النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
أسواق المال
- بواسطة المحقق الاقتصادي
- March 12, 2026
انتعاش بورصة السعودية مدعوماً بارتفاع أرامكو وسط تقلبات أسعار النفط
في جلسة تداول شهدت تحولاً إيجابياً بعد انخفاضات متتالية، ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" اليوم الثلاثاء، مدعوماً بشكل أساسي بأداء سهم "أرامكو"، أكبر شركات المملكة قيمة سوقية. يأتي هذا الانتعاش في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، التي دفعت أسعار النفط إلى مستويات أعلى، مما يعكس قدرة السوق على التعافي السريع رغم الضغوط الخارجية. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذه المكاسب قد تكون مؤقتة، مرتبطة بعلاوات مخاطر غير مستدامة. وفقاً لمتابعاتنا في مجلة "المحاسب العربي"، بلغ مؤشر "تاسي" نحو 10,514 نقاط بحلول منتصف الجلسة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.25% تقريباً، بعد أن انخفض بنحو 2% منذ بداية الأسبوع. كان سهم "أرامكو" النجم البارز، إذ صعد بنسبة تجاوزت 1.9% ليصل إلى حوالي 26.72 ريال سعودي، مدعوماً بانتعاش أسعار الخام. كما ساهمت أسهم أخرى مثل "سابك" في تعزيز المكاسب، بينما شهدت بعض الأسهم مثل "أكوا باور" و"البنك الأهلي" تراجعاً طفيفاً. هذا التباين يبرز كيف يتجه المستثمرون نحو الأصول الأكثر أماناً في أوقات الاضطرابات. في حديث مع الخبير وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد "سي آي إس آي"، أكد أن السوق السعودية تظهر مرونة ملحوظة في مواجهة الصدمات الجيوسياسية، مستنداً إلى تاريخها الطويل في التعامل مع الصراعات الإقليمية. "الرد الأولي كان مبالغاً فيه، لكنه خلق فرصاً استثمارية في سوق كانت منخفضة أصلاً قبل التصعيد"، يقول الطه، مشيراً إلى أن الأسهم الرئيسية أصبحت أكثر جاذبية بفضل نتائجها المالية القوية وتوزيعات الأرباح السخية. من جهتها، ترى ماري سالم، المحللة المالية في "الشرق"، أن القطاعات الأقل تأثراً بالتوترات – مثل المواد الاستهلاكية والرعاية الصحية والأدوية – ستكون ملاذاً آمناً للمستثمرين. "هذه القطاعات تمثل صمام أمان في مثل هذه الأزمات، وقد تستفيد من الظروف الحالية، لكن يجب مراعاة عوامل أخرى مثل التوقعات الاقتصادية العامة"، تضيف سالم، مشددة على أهمية التحليل المالي الدقيق لتجنب المخاطر. أما على صعيد أسعار النفط، فقد قفز سعر خام برنت بنسبة تفوق 6% ليصل إلى حدود 83-85 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بمخاوف من إغلاق مضيق هرمز أو استهداف منشآت نفطية. في المقابل، ارتفع خام غرب تكساس إلى نحو 76 دولار. ومع ذلك، يحذر الطه من عدم استدامة هذه الارتفاعات: "هي علاوات مخاطر مرتبطة بالصراع، وليست مدعومة بعوامل أساسية. إذا امتد النزاع ليشمل منشآت إيرانية، قد نشهد قفزات تصل إلى 100 دولار أو أكثر، مما يؤثر على الحسابات المالية للشركات والميزانيات الحكومية". في الختام، يبدو أن السوق السعودية تتجه نحو الاستقرار النسبي، لكن المحاسبين والمستثمرين مطالبون بمراقبة التطورات الجيوسياسية عن كثب، مع التركيز على التنويع في المحافظ الاستثمارية لمواجهة التقلبات المحتملة. هذا الانتعاش يعكس قوة الاقتصاد السعودي، لكنه يذكرنا بأهمية التحليل المالي الشامل في أوقات الأزمات. المصدر : مجلة المحاسب العربي
جديد
- بواسطة المجلة
- March 12, 2026
المسئولية القانونية للمراجع الخارجي
المسئولية القانونية للمراجع الخارجي تتفرع مسئولية المراجع الخارجي إلى : مسئولية مدنية . مسئولية جنائية . مسئولية تأديبية . الوضع القانوني للمراجع الخارجي نص قانون شركات المسهامة المصري على أن المراجع الخارجي يسأل عن صحة البيانات الواردة في تقريرة بوصفة وكيلا عن مجموعة المساهمين ،وبناء عى ذلك فإن المراجع الخارجي المعيين وفقاً لاحكام القانون يقوم بدورة كوكيل عن المساهمين لكي يراجع الحسابات والقوائم التي قامت إدارة الشركة بإعدادها كما أن حقوق المراجع الخارجي وواجابته قد حددها القانون . ويمكن أن يتعرض المراجع الخارجي أثناء قيامة بإداء مهام مهنته لثلاث صور من من المسئولية القانونية مسئولية مدنية . مسئولية جنائية . مسئولية تأديبية . حمل المادة كاملا من هنا
جديد
- بواسطة المجلة
- March 12, 2026
مجلة المحاسب العربي - إصدار بعنوان - تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الخارجي منها
مجلة المحاسب العربي - إصدار بعنوان - تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الخارجي منها مقدمة الهدف من عملية المراجعة الخارجية للقوائم المالية والمبادئ التي تحكمها تشمل المهمة الرئيسية للمراجع الخارجي · إبداء الرأي المحايد عن مدى عدالة وسلامة القوائم المالية للمنشأة في تعبرها عن نتائج أعمالها ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق الملكية . معيار المراجعة المصري رقم ( 200 ) الهدف من عملية مراجعة قوائم مالية والمبادئ العامة التي تحكمها . - يتمثل هدف مراجعة القوائم المالية في تمكين المراجع الخارجي من إبداء الرأي فيما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت في كافة جوانبها الهامة طبقاً لإطار إعداد التقارير المالية المطبقة كما بين المعيار رقم ( 200 ) . - في الوقت الذي تنحصر فيه مسئولية المراجع الخارجي على تكوين وإبداء رأي في القوائم المالية تقع مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة طبقاً لاطار إعداد التقارير المالية المطبقة على عاتق إدارة المنشأة . لزيارة الموضوع
