سجل بياناتك الان
عملية حسابية غير منطقية لكنها صحيحة ! بعد مرور عامين من السعي الحثيث والاجتهاد والتفاني في العمل لاحظ أحد الموظفين انه لم يحصل على أي نوع من المكافآت ,, مادية كانت أو عينية, فلا ترقية و لا تزكية أو زيادة في الأجر أو حتى كلمة شكر! فراح يشكو آلامه متظلما" لمدير الموارد البشرية عله يعير الأمر اهتماماً ويقيله من عثرته, فنظر الأخير إليه وضحك ودار بينهم الحديث التالي... المدير : كيف تطلب مكافأة وأنت لم تعمل يوماً واحداً في هذه الشركة ؟ وهنا تلوح الدهشة في وجه الموظف ويغلبه التعجب , فيمضي المدير شارحاً : المدير : كم عدد أيام السنة ؟ الموظف : 365 يوم وأحياناً 366 في السنة الكبيسة. المدير : كم عدد ساعات العمل ؟ الموظف : 8 ساعات : من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً المدير : كم يمثل هذا العدد من الساعات بالنسبة لساعات اليوم ؟ الموظف : ثلثه . المدير : رائع جداً , قل لي : ما هو ثلث 366 يوما ؟ الموظف : 122 يوما . المدير : هل تعمل في عطلة نهاية الأسبوع ؟ الموظف : لا يا سيدي . المدير : كم عدد الأيام التي تحتسب كعطلة أسبوعية ؟ الموظف : 52 يوم جمعه و 52 يوم سبت . المدير : شكرا لذكائك , إذن لديك 104 أيام من العطلات الأسبوعية فإذا حذفت 104 من 122 يوم كم يبقى ؟ الموظف : 18 يوماً . المدير : حسنا , ولديك 3 أيام لأجازة عيد الفطر و 4 أيام لأجازة عيد الأضحى , فكم تبقى ؟ الموظف : 11 يوماً . المدير : هل تعمل يوم رأس السنة الميلادية ويوم رأس السنة الهجرية واليوم الوطني للدولة ويوم الحفل السنوي للشركة ؟ الموظف : لا. المدير : كم عدد الأيام المتبقية إذن ؟ الموظف : 7 أيام يا سيدي ! المدير : ولديك الحق في الحصول على أجازة عارضة 7 أيام في السنة ، ماذا يتبقى من أيام العمل إذن ؟ الموظف : ولا يوم يا سيدي ! المدير : ماذا تريد إذن وماذا تتوقع من الإدارة ؟ الموظف : فهمت الآن ,, لقد كنت مخطئاً , ولم أكن أعرف أنني لص أسرق أموال الشركة وأتقاضى راتب بدون مقابل !!!! تمنياتي للجميع بالتوفيق في شركة غير هذه الشركة طبعاً ,,,
اعداد د .احمد جميل محمد عبده مدقق مالي ومستشار ضريبي ahmadalborg@yahoo.com الاردن 00962787544476 تطوير نظام المحاسبة في الشركات الصغيرة تعد الشركات الصغيرة العمود الفقري للاقتصاد في العديد من الدول، وتوفر فرص عمل كبيرة، ومن المهم جدًا الاهتمام بتطوير نظام المحاسبة الخاص بها لتحقيق النجاح المستمر والاستمرارية في العمل. فغالبًا ما يتجاهل الكثيرون أهمية تطوير نظام المحاسبة في الشركات الصغيرة، وهو ما يؤدي إلى تخطي العديد من الفرص الحاسمة التي يمكن أن تساعد في نمو تلك الشركة وتحسين أدائها المالي، ولكن يجب أن يكون النظام المحاسبي الفعال على رأس الأولويات في أي شركة تسعى للنمو، وخاصة الشركات الصغيرة. وبما أن هذه الشركات تشكل العديد من المشاريع الناشئة وتعتبر أساسية في الاقتصاد، فإنه من الأهمية بمكان أن تواجه تحديات في عملها، ومن بين أهم هذه التحديات هي صعوبة تنظيم الجوانب المحاسبية والمالية، مما يؤدي إلى صعوبة في تتبع الإيرادات والنفقات، وعدم تحديد التكاليف الفعلية للإنتاج وتقديم الخدمات. للبدء في حل هذه المشكلة ينبغي على الشركات الصغيرة وضع خطط محددة لتطوير النظام المحاسبي، حتى يتم تحديد الأهداف الرئيسية والمراحل المحددة