعين على بعضهم حقوق الزمالة: يعتبر المحاسبون والمراجعون من أسرة واحدة ، ولكل منهم على الآخر حقوق ومن أهم هذه الحقوق: التعاون في العمل فلهم أن يتبادلوا الخدمات وأن يحاول كل منهم أن يلبي رجاء زميله في النيابة عنه في مهمة مهنية لدى جهة معينة إذا كانت ظروفه تسمح له بذلك وأن يكون في هذه التلبية سباقاً دون انذار إنتظار مقابل أو أن يتهاون في أدائها. u ـ تقويم ما ورد بدستور مهنة المحاسبة والمراجعة المصري من قيم وأخلاق . يتضح من نصوص المواد التي تناولت أخلاقيات وسلوك المهنة في دستور المهنة المصري بعض الملاحظات من أبرزها ما يلي : (1) – تناول الأمانة من المنظور المهني البحت ولم يتناولها من المنظور الأخلاقي وبيان بواعث الالتزام الذاتي بها ومن أهمها التربية الروحية لتقوية المراقبة والمحاسبة الذاتية. (2) – لم يتناول الدستور الجوانب الأخلاقية الأخرى المرتبطة بالمهنة مثل: الصدق والإخلاص والعدل والحيدة والاستقلال والعزة والكرامة والوفاء والسرية. (3) – لم يتناول الدستور القيم الإيمانية للمحاسب والتي تعتبر من بواعث الإلتزام بالدستور إذا كان مطابقا للشريعة الإسلامية. (4) – لم يتناول الدستور المسائل التي تتعلق بخيانة الأمانة أو الإخلال بأداء وسلوك المهنة مثل الأمور المحرمة في الرسالات السماوية أو المحظورة طبقا لقيم ومثل المجتمع. (5) يختص هذا الدستور بالمحاسبين والمراجعين القانونيين فقط ولا يسري على غيرهم ممن يزاولون الأعمال المحاسبية وهم من يطلق عليهم ؛ المحاسبون والمراجعون الموظفون (1- 5) – عرض وتقويم مشروع الميثاق العام لآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة في مصر، والصادر عن المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين سنة 1993م لقد ورد في منهاجية إعداد مشروع الميثاق العام لآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة أنه روعي الأخذ بما جاء بمشروع ميثاق السلوك المهني الذي أعده الاتحاد الدولي للمحاسبين لتحقيق تجانس وتوافق المهنة على الصعيد الدولي وذلك بالإضافة إلى القيام بدراسة تحليلية للمواثيق القومية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وما صدر من تشريعات سابقة في هذا الشأن بجمهورية مصر العربية. ويكاد أن يكون هذا الميثاق ترجمة للدليل الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين وهذا ما أكدته لجنة قواعد السلوك المهني لمهنة المحاسبة والمراجعة في المؤتمر الذي عقد لمناقشة هذا المشروع بالقاهرة بتاريخ 18/2/1993م ، وتمت التوصية بأن يعاد النظر في بعض بنوده ليتلاءم مع البيئة المصرية. ولقد ورد في نطاق هذا الميثاق أنه يخص مهنة المحاسبة بصورة متساوية، ويسري على جميع المحاسبين العاملين بالمهنة سواء أكانوا محاسبين قانونيين يزاولون المهنة بصورة مستقلة أو محاسبين في الجهاز المركزي للمحاسبات، كما يسري على الخدمات المهنية التي يتم القيام بها خارج حدود الدولة، وليس هناك ما يمنع من أن يقوم أي تجمع مهني مستقل من التجمعات المهنية الأخرى بوضع ميثاق خاص لسلوك لأعضائه يكون أكثر تشددا من الميثاق العام ، ولكن يجب أن يكون الميثاق العام هو الأساس وأن لا يخل أي محاسب ينتمي إلى أي تجمع مهني آخر بآداب وسلوكيات المهنة المنصوص عليها في هذا الميثاق. وهذا يؤكد ما يلي: 1- لا يسري هذا الميثاق على المحاسبين الموظفين في الشركات والوحدات الحكومية ونحوها بعقود عمل بالرغم من تأثيرهم الخطير على المعلومات المحاسبية الخارجية والتي تمس الصالح العام. 2- الإشارة إلى إمكانية إعداد مواثيق خاصة لأي تجمع مهني من المحاسبين يكون أكثر تشددا من الميثاق العام، يعني أنه يصلح لكل الحالات والفئات . 3- يعتبر هذا الميثاق العام الأساس لأي مواثيق خاصة أخرى. وتدور محاور الميثاق الخمسة حول المسائل الآتية :- المحور الأول : المحاسب أو المراجع في حد ذاته (تربيته وتعليمه وتأهيله ) المحور الثاني : المحاسب أو المراجع في علاقاته مع زملائه. المحور الثالث : المحاسب أو المراجع في علاقاته مع العملاء. المحور الرابع : المحاسب أو المراجع في علاقاته مع الغير. المحور الخامس : المحاسب أو المراجع : ونظام الثواب والعقاب. ولقد حدد الميثاق العام المبادئ الأخلاقية الأساسية التي يجب على أعضاء مهنة المحاسبة أن يأخذوها في الاعتبار عند مزاولة المهنة وهي: - الأمــــانــة. - الموضوعية والاستقلال. - الكفاءة المهنية والعناية الواجبة. - الســــريـة. - السـلوك المـهني. - المعـايير الفنـية. كما تناول الميثاق القواعد التفصيلية التي تتعلق بتطبيق المبادئ الأخلاقية الأساسية السابقة في الحياة العملية لعدد من المواقف تتمثل في الآتي : 1 - الموضوعية والإستقلال. 