النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
الأسواق المالية
- بواسطة المحقق الاقتصادي
- March 02, 2026
صندوق النقد: اليوان الصيني مقوّم بأقل من قيمته بنسبة 16%
في تقرير سنوي يُعتبر مرجعاً محايداً في نزاعات العملات العالمية، أكد صندوق النقد الدولي في استشارته السنوية للاقتصاد الصيني (Article IV) الصادرة في 18 فبراير 2026، أن اليوان – العملة الرسمية للصين – مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة تصل إلى 16%، مع نطاق يتراوح بين 12.1% و20.7%. هذا التقييم، الذي يُعد الأكبر منذ 2011 حين بلغ التفاوت 23%، يضع بكين أمام تحديات داخلية وخارجية، حيث يعكس اليوان الرخيص قوة في الصادرات الصينية لكنه يثير غضب الشركاء التجاريين ويؤجج التوترات الجيوسياسية. يعود أصل هذه المشكلة، كما يفصل التقرير، إلى انهيار سوق العقارات الصينية قبل أكثر من أربع سنوات، الذي أدى إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي وانخفاض أسعار المنتجين الصناعيين لـ40 شهراً متتالياً. هذا الضعف الداخلي جعل السلع الصينية أكثر تنافسية في الأسواق الخارجية، مدعومة بانخفاض قيمة اليوان الحقيقية مقارنة بالعملات الأخرى، مما ساهم في طفرة صادرات بلغت مساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي 5% في 2025، قبل أن يتوقع الصندوق تباطؤاً إلى 4.5% في 2026 بسبب الرسوم الجمركية والتوترات التجارية. من منظور محاسبي، يبرز فائض الحساب الجاري للصين كدليل دامغ على هذا الاختلال. بينما توقعت نماذج الصندوق فائضاً لا يتجاوز 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بلغ الرقم الفعلي 3.3% في 2025، مع توقعات بوصوله إلى 3.7% إذا استمر الاتجاه. هذا الفائض، الذي يشمل الميزان التجاري والدخل من الأصول الخارجية، يعني أن الصين تُصدر أكثر مما تستورد، مما يعزز احتياطياتها لكنه يؤدي إلى "انسكابات سلبية" على الاقتصاد العالمي، كما وصفتها إدارة الصندوق. في الواقع، لو أخذ الصندوق بعين الاعتبار الرقم الفعلي الأعلى، لكان التقييم للانخفاض في قيمة اليوان قد بلغ 19%. هذا الوضع وضع بكين تحت مجهر الولايات المتحدة، حيث تراقب وزارة الخزانة أي تلاعب محتمل بالعملة، فيما يشكو الاتحاد الأوروبي من "المنافسة غير العادلة"، مما دفع بروكسل إلى الإعلان عن فرض رسوم بقيمة 3 يورو على كل طرد صيني تقل قيمته عن 150 يورو ابتداءً من يوليو 2026، خاصة تلك القادمة من منصات التجارة الإلكترونية مثل "علي بابا" و"شي إن". كما حذر الصندوق من مخاطر الانكماش الدائم (deflation) إذا لم تتحول الصين نحو نموذج نمو يعتمد على الاستهلاك الداخلي بدلاً من التصدير والاستثمار غير الفعال. في سياق أوسع، يرى محللون مثل أولئك في "ذي إيكونوميست" أن هذا التقييم يعكس صراعاً أعمق بين طموحات الرئيس شي جين بينغ في جعل اليوان بديلاً للدولار، وبين الحاجة إلى توازن عالمي. ومع ذلك، لم يوصِ الصندوق صراحة بتقوية اليوان، بل دعا إلى مرونة أكبر في سعر الصرف وإصلاحات مالية لتعزيز الطلب الداخلي، مثل تقليل الدعم الصناعي غير الفعال ودعم الاستهلاك من خلال الاستثمار في التعليم والصحة. إن تجاهل هذه التوصيات قد يعمق التوترات التجارية، خاصة مع تصاعد الضغوط من واشنطن وبروكسل، مما يهدد بكبح نمو الصين الذي يساهم بنحو 30% من النمو العالمي.
الأسواق المالية
- بواسطة المحقق الاقتصادي
- March 02, 2026
طفرة التمويل في الصين إعادة التمويل والسندات تدفعان أسواق رأس المال إلى انتعاش قوي في 2025
مع إعلان المكتب الوطني للإحصاء في الصين عن بيانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025، يبرز انتعاش ملحوظ في أسواق رأس المال، حيث لعبت عمليات إعادة التمويل عبر الأسهم وإصدارات السندات دوراً محورياً في تعزيز تدفق السيولة إلى الشركات. تمكنت الشركات الصينية من جمع 1.26 تريليون يوان (حوالي 183 مليار دولار أمريكي) من خلال أسواق الأسهم من الفئة "A" في بورصتي شنغهاي وشنزن، مسجلة زيادة هائلة قدرها 833 مليار يوان مقارنة بالعام السابق. وشملت هذه الحصيلة 90 طرحاً عاماً أولياً (IPO)، جمعت 124 مليار يوان، منها 19 إدراجاً في سوق "ستار ماركت" (STAR Market) التي تخصص للشركات التكنولوجية عالية النمو، وحققت 38 مليار يوان. أما عمليات إعادة التمويل لأسهم الفئة "A"، فقد بلغت 1.13 تريليون يوان، مدعومة بشكل أساسي بالاكتتابات الخاصة، والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم، وحقوق الاكتتاب، في إشارة واضحة إلى تسهيلات السياسات التي شجعت الشركات المدرجة على تعزيز رؤوس أموالها دون اللجوء إلى قروض بنكية تقليدية. في الوقت نفسه، حافظت أسواق السندات على سيطرتها كقناة تمويل مباشر رئيسية، حيث جمعت الجهات المصدرة 16.3 تريليون يوان عبر بورصات البر الرئيسي. هذا الرقم يعكس الاعتماد المتزايد على السندات كأداة مرنة ومنخفضة التكلفة نسبياً، خاصة في ظل الجهود الحكومية لدعم الاقتصاد الحقيقي وتقليل الضغط على النظام المصرفي. يأتي هذا الانتعاش في سياق سياسات تحفيزية مكثفة من بكين، شملت تخفيف متطلبات إعادة التمويل للشركات ذات الجودة العالية، وتعزيز دور أسواق رأس المال في تمويل الابتكار والنمو المستدام. ومع ذلك، يظل التحدي قائماً في تحويل هذه السيولة إلى نمو اقتصادي حقيقي، خاصة مع استمرار الضغوط على القطاع العقاري والطلب الداخلي.