اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

المحاسبة الادارية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
الفرق بين المحاسبة المالية والمحاسبة والادارية
جديد

الفرق بين المحاسبة المالية والمحاسبة والادارية

لمحاسبة المالية تركز على تسجيل وتقديم التقارير المالية للجهات الخارجية مثل المستثمرين والمصارف والجهات الحكومية. تهدف المحاسبة المالية إلى توفير معلومات دقيقة وموثوقة حول الأداء المالي للشركة ومعرفة قدرتها على تحقيق الأرباح وتحمل الديون. أما المحاسبة الإدارية فتركز على توفير المعلومات الداخلية للإدارة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية والتكتيكية. تهدف المحاسبة الإدارية إلى تحليل وتفسير البيانات المالية وتوفير معلومات متعمقة حول تكاليف المنتجات والخدمات والأنشطة المختلفة في الشركة. وفيما يلي بعض الاختلافات الرئيسية بين المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية: 1-الجمهور المستهدف: المحاسبة المالية: تستهدف الجهات الخارجية مثل المستثمرين والجهات الحكومية. المحاسبة الإدارية: تستهدف الإدارة العليا والمدراء القراريين في الشركة. 2-الهدف: المحاسبة المالية: توفير معلومات مالية لاتخاذ القرارات المالية وتقييم الأداء المالي. المحاسبة الإدارية: توفير معلومات متعمقة لاتخاذ القرارات الإدارية وتحسين الكفاءة والفعالية. 3-التوقيت: المحاسبة المالية: تتم عادة بشكل سنوي وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة. المحاسبة الإدارية: يمكن أن تتم بشكل دوري أو حسب الحاجة لتلبية احتياجات الإدارة. 4- المعلومات المقدمة: المحاسبة المالية: تقارير مالية مثل القوائم المالية والتقارير السنوية. المحاسبة الإدارية: تقارير تحليلية مثل تقارير التكاليف وتقارير أداء الأنشطة. 5-التركيز: المحاسبة المالية: تركز على القواعد والمعايير المحاسبية والامتثال للتشريعات المالية. المحاسبة الإدارية: تركز على تحليل البيانات المالية وتحسين العمليات واتخاذ القرارات الاستراتيجية. بشكل عام ، تهدف المحاسبة المالية إلى توفير معلومات مالية للجهات الخارجية ، بينما تهدف المحاسبة الإدارية إلى توفير معلومات داخلية لاتخاذ القرارات الإدارية.  