2 - الكفـاءة المهنية. 3 - حل التعارضات المرتبطة مع المزاولة العامة للمهنة. 4 - المحافظة على السرية. 5 - النشاطات التي لا تتفق مع المزاولة العامة للمهنة. 6 - الدعاية والإعلان والحصول على عملاء. 7 - الأتعاب والعمولات. 8 - إدارة وحفظ أموال العميل. 9 - العلاقة مع الزملاء وتتضمن : - قبول مهنة جيدة. - الحلول محل محاسب آخر. 10 - القيام بمهام ضريبية. 11 - الأنشطة التي تتعدى حدود الدولة. وبدراسة وتحليل القواعد الأخلاقية والسلوكية التي يجب على المحاسب أو المراجع الإلتزام بها في كل موقف من المواقف السابقة والتي تمثل الميثاق أو العهد الواجب الوفاء به، نجدها مثل الواردة في ميثاق الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC والسابق عرضه في البند (1-2) من هذا المبحث. ولقد تضمن الميثاق بندا مستقلا يتعلق بالالتزام بتطبيق أحكامالميثاق مكون من خمس نقاط، وتمثل العقوبات التأديبية لغير الملتزمين فقد ورد بالبند (12- 5) من الميثاق ما يلي: "يعاقب العضو المخالف بأحد الجزاءات الآتية وفقا لظروف كل حالة مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين : 1 – الإلتزام بتلقي تدريب إضافي أو مستمر. 2 – الإنذار. 3 – اللوم. 4 – الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز سنتين. 5 – شطب الاسم من جدول النقابة. وحدد الميثاق السلطة المختصة باتخاذ الإجراء التأديبى لمخالفة نصوص الميثاق هي : نقابة التجاريين شعبة المحاسبة والمراجعة، أو نقابة المحاسبين والمراجعين. u ـ تقويم مشروع الميثاق العام لآداب وسلوكيات المهنة الصادر عن المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين . يؤخذ عليه ما يلي: (1) – أنه ترجمة لدليل الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC باستثناء بعض التعديلات الطفيفة في الصياغة، ولذلك ينصرف إليه الملاحظات السابق ذكرها في بند (1-3). (2) توجه إليه نفس الملاحظات الموجهة إلى دستور مهنة المحاسبة والمراجعة المصري والواردة في نهاية بند (1-4) من هذه الدراسة. (3) ورد بهذا الميثاق فقرة هامة سبق الإشارة إليها بإيجاز, وهي : "ليس هناك ما يمنع من أن يقوم أي تجمع مهني مستقل من التجمعات المهنية الأخرى بوضع ميثاق خاص بالسلوك لأعضائه يكون أكثر تشددا من الميثاق العام". وتأسيساً على ذلك يمكن لأى تجمع المحاسبين العاملين وفى مجال معين له وضع خاص وضع ميثاق خاص لهم. (4)- إن الميثاق الموضوع بمعرفة المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين في مصر هو عبارة عن مشروع واقتراح لم يطبق حتى الآن لوجود العديد من المشكلات العملية ومنها أن هذا المعهد ليس له صفة قانونية ملزمة: (1-6) تعقيب عام على مواثيق القيم الأخلاقية للمحاسبين في الفكر المحاسبي الوضعي يؤخذ على مواثيق الأخلاق السابقة المعدة في ضوء الفكر المحاسبي الوضعي ما يلي: (1)– لم تتضمن المواثيق أي قواعد أو معايير تتعلق بالقيم الإيمانية والتي تعتبر قوام التكوين الشخصي للمحاسب وأساس انضباطه في عمله. (2)– لم تأخذ المواثيق في الإعتبار المشروعية الدينية في الأعمال التي يقوم بها المحاسب ولو أن بعضها أشار إلى مسألة المخالفة القانونية. (3)– لم تعط المواثيق إهتماما كبيرا لبواعث ومؤيدات الإلتزام بالقواعد والمعايير، ولقد أشار بعضها إلى الإلتزام الذاتي ولكن لم يوضح مفهومه وكيفية تكوينه. (4)– لقد أولت المواثيق الاهتمام بالنواحي التعليمية للمحاسبين سواء قبل الالتحاق بالعضوية أو التعليم المستمر بعد الحصول على العضوية ، وذلك بإدراج موضوع الأخلاق والسلوكيات ضمن المقررات التعليمية، ولكن أهملت تماما التربية الدينية للمحاسب والتنشئة على القيم الإيمانية منذ بداية تعليمه. (5)- قد تضمنت بعض المواثيق عقوبات لمن لم يلتزم بالقواعد أو المعايير وهذا أمر لازم، ولكن بعضها لم يتضمن ذلك، وفي كل الأحوال يتولى أمر هذه العقوبات المنظمة التي ينتمي إليها العضو وكان الأفضل أن يشترك معها سلطة حكومية لضمان الجدية، كما لم تشر إلى العقاب الأخروي. (6)– تبين أن هناك قواعد مشتركة بين كل المواثيق وقواعد أخرى غير متماثلة، كما أن التبويب في مجموعات أو حسب الأهمية غير متماثل، كما تبين اهتمام بعض المواثيق بمعايير خاصة معينة وإهمال معايير أخرى. (7)– تبين أن معظم الصفات الشخصية والقيم الأخلاقية التي وردت في هذه المواثيق والمشتركة بينها لها أصول في الرسالات السماوية ومنها على سبيل المثال : الإخلاص والولاء والنزاهة والاستقلال والموضوعية والكفاءة المهنية والمهارة الفنية والمحافظة على الأسرار والعهود والالتزام والانضباط باللوائح والنظم الداخلية وعدم التعدي على حقوق الغير وسبل معالجة الخلافات والمخالفات (أدب الخلاف). وهذ التقويم والذى خلص أن المواثيق الوضعية لا تصلح للمجتمعات الإسلامية لأن بها نواقص يقودنا إلى دراسة الإطار العام لميثاق القيم والأخلاق فى ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وهذا ما سوف نتناوله بشىء من التفصيل فى المبحث التالى .