لتحقيقها، كما يجب اختيار النظام المحاسبي المناسب لحجم الشركة ومتطلباتها، ويجب أن يكون متوافقًا مع الخطة الاستراتيجية للشركة، والانتقال بذلك إلى استخدام نظام محاسبي متكامل ومنظم ويتيح استخدامه العديد من المزايا من بينها توفير الوقت والجهد في تسجيل البيانات المالية، وتحسين دقة السجلات المالية وتقارير الأداء، وإدارة النقدية وتوفير الوقت والجهد في إعداد البيانات المالية الشهرية والسنوية. ويمكن أن يساعد النظام المحاسبي المتكامل في تحليل البيانات المالية بشكل أفضل، وتوفير التقارير المالية والضريبية بشكل أسرع وأكثر دقة، وتحسين عمليات الفوترة والتحصيل والدفع، كما يمكن للنظام المحاسبي أن يوفر معلومات مهمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية والمالية، وتحليل أداء الشركة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص الجديدة. وبشكل عام، يعد استخدام النظام المحاسبي المتكامل أمرًا ضروريًا لنجاح الشركات الصغيرة، ولتطوير نظام محاسبي فعال في الشركات الصغيرة العديد من الخطوات الحاسمة والمهمة التي يجب اتباعها: أولًا، يجب تحديد الأهداف والمتطلبات المحاسبية اللازمة لتحقيق الأهداف، بحيث تتوافق هذه الأهداف والمتطلبات مع خطة الشركة الاستراتيجية، وأن يكون النظام المحاسبي المستخدم متوافقًا معها، كما يجب تحديد المتطلبات الضريبية والمالية الأخرى التي تواجه الشركة وضمان تلبية هذه المتطلبات من خلال نظام المحاسبة. ثانيًا، يجب اختيار النظام المحاسبي المناسب الذي يتناسب مع احتياجات واساسيات عمل الشركة وميزانيتها، بحيث يتميز هذا النظام بكونه سهل الاستخدام ويوفر الوظائف المحاسبية اللازمة لتلبية احتياجات الشركة، مع الانتباه الى ان هذا النظام يسمح بتوسّع والتحديث في حال تغيرت احتياجات الشركة. ثالثًا، يجب تحسين إجراءات المحاسبة وتبسيطها داخل النظام قدر الإمكان، حيث يمكن تحسين الإجراءات عن طريق استخدام التكنولوجيا، والانتقال إلى الحوسبة ، ويمكن أيضًا تحسين إجراءات المحاسبة عن طريق استخدام الأتمتة والتحكم في العمليات اليدوية لتوفير الوقت والجهد. رابعًا، يجب تدريب وتطوير فريق المحاسبة لتحسين مهاراتهم وزيادة فهمهم لنظام المحاسبة، وذلك عن طريق تقديم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة، كما يجب توفير الموارد اللازمة لتحسين الكفاءة والإنتاجية في العمل. خامسًا، يجب الانتباه إلى تنظيم السجلات المحاسبية والمالية، وذلك بإدخال البيانات بشكل دقيق ومنتظم، وإجراء عمليات التدقيق الدورية للتأكد من صحة البيانات والتقارير. سادسًا، يمكن استخدام برامج المحاسبة لتسهيل إدارة السجلات المحاسبية والمالية، وتوفير الوقت والجهد في إدخال البيانات وإصدار التقارير، وكذلك تحسين التعاون بين أعضاء الفريق. سابعًا، يمكن استشارة محاسب محترف لتقييم نظام المحاسبة الحالي وتوفير النصائح والتوجيهات لتحسينه وتطويره، وكذلك لتوفير الدعم والمشورة فيما يتعلق بالقوانين واللوائح المحاسبية والضريبية. وفي النهاية تطوير نظام المحاسبة في الشركات الصغيرة يتطلب الكثير من الجهد والتركيز، ولكنه يشكل عاملًا حاسمًا للنجاح والنمو المستمر في أي مؤسسة صغيرة، واتباع تلك الخطوات يساعد الشركات الصغيرة على تحقيق النمو المستمر والاستمرارية في العمل و يشكل عاملًا حاسمًا للنجاح في أي مؤسسة صغيرة.