جديد
- بواسطة المجلة
- March 12, 2026
وظفني شكراً
وظفني شكراً تعلن مجلة المحاسب العربي ... عن تفعيل خدمة التوظيف المجانية عن طريق الملحق الخاص بالمجلة والذي يصدر أسبوعياً الاولولية في الاعلان لاسبقية الحجز المجاني كما يمكنك التسجيل من خلال قسم التوظيف يرجى إرسال البيانات التالية - الأسم : - الجنسية : - بلد الإقامة : - المهنة : - عدد سنوات الخبرة : - نص الإعلان : لا يزيد عن سطرين والله الموفق والمستعان
اخبار اقتصادية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- March 12, 2026
خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
تواجه اقتصادات الشرق الأوسط مرحلة فارقة في ظل التغيرات العالمية والإقليمية المتسارعة. ومع اقتراب عام 2025، تظهر خمسة محاور رئيسية ستلعب دورًا حاسمًا في رسم مستقبل الاقتصادات في المنطقة، تتراوح بين الجغرافيا السياسية، وتقلبات أسواق الطاقة، والتحولات التقنية، إلى قضايا الاستدامة والمناخ. نستعرض في هذا المقال هذه المحاور وتأثيراتها المتوقعة على مستقبل اقتصاد الشرق الأوسط. 1. التحول في هيكل أسواق الطاقة لطالما اعتمدت اقتصادات دول الخليج على عائدات النفط والغاز، لكن مع تنامي الضغوط العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، بدأ التحول نحو تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط. المبادرات الكبرى مثل رؤية السعودية 2030 والاستثمارات في الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، تعكس مدى الجدية في مواجهة هذا التحدي. ومن المتوقع أن يكتسب قطاع الطاقة المتجددة زخمًا أكبر في السنوات المقبلة، مما سيعيد تشكيل المشهد الاقتصادي. 2. التحولات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية لا يمكن تجاهل تأثير التوترات الجيوسياسية على اقتصادات الشرق الأوسط. النزاعات في سوريا واليمن، والعلاقات المتوترة بين إيران والدول الغربية، لها تداعيات مباشرة على حركة التجارة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وأسعار الطاقة. ومع تزايد الجهود الدبلوماسية لإرساء الاستقرار، يمكن أن تسهم أي انفراجة سياسية في تحسين البيئة الاستثمارية وتحفيز النمو الاقتصادي. 3. الثورة الرقمية والتحول التقني التكنولوجيا الرقمية باتت تمثل حجر الزاوية في الاقتصادات الحديثة، وهو ما يدفع دول المنطقة للاستثمار بكثافة في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية الإلكترونية. الإمارات والسعودية تقودان هذا المجال من خلال مشاريع المدن الذكية مثل مشروع "نيوم" السعودي ومنصة "تم" الإماراتية، التي تهدف إلى تقديم خدمات حكومية رقمية بالكامل. من المتوقع أن يزداد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي، مما يعزز فرص ريادة الأعمال ويخلق وظائف جديدة. 4. الاستدامة ومواجهة التغير المناخي مع تفاقم التحديات البيئية العالمية، تواجه دول الشرق الأوسط خطر ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة. لذلك، بدأت الحكومات في اتخاذ خطوات أكثر جدية نحو الاستدامة البيئية، مثل تبني استراتيجيات الاقتصاد الدائري وتقليل الانبعاثات الكربونية. السعودية، على سبيل المثال، أطلقت "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، التي تسعى لزراعة ملايين الأشجار وتقليل انبعاثات الكربون. هذه الجهود ستلعب دورًا محوريًا في بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة. 5. تعزيز التكامل الإقليمي والتجارة البينية رغم أن التجارة البينية بين دول الشرق الأوسط لا تزال منخفضة مقارنة بالمناطق الأخرى، فإن هناك جهودًا متزايدة لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي. الاتفاقيات التجارية الجديدة وتوسيع مشاريع الربط البري والبحري والسكك الحديدية بين دول الخليج والعراق والأردن تعكس رغبة في تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية وتعزيز السوق الإقليمية المشتركة. الخلاصة بينما يواجه الشرق الأوسط تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، فإن هناك فرصًا واعدة أيضًا يمكن أن تسهم في إعادة تشكيل اقتصادات المنطقة بحلول عام 2025. النجاح في مواجهة هذه التحديات يعتمد إلى حد كبير على قدرة الدول على تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، والاستثمار في رأس المال البشري والتقنيات الحديثة. المستقبل يحمل الكثير من الغموض، لكنه يحمل أيضًا فرصًا هائلة لمن يملك الرؤية والمرونة للاستفادة منها. مجلة المحاسب العربي - رؤى اقتصادية