برنامج الامين - محاسبة الذهب ( أتمتة ورشات صياغة وبيع الذهب والمجوهرات ) تصفح الموقع الرسمي للبرنامج تم تصميم هذه المنتجات لأتمتة كافة العمليات التي تجري في ورشات ومتاجر بيع الذهب والمجوهرات. وهي توفر الأدوات اللازمة لإدارة أعمال الصاغة في الورشات الصغيرة، أو المراكز الكبيرة للصياغة أو البيع. وتناسب كافة أنواع الأعمال الخاصة بالمجوهرات: تجارة جملة، وتجارة مفرق، تصنيع (ورشات صياغة)، أو ودائع. تم تطوير هذه البرامج ودعمها والتحقق من أدائها من قبل مبرمجين ومحاسبين ومحللي نظم مختصين. وتتميّز هذه البرامج بدعمها لتعدد المستخدمين وتعدد العملات وتعدد الفروع، مع إدارة كاملة للمجوهرات من حيث المحاسبة والمخزون. كما تتيح لمستثمريها التعامل مع عدد غير محدود من المعادن والأحجار الكريمة، مع حفظ نشرة بأسعار الذهب وفق العيارات المختلفة، وتنظيم دقيق لعمليات استلام وتسليم المجوهرات للمعامل، مع ضبط الهدر الناتج عن التصنيع، ومعالجة أجور الصياغة وعمليات البيع والشراء. وتوفر هذه البرامج للمستثمرين إمكانية تصميم نشرات معينة بصور المجوهرات بالإضافة إلى توفير خيارات هائلة ومتنوعة لتصميم وطباعة لصاقات الباركود. بالإضافة إلى ما سبق، فإن هذه البرامج تمتاز بكونها متكاملة مع برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات، مما يمنح مستثمريها فرصة التمتع بكافة المزايا الخاصة ببرنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات. محاسبة الذهب الملخص هذا البرنامج مخصّص لإدارة وأتمتة كافة العمليات الجارية في ورشات صياغة الذهب ومتاجر بيع الذهب الصغيرة والكبيرة. ويعمل البرنامج على تنظيم عمليات البيع والشراء والاستلام والتسليم مع مراقبة الهدر الحاصل أثناء التصنيع من خلال نوافذ بسيطة وسهلة الاستخدام. وهو معد لمساعدة المستثمرين على متابعة المراحل المختلفة التي تمر بها القطع أثناء عملية التصنيع، ومعرفة مدى تقدم العمل، والورشات الأقل هدراً. ويدعم البرنامج تعدد المستخدمين وتعدد الفروع وتعدد العملات، بالإضافة إلى إمكانية التعامل مع عدد غير محدود من المعادن والمجوهرات والأحجار الكريمة، مع إمكانية حفظ ومتابعة أسعار الذهب وفق العيارات المختلفة. ويقدم البرنامج إمكانيات هائلة من حيث تصميم وطباعة لصاقات المجوهرات من خلال نافذة مزودة بالكثير من الأدوات التي تخدم عمل المستخدم. ويعمل هذا البرنامج بشكل متكامل مع برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات، وهو يعتمد على ما تم تعريفه من حسابات ومواد وأنماط فواتير ومستودعات ضمن الملف الذي تم إنشاؤه في برنامج الأمين، كما أن كافة الحركات التي تجري في برنامج الورشة تولد القيود اللازمة لها في برنامج الأمين بصورة آلية. وبالتالي فسيتمكن مستثمروها من الاستفادة من التقارير المتنوعة لدراسة حركة المواد والمستودعات والزبائن والحسابات، بالإضافة إلى العمليات الأخرى المتوفرة في برنامج الأمين مثل: النسخ الاحتياطي، والصيانة وعمليات استيراد بطاقات المواد... وغير ذلك. الوصف أعد هذا البرنامج من قبل سوري سوفت لإدارة وأتمتة العمليات التي تجري في ورشات الصياغة ومتاجر بيع الذهب الكبيرة والصغيرة. ويتمتع البرنامج بصورة عامة بالمزايا التالية: تغطية كافة متطلبات إدارة أعمال صياغة وبيع الذهب. مناسب لورشات الصياغة ومتاجر بيع الذهب الصغيرة والكبيرة، ولبائعي الجملة والمفرق والمصنعين. دعم لتعدد المستخدمين، ولتعدد الفروع، ولتعدد العملات، ولتعدد المستودعات. إدارة كاملة وتحليل دقيق لحركة الحسابات والمخزون نتيجة لتكامل برنامج الذهب مع برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات. إمكانية التعامل مع عدد غير محدود من المعادن والمجوهرات والأحجار الثمينة (الذهب، الألماس، اللؤلؤ،...). تنظيم عمليات البيع والشراء، مع معالجة آلية لأسعار المعادن - بمعاييرها المختلفة - والأحجار وفصل أجور الصياغة (اليد العاملة). الاحتفاظ بسجل يومي بأسعار الذهب. تنظيم عمليات التسليم والاستلام من الورشات مع مراقبة الهدر الحاصل أثناء التصنيع. إمكانية متابعة المراحل المختلفة التي تم بها القطع أثناء عملية التصنيع. البساطة في تصميم وطباعة