أسس إعداد التقارير الجيدة
عاجل

أسس إعداد التقارير الجيدة

أسس إعداد التقارير الجيدة يجب أن يؤخذ فى الاعتبار بعض الأسس حتى تحقق الأغراض السابق الإشارة إليها من أهم هذه الأسس ما يلى : (2/1) ـ يجب أن تتمشى التقارير مع الخريطة التنظيمية للمشروع . من أهم أهداف التقارير أنها أداة اتصال بين المستويات الإدارية المختلفة ، وتعتبر الخريطة التنظيمية للمشروع الوسيلة التى تبين علاقة كل شخص بالآخر ، كما تحدد مراكز المسئولية ، ومن هنا يجب أن تتمشى التقارير مع مراكز المسئولية الموضحة بالخريطة حتى يمكن تحقيق الرقابة عن طريق تحديد مسئولية القائمين بالتنفيذ ومساءلتهم عن الانحرافات وأسبابها ، حتى يمكن إيجاد أهم طرق العلاج المناسبة. (2/2) ـ يجب توافر البساطة والوضوح . يجب أن يؤخذ فى الاعتبار عند إعداد التقارير البساطة ويقصد بها إمداد الإداريين بكشوف موجزة ، مع تفصيل مناسب لكل مستوى إدارى ولا يعنى ذلك إهمال التفصيل كلية ولكن المقصود استبعاد البيانات الغير ضرورية واستعمال الحقائق وتفسيرها تفسيراً موجزاً ، ولاكتساب التقارير صفة الوضوح والفهم وهذه أمور حيوية يلزم استعمال الأشكال البيانية فى شكل إحصائيات وتعريف بسيط وواضح للمصطلحات المالية والتقليل من استخدام المصطلحات والبيانات المطاطة والتركيز على البيانات الهامة الضرورية مع تطبيق مبدأ الإدارة بالاستثناء ، والإدارة بالأهداف . ويجب أن ندرك أن مسألة البساطة والوضوح نسبية تختلف حسب المستويات الإدارية وعلى سبيل المثال بالنسبة للإدارة العليا فإن البساطة والوضوح يمكن الوصول إليهما عن طريق حذف المسائل غير الضرورية واستعمال الجداول وإعداد التقارير منفصلة للمسائل الغريبة والشاذة ، واستعمال الأشكال البيانية وهذا لضيق الوقت  لديهم ويختلف الوضع بالنسبة للمشرفين على الأقسام الذين يلزمهم بعض التفصيل واستخدام بيانات تحليلية وليست إجمالية وهكذا . (2/3) ـ يجب أن تعد التقارير على وجه السرعة والدقة . تعتبر سرعة الإعداد هى روح التقارير الحية ، كما تعتبر العوامل الهامة لزيادة فاعلية التقارير باعتبارها وسيلة لخدمة الإدارة وتساعدها فى اتخاذ قراراتها فالتقرير السريع رغم عدم استكمال بياناته قد يفيد الإدارة أكثر من التقرير البطئ الشامل ، فبالرغم من دقة البيانات وتمامها قد تكون بلا فائدة لتأخرها لأن البطء قد يؤخر فى اتخاذ القرارات واكتشاف الانحرافات بسرعة قبل أن تتفاقم وتتضاعف الخسائر ، ومن هنا يقال أن سرعة إعداد التقارير شئ هام لا يمكن تجاهله فى أغلب الأحيان وتعتبر أكثر حيوية من أساس آخر ، وهناك العديد من الطرق التى تساعد من سرعة إنجاز التقارير من أهمها : أ ـ إنشاء نظام لحفظ السجلات بشكل يفى باحتياجات التقارير ، ولاسيما بعد استخدام الكمبيوتر . ب ـ استعمال الوسائل الآلية لتجنب الأخطاء الكتابية ويزيد من الكفاية . جـ ـ تقسيم العمل المحاسبى لتجنب نقط الاختناق . د ـ تدريب العاملين على الحالات غير العادية فى التقارير حينما تكون محل المراقبة لأول مرة . هـ استخدام وسائل التقنية الحديثة . بالإضافة إلى ما سبق أن يتمشى نظام إعداد التقارير مع النظام المحاسبى الموضوع وتجميع الأرقام أولاً بأول لخطة موضوعية حتى يخفف من عبء التجميع عند إعداد التقارير . (2/4) ـ يجب أن