سجل بياناتك الان
برنامج بسيط لمتابعة الاقساط والشيكات المؤجلة يا أهلاً بيكم يا شباب، عارفين طبعاً إن أكتر حاجة بتصدّع أي محاسب أو صاحب بيزنس هي "متابعة الأقساط والشيكات المؤجلة". الموضوع بيبقى عامل زي المتاهة، وممكن شيك يسقط منك أو قسط يتأخر وتدخل في حسابات ملهاش آخر. بصراحة، لما لقيت إن الموضوع ده مسبب وجع دماغ لناس كتير، قلت لازم نلاقي حل يريحنا كلنا. وهو تنظيم حسابات العملاء والأقساط وعشان كدة، قررنا في "مجلة المحاسب العربي" إننا نصمم لكم ملف بسيط جداً وفعال، برنامج متابعة أقساط مجاني تقدر من خلاله تقدر تنظيم حسابات العملاء والأقساط وكمان تتابع عملاءك وتعرف مين عليه إيه وإمتى بكل سهولة ومن غير أي تعقيد. الملف ده بنقدمه ليكم "هدية من مجلة المحاسب العربي وائل مراد " عشان نسهل عليكم شغلكم، وعشان وقتكم أغلى من إنكم تضيعوه في تدوير ورا الورق القديم. والله الموفق والمستعان، ويارب الملف يكون فاتحة خير عليكم وعلى شغلكم. تحميل نموذج متابعة مديونيات حمل الملف من هنا
اكسيل شيت حضور وانصراف تسعى دائما مجلة المحاسب العربي على تقديم كل ما هو مفيد للمحاسب العربي واليوم نقدم لكم برنامج حضور وإنصراف حمل الملف من هنا
من اهم ما ينصح للتأقلم مع تطورات نظام المحاسبة دبي-الإمارات العربية المتحدة، 10 يونيو 2020: أشارت نتائج تقرير سايج The Practice of Now لعام 2019، والذي شمل أكثر من ثلاثة آلاف محاسب على مستوى العالم، إلى وجود تحول فريد في مفاهيم هذا القطاع، حيث تتغير الأمور بمعدل لم تشهده منذ عصر الاختراقات التكنولوجية الكبرى، مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية وتحرير الأسواق المالية. وعلى الرغم من وجود أسباب مختلفة لهذا التحول في المفاهيم، أوضح بحث سايج أن ذلك يتم، بشكل أساسي، تحسباً للتغيرات التي ستحدث على مدى السنوات العشر المقبلة أو نحو ذلك، حيث ندخل المرحلة التالية من القرن الحادي والعشرين. فهل ستبدو ممارستك لمهنة المحاسبة في عام 2030 كما هي الآن؟ عند الإجابة على ذلك، تذكر أن تأخذ بعين الاعتبار ما يحدث من تغيرات تكنولوجية ومجتمعية في وقتنا الراهن. فكيف ستجهز شركتك لمواجهة واقع عصرنا الجديد؟ فيما يلي يوضح لنا منصور سروار، المدير الإقليمي في شركة سايج الشرق الأوسط كل هذه التساؤلات. مهنة متغيرة بحسب 90% من المحاسبين الذين شملهم الاستطلاع، هناك تحول واضح في مفاهيم عمل قطاع المحاسبة. فماذا كان السبب؟ تشير البيانات إلى أن ذلك التحول مدفوع من قبل من العملاء والأسواق التي تتطلب أكثر من مجرد الامتثال النموذجي للتشريعات، والانخفاضات التي تسجلها التكاليف يوماً بعد يوم تلبية متطلبات السوق متطلبات السوق هي كل شيء يمكن للعميل أن يطلبه من ممارسات، مثل إنجاز حساب الضرائب في نهاية العام. ومع ذلك، أصبحت متطلبات السوق تركز بشكل متزايد على الخدمات الاستشارية الموجهة نحو الشركاء. وأصبحت طلبات العملاء المتنامية كبيرة بما يكفي لتجد استجابة ملائمة، وموقعاً متميزاً على أجندة الأعمال. عادةً ما يتم تحديد الممارسات لتلبية متطلبات السوق والعملاء. وبدون ذلك، لن تحقق الشركات النجاح. ولكن كيف يمكن الاستمرار في تلبية متطلبات السوق الحديثة بكفاءة؟ إن مقارنة ممارساتك المحاسبية بشركة تم تأسيسها حديثاً في منطقتك هي أسهل طريقة لمعرفة أفضل السبل لتلبية متطلبات العملاء الحديثة. يمكنك البحث عن خدمات الشركات الأخرى ومنتجاتها التسويقية عبر الإنترنت، وتحديد ما تركز عليه، والتخصصات التي تقدمها إلى السوق. انظر أيضاً إلى مفاهيم أعمال تلك الشركات، وهل تعمل في الغالب باستخدام قنوات التواصل الاجتماعي؟ وهل ينجز موظفوها أعمالهم عن بعد، أم أنهم يعملون في مكاتب فعلية؟ وفي الوقت التي تبدو فيه مثل هذه الممارسات غريبة بالنسبة للبعض، إلا أنها أصبحت مقبولة وطبيعية تماماً. ومثل هذه الممارسات تمكن الشركات من توفير المال، وبدورها، تتيح لهم تحقيق وفورات في تكاليف العملاء. وغالباً ما يتوجه العملاء إلى تقدير هذا النوع من التفكير المستقبلي الذي يضمن لهم وفورات في التكلفة والوقت، وينسجم مع تحقيق أهدافهم. وإذا كانت الشركة ناشئة اليوم، يمكنك التفكير في الشكل الذي ستبدو عليه تلك الممارسات في المستقبل، فمن المنطقي أن تكون التكنولوجيا في صميمها. وفي عصر رقمنة الضرائب وكشوف المرتبات، من غير المحتمل أن تقوم بإعداد العمليات الورقية مع عملاء ما يزالون يستخدمون الصناديق الكرتونية لتخزين الإيصالات. فهل تريد قائمة عملاء رقمية بنسبة 100٪؟ إن محاولة تعديل هذا النهج الجذري لممارسة قائمة ليست معقولة ولا مستدامة. فما هي الحكمة التي يمكن أن تستفيدها من تحويل هذه الممارسات وتطبيقها بشكل عملي داخل شركتك؟ في البداية، قد لا تستطيع فعل الكثير، ولكن ابدأ المناقشات مع موظفيك حول الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه. كيفية الاستجابة للتغيرات التنظيمية يُدرك المحاسبون المفاهيم الأساسية، حيث تطبق الحكومات تشريعات جديدة، وهو الأمر الذي يضع ضغوطاً على الشركات. ثم تطلب هذه الشركات من المحاسبين مساعدتها على فهم القوانين الجديدة، وغالبًا ما تركز الشركات على ضمان امتثالها لتلك القوانين. فهل أصبحت التشريعات أسوأ؟ كانت هناك العديد من الأزمات المالية الأخيرة التي أجبرت الهيئات التشريعية في جميع أنحاء العالم على الاستجابة. ومن المفارقات أن الهيئات التشريعية في الاقتصادات الغربية تحاول في الوقت نفسه الحدّ من الروتين. وقد أدى ذلك إلى إعادة تشكيل المشهد التنظيمي، بدلاً من زيادته أو تخفيضه. ولكن تبقى التشريعات المتغيرة محرك عمل أساسي للمحاسبين. وهذا يحفز أيضاً على الابتكار، حيث أن اللوائح المتغيرة باستمرار تجبر المحاسبين للبقاء على اطلاع مع المشهد القائم. وبحسب تقرير The Practice of Now يعتقد المحاسبون في جميع أنحاء العالم أن هذا التغيير يشكل جزءاً من التحول في مفاهيم ممارسات هذا القطاع. وفي الوقت الذي تركز فيه ممارساتك على تلبية المتطلبات التنظيمية والتشريعات، إلا أنك تحتاج أيضاً للحفاظ على وتيرة التغيير التي يطلبها عملاؤك. فهل يمكنك تلقي بعض التدريب لمعرفة ما تحتاج إلى معرفته؟ تشير نتائج تقرير The Practice of Now إلى ضرورة طرح هذه الأسئلة بشكل متكرر. وإذا كانت التغييرات مطلوبة، قم بتنفيذها على الفور تحقيق الاستفادة الأكبر من الرقمنة لقد ارتبطت المحاسبة بالتكنولوجيا طوال خمسين عاماً، إذ كانت الحاسبة الإلكترونية أول أداة تجتذب مهنة المحاسبة إلى العصر الحديث. وأصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وما يسمى "بوتات الإنترنت" (Bots)، تسهم الآن في استقطاب هذه المهنة إلى المستقبل من خلال تغيير طريقة عمل المحاسبين أنفسهم. ويشير تقرير Practice of Now إلى أن المحاسبين يؤمنون بأن تبني التقنيات الحديثة لا يحدث بالسرعة المطلوبة. ويتفق 85% منهم على أن متطلبات القطاع المحلي الخاصة بهم سترفع من وتيرة تبني التكنولوجيا للحفاظ على المنافسة الدولية. وعند سؤال المحاسبين عن سبب تأخر ممارساتهم، توزعت الأسباب وفق الإجابات، إذ عزا 13% منهم السبب إلى عدم وجود الوقت الكافي، وقال 38% منهم إن السبب هو المال، وزعم 25% منهم أن السبب هو الخبرة التي تحد من تحولهم الرقمي. يجب أن يثق المحاسبون بقدرة التكنولوجيا على إحداث التغيير، فقد أثبتت التحولات التاريخية هذا الأمر مراراً وتكراراً، لذا فإن عدم تبني التقنيات الجديدة سيؤدي إلى التأخر والتراجع بلا شك. يكمن الحل في إيلاء الأولوية لعملية الرقمنة لأن التكنولوجيا تتطور بسرعة كبيرة ولا يمكن تبنيها أو استخدامها مرة واحدة فقط. إن المنتجات الجديدة والمفيدة تتدفق على الأسواق بشكل دوري ويجب أن تنال الاهتمام. فمثلاً، ما مدى فعالية تبنيكم لتقنية البلوكتشين وتحولكم إلى دفاتر الحسابات اللامركزية؟ كيف تغير تقنيات التعلم الآلي من الوظائف الإدارية الدنيا ضمن قطاع المحاسبة؟ إن لم تكن على علم بهذه الأمور كلها، فيتعين عليك تعزيز الكفاءات والمهارات المتبعة في ممارساتك لكي تصبح ممتثلة ومتناغمة مع حلول القرن الحادي والعشرين. بادر إلى دراسة بعض التقنيات والتفكير في مدى تأثيرها على عملياتك وأدواتك الحالية وكيف يتم تطبيقها في الشركات الأخرى. يمكنك أيضاً الاستثمار في التدريب والتقنيات الحديثة، لكن يجب أخذ عملائك بعين الاعتبار في هذه المسيرة لأنهم أكثر الأطراف المستفيدة من خدماتك في نهاية المطاف. التأقلم مع التغيرات في الأجيال المختلفة لقد قيل الكثير عن جيل الألفية. ويشير تقرير مكتب الإحصاء الأمريكي إلى أن كل من ولدوا بين عامي 1983 و2000 يشكلون أكبر فئة عمرية للأجيال التي على قد الحياة. ويعد 2018 أول عام بلغ فيه الأفراد الذين ولدوا في القرن الحادي والعشرين سنّ الرشد. لقد وُلد أفراد جيل الألفية في عالم تسوده التكنولوجيا، وهم جاهزون لتبنيها واستخدامها في جميع أنشطة حياتهم بدون أي تردد. ووفقاً لتقرير سايج Walking the Walk، يمتلك المنتمون إلى جيل الألفية مجموعة فريدة من القيم التي تميزهم عن الأجيال الأخرى. وقد قال 62% من رواد الأعمال من جيل الألفية إنهم تخلوا عن أرباحهم لكي يحافظوا على قيمهم الشخصية، واتفق 66% منهم على إيلاء الأولوية للحياة الشخصية على المهنية. ويؤمن أكثر من نصفهم بأنهم سيطلقون أكثر من مشروع واحد في حياتهم. إن المنتمين إلى جيل الألفية هم السبب الرئيسي وراء التغيرات الثقافية الحاصلة وسط سعيهم إلى إنشاء شركات ومشاريع تُحدث تغييراً في قطاع المحاسبة. قد يحتاج هؤلاء إلى خدمات المحاسبة، لكنهم قادرون على متابعة العمليات اليومية بأنفسهم. لذا فإن أكثر ما يحتاجونه هو إيجاد شريك أعمال مستعد لتقديم الخدمات وقادر على إيصال مشاريعهم إلى بر الأمان. هل باستطاعتك أن توفر هذا الأمر؟ وكيف يمكنك إحداث التغييرات اللازمة لضمان المحافظة على المنافسة؟ إن جيل الألفية لا يؤثر على قاعدة العملاء وحسب، بل أصبح جزءاً من مهنة المحاسبة. يمكنك تحصيل فوائد جمّة من انضمام أفراد هذا الجيل إلى مجموعة موظفيك، فليس هناك طريقة أفضل من استقطاب الشركات التي يديرها أفراد هذا الجيل من توظيف شباب يمتلكون القيم نفسها. عليك الاعتناء بهذه الفئة من الموظفين، إذ أظهرت الأبحاث أن المنتمين إلى جيل الألفية لا يتحملون الوظائف الدنيا أو المملة، ولديهم توقعات عالية بالارتقاء والتطور الوظيفي. الزمن يتغير ثمة تحديات وضغوطات عديدة تواجه مهنة المحاسبة في هذه الفترة الاستثنائية لكي تتمكن من التطور والتأقلم. قد يشكل هذا الأمر للبعض تغيراً جذرياً، لكنه يتطلب منك على أقل تقدير أن تقيّم عملياتك الأساسية. وقد أظهرت الأبحاث أنه لا يوجد خيار آخر إن لم تحضّر نفسك وممارساتك للعقد القادم من النمو بالشكل الأمثل.
كورس المراجعة والتدقيق في البنوك تسعى مجلة المحاسب العربي على توفير كل ما هو مفيد للمحاسب العربي لذا اليوم أحضرنا لكم كورس المراجعة والتدقيق في البنوك للتحميل من هنا أو من أو من ايقونة تحميل الملف أسفل الموضوع أحمد الله على جزيل نَعْمَائِهِ، وأشكره شكر المعترف بـمِنَنهِ و آلائه، وأصلي و أسلم على صَفْوَةِ أنبيائه، وعلى آله وصحبه و أوليائه. و بعد، فلقد اتضح أنه رغم الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، التي بادرت بها منذ أواخـر الثمانينات، فإن الإنعاش الاقتصادي يبقى بطيء نسبيـا. و أمام هذه الوضعية لا بد من التساؤل عن الأسباب الأساسية لعدم كفاءة الهياكل الاقتصادية والـمالية و البنكية، بصفة خاصة، فإن هذه الأخيرة تحتل جزءا كبيرا في نجاح الإصلاح . فالانتقـال من اقتصاد المديونية إلى اقتصاد السوق لا يتم بشكل فـعّال دون وجود جهاز مصرفي كفء و قادر على المنافسة. في حين أن البنوك الجزائرية تتميز عموما بالبيروقراطية الإدارية و نقص الكفاءات الـمتخصصة كما أن معظمها عاجزة. و العجز يرجع إلى طريقة تمويل البنوك، فـهي تمول استثمارات طويلة الأجل بـموارد قصيرة الأجل، ناهيك عن الاقتناء العشوائي للمشاريع الممولة و القصور في المتابعة و المراقبة لها. و بـما أن النظام المصرفي يعتبر وسيطا ماليا و أداة لتطبيق السياسة الاقتصادية، فقد عرفت الإصلاحات في هذا القطاع ظهور العديد من التشريعات و القوانين نذكر أهمها: قانون النقد والـقرض ( 10-90 )، الذي يعتبر الإطار القانـوني و النظري لتسيير العمليات المصرفية، بـحيث يراعي المخاطر التي تقتـرن بالممارسات البنكية لاسيما عند منح القروض لفائدة المؤسسات الاقتصادية. و لا شك أن البنوك، بطبيعة نشاطها، تستلزم مراقبة دائمة و تـحكم جيد في المخاطر. غير أن الاهتمام المعطى لوظيفة المراقبة لازال حديث في الجزائر. و يعود ذلك، للإصلاح