نشرات معينة بصور المجوهرات (كاتالوجات). توفر قوالب جاهزة لطباعة لصاقات المجوهرات، مع إتاحة الفرصة للمستخدمين لتصميم قوالب أخرى وطباعة لصاقات للمجوهرات ملونة أو باللونين الأبيض والأسود، مع إمكانية إدراج باركود القطعة من خلال نافذة مزودة بالكثير من الأدوات التي توفر إمكانيات تصميم هائلة. تقارير متعددة قابلة للتخصيص والطباعة والتصدير إلى ملفات نصية أو ملفات Excel. مزايا عامة - دعم لتعدد المستخدمين والفروع والعملات الملخص يدعم البرنامج تعدد المستخدمين والفروع والعملات، حيث يمكن العمل عليه من قبل مستخدم واحد أو عدد من المستخدمين في نفس الوقت، وأياً كان عدد محطات العمل WorkStations. كما أنه لن تكون ثمة أي صعوبة في حال توفر أكثر من فرع للمركز الواحد، حيث يعالج البرنامج مسألة تعدد الفروع، إذ يتم تخصيص الحسابات والمواد والفواتير الخاصة بكل فرع من الفروع وترحيلها آلياً حسب الفرع الذي حرّرت منه. هذا بالإضافة إلى توفير الفرصة للمستخدمين للتعامل بأكثر من عملة واحدة في فواتير البيع والشراء. - رقابة عالية لكافة العمليات التي يقوم بها المستخدمون الملخص يحتفظ البرنامج بسجل يمكن الإدارة من مراقبة كافة العمليات التي تم إنجازها من قبل المستخدمين العاملين على البرنامج. ويحتفظ هذا السجل بأسماء المستخدمين وتواريخ وأوقات إجراء العمليات التي نفذوها، كما يظهر نوع العملية، والنافذة التي تم إجراء تلك العملية فيها وأي ملاحظات أخرى متعلقة بها. ويمكن تخصيص هذا السجل لعرض العمليات التي أجريت خلال فترة زمنية معيّنة أو من قبل مستخدم معيّن أو ضمن نافذة معيّنة أو من نوع معيّن. ويتمتع هذا التقرير - مثل باقي التقارير - بإمكانية الطباعة والتصدير إلى ملف Excel. مع إمكانية إفراغ هذا السجل في أي وقت من الأوقات. - عرض قوي للتقارير مع إمكانية طباعتها الملخص تمتاز كافة التقارير التي يوفرها البرنامج بالبساطة والوضوح في عرض النتائج ، كما تتمتع بإمكانية تكبير أو تصغير شاشة العرض بالشكل الذي يناسب حاجة المستخدم، بالإضافة إلى سهولة في التنقل عند تعدد الصفحات، وإمكانية البحث عن معلومة معيّنة ضمن التقرير. كما ستتوفر للمستخدم إمكانية طباعة تلك التقارير باستخدام القوالب الطباعية الجاهزة التي يوفرها البرنامج، مع إمكانية تعديل هذه القوالب لتتضمن شعار الشركة أو لتغيير تنسيق البيانات المعروضة فيها، وذلك من خلال نافذة التصميم التي ستظهر فور النقر على زر "طباعة" + مفتاح Ctrl. - شريط أدوات يسمح بإجراء بعض العمليات من سطح المكتب الملخص يتوفر في البرنامج شريط أدوات يتضمن عدداً من الأيقونات التي توفر للمستخدم إمكانية إجراء بعض العمليات من على سطح المكتب بدلاً من طلب تلك النوافذ من القوائم، مثل: طلب كشف حساب لزبون معين، أو طلب نافذة أسعار صرف الذهب، أو تغيير المستخدم، أو إجراء أي تعديلات على خيارات البرنامج. - تكامل مع برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات الملخص برنامج محاسبة الذهب مرتبط بشكل وثيق مع برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات، فهو يعتمد على ما تم تعريفه من حسابات وأنماط فواتير في برنامج الأمين. بالمقابل فإنه سيتمكن من الاستفادة من كافة المزايا التي يتمتع بها برنامج الأمين: تنوع التقارير، توليد آلي للقيود، تعدد عمليات الصيانة... الخ. الوصف يعمل برنامج محاسبة الذهب بشكل متكامل بحيث لن يكون على المستخدمين القلق حيال إجراء أيّ من العمليات المحاسبية يدوياً. إذ يجري إدخال البيانات ضمن برنامج محاسبة الذهب، ليقوم البرنامج بمعالجتها مستودعياً، ومن ثم يتم ترحيل القيود بصورة آلية إلى برنامج الأمين لمعالجتها محاسبياً، وهو بالتالي يضمن سلامة نظامك المستودعي والمحاسبي وخلوه من الأخطاء. كما يضمن للمستخدمين الاستفادة الكاملة من المزايا التي يتمتع بها برنامج الأمين، كالتقارير المتنوعة التي يوفرها البرنامج لدراسة الحسابات والمخزون والزبائن، والعمليات المتقدمة التي يتضمنها مثل: استيراد بطاقات المواد أو الزبائن أو دعم تعدد الفروع... وغير ذلك من المزايا. مزايا تقنية - واجهة سهلة الملخص واجهة عمل البرنامج مريحة لفترات العمل الطويلة. الوصف كافة نوافذ البرنامج معدّة لتكون سهلة الاستخدام من قبل المستثمرين، كما يستخدم البرنامج واجهة Windows القياسية ويستفيد من التسهيلات التي يوفرها نظام Windows، كالاستخدام المكثف لزر الماوس الأيمن بكثافة ضمن البرنامج، واستخدام أشرطة الأدوات والسحب والإفلات، والقص والنسخ. بالإضافة إلى تجهيز كافة النوافذ بالخيارات المناسبة التي يمكن للمستخدم تحديدها من خلال أزرار أو