يكون للتقارير صفة الثبات . يجب أن تكون للتقارير صفة الثبات فى عرض المعلومات فيما بين فترات التقرير وبدون هذا الثبات فإن المقارنة تصبح غير سليمة ، وحتى يمكن تحقيق الثبات فيجب أن تستمد المعلومات بنفس الطريقة من فترة لأخرى وثبات مصدرها ، بالإضافة إلى أن الشخص الذى يكتب التقارير يجب أن يكون ملماً بنفس المعلومات التى سيقدمها إلى المديرين والمستوى الأعلى من الإدارة ، فضلاً على ما سبق يجب أن تتضمن حقائق وليست وجهات نظر عن أوجه النشاط المختلفة . (2/5) ـ يجب أن تعد التقارير بصفة منتظمة ومتكررة . هذا يتطلب وضع قائمة محدودة بالتقارير التى سوف تحتاج إليها الإدارة فى سبيل إنجاز مهامها المختلفة ووضع توقيت لكل تقرير لأن ذلك يساعد فى تسليم التقرير إلى الجهات الطالبة فى الأوقات المناسبة دون تأخر وكلما كان للتقارير صفة الانتظام والدورية كلما ساعد ذلك المسئولين على تضافر جهودهم لإعدادها وهذا كله فيما يختص بالتقارير الدورية أو بخصوص التقارير العرضية التى ليس لها توقيت معين وهى قليلة نسبياً قد تحتاط لها عن طريق تعاون كل العاملين فى إعدادها     خشية عدم تأخرها . (2/6) ـ يجب أن تعد التقارير بصفة مقارنة . الأرقام المقارنة تعطى للتقارير مغزاً ومفهوماً يجعل القارئ على بينه ما تعنيه هذه الأرقام وما يحوزه المشروع من تقدم أو تأخر وتعطى صورة عن اتجاه النشاط وكفاءته وهذا يفيد الإدارة فى اتخاذ القرارات والتخطيط ولاسيما فى مجال الرقابة التى تعتمد على مقارنة التنفيذ الفعلى بالمخطط مقدماً ولهذا كله فمن أهم الاعتبارات التى يجب أخذها فى الحسبان عند إعداد التقارير أن تكون مقارنة للحقائق الفعلية مع المخطط عن طريق الميزانيات التقديرية ، ( الموازنات التخطيطية ) أو ( المعايير ) ولكن بين الماضى والحاضر ليس صحيحاً على الإطلاق بل أنه فى الحقيقة غير سليم ، نظراً للتغير فى الهدف أو الطريقة ، كما أن الأحوال فى مجال الأعمال لا تبقى كما هى ، لذلك وحتى تكون القرارات سليمة أن تكون المقارنة بين الفعلى والمعيارى . ومن ناحية أخرى فإن عملية المقارنة فى حد ذاتها ليست بكافية لتحقيق كل المطلوب بل يجب استخدام بعض النسب التحليلية التى تساهم فى إبراز الاتجاه العام للنشاط وتحليل الانحرافات إلى أنواعها المختلفة سواء كانت موجبة أو سالبة ، انحرافات كمية أو بمعدل انحرافات مواد ، أجور أو مصاريف لأن هذا كله له أثره الفعال فى اتخاذ القرارات المختلفة . (2/7) ـ يجب أن تشترك كافة المستويات الإدارية فى تصميم التقارير . حتى تكون التقارير مفيدة لمستخدميها وتكون أكثر فاعلية وتكون مناسبة ومفهومة لكل مستويات الإدارية أى متمشية مع احتياجات المستويات الإدارية يجب اشتراك الجميع فى إعدادها حسب نظم ولوائح معينة كلُ حسب عمله . (2/8) ـ يجب مراعاة الموضوعية فى بيانات التقارير فضلاً عن تكاملها . ويقصد بالموضوعية أن تكون المعلومات الواردة بالتقرير غير متحيزة وليست خالية حتى تلقى القبول والاحترام من جهة مستخدميها ، فكثيراً ما تحتوى التقارير المحاسبية على معلومات لا تتسم بالموضوعية بل متحيزة لأحد الأطراف على حساب الأطراف الأخرى ، كما يجب أن يتم تنسيق وتكامل بين التقارير بعضها البعض وهذا لا يمكن تحقيقه إلاّ عن طريق  ما يطلق عليه بشبكة المعلومات .