الاقتصادي، الذي اعتبر المؤسسة كمصدر أساسي لتراكم رأس الـمال، فأعطى للمعلومة المالية و غيرها مكـانتها و أهميتها في المؤسسة الاقتصادية و بالتالي فرض تقنـية المراجع وخدمات محافظي الحسابات كضرورة كفيلة لضمـان صحة و دقة هذه المعلومة. و بناءا على ذلك، فالهدف المنتظر من تطبيق تقنية المراجعة في البنوك هو ضمان التحكم في كل المخاطر البنكية، بشكل يسمح بالتنبـؤ و الكشف للأخطاء و الانـحرافات المحتملة، و قد يفرض هذا التحكم إلى إعادة النظر في التنظيم الداخلي و كذا نظام المعلومات المستخـدم في البنوك، بغرض التقييم الحقيقي للنظام الذي بشأنه أن يرفع من مصداقية المعلومات و يضمن توجيه سليم للقرارات. ويمكن القول أن هذا الهدف - المعلومة الصحيحة والصادقة المرشدة للقرار السليم- لا أثر له في الأجهزة البنكية الجزائرية، و على إثر ذلك، و مع تطبيق فعلي للرقابة و المراجعة يستعيد الاقتصاد ثقته في المنشآت المصرفية، من خلال تحكم أكثر في المخاطر، خاصة في ظل قيود خارجية جديدة كالسوق و المنافسة. وعلى ضوء ما تقدم، فإن الإشكال الرئيسي المطروح في هذه الدراسة : هو كـيف يــمكــن لـتـقـنـية الــمـراجـعـة أن تحسن من استغــلال الــبـنـوك الجـزائــرية لــمـواردهــا ؟ و التحــكــم في المخـــاطــر المـحـيـطــة بـها ؟. أمـا الأسئلة الفرعية، يمكن طرحها على النحو التالي: أولا : إن مفهوم تقنية المراجعة غامض في البنوك الجزائرية، فكيف يـمكن شرحها و تنفيذهـا حسب مختلف الحالات ؟ ثـــانيـــا : مبدئيا لابد من فهم النظـام قبل مراجعته، فماذا نقصد بالنظـام المصرفي أو البنكي ؟ و ما هي وضعية هذا الأخير في ظل التحولات الاقتصادية الجزائرية ؟ ثـــالـثـــا : ما هي المميزات و المخاطر التي تـخص النشاط البنكي و التي قد تُـؤثر على عملية المراجعة ؟ و من ثم كيف يتم تحديد الوسائل و الطرق الملائمة لمراقبة كل عملية بنكية ؟ و من خلال الإجابة على الأسئلة المطروحة، سنحـاول الكشف عن مدى تحقق فرضيات هذا البحث والمتمثلة فيما يلي : يرجع فشل الإصلاحـات الاقتصادية في القطاع الـمصرفي لعدم فعـالية التسيير داخل البنـوك، و هو بدوره ناتج عن عدم كفاءة أنظمة الرقـابة و المعلومات فيها. لابد من الاستجابة و تقبل كلي من البنوك لواقع المراجعة، حتى تكون مهمة المراجع دقيقة و فعّالة و غير مشوهة. إن أساس التدقيق في العمليات البنكية يتمثل في تحديد و تقدير صحيحين للمخاطر المحيطة بالبنوك. فضلا عن ذلك، يمكن حصر دوافع اختيار هذا الموضوع في كون أن كل ما هو تسيير و تحكم يجلب نظرنا و اهتمامنا، كما أننا نعتبره نقطة ضعف المؤسسات الوطنية و السبب الرئيسي لفشلها. فالتسيير الجيد له محددات وأهمها المدخلات المتمثلة في نظـام المعلومات، على إثر ذلك ، توجـهت الدراسة إلى كل ما يعطي للمعلومة : الصحة ؛ الدقة ؛ الشفافية و الوضوح، و قـد اتضح أن المراقبة الداخلية و المراجعة تسعيان، كلاهما، إلى تحقيق ذلك. و عليه، فمكانـة المراجعة مهمة، إذا ما نظرنـا إلى الشفافية و الوضوح الـمطلوبين في المؤسسات الاقتصادية، في إطار التحولات الجذرية والتي تفرض السوق كمحدد جديد للنمو والاستمرار. فالمعروف أن المعلومة الصحيحة تعتبر ثـروة في ظل الـمنافسة إذ أنـها تؤدي حتمـا إلى قرارات واستراتيجيات مناسبة ، وهو الشيء الذي نراه في موجة الإعلام و البحث في كل ما قد يؤثر علـى المنتوج أو المستهلك أو المؤسسة، و ذلك بهدف الحصول على بنك من المعلومات كمدخلات للتسيير ولاتـخاذ القرار السليم. أما تطبيق تقنية المراجعة فسيكون على القطاع البنكي، الذي نعتبره من القطاعـات الاستراتيجيـة في الاقتصاد الوطني، فهو يفتقد تدريـجيا إلى السيطرة و التحكم في المخـاطر المحيطة به . علما أن هذه الوضعية تؤثر سلبـًا على تـمويل الاقتصـاد و تشجيع الاستثمارات - الداخلية و الأجنبية - بالإضافة إلى فقدان عامل الثقة في هذه المنشآت ، و غيرها من العواقب الناتـجة عن الإهمال و عدم الاهتمام الفعلي بـهذا القطاع. و سنحاول، بقدر الإمكان، تنفيذ مهام المراجعة في إحدى البنوك الجزائرية عسانـا نوضح أهمية هذه التقنية في تحسين الأوضاع الحالية للبنوك. وبنـاءا على ما سبق، اتضحت أبعـاد الدراسة و كذا حدود تطبيقها. و بغرض الإجـابة علـى الإشكالية المطروحة سيعتمد هذا البحث على كل من المنهجين الوصفي و التحليلي وكذا أسلوبـي الاستقراء و الاستنتاج، كما تم تقسيمه إلى الفصول التالية : فصل تمهيدي خاص بـمفاهيم عامة للمراقبة والـمراجعة، حيث فيه تتضح أهم عناصـر المراقبة و المراجعة التي لابد أن تتوفر عليها كل مهام الرقابة. الفصل الأول و يتمثل في تطبيقات المراجعة و كيفية تنفيذها وفـق خطوات و منهجـية علمية تستند على وسائـل و تقنيـات متقدمة. أضف إلى ذلك، فقد تـم التلميح إلى بعض الـمهام الخاصة للمراجعة، في الجزء الثاني من هذا الفصل، و التي تخص المراجعة المعلوماتية، بـما أنها ذات امتياز في الوقت الراهن، و كذا مهام مـحافظ الحسابات، نظرا لأهميته القانونية في المصادقة على صحة ومصداقية القوائم المالية للبنوك. الفصل الثاني، و هو حوصلة لمحتوى و أهداف الإصلاحات في القطاع المصرفي، كما تم عرض أهم مكونات الأجهزة الإدارية و التنظيمية للقطاع. و في الجزء الثاني من هذا الفصل، حاولنا تعريف و حصر أهم الأنشطة و التقنيات البنكية، المعتمدة لـدى البنوك العالمية، مع التلميح إلى مـميزات تطبيق هذه التقنيات في البنوك الجزائرية. أما الفصل الثالث و الرابع فقد خُصصا للمراجعة البنكية، كمفاهيم و خطوات و خصائص، كما تم تحديد أهم المخاطر التي تتحملها البنوك من محيطها الداخلي و الخارجي، خـاصة منها المتعلقة بـمنح القروض. وانطلاقـا من هذا، و كجانب تطبيقي للمراجعة البنكية، حاولنـا الكشف عن عناصر المراقبة و المراجعة لأهم العمليات المحققة في وكـالات المؤسسة المستقبلة - البنـك الوطني الجزائري- . و باللـه وحده التـوفيـق
جدول أعمار الذمم - إكسيل شيت هدية مجلة المحاسب العربي بمناسبة نهاية العام وأعمال التدقيق نهدي لكم إخواني وأخواتي نموذج مصمم على الإكسيل جدول أعمار الذمم أتمنى أن ينال إعجابكم ما هو جدول أعمال الذمم " أو اعمار الديون " هو جدول من خلاله تستطيع مراقبة التأخير في تحصيل مستحقات الشركة من العملاء ملف بسيط وسهل جدا أتمنى أن تستفيدوا منه ولا تنسونا من صالح الدعاء