صناديق أو قوائم منسدلة... إلخ. ويتجنب البرنامج المبالغة في استخدام الألوان والصور، فضلاً عن أن واجهة الاستخدام ملتزمة بتوصيات Microsoft في استخدام الواجهة الرسومية. - السماح بالعمل على أكثر من نافذة في نفس الوقت الملخص يسمح البرنامج للمستخدمين بإبقاء أكثر من نافذة استخدام مفتوحة في الوقت ذاته، وإجراء العمليات المختلفة ضمن تلك النوافذ المتعددة. مزايا المنتج - إمكانية تعريف عدد غير محدّد من أنواع المجوهرات والمعادن الملخص سيتمكن مستثمروا البرنامج من تعريف كافة أنواع المجوهرات والمعادن والأحجار الكريمة التي يتعاملون بها من خلال نوافذ بسيطة وسهلة الاستخدام. الوصف يوفر البرنامج لمستخدميه عدداً من البطاقات بسيطة الاستخدام تساعد المستثمرين على تعريف كافة أنواع الأحجار والمعادن والمجوهرات التي يتعاملون بها. فباستخدام بطاقة المادة سيتمكنون من تعريف المواد الأولية والمواد الجاهزة (نواتج التصنيع) وتصنيفها إلى مجموعات رئيسية وفرعية. وتمكّن هذه البطاقة المستخدمين من الاحتفاظ بالمعلومات الضرورية حول كل قطعة من حيث: الوحدة، والعيار، وأجرة التصنيع، والأحجار التي تتضمنها القطعة... لتتم معالجة هذه المعلومات بصورة آلية عند التعامل بهذه القطعة (أي عند شرائها أو بيعها أو استلامها أو تسليمها، سيظهر مباشرة بعد تدوين اسم أو رمز القطعة عيارها وسعر التصنيع الخاص بها، بالإضافة إلى احتساب آلي لسعر الذهب بالاعتماد على العيار والوزن). أما بطاقتي المعدن والأحجار فقد تم إعدادها لتعريف عدد غير محدود من المعادن (نحاس أحمر ، كادميوم، فضة....) والأحجار الكريمة (ألماس، عقيق، فيروز، فانو....إلخ) مع حفظ وحداتها وأسعارها وعدد القطع بالوحدة المحدّدة وإرفاق صورة معينة لكل حجر مع بطاقته (مثال: إذا كان أحد الأحجار يتم التعامل معه عادة بـ "10 غرامات" فكم حجراً - أو قطعة – في هذه الغرامات العشر). - ضبط لحركة المجوهرات والمعادن والأحجار من وإلى المستودعات الملخص تنظيم عمليات تسليم واستلام المجوهرات والمعادن من خلال مذكرات التسليم والاستلام وفواتير المبيعات والمرتجعات والمشتريات. مما يعني مراقبة دقيقة للمخزون وللصندوق. الوصف يزّود البرنامج مستثمريه بالأدوات اللازمة لضبط حركة المخازن. حيث يجري تسجيل تفاصيل كل ما يتم إخراجه أو إدخاله إلى المستودعات، بدءاً بتاريخ العملية، مروراً بالشخص المستلم (أو المسلّم) والمستودع الذي أدخلت أو أخرجت منه القطع، وصولاً إلى أوزان أو كميات القطع وأجور التصنيع. ويقوم البرنامج بمعالجة آلية لأسعار القطع التي تتكون من الذهب، حيث يحتسب سعر القطعة بالاعتماد على سعر الذهب المحفوظ في تاريخ العملية وعلى عيار القطعة ووزنها، مما يكفل عدم وجود أي تلاعب أو أخطاء عند جرد المستودعات. - إمكانية تصميم نشرات لصور للمجوهرات الملخص يوفر البرنامج لمستثمريه إمكانية تصميم وطباعة نشرات معينة لصور المجوهرات، من خلال نافذة بسيطة وسهلة الاستخدام. تتضمن هذه النافذة عدداً من الصفحات التي تتيح للمستخدم تصميم نشرة معينة بصورة واحدة أو صورتين أو أربع صور أو ثماني صور أو ستة عشرة صورة. وتم تزويد هذه النافذة بعدد من الخيارات التي تسمح بضبط وضع الصورة وحجمها، ومعاينتها قبل الطباعة. - إمكانية إرفاق صورة كل قطعة من المجوهرات ببطاقتها. الملخص ستكون عملية الاحتفاظ بصور المجوهرات والأحجار عملية سهلة. إذ أن البطاقات التي يتم من خلالها تعريف الأحجار والمجوهرات زوّدت بخانة تمكّن المستخدم من تحديد الملف الذي يحتوي صورة القطعة. وبإظهار نافذة "الصورة" سيقوم البرنامج مباشرة بعرض صورة القطعة عند تحديدها ضمن الفاتورة أو في أي مكان آخر من البرنامج. - إمكانيات هائلة لتصميم وطباعة الفواتير الملخص يوفر البرنامج قالباً جاهزاً لبطاقة الفواتير، كما يتيح للمستخدم إمكانية تصميم قالب لطباعة الفواتير من خلال نافذة مريحة وسهلة الاستخدام تحتوي على الكثير من أدوات التنسيق. مما يمكّن المستخدم من تحديد المعلومات التي يرغب بطباعتها، بالإضافة إلى الشكل النهائي للفاتورة مع إمكانية طباعة شعار المركز مع الفاتورة. ويمكن فتح نافذة تصميم الطباعة بالنقر على زر "طباعة" مع إبقاء مفتاح Ctrl مضغوطاً. إمكانية تصميم وطباعة لصاقات وأشرطة باركود للمواد الملخص يوفر البرنامج لمستثمريه قالباً جاهزاً لطباعة لصاقات المجوهرات، كما يوفر لهم الفرصة لتصميم أكثر من قالب لطباعة اللصاقات من خلال نافذة مجهزة بالكثير من أدوات التنسيق التي تساعد المستخدم على تصميم اللصاقة بالشكل الأنسب. ويمكن للصاقة أن تعرض معلومات مستخلصة من بطاقة المادة (مثل السعر أو الاسم أو اللون) أو نصاً ما (مثل: اسم الشركة وعنوانها....)