المدخل في المحاسبة الادارية
عاجل

المدخل في المحاسبة الادارية

حمل الكتتاب من هنا 

الأسهم (الأوراق المالية)
عاجل

الأسهم (الأوراق المالية)

يمكن أن تكون سندات الملكية من نوعين عامين: الأسهم العادية والأسهم المفضلة. يتم استخدام الأسهم العادية من قبل جميع الشركات ، بينما يصدر عدد قليل فقط من الشركات الأسهم الممتازة. الأسهم العادية المباعة §        المساهمون العاديون هم أصحاب الشركة . §   نتيجة لملكيتهم للأسهم العادية ، يشارك المساهمون في القيادة وإدارة الشركة من خلال حقهم في التصويت. §        يمتلك المساهمون الأكثر شيوعًا الحقوق والتوقعات التالية: v   الحق في التصويت - في الاجتماع السنوي للمساهمين ( أهم تصويت هو انتخاب أيتولى مجلس الإدارة الإشراف على إدارة الشركة نيابة عن المساهمين) v   الحق في الحصول على أرباح الأسهم ، إذا تم الإعلان عن أرباح مشتركة. v       الحق في شراء أسهم إصدار جديد إذا كان للأسهم حق الشفعة . ü  تمنح حقوق الأولوية للمساهمين العاديين الحق في شراء أي إصدارات إضافية للأسهم بما يتناسب مع نسب ملكيتهم الحالية. مزايا للمُصدر 1.  لا تتطلب الأسهم العادية عائد ثابت ؛ يتم دفع أرباح الأسهم من الأرباح عند توفرها. 2.    لا يوجد تاريخ استحقاق محدد لسداد رأس المال. 3.  بيع الأسهم العادية يزيد من الجدارة الائتمانية للشركة من خلال توفير المزيد من حقوق الملكية. 4.  غالبًا ما تكون الأسهم العادية أكثر جاذبية للمستثمرين من الديون لأنها تنمو في قيمتها مع نجاح الشركة. عيوب المصدر 1.  توزيعات الأرباح النقدية على الأسهم العادية ليست معفاة من الضرائب من قبل الشركة ، وبالتالي يجب دفعهامن الأرباح بعد خصم الضرائب. 2.  عادة ما يتم تخفيف السيطرة (حقوق التصويت) حيث يتم بيع المزيد من الأسهم العادية. 3.  تخفف مبيعات الأسهم العادية الجديدة ربحية السهم المتاحة للمساهمين الحاليين. 4.    عادة ما تكون تكاليف الاكتتاب أعلى بالنسبة لقضايا الأسهم العادية. 5.  قد يؤدي الكثير من حقوق الملكية إلى رفع متوسط ​​تكلفة رأس مال الشركة فوق المستوى الأمثل. 6.  قد يؤدي التضخم إلى زيادة عائدات إصدارات السندات الجديدة وتقليل الطلب على الأسهم العادية. علاوة على ذلك ، فإن تكاليف الفائدة المرتفعة تقلل الأموال المتاحة لتوزيعات الأرباح. ·   لأن المساهمين غير مضمونين عائدًا سنويًا مثل الفائدة وهم عادةً الأخيرون تلك التي ستحصل على أي توزيع للأصول في حالة تصفية الشركة ، ملكية الأسهم (الأسهم) تنطوي على قدر معين من المخاطر للمساهمين. ·   السهم القيمة الاسمية للسهم تمثل العاصمة القانونية. إنها قيمة عشوائية يتم تعيينها للمخزون قبل أن يتم تحديد المخزون صادر. كما أنه يمثل الحد الأقصى لمسؤولية المساهم. الأسهم الممتازة §   الأسهم الممتازة هي هجين ، أو تقاطع ، بين الأسهم العادية والسندات. في بعض النواحي ، الأسهم المفضلة هي يشبه الأسهم العادية وفي بعض النواحي ، يشبه السندات. §        يشبه السهم المفضل السندات في خمس طرق رئيسية §        لا يصوت المساهمون المفضلون عادة على القضايا في الاجتماع السنوي. §   يحصل حملة الأسهم المفضلون بشكل عام على أرباح الأسهم قبل المساهمين العاديين. §   يحصل المساهمون المفضلون على الأفضلية على المساهمين العاديين في توزيع الأصول في التصفية §   عادةً ما يدفع المخزون المفضل ، أو يكسب ، دفعة سنوية ثابتة على شكل توزيعات أرباح. يفضل أرباح الأسهم عادة ما تكون نسبة مئوية من القيمة الاسمية §   في كثير من الأحيان ، يتم إصدار الأسهم الممتازة بميزات تشبه السندات مثل قابلية الاستدعاء ، وقابلية التحويل ، وامتلاك تاريخ الاستحقاق (إذا كان قابلاً للاسترداد إلزاميًا) ، وما إلى ذلك. يشبه المخزون المفضل الأسهم العادية بالطرق الثلاث التالية: §   عدم دفع أرباح الأسهم المفضلة في أوقات الضائقة المالية لا يخل بالعقد ولا يمكن يؤدي إلى إجراءات الإفلاس. §   يتم دفع أرباح الأسهم الممتازة بعد الفوائد والضرائب. لذلك ، مثل الأرباح المشتركة ، فإن الأرباح الموزعة المدفوعة على الأسهم الممتازة ليست معفاة من الضرائب للشركة. §   في حالة توزيع الأصول أثناء التصفية ، يكون المساهمون المفضلون أصغر من حملة السندات ودائنون آخرون. ومع ذلك ، فإن المساهمين المفضلين هم من كبار المساهمين العاديين في التصفية وسوف تتلقى المال قبل المساهمين العاديين مزايا للمُصدر 1.    إنه شكل من أشكال حقوق الملكية وبالتالي يبني الجدارة الائتمانية للشركة. 2.    لا يزال المساهمون العاديون يحتفظون بالسيطرة. 3.    لا تزال الأرباح الفائقة للشركة محجوزة للمساهمين العاديين. عيوب المصدر 1-  توزيعات الأرباح النقدية على الأسهم الممتازة غير قابلة للخصم كمصروف ضريبي ويتم دفعها بعد خصم الضرائب الإيرادات. والنتيجة هي تكلفة أكبر بكثير مقارنة بالسندات. 2-   في فترات الصعوبة الاقتصادية ، يجوز توزيعات الأرباح المتراكمة غير المدفوعة (تسمى أرباح الأسهم المتأخرة) خلق مشاكل إدارية ومالية كبيرة للشركة. ·   ملاحظة : توزيعات الأرباح كنسبة مئوية من القيمة الاسمية للسهم المفضل صحيحة فقط للأسهم المفضلة. هو – هي ليس صحيحًا بالنسبة للأسهم العادية. Ø  إذا كان الاسم الممتازة تراكميًا ، فإن أي توزيعات أرباح لم يتم الإعلان عنها ودفعها مسبقًا عند استحقاقها يجب أن تدفع ("تعويض") قبل أن تتمكن الشركة من دفع أي أرباح مستقبلية لمشتركتها المساهمين. إذا لم يكن السهم المفضل تراكميًا ، فإن الأرباح الضائعة لا تكون أبدًا يجب أن تدفع. توزيعات الأرباح وسياسة توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم سياسة توزيع الأرباح §        يمثل توزيع الأرباح توزيع الأرباح. §   تحدد سياسة توزيع الأرباح أي جزء من صافي دخل الشركة يتم توزيعه على المساهمين وما هو الجزء المحتفظ به لإعادة الاستثمار. -    معدل توزيعات أرباح مرتفع يعني معدل نمو أبطأ. عادة ما يعني معدل النمو المرتفع انخفاضًا معدل توزيعات الأرباح. -   لأن كلا من معدل النمو المرتفع ومعدل الأرباح المرتفع مرغوب فيهما ، المالي يحاول المدير تحقيق التوازن الذي يزيد من سعر سهم الشركة. Ø  أهم عامل يجب مراعاته هو الاستخدامات المستقبلية المخطط لها للنقد. -   عادة ، تحاول الشركات الحفاظ على مستوى ثابت من أرباح الأسهم ، على الرغم من أن الأرباح قد تتقلب إلى حد كبير ، لأن العديد من المساهمين يشترون الأسهم مع توقع الحصول على عائد معين كل عام. Ø  غالبًا ما ينتج عن هذا الاستقرار بيع سهم بسعر سوق أعلى بسبب المساهمين إدراك مخاطر أقل في تلقي أرباحهم. العوامل المؤثرة في سياسة توزيع أرباح الشركة o       القيود القانونية - لا يمكن عادةً دفع أرباح الأسهم من رأس المال المدفوع. o   استقرار الأرباح - الشركة التي تتقلب أرباحها بشكل كبير من سنة إلى أخرى تميل إلى الدفع من أرباح أقل خلال السنوات الجيدة o   المركز النقدي - بغض النظر عن سجل أرباح الشركة ، يجب أن يكون النقد متاحًا قبل توزيع الأرباح تدفع. o   القيود في اتفاقيات الديون - المواثيق التقييدية في السندات التعويضية والديون الأخرى غالبًا ما تحد الاتفاقيات من أرباح الأسهم التي يمكن للشركة الإعلان عنها. o   سياسة توزيع الأرباح المتبقية - ستقوم الشركة بتوزيع الأرباح فقط عندما لا يكون هناك أفضل  بدائل لأموالها. عملية دفع الأرباح عملية دفع الأرباح - أربعة تواريخ مهمة. 1.   