طبيعة الأصول غير الملموسة تتميز بعدم وجود كيان مادي ملموس لها ومن أهم خصائصها هي عدم التأكد من المنافع المحتمل الحصول عليها من استخدم هذه الأصول بسبب صعوبة التنبؤ بالعمر الإنتاجي نظراً لعدم وجود عمر مادي للأصل من ناحية وصعوبة التنبؤ بالفترة التي يمكن أن يحقق فيها الأصل منافع للمنشأة وبسبب تعرض قيمة هذه الأصول لدرجة كبيرة من التقلبات وعدم وجود قيمة سوقية لبعض هذه الأصول لاقتصار منافعها على منشأة بعينها دون غيرها من المنشآت
تخفيض (إطفاء) الأصول غير الملموسة كانت الممارسة المحاسبية السائدة عدم تخفيض أو استنفاد تكلفة الأصول غير الملموسة نظراً لكونها غير محددة العمر الإنتاجي. لم يجز مجلس المبادئ المحاسبية هذه الممارسة وأصدر الرأي رقم (17) حيث قرر أن قيمة الأصول غير الملموسة لابد وأن تتلاشى في نهاية الأمر ولابد من تخفيض التكلفة وتحميل الفترات المحاسبية بنصيبها من خدمات هذه الأصول وأصبحت الأصول غير الملموسة من أول نوفمبر 1970م أو بعد يتم استنفادها على العمر الإنتاجي المقدر لها هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار حال تقدير العمر الإنتاجي للأصل ومن أهمها: 1- الشروط القانونية أو النظامية أو التعاقدية التي تحدد فترة معينة لاستخدام الأصل. 2- شروط التجديد أو تحديد حقوق الامتياز التي يترتب عليها تغيير العمر الإنتاجي للأصل. 3-أثر العوامل الاقتصادية المرتبطة بالعمر الإنتاجي للأصل مثل التقادم والتغير في الطلب والتغير التكنولوجي. 4- قد يرتبط العمر الإنتاجي للأصل بالحياة المتوقعة للفرد أو العاملين بالمنشأة. 5- التصرفات المتوقعة أو المحتلمة للمنافسين والهيئات أو الأجهزة ذات العلاقة 6- إذا كان العمر الإنتاجي للأصل لا يمكن تحديده فإنه يكون من الصعب تحديد المنافع المتوقعة منه. 7- قد يكون الأصل غير الملموس ناتجاً عن تفاعل أو مزيج من العوامل المختلفة التي لكل منها عمر إنتاجي مقدر مختلف. ولإدراك المجلس للصعوبات التي تواجه تحديد العمر الإنتاجي فقد حدد ضرورة تخفيض تكلفة الأصل حسب العمر الإنتاجي أو بحد أقصى 40 عاما أيهما أقل . الطريقة الشائعة لاستنفاد الأصول هي طريقة القسط الثابت وليس هناك ما يمنع من استخدام طريقة أخرى. جرى العرف المحاسبي على تحميل قسط التخفيض ضمن المصروفات في قائمة الدخل وتخفيضه من الأصل مباشرة دون فتح حساب مجمع استنفاد مع عدم وجود ما يمنع من توسطيه لابد من الثبات على إتباع طريقة الاستنفاد منها عبر الفترات المحاسبية المختلفة
الإيرادات غير المكتسبة Unearned Revenues الإيرادات غير المكتسبة تعتبر جزءًا هاماً من إجمالي الإيرادات للمؤسسات والمنظمات غير الربحية. تشمل هذه الإيرادات الأموال التي يتلقونها من مصادر أخرى بخلاف توليد الإيرادات من خلال أنشطتهم الأساسية. قد تتكون الإيرادات غير المكتسبة من التبرعات والمنح والرسوم والاستثمارات والهبات والأموال الموروثة، والعديد من المصادر الأخرى. تلعب الإيرادات غير المكتسبة دورًا حيويًا في عمل المؤسسات غير الربحية، فهي تمكنها من تمويل برامجها وأنشطتها بغض النظر عن طبيعتها، سواء كانت تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية. يساعد تنوع مصادر الإيرادات غير المكتسبة في تقليل التبعية على مصدر واحد للتمويل ويقدم للمنظمات أكثر استقلالية في اتخاذ القرارات المالية. أحد الأمثلة البارزة للإيرادات غير المكتسبة هو التبرعات. يمكن للمنظمات الغير الربحية جذب التبرعات من الأفراد والشركات والمؤسسات الأخرى التي تشعر بالرغبة في دعم القضايا والأهداف التي تعمل عليها هذه المنظمات. يمكن أن تكون هذه التبرعات على شكل أموال نقدية أو سلع أو خدمات. بالإضافة إلى التبرعات، يمكن للمؤسسات غير الربحية جذب الدعم المالي من خلال الحصول على منح. تقدم هذه المنح من قبل الحكومة، المؤسسات الخيرية، الأسر، المؤسسات الخاصة، والمؤسسات الدولية. كما يمكن أن يتم توجيه هذه الأموال المنح لدعم برامج محددة أو للمساهمة في تمويل المشروعات والفعاليات التي تهدف إلى تحسين الظروف المجتمعية. تعتبر الرسوم أحد أنواع الإيرادات غير المكتسبة. تستلم المؤسسات غير الربحية رسوم مقابل تقديم خدمات للجمهور، وتشمل هذه الخدمات الرعاية الصحية، والتعليم، والترفيه. في كثير من الأحيان، يتم تحصيل هذه الرسوم من الأفراد الذين يستفيدون من الخدمات المقدمة والتي تساهم في تمويل تلك الخدمات وضمان استمراريتها. تستثمر المؤسسات غير الربحية أيضًا في العديد من المشروعات والأصول التجارية بغرض جني العائد المالي. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسة الغير ربحية أن تستثمر في الأسهم والسندات والعقارات وتحقق عائداً مالياً من هذه الاستثمارات. هذه العائدات يمكن أن تساهم في تمويل العديد من الأنشطة والبرامج التي تقدمها المنظمة، وتعزز قدرتها على تحقيق أهدافها. بشكل عام، تلعب الإيرادات غير المكتسبة دورًا حاسمًا في استمرارية وتطور مؤسسات ومنظمات القطاع غير الربحي. توفر لهم التمويل اللازم لتحقيق رؤيتهم وأهدافهم وإيجاد تأثير إيجابي على المجتمع. ومع تنوع مصادر الإيرادات غير المكتسبة، تزداد فرص تحقيق الاستدامة المالية وتطوير الأعمال لهذه المؤسسات.