، أو أن تتضمن صورة لتلك المادة أو أن تتضمن اللصاقة شريط باركود للمادة. مع إمكانية طباعة شعار المركز – أو الورشة – على اللصاقة. - يناسب كافة أنواع الأعمال وبكافة الأحجام الملخص البرنامج مصمّم للورشات ومتاجر بيع المجوهرات الصغيرة والكبيرة ولمختلف أوجه العمل: لتجار الجملة والمفرق والمصنعين ولأصحاب الودائع. - حفظ طلبات الشراء أو البيع الملخص يوفر البرنامج للمستخدمين إمكانية حفظ طلبات شراء أو بيع المواد، من خلال نوافذ بسيطة وسهلة الاستخدام. الوصف يوفر البرنامج لمستثمريه الفرصة لحفظ طلبات بالمواد اللازمة والتي لا تتوفر حالياً بالمستودعات، مع إمكانية تحرير طلبات شراء مرتبطة بأحد الزبائن أو الورشات وتحديد طريقة الدفع والمستودع الذي سيتم طلب هذه المواد منه أو ستدخل المواد إليه بالإضافة إلى إرفاق أي ملاحظات حول الطلب، كل ذلك من خلال الاستفادة من نافذة أنماط الفواتير. إذ يمكن للمستخدم تعريف نمط معين لفاتورة الطلبات بحيث لا ترحل للمستودعات ولا تولد قيوداً، وبالتالي ستكون مجرد سجل تدوّن فيه المواد المطلوبة. وسيتمكن الموظف المختص فيما بعد من مراجعة وتدقيق كافة الطلبات وطباعة لائحة بالمواد المطلوبة -من خلال تقرير "حركة مادة" بتحديد فاتورة الطلب من بين أنماط الفواتير الأخرى. - دعم لتعدد المستودعات الملخص يدعم البرنامج تعدد المستودعات في المركز الواحد، كما يدعم وجود مستودعات فرعية. ويقوم بتنظيم عمليات تسليم واستلام المواد وتصنيفها ضمن كل مستودع من المستودعات وتسجيل إخراجات المواد بالاعتماد على مذكرات الاستلام والتسليم وفواتير الإدخال والإخراج المحرّرة. بحيث يتم معرفة المسؤول عن عملية استلام أو تسليم القطع والمستودع الذي سحبت منه (أو أدخلت إليه) والتاريخ وباقي تفاصيل العملية (المواد، أوزانها، كمياتها، أسعارها...إلخ). بحيث تتمكن الإدارة - أو الشخص ذو الصلاحية – من الحصول على كشف بجرد أي مستودع من المستودعات، وفي أي وقت من الأوقات، من برنامج محاسبة الذهب مباشرة، أو من برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات والمرتبط بشكل مباشر مع برنامج محاسبة الذهب، مع دراسة حركة المواد ضمن أي مستودع: أي الإدخالات والإخراجات والمشتريات... أو المبيعات المباشرة اليومية أو التي حرّرت خلال فترة زمنية معيّنة. -تسعير آلي للفواتير وفصل أجور الصياغة الملخص عند إجراء عمليات تسليم أو استلام أو بيع أو شراء المجوهرات، سيقوم البرنامج باحتساب سعر القطعة بصورة آلية بالاعتماد على ما تم حفظه في بطاقة المادة (من عيار ومعدن)، وسيظهر إلى جوار القطعة أجر الصياغة -والمحفوظ في بطاقتها –بشكل منفصل عن السعر، مما يسهل على المستثمرين إجراء عمليات تسليم واستلام المواد إلى الورشات ملاحظة (أحتاج إلى تبرير لهذه الميزة.... الرجاء إعلامي ما فائدة فصل أجر الصياغة عن السعر) - سهولة وضع ومتابعة خطط التصنيع ومراقبة الهدر الملخص يتوفر في البرنامج قسم خاص بالورشة، يساعد المستخدمين على إدارة وأتمتة كافة العمليات التي تجري ضمن تلك الورشات: من تسليم للمواد الأولية واستلام للمواد نصف المصنعة أو الجاهزة مع تدوين أي هدر في المواد الداخلة في عملية التصنيع. الوصف تم تخصيص جزء من البرنامج لإدارة وأتمتة أعمال الورشة، وهو يتضمن عدداً من النوافذ البسيطة التي تساعد على وضع خطط التصنيع وحفظ مذكرات تسليم واستلام المواد من وإلى الورشات، مع ضبط الهدر الناتج عن عملية التصنيع. وسيتمكن المستخدمون من تحديد تاريخ البدء بعملية التصنيع وإرفاق أي ملاحظات حول العملية، مع تحرير مذكرات تسليم أو استلام بالمواد - والضرورية لإجراء عملية التصنيع - لورشة واحدة أو لأكثر من ورشة. وستساعد هذه المذكرات على معرفة الورشة التي تم تسليم المواد إليها والشخص المسؤول (أو المشرف) على عملية التسليم، مع تفاصيل ما تم تسليمه: المواد الأولية (أو الجاهزة) التي سلمت مع عيارها ووزنها وكميتها، والأحجار التي استهلكت في العملية. وبما أن عمليات التصنيع ستجري على مواد ثمينة جداً كالذهب والفضة، فإن أهم ما تتميز به هذه المذكرات هي إمكانية وضع نسبة أو قيمة الهدر (الخياس) المتوقع حصوله نتيجة لعملية التصنيع ضمن الورشة المحدّدة. وبالتالي، فعند تحرير مذكرات الاستلام، ستجري مقارنة الوزن المستلم بالوزن الذي تم تسليمه، وإظهار قيمة الهدر الفعلي – مع أخذ عيار الذهب بعين الاعتبار. وقد تم تزويد البرنامج بتقرير يساعد كثيراً في دراسة عمليات التصنيع المطبقة خلال فترة زمنية معيّنة أو ضمن ورشة معيّنة أو لمعدن معيّن، والتعرف على الورشات الأكثر هدراً من غيرها. - إمكانية