تاريخ الإعلان هو التاريخ يجتمع أعضاء مجلس الإدارة والتصويت رسميا لإعلان توزيع أرباح. على هذا التاريخ ، يصبح توزيع الأرباح مسؤولية الشركة. 2.  تاريخ تسجيل هو الموعد المحدد من قبل الشركة متى تحديد المساهمين لمؤهلة للحصول على توزيعات الأرباح (ستحصل على الأرباح المعلنة) والتي ليست كذلك. 3.  السابق - تاريخ توزيع أرباح مهم للمساهمين الذين إما شراء أو بيع أسهم في أيام مباشرة قبل تاريخ التسجيل لأن الوقت مطلوب لمعالجة تداولات الأسهم. Ø  المستثمر الذي يشتري حصة من الأسهم قبل تاريخ الاستحقاق السابق سيحصل على عائد ذلك تم التصريح عنه مسبقًا. المستثمر الذي يشتري السهم في أو بعد تاريخ توزيع الأرباح (ولكن قبل تاريخ التسجيل أو تاريخ الدفع) لن تحصل على توزيعات الأرباح المعلنة       4.     تاريخ الدفع هو اليوم الذي يتم توزيع أرباح الواقع على المساهمين. الشركة تخصم توزيعات الأرباح المستحقة الدفع والائتمان النقدي. توزيعات أرباح الأسهم وتقسيم الأسهم توزيعات أرباح الأسهم هي توزيعات أرباح مدفوعة في أسهم أسهم الشركة وليس نقدًا.        توزيعات أرباح الأسهم هي طريقة لتوفير عائد للمساهمين دون توزيع النقد ·   نتيجة لدفع أرباح الأسهم ، سيكون لدى الشركة المزيد من الأسهم القائمة وكذلك ستفعل لديها أرباح أقل للسهم وقيمة دفترية أقل للسهم مما كانت عليه قبل أن تدفع السهم توزيعات ارباح ·   ومع ذلك ، سيمتلك كل مساهم نفس النسبة المئوية للشركة بعد توزيع أرباح الأسهم قبل توزيع أرباح الأسهم ، والقيمة الإجمالية لأسهم كل مساهم هي أساسًا دون تغيير أرباح الأسهم ليست مسؤولية قانونية ولا تخضع للضريبة على المستلمين.  تجزئة السهم لا ينطوي على أي القيود المحاسبية. بدلاً من ذلك ، يتم تقسيم الأسهم الحالية إلى المزيد بحيث يتم تخفيض سعر السوق للسهم الواحد. كلما زاد عدد الأسهم المصدرة ، فإن خفض سعر السهم الناتج §   السابق. إذا كان لدى الشركة مليون سهم قائم ، يتم بيع كل منها مقابل 90 دولارًا ، فسيؤدي تقسيم الأسهم 2 مقابل 1 إلى 2 مليون سهم قائم ، بيع كل منها بحوالي 45 دولارًا. مزايا إصدار تجزئة الأسهم والأرباح §   نظرًا لأن المزيد من الأسهم ستكون معلقة ، فسيكون سعر السهم أقل. مما سيحدث المزيد صغار المستثمرين لشراء أسهم الشركة. وبالتالي ، نظرًا لأن الطلب على السهم أكبر ، فإن قد يزيد السعر §   يمكن أن يكون توزيع الأرباح أو الانقسام لفتة دعائية. لأن المساهمين قد يعتقدون أنهم يتلقون شيئًا ذا قيمة ، سيكون لديهم رأي أفضل عن شركتهم. §   علاوة على ذلك ، كلما زاد عدد الأسهم التي تمتلكها الشركة ، زاد عدد المساهمين ، الذين عادة ما يكونون عملاء جيدين لمنتجات شركاتهم. إعادة شراء الأسهم (أسهم الخزينة) §   تتم إعادة شراء الأسهم عندما تشتري الشركة أسهمها الخاصة مرة أخرى في العراء سوق. بمجرد امتلاك الشركة ، تسمى هذه الأسهم أسهم الخزينة. §        يجوز للشركة إعادة شراء أسهم الخزينة لعدد من الأسباب. من بين هؤلاء: Ø  لتقليل عدد الأسهم القائمة بحيث تزيد ربحية السهم ، الأمر الذي قد يحدث يؤدي إلى ارتفاع سعر السوق للسهم ، Ø  تقليل المعروض من الأسهم في السوق مما قد يزيد من سعر السوق للسهم أسهم الشركة ، Ø  كاستثمار إذا كانت الشركة تعتقد أن أسهمها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ، أو Ø  لاستخدام الأسهم لتوزيع أرباح الأسهم ، أو لإعادة بيعها ، أو لإعادة إصدارها كسداد على أساس الأسهم. ملاحظة : لا تحصل أسهم الخزينة على أرباح ولا يحق لها التصويت ولا يتم تصنيفها على أنها أمتياز. يتم إصدار أسهم الخزينة ولكنها ليست قائمة

مفهوم تقويم الاداء
عاجل

مفهوم تقويم الاداء

يقصد بتقويم الاداء قياسة وتحديد مستواه – بناء على بيانات ومعلومات عن هذا الاداء – ومقارنتة بما كان مخطط ومستهدف ، ثم أتخاذ قرار بتصحيح وتوجية مسارات الاداء وفق الخطط والبرامج المستهدفة ، وبما يعمل على تحقيق الاهداف وترشيد التخطيط في المستقبل وتحقيق التطور والنمو المستمر . ويرى أحد الكتاب أن تقويم الاداء يقصد به التأكد من كفاية استخدام الموارد المتاحة افضل استحدام لتحقيقة الاهداف المخططة من خلال دراسة مدى جودة الاداء واتخاذ القرارات التصحيحية لاعادة توجية مسارات الانشطة في المنشاة بما يحقق الاهداف المرجوه منها . ومن التعريفين السابقين يمكن القوم ان تقويم الاداء يهدف بشكل اساسي إلى اتخاذ القرار الخاص بتنمية الاداء الحسن وتصحيح مسارات العمل ، سواء بتصحيح اسلوب العمل او بتصحيح خطط وبرامج وسياسات العمل ذاتها إذا ثبت قصورها ، وعدم مناسبتها لظروف العمل وبيئة العمل. أي ان عملية تقويم الاداء ليست غاية في حد ذاتها ، ولكنها وسيلة لتحسين الاداء وتطويرة .