حفظ أكثر من نموذج لتخفيف عيار الذهب، مع الحساب الآلي لنواتج عملية رفع عيار الذهب الملخص ستتوفر للمستثمرين فرصة حفظ أكثر من نموذج لتخفيف عيار الذهب للعودة إليها لاحقاً واحتساب أوزان وكميات المواد المضافة. مع توفر معالجة آلية لعملية رفع عيار الذهب. الوصف يمنح البرنامج مستثمريه فرصة حفظ أكثر من نموذج لتخفيف عيار الذهب للتمكّن من العودة إلى ذلك النموذج لاحقاً واحتساب أوزان وكميات المواد المضافة (الوسيطة) اللازمة لإجراء عملية التخفيف. وهذا من خلال نافذة سهلة تمكّن المستخدم من تدوين سهم الذهب قبل وبعد التخفيف والمواد اللازمة لإجراء هذه العملية. وسيتمكن المستخدمون لاحقاً من العودة إلى ذلك النموذج وتدوين وزن الذهب المراد تحويله ليقوم البرنامج بشكل آلي باحتساب وزنه بعد التحويل ووزن المواد المضافة وكمياتها. كذلك يقدم البرنامج للمستخدمين نافذة يمكن من خلالها الحصول على معالجة آلية لعملية رفع الذهب. حيث يمكن تدوين وزن وسهم الذهب قبل الرفع، وسهم المعادن التي ستستخدم لرفع الذهب بالإضافة إلى سهم الذهب المراد رفعه إليه، وسيعمل البرنامج على احتساب وزن معدن الرفع ووزن الذهب بعد الرفع وكمية الشوائب آلياً. - تقارير متنوعة لدراسة المخزون وحركة المستودعات الملخص يقدم البرنامج عدداً من التقارير التي تخدم الإدارة في دراسة ومراقبة حركة المواد ضمن المستودعات. وقد تم تزويد هذه التقارير بعدد من الخيارات لأغراض التخصيص. الوصف يقدم البرنامج عددا ًمن التقارير التي تخدم الإدارة في دراسة ومراقبة حركة المواد من وإلى المستودعات. وهي تقارير بسيطة مزوّدة بعدد من الخيارات التي تتيح للمستخدمين تخصيصها بالشكل الذي يخدم غرضهم. ويوفر البرنامج للمستخدمين إمكانية طباعة هذه التقارير مع تنسيق الشكل المطبوع لها أو تصميم قالب خاص بكل تقرير على حدة لاستخدامه عند طباعة ذلك التقرير. نذكر من هذه التقارير: -تقرير حركة المادة وهو تقرير تفصيلي يعرض كافة عمليات الإدخال والإخراج التي تمت خلال فترة زمنية معيّنة. ويمكن تخصيص هذا التقرير لدراسة المبيعات أو المشتريات أو عمليات التسليم والاستلام الخاصة بأحد المستودعات أو أحد الزبائن؛ أو لدراسة حركة إحدى المواد أو المعادن أو إحدى مجموعات المواد خلال فترة زمنية معيّنة. -تقرير حركة الأحجار وهو تقرير مخصّص لدراسة ما تم إدخاله أو إخراجه من أحجار إلى/من المستودعات خلال فترة زمنية معيّنة. ويتوفر مع التقرير عدد من الخيارات التي تتيح تخصيصه لعرض حركة الأحجار من مستودع معيّن أو لصالح زبون أو ورشة معيّنة أو لحساب معيّن. -تقرير حركة إجمالي المواد ويساعد هذا التقرير الإدارة على دراسة ما تم إدخاله وإخراجه من معادن إلى المستودعات -أو دراسة ما تم إدخاله وإخراجه من مجوهرات من أحد المعادن خلال فترة زمنية معيّنة. كذلك، فإن هذا التقرير مزوّد بعدد من الخيارات التي تتيح تخصيصه لدراسة ما أدخل أو أخرج بفواتير المبيعات أو المشتريات أو بمذكرات التسليم والاستلام، أو من مستودع معيّن أو لصالح زبون معيّن. - يمكن من خلال هذا التقرير معرفة المجوهرات الأكثر مبيعاً أو شراءاً أو الأكثر طلباً أو الأكثر تداولاً بين الورشات (أو المستودعات). وكما هو حال باقي التقارير – فإن هذا التقرير مزوّد بعدد من الخيارات التي تمكّن المستخدم من تخصيصه لدراسة حركة مجوهرات من معدن معيّن، أو لمعرفة المجوهرات الأكثر حركة من بين مجموعة معيّنة، أو بالنسبة لأحد المستودعات أو الأكثر مبيعاً (أو شراءاً) لأحد الزبائن.... -تقرير المواد الأكثر حركة وهو تقرير يأتي بنافذة بسيطة يعرض مخزون المواد في المستودعات خلال فترة زمنية معيّنة كماً ووزناً. ويمكن تخصيصه لعرض المواد الموجودة في أحد المستودعات، أو من معدن معيّن (كمعرفة المجوهرات الموجودة والمصنعة من الفضة فقط) أو لمعرفة الكمية الموجودة في المستودعات من مادة معيّنة. -تقارير متعددة لمتابعة الزبائن الملخص يتوفر في البرنامج تقريرين يساعدان على الحصول على كشف بالفواتير المحرّرة للزبان أو تعقب حركات البيع والشراء (أو الاستلام والتسليم) التي أجريت لزبون معيّن – أو لكافة الزبائن - أو معرفة أرصدة الزبائن لتاريخ معيّن. وتمتاز هذه التقارير ببساطتها ووجود عدد من الخيارات التي تتيح للمستخدمين تخصيصها لعرض معلومات معيّنة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على نسخة مطبوعة من كشف حساب الزبون. الوصف يقدم البرنامج لمستثمريه تقريرين فعّالين يساعدان على دراسة حركة الزبائن، ويمتاز هذان التقريران بالوضوح والبساطة في عرض البيانات، مع إمكانية تخصيصهما لعرض معلومات خاصة بأحد الزبائن أو عرض معلومات حول حركة الزبائن خلال فترة معيّنة. هذان التقريران هما: -تقرير كشف حساب زبون ويزوّد هذا التقرير المستخدمين بكشف تفصيلي أو إجمالي للفواتير ومذكرات التسليم أو الاستلام المحرّرة لزبون معيّن خلال فترة زمنية معيّنة. كما يبين هذا التقرير إجمالي الوزن الذي تم تسليمه أو استلامه من الزبون من كل معدن من المعادن. ويمكن أن يتم تخصيصه لعرض قيم الذهب التي تم تسليمها أو استلامها من الزبون، أو للحصول على كشف حساب أحد الزبائن مع تحديد نمط معيّن من الفواتير أو المذكرات لمعرفة ما تم تحريره منها. وسيكون بمقدور المستخدم الحصول على نسخة مطبوعة من كشف الحساب، مع إجراء أي تعديلات على الشكل المطبوع (قالب الطباعة). - تقرير أرصدة الزبائن ويعرض هذا التقرير أرصدة الزبائن كافة (أو أحدها) خلال فترة زمنية معيّنة من حيث الذمم المدينة والدائنة لهم وأوزان المعادن المدينة (التي استلموها) والدائنة (التي استلمت منهم) خلال الفترة المحدّدة. -التمكن من حفظ ومراجعة سجل بمواعيد الزبائن الملخص يزوّد البرنامج المستخدمين بنافذة بسيطة تمكّنهم من حفظ مذكّرة بمواعيد استحقاق دفعات الزبائن. وستعرض هذه النافذة أسماء الزبائن والموردين وذممهم (أو الديون التي للموردين على المستخدم) وأوزان الذهب التي سلمت لهم (أو استلمت منهم)، وسيتمكن المستخدم من تحديد اليوم و/أو التاريخ الذي يتوقع فيه الحصول على دفعة من ذلك الزبون (أو الذي سيتوجب فيه أن يسدد جزءاً من الدين). وجُهزت هذه النافذة بأدوات بسيطة تساعد المستخدم على البحث عن زبون معيّن أو استعراض المواعيد التي تقع في يوم أو تاريخ محدّد.
الجهات المستفادة من المحاسبة المالية أصحاب المؤسسة: إنّ المؤسسة الاقتصادية قد تكون شركة فردية أو شركة أشخاص او شركة تضامن أو شركة مساهمة, أو قد تكون مؤسسة غيرربحية (الشركات الحكومية و الخيرية ), و في جميع هذه الأشكال فإنّ صاحب هذه المؤسسة لا يستطيع التعرف على أوضاعها و التحقق من أنها تسير نحو تحقيق أهدافها إلا بتوفر هذه المعلومات المحاسبية. إدارة المؤسسة : يصعب على إدارة المؤسسة ان تقوم بالمعرفة الجيده بشؤون المؤسسة, فإذا كان حجم الشركة الاقتصادية كبيرا إلى الحد الذي لا تتمكن معه الإدارة من متابعة أنشطة الشركة بسهولة,فإنه لا بد من المتابعة عن طريق التقارير و النظام المحاسبي جزء من نظام المعلومات في المؤسسة. الدائنون : من المعروف إن أهم مصدرين لتمويل المؤسسة هما: الملاك و الدائنون. و الدائنون إما أن يكونوا مؤسسات مالية كالبنوك و شركات الاستثمار أو من يتعامل مع المؤسسة بالأجل بضائع بهدف إعادة بيعها أو أصولا ثابتة. المستثمرون : يقصد بهم من لديهم أموال يريدون استثمارها في مشروع قائم أو مشروع جديد, و المستثمر لن يتخذ قرار الاستثمار إلا بعد توفر المعلومات الكافية عما يستثمر فيه, ليس فقط عن المشروع نفسه, و إنما عن مشاريع الاستثمار البديلة حتى تتم المقارنة بين المشاريع الاخرى الحكومة : تعمل المؤسسة في محيط اقتصادي تحكمه أنظمة و تشرف عليها أجهزة حكومية, بالإضافة إلى أن بعض المؤسسات الاقتصادية تشارك الدولة و المجتمع في إدارتها و البعض الآخر يتلقى اعانات من قبل الدولة, هذه العوامل تجعل من الدولة أحد المستفيدين من المعلومات المحاسبية. الموظفون عملاء المنشاة
مكتبة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ( 15 كتاب في المحاسبة ) 1- إستخدام الحاسب الآلي في المحاسبة . 2- المحاسبة في المنشآت المالية 3- الموزانات وإعداد التقارير 4- تدقيق السجلات المحاسبية . 5- تقارير مالية باللغة الانجليزية 6- مبادئ محاسبة 2 7- محاسبة التكاليف 8- محاسبة حكومية 9- محاسبة شرطات أشخاص 10- محاسبة فنادق 11- محاسبة فندقية 12- محاسبة مالية 1 13- محاسبة مالية 2 14- مراجعة ومراقبة داخلية 15- مساعد المحاسب تحميل مجموعة الكتب من هنا
المحاسبه بكل بساطه - محاسبة التكاليف الصناعيه بسم الله الرحمن الرحيم (و ما بكم من نعمةٍ فمن الله ) صدق الله العظيم ************** بفضلٍ من الله تعالى و كرمه إلى حضراتكم كتاب المحاسبه بكل بساطه - محاسبة التكاليف الصناعيه إصدار يوليو 2018 نسأل الله القبول و التوفيق و أن يتقبله منا خالصاً لوجهه الكريم سبحانه و تعالى و أن يكون علماً نافعاً و أن يكون إضافةً جديده لنا جميعاً فى مجال المحاسبه إن رضيتم عن العمل و أعجبكم فلا تبخلوا علينا بالدعاء لنا و لوالدينا و لأهلينا و لكل من علمونا و كانوا أصحاب فضل علينا .. و إن لم يعجبكم أو كان هناك أى تقصير فسامحونا فليس فى الإمكان أبدع مما كان و صل اللهم على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين